بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين
طيب اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي. قال رحمه الله باب واصلهم اي نعم. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه
فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي قوله فمن قتل له قتيل بعد مقالته هذي وهذه المقالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة
قال ان الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرة فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله
فان الله احلها لي ولم يحلها للناس وهي ساعتي هذه حرام الى ان تقوم الساعة ثم قال عليه الصلاة والسلام الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل
واني عاقل. اي اتحمل ديته فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين قيرتين وقوله فاهله بين خيرتين. اي اولياؤه بين خيرتين بينها اما ان يأخذوا العقل اي الدية او يقتلوه
وهذا التخيير تخيير مصلحة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ وتقرير الاحكام الشرعية في كل مناسبة ومنها ايضا ان الواجب بالقتل العمد
القصاص او الدية فيخير الولي بينهما لقوله اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ويتعين يتعين احدهما باختيار الولي لكن ان اختار الولي القود فله ان ينتقل الى الادنى وهو الدية
وان اختار الدية فليس له ان ينتقل الى الاعلى وهو القود اذا ابتداء مخير فان اختار القصاص فله ان ايش؟ ينتقل الى ما هو ادنى وهو الدية. الدية وان اختار الدية فليس له ان ينتقل الى ما هو اعلى
اذا الواجب في القتل عمد احد شيئين القصاص او الدية فيخير الولي بينهما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على ان الواجب بالقتل العمد احد شيئين بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل
الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. واداء اليه باحسان قال ابن عباس رضي الله عنهما العفو ان يقبل الرجل الدية وهذا يدل على التخيير وثانيا حديث الباب من قتل له قتيل فهو اه فاهله بين خيرتين
وفي حديث ابي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقات القول الثاني في هذه المسألة ان الواجب بالقتل العمد القصاص عينا والدية بدلوا عنه
الواجب القصاص عينا وديها بدل عنه وهذا مذهب الجمهور جمهور العلماء على ان القتل العمد موجب للقصاص عينا واستدلوا اولا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص
القتلى وثانيا حديث انس المتقدم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النضر كتاب كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص ولكن عند التأمل نقول ان ادلة الجمهور لا تدل على ما ذهبوا اليه. لان الاية في اخرها فمن
وايضا الحديث صريح فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة ينبني عليه مسائل ليس خلفا لفظيا وانما ينبني عليه مسائل المسألة الاولى اذا قلنا ان الواجب ان الواجب القصاص عينا
من الواجب بالقتل عمد القصاص عينا لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني فهمتم؟ نعم. اذا قلنا الواجب القصاص عينا فانه لا يعدل الولي الى الدية الا برضا الجاني فلو ان شخصا قتل اخر
ثم ثبت عليه القتل الولي هنا على هذا القول ليس له الا القصاص. نعم. فلو قال اريد الديقة للجاني لا القصاص اقتل او اقتص مثلا اختيار الدية لابد فيه من رضا من؟ الجاني. الجاني لان الواجب الذي يستحقه الولي او من
هو القصاص واذا قلنا الواجب ان الواجب احد شيئين فله العدول الى الدية وان سخط الجاني لانه بين واضح؟ نعم. طيب ها نفسها مما ينبني اذا قلنا ان الواجب القصاص عينا فلا يجوز العدول عنه الى الدية الا بالضجة الا باذن من الجاني
وان قلنا ان الواجب احد شيئين فله العدول وان سخط المسألة الثانية اذا عفا ولي الدم عن القصاص اذا عفا ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض الى الدية قد عفوت عن القصاص
ولم يتعرض الى الدية فان قلنا الواجب احد شيئين سقطت سقط القصاص وثبتت وان قلنا الواجب القصاص عينا لم تجب الدية لان القصاص سقط من غير شرط سقط من غير شرط فالدية ليست بدلا
مفهوم؟ واضح؟ نقول اذا عفا المسألة الثانية اذا عفا ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض للديان. نعم. اذ قال عفوت عن القاتل. نعم فاذا قلنا الواجب احد شيئين فاذا سقطت بصاص ثبتت ثبتت الدية الدية واذا قلنا الواجب هو القصاص عينا
ففي هذه الحال يسقط القصاص ولا تثبت الدية لان القصاص ثبت من غير شرط فلم يقل عفوت الى الدية او عفوت بشرط ان اخذ الدية المسألة الثالثة مما ينبني الصلح على موجب الجناية
فاذا قلنا الواجب القصاص عينا الواجب القصاص عينا فله الصلح عن القصاص بقدر الدية او اقل او اكثر لان الدية غير واجبة الجناية مفهوم؟ نعم. اذا قلنا الواجب بالقتل العمد
القصاص عينا فله ايش؟ ان يصالح على اكثر من على الدية او اكثر منها او اقل منها لان الدية غير واجبة ما الواجب القصاص. تمام واذا قلنا الواجب احد شيئين
فهل يكون صلحه عن القصاص فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القصاص؟ او المال فيه خلاف والمذهب مع انهم يرون ان الواجب احد شيئين يجوزون المصالحة على اكثر ايش؟ من الدية
طيب ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان ظاهره من قتل له قتيل. نعم موجب الجناية اذا قلنا الواجب القصاص عينا فله ان يصالح بقدر الدية او اكثر او اقل. نعم. لان الدية لا تجد فهو صالح على شيء غير واجب
واذا قلنا الواجب احد شيئين فهل يصح او لا؟ فيه خلاف طيب وظاهر الحديث انه ليس للولي ان يصالح على اكثر من الدية لانه انما يستحق احد الشيئين انما يستحق الولي احد شيئين. ولان الدية
مقدرة شرعا كتقدير الصلاة والزكاة فلا تجوز الزيادة عليها افهمتم؟ نعم. يقول ظاهر الحديث انه ليس للولي ان يصالح على اكثر من الدية لان الولي انما يستحق الولي انما يستحق ماذا؟ احد شيئين
القصاص او الدية وثانيا من جهة النظر ان الدية مقدرة شرعا وان في النفس مئة من الابل فهي مقدرة شرعا كتقدير الصلاة والزكاة فلا تجوز الزيادة عليها وعلى هذا فلا يصح ان يصالح على اكثر من الدية
وهذا وجه الحنابلة رحمهم الله وهو اختيار ابن القيم ابن القيم يرى عدم جواز المصالحة على اكثر من الدية والقول الثاني جواز المصالحة على اكثر من الدية وهذا مذهب الجمهور
بل قال الموفق رحمه الله لا اعلم فيه خلافا اي في جوازه وهذا القول هو الراجح ويدل عليه اولا قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء وشيء
نكرة في سياق الشرط. نعم فيعم القليل والكثير وثانيا ان المصالحة على اكثر من الدية عوض عن غير مال يا عوض عن غير مال يعني عوض عن القصاص فجاز المصالحة
المصالحة او جاز الصلح به بحسب ما اتفقوا عليه في الصداق وعوض الخلع وكما ان عوض الخلع يجوز باكثر من المهر او اقل او ما يساويه فكذلك هنا وثالثا ايضا ان المصالحة على اكثر من الدية
فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة ففيها جلب مصلحة ودرء مفسدة وهو القصاص وما دام ان فيه مصلحة شرعية فلا يجوز ابطالها اذا تراضيا على ذلك وهذا القول هو الراجح ثم اعلم ان الخلاف في هذه المسألة
كالخلاف في مسألة المخالعة باكثر مما اعطاها. نعم. يعني قريب منها وان كان يعني ليست خلافا ومذهبا. لكن هي قريبة من هذه المسألة يعني هل يجوز للزوج ان يخادع زوجته باكثر مما اعطاها
رجل امهر زوجته خمسين الفا ثم حصل بينهما نزاع فطلبة الخلع لا نريد الطلاق طلبة الخلع فقال اخالعك على مئة الف مئة الف وقالت نعم مئة الف سبعين الف ماء
فهل يجوز او لا يجوز للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال منهم من قال انه جائز انه جائز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما وهذا يشمل القليل والكثير والكثير
والقول الثاني المنع وانه لا يجوز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطاها ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطيتموهن
فما هنا ترجع الى الاول والقول الثالث الجواز مع التراهة وهو المشهور من المذهب انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها لكن قالوا يكره اولا قالوا لانه ورد في بعض الروايات ولا تزدد. ثابت ابن قيس
قال خذ الحديقة تقبل الحديقة وطلقها تطليقه ولا تزدد وثانيا انه مناف للمروءة اذ كيف يعاشر هذه المرأة كل هذه المدة ثم يأخذ منها اكثر من ما اعطاها فهو مناف للمروءة
طيب وش استفاد من هذا الحديث ايضا ان للولي ان يستوفي القصاص في نفسه اذا كان يحسنه ان للولي ان يستوفي القصاص بنفسه اذا كان يحسن ذلك والا امر بالتوكيل
ويدل على جواز استيفاء الولي القصاص بنفسه امران اولا قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو لم يكن للولي
لو لم يكن للولي حق الاستيفاء لم يكن للنهي عن الاسراف في القتل فائدة لان الولي قد يكون في قلبه شيء من الغيظ ونحوه فيريد ان ان يتشفى ربما ايش
اشرف فنهاه الله عز وجل وثانيا من جهة النظر قالوا ان المقصود بالقصاص التشفي والانتقام وتمكين الولي ابلغ للتشفي والانتقام وهذا فيما سبق حينما كان يعني الامور لم تنظم اما في وقتنا الحاضر
فتنفيذ قصاص يكون الى جهة معلومة طيب اه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقات اما ان يودع او العقل او في الحديث. يقول اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا او يقتلوا
قال اهل العلم رحمهم الله وتتعين الدية تتعين الدية في القتل عمد في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اختارها الولي فليس له غيرها لانه اسقط حقه من القصاص ولو قال اخترت الدية
فليس له غيرها كما تقدم يجوز الانتقال الى ما هو ادنى لا الى ما هو ادنى. اعلى المسألة الثانية اذا عفا مطلقا بان قال عفوت ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية
فله الدية قالوا لانصراف العفو الى القصاص لانه هو المطلوب الاعظم واذا قال مثلا عفوت عن هذا القاتل حينئذ تتعين الدية لان العفو عفوت لا ينصرف الا اني عفوت عن الدية
وانما يراد عفوت عن ماذا؟ عن القصاص فينصرف العفو الى المقصود الاعظم وهو القصاص المسألة الثالثة اذا هلك الجاني اذا هلك الجاني فتتعين الدية لتعذر استيفاء القود فللولي ان يأخذ الدية من تركة الجاني
وانما يأخذها من تركة الجاني لان الدية في قتل العمد على من تكون على على الجامع في قتل العمد على الجاني قال رحمه الله اه طيب اذا الولي الخلاصة الان ان الولي يخير
القتل العمد بين امور اربعة الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فهمتم ايه ده نقول الولي يخير بين هذه الامور الاربعة الاول القصاص
والثاني الدية وقد دل عليها اه الحديث والثالث العفو مجانا طيب اذا قال قال ما الدليل على تجاوز العفو مجانا وقل حق له اسقطه. نعم واضح؟ نعم. يعني وجبت دي؟ قال لا اريد دية
يجوز او لا يجوز؟ يجوز. والثالث والرابع المصالحة على اكثر من الدية وسبق الكلام عليها وان الجمهور بل قال الموفق لا اعلم فيه خلافا على جواز ذلك قال رحمه الله واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى
وحديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في الناس فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها
رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها لا لن تحل لاحد بعدي فإن احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم
ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقاد فقام فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله. فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر
واضح الحديث؟ نعم او يحتاج بيان يعني يحتاج بيان نجعله غدا ان شاء الله حديث طويل. نعم لا تتعين الدية اذا هلك الجاني تعذر يثبت البدن اذا هلك الجاني سواء اختار القصاص ام لم يختر شيئا
واضح لا قولنا اذا هلك الجاني تعينت الدية له صورتان الصورة الاولى ان يختار القصاص ثم يهلك الجاني والسورة الثانية الا ليختار شيئا فتتعين اما اذا اختارها فواضح نعم من بيت المال او تحال على العاقلة
لا ما تجي بالعادة انما يجب عليها في في شبه العمد والخطأ والعلة في ذلك ان شبه العمد يكثر فلو اوجب على الجاني لاجحف بماله ولان القتل في الخطأ في بعض صوره يقول القاتل معذورا
بخلاف العمد العامد العمد ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف