﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد توقف بنا الكلام على قول الناظم رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم

2
00:00:18.600 --> 00:00:37.250
دليله فعل المسيء فافتهمي الشرع لا يلزم قبل العلم يعني ان الشرائع لا تلزموا قبل العلم ولابد من اقامة الحجة وقد قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله

3
00:00:37.350 --> 00:00:54.150
حجة بعد الرسل وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الشرائع او الشريعة لا تلزم قبل العلم. فالانسان اذا كان جاهلا لم تبلغه الشريعة فان هذا يكون عذرا له

4
00:00:54.500 --> 00:01:11.800
ومن السنة ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته حيث دخل وصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي

5
00:01:12.450 --> 00:01:28.800
وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه ولم يأمره عليه الصلاة والسلام باعادة ما صلى على هذا النحو وهذا الوجه لانه لانه كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها

6
00:01:29.100 --> 00:01:53.500
وهذا دليل على ان الشرائع لا تلزموا قبل العلم. ولهذا قال دليله يعني دليل ان الشر لا يلزمه قول العلم في علوم فعل مسيء فافتهمي المسيء في صلاته وايضا كما تقدم قد دل على ذلك قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين بان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

7
00:01:53.850 --> 00:02:12.950
وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ولكن هل هذه مسألة يتكلم عنها العلماء وهي مسألة العذر بالجهل

8
00:02:13.600 --> 00:02:34.900
والعذر بالجهل من المسائل الهامة جدا التي تحتاج الى تحرير لانه كثر الخوض فيها والاخذ والرد والتحقيق في مسألة العذر بالجهل ان يقال ان هذه المسألة ان الانسان من حيث العذر بالجهل

9
00:02:35.050 --> 00:02:53.850
لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى من لم من لم من لم تبلغه الحجة فهذا معذور امام الله عز وجل تقدم من قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

10
00:02:55.500 --> 00:03:10.900
وقال عز وجل ايضا وما وما رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اذا من لم تبلغه الحجة والشرع فهو معذور عند الله الحال الثانية

11
00:03:11.000 --> 00:03:30.300
ان تبلغوه ان تبلغه الحجة ولكن لا يفهم الحجة كما لو ذهب احد الدعاة مثلا الى بلد لا يحسنون العربية ولا يتكلمون بالعربية فتكلم معهم بالعربية وهم لا يفهمون هنا لم تقم الحجة

12
00:03:31.100 --> 00:03:51.250
لانه لا بد من اقامة الحجة وفهم الحجة لان الله عز وجل قال ليبين لهم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ومثل ذلك من بلغته الحجة ولكن لم يثق بالقائل

13
00:03:52.150 --> 00:04:13.000
لم يثق بالقائد بحيث ان هذا الذي القى عليه الحجة ليس موثوقا عنده. فهذا ايضا لا تقوم به الحجة الحال الثالثة من احوال العذر ان تبلغه الحجة ان تبلغ الانسان

14
00:04:13.050 --> 00:04:27.800
الحجة على وجه العموم ان تبلغهم الحجة على وجه العموم لا على وجه التفصيل ولا يقوم في قلبه شك في ترك واجب او فعل محرم. بمعنى انسان بلغه الاسلام على وجه

15
00:04:28.000 --> 00:04:44.700
على وجه العموم ولكن بدون تفاصيل المسائل ودقائقها بحيث يكون قد ترك واجبا او فعل محرما ولم يقرأ على باله حكم هذا الواجب او حكم هذا المحرم فهذا ايضا عذر عند الله عز وجل

16
00:04:45.150 --> 00:05:08.300
الحال الرابعة ان تبلغه الحجة ويفهم الحجة ولكنه يفرط بترك السؤال  كان في بلد عنده علماء يتمكن من سؤالهم ولكنه قال لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم يقول اخشى ان اسأل فيقال لي هذا واجب

17
00:05:08.800 --> 00:05:30.950
سافعل او هذا محرم فاترك فدعني على جهلي خير ولهذا ليس معذورا عند الله لانه قد قامت عليه الحجة وتمكن من السؤال. فتبين بهذا ان العذر بالجهل اربع حالات. الحالة الاولى ان لا تبلغ الانسان الحجة اصلا

18
00:05:31.450 --> 00:05:47.750
والحل الثاني ان تبلغه لكن على وجه لا يفهم الحجة ومثل ذلك قلنا ما لو بلغته الحجة وفهمها لكن لم يثق بالقائم  والحال الثالثة ان تبلغه الحجة على وجه العموم

19
00:05:48.500 --> 00:06:06.150
على وجه العموم ولكن لم يطرأ على باله هذا الحكم لترك واجب او فعل محرم فهذا عذر الحال الرابع ان تبلغه الحجة ويفهم الحجة ولكن يفرط ويقوم في نفسه شيء من ترك واجب او فعل محرم ولكن يفرط في ترك

20
00:06:06.750 --> 00:06:27.400
السؤال فهذا ليس عذرا ليس عذرا لانه قد قامت عليه الحجة. ولهذا قال الناظم لكن يعني في في قوله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسر فافتهمي لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر

21
00:06:27.950 --> 00:06:55.650
محل نظر فلتعلمي وهو كما تقدم بالتفصيل ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ممنوع فلضرورة يباح كل ممنوع فللضرورة يباح يعني ان المحرمات ان الضرورات ان الضرورات تبيح المحرمات فكل محرم فانه يباح عند الضرورة

22
00:06:55.950 --> 00:07:16.300
وهذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم

23
00:07:16.450 --> 00:07:33.200
الا ما اضطررتم اليه وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان تبين الله عز وجل في هذه الايات انه عند حصول الضرورة

24
00:07:33.250 --> 00:08:00.100
ان المحرمات تباح سواء كانت قولية ام فعلية ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطا الشرط الاول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباح والشرط الثاني ان يتيقن نفعه

25
00:08:00.450 --> 00:08:23.600
ان يتيقن نفعه فان كان لا يتيقن النفع حيث تكون المنفعة متوهمة فانه لا يجوز لانه لا يجوز للانسان ان يقدم على امر محرم لمنفعة موهومة اذا لا بد في حل محرم من هذين الشرطين. الشرط الاول تعين المحرم

26
00:08:23.900 --> 00:08:40.500
فانسان مثلا اصابه مرض وقيل له مثلا ان شرب هذا ان شرب الدم. مثلا ان شرب الدم يشفيك من هذا المرض او ان اكل لحم الخنزير يشفيك من هذا المرض

27
00:08:40.700 --> 00:08:59.400
وننظر الان هل تعين هذا المحرم بحيث لا يوجد دواء سوى  فلو فتشنا ووجدنا ان هناك من المباحات ما يقوم مقامه فانه لا يجوز له ان يقدم على المحرم ولو فرضنا انه انه تعين

28
00:08:59.550 --> 00:09:14.950
قالوا لا لا يوجد علاج لهذا المرض الا هذا المحرم. نأتي للشرط الثاني ايضا. هل يتيقن النفع او لا قد يتعين المحرم لكن لا يتيقن النفع حيث يكون هناك احتمال

29
00:09:15.050 --> 00:09:32.200
فحينئذ ايضا لا يجوز ان يقدم على امر محرم بمنفعة موهومة. اذا كل محرم حيث ابيح فانه يباح بهذين شرطين الشرط الاول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباحات

30
00:09:32.750 --> 00:09:52.000
فلو وجد ادوية مباحة لا يجوز والثاني ان نتيقن النفع ان نتيقن ان فان كان الامر غير متيقن بل متردد بين الانتفاع وعدم الانتفاع فانه لا يجوز. يقول وكل ممنوع فلضرورة يباح

31
00:09:52.300 --> 00:10:13.250
ومن امهلتي في باحة الظرورة ان الله عز وجل اباح الميتة عند المخبصة وهي وبها يتحقق الشرطان يتحققان في الميتة يعني مثلا لو فرضنا ان انسانا في برية ليس عنده احد واوشك على الهلاك ووجد ميتة

32
00:10:13.750 --> 00:10:36.850
فاكله من الميتة متعين وانتفاعه بالميتة متيقن اذا يكون محرم مباحا حينئذ قال رحمه الله يباح والمكروه عند الحاجة يعني ان الامر المكروه يباع عند الحاجة الحاجة تبيح المكروه مع ان المكروه

33
00:10:37.500 --> 00:10:59.800
يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن اذا دعت الحاجة الى فعل المكروه فان الكراهة ترتفع من امثلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهى عن الشرب قائما لكن لو دعت الحاجة الى ان يشرب الانسان قائما فان الكراهة

34
00:11:00.300 --> 00:11:17.850
ماذا؟ تنتفي ترى تنتفي المكروه يجوز عند الحاجة. فاذا دعت الحاجة الى ذلك جاز. ولذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى ماء زمزم فشرب قائما

35
00:11:17.950 --> 00:11:38.750
يعني هنا حاجة وهي وجود حطمة الناس وزحمة وزحمة الناس ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول اذا رمت تشرب تفز بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز

36
00:11:39.050 --> 00:11:58.400
النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا نهى عن شيء ثم فعله دل هذا على ان هذا النهي ليس نهيا جازما واذا لم يكن نهيا جازما فهو المكروه. قال لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هذا استدراك

37
00:11:58.400 --> 00:12:18.900
من قول وكل ممنوع الضرورة يباحون. استدرك من هذا قال لكن ما حرم للذريعة الذريعة يجوز للحاجة يجوز للحاجة فعلى هذا تكون المحرمات نوعان محرم لذاته فلا تبيحوا الا الضرورة

38
00:12:19.050 --> 00:12:42.800
ومحرم لغيره  الحاجة نضرب مثالا للمحرم لغيره مثلا العرية كما ذكر المؤلف. بيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر التحريم هنا ليس لذاك ولكن لانه وسيلة الى  كذلك ايضا ربا ربا النسيئة. ربا الفضل

39
00:12:43.350 --> 00:13:02.200
الفضل تحريمه تحريم وسيلة ولذلك يجوز عندي الحاجة ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ربا الا في يعني الريب الاشد ايضا لبس الحرير وصول حرير الحرير ليس محرما لذاته

40
00:13:02.400 --> 00:13:22.700
ولذلك لو اذا وجدت حاجة بان كان في الانسان حكة او مرض يجوز له ان يلبس. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة منهم عبدالرحمن بن عوف ان يلبس الحرير من حكة كانت به. مع ان هذا ليس ظرورة. اذا يتبين بهذا ان المحرم

41
00:13:23.000 --> 00:13:42.800
نوعان محرم لذاته كتحريم الميتة والخمر والخنزير فهذا لا تبيحه الا الضرورة ومحرم لغيره كلمة حرم تحريم وسيلة هذا تبيح الحاجة. وقول المؤلف لكن ما حرم للذريعة ما الفرق بين الذريعة

42
00:13:42.850 --> 00:14:09.050
والوسيلة الفرق بينهما ان الوسيلة ما اوصل الى المقصود قطعا او ظنا راجحا الوسيلة يا ما يوصل الى المقصود. الشيء المقصود قطعا او ظنا راجحا والذريعة ما يكون محتملا سيكون في الامر محتملا قد يوصل وقد لا يوصل

43
00:14:10.450 --> 00:14:45.500
مثال ذلك آآ مصاحبة الفاسق او رجل السوء ذريعة الى فساد الانسان سريعة لانه قد يفسد وقد لا يفسد. لكن محبته ومودته موالاته هذي وسيلة الى الفساد فهمتم اذا الفرق بين الوسيلة والذريعة ان الوسيلة ما يوصل الى المقصود قطعا او ظنا راجحا

44
00:14:46.950 --> 00:15:06.450
واما الذريعة فقد توصل وقد لا توصل فمصاحبة رجل السوء مصاحبة رجل رجل السوء ذريعة الى الفساد الانسان يصاحب الرجل السوء ويفسد او لا يفسد لكن مصادقته ومودته ومحبته وسيلة

45
00:15:07.400 --> 00:15:25.900
فرق بين مجرد المصاحبة وبين ان تتخذه خليلا اذا هذا ما يتعلق بالمحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي ما نهي عنه من التعبد او غيره

46
00:15:26.500 --> 00:15:44.950
المنهي عنه من العبادات او غيرها افسده. يعني احكم بفساده ولا تتردد ولكن هل كل ما نهي عنه يكون فاسدا الجواب ان النهي من حيث الافساد وعدمه على اقسام اربعة

47
00:15:45.800 --> 00:16:06.100
القسم الاول ان يرجع النهي الى ذات الشيء ان يكون النهي راجعا الى ذات الشيء شهادة يقتضي الفساد وعدم الصحة يقتضي الفساد وعدم الصحة مثال ذلك النهي عن الصلاة في اوقات النهي

48
00:16:06.600 --> 00:16:24.500
النهي عن صوم يوم العيد بالمعاملات النهي عن البيع بعد نداء الجمعة اذا نودي للصلاة فاسعوا وذروا البيع اذا اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي فساد سواء كانت

49
00:16:24.750 --> 00:16:45.100
كان المنهي عنه عبادة ام معاملة القسم الثاني ان يعود النهي ان يعود النهي الى شرط المنهي عنه على وجه يختص ان يعود النهي يعود النهي على شرط في المنهي عنه

50
00:16:45.200 --> 00:17:13.250
على وجه يختص مثاله لو صلى بدون سترة ستر عورة لو صلى بلا ستر عورة فهذا منهي عنه ماشي النهي هنا لشرط يتعلق او يختص ذات الشيء الصلاة بالنجاسة. لو صلى بالنجاسة

51
00:17:14.250 --> 00:17:29.750
هنا النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه وانما يتعلق بشرط على وجه يختص به فهذا ايضا يقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثالث ان يعود النهي على شرط في المنهي عنه

52
00:17:29.800 --> 00:17:52.400
لكن لا على وجه يختص كالصلاة في الثوب المغصوب او في البقعة المغصوبة الثوب المغصوب او البقعة المغصوبة فهذا على المشهور من مذهب الامام احمد انه يقتضي الفساد ولهذا قالوا ان الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المقصوبة لا تصح

53
00:17:52.600 --> 00:18:15.200
والقول الثاني ان الصلاة او ان العبادة صحيحة وذلك لانفكاك الجهة الجهة بان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا سواء غصبت الثوب لتصلي

54
00:18:15.300 --> 00:18:31.400
او لتتجمل حاولي تذهب الى اي مكان ومن ثم نأخذ من هذا قاعدة وهي ان النهي لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها ان النهي لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها

55
00:18:31.500 --> 00:18:51.450
واذا كان النهي مختصا بالعبادة افسدها الا انه يستثنى من ذلك الحج كما سيأتي وقولنا اذا كان يختص بها احترازا من اذا كان النهي لا يختص بها فمثلا اه الاكل والشرب والجماع والحجامة بالنسبة للصائم

56
00:18:52.500 --> 00:19:11.300
نختص به اذن تفسد الكذب والغيبة والنميمة منهي عنها لكن هل النهي عنها يختص بالصيام  الغيبة والنميمة منهيون عنها للصائم وغيره لكنها في حق الصائم اشد ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لو كان

57
00:19:11.450 --> 00:19:30.350
لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. اذا النهي انما يفسد العبادة اذا كان خاصا  اما اذا كان النهي لا يختص بها بمعنى انه يحرم

58
00:19:30.500 --> 00:19:46.250
في هذه العبادة وفي غيرها فلا يقتضي الفساد. فمثلا الصلاة في الثوب المغصوب هل هي مختصة بالصلاة يقول الغصب حرام سواء غصب ليصلي غصب ليتجمل غصب ليذهب الى مناسبة وهكذا

59
00:19:46.750 --> 00:20:07.300
القسم الرابع من اقسام النهي ان يعود النهي الى امر خارج الى امر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا شرطها مطلقا فهذا لا يقتضي الفساد  قالوا كما لو صلى وعليه عمامة حرير

60
00:20:08.450 --> 00:20:22.650
ثوب الحرير محرم لو صلوا عليه امام التحديث حتى على المشهور من المذهب يقول لا تفسدوا صلاته. لماذا؟ لان ستر الرأس لا علاقة له الصلاة وقد اشار المؤلف رحمه الله الى هذه الاقسام

61
00:20:22.800 --> 00:20:40.650
فقال وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات او للشروط لكن نحن نقيد هنا نقول الشروط اذا كان على وجه يختص او للشروط مفسدا سيأتي

62
00:20:41.400 --> 00:21:01.250
قال وان يعد لي خارج كالعمة العمة فلن يظير فافهمن العلة وذكر رحمه الله واشار الى اه الاقسام الاربعة بالنسبة لمن هي عنه. اذا المنهي عنه على اقسام اربعة ان يعود الى ذات المنهي عنه

63
00:21:02.050 --> 00:21:18.900
الثاني ان يعود على شرط يختص فهذان يقتضيان الفساد الثالث ان يعود على شرط لا يختص ولا يقتضي الفساد على القول الراجح. الامر الرابع ان يعود الى امر خارج العمامة

64
00:21:19.000 --> 00:21:43.350
فانه لا يضر. كذلك ايضا لو اه حج محرم يقول هذا يعود الى امر خارج القصب مالا فحج به صدق مالا فحج به ففي هذه الحال نقول حج صحيح لان المال هنا لا يتعلق بالحج

65
00:21:43.750 --> 00:22:03.950
لا يرجع الى الحج لا الى ذاته ولا الى شرطه وان كان بعظ العلماء رحمهم الله قد قال ان الانسان اذا حج بمال محرم فحجه لا يصح المحرم الحج غير صحيح. ولهذا قال الناظم اذا قال الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت

66
00:22:04.100 --> 00:22:21.350
فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الاكل صالحة ما كل من حج بيت الله مضروب ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشارع

67
00:22:21.450 --> 00:22:54.950
يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي الاصل في الاشياء الحلم والاشياء اربعة اقسام بالواقع عبادات ومعاملات واعيان وعادات الامور اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات تأمل اول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع

68
00:22:56.000 --> 00:23:11.250
فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا بد من اذن الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا

69
00:23:11.450 --> 00:23:38.650
فهو   الثاني المعاملات المعاملات فالاصل فيها الحل والاباحة قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الثالث الاعيان والمقصود بالعيان ما خلقه الله عز وجل الحيوانات والنباتات وغيرها مما هو في الارض. الاصل فيه الحل

70
00:23:38.850 --> 00:23:57.800
والاباحة قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع الحيوانات وجميع النباتات وجميع الثمار وجميع ما في الارض كله حلال. الاصل فيه الحل

71
00:23:57.850 --> 00:24:23.300
الا اذا دلت دليل على  الرابع العادات يعني ما اعتاده الناس من الاطعمة من الالبسة  المساكن وغيرها الاصل فيها الاصل في عادة الناس في تحاياهم وفي اكلهم وفي شربهم وفي لبسهم الحل والاباحة. ما لم تكن في هذه العادة

72
00:24:23.450 --> 00:24:40.600
ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. فلو اعتاد الناس مثلا ان ان انه اذا قابل اخا انه ينحني له يقول هذه عادة لكنها باطلة لانها مخالفة للشرع اعتادوا ان يأكلوا كل يوم خمس وجبات

73
00:24:41.000 --> 00:24:54.600
عشر وجبات لا نقول حرام لا بد ان تأخذ ثلاث ما زاد على الثلاث فهو محرم لا نقول هكذا اعتادوا ان يلبسوا لباسا معينا نقول لا بأس. ما لم يكن فيه مخالفة في الشرع

74
00:24:54.650 --> 00:25:18.250
بوصف من اوصافه فتبين بهذا ان العبادات الاصل فيها المنع والمعاملات فيها الحل والاباحة والاعيان الحل والاباحة والعادات الحل والاباحة ولهذا قال والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة كقول في الاشياء الاصل في الاشياء يدخل في ذلك المعاملات

75
00:25:18.450 --> 00:25:40.400
هو الاعيان والعادات قال وامنعي عبادة الا باذن الشارع. اذا اذن فيها الشارع لقوله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم قال فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي

76
00:25:40.450 --> 00:25:55.150
اذا وقع في الحكم شك هل هو مباح او محرم فاننا نرجع للاصل فلو شككنا مثلا في عبادة هل هي مشروعة او ليست مشروعة نرجع للاصل ما الاصل في العبادات

77
00:25:55.450 --> 00:26:12.900
الحظر والمنع شككنا في معاملة او اختلف شخصان في معاملة هذا يقول هذه المعاملة حرام والاخر يقول حلال نرجع للاصل وهو ان الاصل في المعاملات الحلو الاباحة ايضا في الاعيان وجدنا حيوانا

78
00:26:13.150 --> 00:26:31.150
في حيوانات فهذا يقول حرام والاخر يقول هذا الحيوان حلال مباح نرجع للاصل والاصل في الاعيان كذلك ايضا في العادات فقوله فقوله فان يقع في الحكم شك يعني يرجع الى الامور السابقة الاربعة يقع شك في

79
00:26:31.150 --> 00:26:47.000
هل هي مشروعة وليست مشروعة او في المعاملات او في الاعيان او في العادات ثم قال المؤلف رحمه الله قال الناظم والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او او الكره علم

80
00:26:47.750 --> 00:27:04.750
الاصل في ان النهي ان الامر والنهي حتم يعني انه حتم الاصل في الامر انه للوجوب والاصل في النهي انه للتحريم الا اذا النجد هذا عيد على الامر او الكره يعني الكراهة علمت

81
00:27:05.450 --> 00:27:22.050
في الاوامر الوجوب والاصل في النواهي التحريم وقد دل على ذلك اعني ان الاصل في في الامر الوجوب قول الله عز وجل ام لهم وقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امرهم

82
00:27:22.050 --> 00:27:48.250
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ومن السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه عام الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم فتأخروا كره ذلك عليه الصلاة والسلام ذلك. قال اهل العلم فهذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والا لما كره من الصحابة رضي الله عنهم

83
00:27:48.350 --> 00:28:09.000
تأخرهم في ذلك كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اه بالنسبة للنهي كذلك الاصل ان النهي للتحريم هذا هو الاصل الا اذا دل دليل على

84
00:28:09.050 --> 00:28:33.750
انه الكراهة. وهذه المسألة اختلف فيها يعني الاصوليون هل النهي الامر للوجوب والنهي للتحريم او ان الاصل ان النهي الامر للاستحباب والنهي للكراهة ام ماذا؟ اختلفوا على اقوال ثلاثة فمنهم من قال ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم

85
00:28:34.450 --> 00:28:51.300
ومنهم من قال ان الاصل في الامر استحباب والاصل في النهي الكراهة ومنهم من فصل والى هذا اشار الشافعي رحمه الله في كتابه الام فقال ان الاوامر ان كانت تعبدا

86
00:28:51.350 --> 00:29:10.500
الاصل فيها الوجوب وان كان التأدبا فالاصل فيها الاستحباب لان العوامل اذا جاءت من الشرع فان كان ما وجه الامر فيه عبادة من العبادات فالاصل انه للوجوب وان كان من الاداب

87
00:29:10.600 --> 00:29:27.150
فالاصل انه الاستحباب لكن مع هذا هذه القاعدة لا تطرد لاننا لو طبقناها مثلا على الاداب النبي عليه الصلاة والسلام قال امنوا بالسلامة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك

88
00:29:27.400 --> 00:29:48.750
اقول كل بيمينك هذا من الادب ومع ذلك القول الراجح ان الاكل باليمين انه واجب وليس مستحب لكنها يعني اغلبية قاعدة اغلبية يقول اه المؤلف رحمه الله والاصل في ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم

89
00:29:50.100 --> 00:30:05.000
ثم قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجدوا. هذا مما يعلم به الندب وهو الاستحباب ان يرتب الشارع الفضل على الفعل من غير امر به

90
00:30:05.550 --> 00:30:19.750
نرتب الشارع الفضل على الشيء من غير ان يأمر به. كما قال من صلى كذا فله كذا وكذا من غدا الى المسجد او اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح

91
00:30:19.800 --> 00:30:40.750
هذا الحديث يدل على فضل الغدو والرواحل المسجد لكن لا يدل على الوجوب. ولهذا قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فمتى جاء الحذف والترغيب من الشارع بفعل امر من الامور من غير ان يأمر به

92
00:30:40.950 --> 00:30:45.250
فهذا يدل على ان هذا الامر للاستحباب وليس وليس الوجوب