﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:30.750
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة الرابعة والخمسون والمئة حكم بيع العقار الذي بعضه وقف وبعضه طلق اذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم الا بضرر

2
00:00:31.000 --> 00:00:53.750
هل يجوز بيعه في هذه الحال في مذهب احمد ام لا الجواب اذا نظرنا الى عموم كلام الاصحاب ان الوقف لا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه كانت هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في العموم

3
00:00:53.850 --> 00:01:17.350
وانه لا يجوز بيعه لكن في هذه الحال صاحب الملك اذا منع من بيعه تضرر ضررا كثيرا وان بقيت الحال على ما هي عليه صارت حالته حالة اهل الوقف فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرقبة

4
00:01:17.700 --> 00:01:38.950
وهذا لا نظير له في الاملاك وان قسمنا له تضرر الوقف والملك فالاولى في هذه الحال جواز البيع دفعا للضرر وتنزيله على كلام الاصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب

5
00:01:39.350 --> 00:02:02.000
ويجوز بيع بعضه لاصلاح باقيه اذا كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص فان نقصت بالتشقيص جاز بيعه جميعه فها هنا اجازوا بيع الجميع مع امكان ان يباع بعضه لتعمير باقيه

6
00:02:02.500 --> 00:02:19.150
فالمسألة المسؤول عنها مثل هذه وهو ان بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص اذا لم يبع معه الوقف ولا فرق بين المسألتين. والله اعلم