بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي في كتاب الجنايات
وعن عبدالرحمن ابن بيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته. اخرجه عبدالرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه. واسناد الموصول
قولي بقى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم اخرجه البخاري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
اما بعد قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى ويجوز وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا
ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد موصول واهن واهن من وهى اذا ضعف او ذهبت قوته وصحته وهذا الوصف واهم يدل على الظعف الشديد وعدم صلاحيته للاحتجاج او الاعتبار
لفظ واهن يدل على الظعف الشديد وانه غير صالح للاحتجاج او الاعتبار وقوله بمعاهد المعاهد هو الكافر الذي اعطي العهد او الامان فحرم بسبب هذا العهد قتله واسره ورقه وهذا الحديث استدل به الحنفية
على جوازي قتل المسلم بالكافر وقد سبق لنا الكلام على هذه المسألة في حديث علي رضي الله عنه والا يقتل مسلم بكافر وان مذهب الجمهور ان المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا
وانما يجوز ان يقتل تعزيرا اذا رأى ولي الامر ذلك او كان القتل غيلة اذا قتل المسلم الكافر يجوز في حالين. الحالة الاولى اذا رأى ولي الامر ذلك من باب التعزير
لان التعزير امره واسع والمسألة الثانية اذا كان القتل غيلة كما سيأتي اذا هذا الحديث نقول انه حديث ضعيف ولا عمل عليه ثم قال المؤلف رحمه الله وعلم لعمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة
فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به. اخرجه البخاري. قوله قتل غلام. الغلام هو الذكر الصغير من الولادة الى البلوغ. من الولادة الى البلوغ وقال بعضهم من الفطام الى البلوغ. ولكن هذا اعني القول بانه من الفطام من البلوغ فيه نظر
لانه يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ووجه ذلك ان المراد بالغلام الذي يرش من بوله هو من يتغذى على ماذا
على اللبن فاذا قلنا من الفطام خرج عن وصف الغلام اذا نقول الغلام الذكر الصغير من الولادة الى البلوغ ويطلق ويطلق الغلام على البالغ الرقيق فيقال غلام فلان وقوله غيلة غيلة بكسر الغين
اي خديعة وخفية وعلى غفلة من المقتول وغرة والمراد بقتل الغيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع او على وجه يأمن معه المقتول من القاتل
سواء كان سواء كان القتل على مال ام على عرض ام غير ذلك. اذا قتل الغيلة هو القتل العمد العدوان الذي يكون على وجه الخداع والحيلة بحيث انه يأخذه يقتله على غرة وغفلة
بحيث لا يتمكن من المدافعة كما لو اتى اليه وهو نائم فطعنه او استأمنه ثم خانه وقتله فكل هذا من قتل العيلة الغيلة وقوله لو اشترك فيه لو اشترك فيه وفي رواية في البخاري لو اشترك فيها
والتأنيث هنا على ارادة النفس. اي لو اشترك في هذه النفس اهل صنعاء وصنعاء معروفة هي عاصمة بلاد اليمن وانما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا. لان هؤلاء الرجال القتلة كانوا من صنعاء
ومبالغة رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه اهل صنعا وفي لفظ لو اشترك فيه اهل صنعا لقتلتهم به ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان قتل الغيلة يوجب القتل حدا لاق ودا
ان قتل الغيلة موجب للقتل حدا لا قوضا فلا يجوز فيه عفو ولا صلح لا عفو فيه ولا صلح وهذا القول اعني ان قتل الغيلة موجب للقتل حدا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم
وقد استدلوا على ذلك اولا بقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. الاية قالوا وقتل الغيلة من الحرابة فيتعين القتل وثانيا
ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل العورنيين الذين قتلوا الراعي قرابة وغيلة ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لاولياء الراعي الخيار العرينيون الذين اشتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها
غدروا بالراعي فسملوا عينه وقتلوه فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قتلوا لان فعلهم خرابة وغيلة. نعم. ولم ينقل الشاهد انه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل
لاولياء الراعي الخيار. بمعنى انه احضرهم وقال هل تريدون القصاص؟ او الدية بل قتلهم مما يدل على ان قتل الغيلة لا خيرة فيه وثالثا هذا الحديث حديث الباب ان عمر رضي الله عنه قتل جماعة اشتركوا في قتل الغلام
ولم ينقل انه استشار احدا من اولياء الدم الم يقل لاولياء الدم مثلا لكم الخيرة ولم ولم ينكر ذلك احد من الصحابة ويؤيد ذلك انه رضي الله عنه نسب العقوبة اليه لا الى ولي الدم
فقال لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم ولم يستثني عفو الوليد هذا من حيث الاثر اما من حيث النظر فان قتل الغيلة يقع على غرة وغفلة وخداع فيصعب التحرز منه
ويصعب التحرز منه فكان كالقتل اه حرابة ومكابرة وثانيا من النظر سدا لذريعة الفساد والفوضى في الدماء وعدم الاخلال بالامن لان الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن
هذا هو القول الاول في هذه المسألة. وهو مذهب المالكية وهو الراجع. وهو قول قوي كما سيأتي القول الثاني ان قتل الغيرة كغيره من انواع القتل وانه موجب للقصاص اذا كان عمدا عدوانا ولولي الدم الخيار بين القصاص
او العفو الى الدية او العفو مجانا فهو كسائل فهو كغيره من انواع القتل وهذا مذهب الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعمومات الادلة التي لم تفرق بين قتل الغيلة بين قتل الغيرة وغيرها
النصوص عامة لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وعلى هذا فيكون هذا القتل الذي هو غيلة يكون كغيره فيخير الولي فيه بين القصاص وبين الدية والقول الاول لا ريب انه قول قوي
ولكن في مثل هذا يقال انه يرجع فيه الى رأي الامام وما يراه من المصلحة فاذا قيل بذلك كان متوجها القول بان قتل الغيلة لا عفو فيه ولا صلح قول قوي ولكن
يرجع فيه الى الامام وما يراه من المصلحة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الجماعة تقتل بالواحد وانه لو اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فانهم يقتلون به جميعا
والجماعة انما تقتل بالواحد باحد الشرطين الشرط الاول ان يتمالؤوا على قتله او الثاني ان يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد بحيث لو انفرد لوجب القصاص عليه حينئذ تقتل الجماعة بالواحد. اذا الشرط الاول ان يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ واتفاق
فلو اتفق خمسة على قتل شخص احدهم يقود السيارة والثاني يراقب في الشارع والثالث عند الباب والرابع امسك بالمقتول والخامس قتله فيقتلون جميعا. جميعا لانهم تمالؤا واشتركوا في قتله او ان يصلح فعل كل واحد
بالقتل لو انفرد كما لو طعنه انسان في مقتل وطعنه الاخر ايضا في مقتل وفعل كل واحد يصلح للقتل وانفرط اما لو كان فعل الثاني كلا فعل القتل يختص بالاول اذا لم يحصل تواطؤ
فلو قطع احدهم حشوته او قطع ثم الاخر ذبحه القاتل الاول ويعزر الثاني لان فعل الثاني تحصيل حاصل طيب انسان القى شخصا من شاهق عمارة اربعين طابق فالقاه من اربعين طابقا
فتلقاه شخص بالسيف او بسكين وطعنة من القاتل ها الاول. الاول. هم الثاني هو اللي قتل قتل بعد من قتل هنا يصلح ها بس الاول لو لو لم يتلقى لهلك
لا بس هنا يقولون الاول هو هو القاتل حقيقة. لان هذا فعل يعني يتيقن الا ان يشاء الله انه يموت. طيب لو قال قال ممكن تمر سيارة فيها اسفنج ويسقط عليها يقول هذا
طيب اذا الجماعة تقتل بالواحد. باحد هذين الشرطين وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جمهور العلماء من الائمة الاربعة يرون ان الجماعة تقتل بالواحد واستدلوا بادلة منها اولا ان عمر رضي الله عنه امر بقتل الجماعة بالواحد وقال لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به
وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر وثانيا من جهة النظر ان المعين ان المعين على القتل كالمباشر المعين كالمباشر والدليل على ان المعين كالمباشر حديث ابي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده ذو الحمار الوحشي
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة بس يعني اه استفتوه وسألوه قال هل احد منكم اشار اليه بشيء والاشارة اعانة وليست مشاركة الاشارة اعانة وليست مشاركة فعلية
فدل هذا على ان المعين كالمباشر ولهذا لو قالوا نعم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من ماذا؟ يمنعهم من الاكل. نعم. لانهم حينئذ يكونون قاتلين بالصيد يقولون قد قتلوا الصيد وهم محرمون
وثالثا ايضا ان القتل فيما اذا اشترك جماعة ان القتل حصل من فعل الجميع بالمباشرة من المباشر والإعانة من المعين غير مباشر القتل ينسب اليهم جميعا ورابعا انه لو سقط القصاص بالاشتراك. يعني لو قيل ان القصاص فيما اذا اشتركوا يسقط
وربما ادى ذلك الى ان كل من اراد سقوط القصاص يطلب من غيره ان يشاركه ليسلم القاتل من القصاص تحصل الفوضى وسفك الدماء فاذا اراد ان يقتل شخصا يقول انا اريد ان اقتل فلانا لكن انفردت بقتله
يقتص مني فجزاك الله خيرا تفضل معي ها اقتل فتحصل الفوضى. نعم وخامسا ايضا بالاضافة يعني يضاف الى ذلك عمومات الادلة الدال على مشروعية القصاص والتي لم تفرق بين الواحد وبين الجماعة
هذا هو القول الاول وهو مذهب الجمهور وهو الراجح القول الثاني ان الجماعة لا تقتل بالواحد وانما تجب الدية فاذا اشترك جماعة في قتل شخص ولا قصاص وانما تجب الدية
وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله. وقال به جماعة واستدلوا بامرين اولا بقول الله عز وجل الحر بالحر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
والعبد بالعبد والانثى بالانثى الاية المقابلة في الاية تدل على وجوب المماثلة والمساواة في الاوصاف الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فاذا كان تفاوت الاوصاف اذا كان التفاوت في الاوصاف يمنع القصاص فان التفاوت في العدد من باب اولى
اذا كان لو ان حرا قتل عبدا لم يقتص منه لعدم التساوي في الاوصاف فاذا اختلفا فاذا لم تتساوى فاذا حصل التفاوت في العدد فمن باب اولى وثانيا مما استغلوا به
اه اية المائدة قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس وقتل الجماعة بالواحد يستلزم قتل نفس بانفس سيكون هذا مخالف لظاهر الاية. لكن هذا القول ضعيف. اما الاية الاولى وهي اية البقرة الحر بالحر
فلا دلالة فيها على عدم قتل الجماعة بالواحد لان المقابلة كما تقدم لنا المقابلة الواردة في الاية انما هي لابطال ما كان عليه اهل الجاهلية. من قتلهم غير القاتل فاذا قتل منهم شخص ذهبوا الى القبيلة الثانية وقتلوا اي شخص اخذا بالثأر
فانزل الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد فكل نفس تقتل بسبب جناية الاخرى عليها ولا دلالة فيها على قتل الجماعة بالواحد ولا عدا ولا على خلافه الاية ليس لها ليس فيها دلالة على هذا ولا هذا
واما اية المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فهذه الاية نزلت توبيخا لليهود بمخالفتهم للتوراة حيث كانوا يقتصون لبعض الاجناس من الشرفاء لشرفهم دون بعض فلا يقتصون لهم وانما يطلبون الدية
فاذا قتل منهم شريف طلبوا القصاص واذا قتل وضيع طلب الدية انزل الله عز وجل هذه الاية توبيخا لهم القول الثالث والاخير انه يقتل واحد فقط يختاره اولياء الدم انه اذا اشترك جماعة في قتل شخص
فانه يقتل واحد يختاره اولياء الدم ويؤخذ من الباقين ويؤخذ من الباقين يؤخذ منهم حصصهم من الدية. كل بحصتها وهذا قال به بعض الشافعية فمثلا اه خمسة قتلوا شخصا فيختار واحد اخترنا رقم واحد
الاربعة الباقون عليهم حصص من الدية. الدية مثلا مئة من الابل على البقية على كل واحد من البقية عشرون اخيرا هذا عشرون وهذا عشرون وهذا عشرون وهذا عشرون يبقى عشرون في مقابل
القصاص. نعم وهذا وهم يعني يحتجوا لذلك بما سبق من ان من منع الجماعة من منع قتل الجماعة بالواحد فقالوا حينئذ يقتص من واحد وعلى البقية حصصهم من الدية عقوبة عليهم. لكن هذا القول لا دليل عليه
طيب هنا مسألتان تتعلقان قتل جماعة من واحد لو ان اولياء المقتول جماعة قتلوا شخصا فعفا الولي الى الدية او فقد شرط من شروط وجوب القصاص او وجد مانع فانهم يؤدون دية واحدة
عشرة عشرة اشخاص اشتركوا في قتل شخص ثم ان القصاص سقط عنهم بفقد شرط او وجود مانع او بعفو من الولي فانهم يؤدون دية واحدة لان القتل هنا واحد فلا
يلزم به اكثر من دية كما لو قتلوه خطأ لو انهم قتلوا خطأ. كم تجيب من دية هي واحدة واما القصاص فاذا قال قائل طيب ايه؟ القصاص لماذا لا يقتص من واحد الجماعة؟ نقول اما القصاص فلانه لا يتبعظ
القصاص لا يتبعض فيكون على الجميع وبهذا نعرف ان الدية تتعدد بتعدد المقتول نعم الدية تتعدد بتعدد المقتول تتعدد بتعدد المقتول. واما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتل والمقتول صح عندي الاندية. ايه نعم. وكفارة. نعم. الدية تتعدد بتعدد المقتول. نعم
فلو ان شخصا قتل ثلاثة فعليه ثلاث ديات. نعم. لو ان ثلاثة قتلوا شخصا فعليهم دية واحدة. واحدة. نعم. اما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين فلو ان شخصا قتل خمسة
علي خمس كفارات ولو ان خمسة قتلوا شخصا فعلى كل واحد اذا الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين والكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين طيب هنا مسألة ذكرها الفقهاء وهي لو اشترك في القتل
لو اشترك في القتل اثنان وهذا على المذهب لو اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما لو انفرد لكونه ابا او مسلما والمقتول كافرا او حرا والمقتول عبدا
فحين اذ يقول القود على الشريك فمثلا اشترك اب واجنبي في قتل ابنه يعني انسان له ولد فاشترك مع اجنبي في قتل ولده فهنا القود القصاص يكون على ماذا؟ على من؟ على الشريك للاب
على الشريك للاب لماذا؟ نقول لانه شارك في القتل لعمد العدوان ولا قصاص على الاب بمعنى يختص به وهو الولادة في وجود مانع يختص به وهو الولادة. وعليه قسطه من الدية
اذا اذا عجل ولي القصاص الى طلب الدية فمثلا هنا قتل ولده يقول هنا ليس له اه اختيار في القصاص او عدمه. فتسقط ولايته فلو ان هذا الولد له اخوة. نعم. فاختاروا الدية. قال لا نريد القصاص
جعل كل واحد منهما قسطه من من الدين. الدية. نعم قسطهم للدقيقة. اما لو اه طلب القصاص فانه يقتص من الشريعة من الشريك. والاب على المذهب لا شيء عليه. نعم
لانه لا يجمع بين العوظ. الله. والمعوظ لا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل انه تلزمه الدية طيب اذن هنا امتناع القصاص وامتناع القصاص عن الاب بمعنى يختص به وليس لقصور السبب
اما اذا كان الامتناع من القصاص في قصور في السبب فانه تجب الدية كما لو اشترك عامد ومخطئ يعني رجل اراد ان يرمي صيدا ورجل اخر اراد ان يقتل رجلا
بجوار الشجرة التي فيها الصيد الذي اراد ان يرمي الصيد اخطأ واصاب الادمي وذاك ايضا في نفس الوقت اصاب الادمي ومات ولا ندري هل يقول هل القتل حصل من هذا او هذا
فهنا اشترك عامد وخاطئ. نعم عامل وخاطئ او عامد وخاطئ. فحينئذ نقول لا قصاص قصاص لانا لا نعلم عين حلقات فتتعين الدية والله اعلم نعم ها؟ مئة من الابل. هذي تسمى مصالحة ما يلزم
الان ولي الدم مخير بالقتل العمد العدوان خاصة بين امور اربعة القصاص ثاني الدية ثالثا العفو مجانا رابعا المصالحة على اكثر من الدية بمعنى انه يقول انا اعفو عن عنك ايها القاتل بشرط ان تدفع لي خمس ديات
ادفع اسقط القصاص ما تدفع اقتص هذا يسمى المصالحة. والمصالحة على اكثر من الدية فيها خلاف بين العلماء. منهم من اجازها وقال انها حق للولي. ومنهم من منعها. قال لانها لان فيها زيادة على ما قدره الشرع
على ما قدره الشرع فلا تجوز وكأن ابن القيم رحمه الله يميل الى هذا الى انه لا تجوز الزيادة المصالحة على اكثر من الدية. نعم الكل بين فترة وفترة تعدل
قيمة الابل يعني كان سابقا اه مئة الف مثلا على اعتبار ان البعير بالف الان صارت ثلاث مئة الف تختلف بحسب لان الاصل في الدية هو الابل وان في النفس مئة من الابل فتقدر المئة من الابل في كل زمان
يعني تناسبه وتكون قيمته. نعم