الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
عندنا باب فقهي جديد من ابواب كتاب الطهارة وهو باب المسح على الخفين نبدأ في قواعده ان شاء الله تعالى فنقول وبالله التوفيق الظابط الاول المسح رخصة المسح رخصة وبيان ذلك ان نقول
ان العلماء رحمهم الله تعالى قد قسموا الدين باعتبار الحكم التكليفي الى قسمين اقصد باعتبار الحكم الوضعي الى قسمين الى عزيمة ورخصة فالعزيمة هي التي يطلب من المكلف ان يفعلها ولا محيص ولا مناص له عن فعلها
واما الرخصة فهي التي تدخل تحت اختيار المكلف ان شاء فعلها وان شاء تركها ففعل العزيمة عزيمة وفعل الرخصة رخصة فغسل الرجلين عزيمة ام رخصة الجواب عزيمة والمسح على الخفين رخصة او لا عزيمة؟ الجواب هو رخصة
ويدل على وصف المسح على الخفين بانه رخصة جمل من الادلة منها ما رواه ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة من حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال
لرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. فوصف الصحابي هذا الحكم الشرعي بقوله رخص. فافاد ذلك ان المسح على الخفين رخصة
فان قلت وهل في المسح على الخفين خلاف فاقول يوجد خلاف قديم بين اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولكن استقر امر الامة باجماع المسلمين فيما اعلم على مشروعيته في هذا الزمان
فلا نعلم مخالفا بعد عصر الصحابة في في جواز في في القول بجواز المسح على الخفين فان قلت ولماذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم فاقول اختلفوا فيه
بسبب ان الاية في سورة المائدة تأمر بغسل الرجلين وهذه الادلة تدل على جواز المسح على الخفين. والمسح ليس بغسل فظن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الادلة الواردة في المسح على الخفين انها منسوخة باية الوضوء في سورة المائدة. لان المائدة من
اواخر السور التي نزلت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فظن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان اخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام انه ترك المسح انه ترك المسح على الخفين
وامر شرعا بغسل الرجلين. فظنوا انها منسوخة ولكن هذا الظن ليس في مكانه فان القول بالنسخ بمجرد الاحتمال قول لا يجوز عند اهل العلم رحمهم الله كذلك والمتقرر كذلك ان كذلك والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجمع مقدم على النسخ وان
الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن فلا يجوز لنا ان نجنح الى القول بان هذا الحكم الشرعي منسوخ الا اذا تعذر الجمع بواحد من اوجه الجمع المقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى
ولذلك ففي الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له تفعل هذا؟ فقال جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول ابراهيم فكان يعجبهم
هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فهذا دليل على ان المسح على الخفين من الاحكام اللا ايش؟ من الاحكام الباقية
حتى ولو لم يرد هذا الحديث فانه لا يجوز لنا ان نقول بانا بانه منسوخ لان الجمع ممكن بين هذه الا الواردة في هذه المسألة فالتابعون كان يعجبهم حديث جرير هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فلما اخبر جرير بانه رأى النبي صلى الله عليه
وسلم يمسح على خفيه اي كان مسح اي اي ثبت عنه انه مسح على الخفين بعد نزول المائدة فهذا دليل على استمرار هذا الحكم وان انه ليس بمنسوخ ولا داعي الى النظر في هذا الخلاف لان الامة بعده اجمعت على
على مشروعية المسح على الخفين ثم اعلم رحمك الله ان هذه الرخصة وهي رخصة المسح على الخفين رخصة قررها اهل السنة والجماعة في بعض كتب الاعتقاد من باب الاهتمام بها. لانها صارت علامة على السني
لان الرافضة لعنهم الله يقولون بعدم المسح على الخفين. ولذلك دونها بعض علماء الاعتقاد في عقائدهم كما قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما ورد في الاثر
فان قال لك قائل وكيف يدخلها في كتاب الاعتقاد وهي من الفروع الفقهية؟ فنقول لان الخلاف فيها انما اشتهر عن اهل البدع والا فاهل السنة مجمعون عليها بعد خلاف حصل في عصر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
فان قلت واذا اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين المقولين في العصر الاول هل اتفاق العصر الثاني يسمى اجماعا مع وجود الخلاف السابق الجواب في ذلك خلاف بين الاصوليين رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه يسمى اجماعا
انه يسمى اجماعا ولذلك فقد اجمعت الامة على وجوب الغسل بمجرد الايلاج ولو لم ينزل مع ان هذه المسألة فيها قولان في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انعقد اجماع الامة من بعد عصرهم على القول بوجوب الغسل
ولا يزال العلماء يا شيخ فيصل يسمونه اجماعا مع سبق الخلاف فسبق الخلاف لا يمنع الاجماع ولكن سبق الاجماع هو الذي يمنع الخلاف وكذلك اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب هل هل يرفع هل هل يصوغ له ان يتيمم ولا لا؟ قولان لاصحاب رسول الله
عليه الصلاة والسلام فقد ذهب عمر وابن مسعود الى ان الى ان التيمم ما ينفع في الجنابة وانما التيمم في الطهارة الصغرى للكبرى بينما ذهب جلة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى مشروعية التيمم للجنب وهو الحق الذي دلت عليه الادلة. لكن بعد انقراض عصر
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة على ان التيمم نافع في الحدثين الاصغر والاكبر على حد سواء فاذا يصح لنا عند حكاية هذه الرخصة ان نقول وقد اجمعت الامة على مشروعية المسح على الخفين
على مشروعية المسح على الخفين فان قلت بما انه رخصة فايهما افضل ان اقلع الخفين لاغسل قدمي عملا بالعزيمة من؟ ام امسح على الخفين عملا بالرخصة الجواب في ذلك ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى طرفين ووسط
فذهب بعض اهل العلم الى ان المسح افضل مطلقا وذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الرجلين افضل مطلقا ولكن ابا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى توسط في هذه المسألة. فقال الافضل للانسان موافقة حال الرجل
فان كانت مكشوفة فليس من السنة ان يتكلف اللبس ليمسح. وانما الافضل في حق من كانت رجله مكسوفة وان يغسل وان كانت رجله في خف فالافضل له ان يمسح واختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى
وهذا القول هو الذي يجمع الادلة الواردة في المسألة فان الذين فضلوا الغسل مطلقا استدلوا باكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل قدميه. فنقول انما كان يغسل قدميه
اذا كانت مكشوفة الغسل ليس هو الافضل مطلقا وانما هو الافضل اذا كانت القدم مكشوفة والذين استدلوا بان المسح افضل استدلوا بالادلة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين
فنقول انما مسح على خفيه لانها كانت مستورة. لان الرجل كانت مستورة. وبناء على ذلك فمن كانت رجله مكشوفة فالافضل في حقه ان يغسل قدميه ولا يتكلف اللبس ليمسح. ومن كانت قدمه مستورة بالخف او الجورب
فالافضل له ان يمسح ولا يتكلف خلع الخفين او الجوربين ليغسل. هذا هو القول الذي تتآلف به الادلة وهو الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله فان قلت وهل ثبتت هذه الرخصة بالقرآن ام ان اصل ثبوتها في السنة فقط
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف بينهم هو في قراءة الكسر. في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم لكم بقراءة الكسر وهي قراءة سبعية متواترة
وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تخريج قراءة الكسر على اقوال كثيرة لا نريد ان نسبح فيها. ولكن ابا العباس ابن تيمية رحمه الله خرج قراءة الكسر تخريج
جميلا ينفعنا في درسنا هذا وهو ان قراءة الفتح تدل على وجوب الغسل. على الغسل. يعني على مشروعية غسل الرجل وقراءة الكسر تدل على مشروعية مسح الرجل. لانها مكسورة بسبب عطفها على الرأس والرأس ممسوح
فيكون المعطوف الذي هو الرجل ممسوحة ايضا فاذا الرجل لها حالتان في هاتين القراءتين حالة غسل على قراءة الفتح وحالة مسح على قراءة الكسر ولكن لا يزال الاجمال قائما لان لسائل ان يقول متى نغسل ومتى نمسح؟ فنقول ان
من امره الله عز وجل ببيان المجملات القرآنية وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا المجمل في هذه الاية فكان يغسل رجله تارة ويمسحها تارة فكان يغسلها اذا كانت مكشوفة ويمسحها اذا كانت في جورب او
فافاد ذلك ان قراءة الكسر تدل على جواز مسح الرجل اذا كانت مستورة اي اذا كانت في خف او جورب. من اين اتيت بهذا؟ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح قدميه اذا
كانت مستورة وبناء على اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يكون مشروعي تكون مشروعية المسح على الخفين قد ثبتت قد ثبتت بالقرآن فان قلت وهل ثبتت بالسنة ايضا؟ فاقول نعم. وادلة المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. حتى قال الحسن
فيه سبعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا جرم ان شريعة فيها هذا الكم الهائل من الاحاديث لا جرم ان هذا دليل على حرص الشارع عليها
ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
وفي سنن ابي داوود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصا يعني العمائم وعلى التساخين. يعني الخفاف لانها تسخن الرجل في زمن الشتاء
وفي سنن وفي صحيح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على
يعني في المسح على الخفين والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا كما ذكرت كلمة الحسن رحمه الله تعالى فان قلت بما ان المسح رخصة فعلى اي قواعد الشريعة يتخرج هذا الباب
على اي قواعد الشريعة يتخرج هذا الباب. يعني لما جعل الله المسح على الخفين رخصة لم جعله رخصة نقول يتخرج هذا الباب على جمل من الاصول والقواعد القاعدة الاولى رفع الحرج عن المكلفين. ولا يعرف قيمة المسح الا من اصابه البرد الشديد
وعلم انه لا يجب عليه ان يمس رجليه بالماء وانما يكتفي بمسح خفيه او جوربيه فقط قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال ما يريد ليجعل عليكم من حرج
وهذا اصل من مقاصد الشريعة الاسلامية. القاعدة الثانية يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير فكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع احمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم
واجمع اهل العلم على ان الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير لا على الاثقال والتعسير وان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا ما اتاها وان الانسان يجب عليه ان يتقي الله ما استطاع
القاعدة الثالثة اذا ضاق الامر اتسع ولا جرم ان هذا الباب يحتاج الناس اليه حاجة عظيمة لا سيما في زمن الشتاء. فتضيق عليهم في ضيق ويثقل عليهم غسل اقدامهم بسبب برودة الماء او برودة الجو
فحين اذ اجاز لهم الشارع عفوا فحينئذ وسع لهم الشارع هذا الضيق وهذا يدلك على ان هذا الدين مبني على حنيفية السمحة اليسيرة السهلة وان الله عز وجل قد رفع عنا في شريعتنا الاصارى والاغلال. الاثار اي في اسقاط بعض
احيانا والاغلال اي في تحليل بعض المحرمات احيانا فان قلت وما حكم من انكر المسح على الخفين؟ انكر هذه الرخصة ما حكم من انكر هذه الرخصة وقال ليس في الشريعة شيء يسمى مسحا على الخفين. فنقول ان كان جاهلا بهذه الادلة المتواترة والاجماع القطعي
انه لا بد وان يعرف اولا بها. وان كانت عنده شبهة فلابد اولا من كشفها ولابد من تعليمه اذا كان جاهلا لان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالعلم والعمل
بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار فان عرف الحكم واتضحت له دلالة الادلة وعرفها واصر فلا جرم انه يكفر في هذه الحالة ويخلع ربقة الاسلام من عنقه
الكلية لان اجماع العلماء على مشروعية المسح على الخفين وانه رخصة من رخص الشريعة هذا من الاجماع القطعي الذي نقلته الامة بالتواتر حتى قيده علماء الاعتقاد في كتبهم من قوة الاجماع عليه
والمتقرر عند العلماء ان من انكر الاجماع القطعي فانه كافر والمتقرر عند العلماء ان من ان من انكر المعلوم من الدين بالظرورة فانه يكفر وهذا لا يقال الا بعد انعقاد الاجماع
وكونه قطعيا وكونه قطعيا الظابط الثاني الظابط الاول تكلمنا فيه عن ما عن كونه رخصة وما يتعلق بكونه رخصة. من دليل وتعليم الظابط الثاني وهو من اهم الظوابط في هذا الباب العظيم
الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن القيود والشروط الا بدليل الاصل الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن القيود والشروط الا بدليل وذلك لانه لا وذلك لان المتقرر ان الاصل في العبادات الاطلاق عن كافة القيود سواء القيود
الوصفية او القيود الزمانية او القيود المكانية او القيود العددية التقديرية او الشروط او الاسباب او الموانع. فالاصل في العبادة الاطلاق عن كل ذلك. فمن جاء الى عبادة من العبادات وربطها بشروط وضوابط وقيود واسباب فانه يعتبر مخالفا للاصل
والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبناء على ذلك فلا حق لاحد ان يقيد عبادة شرعية بشرط الا وعلى هذا التقييد دليل صحيح صريح. لان الاصل عدم
فيها ولان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية لا يجوز اثباتها الا بدليل ولان المسح على الخفين رخصة. والرخصة كلما كانت مطلقة عن الشروط كلما كانت ادخل في باب التخفيف والتيسير
فالله عز وجل ما شرع المسح على الخفين الا من باب التخفيف على الناس. وكلما كانت العبادة قليلة الشروط كلما كان تطبيقها ايسر واخف على النفوس. لان ربطها بقيد او شرط هذا في تعبد زائد. وتكليف زائد
فبما ان باب المسح على الخفين مبني على على الرخصة ومبني على رفع المشقة والحرج. فلا حق لك ايها الفقيه او المفتي ان تقيد هذا الباب بشروط تخرجه عن دائرة التيسير الى دائرة الى دائرة التعسير
هذا من الخطأ العظيم جدا وانك لو صبرت كلام الفقهاء في اشتراط جواز المسح لوجدت انهم قيدوا هذا الباب بشروط لم ما رددناها الى الادلة ما وجدنا شيئا يدل عليها. ولا وجدنا برهانا يعضدها. ولا شيئا من
الوحي يسندها وانما تبقى دعاوى والمتقرر عند العلماء ان الدعوة لا تقبل الا الا برهان لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. انت تدعي انه لا يجوز المسح الا بهذا الشرط
الدليل الدال على صحة دعواك هذه ولا يعني هذا ان جميع الشروط المذكورة ليست صحيحة. بل هناك شروط نص الفقهاء عليها وقد قامت الادلة الصحيحة الصريحة عليها تلك الشروط هي التي نحن نقبلها. واما ما ذكروه من الشروط رحمهم الله وعفا عنهم وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة
دليل عليه فاننا نعتذر الى سادتنا من اهل العلم عن قبوله. لان ادخال شيء في الدين لا يجوز كعدم جواز اخراج شيء من الدين. فكما انه لا يجوز لك ان تخرج شيئا من الدين وهو منه
من يكمل فكذلك لا يجوز لك ادخال شيء في الدين وهو ليس منه اليس كذلك؟ الجواب بلى وفي الفروع القادمة سوف اذكرها شرطا سوف اذكر ما نص الفقهاء عليه شرطا شرطا. ثم ننظر اقام الدليل على
صحته فنقبله فنقبله ام لم يقم الدليل على صحته فنرده فمن الفروع على هذه القاعدة اشترط بعض العلماء لجواز المسح ان يكون في السفر لا في الحظر ففي الحضر لا يجوز لك ان تمسح على خفيك
وانما يجوز المسح على الخفين في السفر خاصة. فهم يشترطون السفر. والسؤال الان هل هذا الاشتراط صحيح؟ ام ليس بصحيح؟ الجواب لما نظرنا الى الادلة وجدنا ان هذا الاشتراط لا اصل له في الشرع كتابا وسنة
ولا دليل عليه مطلقا. وبناء على ذلك فالقول الصحيح بل الحق في هذه المسألة هو ان الرخصة في المسح على الخفين من الرخص العامة في الحضر والسفر. فيجوز للمسافر ان يمسح على خفيه ويجوز للحاضر ان يمسح على
خفيه على حد سواء اذ لا دليل يدل على صحة هذا الشرط. والاصل في المسح الاطلاق عنه. ولا دليل يعضده فلا نقول قيراطه فرحم الله من اشترطه وغفر له الفرع الثاني
اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون الممسوح عليه من جلد فقالوا ولا يجوز المسح على الخف الا اذا كان مجلدا. اي من جلد والسؤال الان هل هذا الاشتراط صحيح
الجواب كونه صحيحا او غير صحيح موقوف على موقوف على الدليل. فلما نظرنا الى دليلهم وجدناه مجرد تعليل ورأي واجتهاد لا يستند. لا يستند الى برهان يعضده ولا الى دليل يسنده
وحيث لا دليل يدل على صحة هذا الاشتراط فاننا نلغي هذا الاشتراط ونقول الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو جواز المسح على الخف من اي مادة كان فيجوز على الجلد وعلى البلاستيك وعلى الزجاج
جاد اذا كان هناك خف من زجاج ويجوز على الجورب وعلى الخف من الخشب وغيرها مما قد يتصور ولو في عصر من العصور ان يوجد خف من مادة معينة قالوا لماذا رجحت هذا؟ نقول لان الادلة الواردة في تجويز المسح وردت مطلقة. والاصل في المطلق
بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل وحيث لا دليل يدل على صحة هذا الاشتراط فاننا لا نقول به فاننا لا نقول به الفرع الثالث اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يكون ملبوسا على طهارة كاملة
فلا يجوز للانسان ان يمسح على خفه او جوربه الا اذا كان قد لبسه على طهارة كاملة. والسؤال الان هل هذا الاشتراط صحيح ام ليس بصحيح؟ الجواب هذا اشتراط صحيح
فان قلت وما برهانك على صحته؟ فاقول البرهان على ذلك ما ثبتت به الادلة. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما
فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وفي سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة. من حديث ابي بكرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مرخصة للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر
فلبس خفيه ان يمسح عليهما وعن انس موقوفا. وعن عمر وعن انس مرفوعا. وعن عمر موقوفا عن صحابيين. عن فيما موقوف والثاني مرفوع. وعن انس وعن وعن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا. قال قال النبي صلى الله عليه
وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. الحديث بتمامه. فهذه الادلة تدل على ان هذا الاشتراط اشتراط صحيح. فلا يجوز للانسان فلا يجوز للانسان ان يمسح على خفه او جوربه الا اذا كان لبسهما على طهارة
وهذا ينقلنا الى الفرع الاخر وهو ان بعض الفقهاء اشترط لجواز المسح عليهما اكمال الوضوء بكافة اعضائه فلا يجوز للانسان ان يغسل القدم اليمنى في لبس خفها قبل ان يغسل القدم اليسرى
فيشترط لجواز المسح فيشترط لجواز المسح اكمال الوضوء اكمال الطهارة وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين فذهب الائمة المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى الى اشتراط تكميل الطهارة بكامل
طائها قبل ان تلبس شيئا من الخفين بينما انفرد الائمة الحنفية رحمهم الله الى جواز المسح على الخف قابل تكميل الطهارة بمعنى انك لو غسلت قدمك اليمنى ثم ادخلتها الخف
ثم غسلت قدمك اليسرى وادخلتها الخف فيجوز لك ان تمسح في هذه الحالة. بينما الجمهور يمنعون ذلك فان قلت وهل هذا اشتراط صحيح فاقول كونه صحيحا من عدم صحته هذا يتفرع على فهمك لما ساقوله الان. وهو
ان الطهارة الصغرى هل تتبعض؟ او لا تتبعض؟ بمعنى ان الانسان اذا كان عليه حدث ثم غسل يده هل يرتفع الحدث عن ما يخص هذا الجزء واذا غسل وجهه هل يرتفع الحدث عما يخص هذا الجزء؟ واذا غسل يديه هل يرتفع الحدث عنها؟ واذا غسل رجله اليمنى هل
يرتفع الحدث عنها وكذلك اليسرى؟ ام ان الحدث باق حكمه حتى تتم طهارتك؟ فيرتفع جملة واحدة فالذين قالوا بان الطهارة الصغرى تتبعض قالوا بجواز لبس الخف الايمن قبل غسل نزل اليسرى لانك متى ما غسلت رجلك اليمنى فقد ارتفع الحدث عنها
واما الجمهور فانهم يقولون بان الطهارة الصغرى لا تتبعظ. بمعنى ان الحدث لا تزال محكوما عليك به حتى تغسل اخر جزء من رجلك اليسرى. وتتم طهارتك على الوجه الشرعي فحين
اذ توصف بانك متطهر. واما ما قبل ذلك فلا تزال موصوفا بانك محدث وهذا القول عندي هو الاقرب. وهو الذي يتفق مع ظاهر الدليل. هو الاقرب وهو الذي يتفق مع ظاهر الادلة
كما ساذكره الان وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لا ما ذهب اليه الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى. وابو العباس ابن تيمية يوافق الحنفية في هذا الفرع. لكن الحق
لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. فالقول الصحيح ان شاء الله هو ما ذهب اليه الجمهور من عدم جواز لبس خف الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فان قلت وما الحكم لو ان انسانا فعل ذلك؟ فما المخرج؟ الجواب المخرج من ذلك ان
اخلع خف اليمنى وتعيد لبسها مرة اخرى. حتى يكون حتى تدخل في من يوصف بانه لبس الخف على طهارة كاملة وابو العباس ابن تيمية يرفض هذه الصورة. ويقول خلع ثم لبس. هذا عبث لا تأتي الشريعة بمثله
فنقول عفوا يا ابا العباس غفر الله لك ورفع الله قدرك ودرجتك. وجعل قبرك روضة من رياض من الفردوس الاعلى انت وعامة علماء اهل السنة والجماعة. فان فان الفعل لا يوصف بانه عبث الا اذا كان لا يترتب عليه
نتيجة لكن كونه يخلع خف اليمنى ثم يعيد لبسها الان هذا فعل يترتب عليه نتيجة ام لا؟ الجواب بلى يترتب نعم يترتب عليه نتيجة. فان قلت وما هذه النتيجة؟ اقول هذه النتيجة هي انقلاب حال
الشخص من كونه لا يجوز له ان يمسح الى كونه يجوز له ان يمسح. فاذا هذا فعل لا ينبغي وصفه بانه عبث. لان العبث انما هو الفعل الذي لا نتيجة ولا ثمرة فيه
وهذا الفعل فيه ثمرة وهو انقلاب حال الانسان من كونه لا يجوز له المسح. سابقا وبعد فعله هذا صار يجوز له المسح فان قلت وهل ثمة دليل من الادلة؟ يدل على ما رجحته هنا؟ فاقول نعم. وهو ان
متقررة في القواعد ان الاصل في الادلة حملها على ظاء هرها. حملها على ظاء ولا يجوز العدول عن ظاهرها الا بناقل معتمد عند اهل العلم اليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذلك
فاننا لما نظرنا الى الادلة وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا توضأ ولبس خفيه كما في حديث عمر موقوفا وانس مرفوعا. قال اذا توضأ ولبس خفيه
ولا يوصف الانسان بانه متوضئ الا اذا الا اذا اتم وضوءه. هذا ظاهر الدليل لو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف فيكون قد ادخلها في حال كونه لا يوصف بانه متوضئ لكن يوصف
بانه لا يزال يتوضأ. لكنه لا يوصف بانه متوضأ الا اذا اتم افعال وضوءه كافة اركانه وشروطه وواجباته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا تطهر فلبس خفيه اذا تطهر
لبس خفيه ان يمسح عليهما. فقوله لبس خفيه هذا هو الحكم. وهذا الحكم كونوا بالفاء والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. فعلة انتبه جواز المسح هي انه تطهر. اذا تطهر فليمسح. اذا تطهر
ان يمسح عليهما. فاذا ان يمسح هذا حكم وهذا الحكم بعيد وصف. فالوصف علة لهذا الحكم. ولا يوصف الانسان بانه تطهر الا اذا اتم افعال وضوئه؟ انتم معي ولا لا؟ لا يوصف الانسان بانه تطهر الا اذا اتم افعال
وبناء على ذلك فلو انه غسل الرجل اليمنى فادخلها الجورب او الخف. فيكون قد لبس قبل ان يوصف بان اهو متطهر. هو لا يزال يتطهر لكنه لا يوصف بانه قد تطهر وانتهت طهارته
وبناء على ذلك فظاهر النص يدل على عدم جواز ادخال الرجل اليمنى خفها او جوربها قبل ان تغسل رجلك اليسرى فان فعلت ذلك فاخلع خف اليمنى واعد لبسه مرة اخرى حتى تنقلب حالك
كمن كونك لا يجوز لك ان تمسح الى جواز المسح فهمتم المسألة؟ فهمتم اقوال العلماء فيها؟ فهمتم مأخذ كل فريق منهم؟ فهمتم القول الراجح؟ ساطلب اعادة تطلب عادته متأكدين يعني
طيب ومن جملة الفروع ايضا كم بقي ومن جملة الفروع ايضا اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين ان يكونا في ذاتهما طاهرين. لا نجسين ولا متنجسين فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف نجس. ولا ان يمسح على خف متنجس
ما الفرق بينهما قولنا لا يجوز ان يمسح على خف النجس كالخف المتخذ من جلد كلب. او الخف المتخذ من جلد خنزير او جلد بحمار فان هذه الحيوانات حيوانات نجسة. وكذلك لا يجوز ان يمسح على الخف او الجورب المتخذ من
جلد ميتة. لان الميتة نجسة وقولنا لا يجوز ان يمسح على خف متنجس يعني لا يعني ان يكون الخف في ذاته طاهرا ولكن طرأت النجاسة عليه بان بال عليه احد او وقع عليه شيء من النجاسات
فيشترط لجواز المسح على الخفين او الجوربين طهارتهما في ذاتهما. فلا يجوز ان يكونا متنجسين ولا نجسين والسؤال الان هل هذا الاشتراط صحيح الجواب نعم هو اشتراط صحيح. ولا جرم في ذلك
لان المقصود من المسح على الخفين انما هو التيسير والتخفيف على الانسان. حتى لا تصاب قدمه بشيء من البرد في زمن الشتاء ونحو ذلك ولا فائدة من القول بالمسح على الخف المتنجس او النجس لانه لا يجوز له ان يصلي فيهما. ولان القاعدة
الشرعية العامة احفظوها. وجوب التوقي من النجاسات. وعدم مخالطتها. لا يجوز لك ايها المكلف ان تتلوث بشيء من النجاسات ولا ان تلابس شيئا من النجاسات. حال كونك تعلم بانها بانه نجس
وتجويز لبس الخفين النجسين او المتنجسين مخالطة للنجاسة ومخالفة لهذا المقصود الشرعي من مقاصد الدين ولذلك من جملة اسباب عذاب القبر ملابسة النجاسات. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس واما احدهما
فكان لا يستتر من البول. وفي الحديث الاخر اكثر عذاب القبر من البول. اذا اذا مخالطة النجاسات وملابستها لا تجوز ولان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله لما جاءه جبريل واخبره بان فيهما قذرا. ولانه دعا
فنضحه على بول الغلام الرضيع لما بال في حجره. لان مخالطة المكلف للنجاسة امر محرم. فبما ان خالطة الانسان للنجاسة امر محرم فلا يجوز للانسان ان يلبس اصلا خفا او جوربا نجسا او متنجسا سواء اراد ان يمسح
او لم يرد ان يمسح؟ انتبهوا الان سنأتي للنتيجة فاذا كان لا يجوز له ان يلبس. فيكون مخالفته للشريعة ولبسه لهذا النجس وقوع في للمحرم ومعصية للشارع. ولا لا والمسح رخصة والمتقرر عند العلماء ان الرخص لا تناط بالمعاصي
ما فهمتوها ما فهمتوها لانكم سرحانين اصلا سرحان انت اي هذا الكتابة وسيلة والفهم مقصود واذا كان استعمال الوسيلة يؤثر على المقصود فتبا لهذه الوسيلة لكن اذا كانت معينة على تحقيق المقصود وعلى تكميل المقصود فاهلا وسهلا
من الفهم قلت لكم لا يجوز مخالطة المكلف للنجاسات. ولا لا؟ طيب وبناء على هذه القاعدة الشرعية التي ذكرت لكم جملا صغيرة من ادلتها استفدنا انه لا يجوز ان يلبس جوربا نجسا او متندسا
ولا خف النجسا او متندسا اصلا سواء اراد ان يمسح او لم يرد ان يمسح فاذا خالف ولبس فقد عصى. والمسح رخصة. فكيف نجيز له؟ ان يترخص على شيء هو معصية للشارع. لان تجويزنا للمسح عليهما اقرار للبسهما
ولبسهما محرم ونحن لا نقر على حرام فاذا ان دلت الادلة والاصول الشرعية العامة على صحة هذا الشرط فان قلت هل ثمة دليل خاص يدل عليه فاقول نعم. هناك دليل خاص لكن يحتاج فهمه الى فهم قاعدته. وهو ما
في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه. فقال دعاهما فاني ادخلت هما طاهرتين فمسح عليهما. ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. انتبهوا
اختلف العلماء في مرجع الظمير في قوله ادخلتهما طاهرتين. هل يقصد طهارة الرجل ام طهارة الخف على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والمتقرر عندنا ان النص الشرعي اذا فسر
من يكمل ان النص الشرعي اذا فسر بتفسيرين لاهل العلم ولا تنافي بينهما فان النص الشرعي يحمل عليهما وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الطهارة صادقة على الخف وعلى القدم. لان هذا من باب جوامع الكلم التي اوتيها
فهذا خير من قوله فاني ادخلتها والرجل طاهرة وادخلتها والخف طاهر. قال ادخلتهما طاهرتان فانت يا ايها السامع تفهم ماذا؟ فهمت فهمين وكلا الفهمين صحيح. وهذا من بلاغة الشارع فاذا يصلح هذا الدليل ان يستدل به على اشتراط طهارة القدمين وعلى اشتراط طهارة الخفين لانهما
تفسيرين لا تنافي بينهما. واذا فسر اللفظ الشرعي بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهما لعلنا نكتفي بهذا القدر من الشروط وهي كثيرة ونكمل الدرس القادم ان شاء الله تعالى كم بقية يا شيخ