بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين مم قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم
احسن الله اليكم من اول الفصل ابدأ فمن قال ابو عمرو وما شرطناه من حفظه من حفظه لمسائل الفقه احسن الله اليك قال قال رحمه الله في فصل اقسام المفتين قال ابو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة
لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد. لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه. وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراني وصاحبه ابو منصور البغدادي وغيرهما اشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح. وان لم يكن كذلك في المجتهد المستقل
ثم لا يشترط ان يكون جميع الاحكام على ذهنه. بل يكفيه كونه حافظا معظم. متمكنا من ادراك الباقي على قرب وهل يشترط ان يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
حكى ابو اسحاق وابو منصور فيه خلافا لاصحابنا والاصح اشتراطه بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه يقول ثم لا يشترط ان ان يكون جميع الاحكام على ذهنه
يكفيه كونه حافظا المعظم وذلك لان العالم قد يكون عالما بالفعل وقد يكون عالما بالقوة القريبة العالم بالفعل هو الذي يستحضر مسائل العلم في ذهنه والعالم بالقوة القريبة والذي يتمكن من معرفتها بالرجوع الى كتبها ومصادرها
فمثلا العالم بالفعل اذا سوء ما حكم المسألة الفلانية اجاب حكمها كذا وكذا اما العالم بالقوة القريبة فهو قد لا يستحضر الجواب في ذهنه لكن يتمكن من معرفته بالرجوع الى
كتب العلم الى كتب العلم وما يتعلق بهذه المسألة من المصادر والمراجع. وبه نعرف ان العالم في اي فن كان قد يكون عالما بالفعل وقد يكون عالما بالقوة القريبة فمثلا في علم الحديث من الناس من
يكون عالما بالفعل في علم الحديث ويستحضر الاحاديث واحكامها المتعلقة بصحته وظعفه ومنهم من لا يكون كذلك فاذا سئل عن حديث يذهب ويبحث وينظر في الرجال وكتب الحديث وما قيل فيه من تصحيح او تضعيف ثم يحكم عليه. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله ثم ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة وقوله رحمه الله وهل يشترط ان يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية الصحيح انه لا يشترط
لان مسائل الحساب وسيلة الى معرفة الوصايا وما يتعلق بها من الفرائض ونحوه. نعم قال رحمه الله ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتن مطلق في جميع ابواب الشرع
فاما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا واجازه ابن الصباغ في في الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا
قسم القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهن طويل عدم المفتي المستقل. وصارت الفتوى الى المنتسبين الى ائمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب يقول مالك رحمه الله القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل
ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل يعني المجتهد المطلق وصارت الفتوى الى المنتسبين الى ائمة المذاهب المتبوعة فلا تكاد تجد منذ زمن بعيد من من هو مجتهد مطلق بمعنى انه ينظر في النصوص ويتأمل فيها ويستنبط
الاحكام. نعم قد يكون عنده اجتهاد في مسألة او في باب او في كتاب لكن ان يكون مجتهدا مطلقا فهذا قد يعني اه عدم منذ زمن. نعم احسن الله لي قال رحمه الله
المفتي المنتسبي اربعة احوال احدها الا يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة مستقل وانما ينسب اليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد ودعى الاستاذ ابو اسحاق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن اصحاب مالك رحمه الله والمفتي المنتسب اربعة احوال احدها الا يكون مقلدا
لا في المذهب ولا في دليل الاتصاف بصفة مستقل وانما ينسب اليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. بمعنى انه يأخذ بقواعد هذا المذهب وباصوله ولكن لا يقلد امامه في كل شيء
ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بل ان بعضهم عده من المجتهد المطلق من المجتهد المطلق ولذلك لما ذكر صاحب الانصاف المرضاوي رحمه الله اقسام المجتهدين ذكر القسم الاول قال القسم الاول المجتهد المطلق
وذكر من ذكر ثم قال وقد وعد بعض اصحابنا من هؤلاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتصانيفه وفتاواه تدل على ذلك هذا الكلام صاحب كلام صاحب الانصاف قال شيخنا رحمه الله معلقا
على كلام صاحب قال واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم اذا لم يكن هذا البحر متدفق. منهم يعني من المجتهد المطلق فمنهم. نعم قال رحمه الله دعا الاستاذ ابو اسحاق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن اصحاب ما لك رحمه الله واحمد داوود واكثر الحنفية انهم صاروا الى مذاهب ائمتهم
ثم قال والصحيح الذي ذهب اليه المحققون ما ذهب اليه اصحابنا وهو انهم صاروا الى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرق طرق حقوقه في الاجتهاد والقياس اسد الطرق. ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الاحكام بطريق الشافعي. وذكر ابو
بكسر السن المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لان غيره وقال اتبعنا الشافعي دون غيره لانا وجدنا قوله ارجح الاقوال واعدلها. لا انا قلدناه. ارجح الاقوال واعدلها لا انقلبنا
وهذا وهذا الكلام يقوله اصحاب كل اتباع كل مذهب فتجد ان اصحاب الامام احمد يقول من اتبعنا الامام احمد لانا وجدنا انه اقرب الى السنة واصحاب الشافعي يقولون ذلك واصحاب ابي حنيفة يقولون ذلك واصحاب الامام مالك يقولون ذلك
فنحن نقول ان الائمة الاربعاء رحمهم الله الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. كل منهم حريص على اتباع الحق وسلوك طريق الحق وهم مجتهدون في هذا لكن منهم من يصيب
ومنهم من يخطئ وان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد لكن عند التأمل تجد ان اقرب المذاهب الى اتباع السنة هو ما يذهب اليه الامام احمد رحمه الله
لانه احرص الائمة على اتباع الدليل وكل مذهب من المذاهب له مزايا فمثلا مذهب الامام مالك رحمه الله ربما كان احسن المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
آآ مذهب ابي حنيفة فيما يتعلق بمسائل الرأي والاجتهاد يعتمد على القياس والرأي فكل مذهب من المذاهب له ما يرجحه على غيره في باب دون باب. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لكن المقصود ان هذا الكلام
ان هذا الثناء يقول لان وجدنا قوله ارجح الاقوال واعدلها لا انا قلدناه نقول هذه هذه العبارة او هذا الكلام يدعيه اصحاب كل مذهب المذهب يقول انما فعلنا ذلك لهذا الامر. نعم
قال رحمه الله قلت هذا الذي ذكره موافق لما امرهم به الشافعي ثم المزني في اول مختصره وغيره بقوله مع اعلامية نهيه عن تقليده اعلم ايضا ان انه بالنسبة لقواعد المذاهب
تجد ان بعض المذاهب بينها تقارب في القواعد والاصول فمثلا مذهب مذهب الشافعي ومذهب ابي ومذهب الامام احمد رحمه الله بينهما تقارب يعني من قرأ مذهب الامام احمد واراد ان يقرأ مذهب لا يشق عليه
لانهما متقاربان فيما يتعلق بالقواعد والاصول بخلاف ما اذا اراد ان يقرأ في مذهب الامام مالك في مذهب الامام حنيفة وسبب ذلك اعني التقارب ما بين مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي
سبب ذلك هو التكنذ ولا سيما المتأخرون منهم فكثير من علماء الشافعية تتلمذوا على الحنابلة وكثير من علماء الحنابلة تتلمذوا على علماء الشافعية فتأثروا بهم خصوصا فيما يتعلق باصول الفقه
القواعد الفقهية باصول الفقه وعلوم الالة اما اما العلوم يعني قصدي الفقه وما يتعلق به يقرأونه على علماء المذهب لكن تجد مثلا الشيخ منصور البهوتي وغيره من المتأخرين تجد ان من مشائخه فلان ابن فلان الشافعي
لذلك حصل تقارب فيما يتعلق بالقواعد حتى العبارات متقاربة. نعم رحمه الله قال ابو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم او حال اكثرهم. وحكى بعض اصحاب الاصول منا انه
لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل اما فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها. والاعتداد بها في الاجماع والخلاف الحالة الثانية ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه مستقلا لكن هذا فيه نظر
يقول بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل مع ان الامام احمد رحمه الله بعد الشافعي وهو مجتهد مستقل. نعم لكن قد يقال ان ان قوله رحمه الله هنا بعد عصر الشافعي يعني هو وتلاميذه
والامام احمد من تلاميذ الشافعي الله لي قال رحمه الله الحالة الثانية ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه. مستقلا بتقرير اصوله بالدليل. غير انه لا يتجاوز في ادلته اصول امامه
وقواعد وقواعد وشرطه كونه عالما بالفتح واصوله. وادلة الاحكام. وان ذكرنا مرتبة قبل هذه المرتبة الاولى اللي ذكر المفتون المفتي المستقل هذا المجتهد المطلق والثاني المجتهد بين المذاهب المشاهدين المطلق كالائمة الاربعة
ومنهم وبعضهم عدل شيخ الاسلام رحمه الله منهم المجتهد فيما بين المذاهب كالموفق رحمه الله موفق النووي النووي ليس مجتهدا في مذهب الشافعي يخرج عن مذهب الشافعي في مسائل كثيرة
ولذلك في مسألتي نقضي الوضوء باكل لحم الابل. رجح مذهب الامام احمد عنا مذهب الائمة الثلاثة على خلاف ذلك من امثلة المجتهد بين المذاهب فيما يتعلق بالمذهب الحنابلة الموفق رحمه الله
وفيما يتعلق مذهب الشافعية النووي رحمه الله قال رحمه الله وشرطه كونه عالما بالفقه واصوله. وادلة الاحكام تفصيلا تفصيلا بصيرا بمسائل بمسالك الاقيسة والمعاني تامة الارتياظ في التخريج والاستنباط. طيب ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه
بمعنى انه لا يخرج عن مذهب امامه ويجتهد في النظر في الروايات والاوجه والاقوال التي في المذهب ويرجح منها ما دل عليه الدليل وعرضه التعليم وهذا له امثلة يعني مثل في مذهب الحنابلة المرداوي صاحب الانصاف رحمه الله
له اختيارات في الانصاف. تجد يقول وهو الصواب وهو الصحيح لكنه لا يخرج عن مذهب كالمجد ابن تيمية في الغالب الاعم ايضا لا يخرج عن مذهب امامه وان كان قد
يرجح في بعض المسائل ما ما يكون خارجا عن المذاهب الاربعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تم الاقتياظ في التخريج والاستنباط قيما بالحاق ما ليس منصوصا عليه لامامه باصوله. ولا يعرى
بتقليد له لاخلاص لاخلاله ببعض ادوات مستقل. يعرى ولا يعرى عن شوب تقليد له لاخلاله. ولا يرى انشه بتقليد له لا خلافه ببعض ادوات مستقلة لا خلافها الى مخالفة احد. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعرى عن شرب تقليد له لاخلاله ببعض ادوات المستقل بان يخل بالحديث او العربية. وكثيرا ما اخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص امامه اصولا يستنبط منها. كفعل المستقل بنصوص بنصوص الشرع. وربما وربما اكتفى في الحكم بدليل امامه
ولا يبحث عن معالم كفعل مستقل في النصوص. وهذه صيدلة فعل مستقل بنصوص الشرع وذلك لان اتباع المذاهب يتعاملون مع اقوال صاحب المذهب الامام كنصوص الشارع يقول نصوص الامام كنصوص الشارع
ولسمعنا كنصوص الشارع في الاخذ بها وانما في التعامل معها اطلاقا وتقييدا تخصيصا بالعموم نسخا وما اشبه ذلك اذا يقول نصوص الامام كنصوص الشارع يعني في التعامل معها من حيث
ان يحمل المطلق على المقيد العام على الخاص المتأخر ناسخ للمتقدم التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا يبحث عن معارض كفعل مستقل في النصوص وهذه صفة اصحابنا اصحاب الوجوه. وعليها كان ائمة اصحابنا واكثرهم او اكثر
والعامل بفتوى هذا مقلد وهذه صفة اصحابنا اصحاب الوجوه الوجوه اقوال لكنها لكن الفرق بينها ان ما يكون في المذهب الامام احمد وكذلك الشافعي من الاقوال اما رواية واما وجه
الرواية هو القول المنسوب الى الامام والوجه هو القول المنسوب الى اتباع المذهب والقول يعمهما القول يعم الامرين فاذا قيل مثلا في مذهب الحنابلة هذا رواية عن احمد رواية يعني انهم منقول عن الامام
واذا قيل وجه او في احد الوجهين المراد ما نقل عن اصحاب المذهب وهناك احتمال وتخريج احتمال وتخريج يقول يحتمل كذا وتخريج الاحتمال مجزوم بالفتية به. واما التخريج فهو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم
فمثلا ينص الامام احمد رحمه الله في مسألة في موضع من المواضع على حكم ويوجد مسألة تشبهها ولا ينص فيها على حكم ويقول من يتخرج لنا قول قياسا على هذا التخريج
التخريج قياس لهذا يعرف التخريج بان النقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في اذا لدينا الان رواية ووجه واحتمال وتخريج اه القول يعم الامرين ولذلك اذا اشكل عليك
او غاب عن ذهنك هل هذا القول الذي فيه مثلا الامام احمد هل هو رواية او وجه القول هذا احد القولين في مذهب احمد يحتمل ان يكون رواية ويحتمل ان يكون
وجها نعم احسن الله الي قال رحمه الله مظاهر كلام الاصحاب ان من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال ابو عمرو ويظهر ويظهر تأدي الفرد في الفتوى وان لم يتأدب وان لم يتأدب في احياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لانه قام مقام امامه المستقل
عن الصحيح وهو جواز تقبيد الميت ثم قد يستقل المقيد في مسألة او باب خاص كما تقدم وله ان يفتي فيما لا نص فيه فيما لا نص فيه لامامه يخرجه على اصوله. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل
واليه مفزع مفتي. له ان يفتي يعني المجتهد المقيد في المذهب فيما لنص فيه الامام بما يخرجه على اصوله نقول مثل قواعد المذهب تقتضي كذا او قواعد الامام تقتضي كذا. وهو يشبه ما تقدم من
التخريج وهذا مستعمل قواعد المذهب تقتضي كذا يقول قواعد المذهب تخفض الصحة مثل ما في صلاة الجمعة اه وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وضع مصلى يحجز فيه مكان
فلا يجوز رفعه والصلاة فيه الحرم رفع ما مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. قال بعضهم وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لانه مكان غصب والغصب لا تصح الصلاة فيه لكن هذا القول ضعيف
ليس له ان يضع ويتحجر ما دام انه ليس في المس تدري ان من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به احسن الله اليك قال رحمه الله
ثم اذا افتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لامامه. لا له هكذا قطع به امام الحرمين في كتابه العياشي. وما اكثر فوائده يعني هذا الكتاب قال رحمه الله قال الشيخ ابوعم وينبغي ان يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وغيره ان ما يخرجه اصحابنا
هل يجوز نسبته الى الشافعي؟ والاصح انه لا ينسب اليه ثم ترى لان ما لان المخرج على نص الامام ليس كالذي نص عليه الامام احتمال ان يكون هذا المخرج اخطأ
ولم تتوافر اركان القياس قد يكون امام مثلا افتى بقول افتى في مسألة بحكم. الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا هناك اعتبارات اخرى قد لا يطلع عليه هذا المخرج اما سدا للذريعة واما لا نظرا لحاجة الناس يعني هناك قرائن وملابسات التبست بهذه المسألة جعلته يفتي فيها بهذا الحكم
كما يخرج عن نص الامام اولا لاحتمال ان هذا الذي خرج المسألة لم لم لم تتوافر اركان القياس من كل وجه واحتمال اخر ايضا انه لو لو توافرت الاركان القياس من كل وجه
هناك احتمال ان الامام لو كان موجودا لما افتى بمثل هذا التخريج انه قد يكون مثلا هناك اعتبارات حصل مثلا في زمن من الازمان ان الناس تتايع في امر حكم في مسألة بالتحريم
سجل لي الذريعة او حكم في مسألة بالجواز نظرا لدعاء الحاجة مثل هذي اعتبارات ما يمكن معرفتها ظاهرا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا لا يجده. فيخرجه على اصوله. بان يجد دليلا على شرط على شرط
ما يحتج به امامه فيفتي بموجبه نعم ثم تارة يخرج من نص معين امامه بمعنى ان يجد نصا قال الامام كذا وكذا فيقول اذا قياس ذلك جواز هذه المسألة وتارة لا لا يجد نصا
فيخرجه على اصوله لا ينظر مثلا في اصول المذهب ويقول اصول المذهب تقتضي ان هذه المسألة حكمها وايما اقوى التخريج على نص الامام او التخريج على قواعد المذهب القواعد بلا شك
على القواعد لان هذا القول يكون مبنيا على قواعد واصول بخلاف نص الايمان ولذلك يعني الان تجد انه في المذاهب ولا سيما مذهب الامام احمد مسألة من مسألة من المسائل يحكمون فيها بحكم
مع اني مع ان القول المتأخر للامام على خلاف هذا الحكم يحكموا في حكم مع ان القول المتأخر الامام على خلاف ذلك مثاله مسألة مرت بنا مسألة طلاق السكران المشهور من المذهب ان غلق السكران
واقع مع ان القول المتأخر للامام احمد انه لا يقع كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينت لماذا لم يأخذوا بقوله؟ من يأخذ بهذا المتأخر مع ان القاعدة ان نصوص الامام كنصوص الشارع وان المتأخر ينسخ المتقدم
نقول هم حينما وضعوا المذهب تتبعوا نصوص الامام تتبع نصوص الامام واقواله فاستنبطوا من هذه النصوص وهذه الاقوال قواعد وضوابط جعلوها هي المذهب ربما ان الامام يقول قولا يخالف هذه القواعد والاصول لا يمشون عليها
ولذلك تجد احيانا في الكتب المطولة ويحرم كذا ويستحب كذا وكذا ونصه لا والمنصوص على احمد خلافه واضح لانهم تتبعوا كما قلت تتبعوا نصوص الامام واستقرؤوها. من خلال هذا التتبع وهذا استقراء استنبطوا قواعد
جعلوها هي المذهب. الامر للوجوب النهي للتحريم الاخذ بالعموم الاخذ باطلاق فاذا وجد نص عن عن الامام يخالف ذلك لم يعتبروا الا نادرا الا نادرا في مسائل تجد انهم يأخذون بالقول المتأخر لانه ربما يكون اقرب
الى قواعد المذهب الى القول المتقدم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده فيخرجه على اصوله بان يجد دليلا على شرط ما يحتج به امامه فيفتي بموجبه. فان نص امامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه. فخرج
من احدهما الى الاخر سمي قولا مخرجا وشرط هذا التخريج الا يجد بين نص الا يجد بين نصيه فرقا فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما ويختلف كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في امكان الفرق
قلت واكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه الحالة الثالثة يعني ربما ان احد المنتسبين للمذهب يخرج قولا ويتخرج لنا رواية او قول في هذه المسألة كذا وكذا فيأتي انسان ويقول لا ما ما يخرج
الفرق بين هذه المسألة وبين ما نص عليه الامام الموضع الفلاني احسن الله اليك قال رحمه الله الحالة الثالثة الا يبلغ رتبة الحالة الثالثة. تقدمنا مرارا ان الافصح الحال وقد نص على هذا
نرجع اليها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل الالفية بن مالك. في اول باب الحال الحال مذكر لفظا مؤنث معنى قال رحمه الله الحال الثالثة الا يبلغ رتبة اصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافل مذهب امامه عارف بادلته
قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن اولئك عنهم في حفظ المذهب او او الابتياض في الاستنباط او معرفة الاصول ونحوها من ادواتهم. وهذه صفة كثير من المتأخرين الى
المئة الرابعة المصنفين الذين الذين رتبوا المذهب وحرروه. نعم غالب غالب المتأخرين على هذا الوجه انهم انهم يكونون حافظين لمذهب امامهم عارفين بالأدلة فيحرروا ويقررون ويمهدون المذهب بمعنى ان المسائل يصورونها مسألة من المسائل يقول هذه لها صور
هذه لها احوال هذه اعلى اربعة اقسام ونحو ذلك لكنهم لا يخرجون عما المذهب من مزايا الكتب المتأخرين في كل فن انها تجمع كلام من سبق سبق سواء كان ذلك في علم الفقه
او في علم شرح الحديث او في علم النحو او غيره يريد ان يرجع الى شرح متقدم ابن مالك. يذهب الى شرح متقدم لو رجع الى الشروح المتأخرة وجد ان المتأخر اتى بما ذكره متقدم وما ومن اتى بعده
من اتى بعده ولذلك تجد ان ان كتب المتأخرين في الغالب الاهم انها تكون اوسع من حيث المرجعية لانها تجمع كلام من سبق. يعني مثلا انظر الى في مذهب الحنابلة انظر الى شرح الاقناع
منصور البهوتي غالب مساعي المذهب الامام احمد موجودة فيه. يندر ان تجد مسألة لا توجد في هذا الكتاب الا ما ندر مما يوجد في الحواشي ونحوها الغالب الاعم ان مسائل مذهب الامام احمد
المسائل موجودة في هذا الكتاب لكنه الفرق بينه وبين المنتهى ان شرح المنتهى اكثر تحريرا منه لانه شرح المنتهى شرح المنتهى هو مختصر شرحه على الاقناع لكنه اكثر تحريرا بمعنى انه في في شرح الاقناع مسائل
اطلق المؤلف فيها ولم يبين فيها المذهب او لم يحرر فيها المذهب لكن في المنتهى حرر فيها المذهب الله لي قال رحمه الله في الكتاب الذي يعتبر محررا في مذهب الامام احمد من حيث نسبة الاقوال هو شرح منتهى الارادات للشيخ منصور
البهوتي هو اكثر كتب المذهب بل هو هو المحرر منها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه صفة كثير من المتأخرين الى اواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه
فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم. ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. واما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها اولئك او قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ
اصحاب اصحاب الوجوه الحالة الرابعة. لا الحالة نقرأ الموجود لنبينك الصواب ليس لنا ان نصحح كلام المؤلف واضح اذا وجدت مثل هذي ما تقول غلط تحط الحالة هذا اذا كنت انت المؤلف نعم
الحالة الثالثة نبين ان هذه ان الافصح في مثل هذا والحال لا يجوز اننا نشطب خلال المؤلف نقول الحالة حتى المحقق ما يحقق كيف الحال؟ اما تغيير النص لا ما يجوز
لا يجوز ان يغير النص الا اللهم اذا اخطأ في اية وفي لفظ حديث نعم. اما في كلام المؤلف حتى لو حصل خطأ يبقي على ما هو عليه يقول لعل الصواب كذا
احسن الله الي قال رحمه الله الحالة الرابعة ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير ادلته وتحريم اقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من اسطورات مذهبه من نصوص امامه. وتفريع المجتهدين في مذهبه
وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير بحيث يدرك بغير كبير فكر انه لا فرق انه لا فرق بينهما جاز الحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب. وما ليس كذلك يجب
يسعد مساكم عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور اذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب. ولا هي في معنى المنصوص ولا ولا مندرجة تحت ضابط
شرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه قال ابو عمرو ينبغي ان يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي
على قرب قال رحمه الله فصل شروط اصناف المفتين هذه اصناف المفتين وهي خمسة. وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب. وفقه النفس. فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد
بامر عظيم ولقد قطع امام الحرمين وغيره بان الاصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك. ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من ائمة الخلاف وفحول المناظرين
لانه ليس اهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا لقصور الته ولا من مذهب امام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في المذهب. وهو قاصر لم يتصف بصفة احد ممن سبق
ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع؟ هل له الرجوع الى قوله؟ هو قاصر وهو قاصر لم يتصف بصفة احد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره
هل له الرجوع الى قوله؟ فالجواب ان كان في غير بلده مفت يجد السبيل اليه وجب التوصل اليه وجب التوصل اليه بحسبهم وجب توصل اليه بحسب امكانه فان تعذر ذكر مسألته للقاصر ان وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنص
وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم. والدليل يعضده وان لم يجدها مستورة بعينها لم يقسها على مسطول عنده. وان اعتقده من قياس بلا فارق فانه قد يتوهم ذلك في غير موضعه
فان قيل هل لمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا قطع ابو عبد الله الحميمي وابو محمد الجويني وابو المحاسن الرواني وغيرهما بتحريمه وقال القفان المروزي يجوز قال ابو عمرو وقول من منع وقول من منعه معناه لا يذكر على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى امامه الذي
وعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا بل لما قاموا مقامهم وادوا عنهم عدوا معهم وسبينهم ان يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا او نحو هذا. ومن ترك
منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك وذكر صاحب الحاوي في العامي اذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة اوجه احدهما احدها يجوز ان يفتي به ويجوز تقليده. لانه وصل الى علمه كوصول العالم. والثاني يجوز ان كان دليلها كتابا او سنة. ولا يجوز
كان غيرهما والثالث لا يجوز مطلقا وهو الاصح والله اعلم انه اذا كان يحفظ كتابا ويفتي بما فيها ان هذا ليس مفتيا وانما هو مقلد لان التقليد هو قبول قول الغير بغير
ثم اعلم ايضا انه ليس الانسان العامي او من يكون شبها للعامي ان يفتي نفسه يفتي نفسه وهذه تقع في بعض المسائل تجد ان الانسان مثلا يحصل بينه وبين زوجته نزاع وخصام ويطلقها
ثم ينبش ويفتش في كلام العلماء يفتي نفسه بان هذا الطلاق قد وقع في حيظ فلا يقع وفي طور جامع فيه فلا يقع او انه تلفظ به ثلاثا فتكون واحدة
هذا لا يجوز لا يجوز لك ان تفتي نفسك الواجب ان ترجع الى اهل العلم في مثل هذه المسألة وهذا يقع الان تجد ان ان امرأة مثلا يطلقها زوجها او ان رجل يطلق زوجته ثم يذهب
يستفتي لا يجد احدا يفتيه بذلك فينبش النت نجد اقوال شيخ اسلام وابن القيم وبعض المحققين يقول طيب شيخ الاسلام يقول لا يقع الطلاق ابن القيم يقول لا يقع الطلاق
اريدك ان ان ان تفتيه بمثل هذا ان العامي لا يجوز له ان يفتي نفسه لانه لو فتح الباب ولاسيما في وقتنا الحاضر اذا فسد الناس وصار الناس يتتبعون الرخص ما من مسألة من من المسائل الا وفيها خلاف
ولذلك من الخطأ حقيقة ما يوجد الان في كثير من القنوات الفضائية من المفتين انه اذا سئل عن مسألة ما حكم كذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة؟ خطأ لا ينبغي ان تذكر الخلاف امام العامة
اذا سئلت عن مسألة فاجب بما تعتقده امام الله تدين الله به هو الذي اما تسأل عن ما حكم صلاة الجماعة؟ اختلف العلماء في صلاة الجماعة. منهم من قال كذا وكذا ومنهم من قال كذا. ما حكم طوافه
الوداع اختلف العلماء في طواف الوداع مما يعني يقلل او يضيع هيبة الحكم الشرعي عند العامة يعني كذا قلت صلاة الجماعة اختلف العلماء. من العلماء من قال انها سنة منهم من قال فرض كفاية. منهم من قال فرض عين
ماذا سيقول عاميقا؟ ما دام في ناس يقولون سنة خلينا مع اللي يقولون سنة ليش تشدي ماذا تشددون علينا؟ ومن العلماء من يقول انها سنة فهمتم الواجب على المفتي او من تصدى للفتوى في مثل هذه الاحوال انه اذا سئل عن مسألة ان يجيب بما يعتقد وما يدين الله عز وجل به
ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة اذا قال في اقوال نقول نعم هناك اقوال المسألة يمكن خمسة اقوام لكن هذا الذي الله عز وجل به وانت لست امام طلبة علم حتى تقرر
درس في بلوغ المرام في زاد المستقنع ويقول تجب صلاة الجماعة نقول اختلف العلماء من طلبة العلم حتى يبين لهم الخلاف العامة له اولا بان ذكر الخلاف يشوش اذهانهم وثانيا ان ذكر الخلاف ايضا ربما كان سببا لتساهل كثير منهم
ثم ايضا هذا الذي يقرر يفتي نجد انه مع انه يذكر الخلاف لا يرجح اختلف العلماء منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ما فائدة ان يؤتى بك في هذا البرنامج او في هذه القناة لمجرد ان تحكي الخلاف
هذا يستعاظ عنك بكمبيوتر الكمبيوتر تضغط زر ما حكم كذا اخرج لك جميع الاقوال فينبغي ان تنبه. ولذلك شيخنا رحمه الله يقول لا ينبغي ان لطالب العلم او للعالم لا ينبغي له ان يذكر الخلاف امام العامة مطلقا
الا في حال واحدة متى؟ اذا كان العامة يمشون على قول ضعيف واراد ان يبين لهم القول الراجح فحينئذ لابد من ذكر الخلاف لانه لو لم يذكر الخلافة لاتهموه بالجهل
هو ما يدري هذا يقول مثلا هذه المسألة فيها خلاف من العلماء من قال كذا ومن العلماء من قال كذا والراجح كذا لأنهم لو كانوا يمشون مثلا على قول جواز هذه المسألة
وان ترى انها محرمة او يمشون على قول بالسنية وان ترى الوجوب لو قلت لهم هذه واجبة منين جبتها؟ من رأسك هذا كل العلماء الذي قبلك افتون سنيتها ويتهمونك بالجهل
لكن اذا ذكرت الخلاف في مثل هذه الصورة او بينت لهم الاقوال في مثل هذه السورة ثم رجحت فحينئذ يزول الاشكال المهم انه امام عامة الناس لا ينبغي ان يذكر الخلاف
اولا لان ذكر الخلاف يشوش عليهم ولان ذكرى الخلاف ايضا سبب التشتت والتفرق العامة اذا سمعوا اقوالا هذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا يقول الناس شجرة ولان ذكر الخلاف ايضا قد يكون سببا للتساهل
في احكام الشريعة ينظر هذا الخلاف الشافعي وش يقول؟ يقول واجب الامام احمد ايش يقول؟ يقول آآ مستحب هذا واش يقول اذا انت انت اختار اذا نختار الامام احمد المستحب
نقف على في احكام المفتي. نعم