المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الاربعون والمئة حكم من ترك ركنا من الصلاة قول الاصحاب رحمهم الله من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعد ركعته
لغت الركعة التي ترك منها الركن وقامت هذه مقامها واذا ذكره قبل الشروع في القراءة رجع فاتى بالمتروك وبما بعده وتمت ركعته واستدلوا على هذا بان شروعه في قراءة الركعة التي بعدها
شروع في ركن مقصود فاذا شرع فيه سقط الاتيان بما ترك ولغي ما قبلها فصارت الركعة السابقة كلها لاغية بوجوب الترتيب بين الاركان والقول الثاني في المذهب انه لا فرق بين الصورتين
وانه اذا نسي ركنا فذكره لزمه ان يعود اليه فيأتي به وبما بعده يأتي به لانه متروك ولا يخرج من العهدة الا بفعله ويأتي بما بعده لوجوب الترتيب فيقع ما بعده لا غيا
لانه من شرطه فعل ما قبله وسواء ذكر ذلك قبل الشروع في القراءة او بعدها وهذا القول اصح وهو الموافق للقاعدة الشرعية ولقاعدة المذهب والتفريق بين الشروع في القراءة وعدمه
بان القراءة ركن مقصود غير صحيح فان جميع اركان الصلاة مقصودة ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها القولية والفعلية ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان
احداهما اهدار ما وقع صحيحا مرتبا وهو ما قبل الركن المتروك فباي دليل يهدر والشارع قد اعتبره والمصلي قد فعله ثانيتهما زيادة افعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام وما بعده الى الركن المتروك
فمثلا اذا كان قد ترك السجدة الاخيرة من الركعة الاولى ولم يذكرها الا بعد شروعه في قراءة الفاتحة لزمنا ان نلغي قيام الاولى وركعتها والقيام بعد الركوع والسجود الاول والقيام منه والجلوس بين السجدتين
وكله واقع على وجه الصحة ونعتبر قيام الثانية وما بعده الى السجدة الثانية منها وهذا عند تأمله يجزم بغاية ضعفه ومنافاته للاحوال الشرعية فتبين ان الصواب المقطوع به ان من نسي ركنا فذكره
يأتي به وبما بعده مطلقا سواء شرع في القراءة ام لا وسواء في نفس الصلاة او بعدها وهذا القول هو ظاهر عموم الادلة في الصلاة خاصة وفي غيرها عامة مما اعتبر له الترتيب
فان من ترك ترتيب الوضوء او الطواف او السعي او رمي الجمار او نحوها فانه يأتي بالمتروك وبما بعده فقط ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحا ويؤيد هذا التعليل الصحيح ان يقال
اشتمل هذا الامر على ثلاثة امور امر قد وقع صحيحا مرتبا قبل ترك الركن والثاني الركن المتروك والثالث الاركان المفعولة بعد المتروك فالاتيان بالمتروك لازم لانه متروك والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا
والاتيان بما بعده من الاركان المفعولة لازم الاتيان بها لانها وقعت لم يسبقها ما هو شرط لها وهو الركن المتروك لوجوب الترتيب واما الاتيان بالواقع صحيحا مرتبا والغاؤه فهو خلاف الاصل وخلاف الواجب
والله اعلم