احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز حلق اللحية؟ ويقول ايضا هل يجوز صيام خمسة ايام من ذي الحجة؟ وهو لم خمسة ايام في رمضان. اما حلق اللحية فلا يجوز لما ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث
عمر وفي الصحيحين حديث هريرة في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشوارب ارخوا حفوا الشوارب واوفوا اللحى. خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن ابن عمر جذوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المديون
فاعفاء اللحى فيه مخالفة للمشركين ومخالفة جزء وان كان بعضهم قد يعفيها لكن هذا هو يعني من المعاني ولو تغير المعنى لان اللحية من خصال الفطرة كما في حديث عائشة ذكرت ان
حث الشارب الاخذ من خصال الفتنة ذكرت عن النبي عليه السلام انها عشر منها حف الشارب اعفاء اللحية. وقال قصوا الشوارب وارثوا اللحى. ليبين ان القص بالشوارب. وان اللحى تعفى ولا يقص منها. اذ لو كان قصها جائزا لم يكن فرق بينها وبين
لان الشارب يقص. ولو جاز الاخذ من اللحية لم يكن هناك فرق بين الشارب واللحية لان النبي امر بقص الشارب. لكن اختلف العلماء في القص هل هو ادنى اخذ؟ او
وهذا يرجع الى قاعدة اصولية. وهو اذا جاء مسمى في اللغة. وله وصف اعلى وصف ادنى. هل يؤخذ بالاعلى او بالادنى؟ مثل القص اه ينتهي الى حد الجزر. وايضا يدخل في القص ادنى اخر. ادنى اخذ من الشأن يسمى قص. وكذلك المبالغة
يقال قص. يعني من جهة عموم المعنى. وهذا عند الاطلاق يكفي مجرد الاخذ لكن جاءت الادلة تبين ان المراد ليس مطلق القصر. بل المبالغة في القص حتى ينتهي الى الشوارب. حفوا الشوارب. انهكوا الشوارب. وفي حديث بريدة
عند الترمذي والنسائي باسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي حديث عند ابي داود انه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وفي شاربي وفاء اي طول. فقال عليه الصلاة والسلام الا اقصه لك على سواك؟ قال
الصهولي على سواك يعني يضع وضع السواك على الشفا وجعل يرفع السواك ويقص مثل ما يفعل بالقص ترفع وتأخذ وترفع وتأخذ هذا يبين انه يؤخذ حتى يبقى منه شيء كالايطار ولا يحلقه
الحلق فلا تأتي بموت. انما اللي جاء هو القص والمبالغة في الاخذ. مقابله اللحية. انها تعفى. اما حديث ابي هريرة عند الترمذي انه عليه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها هذا حديث منكر بل موظوع عند بعظ العلماء طريق
عمر بن هارون البلخي وهو متروك بل قال يحيى ابن معين كذاب خبيث بالغ رحمه الله والوالد وتركها واعفائها وارخاؤها وما جاء بعد ذلك من اجتهادات فانها اجتهاد ممن قاله
كابن عمر وهو الذي ثبت عن ذلك. وكذلك جاء عن بعض الصحابة اه والصحابي حينما يكون يجتهد في مسألة ويخالفه ولو لم يكن فيها نص فانه ليس حجة على غيره باتفاق. فكيف اذا كان قوله او اجتهاده مخالف
يقال اما انه خفي عليه النص او اجتهد. وابن عمر روى هذا الخبر. والعبرة بما روى لا بما رأى. ثم الصحابي اذا فسر بتفسير يخالف ظاهر الخبر يكون اجتهادا. ولو قلنا ان تفسيره يؤخذ
لكان تقييدا لمطلق النص او تخصيصا لعمومه وباجماع المسلمين فان النصوص لا تخصصها النصوص انما اختلفوا في قول الصحابة لو حجة وليس بحجة على تفصيل لاهل العلم. فابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ
اه من شاربه ويقص ويأخذ ثم هو رضي الله عنه يأخذ ما زاد على القبض وكثير منه الذين يقولون الجواز يقصر نقول ما حجتك يقول حديث ابن عمر ما الذي يجوز؟ قالوا يجوز على حد القبض. قلنا ما الحجة؟ قالوا فعل ابن عمر. وسبحان الله يكون فعل ابن عمر الذي
حدا محدودا لا يجوز تجاوزه. ونقيد به النصوص وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نأخذ به. هذا لا يجوز. ولو قاله من هو اجل من ابن عمر ولهذا قال ابن عباس يوشك ان تهلكوا يوشك ان
وهذا الثابت عنه اما قول يوسف انزل عليكم حجارة من السماء هذا لم يأتي بسند بين يوشك ان تهلكوا. اقول قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر وقال يا عرية سل امك لما خالفه في مسألة المقصود ان هذه النصوص
هي الادلة وهذا هو الواجب وهو الاخذ بها