لا يجوز ان تدفع بان كان يعني الكثير حينما تريد ان تشتري سلعة ربما يحددون لك السلعة. هذا على شرط انهم يملكونه انهم يريدون او انهم لا يملكون لكن سوف يشترون ويخرجون فاذا تقدم الانسان وذكر المواصفات
ثم دفع مالا يسيرا لا يزيد سلعة ولا يرقص بنفسها. وتكون ويكون هذا المال المأثور مقابل اشياء يسير عمر وكتابة وما يتعلق مثل نعمة المرأة شيء يسير هذا يعفى عنه لكن حينما يقدم مالا كثيرا يعني ما
ثم ايضا ربما يكون بعد ذلك يجعلونه لصفحة اخرى يعني لو تقدم مرة ثانية هذا لا يجوز الحقيقة تحايل على منع ما نقول به. وان سمي بأسه ما دام انه يعني ربطوه بالقيود الثقال
لا يرى فيها فيها من الشروط الشيء الكثير. وهو ولو قرأها لم يلتزم بما فيها. ويقول ربما في اسفلها اشياء شروط في اسفلها هذه منها كثير ممن فينبغي الاحتياط وان يكون الشراء شراء صحيح وان يكون العمل
يعني لا بأس ان يبيع قد لا يتمكن صاحب السلعة ان يشتري حاجات ولهذا جاز بيع التصريف على الصحيحين من قال يجوز تسمى البيع على الدفاني كثيرا مثلا وانواع من الشركات يشترونه بالحقيقة على المبادئ يسمى بيع التصريف يسمى
ثم تأتي السيارة من الغد للجديد الصحيح جوازه جوازه تجري امور الناس اليوم الا عليه. الناس عموما باسترداد قديم لو قيل انك انت يا صاحب المحل يا صاحب صاحب الشركة المنتج
هو المنتفع وهذا الذي يبيع وهو الوسيط بين المنتج والمستهلك ثم يعود للمرأة بعد ذلك الى المستهلك. والمرأة ان يكون المصير يسهل. ثم هذا المصير ربما لبيع هذه الاشياء وربما يبيع التاريخ والناس ايضا ربما حينما يكونوا
للمنتج الذي هو في الحقيقة العصر ان يكون الانسان يتلقى من الولوج مباشرة. من منه مباشرة بدون الوصية لكن جاء الوصية لكن يصعبها حلال. ولهذا يعني كلما سقط كلما كان
آآ يعني من جائزة لا بأس بها اما ما تقدم فينبغي الحذر من التعامل مع الملوك فان كثيرا من المعاملات ربما يقع فيها بعض التفريق وخاصة بعضهم قد تكون مثل
يؤمر بها الغربة ويعني تقوم عنها لجان شرعية ومضبوطة ويلتزم به لكن من يشتري منه وربما يعني يضع في الحساب من البابا قبل ان المعاشرة من البنك الى محمد قبل ان يجعله مثل هذه الامور اذا