بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم قال الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل وان اخرج الفا وقال التاجر انا وانت فيها والربح بيننا صح نص عليه
وذكره الخراقي ذكره الخراقي بقوله او بدنان بمال احدهما. وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لان المضاربة تقتضي تسليم المال الى العامل وهذا الشرط ينفي ذلك والاول اظهر لان العمل احد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد احدهما به كالمال ومقتضى المضارع
اطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فان شرط المضارب ان يعمل مع غلام رب المال فهو اولى بالجواز. لان عمل الغلام يصح ان يكون تابعا لعمل العامل. كالحمل على بهيمته
وقال القاضي لا يجوز لان يد العبد كيد سيده قال رحمه الله فصل والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. لانه متصرف في المال باذن المالك لا يختص بنفعه. فاشبه
الوكيل والقول قوله فيما يدعيه من تلف او يدعى عليه من خيانة لذلك وان قال لا ضمان عليه لان كل امين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط الا اذا تعدى او فرط ولهذا قال بغير تعد لانه متصرف في المال باذن مالك
قال اهل العلم الا اذا ادعى التلف في امر ظاهر فانه يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال هذا اشتريته لنفسه او للمضاربة او اختلف في نهي رب المال له عن شراءه فالقول قوله
لان الاصل عدم النهي وهو اعلم بنيته في الشراء وان اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لانه قبض لانه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمسلم طيب اذا اشترى شيئا
مختلفا وقال رب المال انت اشتريته لي المضاربة. وقال بل اشتريته لنفسي فالقول لانه اعلم بنيته احسن الله اليك قال رحمه الله وان اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان احداهما القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلفا فيه والثانية ان
العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لان الظاهر لان الظاهر صدقه. نعم. وهذا اصح انه اذا اختلف فالقول قول العامل الا ان يدعي العامل قدرا لا يشترط لمثله غالبا
قال انا انت اشترطت ثلاثة ارباع والعادة قد جرت انه لا يشترط له اكثر من الثلث مثلا حينئذ القول قول رب المال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ادعى اكثر فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه فاشبه الزوجين
اذا اختلفا في المهر. نعم لو اختلف الزوجان في قدر المهر وقالت الزوجة انت اه قد امهرتني او قد ذكرت عند العقد ان مهري ثلاث مئة الف لم اقل سوى خمسين الف
ولم تجد العادة ان ان المرأة مثل في مجتمعه تعطى هذا المهر فالقول قول من قول الزوج واما اذا ادعت يعني قدرا جرت به العادة فالقول قولها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل
وان اقر بربح ثم قال خسرت او تلف قبل قوله وان قال غلطت او نسيت لم يقبل. لانه مقر بحق لانه مقر بحق لادمي. فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم طيب وان اقر بربح لين قال ربحت
المضاربة ولكن مع الاسف قد خسرت يعني فرح ثم حزن المالك او تلف قبل قوله بانه امين. وان قال غلطت او نسيت لم يقبل لقد ربحت قال اين الربح؟ قال لا انا غلطت
يقول لم يقبل لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بالدين لكن اذا علم انه ناس حقيقة او انه غلط فيقبل قوله. نعم. لكن يقبل قوله مع يمينه لان القاعدة ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله بيمينه
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة ربه المال لان العامل ملكه بالقرض واقر به لرب المال ويرجع المقرظ عن العامل. نعم. ولو اقترض العامل
شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه لم يقبل رجوع العام ولم يملك عن مقرظ مطالبة رب المال. لان الذي اقترض منه هو العامل لا رب المال نعم
احسن الله الي قال رحمه الله فصل فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا قال بل قيراطا او بالعكس او قال غصبتنيه قال بل اودعتنيه او بالعكس او قال عرضتك
قال بل بل اجرتنيه او بالعكس فالقول وقول المالك لانه ملكه القول قوله في صفة خروجه عن يده وان قال المضارب شرطت لي النفقة فانكره. فالقول قول رب المال لان الاصل عدمه. طيب يقول فاذا قال المالك دفعت اليك المال
فرضا والقرب هو دفع مال والصحيح انه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله قال العامل بل قرارا وهذي تصور اذا تلف المال يعترف المال المالك يقول انا اعطيتك اياه قرض
اذا رد القرض والعامل يقول بل قيراط يعني على انه شركة مضاربة والمال اذا تلف في المضاربة العامل لا ضمان او بالعكس او بالعكس يقول او قال غصبتني قال بل اوجعتني يعني احدهما يدعي الغصب والاخر يدعي
الوديعة او بالعكس كل صورة من من الصور قد يكون فيها فائدة لاحدهم اذا قال غصبتني يريد ان يضمن العين ويضمن ايضا منافعها او قال بل اودعتني اودعتني او بالعكس او قال اعرتك
بل قال بل اجرتني او بالعكس فالقول قول المالك هنا في هذه المسائل ان كان لاحدهما بينة على ما قال فالقول ما قالته البينة والا فالقول قول المالك لانه ملكه
ولهذا قال فالقول قول فيه صفة خروجي عن يده. لان المالك لم يرضى بخروج المال عن يده الا على هذه الصفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتفقا على الشرط فقال المضارب انما انفقتم من مالي. فالقول قوله لانه امين. فقبل قوله في الانفاق كالوصي وله
رجوع سواء كان المال في يده او لم يكن قال رحمه الله فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في احدى الروايتين لانه ملكه فلم يجز له شراؤه. كماله الذي مع وكيله. والثانية يصح لانه قد تعلق به حق لغيره. حق غيره
فاشبه مال مكاتب ويصح ان يشتري المضارب من اذا اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة رحمه الله روايتين احداهما اه لا لا يصح والثاني يصح والصحيح انه يصح ولكن هنا في هذه الحال يشتري بثمن مثل
بمعنى انه لا يحابي لا يحابي نفسه الا اذا رضي العامل احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح ان يشتري المضارب من مال مضاربة لنفسه لانه ملك غيره اصح شراؤه له
كشراء الوكيل من موكلي ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له. لانه ما له ويحتمل ان يصح اذا اذا ركبته الديون ايضا شراء العامل كشراء رب الماء لكن يقول ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له. لانه مانع
فلا يصح ان يشتري ما له من من ما له. نعم احسن الله كونه يقول اشتريت هذا لغو انسان مثلا في جيبه دراهم يقول اشتريت هذه هذه الدراهم. او يقول اشتريت هذا الثوب
العبد وما ملك لسيده نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اشترى احد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان. بناء على تفريق الصفقة ويحتمل ان يصح في الجميع
بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وان استأجر وان استأجر احد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة او غرائر صح نص عليه وان استأجره او غلامه او دابته لنقل المتاع ففيه روايتان. احداهما يجوز قياسا على الدار والثانية لا يجوز
ان الحيوان لا تجب له الاجرة الا بالعمل. ولا يمكن ولا يمكن ايفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب احدهما من الاخر بخلاف الدار فان الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه
قال رحمه الله فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم. لانها لا تتكافئ والقسمة بغير تعديل بيع. ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز لان الاختلاف طيب والقسمة بغير تعديل يعني اذا لم يكن فيها تعديل بيع
وذلك لان القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي فما فيه ضرر او رد عوض فالقسمة فيه قسمة ما فيه ضرر او رجعي القسمة فيه قسمة تراض وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة اجبار
فهمتم القسمة اذا لم يكن هناك ضرر ولا رد عوض القسمة فيه قسم الاجبار بمعنى ان ان الممتنع يجبر يجبر مثاله اشترى يا كيسا من الرز بينهما انصافا. فقال احد
كاين لاخر اقسم يجبر ولا ما يجبر لانه لا ظرر ولا رد عوظ لكن ما كان فيه ظرر او رد عوظ لا يجبر الممتنع لابد من التراضي كما لو اشتريا ارضا
والارض هذه تختلف منها ما هو مرتفع ومنخفض وعلى الشارع وعلى شارعين وفيها اماكن تصلح للزراعة ولا تصلح هنا لا يمكن قسمتها الا بضرر على احدهما او رد عوظ كي تقوم
حينئذ القسمة فيه قسمة فراظ احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعياد وهذا هو الصحيح انه يجوز لا يجوز قسمة الدين في الذمم
هل يجوز اذا كان هناك الدين وقال عليك كذا وعلي كذا ولا حرج؟ نعم لا المسألة الاولى بيع الدين بالدين المذهب ما يجوز بيع الدين بالدين مطلقا. نهى عن بيع الكاذب الكاذب
ولكن سبق لنا ان بيع الدين له صورتان. الصورة الاولى ان يبيع الدين لمن هو عليه والصورة الثانية ان يبيع الدين لغيره من هو عليه وكلاهما على القول الرابع جائز بشرط الا يربح
وان يتمكن من التسليم والا يتفرقا بينهما شيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ان ان تبيع بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء كيف؟ كيف يبيعون تأدين يعني مثلا اطلبك
مئة صاع من البر مئة صعب من الضرور انا بشتري هذا هذا الدين نقوم هذا الدين نقول مئة صاع من البركم تساوي تساوي الصاع بعشرة ريال عشرة في مئة الف خذ تعطيني الف بدل الاصغر
واضح هذا بيع الدين لمن هو عليه. بيع الدين لغير من هو عليه. جاء شخص وقال بعني الدين الذي على فلان مئة صع من البر. قلت نعم ابيعك اياه. الصاع من البر بعشرة
ابيعه بعشرة ويعطيك الالف نداء. نعم التقابظ قبل التفرق لابد هذا هذا اشتراط التقابل ما لم تتفرق بينكم شيء يغني عن لا يزيل عنهم بينهم الربا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعيان. ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة لان معناها افراج الحق ولا يتصور في ذمة واحدة الصحيح انه يجوز لا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة. بل يجوز في هذا الحال بان يكون الدين على
فلان نصفه على الاخر نصفه او حسب ما يتفقان ما يتفقان على الرواية الثانية وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعيان