الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه. ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. لو ذكرتم فرعا على هذه القاعدة
شو رأيك القوت ليس مقبولا؟ احسنت ليست مضمونة احسنتم. من القواعد كذلك ان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون لو ذكرت مصارعة احسنت وهي مضمونة. مضمونة احسنت. القاعدة ان المثلية يضمن بمثل
وما ليس يثني وهو القيمي يضمن بقيمته. ما المقصود بالمثلي هو ما له الدين او ما يشابهه السوق. نعم. احسنت. بارك الله فيكم او نعم هذا هذا قول هذا قول في المسألة. قول في ضابط مثلي. والقول الاخر انه ما له ماث او مقارب
وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في في شرحه وسبق ان ذكر ايضا بعض من قال به السلام عليكم. بارك الله فيكم. عقود التبرع اوسع من عقود المعاوضة. لو ذكرتم شاهدا يشهد لي هذا
السؤال؟ عقود التبرعات اوثق من عقود من معاوظات التبرع نعم ولا يصح ان اقول له بعت كما في البيت. نعم احسنت. احسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد احسن الله اليكم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. اللهم امين
رحمه الله فكل ما اتى ولم يحج به الشرع كالحلم اياك صيغة العقود مطلقا ونحوها في قولي من قد حقق وجعلك ذنب كل عرس مضطرب فشرطنا العرس وشرط عقد كونه من مالكين
وكل ذي بداية كالمالك وكل من يراه غير معتبر كمبراء فعلمه لا يعتبر. وكل دعوة وكل ما ينكره سماع دعواه وضده احسنتم بارك الله نعم احسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز
من عرف حدودي هذه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى الذي ذكره الشيخ هنا مدلول هذا البيت يرجع الى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي اسس الفقه عليها وهي العابرة المحكمة. المقصود بالعادة كما قال القرافي غلبة معنى
من المعاني على الناس غلبة معنى من المعاني على الناس قال ابن عاصم في ملتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأسه. ومقتضاهما معا مشروع في غير ما خالفه المشروع ومعنى ان العادة محكمة انه معمول بها
تثبت الاحكام على وفقها قد العادة يعمل بها تجعل حاكما لاثبات الاحكام الشرعية. وقد دل على اعتبارها ادلة كثيرة من القرآن والسنة. منها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذه احالة على ما جرت به العادة
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بهند بنت عتبة رضي الله عنها وقد قالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما له بغير علمه. قال صلى الله عليه وسلم لها خذي
من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفيك ويكفي بنيك. حديث متفق عليه. حالها في تقدير النفقة على ما تعارف عليه الناس ومن فروع القاعدة ان كل عمل اتى في الشرع مطلقا من غير تحديد فانه يرجع في
تحديده الى العرف. من ذلك صلة الارحام. ماذا عرف الناس انه صلة؟ فهو صلة كذلك اكرام الضيف واكرام الجار. وبر الوالدين. كل هذا يرجع في تحديده الى العرف ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فانه يرجع فيه الى العرف. كذلك منه النفقة على الزوجة
اليوم فقدو ساعة من ساعته ومنه المعاشرة وعاشروهن بالمعروف ومنه ايضا حرز في السرقة لا قطع في السرقة الا اذا اخذ المال من حرز. والحرز من عادة حفظ المال فيه. الحرز ما العادة وحفظ المال فيه. فلو وضع الذهب في المكان الذي
فيه عادة كخزانة من ذهب. وجاء سائق وسرقه فانه يترتب على السارق الحد. لكن لو لم يوضع في الذي يحفظ فيه عادة. فلا قطع هذا المثال الذي ذكره كالحرز ويشترط في العرف حتى
يحكم الا يخالف الشرع. فلو جرت عادة الناس مثلا على وضع المعازف في الاعراس فلا يعتبر العرف هنا لو جرت عادة مجتمع على الاختلاط لا ابرة بهذه العادة لانها مخالفة للشرع
قال ناظم العرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري فبالعرف حدوده اي اذا اه لم يخالف الشرع ثم قال رحمه الله من ذاك اي مما يرجع فيه الى العرف
من ذاك صراط العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. مما يرجع في تحديده الى العرف صيغة العقود الصيغة ما دل على انعقاد البيع ونحوه والمقصود بالعقود هنا عقود المعاملات من بيع
تجارة ورهن ووديعة ونحوها. مطلقا كل العقود يرجع فيما تنعقل به الى العرف ونحوها مثل الفسوخ. كذلك يودع في تحديدها الى العرف مثلا البيع يرجى في تحديده الى العرف اه يرجع في اه صيغته الى عرف ما دل على انعقاد البيع
فانه ينعقد به. وكذلك الفسوخ. كالخلع مثلا لو عبر بالمفاداة مثلا فانه يقع الخلع. لو عبر بالفراق فارقتك على عشرة الاف مثلا يقصد الخلع فهنا هذا خلع يقع الخلع. في قول من قد حقق اه كشيخ الاسلام ابن تيمية فانه
ان جميع العقود تنعقد بما تعارف عليه الناس. وهذا كله يرجع الى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وكل ما اتى ولم محددين الشرعي كالحرز فبيلعب في حدودي. ومن ذلك النكاح اختار الشيخ في شرحه انه ينعقد
بكل لفظ دل عليه فليس خاصا بلفظ الانكاح والتزويج خاصة وانه ورد لفظ التمليك كان في الصحيحين في حديث سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فهذه الالفاظ التي تنعقل بها العقول
ليست تعبدية. لا تجوز مجاوزتها الى غيرها. وانما المرجع وفي هذه العرف فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذا مقصود الشيخ بقوله من ذاك صيغات العقود مطلقا نحوها في قول الامام قد حقق ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي
كاللفظ يرد وجعلت لفظ كل عرف مضطب فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذه القاعدة من القواعد المندرجة سيدتي تحت قاعدة العادة المحكمة. وهي ان الشرط العرفي كالشرط باللفظي. ان الشرط العرفي كالشرط اللفظي
فشرطنا العفافي كاللفظي يرد. ويعبر عنها عند علماء القواعد بلفظ اخر فيقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويقولون ايضا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ومفادها ان العرف ينزل منزلة القول. كما يعمل
بالشرط القولي فكذلك يعمل بما جرى به العرف. ومن فروعها انه لو اشترى شخص شخص من اخر سلعة بالف. ولم يعينا نوع العملة. فان ذلك ينصرف الى عملة اهل للمتعارف عليها وان لم يشترطها احدهما. ينصرف هذا الى عمة اهل بلده متعارف عليها. وان لم
يشترطها احدهما. كذلك من استأجر دارا فله ان يأذن بالدخول فيها لمن شاء. من اصحابه او اضيافه ولو ان ياذن لمبيتهم وبالانتفاع بالدار. حتى وان لم يتضمن عقد الاجارة هذا
فاذا لم يتضمنه عقده ايجارة لفظة فيكفي الاذن الوفي كذلك لو انه لو اشترى شخص من محل مكتبة والعرف ان حمل المكتب وتركيبه على البائع والحال ان هذا المشتري لم يشترط على البائع ان يحمله الى بيته ويركبه فيه
فهنا هل يلزم البائع بحمل المكتب وتركيبه في بيت المشتري؟ او لا يلزم يلزم. يلزم. احسنت. لانه جرى به العرف العرفي كاللفظ يرد. انسان دفع ثوبه الى المغسلة. محل تغسيل الثياب
وبعد يوم ذهب واستلم الثوب نظيفا ولم يعطه الاجرة. بحجة انه لما سلم الثوب صاحب المغسلة ما اشترط عليه ثمنه فهنا هل يلزم باعطائه الثمن؟ اجرة الغسل او لا يلزم بحجة انه لم يشترطه
وعليه صاحب المرسلة. نعم يلزم. يلزم لان لان الشرط العرفي الشرط اللفظي واجعل كل لفظ كل عرف مضطرب فشرط عرفي كاللفظ يرد. وقال هنا مضطرب العرف لابد ليعتبر من ان يكون مطردا او غالبا. بمعنى انه شائع مستفيض
يعرفه اهل ذلك العرف. فلو كان في البادية مثلا عملتان احداهما شائعة والاخرى نادرة. فتبايع رجلان واطلق الثمن. دون فيرجع هنا الى الغالبة دون النادرة. هذا عرف غالب وكذلك لو لم توجد الا عملة واحدة هذا عرف مضطرب. لكن اذا كان هذا العرف ليس مضطردا ولا غالبا
بل كان معمولا به عند طائفة من الناس. ومتروكا عند طائفة اخرى مساوية مساوية للطائفة الاولى. فلا يعمل بهذا العرف ولا يحكم. وهنا اذا كان نادرة فلا يعمل به. وهذا المعنى يصوغه علماء
قواعد قاعدة فيقولون في القواعد المندرجة تحت العادة المحكمة يقولون انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. اي تصاغ على انها قاعدة من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المحكمة. ويعبرون بعبارة اخرى يقولون
العبرة للغالب الشائع لا للنادر. العبرة للغالب الشائع لا للنادر ثم قال رحمه الله وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك يشترط في العقد ان يكون من المالك او من يقوم مقامه. وقد دل على ذلك قوله تعالى
فيا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. من باع شيئا لا يملكه ولا يقوم مقام مالكه فعلى ما قره الشيخ هذا لا يجوز له. شرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية
فليس له ذلك. ويدل له حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع ما ليس عندك اخرجه الخمسة. ثم قال الشيخ وكل ذي ولاية كالمالك. من ينوب من ام المالك
يعطى حكمه وهم خمسة. الولي وهو القائم على اموال القصر. من المجانين وغير البالغين والسفهاء والوكيل وهو الذي له التصرف حال حياة المالك. المالك سمح له بالتصرف حال حياته. فان كان بعد موته
الثالث وهو الوصي. والرابع الناظر وهو الذي يلي امر الوقف. والخامس الحاكم هؤلاء خمسة كلهم ممن ينوب مناب المالك. وظاهر كلام الشيخ انه لو باع شخص سلعة لغيره ولم يكن من هؤلاء. هاي السلعة لا يملكها ولم يأذن صاحبها بالبيع
ظاهر النظم ان هذا البيع لا يصح. وهذا هو ما يسمى بتصرف الفضولي الفضولي اه باع اه الصورة في المسألة مثلا سيارة يملكها وهو يريد ان يبيعها وصاحبه عمرو يعرف هذا. فجاء شخص يريد شراء
اها وزيد مسافر. فقال عمرو ان صاحب السيارة هو زيد صاحبي يريد ان يبيعها سيفعل في في معروفة فباعها عمرو. يخاف ان تفوتها هذه الصفقة. فباعها وهو لا يملكها ولم يأذن له صاحبها. هذا الذي يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي. الفضولي من يتصور
في حق غيره بلا اذن شرعي. من يتصرف في حق غيره بلا اذن شرعي. الفضولي في اللغة من يشتغل بماذا يعنيه؟ وهو عند الفقهاء بهذا المعنى من يتصرف في حق غيره بلا اذن شرعي
حديث عروة البارقي عند عند البخاري استدل به بعض الفقهاء الا ان تصرف الفضولي يكون موقوفا على رضا المال فان امضى التصرف واجازه صح البيع. حديث عروة الباقي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا
يشتري به اضحية او شاة. فاشترى به ساعتين فباع احداهما بدينار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وهو كيف؟ بدلا من ان يشتري ساعة واحدة اشترى شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار
بدأ بساعة ودينار. فتصرف عروة رضي الله عنه في شراء الشاة الثانية وفي بيعها بعد ذلك كان بغير اذن من صاحب الدينار. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فتصرف في البيع
وتصرف في الشراء. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه قال الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. حديث عند البخاري و
هو عند اصحاب السنن لو كان البيع والشراء باطلا ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان تصرف الفضولي يكون موقوفا عارض المالك. فاذا امضت المايك التصرف واجازه صح البيع. وهذا مذهب المالكية. ان البيع صحيح موقوف
كن على الاجازة. وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرحه. قال في الاسهل بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالكي او من قد رهن. بيع الفضول واقف والمرتهن على
المالكي او من قد رهن ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة. شيخنا؟ نعم شيخنا. فضيلة الشيخ ابن عثيمين ومن هنا. من اين فهمنا
نعم قال وشرط اذا تخلف الشرط تخلف المشروط شرط عقد كونه من مالك كل ذي ولاية كالمالكي. فاذا تخلف الشرط هذا البائع ليس هو المالك وليست له ولاية. اذا لا يصح هذا البيع. وهنا في الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم وكله بهذا؟ اه نعم. لكنه اه تصرف بلا اذن شرعي النبي صلى الله عليه وسلم وكله في بيعه في ان يشتري اضحية او شاة. شرسة واحدة. هو تصرف في الشراء
فاشترى ساعتين ثم تصرف في البيع. فباع احداهما بدينار. فهناك تصرف في حق غيره بلا اذن. فيدخل في مسألتنا. يعني هو ليس مالكا وليست له ولاية في هذا التصرف. الوكيل يتصرف بما قاله الاصيل
فلا يخالف ما قاله الاصيل وكل من رضاه غير معتبر كامرأة فعلمه لا يعتبر هذه قاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. او تقول من لا يعتبر رضاه. لا يعتبر علمه. كله صحيح. المرأة
هل يشترط رضاها في الطلاق لا يشترط. اذا لا يشترط علمها فلو طلقها فان الطلاق يقع ولو لم تعلم عدم علمها لا يؤثر في وقوع الطلاق. قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطبقوهن لعدتهن. اباح الطلاق
طه بغير رضاها بعلمها او بغير علمها. وكل من رضاه غير معتبر كما امرئ فعلمه لا يعتبر. لو اعتق رقيقة فان العشق ينفد ولو لم يعلم الرقيق. لماذا؟ لانه لا يشترط رضا الرقيق. فلا يشترط
علمه الرقيق لا يشترط رضاه في العتق. فكذلك لا يشترط علمه. قال الشيخ من ابرأ مثلا لو ابرأ الدائن المدين من الدين صاحب المال ابرأ المدينة من الدين فان المدينة يبرأ. ولو لم يعلم
لانه لا يشترط رضاه فكذلك لا يشترط علمه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. الاصل في الصحة فاذا تنازع متعاقدان احدهما يدعي صحة العقد والاخر يدعي فساده. الاصل الصحة
من المطالب بالبينة؟ مدعي الصحة او مدعي الفساد؟ مدعي الفساد لذا قال الشيخ في دعوى الفساد لا تجدي. وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي يعني لا تنفع
فلا بد من اقامة البينة على الفساد. مثلا اذا حصل بيع ثم ادعى البائع ان البيع لم يصح. بان البيع حصل بعد نداء الجمعة الثاني. والمشتري يقول بي صحيح ما حصل بعد نداء الجمعة الثانية. البائع
يقول هذا البيع لا يصح لانه حصل بعد نداء الجمعة الثانية. من المطالب ببينة؟ مدعي الصحة او مدعي الفساد مدعي الفساد لان دعواهم على خلاف الاصل. كذلك لو ادعى احد المتعاقدين الجهل بالمبيع مثلا
فلا تقبل دعواه بلا بينة. الجهل من المبيع مفسد للعقل لان من شرط صحة العقد العلم بالثمن والمثمن. فلا تقبل هذه الدعوة الا ببينة. لو وهب كتابا ثم ادعى ان هذا الكتاب ليس ملكا له. وهب كتابا لصاحبه ثم رجع وقال هذا
الكتاب ليس منك لي. فهذه الدعوة لا تقبل. الا ببينة ثم قال وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمعا. الدعوة التي تسمع فيها هي التي لا ينكرها الحس. اما الدعوة التي ينكرها الحس. فانها لا تسمع اصدع بمعنى ان القاضي ما ينظر اصلا في القضية
لو ادعى شخص عمره خمس عشرة سنة ان شخصا له عشر سنوات واد له فهنا لا لا يقال لا تقبل دعواه بل يقال لا تسمعوا اصلا معنى ان القاضي يقول داعين انصرفا لا اسمع
ودعواكما لو ادعت امرأة ان عدتها انقضت بثلاثة قروء في عشرين يوما هذا لا يمكن فهذه الدعوة التي ينكرها الحس لا تسمع اصلا وكل ما ينكره الحس من نعى سماع دعواه
اسمع الذي لا ينكر الحس هو الذي يسمع. وينظر فيه. هذا اخره. نعم. والله تعالى اعلم. ماشي يا ها؟ امرأة ادعت ان عدتها انقضت بثلاثة قروء في عشرين يوما فقط. هذا لا يمكن. هذا يدخل في قول الشيخ
وكل ما ينكره الحس من نعى سماع دعواه وضده واسمعه