بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قال السيوطي النوع التاسع المرسل اتفق علماء الطوائف على ان قول التابعي الكبير
لعبيد الله بن علي بن الخيار وقيس بن ابي حازم وسعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعله يسمى مبطرا فان انقطع قبل التابع هكذا عمر ابن الصلاح
تبعا للحاكم والصواب قبل الصحابي واحد او اكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان سقط قبله تقدم ما فيه
يعني المرسل ما اضافه التابعي الى النبي هكذا ولا نقول ما سقط منه الصحابي كما قال صاحب البيقونية وما ارسل منه الصحابي فقط نقول ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
يقول فان سقط قبله تقدم ما فيه واحد فهو منقطع وان كان الساقط اكثر من واحد فمعضل ومنقطع ايضا يعني قد يسقط اثنان على التوالي وقد يسقط واحد يسمى منقطع
وقد يسقط اثناء لا على التوالي ويسمى منقطع في موضعين والمشهور في الفقه والاصول ان الكل مرسل وبه قطع الخطيب لان وقال الا ان اكثر ما يوصف الارسال من حيث استعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جميع الانقطاعات ايضا يسمى مرسل
لكن لا بد ان نتعرف على اصطلاحات اهل الحديث وهم يستعملون مصطلح مرسل مصطلح خاص الى ما اضافه التابعي الى النبي ويستعملونه مصطلح ام يريدون به كل انقطاع يريدون به عدم الاتصال
سواء كان الانقطاع من فوق التابعي او ممن هو دونه قال المصنف وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة يعني استمت المعل يطلق على الذي فيه علة خفية ويطلق اطلاق اخر على كل علة سواء كانت خفية ام
ظاهرة وهذا اختلاف الاصلاح والعبارة لا في المعنى لان الكل لا لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء يعني المرسل لا يحتج به والمنقطع طبعا المرسل لماذا لا يحتج به؟ والمنقطع لماذا؟ لانه فقد شر
من شروط الصحة وهو الاتصال والمحدثون خصوا اسم المرسل بالاول دون غيره والفقهاء والاصوليون عمام واما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي فالمشهور عند من خصه بالتابعي انه مبتد في الكبير
وقيل ليس بمرسل بل منقطع لان اكثر رواياتهم عن التابعين. طبعا المشهور عند اهل الحديث عدم التفريق بين كبير التابعين وصغير سامي كل ما رواه التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا فحديثه مرتد
تنبيه يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي وهو كافر ثم اسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا وحديثه ليس بمرسل بل الموصول لا خلاف في الاحتجاج كالسنوخ رسوله رقم
وفي رواية قيصر فقد اخرج حديثه الامام احمد وابو يعلى في مسنديهما طبعا يعني لا تصح لو صحت لمثل بما دام ان الانسان لا تصح لا ينبغي التمثيل بهم وساقاهما ساق الاحاديث المسندة
ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد ابن ابي بكر الصديق فانه صحابي وحكم روايته حكم المرسل للموصل ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة لان اكثر روايات هذا وشبهه
عن التابعي بخلاف الصحابي الذي ادرك وسمع فان احتمال الروايح عن تابعي بعيدة جدا رواية لا ممكن نروح عن الصحابة ممكن وممكن نروح عند التابعين فلهذا السبب يعني لا يصل الحق بمراسيل الصحابة بصغر اعمال احتمال روايتهم عن التابعين احتمال كبير
فاذا قال العراقي قال ابن قطان ان الارسال رواية الرجل عن من لم يسمع منه. قال فعلى هذا فهو قول رائع في حد الموصل يعني انا وهذا موجود ان الارسال يطلق على اي انقطاع
كل ما هو ليس فيسمى عند بعضهم بالمرسل ومرسل بمعنى انه غير متصل واذا قال الراوي في الاسناد فلان عن رجل او شيخ عن فلان فقال الحاكم هو منقطع ليس بمرسله. يعني فينا رجل مبهر
لا نسميه منقطع ولا نسميه مغترب حكاها ابن الصلاة عن بعض كتب الاصول مرسل قال العراقي وكل من القولين خلاف ما عليه الاكثرون فانهم ذهبوا الى انه متصل في سنده مجهول حكاه الرشيد العطار واختاره العلائي هذا هو الصواب
ونحن لا نقبله لاننا في الراوي العدالة والضبط وما دام ان الرأي مجهول فهنا غير معروف عدالته غير معروف ظبطهم قال وما حكاها ابن الصلاح عن بعض كتب الاصول اراد به البرهان لامام الحرمين
فانه ذكر ذلك فيه وزاد كتب النبي التي لم يسمى حاملها وزاد في المقصود من سمي بسم الله يعرف بهم. قال وعلى ذلك مشى ابو داوود في كتاب المراتب فانه يروي فيه ما ابهم فيه الرجل
قال بل زاد البيهقي على هذه في سننه فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسل اذا يأتينا التابعي ويقول عن رجل من الصحابة هذا حكمه حكم المتصل
لان الصحابة كلهم اذن نعم فلا داعي يعني لا يشترط معرفة اسمها فيقول هذا ليس بجيد يعني ليس بجيد تسميته مرتب اللهم الا ان كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كماسير الصحابة فهو قريب
دخل هنا يصرح عن رجل من الصحابة ولم يذكر اسمه يعني كما قال وصولا لانه لعله روى عن تابعي. احسنت ايه لا بقل لي اذا صرح الثاني عن صحابي فهذا
وقد روى البخاري عن الحميدي قال اذا صح الاسناد عن الى رجل من الصحابة فهو حجة كمراسيل الصحابة وان لم يسمى ذلك الرجل وقال الاثهم قلت لاحمد ابن حنبل اذا قال رجل من تابع حدثني رجل من الصحابة ولم يسلم فالحديث صحيح
قال نعم هذا وسط قال وفرق الصيرفي من الشافعية ان يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا او مصرحا للسماء قال وهو حسن متجه وكلام من ابلغ قبوله محمول على هذا التفصيل انتهى
ثم المرسل بدأ الان يعني اول من انتهى من تعريف المرسل ثم بدأ الان بالحكم عليه ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين والشافعي كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه يعني في المقدمة مقدمة الصحيح
وابن عبد الوافي التمهيدي وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وكثير من الفقهاء واصحاب الصدق ثم صار يبين لماذا؟ قال والنظر للجهل بحال المحدود لانه يحتمل ان يكون غير صحابي
واذا كان كذلك فيحتمل ان يكون ضعيفا وان اتفق ان يكون المرسل لا يروي الا عن ثقة التوفيق مع الابهام غير كاف كما سيأتي ولانه اذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا او لا
وقال مالك في المشهور عنه ابو حنيفة في طائفة منهم احمد في المشهور عنه صحيح وقال المصنف لشرح المهذب وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك مما اذا لم يكن مرسله ممن لا يحترف
ويرسل عن غير ثقة فان كان فلا خلاف في رده وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما اذا كان مرشده من اهل القرون الثلاثة الفاضلة فان كان غيرها فلا بحديث ثم يفشي الكذب صححه المثال هذا بعيد جدا
وقال ابن جرير واجمع التابعون باسرهم على قبول المرسل ولم ياتي عنهم انكارا ولا عن احد من الائمة بعدهم الى رأس المئتين يعني ولا الكلام مشهور عند الناس وليس من شرع لاهل العلم
والا النصوص عن ابن عباس عن ابن سيرين سموا لنا رجالكم فلما يطلب تسمية الرجال ماذا يقصد؟ نعم احسنت وقال ابن عبد المبارك انه يعني ان الشافعي اول منبته والشافعي ما رده
شافعي ذكر كيف المرسل يتعامل مع ابناء وبالغ بعظه فقواه على المسند وقال من اسند فقد احالك ومن ارسل فقد تكفل يعني ابن عبد البر نقل هذا في مقدمة التمثيل
يقول فان صح مخرج المرسل بمجيئه او نحوه من وجه اخر مسندا او مرسلا او ارسله من اخذ العلم عن غير الرجال الاول يعني قد يكون مرسل ومرسل يعطي قوة
طبعا انا لم اجد الا مثال واحد مرسل مع مرسل اصبح قوي مرسي القتادة مع مرسل مجاهد في عبس وتولى هذا من المراسيل التي شد بعضها بعضا فان قيل كيف نقوي المرسل للمرسل؟ نقول بان الاحتجاج المجموع
يعني بمجموع المرسلين وليس لاحدهما قال فان صح مخرج المرسل بمجيئه او نحوه من وجه اخر مسندا او مرسل ارسله من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول كان صحيحا. هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة
مقيدا له بفرص الكبار التابعين ومن اذا تم من ارسل عنه ثم ثقة واذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه وزاد في الاعتذار ان يوافق قول الصحابي او يكفي اكثر العلماء بمقتضاه
فان ثقل شرطا مما ذكر لم يقبل مرسله فان وجدت قبل يعني ذكر الشروق تقوية الخبر بالطرق ويتبين بذلك صحة المرسل وانهما صحيحان نلجأ الى السيوط قال ويتبين ذلك صح في المرسل اي التقوية
وما عرظه وانهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما على ايش؟ بتعدد الطرق الى تعذر الجمع بين ليس لدينا امثلة على ما يذكرون من هذه ومصطلح الحديث لما يكون
تنظير من غير تطبيق يكون مقرفا فوائد الاول اشتهر عن الشافعي انه لا يحتج بالمرسل الا مراسيل سعيد المسيب. طبعا صح ان الشافعي رد عدد كبير منهم نعم قال المصنف في شرف المهذب وفي الارشاد والاطلاق في النفي والاثبات غلط بل هو يحتج بالمرسل بشروطه المذكورة للشروط المذكورة
ولا يحتج بمراسيل سعيد الا فيها ايضا قال واصل ذلك ان الشافعي قال في مختصر المزني اخبر ان مالك عن زيد ابن اسلم عن سعيد المسيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
وعن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر فجاء رجل بعناق فقال اعطوني بها اعطوني بهذه الاعناق فقال ابو بكر لا يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم ابن محمد وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابو بكر ابن عبد الرحمن
يحرمون بيع اللحم الحيوان قال وبهذا نأخذ ولا نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فابا بكر الصديق وسارد بن المسيب عندنا حسد انتهى فاختلف اصحابنا في معنى قوله وارسال ابن المسيب عندنا حسن
على وجهين حكاهما شيخ ابو اسحاق الشيرازي في اللغة والخطيب البغدادي وغيرهم احدهما معناه انه حج عنده بخلاف غيره من المراسيل قالوا لانها فتشت فوجدت مسندا والثاني انها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها قال وانما رجح الشافعي
لمرسله والترجيح والمرسل جائزا قال الخطيب وهو الصواب والاول ليس بشيء لان في مراسيله لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وكذا قلبه قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره انه صح التابعين ارسال فيما زعم الحفاظ
قال المصنف وهذان امامان حافظان فقيهان كافيان متضلعان من الحديث والفقه والاصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني الكلام قال واما قول القفال مرسل ابن المسيب حجة عندنا فهو محمول عن التفصيل متقدم
يعني بالشروط المذكورة قال ولا يصح تعلق من قال انه حجة بقوله ارساله حسن لان الشافعية لم يعتمد عليه وحده بل لمنضم اليه من قول ابي بكر ومن حضره من الصحابة
وقول الائمة التابعين الاربعة الذين ذكرهم وهم اربعة من فقهاء المدينة السلف وقد نقل ابن الصباغ وغيرهم هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره وهو مذهب مالك وغيره
فهذا عارض ثان للمرسل وقال البلقيمي ذكر ما ورد في الحاوي ان الشافعية اختلف قوله في مراسيل سعيد فكان في القديم يحتج بها بانفرادها لانه لا يرسل حديثا الا يوجد مسندا
ولانه لا يروي الا ما سمعه من جماعة. او من اكابر الصحابة او عرضه قولهم او رآها منتشرا عند الكافر او وافقه فعل اهل العصر وايضا فان مراسيله صبرت فكانت مأخوذة من ابي هريرة
لما بينهما من المواصلة والطهارة فصار ارساله في اسناده عنه ومذهب الشافعي في الجليل ادناه في غيره ثم هذا الحديث الذي اورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالا لاقسام المرسل المقبول
فانه عدده قول صحابي وافتى اكثر اهل العلم بمقتضاها وله شاهد مرسل اخر ارسله من اخذ العلم عن غير الجهاد الاول وشاهد اخر مسند فروى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم
ابن خال علي ابن جريب عن القاسم ابن ابي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزأت اربعة اجزاء كل جزء منها بعناق فاردت ان اتسع منها جزءا فقال لي رجل من اهل المدينة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فاخبرت عنه خيرا قال البيهقي فهذا حديث ارسله سعيد المسيب رواه القاسم ابن ابي بزة عن رجل من اهل المدينة مرسلا
والظاهر انه غير سعيد فانه اشهر من لا يعرفه القاتل ابن ابي بزة المكي حتى يسأل عنه قال البيهقي وقد رويناه من حديث الحسن عن سمر ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
الا ان الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من ثمرة في غير حديث العقيقة الحسن البصري سمع الانسان وهو حديث حقيقة وبقية الاخبار الراجح ان اهل الاسلام فمنهم من اثبت اثبت سماع الحسن بن سمرة
ليكون مثالا للفصل الاول يعني ما له شاهد المسند ومنهم من لم يثبته فيكون ايضا مرسلا انضم الى مرسل سعيد انتهى الثانية طور الرازي وغيره من اهل السنة المسند العارض بان لا يكون منتهي الاسناد
ليكون الاحتجاج بالمجموع والا في الاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص بذاته كما تقدم الاشارة اليه في كلام المصلي الثالثة زاد الاصوليون في الاعتراض ان يوافقه القياس او انتشار من غير انكار
او عمل اهل العصر به وتقدم في كلام الماوردي ذكر السورتين الاخيرتين والظاهر انهما داخلتان في قول الشافعي وافتى اكثر اهل العلم بمقتضاه الرابع قال القاضي ابو بكر لا اقبل المرسل
ولا في الاماكن التي قبلها الشافعي حتما للباب بل ولا مرسل الصحابي اذا احتمل سماعه من تابعيه قال والشافعي لا يوجب الحجاز به في هذه الاماكن بل يستحبه كما قال استحبوا قبوله
ولا استطيع ان اقول الحجة تثبت به ثبوتا بالمتصل وقال غير فائدة ذلك انه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارظا لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله استحب اختار
وكذا قال المصنف في شرح المهلل الخامسة ان لم يكن في الباب دليل سوى المرسل فثلاثة اقوال للشافعي. ثالثها وهو الاظهر يجب الانتفاخ لاجله الثالث تلخص في الاحتجاج المرسل عشرة اقوال
حجة مطلقا لا يحج به مطلقا يحتج به ان ارسله احد القرون الثلاثة يحتج به ان لم ان لم يروى الا عن عدل يحتج به ان ارسله سعيد فقط يحتج به ان اعترض يحتج به ان لم يكن في الباب سواه
هو اقوى من المسند يحتج به ندما لا وجوبا يحج به ان ارسله صحابي طبعا الصحيح كما قال مسلم قال والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة
وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظ الحديث ونقاذ الاثر ولا ابن ابي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل كلام نحو هذا
السابع تقدم في قول ابن جرير ان التابعين اجمعوا على قبول المرسلين وان الشافعي اول من ابى وقد تنبه البيهقي لذلك فقال ما يستدل على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع
واورد فيه ما اخرجه مسلم عن ابن سيرين قال لقد اتى على الناس زمانا وما يسأل عن اسناد حديث فلما وقعت الفتنة سئل عن اسناد الحديث فينظر من كان من اهل السنة يؤخذ حديثا
ومن كان من اهل البدع ترك حديث طبعا هذه الواقعة عام اربعة وثلاثين وينقلون الى المائتين فالامر مختلف وهذا هو الصواب ثواب ان المرسل ليس بحجة الثامنة من الفوائد والتنبيهات قال الحاكم في علوم الحديث
اكثر ما تروى المراسيل من اهل المدينة عن ابن المسيب ومن اهل مكة عن عطاء ابن ابي رباح ومن اهل البصرة عن الحسن البصري ومن اهل الكوفة عن ابراهيم ابن يزيد النخاعي
ومن اهل مصر عن سعيد ابن ابي هلال ومن اهل الشام عن مرحوم قال واصحها كما قال ابن معين مراسيل ابن المسيب لانه من اولاد الصحابة وادرك العشرة طبعا هو لم يدرك جميع العشرة
وفقيه اهل الحجاز وفيهم واول فقهاء السبعة الذين يعتد مالك باجماعهم باجماع كافة الناس وقد تأمل الائمة المتقدمون مراسيله فوجدوها باسانيد صحيحة طبعا ليست جميعها وهذه الشرائط لم توجد الا في مراسيل لم توجد في مراسيل غيره
والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ومن السنة حديث يسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم طبعا يستطيع ان يجعل هذا الحديث هو دلالة من
النبوة باعتبار ان النبي قد اخبر فكان وحتى يوم الناس هذا العلم ينقل من جيل الى جيل مستمر التاسعة تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكر معه
ونحن نذكر ذلك فهم رشيد عطاء قال ابن المدين كان عطاء يأخذ عن كل ضرب مرسلات المجاهد احب الي من مرسلاته بكثير وقال احمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب اصح المرسلات
هم الثلاث إبراهيم نفع لا بأس بها وليس في المرسلات اضعف المرسلات الحسنة وعطاء ابن ابي رباح فانهما كانا يأخذان عن كل واحد. الحسن تقدم القول فيها عن احمد وقال ابن المديني مرسلات الحسن البصري التي رواها عنهم في قاع الصحاح. ما اقل ما يسقط منها
وقال ابو زرعة كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له اصلا ثابتا ما خلا اربعة احاديث وقال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وجدنا له اصلا
الا حديثا او حديثين قال شيخ الاسلام ولعله اراد ما جزم به الحسن وقال غيره قال رجل للحسن يا ابا سعيد انك تحدثنا فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلو كنت تسنده لنا الى من حدثك؟ فقال الحسن ايها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا ولقد غزونا غزوة الى خراسان. ومعنا فيها ثلاثمئة من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا ابا سعيد انك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لم تدركه فقال يا ابن اخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه احد قبلك
ولولا منزلتك مني ما اخبرتك ان اني في زمان كما ترى وكان في زمن الحجاج كل شيء سمعتني اقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي ابن ابي طالب
غير اني في زمان لا استطيع ان اذكر علي فقال محمد ابن سعد كل ما اسند من حديثه او روى عن من سمع منه فهو حسن حجة وما ارسل من الحديث فليس بحجة
وقال العراقي مراسيل الحسن عندهم شبه الريح لا قيمة لها واما مراسيل النخعي فقال ابن معين مراسيل ابراهيم احب الي من مراسيل الشأن وعنه ايضا اعجب الي من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد المسيب وقال احمد لا بأس به
وقال لا مش قلت لابراهيم النخعي اسند لي عن ابن مسعود فقال اذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت فهو الذي سمعت واذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله
العاشرة في مراسيل اخرى ذكرها الترمذي في جامعه وابن ابي حاتم وغيرهما مراسيم الزهري قال ابن معين ويحيى ابن سعيد القطان ليس بشيء وقال وكذا قال الشافعي قال لانا نجده يروي عن سبيل مال ابن ارقم
وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره لانه حافظ وكلما قدر ان يسمي ثم وانما يترك من لا يستحب ان يسميه وكان يحيى بن سعيد لا يرى ارسال قتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح
وقال يحيى بن سعيد مرسلات سعيد بن جبير احب الي من مرسلات عطاء قيل فمر ثلاث مجاهد احب اليك او متلقى قال ما اقربهما وقال ايضا مالك عن سعيد ابن المسيب احب
بن سفيان عن إبراهيم وكل ضعيف وقال ايضا سفيان عن ابراهيم شبه لا شيء لانه لو كان فيه اسناد صاح به اي لبينه وقال مرسلات ابي اسحاق الهمداني والاعمش والتين
ويحيى ابن ابي كثير شبه لا شيء ومرسلات اسماعيل ابي خالد ليس بشيء ومرسلات عمرو ابن دينار احب الي ومرسلات معاوية ابن قرة احب الي من مرسلات ليل ابن اسلم
ومرسلات ابن عيينة شبه الريح وسفيان بن سعيد ومرسلات مالك بن انس احب الي وليس في القوم اصح حديثا منه هذه عشرة اي من التنبيهات وقع في صحيح مسلم احاديث مرسلة
فانتقدت عليه وفيها ما وقع الارسال في بعضها فاما هذا النوع فعذره فيه انه يورده محتجا بالمسند منه لا بالمرسل ولم يقتصر عليه الخلاف في تقطيع الحديث على ان المرسل منهم قد تبين اتصاله من وجه اخر
كقوله في كتاب حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا حزين قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثابرة الحديث
قالوا اخبرني سام ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحكم ولا ترتاع الثمر بالتمر وقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص في العري
الحديث وحديث سعيد وصله من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ومن حديث سعيد ابن مينا وابي الزبير عن جابر. هو المقصود ان مسلم بن الحجاج يسوق الروايات ويسوق الاختلافات
التي يتبين للقارئ ان الاختلاف هنا لا يضر ووجود المرسلين فمن باب الاحتجاج لكن يقصد ان هذا الخبر قد اختلف في طرقه فيصحح الرواية الصحيحة ويفيك بالرواية التي فيها ارسال ليدل على انها لم تعل الرواية الثالثة
واخرجه والبخاري من حديث عطاء عن جابر وحديث سالم وصله من حديث الزهري عن سالم عن ابيه واخرج في الاضاحي حديث ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن ماقر
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقال تصقل سمعت عائشة تقول الحديث فالاول مرسل والاخر مسند وبه احتج وقد وصل الاول من حديث ابن عمر البخاري طبعا لم يفعل هذا يحتج بالمسلم
واحيانا يسوق المغسل ليبين ضعفه ويبين انه لم يرد الا هكذا واحيانا يأتي بالمسند ثم المرسل ليبين ان المرسل ان المسند لم علم المرسل الى اين؟ جيد نصلي جميعا ايها الاولاد ونخرج جميعا
باذن الله تعالى نعم يقول هنا وفيه من هذا النمط نحو عشرة احاديث والحكمة في ايراد ما اوردها مرسلا بعد ايراده متصل افادة الاختلاف الواقع لانه لا يضر لا المسند
المرسل اليوم احمد الف المسند اي يأتي بالمستندات وعاب على من صنف المسند ولم يأتي بالرواية المرسلة اذا كانت حلة للمرتدة يعني نقول ما قمنا في ان الحجة انه ذكره اما ما
يعني يبين انه يعرفهم ويعلم انه لا يؤثر في المسند فهذا لا ينتقى في هذا الجانب لماذا؟ لا ينتقى فبل انتقده فهو لم يعرف شرطه وينبغي الا تمنعنا مهابة الصحيح ان نعرف شرط الصحيحين
قالوا مما اورده مرسلا ولم يصله في اخر حديث العلاء ابن الشقير كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعض الحديث. لم يروى موصولا عن عن الصحابة من وجه يصح
الثاني عشر صنف في المراسيل ابو داوود ثم ابو حاتم ثم الحافظ ابو سعيد العلائي طبعا ابو داوود الف المراسيل وقد طبع قديما طلعت اول شي طبعة غير مسلمة ثم طبعت الطبعة المسندة
وابو حاتم له المراسيل لكن المراسيل ابو حاتم يقصد بها المنقطعات وليس كتاب منفصل الاحاديث يعني كتاب ابي داود كتاب مختص بالاحاديث المبتدئة اما كتاب ابن ابي حاتم اليس ابو حاتم
ابن ابي حاتم يعني مختص بالمنقطعات لما فلان يسمع ابن فلان يذكره هنا يعني انت الان قلنا لك ابحث لنا بحث عن رواية الحسن عن ثمرة فتذهب الى هذا الكتابة تستخرج رؤية الحسن ام سنرى
وتبحث سيبحثها وسيتناولها مأبونا باقي المراسيم من اجل اعلانها او هو من باب البيان انها مراسيم الف كتابا مستقلا من مناسبه. يعني لم يقصد انها مثلا هذه المراسيل لها رواية
تأتي بالمتابعة احيانا يا سيدي واحيانا ما والغالب يقتصر الجماعة فقط للجبنة نعم ثم الحافظ ابو سعيد العلائي من المتأخرين العلائي توسيع مئتين وستين وسبع مئة وكتابه في كتاب ابن ابي حاتم اسمه جامع التحصيل في احكام المراسيب
يقول هذا كله في غير المفسد الصحيح الكلام عن المراتيل المراتيل تابعين يقول اما مرسله اي كاخباره عن شيء فعله النبي او نحوه ثم يعلم انه لم يحضره بصغر سنه او تأخر اسلامه
فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من اصحابنا وغيرهم وقف واطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل وفي الصحيحين من ذلك كما لا يحصى لان اكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عذر
ورواياتهم عن غيرهم نادرة واذا رووها بينوها بل اكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليسوا احاديث بالاسرائيليات او حكايات او موقوفات وقيل انه كمرشد غيره لا يحتج به الا انه يبين الرواية عن صحابه
زاد المصنف على ابن الصلاح وحكاه في شرح المهلب عن ابي اسحاق الاسرائيلي وقال الصواب الاول تم المرسل بحمد الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته