اه المستمع الف شين ميم مصري العنوان بناء الوقف بعث برسالة للبرنامج يقول فيها هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها الى الدولة. علما بان الدولة تمنع استيراد هذه السلعة اي
فاكهة ويقومون ببيعها الى بعض الافراد فيشترونها ويقومون ببيعها الى تجار الفاكهة بثلاثة امثال سعر الشراء او ضعف سعر الشراء. ويقومون التجار ببيعها بضعف سعر الشراء من الافراد اي الكيلو الواحد يصل الى المستهلك
باربعة اضعاف سعر الشراء من الافراد الذين يقومون بتهريبها ودخولها الى الدولة. نظرا لوساطة الافراد والتجار علما بان سعر الكيلو كان يساوي ثمن السعر الحالي قبل ان يمنع استيراده. فهل هذه الاموال للذين يقومون بالوساطة بين
المهربين والتجار وايضا المكاسب التي يأخذها التجار. حرام ام حلال؟ وان كانت هذه الاموال حرام فكيف يتم التصرف فيها وما حكم الدين في كسب هذه الاموال؟ افيدونا افادكم الله اذا كانت الدولة منعت من استيراد اشياء
لمصلحة المسلمين ومصلحة الشعب ولان استيرادها يضر الشعب في دينه او دنياه. فالواجب على الشعب ان يمتثل ما فعلته لانها تهدف الى المصلحة العامة وتهدف الى حماية الشعب ما يضره وحماية المسلمين ما يضرهم فلا يجوز تهريب الذي يخالف ما نصت عليه
ويسبب وقوع المشاكل بين الشعب والدولة ويوقع في الحرام ايضا فالواجب على الشاب ان يمتثل وان يساعد الدولة في منع ما ينبغي منعه وفي بقاء ما ينبغي بقائه. لان ذلك في التعاون على ما في مصلحة الجميع. اما اذا كان ذلك التهريب
الذي وقع في في من بعض الناس فيما يتعلق بالحرام كتهريب الخمور وتهريب ما حرم الله هذا يكون اشد واعظم حتى لو سمحت به الدولة ادخاله البلاد ولا يجب التعاون في فعله لانه يضر المجتمع في دينه. فلا يجوز للمسلم ان
وقوع المسلمين فيما حرم الله عليهم من خمر او تدخين او غير هذا مما حرم الله عز وجل بل يجب ان يساعد في لذلك لو قدرنا لو قدر ان الدولة لم تمنعه فكيف اذا منعته فان الواجب ان يساعدها في ذلك وان يكون معها في منع كل ما يضر المسلمين
بمنع كل ما حرم الله عز وجل لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى نعم