قال المؤلف رحمه الله فصل ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لانها تختص به. فكانت عليه كنفقة كنفقة على كنفقاته على كنفقة زوجته ولانه دخل على ان له جزءا مسمى فلم يستحق غيره. كالمساق وان اشترط نفقته فله ذلك
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لانه ابعد من فان اطلق جاز. لان طيب يقول المولد رحمه الله فصل ونفقة العامل ها ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا
اما حظرا فالامر ظاهر لان رب المال لا تلزمه نفقته واما سفرا فيقول ايضا المؤلف رحمه الله انها على العامل لانها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته بنفقة زوجته وهذا القياس القياس على نفقة الزوجة فيه نظر
يعني قياسه سفرا في نظر. اما حظرا فنفقة الزوجة معلوم انها على الزوج لكن نفقة الزوجة سفرا اذا سافرت هل تكون عليها او على الزوج؟ نقول ان في ذلك تفصيلا
فان كان سفرها باذن الزوج ان كان يستغفر وباذن الزوج او لمصلحته ونفقته فنفقتها عليه اذا سافرت باذنه او سافرت لمصلحته ونفقتها تكون علي واما اذا كان سفرها بغير اذنه
بغير اذنه فان فانه لا نفقة لها لانها اذا لم تستأذن تعتبر ناشزا والناشز لا نفقة لها. اذا قياس المسألة هنا على نفقة الزوجة فيه نظر لان لان العامل او المضارب
حقيقة الامر انه سيسافر باذن او بغير اذن باذن. اذا سفره باذن رب المال فالقياس ان تلزمه ان ان تكون لازمة له. لكن يقال في هذا ان كان بينهما شرط فعلى ما شرطا والا يرجع في ذلك الى العرف
على هذا النفقة نفقة العامل ان كان بينهما شرط علامة شرط وان لم يكن بينهما شرط رجع الى العرف. نعم قال ويستحب تقديرها لانها ابعد من ابعد من الغرر فان اطلق جاز. نعم يستحب تقديره ولهذا قال لانه دخل على ان له جزءا فلم يستحقه. وان اشترط
نفقته. اذا ويستحب تقديرها يعني اذا اشترط واضح جاهز يستحب تقديرها. عرفنا الان في كلام مؤلف ان العامل ليس له نفقة طيب يستحب تقديرها هذا يعود على قوله وان اشترط
العامل النفقة اذا اشترط قلبي شرط ان تكون النفقة عليك. حينئذ نقول تقدر النفقة حتى ما يحصل النزاع. نعم قال رحمه الله نعم. فان اطلق جاز لان لها عرفا تتصرف تنصرف اليه. فاشبه فاشبه اطلاق الدين
في بلد له فيه عرف. قال احمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة. ولا مضر بالمال وله نفقة نفقة من المأكول خاصة الا ان يكون سفره الا ان يكون سفره طويلا. يحتاج الى تجديد
تجديد كسوة فله ان يكتسي. فان كان معه مال اخر فالنفقة على المالين بالحصص. يعني لو كان يضارب لرجلين لو كان يظارب لرجلين النفقة تكون عليهما بالحصص بحسب الحصص. نعم. لان النفقة للسفر
والسفر لهما. وان ماتا لم يجب تكفينه. لانه لم يبق عاملا. وان لقيه وان مات لم يجب تكفينه. يعني رب المال هذا عامل ذهبي ضارب ومات ها تنقطع النفقة انقطعت العلق بينهما
وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك وهنا قوله رحمه الله وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له للرجوع لذلك. نقول هنا ايضا هذا مقيد ما لم
على العامل ضرب فان كان عليه ضرر فليس له الفسخ السفر ونظير ذلك ما ذكرناه في العارية الفقهاء رحمهم الله قالوا والمعير الرجوع متى شاء المعين الرجوع متى شاء استثنوا من ذلك اذا كان في بحر ونحوه بحيث يتضرر فهذه المسألة مثلها. نعم
قال رحمه الله وللمضارب ان يأخذ مضاربة اخرى. اذا لم يكن فيه ضرر على الاول. بان لا يشتغل عن النظر في امواله كأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يملك عقدا اخر
فلم يمنع عقدا اخر كالوكالة لم يمنع. لكن اذا قلت لم يملك صار ظد ما تقدم يعني التعليل فلم يملك حتى لا يصح لانه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم
يمنع عقد الاخر احسن الله اليكم قال رحمة هذه نعم. نعم قال رحمه الله فان كانت الثانية تشغله عن الاولى لم يجز. لانه تصرف يضر به. فلم يجز كالبيع طيب اذا للمضارب يعني العامل ان يأخذ مضاربة اخرى فلو ان شخصا
ان زيدا اعطى عاملا قال قل هذا المال مضاربة اعطاه العامل مضاربة يجوز لهذا العامل ان يأخذ مضاربة من اخر من ثان وثالث ورابع. بشرط الا يظر بكل واحد منهما
ومنهم فاذا كان اخذه للمضاربة الثانية تشغله عن الاول بحيث انه ينقص العمل وينقص الربح فانه لا يجوز الا ان يستأذن اما اذا لم يكن هناك ضرر فانه لا حاجة الى الاستئذان. اذا اخذ العامل مضاربة اخرى
هل يجوز او لا يجوز؟ نقول ان تضمن ذلك ضررا على على رب المال الاول فلا يجوز الا ان يستأذن واما اذا لم يتضمن ضررا فله ذلك وعلل المؤلف رحمه الله قال لانه عقد لا يملك به منافع كلها. وليس عبدا عنده
قال فلم يمنع عقدا اخر كالوكالة ها اذا اشترطت عاد اذا المسلمون على شروطهم اذا قال بشرط ان لا تأخذ مضاربة اما اذا لم يشترط ليس له ذلك. يعني يفرض انه مثلا يشتغل
دوام كامل كل يوم ثمان ساعات من الصباح حتى الساعة الثانية ظهرا من ستة الى ثمان وبعد العصر ما عندي شيء. سأخذ مضاربة من اربع العصر حتى مثلا تسعة في الليل
اذا قال لا ليس لك ذلك. يقول انت جالس فاضي ما عندي شي ليس له ان يمنعه لكن اذا كان يضر بالاول بحيث انه مثلا ينشغل وهو يعمل الاول تأتيهم الاتصالات تعال
في عقد اعقد عقد انظر الى البضاعة فينشغل وما جعل الله لرجل من قلبين. نعم قال رحمه الله فان فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني الى ربح الاول. فاقتسماه لان ربحه الثاني حصد
طلب المنفعة التي اقتضاها العقد الاول. نعم. يعني اذا حصل بالمضاربة الثانية ضرر على الاول فما ربحه من نصيبه في المضاربة الثانية يضمه الى ربح المضاربة الاولى يقول لي ان ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الاول
فحصل ظرر على المظارب رب المال الاول وهذا الربح الذي حصل من المضاربة الثانية منفعة يدفع بها الضرر الحاصل على الاول. نعم وان فعل ذلك باذن الاول جاز. لان الحق له فجاز باذنه. فان اخذ مالين من رجلين واشترى بكل
بمال عبدا فاشتبه عليه ففيه وجهان. احدهما يكونان شريكين فيهما. كما لو اشتركا في عقد البيعي. والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال. لانه تعذر ردهما بتفريطه ردهما بتفريط ردهما ما هو الذي تعذر
الرد والفاعل. ردهما. احسن الله اليكم. لانه تعذر ردهما بتفريطه. فلزمه ضمانهما كما لو طيب اذا اذا اشترى اذا اخذ مالين واشترى بكل مال عبدا او سيارة واشتبه هذي السيارة اللي اشتروها
هذي لفلان او لفلان فيه وجهان يكونان شريكين فيهما والثاني يأخذهما يعني تكون السيارة تكون السيارات السيارتان لازمتين للعامل له وعليه رأس المال. يعني يضمن لكل واحد وفي المسألة يعني احتمال اخر ثالث
انه ان كانتا متساويتين فتخرج بقرآن ان كان سواء فتفرز او يفرز ما لكل منهما بقرعة والا على ما يتراضيان