بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. مائة واثنان وستون. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده شرع لعباده ما فيه صلاحهم وفلاحهم واستقامة احوالهم وانتظام مصالحهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل
الحديث معكم في برنامج من الفقه الاسلامي وكنا قد تناولنا في الحلقات السابقة بعض احكام النكاح في الشريعة الاسلامية. وفي هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله ينتقل الحديث الى موضوع الطلاق واحكامه
ونتناول في هذه الحلقة تعريفة وحكمه ودليله وحكمته من يصح منه وبيان الفاظه واقسامه. اما تعريفه فهو في اللغة التخلية. يقال طلقت الناقة الى سرحت حيث شاءت ومعناه شرعا حل قيد النكاح او بعظه
واما حكمه فيختلف باختلاف الظروف والاحوال فتارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتاركا يكون مستحبا وتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وهكذا تأتي عليه الاحكام الخمسة فيكون مباحا اذا احتاج اليه الزوج
لسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه ويكره الطلاق اذا كان لغير حاجة بان كانت حال الزوجين مستقيمة وعند بعض الائمة يحرم في هذه الحال لحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق
رواه ابو داوود وابن ماجة ورجاله ثقات. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا مع كونه مبغوضا عند الله فدل على كراهته في تلك الحال مع اباحته
ووجه كراهته ان فيه ازالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا ويستحب الطلاق في حال الحاجة اليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ظرر على الزوجة كما في حال الشقاق بينهما
وفي حال كراهتها له فان في بقاء النكاح مع هذه الحال ظررا على الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ويجب الطلاق على الزوج اذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها. كما اذا كانت تترك الصلاة
او تؤخرها عن وقتها ولم يستطع تقويمها واصلاحها او كانت غير نزيهة في عرضها فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على اصح القولين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
اذا كانت تزني لم يكن له ان يمسكها على تلك الحال والا كان ديوثا وكذا اذا كان الزوج غير مستقيم في دينه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه
او مفارقته بخلع وفدية ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه وكذا يجب على الزوج الطلاق اذا الا من زوجته بان حلف على ترك وطئها ومضت عليه اربعة اشهر وابى ان يطأها ويكفر عن يمينه بل استمر على الامتناع من وطئها. فانه حينئذ يجب عليه طلاقها
ويجبر عليه لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيظ الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها
وفيه اذا لم يتبين حملها وكذا اذا طلقها ثلاثا ويأتي بيان هذا ان شاء الله تعالى ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى الطلاق مرتان. وقال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن ماجه والدار قطني ولغيره من الاحاديث. وقد حكى الاجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من اهل العلم
والحكمة فيه ظاهرة وهو من محاسن هذا الدين الاسلامي العظيم فان فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة اليه قال تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
فاذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية او حصل الظار على الزوجة في البقاء مع الرجل او كان احدهما فاسد الاخلاق غير مستقيم في دينه ففي الطلاق فرج ومخرج
وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الاسر فالاسلام العظيم اباح الطلاق ووضع له ضوابط يتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل في شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والاجلة فالحمد
لله على فضله واحسانه واما من يصح منه ايقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله او وكيله. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق واما من زال عقله وهو معذور في ذلك كالمجنون والمغمى عليه والنائم
ومن اصابه مرض ازال شعوره كالبرسام. ومن اكره على شرب مسكر او اكل بنجا ونحوه لتداوم فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم اذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الاسباب
لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ذكره البخاري في صحيحه ولان وجود العقل هو مناط الاحكام اما انزال عقله بتعاطيه مسكرا وكان ذلك باختياره ثم طلق في هذه الحال ففي وقوع طلاقه خلاف بين اهل العلم على قولين
احدهما انه يقع وهو قول الائمة الاربعة وجمع من اهل العلم وان يكره على الطلاق ظلما تطلق لرفع الاكراه والظلم عنه لم يقع طلاقه. لحديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق رواه احمد وابوه
داوود وابن ماجة والاغلاق هو الاكراه ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والكفر اعظم من الطلاق وقد عفي عن المكره عليه الطلاق من باب اولى. اما ان كان الاكراه على الطلاق بحق كالمول اذا ابى
ان يفيئ فاجبره الحاكم على الطلاق وقع طلاقه لان هذا اكراه بحق وان قصد المكره بغير حق ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه وقع طلاقه معاملة له بقصده والله تعالى اعلم
ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول اما الغضبان الذي اخذه الغضب الم يدري ما يقول فانه لا يقع طلاقه ويقع الطلاق من الهازل لانه قصد التكلم به وان لم يقصد ايقاعه
والله تعالى اعلم. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين