﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:12.050
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكاف في باب المضاربة. قال رحمه الله فصل فان اشترى من يعتق على نفسه لا ربح في المال

2
00:00:12.200 --> 00:00:31.250
لم يعتق لم يعتق وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايضا. وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدره حصته منه وسرى الى باقيه ان كان موسرا وغرم قيمته. وان كان معسرا لم يعتق عليه الا ما ملك

3
00:00:31.400 --> 00:00:45.300
وقال ابو بكر لا يعتق لا يعتق بحال لانه لم يتم ملكه في الربح لكونه وقاية لرأس المال. نعم وهذا قول اصح وقياس هذا هي سوء ما تقدم لنا في عتق الراهن

4
00:00:45.550 --> 00:01:04.000
قلنا الصحيح ان عتق الراهن ينفذ او لا ينفذ لا ينفذ لانه تعلق بحق الغير. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل وليس له وطؤ جارية من المال فان فعل فعليه المهر لانها مملوكة لانها مملوكة غيره

5
00:01:04.000 --> 00:01:20.200
عزر نص عليه ولا حد عليه لشبهة حقه فيها وقال القاضي عليه الحد ان لم يظهر ربح. لانه لا ملك له فيها. والاول اولى بان ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غير متحقق. فيكون شبهة

6
00:01:20.350 --> 00:01:37.250
فان ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك ولا تصير الجارية ام ولد. لانها علقت به في غير ملك وان ظهر ربح فالولد حر وامه ام ولد. وعليه قيمتها ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها

7
00:01:37.700 --> 00:01:53.100
وان اذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا لان استباحة البضع لا تكون الا بملك الا بملك او نكاح. لقول الله تعالى الا على

8
00:01:53.100 --> 00:02:23.100
ازواجهم او ملكة ايمانهم  الموجودة  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس لرب المال وطؤ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حق فان فعل فلا حد عليه لانها وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها. وان علقت منه فالولد حر وتصير ام ولد له. وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها

9
00:02:23.100 --> 00:02:37.800
ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي قال رحمه الله فصل وليس له دفع المال مضاربة لانه انما دفع اليه المال ليضارب به. وبهذا نعم يقول رحمه الله وليس له اي

10
00:02:37.800 --> 00:02:56.800
دفع المال مضاربة ليس له ان يعطي المال الذي اعطاه الذي اعطي اياه لاخر يضارب به. مثاله قلت لك خذ هذه مئة الف اتجر بها مضاربة فاخذت المئة الف واعطيتها لشخص اخر وقلت له خذ هذي مئة الف مضاربة

11
00:02:56.900 --> 00:03:17.900
مضاربة لان هذا تصرف بغير اذن لان صاحب المال ائتمنك ولم يأتمن من ائتمنته انت وقد يرظى بتصرفك ولا يرضى بتصرف من اعطيته ولهذا قال لانه انما دفع اليه المال ليضارب به

12
00:03:18.100 --> 00:03:36.750
وبهذا يخرج عن كونه مضاربا فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما ان فعل يعني بان دفع المال لاخر مضاربة فانه يضمن لكن لو فرض ان المال تلف ان المال تلف

13
00:03:37.100 --> 00:03:56.250
ولصاحب المال يرب المال ان يضمن من شاء منهما لكن قرار الضمان يكون على من حصل التلف تحت يده فلرب المال ان يضمن العامل لأنه هو الذي سلط الاخر على ماله

14
00:03:56.550 --> 00:04:18.550
ولرب المال ان ان يضمن المضارب الثاني لان التلفة حصل تحت بيده وهذا معنى قول الفقهاء يظمن ايهما شاء لكن قرار الضمان يكون على من حصل التلف تحت يده وهذه قاعدة في كل آآ في في مثل هذه المسألة. نعم

15
00:04:19.250 --> 00:04:41.500
احسن الله الي قال رحمه الله فان فعل فهو مظمون فهو مظمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه وعلى الثاني لاخذه ما لا بغير اذنه فان غنم الاول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه. لانه فان غلب الاول بمعنى ان رب المال غرنا اوطان

16
00:04:41.500 --> 00:04:57.500
طلب العامل هل انت الذي سلطت مالي؟ سلطته على مالي. انت السبب اعطني. فظمنه. هل يرجع العامل على المضارب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله ولم يعلم الثاني بالحال. ان كان الثاني يعلم

17
00:04:57.650 --> 00:05:14.900
في الحال رجع والا لم يرجع لانه معذور بجهله  احسن الله اليك قال رحمه الله فان غرم الاول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه انه دفع اليه امانة وان علم رجع عليه

18
00:05:15.400 --> 00:05:37.000
وان غنم الثاني مع علمه لم يرجع على احد. وان لم يعلم فهل يرجع على الاول على وجهين؟ بناء على المشت على المشتري من  وان ربح فالربح لرب المال. لانه نماء ما له ولا اجرة لواحد منهما. لان الاول لم لم يعمل. والثاني عمل في مال غيره

19
00:05:37.000 --> 00:05:56.700
بغير اذنه فاشبه الغاصب وعنه له اجرة مثله لانه عمل في المال بشبهة المضاربة فاشبه المضاربة الفاسدة ويحتمل انه ان اشترى في الذمة كان الربح له فاما ان دفعوا الى غيره باذن رب المال صح ويصير الثاني المضارب

20
00:05:57.100 --> 00:06:12.000
فانشرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لان الربح يستحق. طيب وهنا يقول الثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فاشبه الغاصب. هذا اذا كان يعلم اما اذا كان لا يعلم بمعنى ان العامل

21
00:06:12.050 --> 00:06:33.550
ان العامل دفع اليه المال مضاربة من غير ان يخبره بذلك وله اجرة مثله. نعم. لانه معذور   بس هذا متى؟ اذا كان يجهل اما اذا كان يعلم فحينئذ لا ليس له شيء لانه تصرف في مال غيره

22
00:06:33.650 --> 00:06:55.950
الان العامل حينما دافع عن المال الى الاخر مضاربة هذا التصرف  يعني صارت يده يد خيانة فهو تصرف الغاصب. وحينئذ يكون هذا المضارب الثاني قد عمل فيما لغيره بغير اذنه فلا شيء له

23
00:06:57.600 --> 00:07:12.950
لا ما ان اذن نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لان الربح يستحق بمال او عمل وليس له واحد منهما

24
00:07:14.400 --> 00:07:34.000
الاول نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال له رب المال اعمل برأيك فعن احمد جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. نعم. اذا قال له رب المال اعمل برأيك. خذ هذا المال

25
00:07:34.150 --> 00:07:49.100
اعمل به ما تراه وله ان يعمل به بنفسه وله ان يعطيه غيره ليعمل به فهمتم؟ نعم. بخلاف ما اذا قال خذ هذا المال ضارب به او التجربة عندنا عبارتان

26
00:07:49.300 --> 00:08:04.750
عبارة خذ هذا المال اتجد به او ضارب به ليس له ان يدفعه الى غيره الا بماذا؟ باذنه. اما اذا قال اعمل برأيك. فاذا رأى منك المصلحة ان يعطيه غيره لكون هذا الغير اعرف

27
00:08:04.800 --> 00:08:36.950
التجارة واحدق اه فلا بأس. نعم     خلاص نصيب الثاني المشترك نصيب الثاني المشترط يكون بينه وبين من دفع اليه   يعني مثلا قال خذها اعمل به. خذ هذا المال اعمل به برأيك. لي من الربح ثلاثة ارباع ولك الربع. العامل الان

28
00:08:36.950 --> 00:09:03.300
دفع المال الى شخص اذا ربح هذا الربع يقسم بينه وبين المضارب الثاني     يعني مثلا قلت خذ هذا المال اعمل بها برأيك ولي من الربح ثلاثة ارباع ولك الربع ربح الماء

29
00:09:03.950 --> 00:09:31.650
الان لي ثلاثة ارباع الربع الذي يقول العامل لا يختص به وحده الثاني هذاك عمل فيقسم بين العامل وبين المضارب الثاني على حسب ما اشترطا. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا تعدى المظارب بفعل ما ليس له فهو ظامن لانه تصرف بغير اذن المالك فظمنه

30
00:09:31.650 --> 00:09:49.850
الغاصب والربح لرب المال ولا اجرة له لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب وعنه له اجرة مثله ما لم تحط ما لم تحط بالربح اذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له

31
00:09:50.800 --> 00:10:09.250
وهو بان بان نعم والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريق ترك ما يجد. قال لانه تصرف بغير اذن مالك فلو مثلا قال له اتجر في السيارات. فاتجر في الاقمشة او العكس فهو ظامن لانه تصرف بغير

32
00:10:09.400 --> 00:10:30.450
مالك قال فضمنت الغاصب لانه في الاول كان امينا فلما تصرف بغير اذنه انتقلت يده من كونها يد امانة الى خيانة غاصب قال والربح لرب المال ولا اجرة له. لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب

33
00:10:30.500 --> 00:10:47.000
وعنه له اجرة مثله يقول لا يعطى ما شرط وانما يعطى اجرة المثل قيد ذلك قال ما لم تحط بالربح ولو كانت اجرة مثله مثلا عشرة الاف والربح كله عشرة الاف

34
00:10:47.200 --> 00:11:12.450
هنا لا نعطيه الفاسدة. وعنه له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له. لانه رضي بما جعل له الى اخر المال احسن الله اليك قال رحمه الله له له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر منه ولا يستحق اكثر من اجرة مثل

35
00:11:12.450 --> 00:11:29.900
لانه لم يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القاضي ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك من اشترى بعين المال فالشراء باطل الشرع او باطل في رواية والنماء للبائع وفي رواية يقف على حين اذ يكون تصرف

36
00:11:30.100 --> 00:11:48.850
فضولي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي رواية يقف على اجازة المالك فان لم يجزه فالبيع باطل ايضا. وان اجازه صحا والنماء له. وان اخذ الربح كان اجازة منه للعقد لانه دل على رضاه وفي اجرة المضارب ما ذكرناه

37
00:11:50.550 --> 00:12:06.650
نعم. اذا القاضي رحمه الله يفرق اذا اشترى في في الذمة ثم نقد المال فكذلك وان اشترى بعين المال فالشراء باطل لانه اشترى بعيني مال الغير ما لم يأذن فيه

38
00:12:07.150 --> 00:12:23.650
فيكون تصرف تصرفا خموليا وتصرف الفضول اه لا يصح لكن على الرواية الثانية يقف على اجازة المالك فاذا اجازه فانه يصح. وهذا القول اقرب انه اذا اجازه المالك واذن له

39
00:12:23.800 --> 00:12:29.500
فانه يصح لان غايته انه تصرف فضولي نقف على هذا