﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين

2
00:00:23.300 --> 00:00:45.950
طيب اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي. قال رحمه الله باب واصلهم اي نعم. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

3
00:00:45.950 --> 00:01:04.350
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه

4
00:01:04.550 --> 00:01:26.650
فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي قوله فمن قتل له قتيل بعد مقالته هذي وهذه المقالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

5
00:01:27.250 --> 00:01:48.250
قال ان الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرة فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله

6
00:01:48.500 --> 00:02:05.600
فان الله احلها لي ولم يحلها للناس وهي ساعتي هذه حرام الى ان تقوم الساعة ثم قال عليه الصلاة والسلام الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل

7
00:02:06.000 --> 00:02:27.550
واني عاقل. اي اتحمل ديته فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين قيرتين وقوله فاهله بين خيرتين. اي اولياؤه بين خيرتين بينها اما ان يأخذوا العقل اي الدية او يقتلوه

8
00:02:27.950 --> 00:02:51.850
وهذا التخيير تخيير مصلحة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ وتقرير الاحكام الشرعية في كل مناسبة ومنها ايضا ان الواجب بالقتل العمد

9
00:02:52.000 --> 00:03:18.100
القصاص او الدية فيخير الولي بينهما لقوله اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ويتعين يتعين احدهما باختيار الولي لكن ان اختار الولي القود فله ان ينتقل الى الادنى وهو الدية

10
00:03:18.150 --> 00:03:41.350
وان اختار الدية فليس له ان ينتقل الى الاعلى وهو القود اذا ابتداء مخير فان اختار القصاص فله ان ايش؟ ينتقل الى ما هو ادنى وهو الدية. الدية وان اختار الدية فليس له ان ينتقل الى ما هو اعلى

11
00:03:41.950 --> 00:04:06.600
اذا الواجب في القتل عمد احد شيئين القصاص او الدية فيخير الولي بينهما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على ان الواجب بالقتل العمد احد شيئين بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل

12
00:04:06.600 --> 00:04:34.050
الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. واداء اليه باحسان قال ابن عباس رضي الله عنهما العفو ان يقبل الرجل الدية وهذا يدل على التخيير وثانيا حديث الباب من قتل له قتيل فهو اه فاهله بين خيرتين

13
00:04:34.550 --> 00:04:55.100
وفي حديث ابي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقات القول الثاني في هذه المسألة ان الواجب بالقتل العمد القصاص عينا والدية بدلوا عنه

14
00:04:55.650 --> 00:05:14.750
الواجب القصاص عينا وديها بدل عنه وهذا مذهب الجمهور جمهور العلماء على ان القتل العمد موجب للقصاص عينا واستدلوا اولا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص

15
00:05:15.200 --> 00:05:41.950
القتلى وثانيا حديث انس المتقدم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النضر كتاب كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص ولكن عند التأمل نقول ان ادلة الجمهور لا تدل على ما ذهبوا اليه. لان الاية في اخرها فمن

16
00:05:42.350 --> 00:06:09.950
وايضا الحديث صريح فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة ينبني عليه مسائل ليس خلفا لفظيا وانما ينبني عليه مسائل المسألة الاولى اذا قلنا ان الواجب ان الواجب القصاص عينا

17
00:06:10.650 --> 00:06:33.950
من الواجب بالقتل عمد القصاص عينا لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني فهمتم؟ نعم. اذا قلنا الواجب القصاص عينا فانه لا يعدل الولي الى الدية الا برضا الجاني فلو ان شخصا قتل اخر

18
00:06:34.550 --> 00:07:04.050
ثم ثبت عليه القتل الولي هنا على هذا القول ليس له الا القصاص. نعم. فلو قال اريد الديقة للجاني لا القصاص اقتل او اقتص مثلا اختيار الدية لابد فيه من رضا من؟ الجاني. الجاني لان الواجب الذي يستحقه الولي او من

19
00:07:04.050 --> 00:07:35.150
هو القصاص واذا قلنا الواجب ان الواجب احد شيئين فله العدول الى الدية وان سخط الجاني لانه بين  واضح؟ نعم. طيب ها نفسها مما ينبني اذا قلنا ان الواجب القصاص عينا فلا يجوز العدول عنه الى الدية الا بالضجة الا باذن من الجاني

20
00:07:35.350 --> 00:07:56.150
وان قلنا ان الواجب احد شيئين فله العدول وان سخط المسألة الثانية اذا عفا ولي الدم عن القصاص اذا عفا ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض الى الدية قد عفوت عن القصاص

21
00:07:56.350 --> 00:08:20.500
ولم يتعرض الى الدية فان قلنا الواجب احد شيئين سقطت سقط القصاص وثبتت  وان قلنا الواجب القصاص عينا لم تجب الدية لان القصاص سقط من غير شرط سقط من غير شرط فالدية ليست بدلا

22
00:08:21.450 --> 00:08:47.800
مفهوم؟ واضح؟ نقول اذا عفا المسألة الثانية اذا عفا ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض للديان. نعم. اذ قال عفوت عن القاتل. نعم فاذا قلنا الواجب احد شيئين فاذا سقطت بصاص ثبتت ثبتت الدية الدية واذا قلنا الواجب هو القصاص عينا

23
00:08:48.100 --> 00:09:07.550
ففي هذه الحال يسقط القصاص ولا تثبت الدية لان القصاص ثبت من غير شرط فلم يقل عفوت الى الدية او عفوت بشرط ان اخذ الدية  المسألة الثالثة مما ينبني الصلح على موجب الجناية

24
00:09:08.450 --> 00:09:31.600
فاذا قلنا الواجب القصاص عينا الواجب القصاص عينا فله الصلح عن القصاص بقدر الدية او اقل او اكثر لان الدية غير واجبة الجناية مفهوم؟ نعم. اذا قلنا الواجب بالقتل العمد

25
00:09:31.950 --> 00:09:53.750
القصاص عينا فله ايش؟ ان يصالح على اكثر من على الدية او اكثر منها او اقل منها لان الدية غير واجبة ما الواجب القصاص. تمام واذا قلنا الواجب احد شيئين

26
00:09:53.950 --> 00:10:13.550
فهل يكون صلحه عن القصاص فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القصاص؟ او المال فيه خلاف والمذهب مع انهم يرون ان الواجب احد شيئين يجوزون المصالحة على اكثر ايش؟ من الدية

27
00:10:13.800 --> 00:10:37.800
طيب ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان ظاهره من قتل له قتيل. نعم موجب الجناية اذا قلنا الواجب القصاص عينا فله ان يصالح بقدر الدية او اكثر او اقل. نعم. لان الدية لا تجد فهو صالح على شيء غير واجب

28
00:10:39.450 --> 00:11:04.100
واذا قلنا الواجب احد شيئين فهل يصح او لا؟ فيه خلاف طيب وظاهر الحديث انه ليس للولي ان يصالح على اكثر من الدية لانه انما يستحق احد الشيئين انما يستحق الولي احد شيئين. ولان الدية

29
00:11:04.300 --> 00:11:27.950
مقدرة شرعا كتقدير الصلاة والزكاة فلا تجوز الزيادة عليها افهمتم؟ نعم. يقول ظاهر الحديث انه ليس للولي ان يصالح على اكثر من الدية لان الولي انما يستحق الولي انما يستحق ماذا؟ احد شيئين

30
00:11:28.250 --> 00:11:50.550
القصاص او الدية وثانيا من جهة النظر ان الدية مقدرة شرعا وان في النفس مئة من الابل فهي مقدرة شرعا كتقدير الصلاة والزكاة فلا تجوز الزيادة عليها وعلى هذا فلا يصح ان يصالح على اكثر من الدية

31
00:11:51.350 --> 00:12:14.850
وهذا وجه الحنابلة رحمهم الله وهو اختيار ابن القيم ابن القيم يرى عدم جواز المصالحة على اكثر من الدية والقول الثاني جواز المصالحة على اكثر من الدية وهذا مذهب الجمهور

32
00:12:15.750 --> 00:12:35.950
بل قال الموفق رحمه الله لا اعلم فيه خلافا اي في جوازه وهذا القول هو الراجح ويدل عليه اولا قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء وشيء

33
00:12:36.150 --> 00:13:00.750
نكرة في سياق الشرط. نعم فيعم القليل والكثير وثانيا ان المصالحة على اكثر من الدية عوض عن غير مال يا عوض عن غير مال يعني عوض عن القصاص فجاز المصالحة

34
00:13:01.500 --> 00:13:25.250
المصالحة او جاز الصلح به بحسب ما اتفقوا عليه في الصداق وعوض الخلع وكما ان عوض الخلع يجوز باكثر من المهر او اقل او ما يساويه فكذلك هنا وثالثا ايضا ان المصالحة على اكثر من الدية

35
00:13:25.400 --> 00:13:54.000
فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة ففيها جلب مصلحة ودرء مفسدة وهو القصاص وما دام ان فيه مصلحة شرعية فلا يجوز ابطالها اذا تراضيا على ذلك وهذا القول هو الراجح ثم اعلم ان الخلاف في هذه المسألة

36
00:13:54.800 --> 00:14:14.450
كالخلاف في مسألة المخالعة باكثر مما اعطاها. نعم. يعني قريب منها وان كان يعني ليست خلافا ومذهبا. لكن هي قريبة من هذه المسألة يعني هل يجوز للزوج ان يخادع زوجته باكثر مما اعطاها

37
00:14:14.900 --> 00:14:40.400
رجل امهر زوجته خمسين الفا ثم حصل بينهما نزاع فطلبة الخلع لا نريد الطلاق طلبة الخلع فقال اخالعك على مئة الف  مئة الف وقالت نعم مئة الف سبعين الف ماء

38
00:14:41.050 --> 00:15:03.750
فهل يجوز او لا يجوز للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال منهم من قال انه جائز انه جائز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما وهذا يشمل القليل والكثير والكثير

39
00:15:06.200 --> 00:15:28.550
والقول الثاني المنع وانه لا يجوز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطاها ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطيتموهن

40
00:15:29.700 --> 00:15:51.900
فما هنا ترجع الى الاول والقول الثالث الجواز مع التراهة وهو المشهور من المذهب انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها لكن قالوا يكره اولا قالوا لانه ورد في بعض الروايات ولا تزدد. ثابت ابن قيس

41
00:15:52.100 --> 00:16:12.300
قال خذ الحديقة تقبل الحديقة وطلقها تطليقه ولا تزدد وثانيا انه مناف للمروءة اذ كيف يعاشر هذه المرأة كل هذه المدة ثم يأخذ منها اكثر من ما اعطاها فهو مناف للمروءة

42
00:16:13.050 --> 00:16:34.250
طيب وش استفاد من هذا الحديث ايضا ان للولي ان يستوفي القصاص في نفسه اذا كان يحسنه ان للولي ان يستوفي القصاص بنفسه اذا كان يحسن ذلك والا امر بالتوكيل

43
00:16:35.400 --> 00:16:58.850
ويدل على جواز استيفاء الولي القصاص بنفسه امران اولا قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو لم يكن للولي

44
00:16:59.450 --> 00:17:18.700
لو لم يكن للولي حق الاستيفاء لم يكن للنهي عن الاسراف في القتل فائدة لان الولي قد يكون في قلبه شيء من الغيظ ونحوه فيريد ان ان يتشفى ربما ايش

45
00:17:19.250 --> 00:17:47.200
اشرف فنهاه الله عز وجل وثانيا من جهة النظر قالوا ان المقصود بالقصاص التشفي والانتقام وتمكين الولي ابلغ للتشفي والانتقام وهذا فيما سبق حينما كان يعني الامور لم تنظم اما في وقتنا الحاضر

46
00:17:47.550 --> 00:18:12.750
فتنفيذ قصاص يكون الى جهة معلومة طيب اه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقات اما ان يودع او العقل او في الحديث. يقول اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا او يقتلوا

47
00:18:12.850 --> 00:18:39.850
قال اهل العلم رحمهم الله وتتعين الدية تتعين الدية في القتل عمد في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اختارها الولي فليس له غيرها لانه اسقط حقه من القصاص ولو قال اخترت الدية

48
00:18:40.500 --> 00:19:02.200
فليس له غيرها كما تقدم يجوز الانتقال الى ما هو ادنى لا الى ما هو ادنى. اعلى المسألة الثانية اذا عفا مطلقا بان قال عفوت ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية

49
00:19:03.200 --> 00:19:28.450
فله الدية قالوا لانصراف العفو الى القصاص لانه هو المطلوب الاعظم واذا قال مثلا عفوت عن هذا القاتل حينئذ تتعين الدية لان العفو عفوت لا ينصرف الا اني عفوت عن الدية

50
00:19:28.500 --> 00:19:57.950
وانما يراد عفوت عن ماذا؟ عن القصاص فينصرف العفو الى المقصود الاعظم وهو القصاص المسألة الثالثة اذا هلك الجاني اذا هلك الجاني فتتعين الدية لتعذر استيفاء القود فللولي ان يأخذ الدية من تركة الجاني

51
00:19:58.800 --> 00:20:17.150
وانما يأخذها من تركة الجاني لان الدية في قتل العمد على من تكون على على الجامع في قتل العمد على الجاني قال رحمه الله اه طيب اذا الولي الخلاصة الان ان الولي يخير

52
00:20:17.600 --> 00:20:46.750
القتل العمد بين امور اربعة الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فهمتم ايه ده نقول الولي يخير بين هذه الامور الاربعة الاول القصاص

53
00:20:47.150 --> 00:21:04.500
والثاني الدية وقد دل عليها اه الحديث والثالث العفو مجانا طيب اذا قال قال ما الدليل على تجاوز العفو مجانا وقل حق له اسقطه. نعم واضح؟ نعم. يعني وجبت دي؟ قال لا اريد دية

54
00:21:04.550 --> 00:21:28.800
يجوز او لا يجوز؟ يجوز. والثالث والرابع المصالحة على اكثر من الدية وسبق الكلام عليها وان الجمهور بل قال الموفق لا اعلم فيه خلافا على جواز ذلك قال رحمه الله واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى

55
00:21:29.600 --> 00:21:47.400
وحديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في الناس فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها

56
00:21:48.100 --> 00:22:13.750
رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها لا لن تحل لاحد بعدي فإن احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم

57
00:22:14.200 --> 00:22:41.950
ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقاد فقام فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله. فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر

58
00:22:41.950 --> 00:23:25.450
واضح الحديث؟ نعم او يحتاج بيان يعني يحتاج بيان  نجعله غدا ان شاء الله حديث طويل. نعم   لا تتعين الدية اذا هلك الجاني  تعذر يثبت البدن  اذا هلك الجاني سواء اختار القصاص ام لم يختر شيئا

59
00:23:26.200 --> 00:23:58.100
واضح لا قولنا اذا هلك الجاني تعينت الدية له صورتان الصورة الاولى ان يختار القصاص ثم يهلك الجاني والسورة الثانية الا ليختار شيئا فتتعين اما اذا اختارها فواضح   نعم من بيت المال او تحال على العاقلة

60
00:23:58.650 --> 00:24:24.700
لا ما تجي بالعادة انما يجب عليها في في شبه العمد والخطأ والعلة في ذلك ان شبه العمد يكثر فلو اوجب على الجاني لاجحف بماله ولان القتل في الخطأ في بعض صوره يقول القاتل معذورا

61
00:24:24.900 --> 00:24:33.805
بخلاف العمد العامد العمد ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف