بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن الناس من قال قولا اخر قال الذي ثبت في رواية انس انه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه بعد ما كتبه فيملي عليه سميعا علي ما فيقول كتبت سميعا بصيرا. فيقول دعه
او اكتب كيف شئت. وكذلك في حديث الواقدي انه كان يقول كذاك الله ويقره قالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم به حاجة به حاجة الى الى من يكتب لقلة الكتاب في الصحابة وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة اليهم
فان العرب كان الغالب عليهم الامية حتى ان كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد وكان احدهم اذا اراد كتابة وثيقة او كتاب وجد مشقة حتى يحصل له كاتب. فاذا اتفق للنبي صلى الله
الله عليه وسلم من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته فاذا زاد كاتب او نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه ولا يأمره بتغيير ذلك خوفا من ضجره. وان يقطع الكتاب قبل اتمامها ثقة منه صلى الله
وعليه وسلم بان تلك الكلمة او الكلمتين تستدرك فيما بعد بالالقاء الى من يتلقنها منه او بكتاب تعويلا على المحفوظ عنده وفي قلبه. كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله
انه يعلم الجهر وما يخفى. والاشبه والله اعلم هو الوجه الاول. وان هذا كان فيما انزل كان فيما انزل القرآن فيه على حروف عدة. فان القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الاحاديث وقراءات
ان المصحف الذي جمع عثمان جمع عثمان الناس عليه هو احد الحروف السبعة وهو العرضة الاخيرة. وان الحروف الستة خارجة وان الحروف الستة خارجة عن هذا هذا المصحف فان الحروف السبعة كانت مختلفة الكلمة. مع ان المعنى غير مختلف ولا متضاد
الحديث العاشر حديث قينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم. وذلك مشهور مستفيض عند اهل وقد تقدم في حديث سعيد بن المسيب انه صلى الله عليه وسلم امر بقتل فرتناء
وقال موسى ابن عقبة في مغازيه عن الزهري وامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا ايديهم فلا يقاتلوا احدا الا من قاتلهم وامر بقتل اربع وامر بقتل اربعة نفر. قال وامر بقتل قينتين لابن خطل. تغن
بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقتلت احدى القينتين وكمنت الاخرى حتى استؤمن لها وكذلك ذكر محمد بن عائض القرشي في مغازيه. وقال ابن اسحاق في رواية ابن بكير عنه قال ابو عبيدة ابن محمد
ابن عمار ابن ياسر وعبدالله ابن ابي بكر ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وفرق جيوشه امرهم الا يقتلوا احدا الا من قاتلهم الا نفرا قد
سماهم قد سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتلوهم وان وجدتموهم تحت استار الكعبة. عبدالله بن خطم ثم قال انما امر بقتل ابني خطل ام لانه كان مسلما. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا. وبعث معه رجلا من الانصار
كان معه مولى له يخدمه وكان مسلما. فنزل منزلا وامر المولى يذبح يذبح له تيسا ويصنع له طعاما نام واستيقظ ولم يصنع له شيئا. فعدا عليه فقتله. ثم ارتد مشركا. وكانت له قينة وصاحبتها كانتا
تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فامر بقتلهما معه. قال ومقياس ابن صبابة لقتله الانصار الذي قتل اخاه وسار مولاة لبني عبد المطلب. كانت مما يؤذيه بمكة. وقال الاموي حدثني
قال وقال ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الى المسلمين في قتل نفر ونسوة وقال ان وجدتموهم تحت استار الكعبة فاقتلوهم. وسماهم باسمائهم ستة. ابن ابي سرح وابن خطل والحويرث ابن نقيد
قياس ابن صبابة ورجل من بني تيم بن غالب قال ابن اسحاق وحدثني ابو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر. انهم كانوا ستة. فكتم اسم رجلين واخبرني باربعة قال النسوة قينتان ابن قينتا ابن خطب. وسارة مولاة لبني عبدالمطلب. ثم قال والقينة
كانتا تغنيان بهجائه وسارة مولاة ابي لهب كانت تؤذيه بلسانها وقال الواقدي عن اشياخه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال وامر بقتل ستة وامر بقتل ستة نفر واربع نسوة ثم عددهم. قال وابن خطل وسارة مولاة عمرو بن هشام. وقينتين لابن
فارتنى وقريبه. ويقال فرتنا وارنب. ثم قال وكان جرم ابن ابن خطل انه اسلم وهاجر رأي المدينة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا وبعث معه رجلا من خزاعة وكان يصنع طعامه ويخدمه
في في مجمع فامره ان يصنع له طعاما ونام نصف النهار فاستيقظ والخزاعي نائم ولم يصنع له شيء فاغتاظ عليه فضربه فلم يقلع عنه حتى قتله. فلما قتله قال والله ليقتلني محمد به ان جئته
ان جئت فارتد عن الاسلام وساق ما اخذه من الصدقة وهرب الى مكة. فقال له اهل مكة ما ردك الينا؟ قال لم اجد دينا اه لم اجد دينا خيرا من دينكم فاقام على شركه فكانت له قينتان وكانتا فاسقتين وكان يقول الشعر يهجو رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويأمره ويأمرهما تغنيان به فيدخل عليه وعلى قينتيه المشركون في شرب فيشربون الخمر وتقني وتغني القينتان بذلك الهجاء وكانت سارة مولاة عمرو عمرو ابن هشام مغنية نواحة بمكة. اه يلقى اه يلقي عليها هجاء النبي
صلى الله عليه وسلم فتغني به. وكانت قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطلب ان يصلها وشكت الحاجة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما كان لك في غنائك ونياحتك ما يكفيك ما يكفيك؟ فقالت يا محمد ان
قريشا منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا استماع الغناء فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واوقر لها طعاما فرجعت الى قريش وهي على دينها. فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ان تقتل فقتلت يومئذ
واما القينتان فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما فقتلت احداهما ارنب او قريبة. واما فارتنى فاستؤمن لها حتى امنت وعاشت حتى كسر ضلع من اضلاعها زمن عثمان ابن رظي الله عنه فمات
فقضى فيه عثمان رضي الله عنه ثمانية الاف درهم ديتها والفين تغليظا للجرم. وحديث قينتين ما اتفق عليه علماء السير واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد وحديث مولاة
بني هاشم ذكره عامة اهل المغازي. ومن له مزيد خبرة واطلاع وبعضهم لم يذكره. فوجه الدلالة ان تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الاصلي لا يجوز بالاجماع. وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت وجدت امرأة امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي حديث اخر انه مر على امرأة
في بعض مغازيه فانكر قتلها وقال ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال لاحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. رواه ابو داوود وغيره. وقد روى الامام احمد في المسند عن ابن كعب ابن مالك
عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الى ابن ابي الحقير بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان وهذا مشهور عند اهل السير. وفي الحديث من رواية الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك ثم صعدوا اليه في
اللية فقرعوا عليه الباب فخرجت اليهم امرأته فقالت من انتم؟ فقالوا حي من العرب نريد الميرة. ففتحت لهم فقالت ذاك الرجل عندكم في البيت. فغلقنا فغلقنا فغلقنا علينا. وعليها الباب وعليها باب الحجرة. ونوهت بنا فصاحت وقد
هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثنا عن قتل النساء والولدان. فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيمسك يده. فلولا ذلك فرغنا منها بليل وذكر الحديث. وكذلك
فروى يونس بن بكير عن عبدالله بن كعب بن مالك قال حدثني عبد الله بن انيس قال في الحديث فقامت ففتحت فقلت لعبدالله ابن عتيك دونك فشهر عليها السيف فذهبت امرأته فاشهر عليها السيف واذكر
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل النساء والصبيان فاكف وكذلك رواه غير واحد عن ابن انيس قال فصاحت امرأته فهمب بعضنا ان يخرج اليها ثم ذكرنا ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل النساء. وهذه القصة كانت قبل قبل فتح مكة. بل قبل فتح خيبر ايضا. بلا خلاف بين اهل العلم وذكره الواقدي انها وذكر الواقدي انها كانت في ذي الحجة من السنة الرابعة من الهجرة قبل الخندق
وذكر ابن اسحاق انها كانت عقب الخندق. وهما جميعا يزعمان ان الخندق في شوال في سنة خمس. واما موسى ابن عقبة فقال في شوال سنة اربع وحديث ابن عمر يدل عليه وكان فتح مكة في رمظان سنة ثمان
وانما ذكرنا هذا رفعا لوهم من قد يظن ان قتل النساء كان مباحا عام الفتح ثم حرم بعد ذلك. والا لا فلا ريب عند اهل العلم ان قتل النساء لم يكن مباحا قط فان ايات القتال وترتيب نزولها كلها دليل على ان
ان قتل النساء لم يكن جائزا. هذا مع ان اولئك النساء اللاتي كن في حصن ابن ابن ابي الحقيق اذ ذاك لم يكن اه يطمع هؤلاء النفر في استرقاقهم. بل هن ممتنعات عند اهل خيبر قبل فتحها بمدة. مع ان المرء
قد صاحت وخافوا الشر بصوتها ثم امسكوا عن قتلها لرجائهم ان ينكف شرها بالتهويل عليها. نعم المحرم انما هو قصد قتلهن. فاما اذا قصدنا قصد الرجال بالاغارة او برمي منجنيق
او فتح شق او القاء نار فتلف بذلك نساء او صبيان لم نأثم بذلك. لحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب الذرية. فقال هم منهم
متفق عليه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رمى اهل الطائف بالمنجنيق مع انه قد يصيب المرأة والصبي. وبكل حال مرأة الحربية غير مضمونة بقود ولادية ولا كفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من قتل المرأة فيما
توازيه بشيء من ذلك. فهذا ما تفارق به المرأة الذمية. واذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها بالاتفاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من قتلها بانها لم تكن تقاتل. فاذا قاتلت
وجد المقتضى لقتلها. وانتفى المانع. لكن عند الشافعي. احسن الله اليكم فاذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها سم المقتضي. احسن الله اليك فاذا قاتلت وجد المقتضي لقتلها وانتفى المانع. لكن عند الشافعي تقاتل كما يقاتل المسلم
قائل تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل. فلا يقصد قتلها بل دفعها. فاذا قدر عليها لم يجز قتلها وعند غيره اذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب. اذا تقرر هذا فنقول هؤلاء النسوة كن مع
كنا معصومات بالانوثة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهن لمجرد كونهن يهجينه وهن في دار حرب فعلم ان من هجاه وسبه جاز قتله بكل حال. ومما يؤكد
ذلك وجوه احدها ان الهجاء والسب اما ان يكون من باب القتال باللسان فيكون كالقتال باليد. وتكون المرأة كالمرأة التي يستعان برأيها على حرب المسلمين كالملكة ونحوها. مثلما اه ما كانت هند بنت عتبة. او
اكون بنفسه موجبا للقتل لما فيه من اذى الله ورسوله والمؤمنين. وان كان من جنس المحاربة او لا يكون شيئا من ذلك فان كان من القسم الاول او الثاني جاز قتل المرأة الذمية اذا سبت لانها حينئذ تكون قد حاربت او
ما يوجب القتل فالذمية اذا فعلت ذلك انتقض عهدها وقتلت ولا يجوز ان تخرج عن هذين القسمين لانه يلزم منه قتل المرأة من اهل الحرب من غير ان تقاتل بيد ولا لسان ولا ان ترتكب ما ولا ان ترتكب ما
فهو بنفسه موجب للقتل وقتل مثل هذه المرأة حرام بالسن بالسنة والاجماع. الوجه الثاني ان هؤلاء هؤلاء النسوة كن من اهل الحرب وقد اذينا النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحرب ثم قتلن لمجرد السب كما نطقت
به الاحاديث. فقتل المرأة الذمية بذلك اولى واحرى كالمسلمة. لان الذمية بيننا وبينها من العهد ما يكفها عن اظهار السب ويوجب عليها ويوجب عليها التزام الذل والصغار. ولهذا تؤاخذ بما تصيبه للمسلمين
من دم او مال او عرض والحربية لا تؤاخذ بشيء من ذلك. فاذا جاز قتل المرأة لانها سبت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من غير مانع. فقتل الذمية الممنوعة من ذلك بالعهد اولى. ولا يقال عصمة
الذمي اوكد لانه مظمون والحربي غير مظمون. لانا نقول الزمي ايضا ضامن لدم المسلم والحربي غير ضامن فهو ضامن مضمون. لان العهد الذي بيننا اقتضى ذلك. واما الحربية فلا عهد بيننا وبينها يقتضي ذلك
فليس كون الذمي مضمونا يجب علينا حفظه بالذي يهون عليه ما ما ينتهكه من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك اغلظ لجرمه واولى بان يؤاخذ بما يؤذينا به. لا نعلم شيئا تقتل به المرأة
الحربية قصدا الا وقتل الذمية به اولى. الوجه الثالث ان هؤلاء النسوة لم يقاتلن عام الفتح بل ان متذللات مستسلمات والهجاء وان كان من جنس القتال فقد كان موجودا قبل ذلك. والمرأة الحربية لا يجوز قتلها
وفي غزوة في غزوة هي فيها مستسلمة لكونها قد قاتلت قبل ذلك. فعلم ان السب بنفسه هو المبيح لا لا كونهن قاتلن. الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم امن جميع امن جميع
اهل مكة الا ان يقاتلوا. مع كونهم قد حاربوه وقتلوا اصحابه. ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه. ثم انه اهدر دماء هؤلاء النسوة في ثم انه اهدر دماء هؤلاء النسوة في من استثناه وان لم يقاتلن
كونهن كن يؤذينه. فثبت ان جرم المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونحوه اغلظ من جرم القتال وغيره اغلظ من جرم القتال وغيره. وانه يقتل في الحال التي ينهى فيها عن قتال من قتل وقاتل. الخامس ان
ان القينتين كانتا امتين مأمورتين بالهجاء. وقتل الامة ابعد من قتل الحرة. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسير وكونها مأمورة بالهجاء اخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء ثم مع هذا امر بقتل
بقتلهما فعلم ان السب من اغلظ الموجبات للقتل. السادس ان هؤلاء النسوة اما ان يكن قتلن بالهجاء لانهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكة فيكون من جنس
الذمي او قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد. فان كان الاول فهو المطلوب. وان كان الثاني فاذا جاز ان تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها بيمنعها فقتل المجموعة فقتل الممنوعة بالعهد اولى. لان
مجرد كفر مرأة وكونها من اهل الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم لا سيما والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم. فان قيل ما وجه الترديد واهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا كلهم محاربين
قيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبه اخذ الاموال وسبي الذرية والنساء بذلك النقض العام اما لانه وعفا عن ذلك كما عفا عن قتل من لم يقاتل او لان النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم
باقرارهم على ذلك لم يسري حكمه الى الذرية. ومما يوضح ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امن الناس الا بني بكر من خزاعة. والا النفر المسمين. اما عشرة او اقل من عشرة او اكثر. لان بني بكر هم الذين
باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة. فعلم انه فرق بين من نقض العهد وفعل ما يبيح الدم. وبين من لم يفعل شيئا خير الموافقة على نقض العهد. فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام. بل لخصوص جرمهن
من السب الناقض لعهد فاعله. سواء ضم اليه كونه من ذي عهد او لم يضم. واعلم ان ما تقدم من قتل نسوة اللاتي سبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اليهودية مثل اليهودية وام الولد وعصماء لو لم يثبت انهن
معاهدات لكان الاستدلال به جائزا. فان كل ما جاز ان تقتل به المرأة التي ليست مسلمة ولا معاهدة من فعلها وقولها فان تقتل به المرأة المعاهدة اولى واحرى. فان موجبات القتل في حق الذمية اوسع من موجبات
في حقي التي ليست ذمية. ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روي ان امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي؟ فخرج اليها خالد بن الوليد فقتلها. الحديث الحادي عشر. احسن الله اليك