بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجنايات وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم من قتل علميا او رميا بحجر او صوت علميا نسخة نسخة نسخة طيب قال من قتل علميا او رميا بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله
اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي
امسك رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية او رمية قول من قتل القتل هو ازهاق النفس
مباشرة او تسببا وقوله في عمي العلمية بكسر العين وتشديد الميم والياء وهي اسم مقسوم من العمى والمراد بذلك من قتل في حال يعمى امره بحيث يجهل قاتله ولا يعلم
كمن قتل في زحام طواف او سعي او نحوه ما حكمه حكم الخطأ وديته على المشهور كما سيأتي تكون في بيت المال وقول او رمية بكسر الراء وتشديد الميم والياء
اسم مقصور من الرمي والمراد بذلك من قتل في حال ترامي القوم واقتتالهم فيما بينهم بحيث يجهل القاتل وحال القتل ولا يتبين ما حكمه كذلك؟ حكم الخطأ وديته في بيت المال
وقوله بحجر معروف او سوط الصوت هو ما يضرب به من جلد سواء كان مغفورا ام لا وقروا عصى العصا هي ما يتخذ من الخشب وغيره اما للتوكؤ عليه والاعتماد او للظرب
قال فعقله عقل الخطأ العقل بمعنى الدية اي فديته دية الخطأ ولا قود فيه ولهذا قال فعقله عقل الخطأ ثم قال ومن قتل عمدا فهو قود من قتل عمدا العمق
كما سبق لنا هو ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما فيقتله فيما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به
وقوله فهو قوت. اي ففيه القصاص القصاص وسمي القود قصاصا لان القاتل يقاد عند تنفيذ القصاص فيه ثم قال ومن حال دونه هاي حالة دون تنفيذ القصاص فيما يجب فيه القصاص
اما بشفاعته او بسلطته وقوته مع طلب المستحق له فعليه لعنة الله وقوله فعليه لعنة الله هذه الجملة تحتمل معنيين المعنى الاول ان تكون الجملة خبرية وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا الحكم وان الله تعالى قد لعنه
اذا فيكون قوله لعليه لعنة الله اي ان الله تعالى لعنه فهو خبر ويحتمل ان تكون الجملة انشائية دعائية وان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعن. فقوله فعليه لعنة الله كأنه قال لعنه الله
ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء مقبول مستجاب من حيث الاصل وهنا نقول هو مقبول لوجهين الوجه الاول ان الذي حال دون تنفيذ القصاص مع ثبوته ومطالبة المستحق له
ظالم ان الذي حال دون تنفيذ القصاص مع ثبوت القصاص ومطالبة المستحق له ظالم لماذا؟ نقول لانه يريد معارضة الشرع وابطاله والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع سيكون مظلوما من هذه الحيثية
ودعاء المظلوم مستجاب مفهوم هذا؟ نعم. ها؟ اذا الوجه الاول لكون هذا الدعاء يكون مقبولا ان الذي حال دون تنفيذ القصاص ظالم ووجه الظلم انه يريد اراد معارضة الشرع ومضادة الشرع وابطاله
والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهذا عارض الشرع فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مظلوما ودعاء المظلوم مستجاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب
واخبر صلى الله عليه وسلم ان دعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء. ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولا ولو بعد حين الوجه الثاني من اوجه القبول الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليه باللعن الا باذن الله
الله عز وجل واقراره له واذا اذن الله تعالى له في ذلك فانه يستجيب له وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان
الحاصل ان قوله فعليه لعنة الله فيها احتمالان. الاحتمال الاول ان تكون الجملة خبرية. خبرية وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ملعون الاهتمام الثاني ان تكون الجملة انشائية دعائية. وعلى هذا الاحتمال نقول هو اعني هذا الدعاء يكون مقبولا لوجهين
الوجه الاول ان الذي حال دون تنفيذ القصاص ظالم بمعارضته للمشرع فالمشرع مظلوم ودعاء المظلوم مستجاب والثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليه الا باذن من الله
واقرار منه واذا اذن الله تعالى له بذلك فانه يجيب يجيب سبحانه وتعالى دعوته ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان من قتل في حال يجهد فيها قاتله كالقتل في عميا او كما سبق
فان ديته دية قتل الخطأ ولا قصاص فيه واختلف العلماء رحمهم الله على من تكون على اقوال القول الاول ان الدية تكون في بيت المال يعني هذا الذي قتل في عمية او رمية
تكون ديته في بيت المال قالوا لان القتل لم يثبت من معين ولم يوجد ما يوجب سقوط الحق فكانت ديته في بيت الماء الا يضيع دم المعصوم هدرا هنا عندنا قتل
القتل هنا لم يثبت على شخص معين. ولا يمكن اننا نضيع حق المقتول. نعم وكانت ديته في بيت الماء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الراجح
الندية تكون في بيت المال والقول الثاني ان الدية تجب على جميع من حضر فلو حصل اقتتال بين مئة شخص وقتل مثلا اثنان فديتهما على الحاضرين على الحاضرين توزع عليهم
قالوا لانه مات بفعلهم مات بفعلهم. فلا يتعداهم الى غيرهم. فلا نقول ان الضمان على بيت المال لان هذا الموت كان بسبب منهم فيكون الظمان عليهم والقول الثالث ان ديته هدر
له قالوا لانه لم يوجد قاتل بعينه فلا يمكن ان يحال الضمان على احد لان الدية عوض عن ثبوت القتل لشخص معين واذا لم يثبت القتل من شخص معين بانها عوض عن القصاص. ولكن القول الراجح
هو القول الأول مثل ذلك اعني مثل من قتل في عمية او رميا قال الفقهاء من مات في زحمة جمعة وطواف من مات في زحمة جمعة وطواف او سعي فلو حصل
زحام شديد ومات من مات بسبب التدافع كما يحصل عند الجمرات وغيرها فيفدى من بيت المال. المال. نعم ويفتى من بيت المال على المذهب كالذي قتل في عمية او لمية
وقيل انه هدر بما سبق من انه ليس هناك قاتل معين وقيل انه هدر في الصلاة لا في الحج فلو قتل مثلا في جمعة او في احدى الصلوات كعيد ونحوه فهدر
واما اذا قتل في الحج فيضمن ووجه التفريق عندهم قالوا لامكان ان يصلي في غير الزحام بل يمكن ان يتقي الزحام فيصلي في غير زمن الزحام وهذا فيه نظر لانه حتى هذا يقال في الحج
وقد يمكن ايضا ان يرمي الجمرات في غير في غير وقت الزحام والصواب ان الدية هنا تكون في بيت المال فاذا قال قائل لماذا في مثل هذه الحال اذا قتل في عمية او رمية او نحوه؟ لماذا لا تجرى القسامة
سيحلف الاولياء ويستحقون الجواب ان القسامة لها شروط فمنها اللوث وهو العداوة الظاهرة على المذهب وعند شيخ الاسلام كل ما يغلب على الظن صدق دعوة المدعي ومن شروطها ايضا اتفاق الورثة على عين القاتل
ومن قتل في عمية او رمية يكون هذا ممكن او متعذرا متعذرا انهم يعينون القاتل فحينئذ لا تجرى القسامة ومن فوائده هذا الحديث ايضا ان القتل بما لا يقتل غالبا لا قصاص فيه
ان القتلى بما لا يقتل غالبا لا قصاص فيه بمفهوم قوله ومن قتل عمدا فهو قود والعمد من شرطه ان تكون الالة مما يقتل غالبا. فعلم من ان القتل بما لا يقتل غالبا لا قصاص
ولو كان هناك قصد. فلو مثلا ضربه بحديدة على ظهره او نحوي في غير مقتل ومات فهذا يعتبر ايش شبه عمد لان هناك قصدا والقتل والالة لا تقتل غالبا ومنها ايضا ان قتل العمد موجب للقصاص
موجب للقصاص في قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل عمدا فهو قوت. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان الولي في العم يخير بين القصاص وبين الدية
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاد وذكرنا سابقا هل الواجب بالقتل العمد القوت؟ القوت عينا او التخيير وسنذكره ان شاء الله تعالى
ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ان اليد الحائلة دون استيفاء القصاص او الدية عليها لعنة الله فكل من حان دون تنفيذ القصاص او الدية القصاص بعد ثبوته او الدية
فعليه لعنة الله لانه لان هذه اليد منعت صاحب الحق من اخذ حقه وقد قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان
منصورة وهنا مسألة تتعلق بهذا اذا ادعى القاتل انه قتل يعني اعترف بالقتل ولكن قال كان خطأ لعمدا وفسره بذلك اذا اعترف القاتل بالقتل وقد انا الذي قتلت فلانا ولكن قال ان قتله كان خطأ لا عمدا
ولم يثبت القتل الا باقراره واعترافه فانه يقبل قوله في دعوى الخطأ يقبل قوله في دعوى الخطأ ولا قصاص عليه لان من شرط القصاص ان يكون القتل عمدا محضا وهنا لم يثبت لم يثبت القصاص الا
في اقراره واما لو ثبت القصاص ببينة فلا يقبل فلو شهد اثنان عليه انه قتل عمدا عدوانا وانكر ذلك فان البينة ايش؟ تكون مقدمة ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجال مضيقات الا ان البيهقي رجح المرسل قوله اذا امسك الرجل الرجل رجلا وقتله
سورة المسألة واضحة ان يأتي شخص ويمسك ويمسك رجلا فيأتي شخص اخر ويقتل هذا الممسوك وهذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يمسك الرجل الرجل لقتله ويكون بينهما تواطؤ واتفاق على قتله
فحينئذ يقتلان جميعا فهمتم؟ كما لو تواطأ اثنان على قتل شخص فذهبا فاحدهما امسكه والاخر قتله. فيقتلان جميعا لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا يشمل الواحد المتعدد. نعم
عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به كما يأتي الصورة الثانية ان يمسكه للاخر ليقتله من غير تواطؤ امسكه للاخر ليقتله. لكن من غير تواطؤ فهذا الذي جاء به الحديث يقتل القاتل ويحبس الممسك
ولا قود ولا دية ولا ولا دية والمذهب ان الممسك يحبس حتى يموت انه يحبس حتى يموت وقيل يرجع في ذلك الى الامام الصورة الثالثة ان يمسك ان يمسكه لاخر
ولا يعلم الممسك نية القاتل للقتل كما لو ظن انه سيظربه ونحن فلا شيء على الممسك ومثل ذلك لو امسكه مزاحا او لعبا اذا امسكه ولم يعلم الممسك انه سيقتله
كما كما مثلا لو رأى شخصا يقول امسك فلانا يلاحقه ويقول امسك فلانا فامسكه يظن انه قد فعل جناية او سرقة فامسك ثم جاء فقتلاه. فهنا يقتل القاتل واما الممسك
فلا شيء عليه. كذلك ايضا لو امسكه مزاحا ولعبا ثم جاء وقتله فانه لا شيء على الممسك لا قصاص ولا ديان ولا يحبس ايضا وانما يكون الظمان على القاتل فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان من امسك شخصا
لاخر ليقتله وقتله من غير مواطأة ولا ممالأة او اتفاق فيقتل القاتل ويحبس الممسك والمسألة فيها اقوال اخرى للعلماء رحمهم الله لكنا نذكرها لان مثل هذه المسائل يرجع فيها الى القضاء وما يختاره القاضي والحاكم
طيب اذا يحبس الممسك ووجه مناسبة العقوبة للممسك ظاهرة لان الممسك امسك المقتول حتى قتل فناسب ان الممسك يمسك حتى فناسب ان الممسك يمسك ويحبس حتى يموت فلما امسك امسك
الجزاء من جنس؟ العمل. العمل ومنها ايضا انه اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وهذا واضح من الحديث اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر القاتل مباشر والممسك متسبب. فكان الظمان على من؟ المباشر. على المباشر
وهذه قاعدة فقهية اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر ادلة من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم يسب اذى الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه استثناء الفقهاء رحمهم الله او او يستثنى مسألتان من هذه القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا
في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب الظمان على المتسبب كما لو شهد اثنان على شخص بما يوجب قتله قتل او ردة قال مثلا الحاكم فلان قتل عمد عدوانا
وقتله او فلان ارتد عندي للاسلام فقتله ثم رجع بعد ذلك وقال عمدنا قتله. عمدنا قتله فيقادان بذلك بذلك فهمتم؟ نعم وهنا لا ضمان على من على المباشر ولهذا لما شهد رجلان
عند امير المؤمنين علي رضي الله عنه ان فلانا صدق فقطع يده بناء على هذه الشهادة ثم رجع وقال اخطأنا ليس هو ذاك فقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما
المسألة الثانية اذا كانت اذا كان المباشر مما لا يمكن احالة الظمان عليه اذا كان المباشر مما لا يمكن احالة الضمان عليه قال العلماء كما لو القاهم في زبية اسد
مكتوفا او غير مكتوف والزوبيا هي الحفرة فقتله الاسد المباشر هنا من؟ الاسد فهنا المباشر لا يمكن احالة الضمان عليه لانه بهيمة فالضمان يكون على المتسبب لان الحيوان هنا كالالة
فلا يمكن احالة الضمان عليه اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر والضمان على من على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه
ومثل الاسد لو دفع سلاحا بصبي وقد اقتل فلانا فقتل والضمان على من؟ على المتسبب. نعم. اما لو اعطاه سلاحا ولم يأمره بقتل احد فحينئذ لا يكون ايش؟ ربما نظمن الدية لكن لا ليس هناك قصاص لانه لم يأمر لم يأمره بقتل شخص
معين والله اعلم اقر على نفسه هذا متهم بس هذا شيء ما علم الا من قبله وكل شيء لا يعلم الا من قبل الانسان قول قوم. فقوله فيه مقبول. لو شاء ما تكلم. نعم