والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلافه. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. هذه مسألة مقابلة للمسألة السابقة. المسألة السابقة الامر كي يلو نهي عن ضده وهنا عكسها وهو النهي عن الشيء هل هو امر بضده او لا
ذكر ان هذه المسألة فيها غابر الخلاف يعني ويا الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل فهناك من يقول بانه آآ امر بضده وهناك من يقول بانه ليس امرا بضده. وهناك من يفصل
بين التحريم وبين الكراهة. فان كان من باب التحريم فيدل وان كان من باب الكراهة فلا فلا يدل ثم زاد عليه آآ قولين اخرين. الاول اشار اليه بقوله او انه امر على ائتلافه. يعني
بعض العلماء حكى الاتفاق على ان النهي عن الشيء امر بضده. يعني اذا قال له آآ لا تجلس فهو امر القيام. وهو امر بضده وحكى الاتفاق على هذا ان الخلاف انما هو في الامر بالشيء هنا يعضدني وليس في النهي عن الشيء هل هو امر بضده
القول الثاني وقيل قطع وقيل لا قطعا كما في المختصر. وهو لدى السبكي رأي ما انتصر يعني هذا قول ذكر في كتاب المختصر لابن الحاج. مختصر في اصول الفقه لابن الحاجب. قيل لا
لا يدل عليه ليس امرا بظده قطعا ويقين. يعني على سبيل القطع واليقين. هذا الفرق بينه وبين ما سبقه يقول لا يدل عليه ولكن ظنا. اما هذا زاد عليه فقال لا يدل عليه قطعا وهو يقينا
وولد السكير رأي منتصر يعني هذا القوم قول ضعيف. اه لم ينتصر له او لم ارتضيه تاج الدين السبكي. ولهذا لم يذكره في جمع الجوامع