بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. في كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال اشهد على طلاقها وعلى
رجعتها رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما اخرجه البيهقي عندكم عندي واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة
فليشهد الان وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله ليست عندكم محمد موجود وش الطبعة هذي اللي معك الدكتور ماهر ياسين الفحلي. ايه بعد حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم. انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه. طيب انا عندي حاشية
يقول هذا الحديث لا يوجد في النسخ الهندية محمد حامد الفقي رحمه الله وهذا حديث لا يوجد في النسخ الهندية زيادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى باب الرجعة الرجعة بفتح الراء وكسرها. الرجعة والرجعة والفتح افصح وهي مصدر رجعة وهي المرة من الرجوع اذا الرجعة الرجعة بفتح الراء وبكسرها مصدر رجعة وهي المرة من الرجوع
واما الرجعة التي بمعنى الرجوع وهي العود الى ما فارقه فهي بفتح الراء تحية لفتح الراء اذا هنا فرق بين الرجعة التي هي المرة من الرجوع وبين الرجعة التي بمعنى الرجوع
اما شرعا فالرجعة هي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد هذا هو تعريف الرجعة وقولنا اعادة مطلقة
خرج بذلك غير المطلقة كالمفسوخة كما سيأتي وقل غير باء خرج بذلك البائن سواء كانت بينونتها كبرى ام صغرى اذا ما كانت عليه يعني قبل الطلاق بغير عقد يعني ان رجعتها لا تحتاج الى عقد
وسيأتي بيان محترازات هذا التعريف في شروط الرجعة ان شاء الله والرجعة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين اما الكتاب فقال الله تعالى
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ان ليؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة
ها التربص وهي العدة وقال عز وجل فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وفي الاية الاخرى او فارقوهن بمعروف فقوله فامسكوهن بمعروف اي ابقوهن بمراجعتهن بما يقدره الشرع والعرف او سرحوهن بمعروف اي دعوا او اتركوا مراجعتهن
دون ان يكون هناك سب او تقبيح. يعني اما ان تمسك فامساك بمعروف او تسريح باحسان واما السنة من حيث جلالة من حيث الدلالة على الرجعة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها. مره فليراجعها واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد اذا طلق دون الاثنتين ان لهما الرجعة في العدة
اذا اذا طلق الحرجون الثلاث لان الذي يملكه ثلاث والعبد اذا طلق دون الاثنتين فلا هما الرجعة والنظر ايضا يقتضي ذلك بل الحكمة تقتضي ذلك وذلك لان في الرجعة محافظة
على الحياة الزوجية والاسرة من التشتت والتفرق لان الزوجين ولا سيما الزوج قد يشعر بعد طلاق امرأته طلاق الرجعية بوحشة بعد فراقها فشرع له ان يردها الى عصمته والرجعة لها شروط
الشرط الاول ان يكون النكاح صحيحا ان يكون النكاح الذي طلقها فيه صحيحا والصحيح هو ما استكمل الشروط وانتفت منه الموانع لماذا؟ نقول لان من كان نكاحها فاسدا فانها تبين بالطلاق
فلا تمكن رجعتها لان الرجعة اعادة نعم لان الرجعة اعادة الى النكاح. الرجعة اعادة المطلقة الى النكاح فاذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب الا تحل بالرجعة اليه فهمتم؟ اذا من من شروط الرجعة ان يكون النكاح صحيحا
لان لان هذه المرأة المطلقة في نكاح فاسد اذا كانت لا تحل له بالنكاح لعدم صحته فلا تحل له بالرجعة لان الرجعة فرع عن صحة النكاح فاذا كان النكاح فاسدا لم يصح
والباطل من باب اولى والفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل ان الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة هذا قد اجمع العلماء رحمهم الله على بطلانه واما النكاح الفاسد
فهو ما فيه خلاف ما وقع فيه خلاف بين العلماء كنكاح المرأة بغير ولي او بغير شهود هذا يسمى فاسدا الشرط الثاني من شروط الرجعة ان يكون قد دخل او خلا بها
ان يكون قد دخل او خلا بها فان طلقها قبل الدخول او الخلوة فلا رجعة لان غير المدخول بها لا عدة عليها لان غير المدخول بها او المخلو بها ليس عليها عدة
فتبين بالطلاق لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقال سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة يعني انه لا عدة عليها
ومعلوم ان المراجعة من شرطها ان تكون في العدة فاذا انتفت اذا انتفز اذا انتفى زمن المراجعة انتفى انتفت العدة فكما انه لا يملك ان يراجعها بعد انقضاء العدة فلا يملك ان يراجعها
فيما لو لم يكن هناك عدة اذا هذا الشرط الثاني من شروط الرجعة. الدخول او الخلوة لقوله من قبل ان تمسوهن وقد وقد جعل الصحابة رضي الله عنهم الخلوة كالمس. يعني كالمسيس
الشرط الثالث من شروط جواز الرجعة ان يطلق دون ما له من العدد ان يطلق دون ما له من العدد وهو الثلاث لان من استوفى عدد عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوج الغيرة
فلا تمكن مراجعتها لقول الله تعالى نعم الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اذا اذا طلق
دون ما له من العدد فله الرجعة واما اذا استوفى العدد فليس له رجعة وبه تبين بينونة كبرى لا تحل له الا بعد زوج والطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة
القسم الاول ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد نعم الا بعقد بعد زوج لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو ما كمل به العدد
فاذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره القسم الثاني من اقسام الطلاق من حيث البينونة ما تبين به المرأة بينونة صغرى
بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد نعم لا تحل الا بعقد ولا يشترط ان الزوج وذلك في ثلاث سور الصورة الاولى الطلاق قبل الدخول او الخلوة فاذا طلق قبل الدخول او الخلوة بانت منه بينونة صغرى
ولم تحل له الا بعقد جديد الصورة الثانية الطلاق على عوظ فاذا طلقها على عوظ لم تحل له الا بعقد لان الطلاق على عوض فداء كما سيأتي وهو على القول الراجح
خلع وفسخ لا يمكن فيه الرجوع والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد اذن هذه ثلاث صور تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمفارقها او لمطلقها الا بعقد وهي اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة
والثاني الطلاق على عوظ والثالث الطلاق في النكاح الفاسد لماذا؟ نقول لان النكاح الفاسد وجودة كعجمه فاذا قال قائل اذا كان وجوده كعدمه فلماذا يأمر العلماء الحاكم بان يأمر الزوج او من نكح ان يطلق
فنقول انما يؤمر خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف فمثلا لو انه تزوج امرأة بدون ولي. قلنا هذا نكاح طيب اذا فارقها قلنا فارقها. فارقها نقول لا تكفي مجرد المفارقة
بل طلقها لماذا؟ لانك لو فارقتها من غير طلاق ثم تزوجت فعند ابي حنيفة واصحابه انها تزوجت وهي ذات زوج نكاح فيقول النكاح هنا محرم بالاجماع لكن طلقها حتى اذا تزوجت وهي
ليست متعلقة بزوج القسم الثالث من اقسام البينونة ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد بالشروط المذكورة هنا ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها
بالمراجعة بلا عقد الشروط المذكورة طيب الشرط الرابع من شروط الرجعة ان يكون الطلاق بغير عوظ ان يكون الطلاق بغير عوظ فان كان الطلاق بعوض فلا رجعة لان العوظ في الطلاق جعل فداء للمرأة
تفتدي به نفسها من الزوج ولا يحصل هذا الفداء مع ثبوت الرجعة لاننا لو قلنا المرأة تفتي نفسها فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا كان هذا العوظ اذا كان فداء
فلا يمكن ان يثبت الفداء مع ثبوت استحقاق الزوج لمراجعتها ولانه ايضا قد يطلق على عوظ يقول طلقتك على الف ثم يراجع قل الف اخرى ايضا ثم يراجع ثم يقول الف اخرى
بدل الالف صارت ثلاث الاف طيب الشرط الخامس من شروط الرجعة والمراجعة ان تكون المراجعة في العدة لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم
الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك وقوله في ذلك يعني يتربصن بانفسهن في مدة التربص فاذا انقضت العدة فلا رجعة اذا انقضت عدة المرأة او الزوجة فلا رجعة لا يملك مراجعته لكن اختلف العلماء فيما اذا انقضت عدتها ولما تغتسل يعني ولم تغتسل
طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل حله ان يراجع او ليس له ان يراجع كما سيأتينا ان شاء الله نذكره ان شاء الله تعالى. يعني امرأة مثلا طلقها زوجها حاضت الحيضة الاولى والثانية والثالثة
طهرت من الحيضة الثالثة ولكنها الى الان لم تغتسل فهل لو راجعها فيما بين طهرها واغتسالها هل يصح او لا المشهور من المذهب انه يصح ومذهب الجمهور انه بمجرد طهرها من الحيض الثالثة
تنقضي المدة اذا هذه خمسة شروط للرجعة زاد بعض العلماء شرطين اخرين فزاد بعضهم شرطا سادسا وهو ان يريد الزوج بمراجعتها الاصلاح قالوا بقوله تعالى ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا
وذلك بان يريد بمراجعتها اصلاح الحياة الزوجية والعشرة بالمعروف فلو فرض مثلا انه كان بينه وبين زوجته سوء عشرة لم تكن العشرة بينهما بالمعروف فطلقها بناء على ذلك. ثم اراد ان يراجعها. يقول يشترط في المراجعة ان تريد ماذا؟ الاصلاح
ان تصبح الحالة الاولى من سوء العشرة الى حسن العشرة واشترط بعضهم ايضا شرطا اخر وهو الا يريد بمراجعتها الاضرار بها فان اراد الظرر او الاضرار فانه لا تصح الرجعة
لقوله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتفتدوا. لتعتدوا ولتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولكن نية الاضرار في الواقع امر باطن. لا يعلم الا من جهة الزوج فلا يتصور العلم به الا اذا اخبر
فلو سمعنا ان الزوج يخبر بذلك انه يريد الاضرار فحينئذ لو اراد ان يراجعها لم تصح الرجعة ما سورة الاظرار بالزوجة صورة المراجعة لقصد الاظرار اسطورة ذلك ان يطلقها. طلقها طلقة
فلما شارفت على انقضاء العدة علم او نمى الى علمه انها سوف تتزوج فلانا باقي اسبوع وتنقضي عدتها. بدأت الحيضة الثالثة فعلم بذلك فراجعها. قال راجعتك واشهد رجلين الان هل يمكن تتزوج هذا الرجل
لا تجلس ثلاثة اشهر ثم لما جلست ثلاثة اشهر وقبل ان تطهر من الحيض الثالثة ايضا علم طيب المرة الاولى فاتت لعل الله ان شا الله غفل عنا هذا الرجل نتزوج فقال لا لم اغفل
راجعتك فجلست كم؟ ثلاثة اشهر. كم جلست الان؟ من الطلقة الاولى لا تسعة اشهر لو طلقها جلسة ثلاث حيض ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثلاث حيات تسعة اشهر لو انها اقول اه
حملت لولدت تسعة اشهر فاذا علمنا انه قصد بذلك الاضرار فان الرجعة لا تصح لكن كما قلت لكم ان قصد الاضرار امر باطن لا يعلم الا بجهتهم طيب هذه اذا شروط الرجعة. خمسة بالاتفاق
وشرطان فيهما اضافهما بعض العلماء من من الايات الكريمة ان يريد الاصلاح والثاني ان لا يريد الاضرار طيب بماذا تحصل الرجعة او ما تحصل به الرجعة الرجعة تحصل بالقول والفعل
الرجعة تحصل بالقول وبالفعل اما القول ان يأتي بلفظ من الفاظ الرجعة كما لو قال راجعتك ارتجعتك او رددتك امسكتك ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على الرجعة ولا يصح ان يراجعها بلفظ
نكحتك او تزوجتك لا يصح لماذا؟ قالوا لان الرجعة استدامة نكاح استجابة عقد وليست ابتداء عقد وهذا واحد. ثانيا ولان هذا اللفظ نكحتها او اه نكحتك تزوجتك. قالوا هذا كناية
لفظ كناية للرجعة والرجعة استباحة بضع مقصود واستباحة البضع لا تحصل بالكناية كالنكاح كما ان عقد النكاح لا يحصل بالكناية والرجعة ايضا لا تحصل بالكناية اذا يقول لو قال لزوجته نكحتك تزوجتك
لم تحصل به الرجعة لامرين اولا ان الرجعة استدامة عقد الى ابتداء عقد وثانيا ان هذا اللفظ نكحتك تزوجتك ليس صريحا فالرجعة هو كناية والرجعة حقيقتها استباحة بضع فلا تحصلوا
بالكناية كما لا يحصل النكاح بالكناية هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه تحصل الرجعة بذلك مع النية انه اذا قال تزوجتك نكحتك ونوى به الرجعة حصلت
فاذا نوه به الرجعة فانها تحصل لان العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ بما دل عليها وليس هناك لفظ معين للرجعة فلم يرد تحديد او تعيين لفظ معين للرجعة كما لم يرد للنكاح
والعقود كما سبق لنا مرارا تنعقد بما دل عليها لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها وهذا القول اختاره الموفق رحمه الله هو الشارح يعني صاحب الشرح الكبير وهو الراجح
اذا الرجعة تحصل بالقول يعني باي قول يدل عليها قال القول الراجح سواء بلفظ رجعتك ارتجعتك رددتك ها لكن اذا اتى بغير الصريح في الرجوع فلا بد فيه من ماذا؟ من النية
واما الامر الثاني مما تحصل به الرجعة فهو الفعل وذلك بان يطأها. اي ان يجامعها وظاهر كلامهم رحمهم الله بل صريحه يعني صرحوا به انه تحصل الرجعة بالوطء ولو لم ينوى
الرجعة لو جامعها لو جامعها من غير نية رجعة فان الرجعة تحصل فلا يشترط لصحة الرجعة ان ينوي بوطئه الرجعة وهذا هو المشهور من المذهب قالوا لماذا؟ قالوا لان الطلاق لان الطلاق سبب لزوال الملك
والوطء من المالك يمنع زواله الطلاق سبب الزوال والوطء يمنع ذلك لان في الايماء لو انه طلق انا اريد الطلاق. ثم وطئ فوطؤه اياها يمنع زوال الملك ولان الوطأ ينفسخ به التوكيل في طلاقها
فلو ان رجلا قيل لشخص وكلتك ان تطلق زوجتي ثم جامعها توطؤه اياها وجماعه اياها تنفسخ به الوكالة لانه فعل ما يضاد الطلاق واضح ولانه استباح منها يعني استباح منها بهذا الوطن
المستباح منها ما لا يباح الا للزوج وهذا دليل المراجعة اذا قالوا ان الرجعة تحصل بالوطء اي بالجماع ولو لم ينوه حتى لو جامع من غير نية المراجعة بوجوه ثلاثة. اولا ان الطلاق سبب لزوال الملك. والوطء يمنع
من ماذا يمنع من زواله. وثانيا ان الوطأ ينفسخ به التوكيل في الطلاق يعني فيما لو وكل شخصا في طلاق امرأته ثم وطأها بعد الوكالة فان هذا الوطن يفسخ الوكالة لوجود ما يضاد الوكالة
ولان الرجعة استباحة. نعم. ولانه بالوطء يستبيح منها ما لا يباح الا للزوج وهذا المراجعة. لان الانسان لا يطأ وطأ مباحا الا من تحل له فوطؤه اياها دليل على قصده للمراجعة
قالوا ولا تحصل المراجعة بالاستمتاع نعم. لا تحصل المراجعة بالمباشرة والقبلة ونحوها لماذا؟ قالوا لان هذا لا يدل دلالة ظاهرة على المراجعة كالوطء. فالوطء دلالته صريحة واما مقدمات من قبلة ونحوها فدلالتها ليست ظاهرة
والقول الثاني في هذه المسألة ان الوطأ لا تحصل به الرجعة اذا لم ينوه ان الوطء لا تحصل به الرجعة الا اذا نوى فاذا لم ينوه لم ينوي بوطأة لم ينوي بوطأه او بجماعه المراجعة
فانه لا تحصوا به الرجعة قالوا ولو قصد بالوطء الاستمتاع والتلذذ لا تحصل به الرجعة بل يجب ان يؤدب لانه جامع من لا تحل له واضح ولا القول الثاني في المسألة ان الوطء لا تحصل به الرجعة في مجرده
بل لا بد من ماذا؟ من النية وانه لو قصد يعني الزوج لو قصد بوطئه الاستمتاع والتلذذ فلا تحصل به الرجعة اذا نوى الوقت للاستمتاع والتلذذ ولم ينوي به الرجعة لا تحصل به الرجعة بل يجب ان يؤدب. لانه جامع من لا تحل له
قالوا لكن لا يحد بوجود الشبهة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختار شيخ الاسلام ابن تيمية على ان الوطأ يكون مراجعة مع ماذا؟ مع النية واما اذا طلقها طلاقا رجعيا ثم جامعها
من غير قصد المراجعة فانه اولا لا تحشر به الرجعة. وثانيا انه يؤدب اذا كان عالما اما اذا كان جاهلا فلا شيء عليه لكن لا تحصل به الرجعة. اذا الخلاصة
ان الرجعة تكون لها طريقان. قول وفعل فالقول ان يقول راجعتك ارتجعتك رددتك ونحوه فتحصل بي الرجعة واما لو قال نكحتك تزوجتك لم تحصل به الرجعة بما سبق من ان هذه الفاظ
ايش والفاظ الكناية لا يحصل بها النكاح. فلا يحصل بها استباحة بظع مقصود وذكرنا ان في المسألة قولا اخر انها تحصل لان العقود والفسوخ تنعقد العقود وتنفسخ العقود بكل ما دل عليها. لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد بها
لله عز وجل وما دام انها ليست من الالفاظ التي يتعبد بها لله عز وجل. فكل ما دل على المقصود او او فكل ما دل على المعنى حصل به. لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني
العبرة في العقود والفسوخ بمعانيها. لا بالفاظها ومبانيها اما الامر الثاني مما تحصل به الرجعة فهو الفعل والمقصود بالفعل هنا الوطء او الجماع لكن هل يشترط النية؟ او لا؟ المشهور من المذهب
عدم اشتراط ذلك لما سبق من الوجوه الثلاثة والقول الثاني انه شرط وانه لو جامع مطلقته الرجعية تلذذا واستمتاعا اولا لا تحصل به الرجعة وثانيا انه يؤدب لانها في الواقع محرمة عليه
محرمة عليه لكن تحريمه ليس كتحريم المطلقة ثلاثا لا تحل الا بزوج لا هذه تحل بماذا؟ بالمراجعة لان عندها تحريم لا تحل الا بزوج وتحريم لا تحل الا بعقد. وتحريم لا تحل الا بنية
او قول ثلاثة انواع لكن لا يحد لوجود ماذا؟ الشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم طيب هل يشترط آآ رضا المرأة يعني لو انه راجعها فقالت لم ارضى
لا يشترط ولا يشترط علمها لقوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن فاثبت الاحقية للبعظ وهذا يدل على ان الزوج يراجع الزوجة ولو مع سخطها عندنا الان عدم علمها وعدم رضاها
فعدم علمها ليس شرطا واضح لكن عدم رضاها ايضا ليس شرطا والاية ظاهرة في هذا. لان الله تعالى قال وبعولتهن احق. فجعل الاحقية في المراجعة وعدمها الى من؟ الى الزوج
واما العلم فليس بشرط. والقاعدة ان كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلو انه راجع الزوجة قالت انا ما علمت. يقول لا يشترط
ما رضيت يقال ايضا كذلك نعم والله اعلم