الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في كتاب الزكاة
ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب الدين وان لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب اذا كان
المسلم عليه دين فانه اما ان ينقص النصاب فلا زكاة عليه واما ان ينقص المال ولا ينقص النصاب يسقط عنه من الزكاة بقدر ما انقص الدين فمثلا لو كان عنده
الف دينار وعليه الف دينار دين هذا لا زكاة عليه ولو كان الدين خمسمائة دينار عليه زكاة خمس مئة دينار هذا يعني الدين له اثر على المال له اثر المال الزكوي
لاسقاط الزكاة او نقص الزكاة هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم يعني هذا مذهب ابي حنيفة واحمد ومالك الشافعي رحمه الله تعالى قال بان الدين لا اثر له على الزكاة
وقال المؤلف رحمه الله ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب يعني لا فرق لدينا المال الظاهر والباطن المال الزكوي يقسمونه من حيث الظهور والخفاء الى قسمين. اموال ظاهرة واموال باطنة
الاموال الظاهرة هي سائمة بهيمة الانعام والحبوب والثمار والاموال الباطنة هي الذهب والفضة النقدان وعروض التجارة هذي يسمونها اموال باطنة المهم المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بانه لان الدين له اثر على الزكاة كما تقدم اما
لاسقاط الزكاة او بالنقص من الزكاة والرأي الثاني رأي الشافعي ان الدين لا اثر له على الزكاة طيب اذا قلنا بان الدين له اثر على الزكاة فهل يجعل الدين في مقابلة المال الزكوي
او يجعل الدين في مقابلة ماله الفاضل هذا لي قولان يعني مذهب ابي حنيفة واحمد ان الدين يجعل في مقابلة المال الزكوي. يعني عنده الف دينار وعليه جايين الف دينار
الدين هذا نجعله مقابل الالف. فلا زكاة عليه او كما تقدم في المثال السابق عنده الف دينار وعليه دين خمس مئة دينار هذه الخمس مئة نجعلها في مقابلة المال الزكمة
يؤثر الدين على الزكاة عند المالكية ان الدين لا يجعل في مقابلة المال الزكوي وانما يجعل اولا في مقابلة المال الفائض المال فاضل اذا كان عنده اموال فاضلة فان الدين يجعل في مقابلتها اولا قبل ان يكون في مقابلة المال الزكوي
فمثلا عنده الف دينار وسيارة يحتاجها وسيارة لا يحتاجها وعليه دين الف دينار الدين الالف الدينار هذه اولا نبدأ بالاموال الفاضلة. فاذا كان عنده مال فاضل نجعل هذا الدين في مقابلة
المال فاضل فيسلم المال الزكوي تكون عليه الزكاة لكن اذا ما كان عنده مال فاضل ننتقل الى المال الزكاوي هذا كلام جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الدين له اثر على الزكاة واذا قلنا
هل نجعل الدين يقابل المال الزكوي كما يقول حنفي والحنابلة او نجعله مقابلا لامواله الفاضلة يعني ما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الاصلية. كما يقول المالكية وعند الشافعية انه لا اثر للدين على الزكاة
فاذا حال عليه الحول وعنده اموال فانه يجب عليه يجب عليه ان يزكيها. ولا اثر للدين على الزكاة وهذا القول هو هو الاقرب لان الادلة ظاهرة في تعلق الادلة ظاهرة في تعلق
الزكاة بالاموال ولهذا وجبت الزكاة في اموال الصغار باموال المجانين في اموال الايتام هذا مما يدل على ان الزكاة آآ تجب في المال مطلقا دون النظر الى اه الديون او غيرها
نعم كفارة كدين وكذا ندر مطلق وزكاة ودين حج وغيره. لانه يجب قضاؤه اشبه دين الادمي. ولقوله عليه السلام دين والله احق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ الحول؟ نعم ايضا يقول لك المؤلف
آآ الكفارة كالدين. يعني ان ديون الادمي تمنع الزكاة كذلك ايضا ديون الله عز وجل تمنع الزكاة فاذا كان عليه كفارة فانه يسقط من الزكاة بمقدار تلك الكفارة. كذلك ايضا لو كان عليه نذر مطلق
يعني لو قال لله علي ان اتصدق اه الف ريال او نحو ذلك الى اخره فهذا دين عليه فله اثر على الزكاة كذلك ايضا اذا كان عليه حج الى اخره له اثر على الزكاة الى اخره
كما تقدمن مذهب الشافعية ان الديون لا اثر لها على الزكاة الحنابلة والحنفية والمالكية وان كان المالكي يفرقون بين الاموال الباطنة والظاهرة فيقولون يمنع الاموال الباطنة ولا يمنع في الاموال الظاهرة
وكما تقدم ايضا ان المالكية يقولون بان الدين يجعل في مقابلة المال الفاضي المالكية يعني هم في المرتبة الثانية بعد الشافعية في عدم اثر الدين عن الزكاة نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك ايضا يعني ايضا آآ قول المؤلف رحمه الله كفارة يعني
ديون الله تمنع الزكاة او تنقص الزكاة هذا المذهب عند جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الديون اللي تمنع الزكاة او تنقصها هي ديون الادميين اما ديون الله فانها فانه لا اثر له
لكن هذا على رأي الحنابلة رحمهم الله نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة. لانها تقع على على والصغير لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم الصوم
وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الاثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين انضباطه او باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول
او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. يعني باعه مثلا عنده اربعون شاة وقبل ان يتم الحول باعها بدنانير ونقول بان الحول ينقطع. ما دام انه باعه بغير جنسه. او ابدلها عنده اربعون شاة
ابدلها بخمس من الابل الجنس هنا اختلف ونقول بانه ينقطع الحول وسيأتينا ان شاء الله في باب اخراج الزكاة ما يتعلق ابدال النصاب ومتى يكون له اثر انقطاع الحول ومتى لا يكون له اثر
نعم او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم ويستأنف حولا الا الا في ذهب بفضة وبالعكس لانهما كالجنس الواحد ويخرج اذا ابدل ذهبا بفضة. هل ينقطع الحول او لا؟ مثلا عنده عشرون مثقالا
من الذهب ثم ابدلها بمئتي درهم هل ينقطع الحول او لا ينقطع؟ المؤلف رحمه الله يقول لك بان الحول لا ينقطع لان الذهب والفضة الجنس الواحد لانها قيم الاشياء يعني هي التي تقيم بها الاشياء
وهي ايضا هي اثمان البيعات وغير ذلك فهي كالجنس الواحد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انهما جنسان ويدل لذلك حديث عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخره ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصنام
ودل ذلك على انهما جنس وعلى هذا اذا بادل ريالات الدينارات انقطع الحول بانهما جنسان الا في اموال الصيادفة. الذين يتخذون من هذه الاشياء عروظ تجارة. يعني الذهب والفضة اذا كان يبيع بالذهب
فهي ابدال بعضها ببعض هذا لا يقطع الحول لان المقصود بعروض التجارة القيمة والقيمة هنا واحدة مبادلة الذهب بالفضة هذا يقطع الحول الا اذا كانت عروظ تجارة فانه لا يقطع الحول
ومثل ذلك الان ما يتعلق اه ما يتعلق بالاثمان الان الموجودة الاوراق النقدية ونحو ذلك اذا اختلف الجنس عند المبادلة يقطع الحول. نعم ويخرج مما معه عند الوجوب واذا اشترى عرظا لتجارة بنقد او باعه به بنى على من الذهب بفظة
الفضة هي التي ستكون معه عند الوجوب يخرج من الفضة واذا اشترى عرظا لتجارة بنقد او باعه به بنى على حول الاول لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد
وقلنا بان التقليب في عروض التجارة يقطع الحول ما وجبت الزكاة في عروظ التجارة يعني اه عنده عروض تجارة كتب يبيع كتب او يبيع البسة فاذا ابدلها بدنانير او بدراهم
لا ينقطع الحول لان المقصود بهذه العروض هي القيمة القيمة الان واحدة يبنى على حول الاول عنده عروض لها خمسة اشهر ثم ابدلها بدنانير او دراهم فانه يبدأ يبني على حول العروض
لو قلنا بان التقليب هذا يقطع الحول ما وجد من الزكاة بعروض التجارة لان عروض التجارة مبنية على التقريب والاستبدال والمقصود بها هي القيمة ليس المقصود بها ذات العرب وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط
لانه قصد به اسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. يعني اذا ابدل النصاب بغير جنسه قصد بذلك الفرار والزكاة نقول بانها لا تسقط فان ادعى عدم الفرار
وثم قرينة عمل بها والا فقوله وان ابدله بنصاب من جنسه كاربعين شاة بمثلها او اكثر بنى على حوله. والزائد تبع للاصل في حوله كنتاج فلو ابدل مائة شاة بمئتين لزمه شاتان اذا حال حول المئة وان ابدله بدون نصاب انقطع. نعم
وتجب الزكاة من ابدل خمسا من الابل بثلاث من الابل انقطع لكن ابدل خمسا من الابل بعشر من الابل يجب عليه شاتان وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأت
كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها. لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر نحو ذلك وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق ارش جناية برقبة الجاني. فلمالك اخراجها من غيره والنماء بعد
وجوبها له وان اتلفه لزمه ما وجب فيه. وله التصرف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة يعني هذه مسألة هل تجب في عين المال يعني في عين المال الزكوي
او انها تجب في ذمة المزكي جمهور اهل العلم على انها تجب في عين المال وفي قول الشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله انها تجب في الذمة وهذا الخلاف يعني هل تجد في عين المال او تجد في الذمة
هذا له ثمرة وبن رجب رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من المسائل المترتبة على هذا الخلاف. وهنا اشار الشيخ اشار الشيخ الى شيء من هذه المسائل فقال لك هل المالك اخراجها من غيره؟ يعني عنده اربعون شاة
ما ما يجب عليه ان يخرج من هذه الشيات. لو اخرج من غيرها فان هذا جائز ولا بأس به والنماء بعد وجوبها له يعني اذا وجبت الزكاة حال الحول على هذه الاربعين
لا شك ان احدى هذه الشياه زكاة تجب فيها الزكاة. مع ذلك اذا توالدت فان النماء كله يكون للمالك وان اتلفه لزمه ما وجب فيه اذا اتلف هذه الشيا لو كان عنده خمس من الابل حال عليها الحول ثم
ذبحها يجب عليه ما وجب فيها وهي شاة وله التصرف فيه ببين وغيره في النصاب. ولهذا قال لك ولها تعلق بالذمة اي ذمة المزكي لانه المطالب بها اه هل تجب في عين المال
او تجب في الذمة اكثر العلماء على انها يجب في عين المال لكن لها تعلق في الذمة كما ذكر المؤلف بمعنى انه لو اخرجها من غيره فانها تبقى في ذمته. الاصل انه يخرج من المال الزكوي لكن له ان يخرج
تبقى لو اتلفها تبقى في ذمته الى اخره ومن من المسائل التي تظهر فيها ايضا ثمرة الخلاف لو كان عنده اربعون شاة وحال عليها حولان اذا قلنا بان الزكاة يجب في عين المال
ما وجب عليه الا شاة واحدة واذا قلنا بان الزكاة تجب في الذمة فانه تجب عليه شاة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء كسائر العبادات. فان الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم
تجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده. نعم وهذا سيأتينا في باب اخراج وعند جمهور اهل العلم انه يعتبر بوجوبها التمكن من الادب
يعني على المذهب الا ما استثناه المؤلف رحمه الله تعالى نعم كما نعم قال لك ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط الا اذا تلف زرع او ثمر
في جائحة قبل حصاد وجذى الجمهور يقولون بانه يشترط التمكن من الاداء. اما المذهب فانه لا يشترط التمكن من الاداء. يعني اذا حال الحول على النصاب ثم بعد ذلك تلف
سواء تمكنت من الاداء او لم تتمكن من الاداء تجب عليك الزكاة والرأي الثاني رأي الجمهور انه لابد من التمكن من الادب كسائل كسائر العبادات وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب
وعلى هذا نقول بان الزكاة بعد الحول امانة في يد المزكي ان فرط في الاخراج حتى فانه يظمن وان لم يفرط فانه لا ضمان عليه ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال. فلا تسقط بتلفه فرط او لم يفرط كدين الادمي الا اذا تلف زرع او ثمر بجانب
سائحة قبل حصاد وجذاذ والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. لقوله عليه السلام فدين الله احق بالوفاء فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. والا تحاصى ويقدم نذر معين واظحية معينة. الزكاة
في التركة كما ان ديون الادميين تخرج قبل الميراث فكذلك ايضا ديون الله عز وجل ومنها الزكاة تخرج قبل الميراث قال فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم يعني قدم الدين
المقيد بالرحل يعني هذا رجل مات وعليه دين برهن اقترض واعطى سيارته رهنا اقترض الف ريال واعطى سيارته رهنا عليه ايضا دي زكاة فهو عليه دينان الان دين لادمي برهن
ودين الزكاة. يقول لك الشيخ نقدم الادمي الذي برحل لكي نفك الرحل لان اذا فككنا الرهن نستطيع نخرج الزكاة من هذا الرهن اذا فضل شيء اذا فضل شيء الدين هذا
نفكه اما من التركة ولا من العين التي هي رح لانه قد يفظل شيء ثم بعد ذلك بعد ذلك نخرج الزكاة فان كان الدين مرسل ليس مقيدا برهن يقول لك الشيخ تحاصى
ديون الادميين اما ان تكون مقيد برهن ما الذي يقدم هو الدين بالرحم يقدم على الزكاة واما ان يكون مرسلا اقترض الف ريال ولم يعط رهنا فانهما يتحاصان يعني تقسم التركة
بين الدينين يعني اذا كانت التركة ما تغطي ما تغطي الزكاة دين الادمي تقسم التركة بين الدينين بالنسبة. فمثلا لو قلنا بان لو قلنا بان الدين الف ريال والزكاة الف ريال
نجمع الدين والزكاة. الف مع الفين ثلاثة الاف التركة التركة كل التركة مئة ريال الدين الف والزكاة الف مع الفين ثلاثة الزكاة انسبها لمجموع الدينين الفان بالنسبة لثلاثة تساوي كم؟
يساوي الثلاثاء الثلثين فنقول يخرج من ثلث التركة التي هي مئة ثلثيها يكون زكاة والثلث الاخر يكون لوفاء دين الادمي المحاصة انك تجمع الدينين ثم بعد ذلك تنسب دين الله الى مجموع الزكاة الى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة
او اذا اردت انك تخرج دين الادمي ايضا تجمع الدينين وتنسب دين الادمي الى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة نعم ويقدم نذر واضحية معينة يعني النذر المعين لو قال هذه الالف
صدقة او قال هذه اضحية الشاة فانها تقدم على الزكاة نعم اذا مات باب زكاة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وسميت بهيمة لانها لا تتكلم. تجب الزكاة في ابل وبخاخ
وعراب وبقر اهلية او وحشية ومنها الجواميس وغنم ظأن او معز الية او وحشية اذا كانت لدر ونسلم لا لعمل. وكانت سائمة اي راعية للمباح الحول او اكثره في حديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون. رواه احمد وابو داوود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها الى اخره فلا تجب في معلوفة ولا اذا اشترى لها ما تأكله او جمع لها من المباح ما تأكله
يعني السائمة بهيمة الانعام يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط خاصة غير الشروط العامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الاول ان تكون راعية مباح الحول او اكثر الحول الحول او اكثر الحول
اذا كانت راعي مباح فانه تجب فيها الزكاة الشرط الثاني ان تكون متخذة للدرء والنسل يعني للحليب والتوالد ليست متخذة للعمل لو كانت متخذة للعمل للحرث او للتأجير ونحو ذلك فاعيانها لا تجب فيه الزكاة
لا تجب فيها الزكاة ويشترط هذان الشرطان الشرط الاول ان تكون سائمة. يعني راعية للمباح الحول او اكثره والشرط الثاني ان تكون متخذة للدرء والنسل يعني ليست متخذة العمل الركوب القنية
التأجير ونحو ذلك يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض اجماعا. وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لان امها قد حملت. والماخض الحامل وليس كون امها ماخضا بشرط. وانما ذكر تعريفا لها بغالب احوالها
ويجب فيما دونها في اي دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الابل. ان لم تكن معيبة. ففي خمس من الابل كرام سمان كريمة سمينة وان كانت الابل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل. يعني مثلا لو كان عندنا
خمس من الابل خمس من الابل فيها شاة اربع صحيحة وواحدة معيبة اربع صحيحة وواحدة معيبة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي اذا كانت كلها اذا كانت كلها صحيحة تجب شاة صحيحة
اذا كانت بعضها معيب وبعضها صحيح تجب شاة صحيحة تنقص بقدر العيب عندنا اربع صحاح واحدة معيبة تنقص قيمة الشاة الخمس بقدر المعيب لان الابل اربع صحاح اربعة اخماس هذه صحيحة
خمس معيبة تنقص الشاة هذه تنقص الخمس. يعني قيمتها ينقص الخمس لكن تكون صحيحة نعم ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين. يعني لو اخرج بدل الخمس بدلا ما نخرج شاة اخرج بعيرا. يقول لك المؤلف لا يجزي تمسك بالنص عند الشافعي انه يجزئ
هذا الذي يظهر والله اعلم. انه يجزي يعني بعيد لان لان البعير اعلى من الشاة قال لك بقرة لا تجزي ولا نصف شاتين نصب شاة ونصب شاة عن خمس لا يجزي والقول الثاني في المذهب انه يجزي. نعم
وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه اجماعا في الكل وفي ست وثلاثين بنت لبون ما تم لها سنتان لان امها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست واربعين حقة ما تم لها ثلاث سنين لانها
يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب وفي احدى وستين جذعات بالذال المعجمة ما تم لها اربع سنين لانها تجزع اذا سقطت سنها. وهذا اعلى سن يجب فيه وفي ست واربعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا فاذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون
حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. ثم في كل بنت لابون وفي كل خمسين حقة. ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة واربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاب
وفي مائة وستين اربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. فاذا بلغت مئتين خيرا بين اربع حقاق وخمس بنات يلبون. نعم. ومتى قدرت وبقي عشر التقدير خطأ
اه كما قال الشيخ رحمه الله في مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون بخمسين وبنتالبون بثمانين وفي مئة واربعين حطتان وبنت لبون حقتان بمئة وبنت لبون باربعين وفي مائة وخمسين ثلاث حقق
عن كل حقة عن كل خمسين حقة وهكذا. نعم من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها او كانت معيبة فله ان يعدل الى بنت مخاض ويدفع جبران او الى حقة ويأخذ
وهو شاة ثانية وعشرون درهما. ويجزئ شاة وعشرة دراهم. نعم. الجبران من خصائص زكاة الابل فقط دون بقية السائمة وذلك اذا وجب عليه سن ولم يجد هذا السن فله ان يدفع اعلى ويأخذ الجبران وله ان ينزل ويدفع
الجبرة وقال لك ومن وجبت عليه بنت ولبون مثلا وعدمها او كانت معيبة فله ان يعدل الى بنت مقاء. بنت مخاض اقل من من تل ابوك ويدفع جبران والجبران هو شاتان
او عشرون درهما شاتان او عشرون درهما لمن اتخير؟ هل التقي لرب المال او التخيير للساعي المشهور من المذهب ان التخيير لرب المال ولهذا قال لك فله لرب المال رب المال هو القول الثاني
ذهب اليه الشافعي رحمه الله ان التخيير الساعي المهم انه يدفع جبرانا اذا اذا نزل الى سن ادنى او يأخذ الجبران اذا دفع سنا اعلى اذا ارتفع على سن اعلى يأخذ الجبران
قال وهو شاتان وعشرون درهما وتقدم يعني هل الخيار برب المال او الخيار للساعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس في حديث بالنسبة للجبران جرح آآ عشرون درهما
او عشرون درهما قوله عشرون درهما. هل هو على سبيل التعيين او على سبيل التقويم؟ هذا موضع خلاف الصواب في ذلك انه على سبيل التقويم لان الدراهم اليوم يعني الدراهم اليوم رخيصة جدا
الفضة رخيصة مثلا الان شاتان يمكن ثلاثة الاف ثلاث الاف ريال لكن عشرون درهما الدرهم الواحد بالغرامات اثنين نعم اثنين واجرامين وثلاثة ارباع اربعة جرام الجرام الواحد اليوم الفضة الواحد كأنه بريال او بريالين
يعني في عشرون درهم يمكن ما تساوي ستين ريال سعودي او سبعين ريال فرق بين ثلاثة الاف ستين. الصحيح انه على سبيل التقويم على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين. يعني
نقول للمالك انت مخير اما ان تدفع شاتين او قيمة شاتين في ذلك الوقت او قيمة شاتيين في ذلك الوقت. ليس على سبيل التقويم. الخيار لرب المال نعم انت بين شاتين
اذا نزلت تدفع شاتين او تدفع قيمة شاتين في ذلك الوقت واذا دفع اعلى يأخذ او قيمة شاتي اذا اذا رأى المتصدق هذا ويتعين على ولي محجور عليه اخراج ادون مجزئ ولا دخل لجبران في غير ابل
في زكاة البقر وهي مشتقة من بقر الشيء اذا شققته لانها لانها الارض بالحراثة ويجب في ثلاثين من البقر اهلية كانت او وحشية تبيع او تبيعة لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين
لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ويجب في اربعين مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ثم يجب في كل ثلاثين في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اذا بلغت ما يتفق فيه الفرظان كمئة وعشرين
لحديث معاذ رواه احمد ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين مسلما. فستون
فيها تبيعان او تبيعتان او تبيع وتبيع سبعون فيها تبريع ومسن تسعون وهكذا وقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص يعني الاصل السائمة ان يخرج انثى هذا هو الاصل
لان الانثى اكمل في الحيوان من الذكر لكن هناك مواضع يجزئ فيها اخراج الذكر الموضع الاول هنا في الثلاثين من البقر فيها تبيع او تبيع والموضع الثاني قال لك ويجزئ ابن لبون وحق وجذع ما كان بنت مقهى
عند عدمها ابن ليمون كما جاء في النص حديث انس يعني اذا لم يكن عنده بنت مخاض له ان يدفع بدلا عنها ابن لبو لان النقص الذي وجد في الذكر جبر بذات السن
من باب اولى ان يدفع حقا او جذاعا هذا الموضع الثاني الموضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا الموضع الرابع اذا شاء المتصدق يعني الساعي الساعي اذا اختار الذكر لمصلحة الزكاة
يكون عنده اه انافي تحتاج الى فرق ترى ان يأخذ ذكرا فلا بأس. نعم ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ويجزئ ابن لبون وحق وجدع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجيء
الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من ابل او بقر او غنم لان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم ظأنا كانت او معز اهلية او وحشية شاة
او ثني معز ولا شيء فيما دون الاربعين. وفي مائة واحدى وعشرين شاتان اجماعا وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم الفريضة في كل مئة شاة ففي خمس مئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه وهكذا
ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. الا ان كان الكل كذلك. ولا حامل ولا الرب التي تربي ولدها ولا طاروقة الفحل ولا كريمة ولا اكولة الا ان يشاء ربها. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا ابل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاج
وان اجتمع صغار وكبار وصحاح ومأيبات وذكور واناث. اخذت انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ان كان النصاب نوعين على قدر قيمة الملايين كما تقدم لو كان عنده اربعون شاة
يجب فيها شاة واحدة ثلاثون منها صحيح وعشر منها معيب نقول تجب شاة صحيحة قيمتها آآ تجب شاة صحيحة قيمتها ثلاثة ارباعها كلمة صحيح والربع الباقي قيمة معيب يعني ربع معيب
ثلاثة ارباع صحيح عنده اربعون شاة يجب فيها شاة واحدة واحدة صحيحة لكن بقدر الصحة والعيب فنقول يجب فيها او قيمتها ثلاثة ارباع قيمة صحيح ربع قيمة معي مثلا الصحيحة
لو كانت قيمتها اه اربع مئة ريال ثلاثة ارباعها كم؟ ثلاثة ارباع القيمة ثلاث مئة هاي ثلاث مئة المعيبة قيمتها مئتان ربع قيمة المعيبة خمسون فتجب شاة صحيحة قيمتها ثلاث مئة وخمسين
على قدر قيمة الملايين ومثله ايضا لو اجتمع صغار وكبار اجتمع اه ذكور واناث ايضا اختلف النوع ماعز مع ظأن جواميس مع حراك اه بخاتة مع عراب الى اخره وان كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين
والخلطة بضم الخاء اي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد ان كانا نصابا من ماشية. والخليطان من اهل سواء كانت سلطة اعيان بكونه مشاعا بان يكون لكل نصف او نحوه او خلطة اوصاف بان تميز ما لكل واشتركا في
بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ومحلب وهو موضع الحلب وفحل بالا يختص احد المالين ومرعى وهو موضع الرأي ووقته. لقوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من
فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. فلو كان لانسان شافع الخلطة اوسع المذاهب فيها الشافعي لانهم يرون الخلطة السائمة وفي غير السائبة حتى في عروض التجارة يرون ان الخلطة لها اثر في
الزكاة ايجابا واسقاطا واضيق المذاهب في ذلك الحنفية يرون ان الخلطة لا اثر لها والخلطة خلطتان كما قال الشيخ خلطة اعيان لكونه مشاعا بان يكون لكل نصف. يعني مثلا هذه
اربعون شاة لزيد وعمر اشتريها اول ساحة ونحو ذلك وهي الان سائمة هي الان سائبة يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى هذه الخلطة لها اثر تجب فيها شات مع انه معاني لا املك الا النصف او لا كل واحد منهما لا يملك الا عشرين
لكن الخلطة هنا لها اثر الخلطة اما ان تكون خلطة اعيان بان تكون ملكا لهما ملكا مشاعا لكل واحد منهما النصف او لكل واحد منهما الربع والباقي له ثلاثة الارباع الى اخره
الخلطة هنا مؤثرة على الزكاة والقسم الثاني سلطة الاوصاف يعني نصيب كل واحد متميز عن الاخر لكن اشترك في بعض الاوصاف التي ذكرها المؤلف. فالخلطة هنا مؤثرة كما ذكر الشيخ
واشترط ان تكون الاوصاف كما ذكرها اشترك في مراح ومسرح الى اخره والرأي الثاني رأي ابن مفلح مفلح رحمه الله ان المرجع في ذلك الى العرف يعني دون ان ان يحدد
بمثل هذه الاوصاف فاذا اختلطت هذه السائمة لمدة حول عرفا بحيث تكون مختلطة عرفا فان الخلطة تكون مؤثرة اما المذهب لابد ان تشترك في هذه الاوصاف التي ذكرها الشيخ. نعم
فلو كان لانسان شاة ولاخر تسع وتسعة وثلاثون او لاربعين رجلا اربعون شاة لكل واحد شاة واشتركا حولا تام فعليهم شاة على حسب ملكهم واذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة
لكل واحد اربعون ولم يثبت لاحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة اثلاثا ولا اثر لخلطتي من ليس من اهل الزكاة ولا فيما دون النصاب يعني لو كان
المخالط كافرا الكافر هذا ليس من اهل الزكاة له عشرون ومسلم له عشرون لا تجب الزكاة قال ولا فيما دون نصاب نعم واضح ولا لخلطة مغصوب يعني عشرة شياه واخر له ثلاثون واختلطتا
هنا الخلطة ليس لها اثر واذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. نعم هذه من مفردات هذه من مفردات المذهب خلافا لجمهور اهل العلم فمثلا لو كان له عشرون شاة في المدينة
وعشرون شاة في مكة هنا لا تجب عليه الزكاة ما دام ان التفرق بين السائمة فوق مسافة قصر هذا لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة لكن دون ما المسافة
اما عند الجمهور عند الجمهور فانه يظن كذلك ايضا لو كان له في المدينة اربعون شاة وله في مكة اربعون شاة فعليه ماذا عليه شاتان نعم علي لكن عند الجمهور عليه شاة واحدة
ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم. نعم. هذا كما تقدم ان مذهب الشافعي رحمه الله ان الخلطة مؤثرة في السائمة وفي النقدين وفي عروظ التجارة
وكذلك ايضا في الخارج الى اخره مؤثرة الاموال الزكوية غير السائلة نعم باب زكاة الحبوب والثمار قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
الزكاة تسمى نفقة تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والارز والدخن والباقي والباقي لا والباقي اللائي والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطب والابازير والفسفورة والكمون وبزر الكتان
والقساء والخيار لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري وفي كل ثمن يكال ويدخر لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. فدل على اعتبار التوثيق وما لا يدخر لا تكمل فيه
نعمة لعدم النفع به مآلة تمرين وزبيب ولوج وفستق وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها. غير زعتر اشنان وصماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي واس فتجب فيها لانها مكيلة مدخرة. يعني ما هو
جنس الواجب في الخارج من الارض الائمة يعددون كما عدد المؤلف رحمه الله قال تجد في الحبوب كلها كالحنطة الى اخره يقال لك وفي كل ثمر يكال ويدخر ثم عدد
شافعية رحمهم الله يعددون عشرين صنفا يعني تجب الزكاة عندهم في عشرين صنفا المالكية يجب في اربعة عشر صنفا الحنفية هم اوسع المذاهب يجب في كل ما اخرجته الارض مما يقصد به
استغلال الأرض فكل ما يقصد به استغلال الارض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات يجب فيها تجب فيها الزكاة اما ما لا يقصد به استغلال الارض مثل الحشيش والحطب وكذلك ايضا يقولون القصب الفارسي الى اخره. هذا يقولون لا تجب فيه الزكاة
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الظابط عنده هو الادخار كل كل ما كان مدخرا او يدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة ما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة
وهذا احسن شيء قال لان الادخار هو تكمن فيه النعمة نعم هو لي تكمن فيه النعمة سواء كان يقتات او كان لا يقتات المهم انه يدخر فما دام انه يدخر
هذا هو الذي تجب فيه الزكاة سواء كان حبا او ثمرا. وعلى هذا الاشياء التي لا تدخر مثل اه مثل الفواكه ومثل الخضروات الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة
لكن الاشياء تدخر الحبوب ثمار التمر والزبيب الجوز واللوز والبندق وكذلك ايضا التين اليابس ونحو ذلك هذه كلها تجب فيها الزكاة. نعم ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة اوسق
في حديث ابي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة رواه الجماعة والوصف ستون صاعا. وتقدم انه خمسة ارطال وثلث عراقي فهي الف وستمائة رطل عراقي والف واربعمائة وثمانية وعشرون رطلا
واربعة اسباب واربعة اسباب رطل مصري. وثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع وستة اصباع رطل دمشقي ومئتان وخمسة وخمسون وسبعة وخمسون لتلا وسبع رطل قدسي والوصف والصاع والمد مكاييل. نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل. وتعتبر بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع
طاعا منه عرف به ما بلغ. الرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا والمثقال بالغرامات في وزنه كثيرا في ذلك فقيل بانه اربعة وربع وقيل بانه ثلاثة ونصف وقيل بانه ثلاثة وستين
وقيل بانه ثلاثة واربعة وثلاثين واحسن شي انه اربع وربع غرام وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ايضا الذي وجد في المتاحف الغربية. وجد في المتاحف الغربية
وزن الدنانير لما وزنت فاذا هي اربعة وخمسة واربعين وخمسة وعشرين وعلى هذا عندك الف وست مئة رطل عراقي الركن العراقي حولها الى مثاقيل ثم حول المثاقيل الى غرامات ثم حول الغرامات الى كيلوات
يخرج لك النصاب الكيلو بوزن البر كما قال الشيخ يعتبر بالبرزين ايضا الرطل العراقي يساوي بالدراهم مئة وثمانية وعشرين درهم. مئة وثمانية وعشرين درهم والدرهم وزنه بالجرامات اه اجرامين وتسع مئة وخمسة وسبعين
قبل اجرامين ثلاثة ارباع لا اجرامين تسع مئة وخمسة وسبعين تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاث جرامات الا ربع نعم فانت تحول الارطال الى دراهم ثم بعد ذلك الدرهم يساوي اجرامين
وتسع مئة وخمسة وسبعين تحوله الى اجرامات نعم ثم تقسم على الف يعني فالخلاصة في ذلك ان النساق بوزن البر الرزين الجيد يساوي ستين واثنعش فانت اذا جبت بر وزنه ست مئة واثنعش كيلو
وضعته في محل هذا هو النصاب به من ذرة وشعير ورز وتمر وزبيب وجوز ولوز الى اخره ومن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف بهما بلغ حد الوجوب من غيره
الصاع كما قلنا الصاع كم يساوي بالارطال الصاع يساوي بالارطال خمسة ارطال وثلث ورطنا العراقي كما تقدم يساوي تسعين مثقال والمثقال يساوي اربعة وربع الخلاصة في ذلك ان الصاع يساوي
الفين واربعين جرام البر الجيد النصاب يساوي ثلاث مئة صاع خمسة اوسق والوثق الواحد يساوي ستين صاعا النصاب يساوي ثلاث مئة صاع ثلاثين صاع الصاع الواحد الفين واربعين اضرب ثلاث مئة
الفين واربعين اطلع ستين من اثناعش وزن البر. نعم تضم انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض. ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر وكما لو بات الصلاح احداها قبل الاخرى سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها او اختلف
تعدد البلد او لا جنس الى اخر فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم. على هذا ثم تضم تمرة العجوة الى البرحي لان النوع هنا مختلف لكن الجنس ما تظن
ما تضم التمر للزبيب اول بور للشعير في تكميل النصاب بما انك ما تظم الذهب الى الفظة كما تقدم اذا كانت عروض تجارة ويعتبر ايضا لوجوب الزكاة فيما تقدم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح
فلا تجدوا والصلاح في الثمار واما الحبوب فالاشتداد تشتد فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء او ارث او غيره قال فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. وبزر قاطونا وحب نمام ولو نبت في ارضه
لانه لا يملكه بملك الارض فان نبت بنفسه ما يزرعه الادمي كما سقط له حب حنطة في ارضه او ارض مباحة ففيه الزكاة لانه يملكه وقته وقت الوجوب نعم المهم انه
تجب الزكاة على من كان مالكا وقت الوجوب مثلا لو كان عنده نخيل وبدت تحمر وتصفر يجوز له ان يبيع فاذا باع الزكاة على البائع الا اذا اشترط المشتري كذلك ايضا اذا كان عنده اه
عنده عنده حب قر ثم اشتد يجوز له ان يبيع لكن الزكاة تكون هنا على البائع الا اذا شرط المشتري مثل ايضا كما تقدم للتين يجب اه فيه الزكاة اللي ييبس
اذا وجب عند البائع فانه يجب تجب عليه الزكاة ومثل ذلك ايضا لو وهبه وهب الثمرة قد يهب الثمرة يهب ثمرة النخيل قبل بلوغ الصلاة الزكاة هنا تجب على من وهبت له
بان الوجوب انما صار في ملكه الواح على هذا فقس. نعم فصل يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. ويجب نصفه ان
معها اي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنطح نصف العشر رواه البخاري ويجب ثلاثة ارباعه انما يسقى بالانهار والاودية
والامطار هذا يجب فيه العشر حتى ولو تكلم في مد الالات وحفر السواقي والجداول والانهار لاخذ الماء من النهر الكبير الوادي هذا تجب فيه العشر اما البلاد التي ليس فيها
الاودية وانهار تجري قد تكون الامطار شحيحة وانما تستخرج المياه بالالات والابار فهذا نصف العشر. هذا وجبت فيه سقي بمؤونة ويجب فيه نصف العشر. نعم ويجب ثلاثة ارباعه هي ارباع العشر بهما اي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه
فان تفاوتا اي السقي بمؤنة وغيرها وبغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا ونموا. لان اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق. فاعتبر الاكثر كالصوم اذا سقي بهما جميعا يعني
ثلاثة اشهر بلا مؤونة وثلاثة اشهر دي مؤونة يقول لك الشيخ لا تربح. فان تفاوت اختلف اختلف ما سقي به ليس على حد واحد ويقول لك الشيخ باكثرهما نفعا ومع الجهل باكثرهما نفعا العشر. ليخرج من عهدة الواجب بيقين. واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها
ضما في النصاب. ولكل من هنا بعض العلماء قال بعض العلماء يعني اذا يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة نصف العشر فيما سقي بمؤونة ما عدا ذلك ينظر الى اكثرهما نفعا
هل انتفاع الزرع او الثمر بما سقي بمؤونة او بما سقي بلا مأونة ينظر الى الاكثر انتفاعا نعم دون ما ذكره الشيخ رحمه الله من التفصيل ثلاثة ارباع اذا سقي بهما جميعا
واذا كان له حائطان احدهما يسقى بمؤنة والاخر بغيرها ضم في النصاب. ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة او غيرها ويصدق مالك فيما سقى به واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. لانه يقصد للاكل والاقتيات كاليابس. فلو باع الحب او الثمرة او تلف
وبتعديه بعد لم تسقط وانقطعهما او باعهما قبله فلا زكاة. ان لم يقصد الفرار منها. يعني مثلا قبل ان يبلغ الصلاح في ثمر النخيل الثمر لا يزال اخضر ثم قطعه لحاجته الى ذلك
كان يريد ان يعرفه بهائمه بما انه لا تجب الزكاة او مثلا حصد الزرع قبل ان يشتد فانه لا تجب فيه الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه. وهو موضع تشميسها وتيبيسها لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه
ان تلفت الحبوب او الثمار قبله اي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر وان تلف البعض فان كان قبل قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ نصابا والا فلا. وان كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا
نعم كما تقدم ان الزكاة المذهب لا يعتبر فيه امكان الادب كما تقدم ايضا قول الشيخ رحمه الله تعالى ايضا لا يعتبر في وجوبها بقاء المال الا انه استثنى الزرع والثمر
قال كلا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ هذه كان قبل الحصاد قبل الحصاد والجداد هذه لا تجب فيه الزكاة لكن هنا قال لك الشيخ رحمه الله
ان تلفت يعني ما يستقر تجب الثمار يجب الزكاة في الثمار ببدو الصلاة الحبوب الاشتداد متى يستقر الوجوب؟ قال لك يستقر الوجوب اذا جعلها في البيدر في مكان التيس والتشميس
وما معنى يستقر الوجوب؟ يعني ان ان ان الزكاة تجب مطلقا حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت لكن لو تلفت قبل ان يحصد قبل ان يجف فانها تسقط لكن بعد ان حصد
وجعلها في البيدر استقر وجوبا فلو تلفت وهي في مكان التسبيس والتيبيس فانها تتلى. فانها تجب الزكاة. ما دام انه بعد الحصاد وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى
تقدم ان ذكرنا ان الصواب في هذا ان الزكاة بعد وجوبها امانة في يد المزكي فان تعدى او فر الضمير اذا لم يتعدى لم يضمن. لانه قد يجعلها في مكان التشميس والتيبيس
ولم يتعدى لم اجد فقيرا او ينتظر الفقير ونحو ذلك ثم تأتي الرياح تتلفها او تأتي الجراد او نحو ذلك او الامطار اتلفها ويلزم اخراج حب مصفى وثمر يابس. ويحرم شراء زكاته او صدقته. يعني يقول لك يجب انك تخرج الثمر
انك تخرج التمر وهو رطب ما يصح لا بد يكون التمر يابس اما بالنسبة للحب صف من التبن لكن الثمر لابد ان يكون يابسا الزبيب لا بد يكون يابس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
والرأي الثاني والرأي الثاني ان هذا جائز انه ينظر الى الى مصلحة الفقير قد يكون مصلحة الفقير لتخرج رطب كما هو موجود اليوم يعني مصلحته انه ياخذ رطب ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح. نعم الحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتر ولو بعكه بدرهم وايضا يحرم عليه ان يشتري زكاته او صدقته ولو من غير المتصدق عليه. يعني مثلا تصدقت انت على هذا الفقير
ثم هذا الفقير باعه. ما تشتريها حتى ولو من غير من اعطيتها اياه نعم بحديث عمر رضي الله تعالى عنه لكن لو انه اهداك منها الفقير اعطاك هدية منها انت اعطيته
ثمرة مثلا اعطيته الحب ونحو ذلك ثم اهداك منها فهذا لا بأس به لكن ان تشتريها هذا لا يجوز ويزكي كل نوع على حدته هذا قد يكون فيه مشقة يعني قد يكون عنده نخيل فيه عدة انواع
عنده نخيل فيه سكري وفيه برحي وفيه عجوة وفي اله. هذا قد يكون فيه مشقة يظهر والله اعلم انه يزكي الوسط فيجب العشر او نصفه على مستأجر الارض دون مالكها كالمستعير. عشر قصد بالعشرون الزكاة
لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ويجتمع العشر والخراج في ارض خراجية يعني العشر الزكاة والخراج ما يضربه الامام على الارض الخرجية. يعني الارض التي جعلها وقفة لان الامام اذا غنم
ارضا فانه مخير بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده فاذا ضرب عليها خراجا مستمرا ثم بعد ذلك من
هي بيده زرعه وجب الزكاة او الزكاة وجبت مقابل الزرع والخراج مقابل العين نعم ولا زكاة في قدر الخراج ان لم يكن له مال غيره مال اخر واذا اخذ من ملكه او موات كرؤوس الجبال من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الامام اذهب الى ان في
هذه زكاة العشر قد اخذ عمر منهم الزكاة ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لانه غير
مرصد بالنماء العسل هل تجب فيه زكاة او لا مذهب ابي حنيفة واحمد وجوب الزكاة في العسل. عند ما لك والشافعي ان الزكاة لا تجب في العسل والصواب في ذلك ما ذهب اليه المالكي والشافعية
ليس هناك دليل قائم على وجوب الزكاة في العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ الزكاة هو مقابل الحماية فقط يعني ما اخذ العسل مقابل الحماية الصواب في ذلك
انه لا زكاة. لكن كما قال ابو عبيد رحمه الله انهم يؤمرون لاخراجها من غير ان يكون نعم انهم يؤمرون باخراجها من غير ان يكون واجب عليه ويكره لهم منعها
والمعدن ان كان ذهبا او فظة ففيه لو قال لك المؤلف بالنسبة العسل بالنسبة للنصاب قال لك مئة وستين رطلا عراقيا فيه العشر عند الحنفية تجب في قليله وكثيره لان الحنفية هم اوسع المذاهب
فيما يتعلق بالخارج من الارض ويوجبون الزكاة في كل ما خرج من الارض مما يقصد به استقلال الارض كما تقدم وايضا يجب الزكاة في القليل وفي الكثير الزكاة تجب في القليل وفي الكثير
ايضا عندهم العسل تجب الزكاة في قليله وفي كثيره والمعدن ان كان ذهبا او فظة ففيه ربع عشره ان بلغ نصاله. وما ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة الا زكاة فيه بعد. لانه غير مرصد للنماء
فلو ان المزرعة اخرجت الف كيلو نعم او نقول الف صاع من البر ثم زكاه وحبسه عنده في الصوامع وحال عليه حول حولان ثلاثة ما تجب فيه الزكاة ما دام انه زكاه مرة خلاص لا تجب فيه زكاة
المعدن ان كان ذهبا او فضة ففيه ربع عشره ان بلغ نصابا وان كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته ان ان بلغت نصابا بعد صك معدن تجب فيه الزكاة باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على ذلك
لكن اضيق الناس بذلك الشافعية والمالكية يقولون تجب في الذهب والفضة فقط حنابلة هم اوسع الناس. يقولون تجب في كل المعادن حنفية يقولون المعدن الذي ينطبع بالنار من المعدن الذي ينطبع بالنار. يعني اذا عالجته بالنار
نعم دون غيره وفيه ربع العشر كما ذكر الشيخ فان كان من الذهب ربع العشر الفضة ربع العشر اذا كان من غيرهما مثل الصفر النحاس والحديد فيه ربوع عشر قيمته يقوم بفظة
الفضة احوط بعد سبك وتصفية ان كان المخرج له من اهل وجوب الزكاة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال اي مدفونهم او من تقدم من كفار عليه وعلى بعضه علامة كفر فقط
فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه عن ابي هريرة ويصرف ما يوجد ما يوجد من مدفونا فانه لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يكون عليه علامة الجاهلية يعني ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الركاز الذي يجب فيه الخمس القسم الثاني ان يكون علامة عليه
اهل الاسلام ذكر التاريخ او ذكر مالك من ملوك اهل الاسلام ونحو ذلك القسم الثالث الا يكون عليه علامة من علامات اهل الجاهلية او من علامات اهل الاسلام في هذين القسمين حكم حكم اللقطة
اما ما وجد عليه علامة من علامات الجاهلية فهذا هو الركاز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيه الخمس ويصرف مصرفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو اجيرا بغير طلبه
وان كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطات وكذا ان لم تكن علامة. نعم نعم يصرف يقول لك الشيخ رحمه الله يصرف مصرف مصرف الفين. يعني لا يكون لاهل الزكاة
وعند الشافعية الشافعية يغلبون فيه احكام الزكاة والحنابلة جمهور اهل العلم يغلبون فيه احكام الفين الشافعية يقولون لا يجب في الركاز الا اذا كان مالا زكويا الذهب والفضة وثانيا يقولون
بانه يصرف لاهل الزكاة حنابلة القولون يجب في كل معدن كذلك ايضا يقولون بانه يسرى في مصالح المسلمين لا يختص باهل الزكاة باب زكاة النقدين اي الذهب والفضة يجب في الذهب اذا بلغ الواجب فيه الخمس
وباقيه لواجده يخرج الخمس في مصالح المسلمين والباقي يكون لمن وجده قال ولو اجيرا لغير طلبه يعني لو استأجرت شخصا فان استأجرته ليخرج او الركاز ونحو ذلك فانه ليس له
الركاس للمستأجر لكن لو استأجرته لامر اخر اخراج ثم وجد الركاز وهو له باب زكاة النقدين اي الذهب والفضة يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي ربع العشر
منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة. وعن علي نحوه وحديث انس مرفوعا في الرقة في الرقة ربع العشر. متفق عليه
والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وخمسون حبة وخمس حبة شعير. والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم
ويزكى مغشوش اذا بلغ خالصه نصابا وزناه. نعم زكاة الذهب والفضة قال لك الشيخ رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع
العشر منهما جمهور من المعتبر في الذهب والفضة هو الوزن وليس العدد وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المعتبر هو العدد وليس الوزن فاذا اذا ملك عشرين دينارا
من الذهب سواء بلغ وزنها عشرين مثقالا اولى وجبت عليه الزكاة كذلك ايضا اذا ملك مئتي درهم سواء بلغ وزنها مئة واربعين مثقالا او لا تجب عليه الزكاة. اما الجمهور
يقول المعتبر الوزن شيخ الاسلام يقول المعتبر هو العدد متى ملك عشرين دينار اختلف وزنها قلة او كثرة او اتفق وجبت الزكاة مثل هالدرع نصاب الذهب عشرون مثقالا كما ذكر
الشيخ رحمه الله تعالى والفضة مائتا درهم وقال لك والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل كل سبعة كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل عندنا مائة درهم المئة الاولى تساوي سبعين مثقالا
والمئة الثانية تساوي سبعين مثقالا فهذه فيكون نصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقالا اصابة ذهب يساوي عشرين مثقالا ونصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقال كما تقدم ان وزن المثقال اربعة وخمسة واربعين على الصحيح
ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء فلو ملكا عشرة مثاقيل ومئتا درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
تقدم ان الصحيح انه لا يظم الذهب الى الفظة الا اذا كانت عروض تجارة فاذا كانت الذهب والفضة عروض تجارة فان عروض التجارة المقصود منها هو القيمة اما المؤلف يرى الظم
ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض الى عروض التجارة وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له مئة درهم
ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكوين النصاب. نعم لان لان عروض التجارة لا تقصد لاعيانه وانما المقصود هو قيمتها قيمتها من الذهب والفضة وعلى هذا الذهب
ينضم الى عروظ التجارة والفضة ينضم الى عروض التجارة او نقول عروض التجارة تضم الى الذهب او الى الفضة فاذا كان عنده عروض تجارة تساوي عشرة مثاقيل. وعنده عشرة مثاقيل وجبت عليه الزكاة
او عنده عروض تجارة يساوي مائة وخمسين درهما وعنده خمسون درهما فاكثر وجبت عليه الزكاة ويضم جيد كل جنس ومضروبه الى رديئه وتبره. ويخرج ويخرج غير المطلوب ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل
زيادة يخرج الرديء عن الاعلى لكن يزيد الردي مقابلة ما نقص من الكيفية. يعني يزيد في الكمية مقابلة ما نقص من الكيفية ويباح للذكر من الفضة الخاتم لانه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله
ما يتعلق باحكام التحلي ومناسبة ذلك انه لما تكلم عن الذهب والفضة عن زكاتهما الى اخره استرسل في ذكر ما يتعلق من في ذكر ما يتعلق من المباح في التحلي بهما
يقال لك مباح للذكر من الفضة واحد الخاتم والافضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منه ومن غيره. نعم. والاولى جعله في يساره ويكره بسبابة ويكره ان يكتب عليه ذكر الله قرآن او غيره. نعم والاولى جعله في يساره
ويكره بسبابة وسطى. يعني يكره ان يتختم الذكر بالسبابة والوسطى. حديث علي حديث علي في صحيح مسلم انه قال نهانا صلى الله عليه وسلم ان يتختم في هذه وهذه الوسطى والسبابة
الاصابع ثلاثة اقسام. القسم الاول خنصر هذا يستحب ان تختم فيه والقسم الثاني السبابة والوسطى يكره والقسم الثالث الابهام والبنصر هذا يباح ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. الى ان يتخذ ذلك لولده او عبده
ويباح له طبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة قال انس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الاكرم. هذا الثاني يعني يقال لك اللي يبا حمي الفضة
اولا الخاتم الثاني طبيعة السيف. نعم ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. هذا الثالث حلية المنطقة ونحوه اي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف لان ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب ان
ليساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتلكاش النشاب والكلاليب لانه يسير تابع ولا يباح غيرك ونحوي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران كالخف وحمائل السيف يعني العلائق الذي يعلق بها سيف
لان ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب ان يساويها حكما قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب لانه يسير تابع انه الشاب عن السهام والكلاليب يعني ما يربط ما ما يربط به
من عمامة قال لانه يسير تابع الخلاصة في ذلك بالنسبة للفضة انهم يبيحون اولا الخاتم ثانيا قبيعة السيف ذلك حلية المنطقة رابعا ما ذكره شيخ رحمه الله من الجوشن كذلك ايضا الكودة والخف والران وحمائل
السيف يعني تحلية السلاح ما يتعلق بتحلية السلع اغلب هذه الاشياء داخلة في السلاح جوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف الى اخره هذا الذي يباح من الفضة الثاني ان الاصل في الفضة الحل
اصل في الفضة الحلم ما دام انه ليس هناك اسراف ولا تشبه بالنساء يعني يجوز قليل الفضة وكثيرها ما دام انه ليس هناك اسراف ولا تشبه بالنساء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
اما ايضا اما المذهب كما ذكر الشيخ عدد هذه الاشياء التي رخص فيها من الفضة. نعم ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواء والمقلمة والقمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة
والقنديل ويباح للذكر من الذهب طبيعة السيف لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما احمد وقيدهما باليسير مع انه ذكر ان طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل انها كانت ذهبا وفضة
قد رواه الترمذي كذلك وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه كرباط اسنان. لان عرفجت ابن اسعد قطع انفه يوم يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانت نعليه امره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب. يعني الذهب
قال لك الشيخ يباح منه قبيعة السيف وثانيا ما دعت اليه ضرورة والرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله انه يباح من الذهب اليسير التابع فان كان مفردا لا يجوز. لكن ان كان يسيرا تابعا
فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك آآ حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اقبية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب قال خبئنا لك هذا يا مخرمة فهذا يدل على انه اذا كان يسيرا سابعا فان هذا لا يضر مثلا المشلح لو كان فيه خيوط من الذهب
او الساعة اذا كان فيها شيء من الذهب او الثوب اذا كان فيه خيوط ذهب او نحو ذلك. المهم انه يسير تابع فان هذا جائز وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه كلباط اسنانه لان عرجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانت نعليه فامره النبي صلى الله
عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي حمزة الضباعي وابي رافع ثابت واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن عبد الله انهم شدوا اسنانهم بالذهب
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عاداتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقط. وما في المخانيق والمقالد والتاج وما اشبه ذلك ذلك لقوله عليه السلام حل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. نعم
بالنسبة للنساء الاصل في ذلك حل الذهب والفضة للنساء قال لك الشيخ قيد الشيخ قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. حتى ولو كان كثيرا لكن اذا ما جرت العادة بلبسه
اصبح من لباس الشهرة يمنع من ذلك لكن اذا جرت العادة بلبسه الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحين. واما الذكر فقط ما تقدم المذهب انهم لا يبيحون الا في مواضع. عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
الاصل في الفضة الحلم واما الذهب ايضا فذكر موضعين الشيخ قال شيخ الاسلام انه يجوز اليسير التابع دون المفرد. المفرد لو كان خاتم من ذهب الخاتم كله من ذهب لا يجوز كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه
لكن اذا كان خاتم مثلا من فضة وفيه ذهب ما دام انه يسير تابع فلا بأس ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص يقول لك المؤلف كرهت تختمهما بحديد وصفر ونحاس
ورصاص ورد الحديث بالنسبة للحديقة للحديد انها من حلية اهل النار والرأي الثاني انه لا يكره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد
التمس ولو خاتما من حديد فهذا يدل على عدم الكراهة نعم ولا زكاة في حليهما اي حلي الذكر والانثى المباح. المعد للاستعمال او العارية لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة رواه الطبري
عن جابر وهو قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها. حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن او بالعكس ان لم يكن فرارا نعم وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة
قال الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يظهر والله اعلم انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال او العارية وما جاء
من الاحاديث في حديث عائشة وحديث ام سلمة وحديث ابن عمر في وجوب الزكاة في الحلي الحلي فهذه فيها ضعف هذه الاحاديث فيها ضعف وان اعد الحلي للكراء او النفقة او كان محرما كسرج ولجام وانية ففيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا. لانها انما
الحالي تكريه المرأة او عندها حلي ليس للبس وانما لتبيع منه ونحو ذلك للنفقة او كان محرما على شكل تمثال ونحو ذلك قال لك ففيه الزكاة تمثال من الذهب احنا في زكاة
فيه الزكاة ان بلغ نصابا وزنا لانها انما سقطت من مما اعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الاصل. فان كان للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. ومباح الصناعة اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته
ويحرم ان مباح صناعة الشيخ اذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه فلو كان وزنه مائة درهم وقيمته مئتان وخمسون وزنه مائة درهم وقيمته مئتان وخمسون فيقول لك الشيخ رحمه الله في النصاب بوزنه
وفي الاخراج بالقيمة الاخراج بالقيمة فما دام انه بلغ الان الوزن لانه معتبر عند الجمهور هو الوزن متى ما اعتبر الوزن ما دام انه بلغ مئتي درهم خلاص اه وجبت فيه الزكاة لكن عند الاخراج ننظر الى قيمته
يساوي مئتين وخمسين فعند الاخراج نعتبر القيمة لكن عند النساء نعتبر الوسيم ويحرم ان يحل مسجد او يموه سقف او حائط بنقد وتجب ازالته وزكاته بشرطه الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. يعني بشرط يعني ان يبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره
يعني اذا استهلك يعني عرض على النار ولم يتحصل منه شيء هذا يترك