بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المضاربة قال رحمه الله وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. لانه يمنع التسليم الواجب وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله
بنصه فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان المضاربة صحيحة لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله ويحتمل بطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به
كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل الشروط الفاسدة في البيع طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكل شرط يؤثر في جهالة الذبح يبطل المضاربة كل شرط يؤثر في جهالة الربح
كما لو قال خذ هذا المال مضاربة ولي عشرة الاف هذا ايضا من الجهاد انه معين او ان يقول خذ هذا المال مضاربة ولي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر القادم
قال لانه يمنع التسليم الواجب وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنصه فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان المضاربة الصحيحة. اذا اذا شرط شرطا يؤثر في جهالة المضاربة في جهالة الربح. فالعقد صحيح والشرط
فاسد ثم قال الملك ويحتمل البطلان. يعني يحتمل ان هذا الشرط يعود على العقد بالبطلان لماذا؟ قال لانه لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا ففسد وكأن
شرط الرضا ليس موجودا في العقد فاذا قلت مثلا خذ هذا المال مضاربة بشرط ان يكون لي من الذبح عشرة الاف انا الان اعطيت كمالي مضاربة على ان يكون لي عشرة الاف. فانا رضيت بهذا العقد بهذا الوصف
اذا فات الوصف يفوت ما ايش؟ تفرع عليه وهو الرضا البيع اذا فات الرضا لم يصح العقد. ولهذا قال كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل الى اخره ولو لو ان المؤلف رحمه الله قال كالبيع اذا فقد الرضا لم يصح لك الاولى
لان المزارع اذا شرط البدر من العامل فيها خلاف بين العلماء والقاعدة ان انه في حال في في حال القياس انما يقاس على متفق عليه لا على مختلف فيه لان من شرط صحة القياس ان يكون المقيس عليه ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين
الصحيح في هذه المسألة ان الشرط يفسد والعقد صحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومتى فسدت فالتصرف صحيح؟ لانه باذن رب المال والوضيعة عليه لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده
والربح لرب المال لانه نماء ما له وانما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وان فسدت الشركة طيب اذا يقول المارد رحمه الله ومتى فسدت يعني المضاربة فالتصرف صحيح
اي تصرف العامل صحيح عل ذا القلب لانه باذن رب المال. والوضيعة عليه. يعني على من؟ على رب المال. لان كل في صحيحه لا ضمان في فاسده ولهذا قال والربح لرب المال لانه نماء ماله وانما يستحق يستحق بالشرط وهو فاسد هنا لا يستحق به شيء
العامل اجرة مثله. العامل له الاجرة لانه متى فسد العقد بطل المسمى قاعدة عند الفقهاء متى بطل العقد او متى فسد العقد بطل المسمى في العقد مثلا اجره ايجارة فاسدة
اجرتك بيتي مثلا بكذا وكذا وتبين ان عقد الايجار فاسد فهل الواجب المسمى في العقد او الواجب المثل؟ يقول الواجب اجرة المثل الواجب اجرة مثل اذا متى بطل المسمى؟ فالواجب
اجرة المثل او المثل هنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان فسد وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما رجع كل واحد ورجع كل واحد منهما عن الاخر باجر عمله. لما ذكرنا
وقال الشريف ابو جعفر الربح بينهما على ما شرطاه لانه عقد يجوز ان يكون عوضا. طيب وان فزت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما اذا قال قائل العامل ليس عنده رأس مال
كيف يقول على رؤوس اموالهما كيف والعامل ايضا لا ما تصير مضاربة تصير على شركة عنان لا نقول هنا الكلام المؤلف عام رحمه الله ليس في المضاربة. وان فسدت الشركة يعني اي شركة قسم الربح على رؤوس اموالهم
ورجع كل واحد منهما على الاخر لاجل عمله لما ذكرنا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الشريف ابو جعفر الربح بينهما على ما شرطاه لانه عقد يجوز ان يكون عوضه عوظه مجهولا فوجب
مسمى في فاسده كالنكاح قال رحمه الله فصل وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وايجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك لان اطلاق الاذن يحمل على العرف
والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه. فان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله لانه بذلها عوضا عما يلزمه. وما جرى وما جرت العادة ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء. فله ان يستأجر من ما له
انقراض من يفعله لانه العرف. طيب اذا على العامل عمل ما جرت العادة بعمله. وهذا دليل على انه يرجع بذلك الى العرف وما ذكره المؤلف امثلة قد تكون في زمنهم
طيب فان لزمه شيء مما جرى به العرف واستأجر ان لزمه شيء مما جرى به العرف واستأجر عليه الاجرة من ما له لانه بذلها عوضا عما يلزمه عما يلزمه كما قال المؤلف. فمثلا لو احتاج الى نداء
او احتاج الى عمل من اعمال فاستأجر من يقوم بذلك. نقول في الاصل انه هو الذي هو الملزم فتكون الاجرة عليه لان لان هذا العوظ عن امر يلزمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
فان فعله بنفسه ليأخذ اجرة لم يستحقها نص عليه لانه تبرع بفعل ما لم يلزمه فلم يكن له اجر المرأة التي تستحق على زوجها خادما اذا خدمت اذا خدمت نفسها
ويتخرج ان له الاجر انه فعل ما يستحق الاجر فيه فاستحقه كالاجنبي. ولكن الصحيح الاول انه اذا اذا قلنا انه يلزمه واستأجر قد بذل العوض في امر ترجع منفعته اليه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. لان الاذن لم يتناول غيره فان كان الفا اشترى عبدا بالف فهو للمضاربة لانه مأذون فيه فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه غير مأذون فيه
وحكمه حكم مالي. طيب ليس له يعني العامل ان يشتري باكثر من رأس المال فاذا كان رأس المال مثلا مئة الف ليس له ان يشتري شيئا بمئة وعشرة لان الاذن انما تناول المئة فقط
ولهذا قال فان كان الفا عبدا بالف فهو المضاربة لانه مأذوم فيه فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه لم يؤذن له في لكن لو فرض انه فعل واشترى باكثر من رأس المال
هذا يرجع الى تصرف الفضولي يكون قد تصرف تصرفا فضوليا فان اذن من من هو له نفس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحكم فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه غير مأذون فيه. وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه
فان تلف الالف قبل نقده في الاول وحكمه حكم ما لو اشترى لغير شيئا بغير اذنه يعني اشترى بعين ماله اذا اشترى بعين مال الغير بغير اذن لا يصح واما لو اشترى في ذمته فانه يصح
مفهوم هذا ايه ده؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان تلف الالف قبل نقده في الاول فعلى رب المال الثمن لان الشراء باذنه ويصير رأس المال الثمن. ويصير رأس المال الثمن الثاني. لان الاول تلف قبل تصرفه فيه
وان تلف قبل الشراء لم يدخل لم يدخل المشترى في المضاربة لانها امسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن طيب يقول فان ترث الالف يعني التي اعطاه قبل نقده
الاول فعلى رب الماء الثمن بان الشراء باذنه فهو امين واذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه مفهوم يعني عندنا الان اه اشترى عبدا بالف اعطاه الفا واشترى عبدا بالف
وتلف المال قبل نقده. نقول هنا يقول على رب علمان. العامل لا يضمن شيئا لانه ليس متعديا في الصورة الثانية اذا اشترى شيئا لم يؤذن له فيه فانه يظمن ولهذا قال قال رحمه الله ويسير رأس المال الثمن الثاني لان اول تلف. وان تلف قبل الشراء لم يدخل المشترى في المضاربة لان
ان من فسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن لانه اذا تصرف تصرفا ليس مأذونا فيه انتقلت يده من الامانة الى الخيانة وحينئذ يكون ضامنا بكل حال احسن الله اليك قال رحمه الله فصل
وليس له التصرف الا على الاحتياط الوكيل لانه وكيل رب المال الا ان له شراء المعيب. لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فيه يراد للقنية
واذا اشترى شيئا فمانع ليس له التصرف اي العامل الا على الاحتياط كالوكيل لانه في الواقع وكيل الا ان له شراء المعيب. يعني يجوز ان يشتري شيئا معيبا لان المقصود الربح بخلاف الوكالة
فلو قلت وكلتك ان تشتري لي سلعة. لا يجوز ان تشتري لي شيئا معيبا. لانني حينما وكلتك للشراء اريدها للقنية والانتفاع اما هنا فالمراد ماذا؟ الربح والربح قد يكون في الشيء المعيب. قد يشتري شيئا معيبا ويربح فيه اكثر من
المعيب يعني مثلا اراد ان يتجه في الاجهزة يجوز ان يشتري مثل اجهزة غير اصلية ما دام ان فيها ربح لكن لو اني وكلتك قلت اشتري لي جهازا لا يجوز ان تشتري غير اصلي
لاني اريد الاستعمال والغنية هذا هو الفرق. نعم ايش التشليح شي معيب يعني احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اشترى شيئا فبان معيبا فله رده ان اختلف هو ورب المال في رده
فعل ما فيه النظر لان المقصود الحظ لهما فاذا اختلفا قدم الاحظ قال رحمه الله فصل فان اشترى من يعتقل على رب المال صح لانه مال متقوم قابل للعقود. فصح فاذا اشترى من يعتق
يا رب المال وضابط ذلك اذا اشترى ذا رحم محرم من رب المال بحيث لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى حرمت تناكح بينهما. كما لو اشترى مثلا عمه ها
او اشترى خاله او نحو ذلك هذا يعتق عليه بمجرد الشراء. نعم احسن الله اليك رحمه الله لانه مال متقوم قابل للعقود. فصح شراؤه كالذي نذر رب المال عتقه ويعتق وعلى العامل الظمان. علم او لم يعلم لان مال المضاربة تلف بتفريطه. وفي قدر ما يضمن وجهان
احدهما ثمنه لانه فات فيه والثاني قيمته لانها التالفة وقال ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن. كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. ويتخرج الا يصح شراؤه
لان الابن تقيد بالعرف بما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولهذا جعلناهم مفرطا والزمناه الظمان وهذا التخريج ومعنى التخريج يتخرج التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها
والتسوية بينهما في الحكم هذا التقليد جيد وتخرج الا يصح الى واشترى المضارب لو اشترى المضارب العامل من يعتق على رب المال يقول لا يصح الشراء. لماذا؟ قال لان الاذن تقيد بالعرف
بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه. حينما قال خذ هذا المال اتجر به مثلا في الارقة لم يطرأ على باله ان يشتري شيئا يعتقه علي وحينئذ يكون يكون من المعروف عرفا والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط
فهمتم ويحتمل ويتخرج الا يصح لان الاذن تقيد بالعرف واذا تقيد بالعرف فالقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا فكأنه قال خذ هذا المال اتجر به في الارقة بشرط ان لا
ذا رحم محرم مني وهذا القول وجيه. نعم نحن نقول حنا نقول احسن من احسن منه الاخير هذا. لا يصح يرد يرد على صاحبه ولا ولا يقول العبد اذا اذا يعني العبد لا ينتقل عن ملك صاحبه
واضحة هذي؟ يعني العامل هذا اشترى عبدا من زيد. ثم تبين ان هذا العبد يعتق على المالك يقول هذا هذا الشراء لا يصح في رد العبد الى زيت ويأخذ الماء. وكان شيئا لم يحصل
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اشترى زوجة رب المال او زوج ربة المال صح وان فسخ النكاح لملكه اياه فان قبل الدخول فعلى العامل نسوة الصداق لانه افسد للنكاح فاشبه من افسده بالرضاع
وهنا ايضا نقول يتخرج كالتخريج السابق ان الشراء لا يصح ان الشراء لا يصح ابن القيم يقول لان الاذن تقيد العنف بما يمكن بيعه ولا ضرر فيه على رب المال. ورب المال حينما يعطيه لا يطرأ على باله ان يشتري
من زوجته فهذه مسألة كالسابقة ونقول هذا الشراء لا يصح ايش فيها نقيس على المسألة السابقة ان الابن تقيد بالعرف وهو حينما اعطاه المال يتجر به العرف يقتضي الا يشتري زوجته
فلا يصح الشراء ويكون هذا الشراء وجوده كعدمه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان اشترى من يعتق لانه افسد نكاحه فاشبه من افسده بالرضاع اشبه من افسد النكاح وبالرضاع
كيف ذلك؟ قالوا كما لو عقد له على طفلة صغيرة عمرها سنة زوجتك بنتي وهذا الزوج له زوجة كبرى وزوجة كبيرة فارضعت الكبرى الصغرى وحينئذ ينفسخ النكاح عن الزوجتين اما الكبرى
فلان صارت ام زوجته وان الصغرى فلانها صارت بنته من الرضاع الانسان مثلا عنده امرأة اسمها فاطمة عقد له جاء شخص وقد زوجتك زوجتك ومولية فلانة وهي صغيرة قال ما شا الله هذي البنت كذا قال زوجتك اياها
فجاءت الكبرى الكبرى وارضعت الصغرى ونقول هنا افسدت النكاح. الكبرى صارت حراما لانها صارت ام زوجته والصغرى حرام لانها صارت صارت بنته من الرضاعة الفقهاء يعني مثلوا هذي قد لا لا الكبرى. ولو دبت
الصغرى ورضعت يعني الكبرى نايمة وجت الصغرى ودبت ورضعت منها ما تدري لا يعتبرون خمس الرضعة هي المصة يقول هنا لا تظمن