فصل في مكانه في غزوة خيبر من الاحكام الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
الحاضرين ولجميع المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل فيما كان في غزوة خيبر من الاحكام الفقهية فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الاشهر في الاشهر الحرم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة
فمكث بها اياما ثم سار الى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن عن مروان والمسود بن مخرب وكذلك قال الواقدي خرج في اول سنة سبع من الهجرة ولكن في الاستدلال بذلك نظر فان خروجه كان في اواخر محرم
في اوله وفتحها انما كان في سفر واقوى من هذا الاستدلال بيعة يعني من استدل طبعا الصحيح الراجح انه نسخ تحريم القتال في الاشهر الحرم لكن الخلاف لا زال موجودا
وممن استدل بجواز القتال في الاشهر الحرم من قال ان غزوة خيبر وقعت في المحرم وقعت في المحرم لكن الشيخ يقول لا الصواب انه انطلاقه في المحرم لكن الوقعة نفسها والقتال حصل في سفر
هو في خارج خارج الاشهر والحرم نعم واقوى من هذا واقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال. والا يفروا وكانت في ذي القعدة
ولكن لا دليل في ذلك. لانما انما بايعهم على ذلك لما بلغه انهم قد قتلوا عثمان. وهم يريدون قتاله. فحين بايع بايع الصحابة. يعني اصبح قتال دفع انهما جاء مقاتلا صلى الله عليه وسلم
فلما ارادوا قتاله لابد من دفعهم لابد من دفعهم ان الله قال حتى في الحرم قال ولا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. حتى يقاتلوا حتى يقاتلوكم فيه ان قاتلوكم يعني ادفعوهم واضح
وكذلك الاشهر الحرم. يعني المقصود الاستدلال لا يتم هذا المقصود ولكن ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام. هذا وين هذا ولكن لا دليل في ذلك. لان بانه انما بايعهم على ذلك لما بلغه انهم قد قتلوا عثمان. وهم يريدون قتاله. فحينئذ
ايها الصحابة ولا ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام اذا بدأ العدو. انما الخلاف ان يقات ان يقاتل فيه ابتداء. قاتل يقاتل انما الخلاف ان ان يقاتل فيه ابتداء
فالجمهور جوزوه. وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ. وهو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله وذهب عطاء وغيره الى انه ثابت غير منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله ما ما يحل القتال في الشهر الحرام. ولا ولا
نسخ تحريمه شيء واقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. فانه خرج اليها في اواخر شوال فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة فبعضها كان في ذي القعدة فانه فتح مكة لعشر بقينا من رمضان واقام بها بعد الفتح تسع عشرة
يقصر الصلاة فخرج الى هوازنا وقد بقي من شوال عشرون يوما ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها ثم ذهب منها الى الطائف فحاصرها بضعا وعشرين ليلة وهذا يقتضي ان بعضها في ذي القعدة بلا شك. لان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من قسمة هوازن
في اخر شوال واعتمر صلى الله عليه وسلم في ليلة ذي القعدة من الجعرانة احرم بالليل وسعى وقصر ورجع الى اصحابه في الجعرانة كبائت ثم توجه الى الطائف متابعة البقية
من فر من هوازن وثقيف. وحاصرهم في الطائف فكان في ذي القعدة هذا الحصار والتناوش بينهم قتال في الاشهر الحرم يقول هذا اقوى الاستبداد نعم لانه لا يدخل عليه آآ يعني
اي مدخل من مداخل انه تاريخي يعني ليس في الاشهر الحرم او انه دفاع انما هو ابتداء من الجعرانة الى من حنين الى وقد قيل ان ما حاصرهم وقد قيل انما حاصرهم
بضع عشرة ليلة عندي بعض وقد قيل انما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك. وهذا عجيب منه. فمن اين له هذا التصحيح والجزم وفي الصحيحين عن انس ابن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم اربعين يوما فاستعصوا فاستعصوا وتمنعوا
وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ومع هذا فلا دليل في القصة بان غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن. وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال. ولم
انهزموا دخل دخل ملكه دخل ملكهم ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري ما ملكهم. احسن الله اليك دخل ملكهم وهو مالك ابن عوف النظري مع في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غزوهم من تمام الغزوة
التي شرع فيها والله اعلم يقول قسم الغنائم وهؤلاء فروا فلولا يعني ليس دفعا انما هو متابعة لكن الشيخ يقول لا زال يعني فيه مدخل على يعني من يقول يحتج
على كلنا صواب انه منسوخ في الاشهر الحرم وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من اخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله هاتان ايتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية اعوام وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما. ولا اجمعت الامة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى وقاتلوا المشركين
كافة ونحوها من العمومات فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه ومن استدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا ابا عامر في سرية الى اوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل. لان
كان من تمام الغزوة الذي التي بدأ فيها المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء ولم يكن ابتداء منه لغتالهم في الشهر الحرام الشيخ كأنه يرجح قول عطاء قول عطاء بانه غير منسوخ لانه جاء على الادلة كلها بالتهوين يعني بالتضعيف من حجتها
واقوى ما ذكر هي اية المائدة المائدة ولا الشهر الحرام مكرونة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد هذا اقوى شي لكن يحتاج الى تأمل يعني. مم
ومنها قسمة الغنائم. للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم. وقد تقدم تقريره. من احكام الاولى قتال في الشهر الحرام ثانية تقسيمة الغنائم على هذه الصورة بعدها ومنها انه يجوز لاحاد الجيش اذا وجد طعاما ان يأكله ولا يخمسه
كما اخذ عبد الله ابن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وان كان ما تقدم ذكره لكنه معروف من السير من القصة
والحديث رواه البخاري ومسلم لان هذا يعني اكلوه وقت الحاجة كانه من من نفقة الجيش يؤكل على انه من طعام الجيش ليس قسم التملك هذا هو سبيله فليس من الغلول ان يأخذ شيئا
لا يحتاج اليه في تلك الساعة لكن لو اخذ وجد سيفا واخذ يقاتل به او درعا ولبسه يتقي فيه من الاعداء حتى تنتهي المعركة ثم يرد لان هذي تسترد لكن لو تلف
كسر السيف فقد ما عليه شيء انه اخذه ليقاتله كذلك الطعام ما اخذ اكثر من حاجته من الطعام ومنها انه اذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له الا باذن الجيش ورضاهم
فان النبي صلى الله عليه وسلم كلم اصحابه في اهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر. جعفر واصحابه ان يسهم لهم فاسهم لهم. يعني كان رضا الجيش ليس بحق خاص او او بحق مستحق
انهم ليسوا مدد الجيش ولا مشاركين له فصل ومنها تحريم لحوم الحمر الانسية صح عنها صح عنه تحريمها يوم خيبر وصح عنه تعليل التحريم بانها رجس. وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة انما حرمها بانها كانت ظهر القوم وحمولته
فلما قيل له يعني يقول انها ظهر القوم يا جلات انقطع تحريم وسائل لا تفنى. ايه مثل ما قال عمر في لما ما اذن لهم استأذنوه في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم
ان يذبحوا الابل معهم فاذن لهم فجاءه عمر قال يا رسول الله اذا ينقطع الظهر تأذنت لهم من قطع في الطريق ولكن لو اوتي بطعامهم فدعوت الله فيه فقال او ذاك فجاءوا بكل بطعام مد ونحوه
دعا به فبورك مسألة اخرى ثم هنا قال انها رجس. عللها النجس ما يحتاج الى كلام فلما قيل له ثني الظهر واكلت الحمر حرمها وعلى قول من قال فلما قيل
فلما قيل له قبله وهذا مقدم وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة انما حرمها لانها كانت ظهر القوم وحمولتهم فلما قيل له فني الظهر واكلت الحمر حرمها وعلى قول من قال انما حرمها لانها لم تخمس
وعلى قول من قال انما حرمها لانها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة يقول مقدم على هذه الاقوال منهم من يقول انهم ذبحوها قبل تخميسها مع الغنائم فاخذوا شيئا من الغنيمة
بلا حاجة لانها هذا قول ضعيف ومن قال انها جلالة كانت تأكل العذرة من هذا ايضا ضعيف ايوه السواق حول القرية حول القرية قال حول تحريف والجوال اثبت في النص جوال قبل جوال جنب رجالة
جوال جوال جوال نعم. اذا جوال جلالة انه اذا انها كانت اي نعم. بالف وجيم جوال للقرية. ايه جلالة يعني جمعه جلالة للقرية هذا ممكن حول القرية ما يعني لا لكن وكانت تأكل العذرة
سواء انك حول القرية ولا القرية ما ما من فرق جوال للقرية جلالات وكل هذا في الصحيح لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها رتس مقدم على هذا كله. لانه من ظن الراوي وقوله ذاك ظنون يعني ظنوا
فسروها الصحابة الراوي نعم وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى لانه من ظن الراوي وقوله يعني الفاصلة هذي من ضمن الراوية تحذف لانها لانه من ظن الراوي وقوله. صحيح. يعني ليس مرفوعا
بخلاف التالي تصير فاصلة بعد كلمة قوله. نعم ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او
او فسقا اهل لغير الله به. فانه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الاية القديمة هذه الاية في مكة هذه الاية في مكة وهذا في سنة سبع بعد الهجرة
يا ناسخ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم او مبين الاشكال بعد هلا هل هل السنة تنسخ القرآن ايوه فانه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الاية من المطاعم الا هذه الاربعة. وتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا. فتحيم الحمر بعد
ذلك تحريم تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص. شف كيف حتى ما يكون ما يرد عليهم القول بالنسخ المبتدأ مو بنسخ فسرها بعد اية قال لا انه رافع لما اباحه القرآن. ولا مخصص لعمومه. فضلا عن ان يكون ناسخا والله اعلم
خرج من المضيق مضيقا يقال له انت تقول ان السنة لا تنسخ القرآن ومذهبه ومذهب شيخه ومذهب احمد ومذهب الشافعي انه السنة لا تنسخ القرآن كيف تقول ان هذا الحديث نسخ لايقا لا هو ما هو نسخ
هذا حكم ابتدائي لان الاية يقول لا اجد فيما اوحي الي الان ثم اوحي حكم جديد ثم اوحي الى اني لا اجد فيما اوحي الي يعني الان اوحي الي الان
الا هذه الاشياء ما يوحى اليه فيما بعد لكن هذا ايضا فيه نظر لذلك هذه يستدلون بها العلماء على انه السنة تنسخ القرآن. من يرى السنة المتواترة انها تنسخ واستدلوا بمثل هذا
في قصة اوصيكم الله توصية هذا تخصيص هذا تخصيص والتشخيص ما عندهم مشكلة في التخصيص والبيان ان السنة تخصص تبين تفسر فصل ولم تحرم ولم تحرم ولم تحرم المتعة يوم خيبر. وانما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب
وقد ظن طائفة من اهل العلم حاشا نعم خيبر عامر فتحي وذلك وذلك فيما اخرجه مسلم واحمد من حديث الربيع ابن سبرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
عندي فقالة يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء ان الله حرم ذلك الى يوم القيامة نعم وقد ظن طائفة من اهل العلم انها انه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن اكل لحوم الحمر الانسية وفي الصحيحين ايضا ان علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. وفي لفظ للبخاري عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم لحوم الحمر الانسية
ولما رأى هؤلاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم ابيحت ثم حرمت قال الشافعي لا اعلم شيئا حرم. ثم ابيح ثم حرم الا المتعة. قالوا نسخت مرتين وخالفهم في ذلك هذا قول
من قال انها نسخت حرمت يوم كانت مباحة لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن اجورهن عليه الاستمتاع. ثم نسخت يوم خيبر حرمت ثم ابيحت يوم الفتح اول النهار ثم حرمت في اخره
بدليل انهم حديث ابن عمر انه استمتع من امرأة ثم جاءه على كل فقالوا هذا ومنهم من يقول لا انما هي كان يكرهها وينهى عنها يوم خيبر كراهة وتعريض مثل ما جاء في الخمر
اول الامر لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ها ثم يسألونك عن الخمر قبلها يسألونك عن الخمر الميسر كبير ومنافع للناس تعريض بها ثم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلمون. ثم جاء التحريم
فاجتنبوه ثم فقالوا ان هذا النهي الذي يوم خيبر كان من هذا القبيل الى يوم القيامة هذا يوم يوم الفتح يوم الفتح ما جاء بعده نسخة الفتح قصة الفتح قال الشافعي لا اعلم شيئا حرم ثم ابيح ثم حرم الا المتعة
اي نعم يوم الفتح والى بعد الجهرانة حرمت بعد الفتح في بعد غنائم الجعران حنين مخالفة في ذلك اخرون. وخالفهم في ذلك اخرون وقالوا لم تحرم الا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا وانما جمع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بين الاخبار بتحريمها وتحريم الحمر الاهلية. لان ابن عباس كان
سيبيحهما فروى له علي تحريم تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر. واطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في لكن الالفاظ موجودة في
هذا اللي في الصحيحين نهى عنها يوم خيبر ها يقول نهى عنها يوم خيبر وعن النسا. نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر يقولون ان اللفظ من بعظ الرواة يعني قدم واخر
والا هو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحمر الاهلية يوم خيبر. فتكون يوم خيبر مرتبطة بالحمر الاهلية ايوه الرواية كما جاء كما جاء ذلك في مسند الامام احمد باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. وحر
متعة النساء وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان ابن عيينة مفصلا مميزا يزن فظن بعض الرواة ان يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به. ثم جاء بعضهم فاقتصر على احد المحرمين
وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف. فمنهن فمن ها هنا نشأ الوهم. هذا هو يعني انه حصل خطأ من بعض الرواة والا الرواية المفسرة هي هذه التي في المسند صحيح قال حرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر
وحرم متعة النساء مطلقا لم يقل انها يوم خير ماشي معده وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات. ولاستأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله احد قط في هذه الغزوة. ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما. بخلاف غزاة الفتح. غزاة. احسن
بخلاف غزاة الفتح فان قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورا وهذه الطريقة اصح الطريقتين وفيها طريقة ثالثة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة بل حرمها عند الاستغناء عنها
عند الحاجة اليها. وهذه كانت طريقة ابن عباس حين حتى كان يفتي بها ويقول هي عندكم حتى معاكم بنسخة وكانه تصحيح الظاهر انها هنا قريبة من رسمه الظاهر انها حينه
يعني حالة افتائه بها على الضرورة ويقول هي كالميتة ودم ولحم الخنزير. تباح عند الضرورة وخشية العنت. فلم يفهم عنه اكثر الناس ذلك. وظنوا انه اباحها اباح مطلقة وشببوا في ذلك بالاشعار. فلما رأى ابن عباس ذلك رجع الى القول بالتحريم. ايه الناس ما ينضبطون. وهكذا
الاصل في الاحتياط المفتي انه اذا رأى الامر ينفتح على الناس لا يفتح الناس لا يحجبهم ورع تقوى يلبسون الفهم بل ويسؤون الظن الشيخ نسبة الان القول بالحل لابن عباس مطلقا خطأ
اي نعم. يعني هو قيدها رحمه الله. صحيح بعضهم يقول لم يكن عالما بالدليل ثم عالم بعد ذلك لا علي قال لو تكلم معه لما رأه انه مصرا على القول قال فافعلها والله لارجمنك
لما رآه مصرا على القول بذلك قال افعله. والله لارجمنك ايه فدل على انه كان يعني وصل الكلام لكن فهم على هذا. مثل قضية نكاح الامل الله عز وجل قال ذلك لمن خشي العنة منكم
اباحه من هذا القبيل فاذا استغنى بسرية مملوكة او بامرأة يستطيع ان يتزوجها ها عنده طول فلا تحل له ان يتزوج امة من الملوك ان مبيحا لمن لم يجد طولا ولا وخشي العمل
فجعلها مثل هذي جعلني في هذه المسألة لكن جاء التحريم مطلقا مطلقا ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الارض من ثمر او زرع كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ذلك. واستمر ذلك الى حين وفاته لم يمسخ البتة
استمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤازرة في شيء. بل من باب المشاركة. وهو نظير المضاربة سواء. فمن المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. هذه هذه مسألة المساقاة والمزارعة
لانهم يقولون ان قلنا انها اجرة الاجرة لا بد ان يكون لها مدة معلومة وقدر معلوم ويستأجرها بشيء مستأجر الارض مثلا بشيء لا يكون منها يأخذها اجرة مثل ما يستأجر الدار ومثل ما يستأجر
لكن المزارعة كيف يقول بالخارج منها قد لا يخرج منها شيء قد يخرج شيئا قليلا قد يخرج شيئا كثيرا فجعلوها انها اجرة وحتى ان بعضهم ممن يجيزها يقول خلاف القياس
الصواب انها ليست من باب الاجرة مثل ما ذكر الشيخ وذكر شيخه كذلك انها من باب الشركة يشتركون هذا بارضه وذاك فعله وبما يأتي باما شركة مضاربة او غيرها من الشركات اذا كان
العمل وصاحب الارض يأتي يبذل الارض والبذر سيكون ذاك بعمله فهذه تشبه المضاربة لان المال من صاحب المال وذاك بفعله وان كان احدهما يدفعها الثاني يدفع هذا مال وهذا كذا
سيكون من باب الشركة الاخرى ليست اه على كل هي لان المضاربة هي اللي فيها القراظة اللي تسمى القيراط فيها الخلاف صواب جوازة يقول الجمهور يقول هيئة من باب المشاركة
هذا بفعلي وهذا بارظي او ببذره مع الارظ بالغراس الموجود فيها النخل الشجر وهذا هو الصحيح انها جائزة حتى الذين جوزوها وهي اجارة قالوا خلاف القياس. والصواب لا انها وفاق القياس
ومنها انه دفع اليهم الارض على ان يعملوها من اموالهم. ولم يدفع اليهم البذر ولا كان يحمل اليهم البذر من المدينة قطعا. فدل على ان هديه عدم على ان هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الارض
وانه يجوز ان يكون من العامل. وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده. وكما انه هو المنقول فهو الموافق للقياس. نعم داخلة يعني عدل مشهور انهم يقولون كالحنابلة وكذا يقولون انه يجوز
بشرط ان يكون البذر الارض والبذر من صاحب القرف ويكون المزارع يعمل له السقي والحرث والبذر والمراعاة سيكون كالاجير الصواب لا. حتى ولو جاء بالبذر من عنده وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح
نعم فان الارض بمنزلة رأس المال في القيراط. والبذر يجري مجرى القيراط الذي هو المضاربة لانه يدفع له مالا كالقرظ معه والبذر يجري مجرى سقي الماء. ولهذا يموت في الارض ولا يرجع الى صاحبه. ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة
لاشترط عوده الى صاحبه. وهذا يفسد المزارعة. فعلم ان القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك والله اعلم الله اكبر فصل ومنها خرس الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك. وان القسمة ليست بيعاء. مم. قسمة خالص
انه يجوز لان الخرس تخمين كان يرسل عبد الله بن رواحة اليهم يخرسها ويقول هذه النخلة فيها خمسة وهذه فيها اربعة وهذه فيها كذا ثم يحصي على التخمين وكان يصيب كما
وهذه خبرة يعني ليست لا كل احد يحزنه ثم يقسمها كذلك يقول لكم كذا ولنا كذا وكان النصف بينهم الذي اتفقوا عليه كما تقدم معنا فلكم نصفها عند ذلك يفرزونها
يعرفون هذه كذا وكذا وكذا لكم هذه النخل خذوه انه الان تبين كل شيء مسألة القسمة المال المشترك بين اثنين مشترك على المشاع لانهم يشتركون في كل نخلة فاذا افرزوه بالقسمة
هل هو بيع لا يقول تبين ان القسمة ليست بيعا انما هي افراز ومنها لو كانت بيعا يلزم منها ايش تساوي تمر هذا تمر بتمر فلما تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم آآ لم ينظر الى هذا تجعل تكال بالمكاييل حتى يعرف هذا بيع؟ لا تبين انها افراز وليست بيعا وهذا الصحيح لانه لو دخلوا كانت بيعازم منه الربا منها الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد. اي نعم لانها ليست من باب الشهادة
ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للامام فسخه متى شاء. لانه صرح قال نقركم فيها متى شئنا يصح ما يقال لا بد من تحديد امد معين مهمة جاء في الحديبية
عشر سنين ما امد طويل وجاء هنا غير مؤقت هذا يرد على من يقول ايش انه يجب ان يكون مؤقتا ولو طاو شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز ان يكون
غير مؤقت ولو طويلا غير مؤقت وهذا هو الراجحي ومنها جواز تعليق عقد الصلح والامان بالشرط كم عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط الا يغيبوا ولا يكتموا
افإن غيبتم وكتمت فلا شرط بيننا. فلما غيبوا ها مناسب منهم ومنها جواز تقرير ارباب التهم بالعقوبة. وان ذلك ولا تحزير عندكم؟ قليل انا عندي تقرير لكن اقول لعلها تعزير في الطبعة الثانية
تقرير ايه يعني يقرره على على الاجابة العقوبة كذا العبارة لان هؤلاء اتهموه المال كثير والزمن يسير عندي ينفق اتهمه توجهت اليه التهمة هذه من القرائن سيقرره ويعاقبه. فمسه الزبير بعذاب
نعم ومنها جواز تقرير ارباب التهم بالعقوبة وان ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. اي نعم. طبعا بقدرها بقدرها. نعم. ومنها الاخذ في الاحكام بالقرائن والامارات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة المال كثير والعهد
فاستدل بها على كذبه في قوله اذهبته الحروب والنفقة. نعم. قرينة هذي ومنها ان من ان من كان القول قوله اذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت الى قوله. ونزل منزلة
عجيب هذي مسألة مهمة والاصل ان القولة. القول قوله واليمين على من انكر والقول قوله لانه لكن لما القرينة بينت انه كاذب فاذا هو خائن هذي قاعدة الاصل الظاهر يا شيخ يتكلم عنها ابن رجب
لا الاصل والظاهر يستمسك بالاصل قول قوله لكن لما كان ظاهر الحال خلاف ما يقدم الظاهر الاصل ان الاصل هو الاصل متمسك به. ايه. يندرج تحت القاعدة ممكن يعني اذا استثنيت القاعدة يصير من المستثنيات القاعدة
ومنها ان اهل الذمة اذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبقى لهم ذمة. وحلت دماؤهم واموالهم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة شرط عليهم الا يغيبوا ولا يكتموا. فان فعلوا حلت دماؤهم واموالهم. فلما لم يفوا بالشرط استباح
واموالهم. وبهذا اقتدى امير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على اهل الذمة. فشرط عليهم انهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من اهل الشقاق والعداوة
ومنها جواز نسخ الامر قبل فعله. فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بكسر القدور. ثم نسخه عنهم بالامر بغسلها. صحيح ومنها ان من هذه مسألة اصولية هل يجوز ذلك
قبل فعله هذه من فروع المسألة التي يبحثونها في قضية الصلاة امر بها خمسين صلاة ثم نسخت قبل ان فعل الى خمس صلوات وهذه مثلها يجوز ومنها ان ما لا يؤكل لحمه لا يضر بالذكاة لا جلده ولا لحمه. وان ذبيحته بمنزلة موته. وان الذكاة انما تعمل في مأكول اللحم
الاهلية زكيت ما نفعها نجسة فما حلت لحمها ولا جلدها على قول مقال انها سبب تحريم بان بسبب انها رجس لو مقال انها بسبب قطع الظهر او شيء من هذا
هذا القول اندثر هذا القول لكن هل يلزم من قوله انه انها تحل بالذكاة ويقول ان مات ما حرمت انه كانت تحريم سياسة لاجل حفظ الشيعة تجوز اذا كانت توفرت
لكن الصواب لا يعني عللها بالرجس مثل ما علل فانه رجز. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسحا او لحم خنزير فانه رجز
هذه يقال عنها النرجس ثم قال او فسقا يعني من الفسق الذي ذبح والا لغير الله به هذا ايضا يحرم الا ان يكون ميتة او فسقا الميتة والدم ولحم الخنزير
فانه فسق هذه فسق اه فانها رزق نعم ومنها ان من اخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وان كان دون حقه وانما انما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها انها تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب
الذي غل شراك من نار. ما دام انه قبل القسم ومنها ان الامام مخير في عليه نارا لما قتل جاءه سهم غرب مجهول كذا فقتل قالوا هنيئا له شهيد وقال ان الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها القسمة
يشتعل عليه نارا جاء الناس بما كانوا قد اخفوا جاء رجل بشراك من النعل الذي يربط فيه النعل جلد سيري يسير هذا شراك من نار وجعله في الغنيمة ومنها ومنها ان الامام مخير في ارض العنوة بين قسمتها وتركها. وقسم بعضها وترك بعضها. تقدم هذا
القصة انه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض البلدان التي مثل خيبر وبعضها لم يقسمها مثل مكة لما دخل ومنها ولذلك بعضها قسمه وبعضها لم يقسمه. على ما قيل في خيبر. انها بعضها مقسوم بعضها لم يقسم
دل ذلك ان منها ما يقسم منها ما يترك ولذلك فعل عمر والصحابة لما فتحوا بعض البلدان قسمها ثم بعد ذلك لم يقسم. اوقفها على المسلمين ولم يقسم ما بينهم
ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه او يسمعه مما هو من اسباب ظهور الاسلام واعلامه. كما تفائل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المساحي والفؤوس والمكاتب مع اهل خيبر
فان ذلك فألوا في خرابها اي نعم لانه جاء في الحديث ان هذه لا تكون في دار او في هذا الا اهل اهل الدار الا قد نزل عليهم بالذل في حال حرب
انهم متأهبين في خرجوا الى معاهم ارض العمل الفلاحة ومنها اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا
من اي نعم تبعتم اذناب البقر بالزرع واتبعتم اذناب البقر المقصود به الفلاحة والمراد اذا رضيتم بذلك واستقريتم عليه والا هم كانوا اهل ارظ امرهم بتركها لكن ان يتركوا الجهاد
ويرضوا يخلدون الدنيا. هذا تعبير الخلود الى الدنيا. اي نعم ومنها جواز اجلاء اهل الذمة من دار الاسلام اذا استغني عنهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما اقركم الله. وقال لكبيره
كيف بك اذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما واجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري. وهو قول قوي يسوغ العمل به اذا اذا رأى
فيه المصلحة ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمة. لا يعني هو مسألة اذا اعطوا الذمة استقروا في بلاد المسلمين واعطوا الذمة واعطوا الجزية وكذا ثم آآ ما داموا بادرين للجزية واستغنى عنهم المسلمون. هل يجوز ان يجليهم
او يقال لا انت اعطيتهم الذمة يجب ان تفي لهم بها امد الدهر. ما داموا باذلين للجزية والوفاء لهم بالعقد هادي مسألة خلاف منهم من قال لا يجب الوفاء به. ومنهم من قال يجوز
اذا استغني عنهم وهو يقول مذهب ابن جرير ولا يقال ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا اهل هدنة. فهذا كلام لا لا حاصل تحته. فانهم كانوا اهل ذمة
بها على دمائهم واموالهم امالا مستمرا. نعم لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها وكانوا اهل ذمة بغير جزية لما نزل فرض الجزية استأنف ظربه على من يعقد له الذمة من اهل الكتاب والمجوس. فلم يكن عدم اخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا اهل ذمة
بل لانها لم تكن بل لانها لم تكن نزل فرضها بعد مسألة هل يجوز ان يبقى اهل ذمة دون ان يبذلوا الفيزيا مثل ما يحصل الان في بلدان المسلمين فيها بعض النصارى فيها ها
لكن ما يبذلون جزية هل يجوز ذلك يمكن ان يخرج على هذا الكلام واما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة اقرارهم في ارض خيبر. لا لمدة حقن دمائهم. ثم يستبيحها الامام متى شاء. ولهذا قال
نقركم ما اقركم الله او ما شئنا. ولم يقل نحقن دمائكم وشئنا. وهكذا كان عقد ذمتي لقريظة والنظير عقدا مشروطا بان لا يحاربوه ولا يضاهروا عليه. ومتى فعلوا فلا ذمة لهم؟ وكانوا اهل ذمة اهل ذمة بلا جزية. اذ لم يكن نزل
واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم. وجعل نقضا وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء وجعل حكم الساكت وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب. مقر يعني اقر المناقضين وسكت
نعم وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في اهل الذمة بعد الجزية ايضا. ان يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا اذا كان الناقدون طائفة لهم شوكة ومنعة. اما اذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا
النقد الى زوجته واولاده. كما ان من اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه. لم يسب نسائهم وذريتهم فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق. ما شاء
رحمة الله عليه بالوقت طيب ومنها جواز عتق الرجل امته. وجعل وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير اذنها ولا شهود ولا ولا ولي ولا ولي غيره شهود ولا ولي
احسن الله اليك. ولا شهود ولا ولي غيره. ولا لفظ انكاح ولا تزويج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية. ولم يقل قط وهذا خاص بي. ولا اشار الى ذلك. مع علمه باقتداء امته به. ولم يقل احد من الصحابة انها ان هذا لا يصح لغيره
بل رووا القصة ونقلوها الى الامة ولم يمنعوهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك والله سبحانه وتعالى منهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من شهود وكذا
على فالشيخ يقول له اذا كانت عنده امة واراد ان يتزوجها زواجا لان الذي عنده ملائمة لا يحل له ان يتزوج بها الا اذا اعتقه اللي يحل له ان يطأها بملك اليمين
اذا اراد زوجة ايعتقها ويجعل عتقها هو الصداق ليتزوجه فلا يحتاج الى في هذه الحالة الى شهود والى اهل المهرة هو الصداقة اكبر من عتق الرقبة ثم هو صاحبه وليه
وملكه ووليه. ولا لفظ نكاح ولا اي نعم وان كان هنا يعني على كل هذا اختيار الشيخ ماشي الله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دور المؤمنين. فلو كانت هذه خالصة له من دون امته لكان هذا التقصير
اولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع امائهم مع اماءهم بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته. ندرة الموهبة هذه ندرة واقعة او مثله في الحاجة الى او مثله في الحاجة الى البيان
ولا سيما والاصل مشاركة الامة له. واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع؟ نعمة لعلها الامة النسيم والاصل. مشاركة الامة له واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضي
مقتضى الجواز هذا المقتضي. احسن الله اليك الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز هذا شبه المحال. ولم تجتمع الامة على عدم ولم تجتمع الامة على عدم الاقتداء به في ذلك. فيجب المصير الى اجماعهم
التوفيق يقول هذا امر يقع كثيرا ان الناس يملكون نساء امام فيتزوجون غير الوطني باليمين هذا يقع كثيرا لانه تعجب ان تكون اه زوجة فيعتقها ويتزوجها هذا يحصل كثير ولم يرد فيه
وان هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك واضح؟ بينما الشيء النادر اللي هو ان تأتي امرأة وتهب نفسها هذا نادر قال خالصة لك انها من دون ولي وهبت نفسها من دون ولي
فلذلك يقول كيف نقول ان هذا الشيء النادر من خصائصه والشيء الواقع كثيرا لم يرد ما يدل على انه من خصائصه فيبقى على الاصل الاصل والاقتداء به والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك. فانه يملك فانه يملك رقبتها. ومنفعة وطئها وخدمتها. فله ان يسقط حقه من
الرقبة ويستبقي ملك المنفعة او نوعا منها. كما لو اعتق عبده وشرط عليه ان يخدمه معاش فاذا خرج المالئ فاذا اخرج المالك رقبة ملكه اسسنا نوعا مما فعلته لم يمنع من ذلك في عقد البيع. فكيف يمنع من فكيف يمنع منه في عقد النكاح
ولما كانت منفعة البذر لا تستباح الا بعقد نكاح او ملك يمين. وكان عتاقها يزيل ملك اليمين عنها. كان من من ضرورة استباحة هذه المنفعة فعلها زوجة وسيدها كان يلي نكاحها
وبيعها ممن شاء بغير رضاها. فاستثنى لنفسه يلي نكاحه ولا انكاحا سيده يلي ها يعني يبي تزويجها انا بس بكلمة نكاحها ولا انكاحها؟ قال لا يستقيم اخرج المالك رقبة من ملكي
تقول لنا لا ما يخالف ان هذي مخالفات فاذا اخرج المالك رقبة انه نجعله رقبة ملكه ممكن من ملكه وبعدها واستثنى نوعا من منفعته ايوه لما كانت منفعة بضع لا تستباح الا بعقد نكاح او ملكي يمين
ايوه المهم يعني يليه النكاح يعني تزويجه هو الذي يلي تزويجه ايوة استثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقد النكاح مم ولما ولما كان من ضرورته عقد النكاح
كذا عندكم العبارة ولا فيها خلل؟ او ملكه لا لا نريد النسخة اللي فيها عقد النكاح ابي ظرورة ظروري وشلون مكتوبة؟ من ظروري طيب يعني ولما كان من ضرورة ملكه عقد النكاح ملكه ملك النكاح
النكاح ماشي يعني لما كان من ضرورته الظمير يرجع الى الملك لما كان من ضرورة الملك عقد النكاح ملكة كما انه ملك ان يزوجها لغيره فملك ان يزوجها لنفسه بشرط ايش
الاعتقاد هذا هو لان بقاء لان بقاء ملكه المستثنى لا يتم الا به. فهذا محظوظ القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله اعلم طيب نقف عند هذا وفي هذا بركة ابن القيم رحمه الله
طويل البائع في العلم الفهم ولذلك يأتي باشياء نوادر من العلوم من قصة واحدة رحمة الله عليه نسأل الله ان يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه. امين. وحسن العمل الاخلاص
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم