بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. وقال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجليل الطالب
في باب اهل الزكاة قال رحمه الله الثالث العامل عليها كجاب وحاكم وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايتها ممن لا يعطيها
الخامس المكاتب السادس الغارم. وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر. السابع الغازي في سبيل الله ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده ويعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الثامن من اهل الزكاة ابن السبيل والسبيل بمعنى الطريق
وسمي ابن سبيل في ملازمته له كما يسمى خير الماء لملازمته للماء والمراد بابن السبيل قال الغريب المنقطع بغير بلده الغريب اي المسافر المنقطع بغير بلده بغير بلده استفدنا منه انه لو كان منقطعا في بلده
فليس ابن سبيل فلا يستحق الا ان يتصف بوصف اخر من فقر او غيرها ولكن يشترط في اعطاء ابن السبيل من الزكاة ان يكون سفره مباحا او محرما تاب منه
او محرما تاب منه فاذا كان سفره مباحا فانه يعطى اما اذا كان سفره محرما فانه لا يعطى لاننا لو اعطيناه لاعناه على هذا الامر المحرم ويعطى ابن السبيل يعطى من الزكاة ما يوصله
الى بلده ومنتهى قصده بما يليق بحاله بما يليق بحاله ولكن في وقتنا الحاضر قد لا يوجد هذا الوصف الا نادرا وذلك نظرا لان الانسان حتى لو انقطع فبامكانه ان يأخذ من ماله
عن طريق البنك او عن طريق البطاقات او غيرها. لكن لو فرض انه سرق او فقدت بطاقاته من الهوية والبطاقات البنوك وغيرها. ولم يتمكن فانه يعطى قال اهل العلم يعطى
ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده ولو وجد من يقرضه لانه قد يكون عليه منة في القرظ قال رحمه الله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى للجميع اي للاصناف الثمانية
المتقدمة من الزكاة بقدر الحاجة لا زيادة عن الحاجة لان الاعطاء من الزكاة انما هو للحاجة او للضرورة والحاجة والضرورة تتقدر بقدرها فيعطى مثلا المؤلف ما يحصل به تأليفه الاسلام
ويعطى المكاتب ما يكون وفاء لدينه ويعطى الغارم كذلك ايضا ما يكون وفاء لدينه فيعطى كل واحد من المستحقين ما يحتاجه او بقدر ما يحتاجه فان فضل وزاد على قدر الحاجة
فان كان ابن سبيل او غاز او غارم او مكاتب وجب عليه ان يرد ما فظل وان كان فقيرا او مسكينا او عاملا او او من المؤلفة قلوبهم فانه لا يرد ما فضل
فيما تقدم من قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الاربعاء الاول يملكون الزكاة ملكا تاما. فيتصرفون فيها وذكرنا ان اللام هنا او دخول اللام له فائدتان الفائدة الاولى انه لابد من تمليكهم
لابد من تمليكهم وثاني ان ما فضل وزاد لا يلزمهم رده. لانهم ملكوه ملكا تاما اما الاربع الاخر وهي وفي الرقاب وما بعده. فهؤلاء الصرف لهم صرف الى جهة فلا يشترط تمليكهم وما فضل منهم
وجب عليهم ان يردوا ثم قال رحمه الله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل. الا العامل فيعطى من الزكاة بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. يعني ولو كان العامل غنيا
لان دفع الزكاة للعامل او العاملين عليها للحاجة اليه لا لحاجته ولهذا ما يعطى هو اجرة وليس وليس زكاة يقول ولو غنيا او قنا يعني ولو كان العامل غنيا او قنا لان ما يعطى ليس زكاة وانما هو اجرة
ولهذا قال ولو قنا لان القن لا يجوز ان يعطى من الزكاة لان نفقته تلزم السيد فاعطاؤه معنى ذلك اننا اننا ملكنا السيد قال رحيم الله ويجزئ دفعها الى الخوارج
وهم الذين يكفرون بالمعصية والبغاة جمع باغ والباء والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ البغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائق فلا بد فيهم من وصفين. اولا ان يكون لهم شوكة ومناعة وقوة. وثانيا ان يكون خروجهم بتأويل سائغ
والواجب على الامام نحو البغاة. قال العلماء الواجب عليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم وما ينقمون عليه فان ذكر مظلمة ازالها وان ذكروا وان ذكروا شبهة كشفها
فاذا قال لهم ما تنقمون قال خرجنا لكذا وكذا من الظلم. فيجب عليه ان يزيل الظلم وان ذكروا شبهة فانه يكسب هذه الشبهة ويقول ما اعتقدتم او ظننتم مخالف للواقع ومخالف لما
اه يعني انا علي هذا حكم البغاة. ولهذا قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة
وجعل الطائفتين المقتتلتين اخوة والاخوة الايمانية لا تنتفي الا بفعل مكفر اذا ذكر لهم اذا ذكروا شبهة فكشفها او مظلمة فازالها ولم يرجعوا وجب على الامام ان اقاتلهم ووجب على الرعية ان يعينوه على ذلك
ولا يجزي ودفعها الى الخوارج والبغاة يعني اذا تغلبوا على بلد وهذا محل اجماع بين العلماء قال وكذلك اي يجزئ دفعها وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا. عدل فيها او جار
فاذا اخذها السلطان من اربابها فانها تبرأ بها الذمة سواء عجل فيها بان وضعها مواضعها او جار بان كان لا يضعها في مواضعها. وهذا ايضا من الامور التي هي محل اجماع بين العلماء
ما سلم للامام او للسلطان فانه تبرأ به الذمة سواء صرفها في مصرفها او لم يصرفها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجزئ دفعها. طيب. الان ذكر المؤلف رحمه الله الاصناف
الثمانية وذكر ان كل واحد منهم يعطى قدر الحاجة كيف يكون توزيع الزكاة على هؤلاء الاصناف الثمانية هل يجب التعميم على هؤلاء الاصناف اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه يجب التعميم على الاصناف الثمانية
وعلى هذا في قسم او يجزئ الزكاة الى ثمانية اجزاء سيعطي كل كل صنف جزءا منه وما لم يكن موجودا يسقط عنه وقال بعض العلماء لابد من التعميم ولابد ايضا من مراعاة لفظ مستحق
فان كان بلفظ الجمع وجب ان يعطي ثلاثة فاكثر وجب ان يعطي ثلاثة اكثر انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل ابن السبيل يكفي واحد
والبقية ممن ذكروا بلفظ الجمع لابد ان ايش؟ ان يعمم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب التأمين وانه يجوز صرفها الى صنف واحد بل الى واحد من صنف
بان يعطي فقيرا واحدا او مسكينا او غارما ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ان امر لك بها. ومما يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد ايضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد
في فقرائهم ولكن لا ريب انه التعميم اذا امكن فهو الاولى. لكن قد لكن اذا لم يتمكن من التعميم لقلة المال فكونه يعطي واحدا او صنفا ما تندفع به الحاجة هذا هو الاولى
وهل الاولى عند دفع الزكاة ان يظهرها او ان يخفيها تقدم الكلام على ذلك في قول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
فالاصل في دفع الزكاة. وكذلك ايضا الصدقة الاصل في ذلك انه يخفيها اولا لانه اقرب الى الاخلاص وثانيا لان لا يكون فيه ذل واهانة احراج للمعطى وهو الفقير لانه اذا اعطاه امام الناس فقد يخجله
وقد يكون الاظهار افضل وارجح فمن صوره اذا خشي عود الساعي كما سبق ومنها ايضا لو اتهم انه لا يخرج الزكاة ومنها ايضا الى اظهرها ليتأسى به ويقتدي به غيره
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة بالصدقة على قوم من مضر فاتاه احدهم دراهم فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس فقال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها
واجر من عمل بها الى يوم القيامة. كذلك ايضا من الصور التي يكون فيها الاظهار ارجح ليعلم انه مستحق بمعنى انك اذا اعطيت هذا الشخص علم الناس انه مستحق يواسونه ويعطونه
ثم قال رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر لا يجزئ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب وقوله لا يجزئ اي لا تبرأ الذمة. ولا يسقط الطلب. دفع الزكاة للكافر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذا اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والمراد في فقراء المسلمين
وهذا محل اجماع ان الزكاة لا يجوز دفعها للكافر الا ان يكون مؤلفا الا ان يكون مؤلفا لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية كما سبق. اذا لا يجوز دفع الزكاة الواجبة
الكافر الا ان يكون من المؤلف قلوبهم. فلا يعطى لفقره او لغرمه او لكونه ابن السبيل انما يعطى ايش؟ اما تأليفا له او كفا لشره او يرجى بعطيته ان يسلم او يسلم نظيره كما سبق
وقول رحمه الله ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. علم من قوله دفع الزكاة ان غير الزكاة يجوز دفعها للكافر وهو كذلك فيجوز ان يعطى من صدقة التطوع في عموم قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
والاسير في ذلك الوقت حينما نزلت الاية هم من الكفار. ولقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. الاية
ولما في البخاري وغيره من حديث اسماء رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة ان امي اتت وهي راغبة وكانت مشركة
ان امي اتت وهي راغبة افاصلها يا رسول الله قال نعم صلي امتي. صلي امك ومن المعلوم ان الصلة تكون بالمال والبدن والجاه وغيره وهذا ايضا محل وفاق بين العلماء. على جواز دفع صدقة التطوع للكافر
قال رحمه الله ولا للرقيق اي لا يجزئ دفع الزكاة للرقيق لوجوب نفقته على سيده فهو يستغني بنفقته على بنفقة سيده عليه عن دفع الزكاة اليه فان قدر ان آآ
سيده لا يستطيع لا يستطيع ان ينفق عليه فيعطى السيد. لا الرقيق قال رحمه الله ولا للغني ولا للغني بمال اي لا يجزئ الدفع للغني بمال بان كان عنده مال يملكه
الا يعطى لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والغني ليس من هؤلاء الاصناف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اتياه يسألانه الصدقة فنظر اليهما فقال
ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فقول لا حظ فيها لغني يدل على انه لا يجوز دفع الزكاة للغني يقول رحمه الله ولا للغني بمال او كسب
يعني لا يجوز ان تدفع الزكاة لمن كان مستغنيا بكسبه لان كان عنده صنعة او حرفة او وظيفة يكتسب منها فانه لا يعطى لاننا لو اعطيناه وهو قادر على التكسب. فمعنى ذلك اننا اعناه على البطالة
لانه لو جاز اعطاؤه لكان كل انسان له صنعة وله حرفة يجلس في بيته ويأخذ ما ايش؟ الزكوات فمن كان مستطيعا وقادرا على التكسب وعندهما اه يعني يستغني به من من الحرفة والصنعة
فانه لا يعطى من الزكاة. لكن لو فرض ان عنده صنعة او حرفة ويتكسب ولكن يحتاج بمعنى ان ما يحتسبه من حرفته ومن صنعته لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة تمام الكفاح
قال رحمه الله ولا لمن تلزمه نفقته اي لا يجزئ الدفع لمن تلزمه نفقته فكل من وجبت عليك نفقته فانه لا يجوز لك ان تدفع الزكاة اليه لانك اذا دفعت الزكاة اليه فانك في هذه الحال تحمي ما لك وتقي مالك وتكون منفعة الزكاة قد عادتك
اليك مثلا الانسان عنده زوجة واولاد فيعطيهم زكاة نقول هنا دفع الزكاة اليهم لا يجزئ لماذا؟ لان منفعة الزكاة عادت اليه. فهو بدفع الزكاة اليهم يقي ما له. ويحمي ماله
اذا كل من وجبت نفقته فانه لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه. ولهذا قال ولا لمن تلزمه نفقته طيب لو كان لك الاخوة او لو كان لك اخ فهل يجوز ان تدفع الزكاة اليه
الجواب ان كنت وارثا له وجبت عليك نفقته ومن ثم لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه فمثلا لو كان اخوك له اولاد فاولاده يحجبونك فحين اذ لا تكونوا وارثا لانه لو مات يقال هلك هالك عن ابن واخ
والبنوة جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة فلا اث لها واما اذا لم يكن لم تكن واما اذا لم يكن له اولاد. بان كانت له زوجة مثلا فانت حينئذ تكون وارثا فلا يجوز لك ان تعطيه
من الزكاة الا ان تعطيه ما زاد على ما يجب عليك بذله من النفقة مثاله انسان له اه او ثلاثة اخوة. ثلاثة اخوة احدهم فقير احدهم فقير اه ونفقته كل شهر
يحتاج كل شهر الى الفي ريال كل شهر يحتاج الى الفي ريال فيجب على الاخوين ان ينفق عليه وان يعطياه الالفين لو فرض ان احدهما لم يعطه صار يماطل ولا يعطى ولا ولم يعطه شيئا
فيجوز للاخر ان يعطيه الفا نفقة والفا من الزكاة لان الالف الثانية لا تلزمه شرعا على سبيل النفقة. فهو حينما دفعها لم يحمي ماله ولم يقي طيب وقوله رحمه الله ولا لمن تلزمه نفقته يعني ان يعطي الزكاة من تلزمه نفقته على سبيل النفقة
لكن لو اعطاها لمن تلزمه نفقته قضاء لدين. قضاء لدين ولم يكن الدين سببه النفقة جاز فمثلا لو ان ولدك التجر وحصل له خسارة وصار الناس يطالبونه بديون فهل يجوز لك ان تعطيه من الزكاة او لا؟ الجواب يجوز لان لان سداد الدين الذي يكون على اصلك
كابيك وامك او فرعك كابنك او ابنتك لا يلزمك شرعا الا اذا كان السبب اذا كان سبب الدين النفقة فمثلا لو انك قصرت على اولادك في النفقة او على زوجتك في النفقة
فاستجانوا ولزمهم دين فلا يجوز لك ان تقضي هذا الدين من الزكاة لماذا؟ لان سبب هذا الدين يلزمك شرعا فانت في الواقع تحمي ما لك وتقي وتقي مالك قال رحمه الله اولا ولا لمن تلزمه نفقته
ولا للزوج اي لا يجزئ دفع الزكاة للزوج وهنا الزوج يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى فلا يجوز الزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها. ولا يجوز للزوج ان يدفع دع زكاة ما له الى زوجته
اذا قوله رحمه الله ولا الى زوج يشمل الذكر ها والانثى الزوجة لا تدفع زكاتها الى زوجها والزوج لا يدفع زكاة ما له الى الى زوجته اما دفع الزوج زكاته الى زوجته
فهذا محل اجماع على انه لا يجزئ فلا يجوز للزوج ان يدفع زكاة ما له الى زوجته لان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته وتستغني بنفقته عن الزكاة فاذا دفع اليها الزكاة
فاذا دفع اليها الزكاة اغنتها عن النفقة الواجبة وحينئذ يعود نفع زكاته اليه فكأنه دفعها الى نفسه فاذا كانت نفقة الزوجة كل شهر ثلاثة الاف فيعطيها ثلاثة الاف زكاة حقيقة الامر
انه ان زكاة ما له دفعها لنفسه لانه حمى ماله بوقايته من النفقة اذا دفع الزوجة دفع الزوج زكاة ما له دفع الزوج زكاة ماله الى زوجته لا يجزئ. وهذا محل اجماع بين العلماء
والسبب ان منفعة زكاته تعود اليه بوجوب نفقتها عليه واما المسألة الثانية وهي دفع الزوجة زكاة مالها الى زوجها فهل يجزئ او لا؟ هذه المسألة فيها خلاف فالمشهور من فالمشهور من مذهب الامام احمد
وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز ان ان المرأة لا يجوز ان تدفع زكاة مالها الى زوجها وعللوا ذلك بان منفعة زكاتها تعود اليها لانها اذا اعطت زوجها زكاة مالها فسوف ينفق عليها وحينئذ تعود مصلحة زكاتها
اليها فاذا كان زوجها فقيرا مثلا واعطته خمسة الاف ريال ماذا سيصنع بهذه الخمسة؟ سوف ينفق عليها وحينئذ تكون منفعة منفعة هذه الزكاة عادت اليها والقول الثاني في هذه المسألة جواز ذلك
انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها وهذا مذهب المالكية والشافعية. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري
من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان زينب الثقفية امرأة ابن مسعود اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة وكان عندي حلي فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم وهذا نص صريح واستدلوا ايضا بعموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والزوج ما دام متصفا بوصف الفقر
فهو داخل في عموم الاية فاذا وجد السبب الذي يستحق به الاخذ وهو الفقر وجد الحكم ولا دليل في الاية الكريمة لا دليل على استثناء الزوج من عموم ايش؟ الاية
حديث ابي سعيد في قصة زينب الثقافية نص في الموضوع ولهذا قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الصدقة التي ارادت ان تتصدق بها على زوجها وولدها هل هي صدقة واجبة؟ اي زكاة؟ او صدقة تطوع
والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال ويدل على ان المراد الحديث صدق نعم ويدل على العموم كما تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ايش؟ يستفصل منها
فاذا قال قائل هذه يعني ما بذلته صدقة وليست زكاة بقول زوجك وولدك احق من تصدقت المقصود صدقة التطوع فالجواب ان الله عز وجل قد قال انما الصدقات للفقراء وقال خذوا من اموالهم صدقة
وكونه لم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل هي زكاة او صدقة؟ يدل على انه لا فرق وايضا فلو تنزلنا وقلنا انها صدقة تطوع الاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل
وايضا العلة التي علل بها من يمنع ذلك لا يمكن ان يخصص بها العموم العلة التي عللوا بها لا يمكن ان يخصص بها العموم. لانها غير صالحة وذلك ان منفعة
زكاتها اعني الزوجة عادت اليها بسبب جديد وهو الانفاق فلا يضر واذا كانت العلة اذا كانت العلة غير صالحة كان المخصص غير صالح وبطلت العلة وبقي العموم وبقي العموم الا يقال ان منفعة
اه زكاة الزوجة عادت اليها لانها تعود اليها بسبب اخر وبسبب جديد والقاعدة ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا اتاه من طريق اخر صار مباحا فهمتم الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء
لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه وبسبب اخر فانه يكون مباحا ويدل لذلك بهذه القاعدة المفيدة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم
فقال هل عندكم شيء قالت لا قال الم ارى البرمة على النار على النار قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية
فاكل على سبيل الهدية مع ان الصدقة تحرم عليه لماذا؟ نقول لان لان هذا الذي في بورما جاءه من طريق اخر وهو على سبيل الهدية ونظير ذلك ايضا اعطاء الغريم من الزكاة
فلو اعطى غريمه من زكاته ثم ان الغريم وفا الدين من الزكاة جاز مع ان منفعة زكاته عادت اليه لكن بسبب شديد وهذا قد نص الفقهاء رحمهم الله عليه انه يجوز الانسان ان يدفع زكاة ما له ولو لغريمه ما لم يكن شرط او مواطئة
مع ان منفعة الزكاة تعود اليه اتبين بهذا انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها واما الزوج فلا يجوز وهو محل اجماع. اللهم الا ان يعطي زوجته من الزكاة
على سبيل قضاء الدين. يعني لو كان قضاء لدين فلا حرج. لان قضاء الدين لا يلزم الزوج بشرط ان يكون الا يكون سبب الدين ايش ها النفقة ثم قال رحمه الله ولا لبني هاشم
اي لا يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالة بني هاشم سواء كانوا ذكورا ام اناثا فدخل فيهم يدخل في بني هاشم ال العباس ابن عبد المطلب وال علي وال جعفر
وال عقيل اولاد ابي طالب ابن عبد المطلب وال الحارث وال ابي لهب كل هؤلاء يدخلون في بني هاشم والدليل على عدم جواز دفعها اليهم حديث المطلب ابن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لال
محمد وانما هي اوساخ الناس وال محمد هم بنو هاشم محمد هم بنو هاشم وهاشم هو الجد الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان عبد مناف له كم من الابناء؟ اربعة
هاشم والمطلب وعبدشمس ونوفل هؤلاء اولاده يقول عبد المطلب له اربعة ابناء هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وبنو هاشم بنو هاشم هم ال العباس ابن عبد المطلب وال ابي طالب وال جعفر كما
كما تقدم فقال ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس والمراد بالاوساخ هنا الاوساخ المعنوية. لان الزكاة شرعت تطهيرا للنفوس والاموال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم
اذا هذا الحديث يدل على ايش تحريم الصدقة على ال النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل يشمل ذلك؟ الصدقة الواجبة وهي الزكاة والصدقة المستحبة او لا جمهور العلماء على ان هذا خاص بالصدقة الواجبة وهي الزكاة
واما صدقة التطوع فتحل لهم الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يأكل الزكاة ولا الصدقة. وهذا من خصائصه اذا المحرم بالنسبة لال النبي عليه الصلاة والسلام هو الزكاة الواجبة
واما صدقة التطوع اتحل لهم واستدلوا على ان المراد ان استدل جمهور العلماء على ان المراد بالصدقة الزكاة قوله بقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس
وهذا ايماء واشارة الى ان المراد الزكاة الواجبة الى ان المراد الزكاة الواجبة وذهب بعض اهل العلم وهو القول الثاني ان الصدقة ان ان صدقة التطوع تحرم ايضا اتحرم عليهم الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة ام
تطوعا في عموم واستدلوا بعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس قالوا وصدقة التطوع اوساخ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة تطفئ الخطيئة
كما يطفئ الماء النار وهذا يعم الواجب والمستحب وكما ان التطهير بالنسبة للصدقة. كما ان التطهير يكون بالواجب فكذلك يكون بالمستحب والى هذا ذهب جمع من اهل العلم ومنهم من المتأخرين الشوكاني رحمهم الله
ولكن القول الاول وهو مذهب الجمهور ارجح واختلف العلماء هل هذا الحكم عام وهو تحريم الصدقة وهو تحريم الزكاة او الصدقة تطوع على القول الثاني هل هو عام او انه مقيد بما اذا
اعطوا الخمس الجمهور جمهور العلماء على المنع مطلقا ولو منعوا من الخمس وقالوا لا يعطون من الزكاة ولو منعوا من الخمس فلو فرض انه لم يكن هناك خمس او كان هناك خمس ولكن منعوا منه فانهم لا تحل لا يحل لا تحل لهم الزكاة
والقول الثاني انهم اذا منعوا الخمس فانهم يعطون دفعا لضرورتهم اذا كانوا فقراء ولاجل الا يتكفف الناس ويسأل الناس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انهم لا تحل لهم الصدقة
الزكاة او صدقة التطوع ايضا على القول الثاني الا اذا منعوا من الخمس فاذا منعوا من الخمس فانه يجوز ان ايش؟ يأخذوا من الزكاة او من الصدقة على القول الثاني
لاجل ان يتكففوا ويدفعوا ضرورتهم طيب هل تحل الزكاة لبني المطلب ذهب بعض اهل العلم الى ان بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة قالوا لان لهم نصيبا من الخمس
وجمهور العلماء على انهم يعطون ان بني المطلب يعطون من الزكاة لعموم الادلة وسبب هذا الخلاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس وقال انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام
اعطى بني المطلب من الخمس وقال انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام ومن ثم قال بعض العلماء لما اعطوا من الخمس فانه يجب ان يمنعوا من الزكاة استغناء بما
لهم من الخمس عن الزكاة وقياسا على بني هاشم لكن الجمهور كما سبق على ان الزكاة تحل لهم اي تحل لبني المطلب في وجهين الوجه الاول عموم الادلة والوجه الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب من الخمس
انما هو من اجل مناصرتهم ومؤازرتهم لا لشرف نسبهم او قرابتهم وبدليل ان عبد شمس وبني نوفل يساوي يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا قالوا والنصرة ايضا والنصرة والمؤازرة لا تقتضي المنع من الزكاة
وهذا القول هو الراجح. اذا اه ال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم جمهور العلماء على ان التحريم خاص بماذا الزكاة فقط فيجوز لهم ان يأخذوا من صدقة التطوع. والقول الثاني العموم
واليه ذهب جماعة منهم الشوكاني رحمه الله وعلى القولين نعم فعلى مذهب الجمهور تحل لهم صدقة التطوع وعلى القول بالعموم هل يجوز لهم ان يأخذ او لا يأخذ فيه خلاف وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
المسألة الثانية هل بنوا عن مطلب بني هاشم قلنا فيه ايضا فيه خلاف فبعض العلماء ذهب انهم لا يعطون كبني هاشم والقول الثاني انهم يعطون للعموم لعموم الادلة وهذا هو الراجح
الله اعلم نعم نقول زوج الزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر والانثى ومراد المؤلف هنا. لان المذهب انه لا يجوز للزوج ان يدفع زكاة مال لزوجته ولا الزوجة ان تدفع زكاة ماله لزوجته
نذهب انه لا يجوز ان لا يجوز للزوجة ان تدفع زكاة مالها لزوجها ولا يجوز للزوج ان يدفع ما زكاة ماله لزوجه. ولهذا قلنا ولا لزوج يشمل الذكر والانثى كلمة زوج في اللغة العربية تشمل يشمل الذكر والانثى
لا فرق لكن في باب الفرائض والمواريث يفرقون بينهما بالتاء للتمييز انت لو قلت هلك هالك عن زوج ان كان ذكر له نصيبه وان كانت انثى لها نصيبها قال انسان هلك هالك عن زوج وبنت
ان كان الزوج ذكرا وكم له الربع وان كان الزوج انثى لها الثمن فالحل تختلف. فلهذا فرقوا بينهما بالتاء لا الهاشم فقط اللي في ان ال محمد المراد بهم بنو هاشم
من اولاد بني المطلب فقط اما بنو المطلب وبنو نوفل وبنو اه شمس ليسوا ليسوا مثلهم يدخل في الرقاب ان يشتري رقبة فيعتقها او ان يعطي او ان يفك منها اسيرا مسلما او يعطي مكاتبا ما يكون هو فعل دينه
وليس منه ما يعتقده العامة انه يدفع في الدية. يقول عتق رقبة فك رقبة يعني انسان مثلا قتل شخصا عمدا عدوانا فحكم عليه بالقصاص في جمع له ويقول هذا فك رقبة
ندخل في الرقاب لا هذا ما يدخل. هذا يدخل في الغالب الزكاة ما فهمتها واتته بنية الذكر دون ان اشتري واعطي لا لا ما يبزل نعم امن تعتقل لانك اصلا المال يجب تخرج زكاتك من المال نفسه
نعم لو كان عندك ارقة تتجلي بهم اخرجته ما في بأس. ايه اما هذا نعم كلهم كلهم كلهم حتى الانسان الذي غارم مثلا وتعلم انه ما يقبل احد يوفي دينه لا يجوز انك تذهب تسدد دينه بدون استئذانهم