بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة
قال رحمه الله فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت وتجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد. نقله واختاره الاكثر وذكر القاضي وغيره انه المذهب. وعنه في الساعة السادسة
اختاره الخرقي وابو بكر ابن شاقلة والشيخ واختاره ابن ابي موسى في الخامسة عنه بعد الزوال اختاره الاجرني وفاقا وهو الافضل ذكر ابن عقيل في عمد الادلة ومفرداته عن قوم من اصحابنا
يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس واخره اخر وقت الظهر لا الغروب. خلافا لمالك في رواية فان خرج صلوا ظهرا فان كانوا فيها اتموا جمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت وقول الاستيطان يعني ان تكون الجمعة في محل يستوطن فيه فلا تقاموا في السفر
ولا في مواضع التي يتنقل فيها كالبدو الرحل ونحوهم والثاني الوقت ثم ذكر رحمه الله الاقوال قال تجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد نقلة نقله واختاره الاكثر وذكره القاضي وغيره انه هو المذهب
وعنه في الساعة السادسة الى اخره. هذه المسألة يعني مسألة وقت صلاة الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على نحو اه خمسة اقوال ذكرها المؤلف رحمه الله القول الاول انها لا تصح ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال
وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الى ان قال الساعة السادسة اذا ان ذكر الساعة السادسة الى ان ذكر الساعة الخامسة
سيكون حضور الامام بعد الخامسة اي في الساعة السادسة وكذلك ايضا حديث سلمة بنكوع رضي الله عنه قال ما كنا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وننصرف وليس
الشيطان ظل يستظل به وهذا دليل على انها لا تصح الا بعد الزوال وهذا قد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله اختار ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال والقول الثاني ان اول وقتها اول وقت صلاة العيد
اتصح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن زيدان انه قال شهدت الخطبة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها من عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان يقول زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولا ان تراه
وهذا الحديث او الاثر الذي استدلوا به فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا الاثر ضعيف ولا يصح والوجه الثاني انه لو صح فلا دلالة فيه على ان وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيل رمح
لان قوله شهدت الجمعة مع ابي بكر مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته لا نقول انتصف النهار او قبل نصف النهار تدل على انها قريبة من الزوال وليس المعنى انها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح
هذان قولان. القول الثالث انها تصح قبل الساعة السادسة انها تصح قبل الساعة السادسة وهذا اختيار الخرقي رحمه الله واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. الحديث
سيكون حضور الامام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة ولحديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة والقيلولة هي منتصف النهار
وهذا يقتضي انهم يصلون قبل ها قبل ذلك قبل الزوال والقول الرابع انها تصح في الساعة الخامسة والقول الخامس كما ذكر المؤلف انها تصح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس
وهذا وهذا القول ابو ظعيف ولا دليل عليه واقرب الاقوال في هذا انها تصح في الساعة السادسة يعني قبل الزوال بنحو ساعة ولكن مع ذلك المشروع الا تفعل الا بعد الزوال
الا تصلى الا بعد الزوال اولا موافقة لجمهور العلماء بل اكثر العلماء وثانيا انها اذا صليت قبل الزوال فقد تحصل مفسدة وهي ان النساء في البيوت اذا سمعوا المؤذن يؤذن للجمعة
وكان يؤذن قبل الزوال وربما تعجلنا وصلينا الظهر ظنا منهن ان هذا اذان الظهر اذا كان مثلا يؤذن الساعة الحادية عشر قلنا قبل الزوال بساعة فاذا سمع الاذان قال اذن الظهر فيبادرن بصلاة الظهر مع انه لم يدخل
لم يدخل وقتها وثالثا ايضا وجه الثالث لاجل ان ان يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف وربما يكون هذا اعني ان بعضهم يتقدم وبعضهم او ان بعضهم يتأخر قد يكون وسيلة للتخلف عنها
بحيث يدعي انه صلاها مع امام متقدم والاخر يدعي انه سيصليها مع امام متأخر واذا قلت مثلا صليت قال صليت مع امام او اذا صلى الامام المبكر ولم يصلي قال ساصلي مع الامام المتأخر
سيكون ذلك سببا للاختلاف والبلبلة اذا المذهب ان الجمعة تصح او او ان وقتها وقت صلاة العيد ولهذا ذكروا رحمهم الله قالوا ان الجمعة لها وقتان وقت جواز ووقت وجوب
ووقت الجواز من ارتفاع الشمس قدر رمح هذا الجواز ووقت الوجوب زوال الشمس بمعنى انه لو ارتفعت الشمس الى رمح يجوز ان تفعل. لكن متى يجب فعلها بعد الزوال اذا عندهم الوقت الجمعة وقت ان وقت آآ جواز ووقت وجوب نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله واخره اخر وقت الظهر لا الغروب خلافا لمالك في رواية. نعم. واخره اخر وقت الظهر وهذا قد يكون محل وفاق بين العلماء الا ما جاء عن مالك في رواية
اذن منتهى وقت الجمعة متفق عليه الاعم بين المذاهب انه ينتهي خروج وقت الظهر الا ما جاء عن مالك في رواية واما ابتدائه ففيه الخلاف السابق نعم الله اليك قال رحمه الله
فان خرج صلوا ظهرا فان كانوا فيها اتموا جمعة قال بعضهم نص عليه وهو ظاهر المذهب وفاقا لمالك طيب يقول الفهيم خرج يعني وقت الجمعة وذلك دخول وقت العصر صلوا ظهرا. لفوات الوقت لان الوقت شرط
ولا نقول كما تقدم دخول الوقت هناك فرق بين دخول الوقت وبين الوقت. الصلوات الخمس من شرطها دخول الوقت والجمعة من شرطها الوقت والفرق بينهما اننا اذا قلنا دخول الوقت
لم تصح قبله وتصح بعده للعذر فمثلا صلاة الفجر من شرطها دخول الوقت فلا يصح ان يصلي الفجر قبل دخول الوقت ولكنها تصح بعد الوقت للعذر. اما الجمعة فمن شرطها الوقت
فمثلا على مذهب الجمهور لا تصح قبل الزوال ولا تصح بعد خروج وقت الظهر اذا هي مقيدة في وقت محدد يقول فان كانوا فيها يعني في الجمعة اتموها جمعة. يعني لو خرج الوقت لو فرض انه خرج الوقت وهم في الجمعة يتمونها جمعة
في عنا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي وغيره هو المذهب لان الوقت اذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة
ومثله العدد وهو المسبوق ولان الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ولان بعضه كجميعه في في من طرأ تكليفه في اخره بخلاف العدد فيهما وعنه قبل ركعة لا الخراقي والشيخ
هل يتمونها ظهرا وفاقا للشافعي او يستأنفونها وفاقا لابي حنيفة فيه وجهان؟ لا ما الذي تقضي به القواعد؟ انه ان ادركوا ركعة من وقتها اتمها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك
الصلاة. اما لو فرض انهم كبروا للجمعة ولكن خرج الوقت. فحين اذ يتمونها ظهرا نعم لا الشرط ركعة جميع الادراكات ركعة كاملة حتى حتى المذهب في هذه المسألة يقول الجمعة انما تدرك بادراك
هذاك اللي الذي الوقت احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يعتبر الوقت فيها الا السلام. وان غربتهم فيها فقيل كذلك وقيل تبطل. لان وقت الغروب ليس وقتا للجمعة. وقت العصر
وقت الظهر التي الجمعة بدلها المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها والا لم يجز وكذا يلزمهم ان شكوا في خروجه عملا بالاصل الشرط الثالث تنعقد باربعين فاكثر في ظاهر المذهب وفاقا للشافعي
لا بمن تتقرب بهم قرية عادت خلافا لمالك وعنه بخمسين وعنه بسبعة وعنه بخمسة وعنه باربع وساقا لابيه. طيب الشرط الثالث من شروط الجمعة العدد يقول الشرط الثالث تنعقد باربعين فاكثر
فمن شرط صحة الجمعة العدد وهو ان يكون اربعين فصاعدا ما جاء في الحديث حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا او فما فوقها جمعة وهذا هو المشهور من المذهب
وقيل انها تنعقد باثني عشر اثنين عشر وقيل بثلاثة وهذا اصح الاقوال انها تنعقد بثلاثة كما هو اختيار شيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة الا استحوذ عليهم
الشيطان نعم واما مسألة اه عدد الاعتبار اثني عشر بان الذين بقوا بعدما انفضوا للتجارة واذا سمعوا واذا رأوا تجارة وانفضوا اليها وتركوك قائما قالوا ان الذي بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام اثنى عشر
ونقول هذه قضية عين قضية عين ولا قاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال اذا لو قدر ان الذين بقوا عشرة نقول تنعقد بعشرة او الذين بقوا الذين بقوا عشرون قلت العقد بعشرين لا
ما يعرفون يخطبون شيء يصلون ظهرا لو قام بواحد منهم قال الحمد لله اتقوا الله. يعني الواجب الحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتقوى الله. والوصية بتقوى الله لو قرأ سورة قاف مسك
المصحف اذا كان ما يحفظ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن قاف والقرآن المجيد. قرأ عليهم صحة ام هشام رضي الله عنه تقول ما حفظت والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه باربع وفاقا لابي حنيفة وعنهم بثلاثة شيخنا وعنه بثلاثة في القرى وعنه يعتبر كون الامام زائدا خلافا
عليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم الا ان يكونوا بدونه الا ان يكونوا بدونه العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرر بناء على رواية ان صلاة المؤتم بناس بناس حدثه تفسد الا ان يكون قرأ
وخلفه تقديرا لصلاته صلاة صلاة الانفراد طيب يقول وعنه بثلاثة وعنه يعتبر كون الامام زائدا يعني عن الثلاثة وعلى هذا العدد اربعة مثلا فلو بان محدثا محدثا ناسيا لم تجزئ
لنقص العدد ها نقص العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرم بناء على رواية ان صلاة المؤتم في ناس حدثوا بناس حدثوا تفصل الا ان يكون قد قرأ. والصحيح حتى على
باعتبار العدد ما دام انه ناس الحدث فكما انه تصح امامته بمن خلفه فتصح صلاته هنا. نعم اذا فرض ان الامام صلى بالجماعة. ثم بعد الصلاة تبين انه محدث وصلاة المأمومين
صحيحة ووجه الصحة انهم حينما شرعوا في الصلاة ائتموا بمن يعتقدون صحة صلاته لكن لو فرض انهم يعلمون ان الامام محدث واقتدوا به لم تصح لا صلاته ولا صلاة الامام
لا صلاتهم ولا صلاة الامام احسن الله اليك قال رحمه الله وان رأى الامام وحده العدد فنقص لم يجز ان يؤمهم ولزمه استخلاف احدهم وبالعكس لا يلزم واحدا منهما لو امره السلطان الا يصلي الا باربعين. لم يجز باقل ولا ان يستخلف لقصر ولايته. لو امره السلطان الا
الا باربعين. فانه لا يجوز ان يصلي باقل لماذا؟ للقاعدة وهي ان حكم الحاكم يرفع الخلاف المسألة اذا كان فيها خلاف بين العلماء ورأى الامام او رأى ولي الامر ان يأخذ بهذا القول او بهذا القول فان رأيه يكون معتبرا ولا تجوز مخالفته
قال رحمه الله لم يجز باقل ولا ان يستخدف لقصر ولايته. بخلاف التكبير الزائد لو كان الامام يرد التكبيرات الزوائد والمأموم لا يراه ولم يفعل يقول هنا يجوز والسبب ان الاعتبار العدد يرجع الى شرط من شروط
الصلاة ولكن التكبيرات الزوائد لم يقل احد من العلماء انها انها واجبة فهمتم؟ يعني لو كان الامام يرى العدد ان العدد اربعون وخالفه احد الائمة يقول هذا لا يجوز لانه لان هذه المخالفة تعود على الصلاة بالافساد
نعود الى الصلاة بالافساد لان من العلماء من يرى ان العدد اربعون لكن لو امره بالتكبيرة الزوائد او نهاه عن تكبيرة الزواج وفعلها. هنا نقول هنا الصلاة صحيحة وهو الفرق بينهما ان اعتبار العدد يعود الى شرط من شروط
الصلاة واما التكبيرة الزوائد فلا. لانها باتفاق العلماء انها سنة. حتى لو تعمد تركها فالصلاة صحيحة ها في صلاة العيد نعم ايه صلاة العيد نعم في صلاة العيد نعم في العيد
لا لو المؤلف يفرض مسألة فرض تقضيها على صفتها. فمثلا دخلت في صلاة العيد الركعة الثانية التي تدركها هي اول صلاتك الركعة الاولى فيها ست تكبيرات زواج والثانية فيها خمس
فانت الان تكبر مع الامام ثم اذا قمت تسل اذا سلم الامام وقمت تقضي تكبر خمسا لكن على القول بان ما يدركه المسبوق اخر صلاته وما يقضيه اولها اذا قام يقضي يكبر كم؟ ست
ايوب يفرق. هم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يعني كأن العلماء احيانا يجيبون مثل هذا كأنه ايراد لو قال قائل ارأيت لو خالفوا في التكبيرة الزواج لماذا تقولون كذا
يقول بخلاف كذا احسن الله اليك قال رحمه الله ولو امره السلطان الا يصلي الا باربعين لم يجلس باقل. ولا ان يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد وبالعكس الولاية وبالعكس الولاية باطنة
بتعذرها من جهته ويحتمل انه يستخرف احدهم. نعم. بخلاف الولد الباطلة كما لو كان يعني ولاه وهو يعتقد ان يعني وان يصلي السلطان يعتقد او الامام يعتقد ان الجمعة لا تصح الا باربعين
وولاه ان يصلي باقل من ذلك. فالولاية هنا فاسدة لانها لانه والله بخلاف ما يعتقد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فظاهر كلامه
من محتسب امرهم برأيه بها لان لا يظن الصغير وانها تسقط مع زيادة عدد بهذا المعنى قال احمد يصليها مع بر وفاجر مع اعتباره عدالة الامام ويحتمل لا قال احمد لا تحمل الناس على مذهبك
وليس لمن قلدها ان ولو لم يرها قوم بوطن مسكون يعني كانوا لا يرونها في بطل مسكون فظاهر كلامهم للمحتسب امرهم رأيه بها. يعني لو كان مثلا يرى انها تقام مثلا في القرى وما جاورها
وامرهم فيجب يجب لان هذا حكم حاكم او امر ولي امر يرفع الخلاف يقول قال احمد لا تحملوا الناس على مذهبك لا تحمل الناس على مذهبك لان بعض الناس تجده يرى قولا ويحمل الناس يريد ان الناس يتمشون على رأيه وعلى قولهم وهذا وهذا خطأ
كما انك تعتقد فغيرك ها يعتقد نعم احسن الله اليك ولذلك سبق ان قلنا ان مسائل الاجتهاد المسائل الاجتهاد لا انكار فيها لا انكار فيها. بخلاف مسائل الخلاف ولهذا العبارة المشهورة
لا انكار في مسائل الخلاف لا تصح. والصواب لا انكار في مسائل الاجتهاد لان مسائل الخلاف ان كان الخلاف فيها سائغا بحيث كانت الادلة تحتمل فهذا اجتهاد فهمتم؟ ولهذا صواب العبارة لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل التي يكون فيها خلاف
ولكن الخلاف هذا ليس له حظ من النظر ضعيف فانه غير معتبر. نعم الامام بن مسألة من المسائل لو فيها خلاف ولو كان شادا. نعم لا الانسان الولي امر نعم
يحمله بضبط الناس ترك الناس فوضى هكذا انه لا تحمل الناس لا تحمل الناس على مذهبك يعني الاشخاص والافراد اما اذا كان حاكما او ولي امر ورأى من المصلحة ان يأخذ بهذا القول
حتى لو كان القول مرجوحا لكن لا لا يصادم الادلة فلا فلا حرج حسب الحذف اذا رأى المصلحة نعم قد يرى ماذا المصلحة في هذا الوقت ان يعمل هذا على هذا القول
فهمت؟ نعم. فالحاصل ان الامام او ولي الامر اذا رأى ان يحمل الناس على قول من الاقوال لقول المعتبر لكن من الناس او من العلماء من لا يرى هذا القول
فان فانه تجب طاعته في هذا لانه لاحظوا يا اخي يا جماعة كون الناس ينتظمون على قول واحد ولو كان القول مرجوحا خير من الاختلاف خير من الاختلاف فكون مثلا ولي امر يختار هذا القوم ويلزم الناس به. ولو كان مثلا مرجوحا نقول هو خير من الاختلاف ان هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا
الاختلاف شر سبب لايغار الصدور وسبب للعداوة وسبب للبغضاء. نعم يعني مع مع ان ابن مسعود استرجع انا لله وانا اليه راجعون ومع ذلك صلوا خلفه وايضا لاحظ انهم صلوا خلفه. كان بامكانهم ان يصلوا خلفه. واذا وانه اذا قام يقضي فاذا قام الى الثالثة
بحيث يكون اقتدوا به لكن ما تابعوه في الاتمام ولكن مع ذلك اتموا ولذلك شوف يعني الناس سابقا يعني قبل سنوات كثيرة اه لما كانوا يعني يقلدون المذهب ويمشون على المذهب
كانوا كانت حالهم اضبط اظبط يعني كلهم ماشيين على قول واحد ما في اختلاف حتى اذا تنازعوا قال والله هذا في الاقناع هذا في المنتهى هذا لما حصل الاجتهاد ولا ريب ان اتباع السنة الكتاب والسنة هو الاولى
لكن حصل اه اختلاف وجهات النظر فهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وحينئذ يحصل الاختلاف نعم الحديث ضعيف خلاف امتي رحمة الخلاف ضعيف لكن من حيث المعنى اختلاف الامة رحمة من حيث انها لا تكلف الا بما
وما يؤدي الى اجتهاد وايضا اختلاف الامة رحمة قد يكون اختلاف الامة رحمة بان الانسان يأخذ بهذا القول دون هذا القول يعني مثلا لو اختلف العلماء في مسألة من المسائل منهم من يرى الجواز ومنهم يرى التحريم والادلة متكافئة
لك ان تأخذ بالجواز وهذا من الرحمة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما هذا فيما اذا كان اذا كان الخلاف متقاربا او كان العالمان متقاربين علما يعني عالمان اختلفا هذا يقول كذا وهذا يقول
وكلاهما عالم معتبر من الاجتهاد ومنها العلم والفتوى فاردت ان تأخذ بقول من يرى التيسير او التسهيل نقول لا حرج ان يأتي عالم كبير يقول بقول ثم يأتي طالب علم يقول بقول فتأخذ بقول طالب العلم لانه ايسر
نعم ايه ده ماذا قلنا؟ قلنا اول اختلاف امتي رحمة من وجهين. الحديث او هذا العبارة اختلاف امتي رحمة حديثا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من حيث المعنى يمكن يوجه المدفن من وجهين. الوجه الاول اختلاف امتي رحمة. يعني ان الله عز وجل لم يكلفهم ما لا يطيقون
فاذا اختلفوا فهذا الاختلاف ثانيا رحمة ايضا من جهة المكلف ان يأخذ بأي الأقوال التي يكون يكون الخلاف فيها معتبرا وانه لا يلزم في قول دون قول في كل الاقوال نعم
لماذا عالم يقول المسألة الحكم فيها الجواز او التحريم والدليل كذا وكذا وكذا يجيك العالم الثاني يقول الدليل آآ ان حكم المسألة الوجوب. وش الدليل ما في دليل؟ قوله غير معتبر هذا
لا تتبع الرخص هذا العلماء يقولون تتبع الرخص من تتبع الرخص تزندق معناه ان يتتبع الرخص في كل مذهب او لكل عالم يعني من يأتي مسألة اراد ان الحج. مثلا
الحج اركانه الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الحنابل يغركم هذول يقولون واجب مع ذولا خلنا مع المالكية المبيت في مزدلفة. ابو حنيفة يقول سنة خلك مع ابو حنيفة امش رمي الجمار وهكذا
تتبع يعني يا يا يضع جدول في بناسك رآه بعضكم في اخرها جداول جدول الوقوف بعرفة عند كذا عند كذا هو وضع علامة عشان يمشي عليه. يقول هذا هذي هذا اللي قال العلماء تتبعوا الرخص تزندقوا
لان ما من قول من الاقوال او مسألة من المسائل الا تجد ان بعض العلماء يرخص شو رخص فيها احسن الله اليك قال رحمه الله وليس لمن قلدها ان يؤم في الصلوات الخمس
بناء على انها صلاة مستقلة يقرأ يقرأ هذي مسألة كان المناسب ان تذكر ان يذكرها رحمه الله في صفحة خلوكم معنا اه صفحة مئة وثلاثة وثلاثين او مئة واربعة وثلاثين
باول باب صلاة الجمعة اول باب الجمعة لما قال وهي افضل من الظهر ها وهي صلاة مستقلة بعدم انعقادها بنية الظهر احنا قلنا هل هي فرض الوقت او صلاة مستقلة؟ ينبغي على الخلاف
اولا انها لا تنعقد بنية الظهر وثانيا اذا قلنا انها مستقلة تجوز قبل الزوال وثالثا لا تجمع في محل نوبي في الجمع ورابعا ليس لمن قلدها اليوم هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على ما سبق. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال بناء على انها صلاة
مستقلة انت اما احلق حالة سابقة او الحالة لاحقة يعني بعد قال ولا تجمع في محل يبيح الجمع فانظر انظر المسألة الرابعة مما يتفرع وهي انه ليس لمن قلدها ان يؤم
ولكن ايهما اولى؟ يقول كان الاولى بالمؤلف رحمه الله ان يذكرها في هذا الموضع الاول اولا اه لانه انسب انسب لانه ذكر المسائل التي تترتب على كونها صلاة مستقلة والمسائل التي تترتب على كونها ظهرا
وثانيا ايضا انه اذا آآ اخرها واحال اليها الاحالة تكون على شيء مجهول في حالة تكون هذا شيء مجهول فمثلا لو ان الانسان اتكلم بكلام وقد سيأتي في كذا طيب ما ما مر علي
لكن اذا احال اذا ذكرها ثم احال عليها فيما تقدم تكون الاحالة على شيء معلوم يعني اذا هنا وليس لمن اقول لدى ان يؤم في الصلوات وتقدم ها؟ يقول الاحالة على امر
معلوم. ثالثا ايضا انه ربما يقول سيأتي او سيذكرها ثم ينسى ثم ينساها فلذلك الشيء اصطلح العلماء رحمهم الله المصنفون على ان الشيء اذا كان له مناسبتان مناسبة فانه يذكر في الاولى منهما
لاسباب. اولا مسارعة ومبادرة في الخيرات. واستبقوا فاستبقوا الخيرات وسارعوا ثانيا انه اذا احال عليها قد ستأتي فالاحالة على شيء مجهول وان ذكرها ثم احال عليها فيما يأتي فالاحالة على شيء
معلوم وثالثا ايضا انه ربما نسي ربما نسي ورابعا انه ربما يكون مستحظرا للمسألة في ذلك الموضع فاذا ذهب ذهب عنها يجهل عنها او لا يكون عنده استحضار لها او لا يكون عنده استحضار تام كاستحضاره الاول
وهذا كثير قد بعض العلماء تجد انه مثلا يكون مستحظرا لمسألة من المسائل ثم اذا قال اذكرها في الموظوع الفلاني اذا جاء الموظع نسي بعض الوجوه او نسي بعض الادلة او نسي بعض يعني الاقسام او الصور ونحو ذلك
وتأتي ايضا مسألة نسيان المسألة نفسها المسألة نفسها. فكثير من العلماء الذين يقول سيأتي سيأتي آآ في مو في الغالب بعضهم يقول سيأتي ولا يذكرها ولا يكفي ينسى ينسى اما انه لا يتم الكتاب مثل ما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد
على سبع مواضع او نحوها قد سيأتي سيأتي ولم يأتي لانه مات ولم يتم الكتاب. وكذلك ايضا ابن حجر في الفتح. احيانا يحيل على مواضع يقول سيأتي في الموضع الفلاني ولا
هذا وربما ايضا انه ينسى مطلقا لا يأتي وهذا قد قد وقع ولهذا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله شادي حزاد في شرح الروض في باب الانية في اخر باب الانية
قال لما قال ناتن وما ابينا من حي فهو كميتته يعني حلا وحرمة طهارة ونجاسة قال رحمه الله في شرحه الا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد الا المستوى فأرته. قال والطليدة
الطريقة تأتي الطريدة هي الحيوان الذي يهرب ولا يتمكنون من من من الامساك به يصيبونه في اي موضع قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير من القوم قال ان لي هذه الابل اوابد كأوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا بي هكذا
العلماء ذكروها في الصيد. فالشيخ منصور قال الا المسك وفأرته والطريقة وتأتي في الصيد لما جاء الصيد ما ذكرها قال بعض المعشرات وبعض المعشرين قال قال لانه لم يقل ان شاء الله
لقد لقد تأتي ان شاء الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكانت دركا في حاجته احسن الله اليك قال رحمه الله
وليس لمن قلدها ان يؤم في الصلوات الخمس بناء على انها صلاة مستقلة ذكره في الاحكام السلطانية وليس لمن قلد احدهما ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء وان نقص العدد يعني لان هذه الصلاة وهذه الصلاة فاذا قلنا الان انها بدر عن الظهر
فمن قلد الظهر يصليها ومن قلد الجمعة يصليها. اما اذا قلنا صلاة مستقلة فلا كذلك ايضا من من قلد العيد والكسوف والاستسقاء ليس له ان يصلي الصلوات الخمس لان هذه صلاته هذه
الصلاة نعم يعني لو قال الامام وكلتك او قلدتك ان تصلي في هذا المسجد الصلوات الخمس. جاء يوم الجمعة ما يصلي الجمعة يعني بناء على انه قال الصلوات الخمس فاذا جا يصلي الجمعة قال لا انا قلت الصلوات الخمس والجمعة
صلاة مستقلة ليست من الخمس احسن الله اليك قال رحمه الله وان نقص العدد ابتدأوا ظهرا نص عليه للشافعي وقيل يتمون ظهرا وفاقا لمالك في رواية وقيل جمعة وفاقا لابي حنيفة
ولو لم يسجد في الاولى خلافا لابي حنيفة. طيب نقص العدد العدد اربعون لا بد ان يحضروا جميعا الاربعون الخطبة والصلاة ولو فرض ان ان الخطبة حضرها حضر الخطبة ثلاثون
الصلاة لا تصح لان لابد ان ان ان يكون العدد وهو اربعون ان يجتمعوا في الصلاة في الخطبة وفي الصلاة. كذلك ايضا لو فرض انهم شرعوا في الصلاة وفي اثناء الصلاة احدث واحد وخرج
نقص العدد اذا يطلع يقول يا جماعة نقص العدد صلوا ظهرا الا ان يرجع وهم في النفس الركعة يكملون نعم ها هذا على المذهب حنا قلنا الصحيح انها تنعقد بكم
في ثلاثة لا مع الامام اثنين مليون. اثنين والامام نعم. اثنان والامام احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل جمعة ان بقي مع معه اثنى عشر لانه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصلاة رواه البخاري
والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. طيب وسبق ان قلنا ان بقاء الاثنى عشر قضية عين قضية عين وقضايا الاعيان لا تعم الاحوال ما ذكرنا حديث جابر مضت السنة
ان في كل اربعين فصاعدا جابر لكن الحديث ظعيف احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. وللدارقطني بقي معه اربعون رجلا. تفرد به علي بن عاصم
وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف ولابي داوود في مراسيله. قال وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف. هذا جواب عن سؤال مقدر وهو كيف ان الصحابة رضي الله عنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون للتجارة
فنقول انما فعلوا ذلك لانهم يظنون انه يجوز احسن الله اليك قال رحمه الله ولابي داوود في مراسيله باسناد حسن طبعا مقاتل ابن حيان ان خطبته عليه الصلاة والسلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة
وظنوا لا شيء عليهم في الانقضاض عن الخطبة وانه قبل هذه القضية انما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه ان في نظر يعني بعض العلماء جاء هذه الخطبة كانت بعد الصلاة وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في اول الامر
يخطب بعد الصلاة اي نعم شوف يعني يصلي ثم يخطب يحتاج الى دليل. نعم صلاة العيد كصلاة العيد نعم احسن الله اليك يحتاج الى نظر نعم ايه نعم يقول خطأ كانت خطبته بعد الجمعة
الله لي قال رحمه الله ويتوجه انهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة او ظن وجوب خطبة واحدة وقد فرغت وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر. والاحسن من ذلك يقال كما تقدم
وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف وايضا التعي الاخر انهم كانوا في شدة جوع. فلما قدمت هذه القافلة ذهبوا اليها من شدة ما فيهم من شرف العيش والفقر اما يعني نقول انها ان سبب ذلك ان الخطبة
كانت بعد الجمعة حتى لو كانت بعد الجمعة لا فرق يعني الانصراف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بينما قبل الصلاة وما بعد وما بعد الصلاة. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر وهو الحاجة الى الى شراء الطعام لان سماع الخطبة ليس بشرط وانما الواجب هو الصلاة
ويجوز ان يكونوا رجعوا الى الصلاة كذا قال وقيل يتمون جمعة كان بعد ركعة. واختاره الشيخ وذكره قياس المذهب. رفاقا لمالك في رواية كمسبوق فرق غيره بان صحت من المسبوق تبعا كصحتها
من لم يحضر الخطبة تبعا وان بقي العدد اتم جمعة. قال ابو المعالي سواء كانوا سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه من السامعين وكذا جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم خلافه
نعم يعني لو قدر انهم ان الخطبة ان الخطبة حضرها اربعون وفي اثناء الخطبة انفض عشرون ثم اتى عشرون اخرون او حضر الخطبة اربعون ثم في اثناء الصلاة لما اقيمت الصلاة انفض عشرون وحضر عشرون
بحيث ان العدد الذي مع الامام لم ينقص عن اربعين لكنه مع الاختلاف لكن مع الاختلاف ولهذا قال سواء كانوا سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصها. نعم رحمه الله الشرط الرابع الخطبة ويأتي
قال رحمه الله فصل لا يشترط لصحتها اذن الامام وفاقا لمالك والشافعي وعنهم بلا وفاقا لابي حنيفة. وعنه ان لم يتعذر وعنه يشترط نعم. وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ونقل ابو الحارث والشالنجي طيب يقول فصل ولا يشترط لصحتها ابن امام
بل يجب ان تقام ولو لم يأذن الامام الوفاق الايمانك والشافعي وعنه بلى وفاقا لابي حنيفة. وعنه ان لم يتعذر والعلماء رحمهم الله مختلفون في في ذلك اعني في اقامة الجمعة. واصح الاقوال في هذا اشتراط اذن الامام للتعدد
بتعدد الجمعة بمعنى انهم لو كانوا مثلا في مكان واقاموا الجمعة ثم ارادوا ان يقيموا جمعة اخرى. فالجمعة الاخرى لا تقام الا باذن الامام والعمل عندنا الان العمل على ان جمعة لا تقام الا باذن الامام ظبطا للناس
لانه لو فتح الباب وقيل انه يجوز ان يصلي كل جماعة جمعة لرأيت المساجد الصلوات الخمس ها يصلي الجمعة كل امام جاء كل امام مسجد جمعة لن نذهب الى المسجد الفلاني
واولئك ايضا يقول لن نذهب الى المسجد الفلاني. فيتفرق عن ناس. اذا الامام من الناحية العلمية الامام شرط في التعدد شرطون في التعدد لماذا؟ لان تعدد الجمعة يشدد فيه العلماء رحمهم الله
فاذا اقيمت في بلد اكثر من جمعة يقول في الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها والثانية باطلة نذهب عندنا ان ان البلد اذا اقيمت فيه اكثر من جمعة ما هي الجمعة الصحيحة؟ يقول الصحيحة ما باشرها الامام
المسجد اللي صلى فيه الامام جمعته صحيحة او اذن في او او اذن له فان تساويا في الاذن فاسبقهما اللي كبر اول هو الذي جمعته صحيحة فالعمل الان على ان الجمعة يشترط لها اذن امام اذن امام
اقامة ابتداء وتعددا وهذا هو الموافق للحكمة والسياسة الشرعية لاجل لاجل ماذا؟ ضبط ظبط الناس لانه لو فتح الباب كالمساجد المحطات يقيمون جمعة يجتمع اربعة خمسة يقول القول الراجح انها تصح بثلاثة
يأتون ويقيموا الجمعة فحينئذ يحصل تفرق الناس التشتت نعم المسجد الذي يصلي ايه هذي كان عندنا يعني يفعلونها لكنهم لكن جاء توجيه من الوزارة بمنع ذلك بعض المساجد تجد خصوصا اللي في اطراف البلد يصلون يعني قبل نحو نصف ساعة
فتجد ان بعض الناس يذهب ويصلي في ذيك المساجد عشان يطلع بدري ضبط الناس او بعض الناس يحب العجلة يعجل في الصلاة بعض الناس يؤذن المؤذن مثلا تقول في حي من الاحياء
الحي عندهم المسجد يجلس مثلا ربع ساعة في الاقامة ولا بروح اصلي في مسجد المحطة على طول يروح يعني يذهب مشوار ويرجع اذا رجع وذا مسجدهم طالع وش صفت تفريغ بنزين بس
فهمتم بعض الناس تجد مثلا يقول اذن المؤذن صلي في المسجد اللي بجوارك ولا لا يتأخروا او يطول ساذهب الى المسجد المحطة في الحي الفلاني فيذهب يحتاج عشر دقائق ذهاب
عشر دقائق رجوع ثم اذا رجع وقف سيارته عند بيته الى مسجدهم خرجوا عشان مم مم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشترط لصحتها ان الامام وفاقا لمالك الشافعي وعنهم بلى
وعنه ان لم يتعذر عنه يشترط لوجوبها لا لجوازها. ونقل ابو حارث والشننجي اذا كان بينه وبين المصري قدر قدر ما تقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا اذن. نعم وان لم يعلم بموته الا بعد الصلاة
واشترط اذنه عنه لا اعادة للمشقة وعنه بلا لبيان عدم الشرط وان غلب الخوارج على بلد فاقاموا فيه الجمعة فنص فنص احمد يجوز اتباعهم. قاله ابن عقيل قال القاضي ولو قول ولو قلنا من شرطهم. ولو قلنا من شرطها امام اذا كان خروجهم بتأويل سائغ. هم
اذا اذا غلب الخوارج والعياذ بالله على بلد فاقاموا فيه الجمعة فنص احمد يجوز اتباعهم يعني تحصيل الجمعة قال ابن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شرطها الامامية حتى لو قلنا
وهو خلاف المذهب ان من شرطها اذ امام. قد اذا كان خروجهم بتأويل سائغ وهؤلاء بغوات وليسوا خوارج لان البغاة من هم البغاة؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائق. هؤلاء هم
البغاة. فاشترط الفقهاء رحمهم الله فيهم اولا يقول لهم شوكة ومنعة يعني عدد له شوكة ومنعة وثاني ان يخرج عن الامام بتأويل سائغ كانوا قلة ليسوا بغاة وانما هم خوارج. او قطاع طريق
وان كانوا لهم شوكة ومنعة ولكن ليس لهم تأويل خرجوا بغير تأويل فهم ايضا خوارج اذا البغاة ما اجتمع فيهم شرطان. الشرط الاول ان يكون لهم شوكة ومنعة. والثاني ان يكون خروجهم بتأويل سعيق. ما موقف الامام منهم اذا خرجوا
قال اهل العلم يجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون. يعني ما سبب خروجهم لماذا خرجتم؟ فان ذكروا مظلمة ازالها قد خرجنا لوجود نظرة كذا وكذا وان ذكروا شبهة قد يكون ليس هناك مظلم ولكن شبهة
فانه يكشفها يقول انت فعلت كذا وفعلت كذا من الاشياء وهذا لا يجوز. فيبين لهم ان ما فعله جائز وانه كذا وانه كذا قد يكون عندهم اشتباه او يعني فهموا الامر على غير وجهه
اذا متى نقص شرط من هذين الشرطين او اختلوا وصفه من هذين النصفين فانهم يكونون ايش خوارج اه بين لهم المظلمة فان رفع المظلمة او او كشف الشبهة ولكن مع ذلك لم يرجعوا. قال اهل العلم فيجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على رعيته معونتهم
يعينونه على على هؤلاء