اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واحملنا من لدنك رحمة لمكانة الوهاب. واعنا وامدنا بمدد من عندك وانه لا حول لنا ولا قوة الا بك واغفر لنا
وتوفنا مسلمين وبعد في من رجب الشيخ القاعدة الرابعة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
قال المصنف رحمه الله الغفر الاولي شيخنا الرابعة عشر الرابعة عشر. نعم. الرابعة عشرة اذا وجد شيء من احد اثنين. من احد اثنين اذا وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه لاحقهما
وفي بعض فروعها خلاف. مم. هذه القاعدة مفيدة ومهمة يقول اذا وجد شيء اي سبب يوجد سبب سواء اوجب شيئا او حرم سبب موجب او محرم اذا وجد سبب شي
من احد اثنين فاكثر لا يعلم يقينا ما هو او من عينه يعني حال انه لا يعلم والمراد بالعلم هنا اليقين عينه اي عين احدهما الذي اتى منه الشيء او السبب
لحقهما اي لزمهما حكم اثره ويتبعهما الحكم جميعا ولا يخص باحدهما. هذا معنى القاعدة يعني مثلا لو وهو ذكروه من الصور لو في مكان فخرجت ريح هنا احدثوا احدث واحد منهما. لكن لا يعرف من اين خرج
كل منهم يجزم بانها ليست منه واضح ففي هذه الحالة وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه الذي خرج منه فما الحكم؟ قال لحقهما اي لزمهما الحكم هذا الحدث
فوجب عليهما الوضوء هذا هذا ظاهرة هذه قاعدة ولذلك قال وفي بعض فروعها خلاف في بعض فروعها خلاف. والحقيقة ان اكثر الفروع هذه القاعدة طيب فيكون المعنى اننا متى علمنا وتيقنا حدوث
شي او سبب له حكم حدث من جماعة من واحد فاكثر من اثنين فاكثر. ها لكن غير معين الذي خرج منه كان السبب منه ولم نعلمه يقينا ولا ظنا راجحا
فاننا نلحقه بكل من يحتمله ذلك كانوا اثنين ثلاث اربع كلهم نقول الحكم متعلق بكم جميعا وقال المصنف وفي بعض فروعها خلاف لقوة الخلاف قوة الخلاف ابن رجب لما ذكر هذه القاعدة ذكرها على التردد
ماجزا هنا شيخ يقول لحقهما هنا الرجل يقول اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما يلحق الحكم بكل واحد منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء
هل نلحقه بالجميع ام لا بالنظر الى المسائل التي ذكروها وجزء عليها المذهب انه لا يلحق في واحد منهم ماشي بعينه لكن يلزم منه الاحتياط في بعض المسائل يعني لو كان الاختصار آآ راجع الي انا لقلت ايش
لا يلحق بهما ما نقول الا حقه الشيخ جزم بانه لحقه لانه يختار ذلك اختار ذلك في بعض الفروع ولذلك قال وفي بعض فروعها خلاف للاشارة الى ان قد يخرج عنها
ولها صور وممن ذكرها ابن رجب في في الاصل في القواعد او ذكرها غيره مذكورة في كتب الفقه الحنبلية في مواضع موجبات الغسل والوضوء وفي الطلاق في العتق تكرر هذه المسائل التي هي صور منها
الصورة اللي ذكرناها قبل قليل لو سمع اثنان سمع صوتا او شم ريحا ولم يعلم من ايهما هو فما الحكم الثانية لو وجد اثنان بنيا في ثوب ينامان فيه ولم يعلم من ايهما
يعني مثل احيانا ثياب النوم هذي ها؟ الشخص يلبسها اخر احيانا لبسه شخص ونام به في الليل لبسه الاخر ونام به القيلولة ثم وجدوا فيه منيا بعد ذلك لا يدرى هل هو من الاول او من الثاني
حتى نوجب عليه الغسل. اما لو كان الثوب لا يلبسه الا هو فامره واضح لا يلبسه الا هو امر واضح كان يلبسه اثنان او ثلاثة يقال هذا المني من فلان او من فلان او من فلان
من اين حتى نوجب الغسل الصورتين حقيقة خلاف في الملأ حكاهم ابن رجب روايته وذكر ايضا قولا لبعض العلماء تحصل ثلاثة اقوال الروايتين الذي تخرج عن القاعدة ما هي القاعدة عندنا؟ ماذا يقول؟ تقول
اذا وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه اي الواحد الاحد من احد اثنين او ثلاثة لحقهما جميعا تصور هذا الشيء على هذا ماذا نقول لمن سمع صوتا الجميع يتوظأ يتوظأ طيب من وجدوا ثوبا يلبسانه او سراويل يستعمل نانعها اغتسل
يغتسل الجميع. هذي القاعدة. نعم. ها هذا الذي يتخرج على القاعدة هنا انه يلزم الجميع الطهارة سواء في الغسل او في لماذا لان الاصل وهي الطهارة زالت يقينا في واحد منهما
قطعا واحد واحد غير معين وبقائها في الاخر غير معين مشكوك فيه صار فتعذر ان نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. تعذر ان نقول ايش انه اليقين لا يزول بالشك
هذا ملحظ من جرى على هذه القاعدة لانه صار مشكوكا فيه بقوة هذا هو فعلى هذا يجب الاحتياط ولا يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده لا يلتفت الى النظر في كل واحد يقول يقول انا متيقن واليقين لا يزول بالشك والثاني يقول متيقن واليقين لا يزور بالشك
واضح الو كي مثلي كثوبين احدهما نجس عندك ثوبان احدهم نجس هل تستخدم احدهما مطلقا او نقول يجب عليك ان تتقيهما كليا لا تبرأ الذمة الا باتقاء النجاسة ولا يمكن اتقاء النجاسة الا
الابتعاد عن هذين الثوبين قرنوها بهذا ها وهذا ذكر هذا الرجل لكن المصنف هنا بن عثيمين رحمه الله لما علق على هذا القول الذي ذكره ابن رجب عن بعض العلماء ها
قال والاحوط لان لي تعليق على الاصل مطبوع قال والاحوط والاقيس اننا نلزمهما جميعا بالوضوء وكذلك فيما لو نام في ثوب احدهما الصباح والاخر في القيلولة مثلا ثم وجد اثر مني بعد الظهر
ولم يعلما هل هو من الاول ام من الثاني؟ فاحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه هل نلزمهما جميعا بالغسل؟ او لا نلزم واحدا منهما وقال بعض العلماء يلزم ان يتوضأ كل واحد منهما
لاننا علمنا يقينا ان احدهما قد فسد وضوءه وتعينت وتعذر التعيين. فكان الاحتياط ان نلزم كل واحد منهما بالوضوء وهذا على القياس يعني بالوضوء والغسل في مسألة المني والوضوء وهذا على القياس
هذا اختيار الشيخ وبناء عليه رجعها مذهبا قاعدة المذهب الرواية الثانية هو انه بمذهب الحقيقة الرواية الثانية في هي المذهب عند الاصحاب انه لا يلزم واحدا منهما غسل في المني ولا وضوء في الحدث
واضح ما هي علتهم قالوا العلة ان كل واحد منهم متيقن للطهارة وشاك في الحدث بالنسبة له هو والاصل ان اليقين لا يزول بالشك هو مخاطب فيما بينه وبين الله
ليش؟ لانه متيقن طهارته فليس عليه شيء ليس عليه هذه القاعدة بالنسبة له بمفرد طبعا قبل قليل ماذا قالوا اللي رجحوا هذا قالوا لا ما نقول اليقين لا يزول بالشك
لماذا لان الاصل ها تيقنا وجود الحدث هذا موجود شككنا في تنزيله على هذا وعلى هذا صورت هذا الشي القاعدة اليقين لا يجوب الشك اصلا الحدث مشكوك فيه هذا هو جعل يفرق بينهما
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ان وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما لان كل واحد منهما بالنظر اليه منفردا او مفردا
يحتمل ان لا يكون منه ووجوب الغسل عليه مشكوك فيه واضح؟ والاصل البراءة هذا هو ثم فرع عليها مسألة ذكرها غيره ايضا قال لا وليس لاحدهما ان يأتم بصاحبه لو صلى
جميعا ها لا يأثم بصاحبه لماذا لان احدهما جنب يقينا وقطعنا في واحد جنب لكن معذور في بينه وما بينه وبين الله لكن الان ان تراه تجزم ان آآ الحدث منه
اذا كيف تصير اماما يصير معك اماما او مأموما المذهب انه لا تصح نية الامامة والائتمام الا لمن تصح صلاته وامامته او او اهتمامه يقول فلا تصح صلاتهما لان احدهما يقينا فلا تصح صلاتهما. كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح
يظن انها من صاحبه او لا يدري من اي ما هي. من ايهما هي؟ كذلك ذكر الصورتين كذلك لا يصح الائتمام يقينا صلى به اخر هو يقينا ان احدهما كيفي صحي
هو الان متيقن انه هو على طهارة. طيب كيف صلى الاخر؟ كيف يهتم بواحد محدث يكون على هذا المذهب هو هو الان هو نقول كل واحد بمفرده الصلاة صحيحة الذي على طهارة من الاصل والذي يظن انه على طهارة ومعذور
ما بينه وبين الله واضح من باب العذر والا صلاته باطلة في الاصل في الحقيقة لكن معذور نبعدو بمعنى اننا لا نوجب عليه ان يعيد الوضوء لذلك على هذا انت واحد منهم يقينا صلاته باطلة
من مجموع الامرين فكيف يهتم به او يكون هو الامام الثاني تم بمحدث لا وقالوا ايضا ولا يصح ان يصافه خلف ايمان يعني وصلى شخص بهم امام وهؤلاء الاثنين ذولا واحد صار وراءه بصف واحد ما يصح
لماذا لانه يلزم منه الانفراد خلف الصف والمذهب لا تصح صلاة المنفرد خلصت ماذا يصنعان؟ قالوا يصفاني عن يمينه تنتهي عن يمين الامام صلاة الامام وتصحيح صلاته لانه يوجد معه ايش؟ واحد طاهر
الو هكذا قال في الاقناع الحجاوي وان كان ينام هو وغيره فيه اي في الثوب. وكان من اهل الاحتلام فلا اصل عليهما ومثله ان سمع صوت ان سمع صوت او شم ريح من احدهما لا يعلم عوينه لم تجب الطهارة على واحد منهما
ولا يهتم احدهم بالاخر ولا يصافه وحده فيهما يعني فيهما في الحدثين وكذا كل اثنين تيقن تيقن موجب الطهارة من تيقن موجب الطهارة من احدهما لا بعينه كرجلين لمس كل واحد منهما
احد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة والاحتياط ان يتطهر هذي من اندر ما يكون انثى مشكل الشيء الثاني نادى الوجود انه يحصل مثل هذه القضية حدث ولا يدرى الشي الثالث يوجد ان يأتي اشخاص
يتلمسون فرج. واحد منهم ونادرا لكن الفقهاء يذكرون لانها قد تحصل مرة واحدة في عمر الدنيا يذكرون حكمه فقهاء لا تستغرب انا مر كثير من المسائل يذكرها الفقهاء على سبيل الندرة
تدرس هكذا واحيانا الانسان اذا مرها يدرسها سريعا لانها نادرة ثم يفجع واذا به من يستفتيه اسأل عنه وهي من نادرة الفقهاء ما ذكروا قالوا ان شخصا لو ان شخصا
حملته الريح فمر على عرفة وهو محرم ها قالوا يعتبر من فوقها وقف بأن الهواء له حكم القرار الان وجدت الطيارات وخرج عليها بعض الفتى بعض العلماء فتوى بناء حصلت
حنا من النادر الريح تشيل واحد ومحرم وتعدى ثم وطاح يعني مع ذلك الان الطائرات لذلك سئلوا يذكر فيما يذكر عن الشيخ ابن حميد رحمه الله ان قوما جاءوا الطيارة متأخرين
ويفوتهم الوقوف بعرفة لو نزلوا في المطار ما يأتون الا بالفجر فسألوا الطيار مر عليهم فوق هرم فلما نزلوا سألوا الشيخ وقال خرج على هذا القول ان وقوفهم سيف حصل وقوفهم في الوقت. الله اكبر
هذه المسألة هنا شيخ ابن ابن عثمان الشيخ عثمان النجدي لما ذكر هذه المسألة في شرح العمدة قال وان كان ينام هو وغيره فيه يعني الثوب. وكان الغير من اهل الاحتلال
فلا غسل عليهما. بل على واحد لا بعينه يجب على واحد لا بعينه هذا كلامه وذكروا عنه في حاشيتها انه حاجية النسخة التي انه قرر في الدرس على قوله بل على واحد
اي على واحد مبهما لكن لا يجب على واحد منهما الغسل طيب قال وفائدته ان كل واحد يعامل الاخر معاملة المحدث كأن لا يهتم به ويجزم بانه هو الطاهر ها
ويجزم على الاخر ايش والعكس فلذلك لا يهتم به ولا يصاف ابن رجب ذكر هذه المسألة في ليلة على طبقات الحنابلة ويرجح انها كالمذهب. رجح انه لا يجب لا وضوء ولا غسل عليهما
يقول وذكرها ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة فقال ان وجد اثنان منيا في ثوب ناما فيه فلا غسل على واحد منهما في المشهور وكذلك كل اثنين تيقن الحدث
تيقن الحدث من احدهما ذا بعينه. لان كل كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه. لاحظ عادم الحظ ولم يتحققوا زوال طهارته لان كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه نقول الاصل
الطهارة فلا يزول قال وعنه يلزمهما جميعا الطهارة لان تيقنا حدث احدهما. هذا الذي يجري القول الثاني عن احمد وعنه هذا الذي يجري القاعدة واضح صورة اخرى فرع اخر الصورة الثالثة
يذكرونها ايظا يقولون اذا وطأ اثنان امرأة بشبهة في طهر واتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة او غير ذلك. هذي ذكرها بالرجل يقول وارضعت امه بلبنه ولدا اخر فانه يصير والى اخر
فانه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح احدهم من الرضاعة والاخر بحكم ايش النسب بحكم انه ضاع نسبه وهو يقينا منهما من المرأة
منهما في المرأة لماذا؟ لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما بل يجوز عندنا ان يكون لهما اما مسألة النسب انه من النسب وهذا قضية حصلت في زمن عمر وعليها المذهب
وهي انه لو وطأها رجلان في شبهة شبهة احدهما زوجها والاخر ظن انها امرأة. وحصل البقاع وحملت من هذين الوضعين الان اما ان يكون من من المائين تخلق من الماء
واما ان يكون من احدهما لكنه غير معروف قد يكون الوضع الاول ذهب لكن الوضع الثاني في الطهر الواحد ما هو بعد حيضة وطهر اخر جديد لا في نفس الطهر
وليس بالضرورة ان يكون في ايش في نفس اللحظة له قد يكون ما دامه طهر واحد فهو محتمل لحصول الحمل من احدهما فبهذه الحالة اذا وجد ما يمكن تحقيق النسب ويلقاها فكانوا يعملون بالقافة
القائد هو الذي يعرف الاثر ولذلك في زمن عمر حصل ان جارية جاءت واختصم بها رجلان كل منهم يقول هذا ابني فجاء بها عمر وجاء بالقافة فاتفقوا القاف انه ابن الجبين. كل والقاف على غير تواطؤ
نظروا في الغلام ونظروا في هذا واذا بابنه ونظروا في الاخر واذا بابنه عجب عمر من هذا سألوا الجارية فقالت انه جاءها هذا وهي في ابل اهلها فلما فرغ منها وذهب جاء الاخر
على عادة الجاهلية بالتساهل بهذا يتخلق الولد منهما فقال عمر هو ابنكما بيده ايش؟ المذهب شو يقول ابن رجب يقول ابن رجب يجوز عندنا ان يكون لهما ممكن يتخلق من ماء
وهذا فلو انها الصورة لو ارضعت الغلام الان حكمنا بانه ابن الرجلين ارظعت شخص اخر فهذا يكون ابنا لان اللبن تبع الوطء يقال اللبن للرجل لانه من الماء وهو في هذه الحالة
وليس جزما بانهم ابنهما بانه يشبههما لان فقدنا ذلك احتمال انه من واحد فقط لكن الاشتباه جعلنا ان نحكم به لهما على هذا ماذا تقول القاعدة قاعدة ماذا تقول معنا؟ لحقهما
القاعدة منطبقة منطلق هذه المسألة ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال وفيها وفي بعض فروعها خلاف هذا جاري على القاعدة الصورة الرابعة يذكرون في باب الطلاق وهي اذا قال رجلان اذا قال رجلان لطائر رأياه
فقال احدهما ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق فقال الاخر ان كان غرابا فامرأتي طالق. فطار الغراب ولم يعرفه فطار الطائر ولم يعرفاه. هل هو غراب ام الان ماذا نقول
هل نقول انهما طلقتا ام لم تطلقا؟ ام بينهما فيها تفصيل؟ هذه المسألة يقول ابن رجب ففي المذهب فيها وجهان عدم الوقوع لان لان الاصل النكاح وتستمسك بالاصل اليقين والطلاق مشكوك فيه
ها فيبني كل واحد منهما على يقينه فنقول بالنسبة له انت على يقينك ما يقينك؟ ما الاصل في قبل هالقضية هذي النكاح وبعد هذا الطائر المشؤوم شككت ستبقى على اصلك
واضح وهذا هو الصحيح الترجيح والقول الثاني انه يقع مبهما يقع طلاق القضية مبهما بمعنى انه ليس معينا باحد منهما وتخرج المطلقة بالقرعة يقال اقرح بينهما امرأة فلانة وامرأة فلان القرعة ثم نقول اذا
لان هناك صورة قال ان كان غرابا فهند طالق زوجاته هو وان كان غير غراب فزينب طالق مطار الطائر ولم نعرفه فهل يطلقان جميعا بالنسبة لزوج واحد او لا يطلقان
فقالوا لا اما ان قلنا لا يطلقان لا والرجل طلق يقينا وفي النسبة اليه هو الحكم صار متعلق به هو لا تحل له احدى المراتين صورت هذا الشي لا تحلو له احد المرات ينقطع لابد من التورع
لكن بالنسبة للمرأتين واضح فماذا يصنع؟ قالوا يقرع بينهما اذا كان الشخص واحد يقرع بينهما لتبرأ ذمته لكن هذا اذا كان في اشخاص متفرقين على هذه المسألة والقول الثاني الثالث وجه ثالث
اختار شيخ الاسلام ابن تيمية هو انه تطرقان القاعدة انا القائد لا نقول تمسك بالاصل ولا نقول تمسك لانه النكاح يعني ولا نقل تمسك ولا نقول بالقرآن يعني لو قلنا بالقرآن
خدوقة يا حبيبي على قيد المطلق تباح للازواج وهي اصلا غير مطلقة في ذمة رجل ونبيح له بلاتي قد تكون طالقك سيبقى ايش من يحكم بالطلاق هذا اختاره شيخ الاسلام
صاحب المختصر عن ابن رجب رده هذا القواعد ومن والقول انه يقدم يقع مبهما ويخرج بالقرعة قدمه صاحب الفروع قال رحمه الله وان قال ان كان الطائر غرابا فامرأتي طالق والا فعبدي حر
وجهل اقرأ او اقرئ وقال في الاقناع وفي شرحه ايضا شوف القناع قال لم تطلق المرأة ان امرأة الاول والامرأة الثاني لان الحانث منهما ليس معلوما ما قال تطلق مبهما
في الفروع قدم انها تطلق مبهما ويقرأ لأ معتمد في المذهب لا تطلق لماذا؟ قال لان الحانث منهما ليس معلوما ولا يحكم به في حق واحد منهما بعينه ايون بل تبقى في حقه احكام النكاح من النفقة والكسوة والسكنى
لان كل واحدة منهما يقين نكاحها باقي ووقوع طلاقها مشكوك فيه هذا بالنسبة ايش فيما يتعلق ببقاء العصمة. لكن تبقى الوطء هل تحل له قالوا لا من باب الاحتياط قال وحرم عليهما الوطء. يعني الزوجان يعني الزوجين يحرم عليهما ان يطأ. انما تبقى احكام الزوجية الاخرى
الارث لو ما تعب والنفقة الى اخره لماذا قال لي وحرم عليهما الوطأ لان احدهما حالف بيقين وامرأته محرمة عليه وقد اشكل حرم الوطؤ عليهما جميعا كما لو حنثا في احدى امرأة لا بعينها
لو قال يا شيخ ان كان هذا غراب هند طالق وان لم يكن غرابا فهو زينب طالق جعلوه مثله احدى المراتين محرمة عليه فماذا يصنع يقرأ لذلك هنا ماذا قال
قال آآ فلا يحل كما لو حنث في احدى امرأته لا بعينها الا مع اعتقاد احدهما خطأ الاخر فان من اعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطأ زوجته او امته. لو كان المحرم على المأمى
ولا يحلف بينه فيما بينه وبين الله تعالى لانه ممكن صدقه يعني قول الذي رجحه صاحب الفروع قال بالاقراء تخرج بالاقراع لا المذهب لا ان كان يعتقد صدق نفسه وان صاحبه هو المخطئ ما له علاقة
حلو له زوجته والاخر بالعكس يعتقد صدق نفسه خطأ صاحبه ما لها علاقة في الحكم المتعلق به بيقينه صورت المذهب كيف خرجوها. لكن ان بقي مترددا تقول لو تجزم انت قطعا يقينا
انه غراب كما قلت فقلنا له هنا لا تحل لك واضح؟ ايه ثم قال فان اقر كل واحد منهما انه الحانث انطلقت زوجاتهم لان كل واحد منهم يقول انا اخطأت
ونقول وقع الطلاق على المرأتين من هنا ومن هنا انطلقت زوجاتهما مؤاخذة لكل منهما باقراره على نفسه هو اقر على نفسه وان اقر احدهما بالحنث حنيفة وحده لماذا؟ قال لي اقرار
احدهما قال نعم انا اظن اني اخطأت تبين لي لما نهظ كانه ليس بغراب فبهذه الحالة آآ انطلقت المهم اه ولذلك يقول ابن ابن صاحب الانصاف ها اه يقول هذا اصح الوجهين لانه يقول
اذا طار الغراب ولم يعلماه خلاص انتهى لم يعلماه معناته انه لا زالوا في شك لن تطلق ويحرم عليهم الوطء الا مع اعتقاد احدهما خطأ الاخر. باصح الوجهين فيهما تعرفون ان الوجوه غير الروايات
الروايات نوعان متخرجة منصوصة ومخرجة المنصوص واضح نص عليها الامام احمد والمخرجة ما خرجه احد العلماء وجزموا بها ثم ذكر كلام ابن رجب ذكره في في القواعد نقله قال في القواعد ثم ذكر الوجهين
فيها وجهان احدهما يبني كل واحد من على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لانه متيقن لحل زوجته شاء شاك في تحريمه وهذا اختيار القاضي قول المذهب انه يبقى على يقين واختيار القاضي
ابو يعلى وهذا اختيار القاضي وابي الخطاب شيخ محفوظ وكثير من المتأخرين وقال في المحرر الشيخ المجد ابن تيمية والرعايتين لابن حمدان والحاوي الصغير ظرير والقواعد وغيرهم رجب في القواعد يقول ان اعتقد احدهما خطأ الاخر
وان شك ولم يدري كف حتما عند القاضي. اذا شك كف مقال الامام احمد فليتقي الشبهة يقول آآ القاضي حتما هو المذهب. حرب المذهب ماذا يقول؟ حرمة وقيل ورعا عند ابن عقيل
يعني ينبغي له ان يترك لكن لو وطأها ليس عليه شيء واختار ابو الفرج في الايضاح وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق رجعنا هذا اللي وافق
القاعدة ذكر الرواية وجهي وفاء القول الثالث هذا اللي يوافق القاعدة مختارة هؤلاء قال الشيخ تقي الدين وقوع الطلاق وجزم به في الروضة الروضة الفقهية غير معروفة المؤلف قال فيقرع
على هذا ايش يقع يجزم بوقوع الطلاق لكن كيف تخلص يقرأ هذا على قول آآ الثاني اقول اقرع وذكره القاضي المنصوص وقال ايضا هو قياس المذهب. هذا قول اخر انه يقع الطلاق ويقرع
في ذلك رواية والذي في الاختيارات لشيخ الاسلام ان كان هذا الطائر ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال اخر ان لم يكن طالق ثلاث وطار ولم يعلم ما هو
قال فانهما يعتزان يعتزلان نسائهما حتى يتيقنا وحمله القاضي على الاستحباب فهذا يقول يعتزل لكن الاعتزال على الاستحباب لان القاضي يجزم عندنا هناك انه لا يقع الطلاق واضح قال يستحب
على كل الذي يوافق القاعدة هو ايش؟ اختيار الدخول على الطلاق واختيار شيخ الاسلام ومن معه وهذا الذي نصره المصنف المختصر تعليقه على الاصل على قواعد الرجل لما ذكر الروايتين الوجهين
قال القول الثالث الذي ذكره عن ابي الفرج وعن اختيار الشيخ قال القول الثالث في المسألة ان الطلاق يقع عليهما جميعا لان هذا هو الاحوط وقال ايضا ما علل به الشيخ تقي الدين رحمه الله قوي جدا
الشيخ تقي الدين علل بانه نقله عن قول مدح الاصل مذهب ما لك يقول شيخ الاسلام كل موظع يكون فيه الشرط امرا عدميا تبينوا فيما بعد مثل ان كان الطائر غرابا مع امرأتي طارق وقال الاخر ان لم يكن غرابا وطارا ولم يعلم يعتزل فيهما حتى يتيقن
وهذا الكلام نقله الشيخ من رجب في القواعد وذكر التعليق يقول ابن رجب وذكر بعض الاصحاب احتمالا هذا هو القول الثالث واحتمال انه يدخل في المذهب يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما
حكما واما فيما بينه وبين نفسه ان كان جازما بصحة قوله لا يقع الطلاق هذا معناه قالوا حكما يعني لو ترافوا عند القاضي يقضي القاضي وقد اومأ اليه احمد في رواية صالح
وحكى له قول الشعب في رجل قال لاخر انك لحسود وقال له الاخر احسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الاخر نعم مين بيقيس ميزان احسدنا مين بيقيس ميزان الحسد؟ صورت هذا الشيء
قال طارق ثلاثة مساهم قال نعم طارق ثلاثة احسدنا فسئل الشعبي قال الشعبي حنثما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا هذا قول الشعبي هذا رواح صالح ورواح وقع الطلب شعبي لان هذا لا يمكن وزنه
احسد ولا احسد وحكى له قول الحارث ابن يزيد العكلي الفقهاء قال ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتم اعلم بما حلفتما عليه الحادث العكلي يقول دينهما فيما بينه وبين الله وما ادراك
يقول هذا الامر بينكم وبين الله بيوقع الطلاق والحارث احالهما على ظنهما ادينه نعم يقول انتم الان يعني الشخص اللي يعرف نفسه انه حسود اعرف انه احسن من فلان مثلا هذا قد يوجد
لكن الامام احمد ما رضي بهذا ماذا قال؟ فقال احمد هذا شيء لا يدرك قام بالتهلكة كل فتوى الحارث هذه ما تدرك فانكاره يقول ابن رجب فانكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعب بوقوع الطلاق لهما هذا هو الظاهر هذا كلام الرجل يقول هذا هو الظاهر
ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على انه حلف على ما لم يعلم صحته او ما لا تدرك صحته هذا تعليلنا اليوم كقول مالك ويدل عليه تعليل احمد وقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله
لان مشيئة الله لا تدرك هذا كلام الشيخ تقييدي. خرجها على ايش على مسألة لمنح مسألة الامام احمد انه سئل عن رجل قال امرأة طالق ان شاء الله لاننا كيف نعرف مشيئة الله في وقوع الطلاق هذا
صورت هذا الشيء مشيئة قدرية فاذا كان هذا فنرجع الى ايش ايقاع الطلاق. خلاص نفوت الطلاق تطبق لان مشيئة الله لا تترك لكن ابن رجب يقول هذا القول فيه بعد
هذا القول فيه بعد بانه ايش يقع الطلاق لان ايقاع طلاقهما يفضي الى ان يباح للازواج منهيا في في زوجية الغير باطنا اذا وقعنا الطلاق ها على فذهبت المطلقة وغير مطلقة
ابحنا غير المطلقة للازواج يتزوجون وهي في الاصل في عصمة انت الان لم تخرج من الاحتياط وقعت في شيء ابرأت هذا من الاحتياط لكن المرأة لا زالت ماء براده ولا ابراد
من يريد ان يتزوجه واوقعتها في حرج الا يكون فرارا من شيء بالوقوع بنظيره هذا مراد قال وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اه لو قلنا لهم ما طلقوا شككنا في حال الزوجة
تطلقوا براءة للذمة يقول فإجبارهما وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اجبار للانسان على قطع ملكه بغير حق وهو ظرر انت لا تلزم خلي غيرك لازم انت اللي تلزمه اذا جاي
على مذهبك ما في مذهب ثاني يقول لا يقع الطلاق وفي مذهب ثالث يقول يقع ويقرح بينهما اذا لا تجبره على ان يطئ على ان يطلق الجميع. تطليقا قاطعا هذا المقصود
وهو ظرر بخلاف ايجابي الطهارة عليهما فانه لا ضرر فيه لو رجعنا لمسألة الطهارة قلنا القول الثاني بانه يجب عليهما ان يتطهرا ها الامر سهل يغتسل وتنتهي القظية ما فيها اظرار
مجرد انك كلفتك شي سعد ثم قال ولنا وجه بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الامر المشكلة الغراب راح حتى يأتيها ممكن ممكن لو تحرصوا عليه تتبعوا المكان الفلاني وشخص اخر قريب والله شفته الثاني في في امكانية ولا ما في ما دام في احتمال
وجود شهود ووجود اشياء او غلبة ظن هذا. هذا يقول ونص عليه احمد في رواية عبدالله ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر له هذه فتوقف فيها. وقال احب الي ان لا اقوم فيها شيئا. وتوقف عنه
اذا احمد عنده رواية بوقوع تخريجا رواية بوقوع ورواية بعدم وقوعه ورواية بالتوقف وخرج عليه ابن تيمية الوقوع الاحتمال اللي ذكره نتخرج على قول احمد وعلى اصل مالك واضح ها
ايه هي يقول لا يقول يعني كأنه يميل الى قول ابن ابن الشعبي الشعبي اوقع الطلب يعني لكن هل جزم بهذا الشعبي من رجب يقول كأنه موافق تدل على موافقة هذا هو الظاهر
هي يعني قد تكون من اراد ان يجزم بانها منصوصة قد لكنها فيها ظاهر واضح يا اخوان لكن المذهب على ايش انه لا يقع واذا اعتقد ولا تحل له زوجته حتى يعتقده صاحبه
اما اذا كان لا زال شاكا في صواب صاحبه او من فيجتنبه طيب ماذا يصنع اذا اسطوت الامور يقرئ القول الثاني من هذه الاشياء احيانا تلفيق الاقوال تأتي ضرورة لا هو جاز بصدق نفسه وحتى نقول له تحللك
ولا هو مخطئ لنفسه حتى حرمت علي فنقول له تحرم عليك مطلقا نقول اذا اذهب الى الاقراء يقرأ بينهما بحيث نجزم نعطيه حكما. فيعطى حكما انه تحل له زوجته فيها اشياء من هذا
عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها في اموال تحليل اموال اشياء لما الذي اوصى بعتق واعتقى انا في مرض موتي اعتق عبدا ستة رد عن النبي وسلم واقرع بينهم اجعل له الثلث
واقرع بينهم وابقى اربعة مع ان العتق وقع على الستة مع ذلك اقرع بينهم القرآن معمول بها طيب اظنه يكفي هذا لان هناك صور اخرى المقصود هو يعني المقصود هو تصور هذه القاعدة
الصور موجودة لمن اراد وجودها ايضا في الاصل بسبب مرضهم ولا يعلم اي اي احد مضرة القاعدة. ايه تعرف هذي تعود السبب والمباشر والسبب هذه خارجة عن هذا. لكنها على القاعدة
يخرج عقد حكم بهم وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم