بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع في كتاب الحج
رحمه الله ولا يحرم بالاحرام صيد البحر والانهار والابار والعيون. ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما. لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الا في الحرم ولو للحلال. كصيد من كصيد من ابار الحرم وبرك
ماجد لانه حرامي اشبه صيد الحرم. ولان حرمة الصيد للمكان فلا فرق وطير الماء بري لانه يفرح ويبيظ فيه فيظمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يحرم بالاحرام صيد البحر والانهار والابار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما اه سبق لنا ان حيوان
البر او صيد البر محرم على المحرم لقوله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البحر قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا
وطعامه ما اخذ ميتا يعني ما لفظه البحر فظاهر الاية الكريمة احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ظاهره او ظاهرها ان صيد البحر حلال ولو كان في الحرم
قال الا في الحرم ولو للحلال والصواب وهو القول الثاني في المسألة ان صيد البحر في الحرم حلال وان المحرم هو صيد ماذا صيد البر لعموم الاية الكريمة احل لكم صيد البحر وطعامه
مظاهرها العموم في الحرم فظاهر العموم سواء كان في الحرم ام في غيره ولكن ما هو اه صيد البحر او حيوان البحر. حيوان البحر هو ما لا يعيش الا في الماء
بحيث لو خرج منه لهلك وحيوان البر ما لا يعيش الا في البر بحيث لو لو دخل البحر هلك وهناك نوع اخر يعيش بينهما فهذا يقول حلال ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة ونحوهما. نعم
يعني لو وجد منه الغدير في السمك لا لا بس العموم الاية الكريمة نقول ها الاية الكريمة لا ينفر صيد يحمل على صيد المعتاد وهو صيد البر احسن الله اليك قال رحمه الله
هنا ما جنى جناية؟ هذا صيد. نعم بالنسبة لماجد ماجن اي نعم ماجن ماجن وكل هذا تحريف والصواب ماجن باللام. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وطير الماء بري لانه يفرخ ويبيض فيه فيظمن بقيمته
والجراد من صيد البر فيظمن. لانه طير بري اشبه العصافير بقيمته في مكانه لانه متلف غير مثلي. وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انفرش الجراد في طريقه فقاتله بمشيه او اتلف بيض الطين لحاجة كالمشي عليه فعليه جزاؤه. لانه اتلفه لمنفعته اشبه مالاوث
الى اكله بخلاف ما لو وقع من شجر على عين انسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه والصواب انه اذا انفرش في طريقه وليس له سبيل الا المشي في هذا الطريق
فحصل منه ان قتل ما قتل فلا ضمن عليه لكن اذا اتلف البيض ونحوه فعليه الظمان اذا كل ما حصل من اتلاف بالنسبة لصيد الحرم ان كان بقصد من الانسان وارادة فيضمنه
وان كان بغير قصد فلا ضمان عليه. لعموم الاية ومن قتله منكم متعمدا والذي ينفرش في طريقه وليس له طريق سوى هذا لم لم يتعمد نعم بل هذا اقرب ما يكون الى انه اتلفه لدفع اذاه
نعم يدفع ما استطعنا اللي يعيش عند الماء فيكون حراما من الطيور التي تعيش دائما حول الماء نقول هذي حكمها انها برية لان ضابط حيوان البحر ما لا يعيش الا في الماء. بحيث لو خرج لهلاك
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو اشرفت سفينة على الغرق فالقى متاع غيره ليخففها. ضمنه ولو سقط عليه متاع غيره فخشي عليه ان ان نهنيك فدفعه في الماء لم يضمنه. نعم
وهذا مبني على ما تقدم من القاعدة ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن. ومن اتلفه لدفع اذاه به ضمنه احسن الله اليك قال رحمه الله واذا ذبح المحرم الصيد ولك وكان مضطرا فله اكله لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولمن
مثل ضرورة اي ضرورة الذابح لحاجة الاكل لما تقدم وهو اي ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة لعدم اهلية المذكي للذكاء في حق غيره اي غير المضطر قال في المبدع فاذا ذبحوا كان ميتا ذكره القاضي. واحتج بقول احمد كل ما صاده المحرم او قتله فانما هو قتلة
قال في الفروع ويتوجه حله لحل فعله. وهذا هو الصواب ان المحرم اذا اضطر الى الصيد وقتل الصيد فانه يكون مباحا وحلالا في عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا
ما اضطررتم اليه وما دام ان الفعل مباح الفعل المباح فيقول ماذا يكون حلالا احسن الله الي قال رحمه الله اي نعم الضمان فيه خلاف هل يضمن او لا المذهب انه يضمن. والقول الثاني انه لا ضمان عليه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله كلام مصنف وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي ان انه ميت في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة اليهما وفيه نظر
ويقدم المحرم المضطر عليه اي على الصيد الميتة لانه لا جزاء فيها. ويأتي في كتاب الاطعمة نعم يقول وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي انه ميتة في حق غير المضطر ومذكر في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا
بالنسبة اليهما وفيه نظر اذا كان طاهرا يعني لا لانه لا يمكن ان يكون الحيوان نجسا طاهرا في ان واحد واما قوله ويقدم المحرم المضطر عليه الميتة كان يقدم الميتة على الصيد
سبق الكلام عن هذه المسألة وقلنا ان المذهب انه اذا اجتمع ميتة وصيد فيقدم الميتة لان في الاقدام على الصيد ثلاث جنايات صيده قتله اش بعد واكله وضمانه بخلاف الميتة
والقول الثاني انه يقدم الميتة ووجه ذلك ان تحريم الميتة عام وتحريم الصيد عارظ فهمتم تحريم الصيد انما حرم لعارض والا فالاصل فيه الحلو رباح وما كان عارضا اولى بالتقديم مما كان دائما
ها ذكرنا انه يقدم الصيد كيف يقدم ميتة خبيثة على صيد الاصل فيه الحل والاباحة احسن الله اليك قال رحمه الله من احتاج المحرم الى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء
لان كعبا طيب هذي تعتبر قاعدة او ظابط في باب محظورات الاحرام ان احتاج المحرم الى فعل محظور فله فعله وعليه فداء وقوله احتاج الحاجة دون الضرورة الحاجة دون الضرورة فاذا احتاج فله ان يفعل هذا المحظور
ولكن عليه الفدية وقوله ان احتاج المحرم المحرم وصف يحتاج المحرم يعني من صفته انه محرم ونستفيد من ذلك انه لا يجوز ان يفعل لا يجوز ان يفدي قبل ان يفعل قبل ان يتلبس بهذا الوصف
المحرم اذا احتاج الى فعل محظور فله فعله ويفتي ويخير ان شاء فدى ثم فعل وان شاء فعل المحظور ثم ايش ثم معنا ولا لا؟ نعم. الان الانسان اذا اراد ان يفعل محظورا هو بالخيار. ان شاء فعل المحظور ثم فدى. وان شاء فدى ثم فعل
المحظور لكن اذا اراد ان يفعل اذا اراد ان يفتي قبل لابد من وجود السبب وهو انه ايش؟ محرم. محرم. ولهذا المؤلف لم يقل وان يحتاج انسان وانما قال ويحتاج
المحرم يعني من هو متلبس بالاحرام. ان احتاج الى فعل محظور فله فعله ويفتي فمثلا لو احتاج الى حلق اخرج الفدية ثم اراد الحل له ذلك؟ نعم نعم كذلك ايضا له ان يحلق ثم
يفتي نعم لا يجوز ان يخرج الفدية قبل ان يتلبس بالاحرام. فمثلا لو لو قال ساحج ساعتمر. وانا احتاج مثلا في العمرة الى لبس مخيط فسأخرج الفدية ثم اتوكل على الله واحرم. نقول لا يجوز
لان هذا قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغ. لا عبرة به عندنا الان سبب وشرط الشيء قبل وجود سببه غير معتبر بعد وجود سببه وشرطه يكون واجبا بعد وجود سببه وقبل شرطه يكون مباحا جائزا. ولنضرب ذلك امثلة تتضح بكفارة اليمين
الانسان مثلا حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا وكلما الان وجد السبب وهو اليمين ووجد الشرط وهو الحنف يقول الكفارة واجبة طيب لو انه آآ حلف قال والله لا اكلم زيدا
ثم رأى من المصلحة ان يكلمه وقبل ان يكلمه اخرج الكفارة يصح يصح لان بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط طيب مثال اخر الصورة الثالثة انسان اخرج الكفارة كفارة يمين
لماذا؟ قال لاني ساحلف غدا اني لا اكلم زيدا هل يصح؟ لا لان هذه قبل وجود قبل وجود السبب فالشيء قبل وجود سببه لا غن لا يعتبر واما بعد سببه وقبل شرطه فهو معتبر
كما ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان كعبا رضي الله عنه لما احتاج الى الحلق
اباحة اباحه الشارع له واوجب عليه الفدية والباقي في معناه ولان اكل الصيد اتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر الى طعام غيره قال رحمه الله فصل السابع عقد النكاح. فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له
اي للمحرم النكاح ولا يقبل له اي للمحرم النكاح وكيله الحلال. ولا تزوج المحرمة النكاح في ذلك كله باطل تعمده او لا فيما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا يخطب طيب السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ذكرا ام انثى ولا يزوج غيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب
فمتى كان العقد؟ فمتى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد فاسد الزوج او الزوجة ابو الوليد فهمتم متى كان احد هؤلاء الثلاثة اللي هم اركان من اركان العقد
الزوج او الزوجة او الولي متى كان محرما فالعقد فاسد فلو زوج محرم محلا لمحلة العقد ولو تزوج محرم محلة والولي حلال فالعقد فاسد. وكذلك العكس. اذا متى كان احد هؤلاء الثلاثة محرما
الزوج او الزوجة او الولي فالعقد فاسد ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يتزوج المحرم على صالح للذكر والانثى ولا يزوج غيره بوتر بولاية ولا وكالة حتى لو كان وكيلا
ولا يقبل له اي المحرم النكاح وكيله الحلال فلو ان شخصا احرم وقال لي اخر وكلتك ان تقبل نكاحي العبرة بحال ماذا في حال العقد اذا كان حين العقد محرما فلا يصح
قال ولا ولا تزوج المحرمة. والنكاح في ذلك كله باطل. تعمده او لا؟ يعني سواء تعمد ام لم يتعمد فالنكاح لا يصح لان النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه
لا ينكح والنهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي ماذا الفساد وعدم وعدم الصحة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح
لا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي ورفعه الدار قطني طيب والحكمة من تحريم عقد النكاح على المحرم ان عقد النكاح وسيلة الى الوقوع في الجماع المنهي عنه
ولا رفث فهمتم؟ الحكمة من ذلك ان عقد النكاح قد يكون وسيلة الى الوقوع في المحظور كذلك ايضا الخطبة الخطبة وسيلة قد تكون وسيلة الى العقد والوسائل لها احكام المقاصد
احسن الله الي قال رحمه الله واجازه ابن عباس رضي الله عنهما لرواية لروايته انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مسألة تقع كثيرا في الواقع بين الناس وهي آآ لو
ان شخصا احرم ذكرا او انثى احرم ورجع الى بلده. يعني احرم بحج او عمرة ورجع الى بلده ولم يتحلل التحلل الاول او التحلل الثاني. ثم عقد نكاحا فنكاحه اي تحصل كثيرا مثال ذلك انسان مثلا ذهب الى مكة للعمرة
وسعى ثم نسي ان يحلق ويقصر ورجع وعقد نكاحا النكاح الان وقع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. حكمه انه فاسد. او اخل بشيء من الطواف او السعي بمعنى انه من طاف ستة اشواط
اوسع اه ستة اشواط ونحو ذلك فرجع الى بلده وبعد مدة عقد نكاحا ثم جاء يسأل نقول النكاح هذا ما حكمه حكم انه فاسد بالباطل ويحتاج الى تصحيح العقد تصحيح العقد يعني امره ليس اقول العسير تصحيح العقد ان يحضر الولي والزوج والزوجة
فيقول الولي زوجتك موليتي فيقول قبلت يقول قبلت والشاهدان يشهدان والمهر ما تقدم قبضهم فيما سبق ولا يحتاج يعني يقول يغير الاوراق الرسمية ونحوه لان المقصود هنا تصحيح العقد ماذا
شرعا المقصود تصحيح الاقشر عنه. نعم المسألة هذي تكثر يعني يذهب الى مكة من يطوف ويسعى او يخل بشيء من الطواف او يقول في سنة من السنوات طفت وبعد الطواف تعبت ورجعت الى بلدي ثم بعد مدة يتزوج او تتزوج
حينما تزوجت هي الان او تزوج لا يزال لا يزال محرما نعم احسن الله الي قال رحمه الله واجازه ابن عباس رضي الله عنهما لروايته انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه
احمد والنسائي وهما محرمان ولانه عقد يملك به الاستمتاع فلم فلم يحرمه الاحرام كشراء الايماء وجوابه ما روى مسلم عن يزيد من الاصم الميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال
وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولابي داوود وتزوجني ونحن حلالان بسلف عن ربيعة بني ابي عبد الرحمن عن عن سليمان ابن يسار عن ابيها وهذا هو الصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو وهو حلال. ولهذا قال لو كنت السفير
بينهما احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابي رافعة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما اسناده جيد رواه احمد الترمذي وحسنه
وقال ابن المسيب ان ابن عباس رضي الله عنهما وهل وقال ايضا اوهم رواهما الشافعي اي ذهب وهمه الى ذلك كذا في الاصل في نسخة ذهل وفي نسخة وهم احسن الله الي قال رحمه الله
البخاري وابي داود هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الفروع وهذا يدل على ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما خطأ. وكذا نقل ابو الحارث عن احمد انه خطأ
ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض ذلك وما سبق لها وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل اولى انها اكثر وفيها صاحب القصة والسفير هذي مرجحات ترجيح رواية وهو انه تزوجها وهي حلال
لماذا قال لان اكثر الروايات على انه حلال طيب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفيها صاحب القصة والسفيرة فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق. يا صاحب القصة
والسفير وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صغر ابن عباس رضي الله عنهما اذا نعم. ويمكن الجمع بان بان ظهر تزويج بان ظهر تزويج
ان ظهر تزويجها وتزويجها. تزويجها. احسن وفيها ويمكن الجمع بين ظهر تزويجها وهو محرم او فعله خاص به او فعله خاص به صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون من خصائصه. ولهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهى الا في حق النبي صلى الله عليه
سلم وهذا فيه نظر يعني دعوة الخصوصية فيه فيه نظر وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء انه اذا تعذر او تعسر عليه الجمع بين النصوص فتجد انه يقول ان هذا خاص. اذا تعارض مثلا قول
للرسول عليه الصلاة والسلام وفعل جعل الفعل خاصا به وهذا فيه نظر بان الاصل عدم عدم الخصوصية الصواب ما تقدم اننا نرجح رواية انه آآ عقد عليها او تزوجها وهو حلال
ودعوة الخصوصية تحتاج الى الى دليل نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولهذا قال تبعا للتنقيه كالمنتهى الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون محظورا بخلاف امته لما تقدم. وروى مالك والشافعي
ان رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. وعن علي وزيد رضي الله عنهما معناه. رواهما ابو بكر النيسابوري ولان الاحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة والاعتبار بحالة تعليل تحريم عقد النكاح على المحرم. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله والاعتبار بحالة العقد اي عقد النكاح لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالا في عقد النكاح فعقده بعد حله من احرامه صح صح عقده بوقوعه حال حل الوكيل والموكل
وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد ان احرم هو او موكله فيه لم يصح العقد بما تقدم لو وكله اي الحلال ثم احرم الموكل لم ينعزل وكيله باحرامه. فاذا حل الموكل كان لوكيله عقده لزوال المانع. نعم الاعتبار
العقد ان وقع العقد حال احرام احدهما لم يصح نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولو وكل حلال حلالا في عقد النكاح فعقده واحرم الموكل فقالت الزوجة وقع في الاحرام وقال الزوج وقع
قبله فالقول قوله اي الزوج لانه يدعي صحة العقد وهي الظاهر وان كان لو وكل حلال حلالا في عقد نكاح فعقده ثم احرم الموكل فقالت الزوجة ان العقد وقع في حال الاحرام وقال الزوج لم يقع في حال الاحرام
القول هنا يقول فالقول قوله اي قول الزوج لسببين السبب الاول ان الاصل عدم الاحرام والسبب الثاني انه اذا تعارض مدعي الصحة ومدعي الفساد او البطلان فالقول قول مدعي الصحة
ولكن هنا يقبل قوله بيمينه. لان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان بالعكس بان قالت الزوجة وقع قبل الاحرام وقال الزوج في الاحرام فالقول قوله ايضا لانه يملك فسخا فقبل اقراره به ولها ولها نصف الصداق لان قوله لا يقبل عليها في اسقاطه لانه خلاف وهذا ايضا فيه نظر اما ان تطرد القاعدة
وقال وان كان بالعكس بان قالت الزوجة وقع قبل الاحرام. وقال الزوج في الاحرام فالقول قوله ايضا لانه يملك فسقه فقبل اقراره والصواب هنا ان القول قول الزوجة لان الاصل عدم
الاحرام ولانها تدعي صحة العقد وهو يدعي فساده والقول قوم مدعي الصحة وهذا هو طرد المسألة في في طرد القول في المسألتين احسن الله الي قال رحمه الله ويصح النكاح مع جهله. وليس هذا من باب من باب ما لا يعلم الا من جهته. لو كان هذا الامر لا يعلم الا من جهته. يعني لو قال انا طلقتك
وقالت لم تطلقني. يقول القول قول قول الزوج بكل حال لماذا؟ لان هذا الامر لا يعلم الا من جهته. كذلك ايضا لو ادعت المرأة قد انقضت عدة يقبل قولها لان هذا امر لا يعلم الا
من جهتها. لكن هنا الامر يعلم من الجهتين. من جهة الزوج ومن جهة الزوجة حتى لو كان يملك هذا الملك او هذا التعليل يعارضه ان الاصل عدم الاحرام احسن الله اليك قال رحمه الله
يصح النكاح مع جهلهما اي الزوجين وقوعه اي وقوع النكاح. هل كان قبل الاحرام او فيه؟ لان الظاهر من العقود الصحة وان قال يعني لو عقد نكاحا وجهل هل وقع حال الاحرام
او وهما حلالان يصح مع جهدهما لان الظاهر من العقود الصحة احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال تزوجتك وقد حللت وقالت وقد حللت وقالت بل كنت محرما وقالت بل كنت محرمة. فزوجتك وقد حللت
الزوج قال للزوجة تزوجتك وقد حللت يعني بعد ان حللت من الاحرام. وقالت بل كنت محرمة احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال تزوجتك وقد حللت. حللت وقالت بل كنت محرمة. صدق وتصد
صدق وتصدق. لا صدق وتصدق هي في نظيرتها في العدة. هذه مسألة اشرنا اليها سابقا الزوج مثلا قال لزوجته تنازعا فقال قد تزوجتك وانت قد حللت من النسك قالت لا بل كنت محرمة
والصواب ان القول قولها لان احلالها من الاحرام لا يعلم الا كونه يقول انت انت قد حللت وهي تقولين محرمة ربما انها لم تقصر رأسها مثلا ربما انها اخلت بشيء لم تسعى
نحو ذلك والقاعدة كما سبق ان كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان الاصل ان القول فيه قوله لكن ما كان معلوما لهما كان معلوما لهما فالاصل قول من يدعي الصحة عند التعارض. او العدم عنده ايضا
احسن الله الي قال رحمه الله وان احرم الامام الاعظم لم يجز ان يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة لعموم ما سبق ولا ان يزوج اقاربه بالولاية الخاصة. ولا ان يزوج غيرهم ممن لا ولي له. بالولاية العامة
بالولاية العامة كالخاصة. ويجوز ان يزوج خلفاءه الثلاثاء ويجوز ان يزوج خلفاؤه من لا ولي له قولها لانه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة واما وكلاؤه في تزويجه. يعني ان الامام الاعظم الامام
او للحاكم الشرعي ولي من لا ولي فاذا احرم فلا يجوز ان نزوج ولا يتزوج بعموم لا ينكح ولا ينكح اذا لا فرق يعني مراد المؤلف هنا انه لا فرق بين بين الولاية العامة والولاية
الخاصة النوار اذا كانوا غير محرمين احسن الله اليك قال رحمه الله واما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا لما سبق وان احرم نائبه فكهوا اي فكإحرام الامام فلا يجوز له ان يتزوج ولا ان يزوج اقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة
ويزوج نواب ويزوج نواب ويزوجوه ويزوج نوابه وتكره خطبة محرم بكسر الخاء امرأة على نفسي. امرأة على نفسه وعلى غيره. يعني يكره المحرم ان يخطب ان يخطب امرأته لنفسه او لغيره
احسن الله اليك قال رحمه الله وخطبة محل محرمة كخطبتان كخطبة عقده بضم الخاء اي عقد النكاح لما تقدم فيه حديث عثمان ولا يخطب ويكره حضوره. الصوب ان الخطبة بالنسبة للمحرم محرمة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اما بالنسبة للمسألة الاخيرة قال كخطبة عقد يعني كقرائته خطبة العبد هذه لا كراهة فلو ان مثلا محرما طلب منه
عن اه يقرأ خطبة العقد ان الحمد لله نحمده نقول هنا لا كراهة. لانه ليس زوجا ولا زوجة ولا وليا كذلك ايضا حضور شهادته لا بأس بها والكراهة نعم لا ما يجوز
في مقدمة خطبة يصبر اذا انتهى هذا الخطبة لان الان الذي وجه له الكلام ماذا سيقول؟ يقول فلان سيخطب ابنتي فهم الخطبة اصبر لا لا يتعجب يدعي ربه في النسك
احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره حضوره اي المحرم شهادته فيه اي في النكاح نقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح. وما روي فيه ولا يشهد فلا يصح
ان الخطبة هي طلب نكاح المرأة وليست الشهادة او قراءة خطبة العقد هذا المحرم المحرم هو التزويج ها وش بعد؟ والخطبة التزويج والولاية والخطبة. اما بالنسبة لحضوره فلا حرج لو حضر او شهد
لانه ليس نكحا ولا منكوحا ولا وليا ولا خاطبا. نعم ولا شي محرم هذا مباح اين من يجوز ايه؟ يعني مثلا رجل محرم يعني دخل الحرم فوجد مثلا اناس يعقدون يحصلون المسجد الحرام
يعقدون قال التالي جزاك الله خير ناقصنا شاهد تعال اشهد معنا هل يقول انا محرم؟ يجوز ايش او قال نحن لا نحفظ خطبة الحاجة اتلوها اقرأها علينا وقال ان الحمد لله وقرأ الايات
احسن الله اليك قال رحمه الله وتباح الرجعة للمحرم وتصح لانها امساك لانها مباحة قبل الرجعة فلا احلال نعم تباح الرجعة للمحرم وتصح لانها ليست ابتداء عقد وانما هي استدامة
والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء احسن الله اليك قال رحمه الله فلا احنان كشراء امة لوطئ وغيره. لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة. يعني كما لو اشترى انا وهو محرم
واش تراها لا لا للوقت وانما اشتراها للخدمة ونحو ذلك. ويدخل فيه الوقت. نقول هنا لم تتمحض او لم يتمحض الشراء للوقت احسن الله الي قال رحمه الله بورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الاما
ولذلك لم يصح نكاح المجوسية ولا الاخت ولا الاخت ولا الاخت من الرضاع ونحوها وصح شراؤها ويصح اختيار لا تباح مباح قياس قال كالشراء يا امة تباح الرجعة وتصح كشراء امة لوط وغيره
الجواز تعال يعني ما قيس عليه. نعم الله لي قال رحمه الله ويصح اختيار من اسلم على اكثر من اربع نسوة لبعضهن في حال الاحرام لانه امساك واستدامة لا ابتداء نكاح
كالرجعة واولى. ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله. اي جميع ما تقدم من صور النكاح. طيب ويصح اختيار من اسلم على اكثر من اربع نسوة في بعضهن في حال الاحرام بانه امساك
واستجابة ابتداء نكاح كالرجعة واولى ولا فدية الى اخره ومن اختارهن لاحظ المذهب انه اذا اسلم على اكثر من اربع نصف على ثمان اذا رجل اسلم وتحته ثمان نسوة اختاروا
المختارات المختارات هنا المطلقات هنا مفارقات. لو قال اختار كذا وكذا هنا المفارقات او قيل طئين المذهب له اربع ثمان نسوة وقيل له طلق اربعا فطلقهم. قال المطلقات كن المختارات
لان الطلاق فرع عن صحة النكاح. والصواب ان الامر على ظهره طبعا المختارات هن المبقيات. نعم احسن الله الي قال رحمه الله المذهب لانه لا طلاق الا بعد صحة نكاح
وكونه يطلقهن هذا دليل على ان ان هؤلاء الاربع هن المختارات طيب ولا فدية احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله جميع ما تقدم من صور النكاح
طيب ولا فدية يعني عقد النكاح في جميع صوره السابقة لا فدية. ووجه ذلك انها لم تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب
ولم يقل ان فعل فعليه وبهذا تبين لنا ان محظورات الاحرام من حيث الفدية على اقسام القسم الاول ما فديته بدنة وهو الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول والقسم الثاني ما فديته جزاؤه
وهو الصيد والقسم الثالث ما فديته فدية اذى وهو بقية المحظورات والقسم الرابع ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح اذا المحظورات الاحرام من حيث آآ الفدية وعدمها على اقسام. القسم الاول ها
ما فديته بدنه وهو الجماع والثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية اذى وهو البقية احسن يعني اجعل البقية الاخيرة. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله لانه عقل فسد لاجل الاحرام فلم تجد به فلم تجب به فدية. كشراء الصيد ولا فرق فيه بين الاحرام والصوم شراء السير يعني لو ان المحرم اشترى صيدا
نقول شراؤه الصيد حرام لكن ليس فيه ليس فيه فدية لان الفدية في الصيد انما هي في قتله وفي اتلافه احسن الله اليك قال رحمه الله ولا فرق فيه بين الاحرام والصحيح والفاسد قاله في الشرح
قال رحمه الله فصل الثامن الجماع في فرض لا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسق احسن الله اليك قال رحمه الله فصل لا ما يجوز يقول لو اشترى صيدا لو اشترى صيدا
حرام لكن ما عليه فدية اذا ذبح واضح سبق ان الفدية الصيد اذا ذبحه عليه الجزاء. يعني كلامنا لو اشترى صيدا فقط الظاهر عبارة ولا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسد
في شرح الى غنى الشرح ابن ابي عمر واحيانا يريد الشرح المؤلف ولا الشرق ابن ابي عمر قال الشارح راجع العبارة هذي احسن الله الي قال رحمه الله الفصل الثامن الجماع في فرج اصلي. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. بدليل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم يعني الجماع طيب الثامن من محظورة الاحرام الجماع. وهو اعظم واغلب محظورات الاحرام
بان الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول ترتب عليه خمسة احكام اولا الاثم وثانيا فساد النسك وثالثا وجوب المضي فيه ورابعا وجوب القضاء. وخامسا وجوب الفدية هذه خمسة احكام تترتب على الجماع
ولذلك ما ليس هناك محظور من محظورة الاحرام يفسده سوى الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول نعم احسن الله الي قال رحمه الله كان الفرج او دبرا من ادمي او غيره
حي او ميت لوجوب الحج بوجوب الحج والغسل. فمن فعل ذلك اي جامع في فرج اصلي قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة نقله الجماعة عن احمد خلافا لابي حنيفة فسد نسكهما حكاه ابن المنذر اجماعا
انه لا انه لا انه لا يفسد النسك انه لا يفسد النسك الا به وفي الموطأ بلغني ان عمر وعليا وابا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى
حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف. طيب الجماع لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ما يترتب عليه وانما الوارد هو ما جاء عن الصحابة
رضي الله عنهما وحكي الاجماع على ما تقدم على مسألة فساد النسك وجوب المضي ووجوب القضاء الى اخره وهذا مما خالف فيه الحج بقية العبادات فبقية العبادات اذا فسدت لا يصح المضي فيها
فلو ان شخصا مثلا فسدت صلاته لا يجوز ان يمضي فيها لو فسدت صلاته لا يجوز له ان يمضي فيها لو فسدت طهارته لا يجوز ان يمضي فيها. لكن الحج
يجب المضي فيه فلا فرق في وجوب المضي بين صحيحه وبين فاسده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يعرف لهم مخالف. ولو كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها نصا
او نائمة نقله الجماعة لان من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا طيب هذا المذهب انه ان الجماع مفسد اذا وقع قبل التحلل الاول مفسد للنسك سواء وقع من شخص ناسيا او جاهلا
او مكرها وعللوا ذلك اما بالنسبة للناس او الساهي قالوا لعظم الجماع في عظم الجماع وما يترتب عليه واما بالنسبة للجاهل فقالوا ان الجاهل غير معذور مفرط بترك العلم واما بالنسبة للمكره فلانه لا يتصور الاكراه على الجماع
اذا المذهب ان الجماع اذا وقع قبل التحلل الاول فسد النسك مطلقا سواء كان عالما ذاكرا مختارا ام ناسيا او جاهنا او مكرها طيب لماذا لماذا يفسد في حق الناس والجاهل والمكرم مع ان هذه مانعة من مواضع التكليف
قالوا اما بالنسبة للناس فلي عظم الجماع كما عجلوا به في الصيام طلعوا لنا الصائم جامع ناسيا وجبت فسد صومه واما بالنسبة للجاهل فلان الجاهل فلان الجهل ليس عذرا. لان الجاهل مفرط بترك
التعلم والسؤال واما بالنسبة للمكره فلانه لا يتصور الاكراه على الجماع الجماع غير متصور. لماذا؟ قالوا لا لانه لا جماع الا عن انتشار ولا انتشار الا عن رغبة وارادة. والرغبة والارادة تنافي الاكراه
هذا التعليم والقول الثاني في هذه المسألة ان هذه الثلاثة عذر وان الجماع لو وقع من شخص ناسيا او جاهلا او مكرها فانه معذور ولا يفسد النسك في عمومات الادلة وهي معروفة لكم الدالة على رفع المؤاخذة بالنسبة للناس والجاهل والمكره
وقولهم رحمهم الله اه الناس بل تعليلهم رحمهم الله في النسيان انه ليس عذرا لعظم الجماع يقول هذا التعريف فيه نظر هذا التعريف فيه نظر لاننا لو اخذنا به لو اخذنا به لقلنا اذا بقية المحظورات
ها لا شيء فيها فمثلا حينما نعم لو تطيب عن المذهب لو تطيب المحرم ناسيا ما الحكم لا شيء عليه لا اثم ولا فدية لانه ليس في اتلاف طيب لماذا؟ ما هو التعليل؟ شخص تطيب ناسيا او لبس مخيطا ناسيا
العلة يقول لانه ناسب والنسيان عذر هم لا يقولون حينما يعللون في الطيب في في الطيب واللبس لا يقولون ان انه لا شيء عليه لان الطيب امره سهل وهين بسيط
او اللبس امره هين وسهل. لا هم يعلنون بماذا ها بالنسيان. اذا النسيان لا فرق فيه بين بين هذا المحظور وبين هذا المحظور. اما بالنسبة للجهل فالجاهل وان كان يلام على ترك التعلم لكن اذا ما دام انه وقع
مخالفة غير قاصد وهو غير القاصد فلا شيء عليه. واما الاكراه فسيأتينا ان شاء الله تعالى انه عذر لان الانسان قد لا يملك نفسه. نعم