قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. قال رحمه الله وان ادعت
المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها العنين هو الذي لا ينتشر ذكره ولا ينتصب وحينئذ لا يمكن ان يقع الجماع بناء على ذلك يعني على الوجه الذي يحصل به اعفاف المرأة بالصورة المعتبرة
فاذا ادعت ان زوجها عنينة ان زوجها عنين فانه في هذه الحالة ينظر القاضي اذا اقر واعترف الرجل انه لم يصبها من من فترة ومن زمان فانه حينئذ يؤجله القاضي يضرب له الاجل
ظرب الاجل سنة كاملة وهذا الحكم مبني على قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. قضى به امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عمر رضي الله عنه
مضى بهذا ان العنين يؤجل سنة كاملة فان اصابها فالحمد لله وان لم يصبها انه حينئذ يكون لها خيار الفسخ هذا بالنسبة اذا ثبت لونه عنينة فيضرب له الاجل ونظرا لكونها سنة راشدة عمل بها
العلماء ووافق عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة هناك فتاوى من اكثر من واحد من الصحابة ولذلك قال العلماء لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف لم يخالفهم احد. ما جاء احد وقال مثلا اربعة اشهر نجعل له من مدة الى ما جاء
وقال شهر قالوا سنة بهذا الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعمل بسنته فاصبح المعمول عليه عند جماهير العلماء من السلف والخلف ان العنين يؤجل سنة كاملة يضرب له الاجل سنة كاملة
ثم هذا الاجل اذا قال انه لم يصبها من اول محرم والترافع وقع في ربيع فهل العبرة من عدم الاصابة مراعاة لضرر الزوجة العبرة من الترافع. قال بعض العلماء العبرة بالترافع
انه عاساس انه الحكم بالسنة يكون من القضاء من قضاء القاضي وحينئذ تأذيها وهذا هذا ليس العبرة بماذا؟ بحكم القاضي. لانهم حكموا وقضوا انه يكون لها سنة يضرب له سنة وتعطى له المدة كاملة والمهلة كاملة. فحينئذ اذا آآ مضت ولم يصبها فانه يكون لها الخيار. نعم
قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه. منذ ترافعه يعني من شكواها سنة من شكواها للقاضي منذ ان رفعته ترافعه اي منذ ان رفعت امره الى القاضي منذ ان
امره الى القاضي واشتكت لا من بداية امتناعه من وطئها. لانه قد يكون هذا قبل شهور او قبل مدة نعم فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. فاذا مضت السنة كاملة
اننا نعمل هذه السنة الراشدة ونعمل بقضائها رضي الله عنه كما قضى به الصحابة ورضوا بهذا الحكم ونفذوه فاننا ننفذه ونقول بعد سنة لك الخيار ان شئت صبرتي وانت لان بعض النساء قد تصبر وتقول ترى رجلا صالحا لانه ليس كل الامر قائم على الجماع والشهوة
قد قد تتزوج المرأة الرجل كبير في السن لفظله وشرفه ورجاء الاجر في خدمته. فالمقصود انه ليس لا يلزم من انه بعد انها تطلق منه لذلك يجعل لها الخيار هي ادرى. فاذا كانت رأت انها تستطيع ان تصبر وتحتسب فهذا امرها وان ارادت الخياء الفراق قد تقول
انا لا استطيع واخشى على نفسي الحرام والوقوع في الحرام. فحينئذ يفسخ النكاح بحكم القاضي يفسخ بحكم القاضي وليس من الشخص نفسي او من الطرفين هكذا نعم قال رحمه الله فهذه من المسائل
التي تكون بحكم الحاكم من المسائل التي لا تكون الا وكثيرا ما يقع هذا النوع من المسائل اذا كان يختلف فيه او يختلف فيه الاجتهاد والنظر او يحتاج الى تقدير فهذا يرجع فيه الى القاضي حتى يرفع الخلاف ويحسم النزاع بين الناس لانه لو ترك الى الناس حصل
كثير من الخلط والفوضى ولذلك لا ينفع فيه الافتاء وانما يرجع فيه الى القضاء ويقضي فيه القاضي ويحكم الخيار بثورة الخيار فان اختارت الفص فسخ نكاحها نعم قال رحمه الله
فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت قال رحمه الله فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. بمعنى
ان الامر يرجع اليها فاذا قالت اريد الفراق ما يقول لها الحاكم لا ولا قل انتظري واصبري ابدا فرق بينهما. هذا حق من حقوقهم. ما يتدخل لها في شيء والقاضي موقفه على الحياد. اذا قالت اريد الفراق فرق. اريد فسخ النكاح فسخه
يفرق بينهم اذا طلبت الفسخ فسخ. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. اذا علمت لان فيه هذا العيب واخبرت ان الزوج عنيه وقالت اخبرت بذلك
او كان معروفا بكونه عنينا وبلغها ذلك وسكتت فلما تقدم الى النكاح قبلته فمعناه انها قبلته بعيبه واذا كانت قد قبيلته بعيبه فانه حينئذ يسقط الخيار يسقط الخيار ولا خيار لها. في هذه الحالة اذا رضيت كما ذكرنا انه يشترط في العيب ان لا تكون على علم
بها ما اذا علمته ورضيت به فهذا امرها هذا شأنها. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت او قالت
رضيت به عنينا في وقت ايا كان هذا الوقت بعد يعني الزواج مباشرة جاء الخبر فقيل له مع انه قالت رضيت بعدها بالسنة قالت رضيت ثم رفعت ندمت على كلامها ورفعت امرها الى القاضي نقول في اي وقت ما دام قالت رضيت قبل ان ترفعه الى القاضي فلا
قالها لان لما قالت رضيت اسقطت حقه في الخيار وبناء على ذلك قال رحمه الله في وقت في وقت اي في اي وقت سواء اتصل بعلمها او انفصل يعني بعد علمها يعني لو انها قالت مثلا رضيت به بعد سنة
العلمية فان هذا ايضا يسقط الخيار له فاذا طال الزمان او قصر. اذا قالت رضيت فان هذا يوجب اسقاط حقها في الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وان علمت بعد العقد
بعد ما عقدت عقد عليها بعد العقد الف العقد للعهد الذهني. اي عقد النكاح. عقد زواجه منها المراد به عقد مخصوص علمت فسكتت ما سمعنا منها رضا ولا انكارا لا قالت لا اريده
ولا قالت رضيت به فما الحكم؟ هل السكوت يوجب الحكم عليها القاعدة لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول نحن ما ندري هي ساكتة راضية او غير راضية الامر محتمل
فقد تكون غير راضية وترى ان الكلام لا فائدة منه وانها تريد ان تتكلم عند القاضي ما تريد ان تتكلم عند اهلها نقول السكوت لا يسقط حقه فلما رفعت امرها الى القاضي قال بعض قرابته قد اخبرناها ان عن نين انه عنين وسكتت ما قالت لنا
ما اريده قالت نعم انا سكت هذا ابن عمتي هذا ابن عمي. ولم ارد ان اجرح عمتي او اجرح عمتي وانا رفعت امري الى القاضي يريد حقي اذا هذا عذر اذا السكوت لا يدل على انها راضية
السكوت ليس بدليل على ان في هذا المسأل ليس بدليل على انها اذا قالوا لا ينسب الى ساكت قول هذه قاعدة لا ينسب لساكت قوله. كيف ننسب له؟ لا تكلم لا قالت انها راضية بهذا العيب
ولا قالت انها غير راضية فحينئذ من الظلم ان نقول ان سكوتها يدل على رضاها نعم قال رحمه الله وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها. فانكرت فالقول قولها. هذه مسألة
ثانية المسألة الاولى لم تتكلم المسألة الثانية ادعى الزوج انها قالت قد رضيت به عنينا هذه دعوة الدعوة تكون البينة على المدعي واليمين على من انكر فان اقام شاهدين قام شاهدين
هلأ انها قالت قد رضيت به عنينا سقط حقه وثبت انه لا خيار لها البينة لكن ليس عنده بينة وقالنا قالت قد رضيت رضيت بك وانت عنين وقال لها انه عنين فقالت قد رضيت
فيما بينهما فرفع امرها الى القاضي وقالت رفعت امرها الى القاضي تشتكي وتطالب بالفسق فقال القاضي قد اخبرتها بعد العقد وقالت قد رضيت او اخبرها اهلي وقامت لي قد رضيت بك عنينا
فسألها القاضي هل الذي قاله زوجك هذا صحيح انكرت فاذا انكرت يكون القول قول من؟ القول قولها لانه مدعى عليها مدعا عليها والمدعي من قوله مجرد نص او عرف بصدق يشهد
وقيل من يقول قد كان الدعا ولم يكن لمن عليه يدعى وقيل من يقول قد كان يعني قد قالت لمن يدعى ولم يكن الذي ينفي هو المدعى عليه وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه ضوابط عند العلماء كيف تفرق بين المدعي
والمدعى عليه تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد وقيل هذا ضابط ثاني في تفريق بين المدعي والمدعي وقيل من يقول قد كان يعني قد قلت
وقيل من يقول قد كان ادعى اي انه هو المدعي ولم يكن الذي ينفي لمن عليه يدعى فهي قالت ما قلت انت قلت قد رضيت به عنينا وهي قالت ما قلت هذا اذا من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي الزوج والمدعى عليه الزوجة. فاذا اثبت من المدعي والمدعي عليه
عليه تقول القول قولها. اذا قلت القول قولها القول قول المدعى عليه. هذا معنى قول قوله اي انها مدعا عليها قول قولها ويطالب من ادعى عليها بالبينة واثبات قوله. فالقول قولها نعم
قال رحمه الله تعالى وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها. فانكرت ابدا ما ما القول قولها بمعنى اننا نطالب الزوج بالاثبات فاذا لم يثبت فانه حينئذ
للزوجة نعم يثبت الخيار للزوجة. نعم قال رحمه الله وان اصابها مرة لم يكن عنينا بينا انه يؤجل سنة ففي اثناء السنة اصابه ولو مرة واحدة. انه حينئذ لا يثبت ولو خيار الفسخ بالعلة
واصاب مرة واحدة لان هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فاذا اذا يشترط في الحكم بثبوت خيار الفسخ الا يطأها في السنة وان لا يصيبه حولا كاملا يؤجل ويعطى الاجل سنة يضرب له الاجل سنة فاذا لم يحصل اه اصابة منه
ولم ينتشر عضوه في السنة فانه حينئذ يحكم بالخيار. نعم