قال رحمه الله تعالى اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها قال رحمه الله اذا اشترطت المرأة دارها يقول رحمه الله اذا اشترطت المرأة دارها
قلنا ان هذا الباب خاص بالشروط في عقد النكاح وحينئذ يرد السؤال ما هو الدليل على انه يجوز للناس ان يشترطوا في عقود النكاح عقد النكاح عقد شرعي فما الدليل على انه يجوز الناس
ان يشترطوا شروطا في عقد النكاح. والجواب انه دل دليل الكتاب والسنة والاجماع من حيث الجملة على مشروع وكذلك ايضا العقل على مشروعية الاشتراط في عقد النكاح على الوجه المعتبر شرعا
ما دليل الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله امر بالوفاء بالعقد والامر يدل على الوجوب. وقوله اوفوا بالعقود
اه يدخل فيه ما تعاقد عليه الطرفان فاذا كان العقد معلقا على شرط فينبغي الوفاء بهذا الشرط ان الله امر بالوفاء بالعقد والعقد ما وقع الا معلقا بهذا الشرط كانه يقول لا ابيع لا ازوجك ابنتي الا بهذا الشرط
وهكذا الزوج يقول كانه قال لا لم اقبل نكاح ابنتك الا بهذا الشرط فاذا ما كان مقيدا لان الاية قالت اوفوا بالعقود. فشمل العقد المعلق على شرط او المقيد بشرط. والعقد المطلق الذي لا شرط فيه
لان الاصل في العام ان يبقى على عمومه فامرنا الله بالوفاء بالعقود فما دام ان هذا العقد تضمن شرطا شرعيا لا يخالف شرع الله فاننا نحكم بلزومه على ظاهر هذه الاية الكريمة
هذا دليل الكتاب. اما دليل السنة فجاء عاما وخاصا اما الدليل العام فحديث عمرو ابن عوف رضي الله عنه وارضاه عند الترمذي وغيره وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم
وفي بعض الروايات بزيادة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المسلم ملزم بما اخذ على نفسه من الشروط لاخيه المسلم
فقال المسلمون على شروطهم واستثنى من ذلك الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال. فما كان خارجا عن هذا من الشروط الشرعية المعتبرة شرعا فانه يجب الوفاء به واما دليل الخصوص فحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروجة ووجه الدلالة من هذه الاية من هذا الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان الشروط في عقد النكاح
حق يجب الوفاء به بل انها من احق صيغة افعل تدل على ان شيئين فاكثر قد اشتركا في صفة وان بعضها افضل من بعض واحق من بعض. فلما قال عليه الصلاة والسلام ان احق صار تأكيدا
ان احق ما وفيتم به من شروط هذا يؤكد على ان شروط النكاح هي اولى الشروط بالوفاء معنى انه اعطى قاعدة عامة ان الشروط يجب الوفاء بها وان المسلم لا يكذب ولا يغش ولا يخون ولا يغدر باخوانه المسلمين لكنه في عقد النكاح
اكد وهذا هذا دليل خاص. يعني جاء في الشروط الخاصة المتعلقة بعقد النكاح كما جاء الكتاب والسنة عمل بهذا الاصل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله عنهم اجمعين
ومنهم الائمة المأمور باتباعهم الخلفاء الراشدون وقضى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالشرط والزم به وقال كما في الرواية الصحيحة عن عند البيهقي انه قال حينما اشترطت المرأة شرطها وكان شرطا
معتبرا عنده رضي الله عنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط نبيا ان الشروط المشروعة اه يتبين بها حق كل ذي حق فمن اخذ بشرطه ما ظلم. فالذي يقول اريد شرطي
سواء في النكاح او غير النكاح كالبيع والاجارة فانه في هذه الحالة اذا اشترط على اخيه المسلم واتفقا على هذا الشرط فاننا نعطي كل ذي حق حق بالوفاء بالشروط وعليه فان الحقوق لابد اذا اردنا ان نؤديها على وجهها بان نقف عند شروط الطرفين
ونعطي كل ذي حق حقه. فمن اشترط شيئا شرعيا كان له ولزم الطرف الاخر ان يفي له والا يضيع عليه الحق الذي اتفق عليه كذلك ايضا اجمع العلماء رحمهم الله على ان الشروط المشروعة في على جواز ومشروعية الاشتراط في النكاح
وكان من هدي السلف الصالح رحمهم الله كانوا اذا زوجوا يقولون امساك بمعروف او تسريح باحسان. هذا شرط السلف وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا
قال الغليظ امساك بمعروف او تسبيح باحسان وهو شرط الله قبل ان يكون شرط المخلوقين ان المسلم اذا تزوج اه المسلمة اما ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان ويسرحها السراح هو الطلاق والفراق هو الطلاق كناية عن الطلاق فالمقصود
ان هذا السلف الصالح كانوا على هذا. كانوا يقولون امساك بمعروف او تسبيح باحسان اي انهم لا يريدون اكثر من شرع الله عز وجل ان الانسان يمسك بالمعروف ويفارق بالمعروف وبالاحسان
واما بالنسبة للعقل فعقد النكاح مثل عقد البيع كما انه يصح عقد البيع بالشرط كذلك ايضا يصح في عقد النكاح بجامع كون كل منهما عقد معاوضة البيع عقد معاوضة يصح بالشرط والنكاح عقد معاوضة يصح بالشرط
اذا اجتمع دليل النقل والعقل على ان الاشتراط في عقد النكاح جائز ومشروع وفي الحقيقة هذا الباب من اهم الابواب وتقع فيه الخصومات والنزاعات بين الناس وطالب العلم آآ في ظبطه لهذا الباب والمامه به يستطيع
باذن الله سواء عن طريق الفتوى او عن طريق القضاء ان يعطي كل ذي حق حقه في الخصومة اذا كان الم بهذا الباب يمكن ان يوقف كل مدع عند حده وعند حقه فلا يجاوزه
وهذا هو شرع الله عز وجل في اتقان هذا الباب فيه اجر عظيم المسلم يفرج به عن اخوانه المسلمين في الفصل في خصوماتهم ونزاعاتهم اه هنا مسألة مهمة وهي ان المصنف لما قال باب الشروط في النكاح
انتبه لقضية مهمة جدا ان الشرط الان بعد ان عرفنا انه مشروع وعرفنا انه معتبر محل الشرط في كل عقد نكاح بحسبه بكل عقد نكاح بحسبه. ما معنى هذه العبارة؟ بمعنى
ان كل عقد كل ايجاب وقبول من النكاح نعتبر الشرط فيه دون غيره اي دون ما ينشأ من عقود توضيحه لو ان شخصا تزوج امرأة وعقد عليها واشترطت عليه شرطا
ثم بقيت على هذا الشرط فطلقها الطلقة الاولى فبقيت حتى خرجت من عدتها وبانت منه. بانت منه يعني البينونة الصغرى البينونة الصغرى هي التي لا يملك الزوج فيها ارتجاع زوجته الا بعقد جديد
والبينونة الكبرى هي التي تكون بعد الطلقة الثالثة لا يملك الارتجاع الا بعد ان تنكح زوجا غيره فلما بانت منه هذه المرأة اه اراد ان يعقد عليها من جديد يعيدها
عقدوا عقدا جديدا ولم يذكروا في هذا الشرط ولم يتعرضوا ولم تشترط فانه اذا طالبته بهذا الشر لم يكن لها ذلك لماذا؟ لان العبرة في كل عقد بحسبه. هذا ينتبه له طالب العلم
ما يقول واحد الاصل بقاء ما كان على ما كان. لا ولذلك قال الشروط في النكاح اي في عقد النكاح ففي كل عقد من عقود النكاح نعتبر الشرط الموجود فيه
من حصل طلاق بينونة وفراء وفسخ وفسخ النكاح وعقد من جديد فاننا ننظر الى هذا العقد الجديد ان وجد فيه الشرط اعملناه ان لم يوجد الغيناه لانه لا عبرة بما
سبقه من الشروق وهكذا لو وقع الشرط ثم طلقها الطلقة الثالثة فبانت منه. ثم نكحت زوجا غيره فمن باب اولى واحرى اننا نعتبر العقد الجديد بشرطه هذا بالنسبة في مسألة الشروط