انب اذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. اشار في هذا البيت الى ان المأمور اذا امر بامر فهل يجوز له ان ينيب غيره في القيام بهذا الامر
ويوكله او لا يجوز له ذلك ويلزمه ان يباشر بنفسه هذا الفعل الذي امر به فقال انب اذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء يعني يجوز للمأمور ان ينيب غيره في القيام بالامر ولكن
ليس مطلقا وانما اذا حصل مقصود الشرع من هذا الفعل وتحققت المصلحة التي ارادها الشرع من هذا الفعل. اما اذا لم تتحقق هذه المصلحة وكان المقصود منها خاصا بالفاعل المباشر فلا تجوز. النيابة في هذه الافعال. ومثل لهذا النوع بسد
الفقراء يعني مثل ايصال الزكاة الى الفقراء. فيجوز الانابة في هذا وان تنيب ولا يلزمك ان تأخذ زكاتك بنفسك الى الفقير. لماذا؟ لان مقصود الشرع هو ايصال هذا المال الى هذا الفقير وهذا حاصل باي شخص اخر لا يتوقف مصلحته والمقصود منه على
نصوص المأمور المكلف بعينه. وهكذا في رد الديون ورد المغصوبات وايصال النفقة على الاهل والاولاد هذه تجوز الانابة فيها. لان المقصود الشرع يتحقق باي شخص. مقصود الشرع هو ان تسد حاجة هؤلاء
بهذه النفقة. وان يرد هذا المال الى اصحابه. فلو اعطاه لشخص اخر واوصله الى المستحق حصل المقصود بهذا وجازت الانابة. ولكن اذا كانت المصلحة لا تحصل والمقصود لا يتحقق الا في حق المباشر للفعل فلا تجوز النيابة. كالصلوات والعبادات. فان
المقصود بها والمصلحة المقصود منها لا تتحقق لغير الفاعل. يعني الصلاة يتحقق بها يعني طهارة النفس كما قال الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لانها تزرع التقوى او رقابة الله سبحانه وتعالى في نفسه الانسان وتدفعه الى فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذه المصلحة لا تتحقق الا
لمن صلى. لا يمكن ان يصلي زيد وتزكو نفس عمرو وانما هذه المصلحة تختص بالفاعل. فمثل هذه الامور لا تجوز فيها النيابة. يعني هذا ضابط عام في الافعال التي تدخلها النيابة والافعال التي لا تدخلها النيابة. فالمأمور اذا في هذه الحالات يجوز
له ان ينيب اذا تحققت المصلحة باي شخص ولم تتوقف على الفاعلين. ذاته