في احدى المحال واحيانا يتعامل معي العملاء بالعملات الاجنبية ويتركون الفرق وهو فرق العملة لي بالزيادة فاخذ المال الزائد دون الرجوع الى صاحب المحل والذي يعطيني راتب شهري على حسب الاتفاق
هل هذا المال الزائد من حقي؟ علما باني لو اخبرت صاحب المحل فلن يأذن لي في اخذ المال وانما سيأخذه لنفسه افتوني جزاكم الله الجواب اذا كان هذا الشخص يأخذ
هذه الاموال بدون علم من صاحب المحل فلا يجوز له ان يأخذها لان لانه يشتغل نيابة عن صاحب المحل وهذه النقود لم تدفع له الا بسبب وجوده في المحل ووجوده على اساس انه نائب عن صاحب المحل
فيخبر صاحب المحل واذا اذن له في ذلك فانه لا مانع منها بشرط الا تكون هذه النقود التي يتسامح بها اصحابها تكون حجر اساس كرشوة بمعنى انهم سيترددون على هذا المحل
بالتدريج ويشترون سلعا ويتسامحون عن بعض القيمة عن بعض النقود وذلك من اجل تليين قلب صاحب المحل. لانه اذا لان قلبه لهم فقد يتساهل وينزل لهم من قيمة السلع عن الاخرين الذين لا يدفعون له شيئا من النقود
ويكون بذلك ويكون في هذا ظرر على صاحب المحل والله جل وعلا يقول ان الله يأمر بالعدل هذا من جهة ومن جهة ثانية بعض الاشخاص الذين يشتغلون المحلات التجارية وهم اجرا
وجد منهم اشخاص يشتغلون على طريقتين الطريقة الاولى انهم يتفقون مع صاحب المحل بمقدار معين في ثمن كل سلعة عندما يأتي يقول لهم هذا النوع من السلع قيمة الحبة كذا
قيمتها مثلا عشرون ريالا ويحاسبهم على هذا الاساس حاسبهم اسبوعيا او شهريا على هذا الاساس فاذا جاء ووجدهم قد باعوا جملة منها حاسبهم على السعر المتفق عليه فيما بينه وبينهم
الناحية الثانية انهم يشتغلون مع الزبائن على طريقة اخرى فيأتي الزبون واذا كانت السلعة قد حددها صاحب المحل بخمسين ريالا مثلا هم يقولون للزبون بمائة ريال وقد يتسامحون معه تدريجيا
في تسعين بثمانين بخمسة بسبعين مثلا يأخذون الفرق سواء كثر او قل. ولا يخبرون صاحب المحل. مع الاسف هذه الطريقة كثيرة جدا عند بعض الاشخاص الذين ينوبون عن اصحاب المحلات فعلى صاحب
المحل ان يتنبه لذلك من جهة وعلى المستأجر ان يتقي الله في نفسه وليعلم ان ما يأخذه حرام وكذلك يعني الزبون لابد ان يتنبه والمستأجر لابد ان يتنبه وكذلك صاحب المحل لابد ان
يتنبه وبالله التوفيق