وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الاجماع. فقال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فالاجماع مقيد بالاتفاق. فالمسألة التي فيها اختلاف ليست اجماعا. فلا بد ان يحصل الاتفاق
ايضا قال علماء العصر وهذا قيد اخر الاتفاق المعتبر اتفاق العلماء اما غير العلماء فلا كلام لهم هنا ولا وزن ايضا القيد الاخر قال العصر يبين ان الاتفاق يحصل باتفاق علماء عصر معين فاذا اتفق العلماء في عصر معين
فلا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم اذا اتفق علماء المسلمين في زمن معين لا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم ولذا اذا ثبت الاجماع في زمن الصحابة لا لا يجوز لمن بعدهم الى زماننا ان يخالفوا اجماع الصحابة
واذا اتفق العلماء بعد عصر الصحابة فان وجد خلاف قبل عصره الاتفاق هذا سائغ لمن قبل الاتفاق ان يصيروا الى ما يجتهدون فيه. اما من بعد اصول الاتفاق فلا يجوز لهم
ان يخالفوا هذا الاتفاق قال على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء لان الحديث هنا عن المسائل الشرعية اما علماء اللغة وعلماء الطب وعلماء اه مثلا الطبيعة كل هؤلاء لا علاقة لهم في هذا فهم يتفقون على مسائلهم اما مسائل الشرع فيرجع فيها الى علمائهم
ولذا قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فالمسائل الشرعية هذا يخرج غيرها كالمسائل اللغوية وغيرها فهذا لا يبحثه علماء الشريعة انما يبحثه علماء كل فن في فنهم