من كان غير ذلك اخذ الكهرباء من الاماكن العامة بغير اذن لا يجوز. لان هذا من مال المسلمين وبيت مال المسلمين يشبه الوقف او المصالح العامة. فلا يجوز التعدي على اموال المسلمين. والانسان لو اخذ مالا من شخص بغير اذن لكان حرام
او سرقة فكيف اذا كان اخذه من مال المسلمين خصمائه المسلمون ولهذا لما جاء رجل او اخذ مالا غله في عهد معاوية رضي الله عنه فندم رجع جاء الى معاوية اخبره وهو لم يعلن به. فمعاوية اشكلت عليه المسألة ماذا يصنع؟ فسأل يزيد ابن اسود الجرشي
وكان فقيها فقال هذا مال لا يعلم مالك وهذا مال للمسلمين مال للمسلمين لانه اخذ من الغنائم. فارى ان تتصدق به عن المسلمين. لا يعلم. فاستحسنها معاوية رضي الله عنه
فهذه الاموال المسلمين سواء كانت اموال عينية او مصالح من كهرباء ونحو ذلك فلا يجوز التعدي عليها بل يجب الا الشيء اليسير. مثل الانسان يستعمل الشيء الذي لا ضرر فيه ويكون
محتاجا اليه يكون محتاجا اليه. مثل ما ينبغي الانسان بالشيء في المسجد وهو جالس يطلب العلم او يعتكف اعلم انه لا يمنع لان مثل هذه الاشياء في الغالب ان المسؤولين حينما يعني
انما لا يراد الانتفاع فانهم يمنعون. يعني بعض الناس يقول لا لابد من الاذن. لا هذه في الحقيقة السكوت هو الاذن. افترظ الاذن. لان الغالب ان الشيء الذي لا يراد الانتفاع به فانه يمنع هذا في هذه الازمة اما في الزمن الاول يعلمون اما قد تكون
اوسع لكن الامور في هذا الزمن من جهة ان التدقيق والمتابعة والمسؤولون موجودون في انحاء الحرم ولا يمنعون احدا لان هذا قد علم الاذن فيه. فلا والشيء الذي ولهذا يمنع مثلا احيانا من
في هذا المكان يمنع من استعمال هذا الشيء يمنع من ان يعني يتصرف في الحرم ينقلها من مكان الى مكان من هذا الدور الدور اشياء ما يعني مرتبة بالمنع. اما هذه الاشياء في الحقيقة كالاشياء المباحة
مثل فرش المسجد ومصاحف المسجد وما ان المسجد فكذلك هذه الكهرباء او الافياش التي تعمل بشحن للجوالات واشباهها الذي يظهر والله اعلم انها مأذون فيها. للعلم بذلك والتواتر يعني عند المسؤولين وولاة الامر ان الناس ينتفعون بها ولو كان شيئا لا يرضى استخدامه فانه
دعوة ويعمد او يوضع لافتات او تنبيهات او ما اشبه ذلك وخاصة يعني وخاصة ايضا كما لا يخفى انه يبذل من الاموال والمنافع لمنافع الحجاج والمعتمرين. امور كثيرة تبذل لهم بتيسير امورهم
هذه المنافع يسيرة في جانبها. واذا كانت تبذل امور كبيرة وضخمة لمنابر وتيسير امورهم فهذه من باب اولى انها مبذولة لانها ايسر. ولان حاجتهم اليها اشد وضرورتهم اليها اقوى. فبذل
وحلها من باب اولى اشتراط الاذن في الحق من اسم نوع من التشديد ثم هو في الحقيقة كما تقدم آآ الواقع والحال يدل على الابن فيها لما تقدم الا الاموال المصونة او الاشياء
التي يكون التعدي عليها خطر مثل الكهرباء العامة يعني يأخذ كهرباء من مسجد مثلا او بيته او من محطة او من شيء بدون اذن بدون عداد فيتسبب بالظرر على المساجد والظرر على
عموم المستهلكين فهذا امر لا يجوز بل عليه يتبع الطرق المباحة والمشروعة في هذا