الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل وطئ امرأة يظنها وزوجته والحال انها اجنبية عنه. فهل لا يحد؟ لا يحد
احسنت للشبهة. ما الفرق في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن نعم احسنت المحصن حده الرجم وغير المحصن حده جلد مئة تغريب سنة هل كل من زنا وهو غير محصن يغرب
نعم احسنتم نعم احسنتم هو خاص بالذكور دون الاناث. آآ رمى كافرا بالزنا فهل يحد حد القذف؟ لا يحد ما القذف جلد ثمانين صبي رمى رجلا بالزنا فهل يحد الصبي حد القذف
لا يحد احسنتم تكليف اه توفرت شروط حد القذف في القذف والمقذوف. لكن القاذف لم يصرح بما يدل على الزنا بل عرظ تعريظا يفهم منه القذف وتحصل به المعرة التي تحصل بالتصريح
فهل يحد حد القذف؟ نعم يحد. نعم نعم. بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله شيخنا ووالدي ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. ابحث حد السرقة
الذي قد كلف من حرزهما ربع دينار وفى سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه فان فاتبعوه برجله اليسرى فان قد عادا يسرى يديه اقطع فان تمادى فرجله اليمنى فان على اسجدي له مع الضرب الشديد الموهن
واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا في غير قطع يتبع واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال الغير السيء المسكر المسلم الحر بتكليف حري شق شطر لا لغصة او حرج والحج في الشرب مع القذف اندرج. نعم هو الباب الذي بعده ايضا. ابحث مبحث
القائل والمحارب وعرف الصائل دون نفسه بانه الطالب قتل النفس وقاطع الطرق لاخذ المال او مانع السوء من ايصال مع امتناع الغوث المحارب فللامام رأيه فيصلب او قتله او من خلاف قطع والنفي مع حبس الى
الى ان يرجع واقبله انجا تائبا معتذرا واسقط حقوق الله لا حق الورى. وعنه لا عفو الى ما قتلا وبالتمر اقتل بشخص احسنتم بارك الله فيكم. قال باب السرقة. السرقة
اخذ مكلف خفية مالا محترما يبلغ نصابا. اخذ مكلف خفية مالا محترق فمن يبلغ نصابا والسرقة محرمة وهي من كبائر الذنوب. دل على تحريمها الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم
ايهما جزاء مما كسبان كان من الله. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا الله السارق لعن الله السارق تسلق البيضة فتقطع يده. ويسلق الحبل فتقطع يده. والاجماع على تحريمها. وعلى قطع يد السارق في الجملة. وفي ذلك
حماية الناس وحماية اموالهم وقضاء على العبث بالامن سرقة اه اذا فجت وذاعت هدل الناس في انفسهم واموالهم واعراضهم يا السابق لا يبالي بما يحصل من انتهاك الحرمات في سبيل تحقيق اغراضه. فجاءت الشريعة بهذه العقوبة الرادعة وهي ابادة العضو الذي
جعله السارق وسيلة الى الاعتداء. قال رحمه الله ان اخرج الشخص الذي قد كلف المكلف العاقل البالغ ذكر ان كان او انثى في الاية السابقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولقوله صلى الله
صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مسلما كان او كافرا حرا او رقيقا اه تفصيلا في دقيق سيأتي في اخر باب ان شاء الله. ان اخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه. الحرز ما لا يعد واضع المال فيه
مضيعا عرفا وحرز كل شيء بحسبه. وهو يختلف باختلاف الاموال والازمنة ومنه ان يكون الشيء في حضرة صاحبه فذلك حرز له. ما ربع دينان ما ربع دينار ووفى النصاب من الذهب ربع دينار. ومن الفضة ثلاثة دراهم. وان كان من غيرهما فما
قيمته ثلاثة دراهم من الحيوان والعروض والطعام ولو لم تبلغ ربع دينار على المذهب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سارق الا في ربع دينار فصاعدا وفيهما ان عمر
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. سرا فان اخذه جهرا من صاحبه بحضرته في غفلة منه وهرب فلا قطع عليه. لانه مفترس. هذه الغرم
مع التعزير والتأديب. وفي الحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. فهؤلاء الثلاثة الخائن والمنتهب والمفترس عليهم التعزير والتأديب لا قطع عليهم سرا بلا شبهة ملك بلا شبهة ملك فلا قطع الوالد
كان اوجد ولو لام للشبهة والحد يدرأ بشبهة كما سبق وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه
نقل ابن عبد البر للاجماع على ان اليمين هي التي تقطع اولا. ويكون القطع من الكف. قال البخاري وقطع علي من الكف فإن يعد يعني ان سرق مرة ثانية فأتبعه برجله اليسرى من الكعبين. وكونها
اتقطع بعد يده اليمنى كون الرجل اليسرى تقطع بعد اليد اليمنى اذا سرق ثانية هذا محل اتفاق ابن قدامة واختلفوا اذا سرق ثالثة ورابعة قال فان قد عادا وسرق مرة ثالثة
يسرى يديه اقطع. فان تمادى فرجله اليمنى. يدل لهذا ما اخرجه الدار قطني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق السائق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله فان عاد
يقطع يده رجله. صححه في الارواء. وذكر له شواهد ان عادت دوني له مع الضرب الشديد الموهني. حتى يموت في سجنه. او تظهر توبته فان تاب وحسنت حاله اخرج من السجن. واتباعه في اليسر لما فيه انقطع ومطلقا من غير قطع يتبع
واتباعهم في اليسر مما فيه انقطع. المسروق المسروق ان كان موجودا وجب رده يا جماعة. اه. فان فات ضمنه ان كان موسرا واستمر يسره من يوم السرقة الى يوم القطع
ان اعسر بين السرقة والقبع لم يضمنه. هذا انقطع وهو قوله واتباعه في اليسر بما فيه واتبعه في اليسر بما فيه انقطع يعني انه يضمن المسروق اذا كان موسرا واستمر يسره من يوم السرقة الى يوم القطع
ومطلقا من غير قطع يتبع اذا لم يقطع بعدم كمال نصاب البينة او لعدم كمال نصاب المسروق فانه المال مطلقا وهذا قوله ومطلقا من غير قطع يتبع. اذا كان قد قطع فانه يضمن ان كان ميسرا واستمر اليسر من يوم السبت
فان لم يقطع ضمنه مطلقا. واقطع يد الذمي والمعاهد الحربي الذي دخل بامان. والعبد في مال لغير الاب اذا سرق من مال لغير سيده يقطع. فان سرق من مال سيده فلا قطع. حكاه ابن منذر اجماعا
ثم انتقل الى الكلام عن حد شرب الخمر. شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والانصاب والازلام ليسوا من نعم الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفضحون. وفي صحيح مسلم ان عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل
الخمر وكل مسكين حرام. والاحاديث في هذا كثيرة. والاجماع على تحريم شرب الخمر بل تحريم شرب الخمر من المعلوم والدين بالضرورة قال واجلد ثمانين لشرب المسكر. المسكر ما غيب العقد دون الحواس مع نشوة وطرب
اذا شرب مسكرا فانه يجلب الحد. وحده ثمانون عند جمهور العلماء. وان لم يسكر بالفعل المسلم الحر وبتكليف حريم. اجل المسلم الحر المكلف ثمانين لشرب المسكر. المسلم يخرج الكافر فالكافر لا يحد
لكن يؤدب اذا تظاهر بشربه بين المسلمين. الحرة الرقيق عن النصف كما سيأتي ان شاء الله بتكليف فلا حد على صبي ولا مجنون. لكن يؤدب الصبي لينزجر. المسلمة الحرة بتكليف حري ولو انثى
والرق شطر الرق ذكرا كان او انثى شطر يجلد باربعين جلدة لا لغصة فيجوز اذا لم يجد ما يصيغ به الغصة لم يجد غير الخمر يجوز ان يسيغها بالخمر. وسبق هذا فيما يباح من الطعام وجاز ما
للضرورة الى الادم والخمر لا للغصة لا للغصة. قال او حرج. فسر بالاكراه. فلا حد مكره يشترط ان يكون مختارا. والحد في الشرب مع القذف اندرج. اذا شرب الخمر وقذف اثناء سكرها
شرب الخمر واثناء سكره قذف. فلا يتعدد عليه الحد. بل يندرج احدهما في الاخر ثم انتقل الى الكلام عن الصائم والمحارب وقد كفى الناظم تعريفهما قال وعرفوا الصائد دون لبسه دون خلط فهو تعريف
واضح؟ بانه الطالب قتل نفسي. هذا الصائل. الصائل هو الذي يقصد قتل النفس. الصائل هو الذي يقصد قتل الناس وليس له غرض من اخذ ماله ونحوه. وحكمه الدفع بعد الانذار. ولو بالقتل اذا كان لا يندفع
الا به ودمه حينئذ هدر. لكن اذا عاجل الصائل اي بادر بالشر فخاف من ان تلي عليه اذا انذره ان يسبق اليه فيقتله فانه يسقط الانذار. حكمه الدفع بعد الانذار لكن اذا عاد
اجل الصائم عباد الله بالشر سقط الانذار. هذا قوله عرف الصائد على نفسه بانه الطائف قتل نفسه. وقاطع الطرق لاخذ في المال او مانع السلوك من ايصال مع امتناع الغوث المحارب. هذا المسمى
طبعا بنحارب المحارب منقطع الطريق واخاف السبيل على وجهه يتعذر معه الغوث. كان القطع لاخذ مال او لمنع سلوك المحارب من قطع الطريق واخاف السبيل على وجهه يتعذر معه الغوث. اي لا يستطيع ان يستغيث باحد لبعد المسافة
قوة قاطعين للطريق كان قطر ياخذ مال السبب هو سلب اموال الناس او لمنع سلوك ليس لاخذ المال بل لمجرد منع سلوك الناس للطريق. فان الامام رأيه يفعل بالمحاري ما ما يراه
اه من امور اربعة. بحسب جرمه. او طول مكثه في الحرامة اسنب يربط على جذع ونحوه ويقتل. ويترك على حاله مدة فاذا خيف. تغيره انزل وصلى عليه غير فارق فيصلب او قتله من غير صلب. او من خلاف قطع يده اليمنى ورجله اليسرى
في وقت واحد فان كانتا مقرأتين قبل ذلك لسرقة او حرابة قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى والنفي مع حبس الى ان يرجع ينفيه عن بلد يسجن فيه حتى نظر توبته. ولو زاد العام لكن ان ظهرت توبته قبل العام
ام قبل كمال الان مكث بقيته فقط. والدليل على هذا قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
قال واقبلوا ان جاء تائبا معتذرا. اذا جاء قبل القدرة عليه كما قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا واسقط حقوق الله لا حق الورى واسقط حقوق الله الصلب
لا حق الورى كما لو جرح مثلا فلا بد من القصاص الا اذا عفا المجني عليه. وكذلك لو اخذ الاموال فانه يؤمر بردها حيث كان مليا. فان كان معدما اتبع بها في ذمته. وعنه لا عفو اذا
قام قتل اذا قتل حال حرابته فلا بد من قتله قودا. ولا يجوز للايمان العفو عنه. وبالتمار اقتل بشخص وبالتمالي اذا اجتمع جماعة تمالؤوا على قتل رجل اقتل بشخص ملأ بشخص ذكرا او انثى ولو رقيقة
ولو ذميا او معاهدة. اكتب بشخص ملأ. فاذا تمالأ جماعة على قتل رجل واحد. ولو كان المباشر لقتل بعضهم والباقون حاضرون لان حضورهم مشجع ومقو لمباشر على القتل فانهم يقتلون جميعا هؤلاء الذين يتمالؤوا يقتلون جميعا
والاصل في هذا؟ ما في موطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتل تلوم قتل غينة. وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء. لقتلتهم به. هذا اخره
والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته