سائل يسأل عن حكم المضاربة وهي التجارة كأن يدفع رجل مالا لرجل اخر والاخر يقول انا اتاجر به لوحدي واعطيك من الربح فما الحكم في ذلك الجواب الحمد لله هذه المضاربة
قد فعله الصحابة رضي الله عنهم واجازها جميع العلماء. لم يحرموها في الجملة وصورتها ان يدفع رجل لرجل اخر مالا ويقول تاجر به والربح يكون بيننا مشاع مشتركا هاي بالنسبة
يتفقان على النسبة التي يريانها اما ان تكون النصف خمسين بالمئة خمسين بالمئة او سبعين بالمئة ثلاثين بالمئة او عشرين بالمئة ثمانين بالمئة وما اشبه ذلك فاذا اتفق على هذه الطريقة
بالنسبة فانه لا حرج عليهما واما كون هذا الرجل لا يعلم بماذا يتاجر هذا الاخ فانه لا يلزمه ان يعلم ما دام ان هذا الرجل لم يبدوا منه ريبة بل بدأ منه الخير
وقال اني اتاجر بالدجاج او اتاجر التمور او اتاجر بغير ذلك من المواد الغذائية انت لك من الربح النسبة الفلانية ويجب عليه هذا المضارب ان يبين له يقول ربحت مثلا
مبلغ كذا وكذا ولك النسبة خمسين بالمئة او اربعين بالمئة بحسب ما يتفقان عليه ليس لاحدهما ان يلزم الاخر بنسبة معينة اللهم ان اتفقا فان اتفقا فالحمد لله واما تحديد مبلغ محدد هذا محرم ولا يجوز. لانه يدخل في بيع الغرر
وهو المجهول كان يقول اعطني عشرين الفا وانا اعطيك من الارباح كل شهر خمسة الاف او اربعة الاف. هذا محرم ولا شك لماذا؟ لانه لا يعلم هل ادخل هذا المبلغ او لم يدخله؟ هل يقدر على ادخاله او لا يقدر على ادخاله؟ فيدخل في الغرر والجهالة والنبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار. اما بالنسبة فلا حرج فلو اشترط صاحب المال ضمان اصل المال قال مثلا انا اعطيك مئة الف والربح بيننا مشترك. خمسين بالمئة خمسين بالمئة عشرين بالمئة ثمانين بالمئة او ما اشبه ذلك يعني
اي نوع يعني من النسبة لكن اذا انتهت هذه الشركة التي بيننا وهي شركة المضاربة فانك ترجع لي رأس المال الصحيح انه لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك ان يضمن له رأس المال. لماذا؟ لانه هو المسئول عن المتاجرة بالمال
واما الشخص الاخر فانه الذي يكون صاحب المال ليس هو المضارب وليس هو المتاجر وانما هو صاحب المال هذه احكامها باختصار. ولكن اكرر انه لا يلزمك ان تبحث وراء هذا الرجل اذا لم يبدوا منه ريبة
ظهر منه الخير وقال لك اني اتاجر باشياء حلال ولا ارابي ولا اتعمد الحرام ابدا فان لك الظاهر فان لك الظاهر والله اعلم