رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من لغنك حكما وعلما والحقنا بالصالحين ويسر امورنا
واعنا اللهم لا سأل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك. فاعنا وسددنا والهمنا رشدنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين
ايها الاخوة في درسنا في قواعد مختصر قواعد ابن رجب نيل العرب وصلنا الى القاعدة عشرة نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم وازر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله السادسة عشر اذا تعذر الاصل حين الوجوب فهل يستقر الوجوب في البدن هذه المسألة قاعدة
رحمه الله على سبيل الاستفهام ولم يجزم بالحكم ما اشار فيه قال فيه خلاف الحقيقة ان الخلاف في الصور وفي بعض المسائل وقد يكون لمنزع خارجي سورة المسألة اذا كان اذا وجب على
وجب على مكلف شيء هو اصل يعني مثل خصال الكفارة الكفارة الواجب عليه مثل كفارة الظهار الواجب عليه اولا عتق رقبة ها فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين البدل الصيام
فاذا لم يجد يعتقها ما الذي وجب عليه البدل الصيام واضح ثم تعذر الاصل فوجب البدل ثم قلنا له انت الان واجب عليك الصيام. صار مخاطب بالصيام هل يستقر هذا الوجوب
البدن كذلك يستقر بمعنى انه لو حصل رقبة يعني قبل ان يبدأ في الصيام حصل رقبة هل يرجع الى يجب عليه الرجوع الى الاصل يكفيه الفعل البدن لانه استقر عليه
هذا واضح ولا مو بواضح ايش يقول المصنف؟ اذا تعذر الاصل حين الوجوب مثل ايش؟ هذه الصورة هذه الصورة اللي ذكرناها وجبت عليه الكفارة تعذر الاصل وجد البدل هل تقدر على الصيام؟ قال نعم
استقر الصوم ها هذا البدل ثم قبل ان يصوم وجد الكفار. عفوا وجد الرقبة اهديت له ورثها وجد مال يشتريها جلبت وعنده مال فاشتراه واضح؟ ممكن يعني هل نقول يجب عليك الكفارة بالعتق
نقول لا انت الان استقر عليك البدن هذه صورة المسألة. يقول اذا تعذر الاصل حين الوجوب فهل يستقر الوجوب في البدن ان يستقر ولا مرة ثانية رجع الاصل هذا ولها صورة ثانية
وجبت عليه الكفارة بالعتق يجدها وقلنا له عليك الصيام فلما فرغ من الصيام وجد الرقبة الاولى لم يصم هل صيامه صحيح املأ ان استقر هذا الصوم هذه صورة المسألة واضح؟ هم. اما الثانية
فليس فيها خلاف في المذهب وبرئت الذمة مدام صام برئت الذمة لكن الخلاف في ايش؟ اذا لم يصم ثم وجد هل يستقر البدل عليه ام لا هذه صورة المسرح لذلك
ابن رجب كذلك اوردها في الاصل بالاستفهام. مثل ما اوردها المصنف هنا يقول اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب لكن نعتبر هنا متى متى يعتبر هذا الاستقرار
حالة الوجوب لازم نعرف ايش وهو اما وجود السبب او وجود اللي يستقر عليه يعني مثلا في الكفارة اذا حنث ام اذا وجد سببه لان الكفارة لها سبب اما يمين يحلفها
او ظهار يعقده ها ومتى تجب استقر عليه الحكم؟ او بمعنى يطالب فيها؟ هل هو اذا حنث في يمينه؟ او اذا آآ يعني عزم على العود هي التي الاحوال فيها هذي تعتبر في كل جزئية
بحكمها نقول اذا استقر اذا حان الوجوب فهل يستقر في البدل بحيث انه يغني عن الاصل حتى لو وجد الاصل هذا الكلام وكل سورة لها آآ يعني معرفة ما هو الاصل
ووجوبه متى وجب واذا وجب البدل متى يجب بحيث انه نقرر انه نتكلم هل هو البدن او لم يستقر هكذا رجب اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. حالة الوجوب
فهل يتعلق بالوجوب؟ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده عبارة ابن رجب اوضح يعني تعلق البدن مستقرا بحيث اذا وجد الاصل لا نرجع له. نقول خلاص فات محله
اقر الوجوب والبذل هو المتعلق بالذمة ولا نرجع اليه اما اذا فعل البدل انتهى الامر خلاص لا يكلف الله بحكم مرتين لانه لما فعله فعله وهو صحيح. مثل الصلاة بالتيمم
اذا تيمموا وصلى ولما صلى وفرغ من الصلاة وجد الماء او وجد هو الماء انتهى حتى لو كان في الوقت لانه صلى صلاة صحيحة في ذاتها في وقته واداها كاملا
مع ان التيمم لكن كلام اذا وجب عليه التيمم ولم يصلي لم يفعل والاصل الماء طهارة الماء ولم يجد الماء ثم تيمم وقبل ان يصلي وجد الماء ماذا نقول لهم
يجب يعني الله يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا هنا وجب شفت الشيخ يقول فيها خلاف الكفارة لما قلناها قبل قليل امرها سهل لكن هذا التيمم لا بالاتفاق انه لا يسقط عنه
وجوب الغسل الا عفوا الوضوء بالماء الا اذا انتهى من الصلاة بالتيمم فرغ منها بل حتى لو وجد الماء اثناء الصلاة جمهور العلماء على انه تبطل لانه من مبطلاته وجود الماء ولو كان في الصلاة
فيها خلاف في قضية وكذا طيب المسألة لها صور ها ذكرها بالرجل وغيره الاولى في البدل هدي التمتع الاصل في هدي التمتع هو الاصل في الواجب على القارن والمتمتع متمتع ثم القارن عليه قياسا عليه. انه يجب عليه
آآ فمن من تمتع منكم بالعمرة الى الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي واضح فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة
متى يجب عليه البدل اذا لم يجد مبتلى؟ الهدي ما استيسر من الهدي وهو بهيمة الانعام طيب هنا وجد وجب عليه الهدي متى يجب الهادي؟ هذا هو يقول ايش؟ حين الوجوب حتى نعرف متى
يجب علينا يجب عليه الهدي اذا دخل على المذهب اذا احرم العمرة وعلى القول الثاني في المذهب اذا احرم بالحج. القارن امره سهل. واضح. لانه ايش يجمعهما عمره واضح لانه يجمعهما مرة واحدة. لبيك حجة
وعمرة فيكون وجب عليه فنقول لما وجب عليه الهدي في اشهر الحج يكون احرم بالحج والعمرة قارنا نمثل اوضح من قضيته المتمتع لان المتمتع يبدأ بعمرة متى يبدأ يبدأ عليه يجب عليه الهدي او بالعمرة
او في الحج اذا دخل بالحج يقول الجمهور ها اذا احرم بالحج القارن يحرم بهما جميعا في اشهر الحج نقول انت قارن ويجب عليك قال ما استطيع ما عندي شيء
نقول يجب عليك الصيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت ثلاثة في الحج متى الان لما قلنا بدل وجب عليه البدل وبدأ بالصوم. قال متى اصوم؟ قلنا ثلاثة في الحج ما دمت دخلت في اشهر الحج وانت محرم
انا امثل لكم القارن اهون من اه مسألة العمرة لان فيها خلاف قوي لكن عند المذهب حتى بالعمرة لكن القارئ الان في شهر شوال اول من اشهر حج المعلومات تبدأ بشوال. انا الان
ايش هو او دعها مش هو نقول في اول ذي الحجة من اجل انه قارن هل اصومها من واحد ذي الحجة الانصار الواجب عليك ويجب عليك ان تنهيها قبل الثلاثة
قبل قبل التشريق ان صيام ايام التشريق لا يجوز الا للضرورة لمن لم يجد الهدي الا في ضرورة لكن الان الوقت متسع معك فقال اذا اصوم من الان. بدأ يصوم
الثلاثة في الحج ثم لما فرغ من الثلاثة وجد الهدي واضح هل يرجع الى الهدي الاصل لا يرجع لانه بدأ في العبادة خلاص اداها عما ادى كلها او ادى جزءها ما ما يطلقها. يتركها ويذهب الى الاصل. نقول
انت الواجب استقر في في ذمتك ايش الصيام بدأت به هذي واضحة كانه مثل لو فرغ منه لكن الكلام لو وجد الهدي قبل البدء في الصيام لما دخل في في الحج
ليس عنده ثمن الهدي وليس موجودة عند وادي فما الذي خوطب به هو الصيام القاعدة هل يستقر وجوب البدل الان خوطت بالواجب لكن هل يستقر بمعنى انه لو وجد الاصل
لا يحتاج ان يرجع الى الاصل هذه المسألة صورت هذا الشيء المذهب انه يستقر حتى هذه الصورة مع ان فيها خلاف هكذا مذهب انه يستقر ولذلك يعني لو نعيدها ها انهم لو وجب عليه الهدي
ونهدي التمتع وجب عليه لان ايضا متى يجب ان يذبحه الهدي. هل هو بطلوع بيوم النحر وجوبة الذبح غير وجوب التعلق الهدي وجوب التعلق لما احرم بالحج والعمرة السبب لكن وجوب الفعل
يوم النحر قبله ما يصح. مثل الذي حلف على يمين بيمين يقول وجبت عليك الكفارة لكن متى يعني السبب الكفارة جاء لكن هل يجوز عفوا اه متى يجب عليه التكفير؟ اذا حنث
وهذا وجب عليه الهدي لما احرم بالحج والعمرة ومتى يجب عليه ان يذبحه اذا طلع يوم النحر او عفوا في يوم النحر اذا ارتفعت الصلاة او هو بالحقيقة يستقر في ذمته اذا طلع يومه. بمعنى يخاطب به لكن لا يجوز ذبحه الا
وبعد صلاة العيد طيب هنا نقول وجب عليه الصوم اللي هو البدل لانه عاجز اذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم هل يجب عليه الانتقال للاصل لانه لم يشرع في الصيام
ام لا يجب لان البدل قد استقر واضح يقول الشيخ هنا في في المتن يقول فيه خلاف الحقيقة في خلاف مثل ما قال المذهب انه استقر ويجوز ان يرجع للاصل
لكن الكلام نحيف انه يكفيه لو صام طيب لماذا؟ على اي مبدأ بدأ بني هذا الاصل؟ على هذه القاعدة وقاعدة الكفارات هل العبرة فيها في حال الوجوب او بحال الفعل
كفارات العبرة بها تستقر في حال الوجوب اليمين اليمين متى يجب عليه اذا طيب حنفي قلنا عليك رقبة قال لا اجد ثمن الرقبة قلنا عليك صيام اطعام قد لا استطيع الاطعام حتى نخير ما بيننا
مخير بين هذي تحرير الرقبة في صيام ثلاثة ايام فصيام فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوة او تحرير الرقبة هذه بالتغيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
واضح؟ قال لا يجد هذا ولا هذا ولا هذا اذا نقول ننفق الى الصيام. الصيام الان حنث ولا يجد رقبة ولا عشرة مساكين يطعم ولا كسوة عشر مساكين ننتقل الى
الصيام قلنا له صم ثم وجد قطعة عشر مساكين يستطيع او كسوة او رقبة هل يستقر في الصوم استقر اللي هو البدل ام لا بناء على ايش؟ قاعدة هل هو
بحال الوجوب لما قلنا له وجب عليك الصيام او بحال الفعل اذا شرع هذه القاعدة التي خرجوا عليها جميع ايش واجب فيه بدن عليه المسألة هذي وحال الوجوب اذا وجد السبب ها
وحال الفعل اذا شرع فيه او اراد المذهب على روايتين الصحيح من المذهب ان الذي وجب عليه ها الصوم استقر عليه اذا وجد السبب استقر الصوم يعني انه متعلق بالسبب حتى ليس بايش بالحنث
وبدخول يوم النحر والرواية الثانية يعتبر بحاله في الفعل اذا فعل في حاله اذا فعل فاذا شرع بالصوم استقر ولا يرجع الى الاصل لانه شرع فيه ودم التمتع والقران وجوبه
انه يتعلق بالذمة اذا طلع الفجر يوم النحر كما نص عليه في الانصاف وغيره على الصحيح من المذهب والقول الثاني انه انما يلزم اذا احرم بالحج ماشي فعلى هذا هذه مسألتنا
نقول يقول ابن رجب فان قلنا بحال الوجوب النويش انه يلزم بحال الوجوب وهي اذا وجد السبب اذا وجد السبب وصار الصوم اصلا لا بدلا قلنا يجب عليك الصيام سارة اصلا لا بدلا
فهل يجزئ فعل الاصل الذي هو الهدي يعني لو انه قلنا له الصيام واجب عليك ثم وجد الهدي هل يجزئ ان يرجع الى الاصل واضح يقول المشهور انه يجزئه. نعم هذا هو المشهور
لانه يرجع الى الاصل ما لم يشرع اذا شرع في الصيام لا يستمر قال لانه الاصل في الجملة وانما سقط رخصة سقوطه كان رخصة يرجع اليه ولا حرج واضح؟ فيصبح
كأنه مخير كانه مخير هذا وحكي القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه لا يجزئه ابو عبد الله بن حامد الحسن ابن حامد ها يقول انه لا يجزئه اني ان يرجع
لانه صار اصلا والتغى الاصل الاول. لكن المذهب انه يجزئ ونصنف المتن معنا الشيخ ابن عثيمين لما علق على ابن رجب الرجل بيقول والصحيح انه يجزئه لان الله تعالى اوجب الصوم عن الهدي تيسيرا
رخصة والمعتبر هنا حال حال الوجوب والصحيح انه اذا رجع الى الاصل فانه يجزئ على كل حال ولا يلزمه الانتقاد لكن لا يلزمه يجزئ ولا يلزم لانه حين الوجوب ليس واجدا
ولكن لو انتقل فالصحيح انه لا بأس به هذه صورة اذا لم يشرع في العبادة. اذا لم يشرع في البدن انما هو وجب عليه البدل واستقر ثم وجد الاصل الصحيح انه يرجع الى الاصل ولا حرج
بعض الناس الرقبة اهون عليه من من اطعام ستين من صيام ستين آآ شهرين متتابعين. ولا لا؟ فلما وجد الاصل الاصل الرقبة قال انا لا اهون علي ما لم يكن شرع
ها اي ولو خلاص عبادة دخل فيها طبعا ايه محل خلاف يقول ابن قدامة في المقنع ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال الا ان يشاء. هذه مسألتك
وشرع في الصوم قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب ثم ذكر كلام ابن رجب الذي في القاعدة يقول قال في القاعدة الخامسة بما تقدم لو كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه
ها فصرح ابن الزابوني في الاقناع بانه لا يجزئه الصوم الملتقى وقع لاغيا حتى لو كفر تم تسمم الهدي تكفيرا في هذه الحالة قالوا اطلاق الاكثرين يخالفه. بل وفي كلام بعضهم تصريح به
يقول صاحب المقنع يقول وان وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين احداهما لا يلزمه هذه مسألتنا اذا لم يشرع فيه يقول ابن رجب ابن المرداوي يقول وهي المذهب اي لا يلزمه
هذا في القواعد الفقهية يعني ابن رجب هذا المذهب والرواية الثانية يلزمه كالمتيم يجد الماء في القول الثاني وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخرق والمنور والمنتخب لانهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع
قال في التلخيص ومبنى الخلاف هذه المسألة القاعدة ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب؟ او باغلظ الاحوال فيه رواية قل انت ثم قال قلت المذهب الاعتبار للكفارات بحال الوجوب
الحالة التي وجبت فيها وجب عليه الصيام هذا العبرة به لكن يجوزون الانتقال الى الاصل هذا الذي مشى عليه المذهب ثم ذكر كلام المصنفة اللي نقلناه صاحب الاصل الصورة الثانية كفارة الظهار
كفارة الظهار كفارة اليمين ها من وجبت عليه هذا العبرة بايه؟ مثل ما تقدم مثل ما تقدم انه اذا وجبت عليه الرقبة ثم لم يجدها وجب عليه الصوم انه يجوز له
الرجوع ولا يلزمه لانها استقر الوجوب لكن استقرار الرخصة يجوز الانتقال وهل يجب عليه حتى هل يجوز له حتى اذا شرى فيه الكلام المقنع والانصاف يقول ايش؟ يجوز من باب اولى لو لم يشرع فيه
كما هي قاعدة معنا والقول الثاني لا يقول في الانصاف المذهب الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب يعني يستقر عليه انه الحالة التي يجب فيها الصيام هي الصيام لكن يجوز الرجوع وهكذا
ذكر في الشرح عفوا في الاصل ذكر صورا كثيرة ها منها في بدر الائتلافات وغير ذلك يعني فيها طول ولذلك تراجع في الاصل يكفي صورة تفهم سورة قاعدة مثال او مثالان يكفيان فيها باذن الله تعالى
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته