احسن الله اليكم ورفع قدركم. القاعدة الاربعون. اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخ اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسق. تنقسم هذه القاعدة الى قسمين. القسم الاول اذا تبين فساد العقد الاول بطل ما بني
عليه من عقود اخرى. ومن امثلته لو باع سيارة بعقد فاسد ثم اجرها المشتري. فالاجارة فاسدة تبعا لعقد البيت لو سرق سيارة ثم باعها ثم باعها المشتري لثالث فالبيع الاول والثاني باطلان. القسم الثاني ان فسخ العقد
الاول فسقا اختياريا بخيار او تقاين ونحوهما لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. ومن امثلته لو اشترى بيتا ثم اجره ثم طلب المشتري من البايع ان ان يقيله فاقاله فالاجارة صحيحة ويرجع البيت للبائع. ويكون
قسط الاجرة بعد الفسق للبائع. لو اشترى سيارة ثم باعت سيارة او وقفها او وهبها ثم تبين له ان في السيارة عيبا فالعقود الثانية كلها صحيحة. ويرجع على البائع الاول بارش العيب. هذه القاعدة اذا تبين فساد العقد بني
بطل ما بني عليه. واذا فسق لم يبطل. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون العقد الاول فاسد. فما بني عليه فهو فاسد. يعني مثال ذلك اشترت سيارة بثمن مجهول. ايش حكم العقد هذا؟ فاسد
تخلف شرط من شروط صحة العقد. طيب هو الان اشترى السيارة بثمن مجهول ثم ذهب واجرها. وش حكم الاجارة هنا؟ ها؟ فاسدة ما ترتب على الفاسد فاسد. لان العقد الاول فاسد تخلف شرط من شروط صحته. فنقول بانه فاسد. القسم الثاني
اذا كان العقد صحيح لكنه فسق ها العقود المترتبة عليه صحيحة او غير صحيحة صحيحة لان العقد صحيح يعني انا شريت سيارة بعقد صحيح. ثم ذهبت واجرت السيارة. لما اجرته جالني البايع. قال انا السيارة نحتاجه
اريد انك تفسخ. قلت خلاص فسخت رد علي الثمن وخذ سيارتك العقد الثاني الاجارة صحيح او غير صحيح؟ صحيح العقود المترتبة على عقد فاسد نقول بانها فاسدة العقود المترتبة على عقد صحيح صحيحة ولو فسخ العقد
ما دام ان الفسق باختيارهما. فما ترتب على الفاسد فاسد. لكن ما ترتب على الصحيح نقول بانه صحيح القاعدة الحادية والاربعون لا عذر لمن اقر. الاقرار هو الاخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. ودليل القاعدة قوله
تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. وقبل النبي صلى الله عليه سلم اقرار ماعز رضي الله عنه. فاذا اقر المكلف الرشيد على نفسه دينا او بيعا او وقفا او هبة او نكاحا او او جناية
او جناية فانه يلزم باقراره. فان رجع عن اقراره فلا يخلو من امرين. الاول الاقرار فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يقبل رجوعه ولو ادعى غلطا. يعني الاقرار هو اقوى البينات للقاضي. لان الشهادة
الشهادة قد يدخلها الكذب. شهادة قد يدخلها الكذب. لكن الاقرار هل يدخله الكذب؟ الغالب انه ما يدخله الكذب يعني هو يقر على نفسه الان الغالب ان الشخص ما يكذب على نفسه. هذا الغالب قد يوجد. لكن احتمال الكذب والتزوير في الاقرار بعد
لكنه موجود في الشهادة موجود. ولهذا الاقرار هو اقوى البينات ولهذا العلماء يذكرون قاعدة لا عذر لمن اقر خلاص اذا قال اقرضني خلاص ثبت القرظ. طلقني طلقت ثبت الطلاق وهكذا. لا عذر اجرت ثبتت الاجارة وهكذا
نعم طيب هل يقبل رجوعه او لا يقبل؟ نعم. الاول الاقرار فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يقبل رجوعه ولو ادعى غلطا الا ببينة او قرينة على صدقه. كما لو اقر بان لزيد عليه الف دينار ثم رجع عنه او ادعى غلطا لم يقبل رجوعه. نعم
قال نعم انا اوقر ان زيد اقرظني. اقر ان زيد اقران الظل. ثم رجع قال لا انا ما اقرظن زيد يقبل رجوع او لا يقبل؟ يقول ما يقبل رجوع. الا ببينة او قرينة تدل على صدقه
يعني القرائن مثلا هذا الرجل عدل مبرز في العدالة. ما يمكن انه يكذب وقال والله اني قرأت توهمت او غلطت واضح؟ وجدت قرائن تؤيد قوله هنا نقبل لكن لابد تكون قرائن قوية اوجد بينة
فيقبل رجوع. وان لم اصلا عدم قبول رجوعه. ما دام انه في حقوق من؟ المخلوقين. لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة نعم الثاني الاقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله تعالى فلا يخلو ان يكون ذلك في الحدود فان جاء تائبا ورجع عن
اقراره سقط عنه الحد. وان اقر ولم يكن تائبا لم يقبل رجوعه ولم يسقط عنه الحد. نعم وهذي مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا. يعني من اقر بالحد هل يقبل رجوعه او لا؟ يعني قال زنيت. ثم بعد ذلك
نريد ان نرجمه. قال لا كذبت انا. انا ما زنيت. او قال سرقت. ثم قال لا. ما هو بصحيح انا ما سرقت. الفقهاء يقولون يقضى الرجوع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يفصل ان جاء تائبا كقصة ماعز نقبل رجوعه لان الماعز جاء قال يا رسول الله طهرني تائب ولهذا
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه هلا تركتموه الى اخره فيقبل رجوع جاء تائبا. اما ان جاء اما اذا اعترف غير تائب قبض عليه ثم اعترف غير تائب هذا ما نقبل رجوعه. هذا في الحدود. في غير الحدود لا نقبل رجوعه كما تقدم الا ببينة او قرينة قوية
نعم. ان يكون في غير الحدود كالزكاة والكفارات ونحوها فلا يقبل رجوعه عن اقراره. لانه حق ثبت لغيره الا بما يدل على وصدقه كما سبق يشترط لصحة الاقرار ان يكون مكلفا فلا يصح من مجنون ولا من صغير غير مأذون له. فاما ان
الصغير مأذونا له بالبيع والشراء فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه. ثانيا ان يكون مختارا فلا يصح من مكره. ثالثا ان يكون غير محجور عليه فلا يصح من سفيه اقرار بالمال. لانه محجور عليه لحظه. لكن يصح في ذمته فيطالب به
بعد فك الحجر. نعم اشترط للاقرار ان يكون المقر مكلفا. وعلى هذا المجنون ما يصح. اقراره لان عبارته ملغاة الصغير لا يصح اقراره الا فيما اذن له كما تقدم لنا ان الصغير يؤذن له في التصرف
الامور اليسيرة ان يكون مختار فاذا اكره على الاقرار فانه لا يصح اقراره. كذلك ان يكون غير محجور عليه. فان كان سفيها لا يحسن التصرف في ماله. وحجرنا عليه فلا يصح اقراره. ان حجرنا عليه ما يتصرف في امواله. ثم اقر ان هذا
مال لزيد نقول لا يصح اقراره. لكن اذا انفك الحجر عن من له من اقر له له ان يطالبه نعم فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لو اقر بان هذا المال لزيد الى اخره هذا نقول بانه لا يصح اقراره
الا يعني اذا فك الحجر عنه اذا فك رشد فك الحجر عنه ورشد ينظر في يطالبه صاحب الحق القاعدة الثانية والاربعون اعمال الكلام اولى من اهماله. فلا يصح استثناء الكل لما فيه من الغاء كلام المكلف
ومن امثلته لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا وقع الطلاق. اعمال الكلام اولى من اهماله. فاذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. يقع عليه الطلاق لان الاستثناء هنا يؤدي الى ابطال كلام المكلف
والاصل اعمال كلام المكلف ومؤاخذته عليه وعلى هذا الاستثناء ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول استثناء الكل هذا لا يصح القسم الثاني استثناء النصف اقل هذا يصح القسم الثالث استثناء اكثر من النصف هذا موضع خلاف. والصحيح انه يصح. فلو قال مثلا له علي الف الا
سبعمئة صح لو قال له علي الف الا الف ما يصح لو قال له علي الف الا مئتان صح ذلك نعم القاعدة الثالثة والاربعون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته دون ما عداه. دليل القاعدة قول الله
الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولا يخلو ذلك من اقسام. الاول الاعيان المالية وهي كل ما يملكه المورث من اعيان كالعقار والاموال يقوم وارثه مقامه. يقوم الوارث مقام مورثه في في ميراث
هذه الاموال هذه الاعيان المالية من النقود والعقارات والى اخره. نعم. الثاني ملكية المنافع فلو ان مورثه واستأجر بيتا لمدة سنة ثم مات فان الوارث يقوم مقامه في الانتفاع بمنفعة السكنى بقية المدة. نعم. استأجر البيت
لمدة سنة هنا الان اشترى المنفعة لمدة سنة مات بعد خمسة اشهر يبقى له سبعة اشهر يرثها الوارث. الثالث ملكية الديون فيملك الوارث الدين الذي لمورثه على غيره. الرابع الحقوق المالية وهي ما كان لها تعلق بالمال. كخيار الشر
وخيار العيب وحق وحق الشفعة وحق تحجير الارض الموات فتورث. نعم خيار الشرط لو انه قال بعت السيارة بشرط لي الخيار كذا وكذا يوم او يومان هي الخيار يوم او يومان او يوم ان ثم مات وارثه يقوم مقامه
في ارث هذا الشرط فيكون وارثه له الخيار. ان شاء فسخ وان شاء امضى البيع او مثلا اشترى سيارة ثم السيارة هذي فيها عيب مات وارثه يقوم مقامه في خيار العيب
اما ان يفسخ لوجود العيب او يمضي او يأخذ ارشى العيب. ايضا اذا تحجر مواتا الارض الموات هي الارض التي ليس لها ما لك الارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم. لا تتعلق بمرافق البلد ولا يملكها احد. جاء شخص وحجرها بتراب او
هذا ما يسمى احياء ما يملكها الا بالاحياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له. لكن وارثه يقوم مقامه له حق فيها. ان احياها الوارث ملكها. لم يحيها لم يملكها
نعم. الخامس الحقوق غير المالية كحق القصاص. وحق القذف فاذا قتل شخص عمدا فان ورثته يقومون مقامه في استيفاء القصاص او اخذ الدية او العفو او المطالبة بحد القذف. اذا قتل ورثته يرثون دمه اما يطالبون
قصاص او الدية او العرض. اذا قذف ثم مات وارثه يقوم مقامه في مطالبة بحد القذف. نعم. السادس الحقوق التي لا تتعلق بالمال فلا يقوم الوارث مقام المورث الا ما استثني. ومن امثلة ذلك منفعة العارية وحق
المرافق العالية استعار سيارة لمدة اسبوع ثم مات هل وارثه يقوم مقامه بالانتفاع بالسيارة؟ ها نقول له وحق الحضانة والوطن وحق الانتفاع بالمرافق. يعني المرافق مكان البيع ثم مات يعني المسؤول اعطاه مكانا يبيع فيه في السوق ثم مات
دون عقد تجارة. هل وارثه يقوم مقامه في الانتفاع في هذا المكان بالبيع؟ نقول لا نعم وحق الحضانة اذا مات حق الحضانة ينتقل الى من بعده. حق ولاية النكاح ينتقل لما بعده لا يورث هذه الاشياء كلها لا تورث الحقوق
والولايات الدينية كامامة المسجد او الدنيوية كالمنصب فلا يقوم الوارث مقام المورث. نعم اذا مات امام المسجد ما يرث ولده ويكون هو الامام مات المؤذن ما نقول يرث مات الوظيفة الدنيوية ما نقول يرث الى اخره
نعم القاعدة الرابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما انا شره مستطيرا النذر هو ايجاب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه. فالواجب بالنذر يلحق الواجب بالشرع فيما
ما يتعلق بالشروط والاركان والواجبات والهيئات والعجز عنه. نعم. الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا اوجب على نفسه صلاة كيف الصلاة؟ كالصلاة الواجبة بالشرع. لابد لو قال لله عليه ان اصلي ركعتين ما ترك
ذمته الا بصلاة ركعتين كما جاء في الشرع. شروطها واركانها وواجباتها الى اخره لله علي ان اصوم كل اثنين يجب علي ان اصوم كل اثنين والنذر اقسام النذر لكن النذر الذي يجب ان يوفى به هو نذر الطاعة نذر قربة ونذر القربة له صورتان
الصورة الاولى النذر المعلق على وجود منحة او النجاة من محنة هذا يجب ان يوفي به. النذر المطلق نظرة طاعة المطلق يجب ان يوفي به هذان هاتان الصورتان للنذر ويجب ان نوفي به
الصورة الاولى ها النذر ماذا؟ المعلق على وجود منحة او النجاة من محنة قال ان رزقني الله ولدا تصدقت بالف ريال. ولد له ولد خلاص يجب ان يوفي. ان نجحت في الامتحان
يوم الاثنين يجب عليه ان يوفي هذا معلق على وجود منحة او النجاة من محنة ان نجاني الله من هذا المرض تصدقت يجب ان هذي الصورة الصورة الثانية الطاعة المطلقة لله علي ان اصوم يوم الاثنين يجب ان يوفي. ما عدا ذلك من اقسام النذر ما يجب الوفاء به
لا يجب الوفاء الا في هاتين الصورتين لو مثلا قال ان شربت الدخان علي ان اصوم شهرا وش حكمه هذا؟ ثم شرب الدخان وش الحكم يجب ان يصوم ما يجب ان يصوم. مخير ان يصوم او يكفر كفارة يمين. هذا يسميه العلماء رحمهم الله نذر اليمين
نظرا للجاج والقطب ان استمعت الى الغنى تصدقت بالف ريال. انت بالخيار اما تكفر كفارة يمين او نعم. عليك كفارة يمين او انك تتصدق لا يجب الوفاء من النذر الا بهاتين الحالتين فقط
ما عدا ذلك ما يجب الوفاء به لكن العلماء نذرا مباح نذر المطلق يجعلون عليه في كفارة يمين اذا عجز اذا نذر انه يصلي لابد ان يصلي صلاة شرعية طيب عجز عن نذرا يصوم كل اثنين. ثم عجز عن عن الصيام وش الحكم؟ ها
نذرا يصوم ثم عجز كما لو عجز عن صيام رمظان اذا عجز عن صيام رمظان وش يلزمه؟ ها؟ يطعم عن كل يوم مسكين تقول اطعم الواجب بالنذر كالواجب اي شارب كالواجب بالشرع. نعم. احسن الله اليكم. ومن امثلته لو نذر ان يصلي لله
فيشترط لها ما يشترط للصلاة الواجبة كالطهارة من الحدث والصلاة قائما ونحو ذلك. لو نذر صلاة جاز له ان يصليها في اوقات النهي. لو نذر ان يصوم يوما لزمته النية من الليل كالواجب بالشرع. لو نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما
ثم كبر او مرض مرضا لا يرجى برؤه وجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فالواجب بالشرع تماما كالواجب بالشر تماما عامل النذر كمعاملة الواجب بالشرط. نعم. لو نذر حجا او عمرة ثم عجز عنه ببدنه وقدر بماله. اناب
من يحج ويعتمر عنه كالواجب بالشرع الكبيرة اللي ما استطاع ان يحج وقدر بماله ينيب. كذلك ايضا اذا نذر نذر ان يحج او يعتمر. ولا استطاع فان الواجب بالنذر كالواجب بالشر قاعدة
نعم القاعدة الخامسة والاربعون من سبق الى مباح فهو احق المباح هو ما ليس له مالك ولا يتعلق بالمصالح العامة. ودليل القاعدة حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومن امثلة القاعدة من سبق الى ارض موات واحياها فهو احق بها من سبق الى صيد في البر او البحر فهو احق به من غيره. من سبق الى المرافق العامة كالسبق الى الجلوس في المسجد او في الاسواق
فهو احق بها من سبق الى مباح فهو احق به. سبق الى ايقاف السيارة في هذا المكان هو احق. سبق الى في هذا المكان هو احق. سبق الى الصف الاول هو احق. سبق الى هذا الصيد الى هذه
فهو احق من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به سبق الى احياء هذه الارض هذه الارض موات وسبق الى احيائها. احيائها يكون بكل ما دل عليه العرف. نقول هو احق بذلك
ان شاء الله بعد الصلاة نكمل المتن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك