الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصادم المسنون على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
واما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه ان عاده ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم وانه يقتل الى سب الرسول انتقض عهده وصار حلال الدم وزالت عنه العصمة فيقتل نعم هكذا حكاه ابن المنذر والخطاب وغيرهما. والمنصوص عنه في الام انه قال
اذا اراد الامام ان يكتب كتاب صلح على الجزية كتب. وذكر الشروط لا قال وعلى ان احدا منكم من ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. او كتاب الله ايو دينه بما لا ينبغي ان به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير
المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما اعطي من الامان وحل لامير المؤمنين ما له ودمه كما تحل وللحرب ودماؤهم وعلى ان احدا من رجاله من اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح او قطع الطريق
على مسلم او فتن مسلما عن دينه المحاربين على المسلمين بقتال او دلالة على عورات المسلمين او اي وائل لعيونهم فقد نقض عهده واحل دمه وماله. وانا مسلما بما دون هذا في مالي او عرضي لزمه في الحكم
ثم قال فهذه الشروط اللازمة ان رضي ان رضي بها فان لم يرضها فلا عقد له ثم قال وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا. وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل
ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا. او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقضي عهد وان فعل مما وصفناه وشرط انه نقض لعاد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واطيء واعطي الجزية. كما كنت اعطيها او على
اجدادي عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب القصاص والحد. فاما ما دون هذا من الفعل او وكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل قال فان فعل او قال ما وصفنا وشرت انه يحل دمه فظفر به. فامتنع من ان
اولى اسلم او اعطي الجو اعطي الجزية. قتل واخذ ماله فيئا ونص في الام ايضا ان العهد لا ينتقض بقطع الطريق. ولا بقتل المسلم ولا بالزنا بالمسلمة ولا بالتجسس بل يحد فيما فيه الحد. ويعاقب عقوبة منكلة فيما فيه
العقوبة ولا يقتل الا بان يجب عليه القتل قال ولا يكون النقض للعهد الا بمنع الجزية. او الحكم بعد الاقرار والامتناع بذلك يعلم من مذهب الامام احمد اشد في هذا
واشد والله اعلم ان فعل شيء من هذه المذكورات تقاضى العهد وحل الدم القتل. نعم قال ولو قال وادي الجزية ولا اقر بالحكم نبذ اليك ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل قد تقدم لك امان. فامانك كان للجزية
وقد اجلناك في ان تخرج من بلاد الاسلام. ثم اذا خرج فبلغ ما من او قتل ان قدر عليه فعلا كلام مأثور عنه يفرق بين ما فيه على الاسلام وبين الضرر بالفعل او يقال يقتل الذمي
لسبي وان لم ينتقض عهده كما سيأتي ان شاء الله. واما اصحابه فذكروا فيما ما ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء الناصحة واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء
وجهين احدهما ينتقض عهده بذلك. سواء شرط عليه تركه او لم يشرك بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة ابي الحسين من اصحابنا وهذه طريقة ابو ابي اسحاق المروزي
ومنهم من خص سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني ان السبة كالافعال التي على المسلمين فيها ضرر من قتل المسلم والزنا بالمسلمة والجس وما ذكر معك وذكروا في تلك الامور وجهين احدهما انه ان لم يشرط عليهم تركها باعيانها
لم ينتقض العهد بفعلها. وانشرط عليهم تركها باعيانها. ففي انتقاض امثالها وجاء. والثاني لم ينتقض العهد بفعلها مطلقا. ومنهم من حكى والثاني لم ينتقض العهد بفعلها مطلقا اما الثالث الصحيح الثاني
احدهما ينتقض والثاني لا لا ينتقض ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالا. وهي اقوال مشار اليها. فيجوز تسمى اقوالا ووجوها هذه طريقة العراقيين. وقد صرحوا بان المراد شرط تركها لا شرط انتقاض العهد بفعلها كما ذكره اصحابنا. واما الخرسانيون فقالوا
المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد بفعلها. لا شرط تركيا قالوا لان الترك موجب العقد ولذلك موجب نعم لان الترك موجب نفس العقد لان التركة موجبة. احسنت. او موجب. صحيح
لان الترك موجب نفس العقد ولذلك ذكروا في تلك الخصال المظرة. ثلاثة اوجه احدها ينتقض العاد بفعلها. والثاني لا ينتقض. والثالث ان شرط في العقد ومنهم من قال ان شرط نقض وجها واحدا
وان لم يشرب فوجهان وحسبوا ان مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم ان لم يجر شرط لم ينتقض العهد. وان جرى ان لم يجري شرط لم ينتقض العهد. وان جرى
وجهان ويلزم من هذا ان يكون العراقيون قائلين بانه لم يجري شرط الانتقاض بهذه اشياء لم تقض بها قولا واحدا. وان صرح بشرط تركها وهذا غلط عليهم والذين نصروه في كتب الخلاف ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل كما
ذكرنا عن الشافعي نفسه واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل الذمي بذا لكن يعزر على اظهار ذلك كما يعذر على اظهار المنكرات. التي التي في علم اظهار اصواتهم بكتابهم ونحو ذلك
وحكى الطحاوي عن الثوري ومن وصولهم ان ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير اذا تكرر. فللامام ان يقتل فاعلا وكذلك له وان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك
ويحملون ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على انه رأي المصلحة في ذلك. ويسمونه القتل سياسة. وكان حاصل ان له ان يعذر ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وشرع القتل
وشرع القتل في جنسها. احسنت وشرع القتل في جنسيا ولهذا افتى اكثرهم بقتل من بقتل من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم. من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على اصولهم. والدلالة
الا تعلمت قاضي عهد الذمي بسب الله او كتابي او ديني او رسوله. ووجوب قتله وقتل المسلمين اذا اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار والدليل والدلالة على انتقاض عهد عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او رسوله
ووجو بقتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب. اذا اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع احدها قوله تعالى قاتلوا الذي حين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الى قوله من الذين اوتوا الكتاب
حتى يطوا الجزية عن يد وهم صابرون فامرنا بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون. فلا يجوز الامساك عن قتالهم الا اذا صابرين. حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها على الى حين تسليمها واقباضها
فانهم اذا بذلوا الجزية شرعوا في الاعطاء. ووجب الكف عنهم الى ان يقبضونا الى ان يقبضونها فيتم الاعطاء. فمتى لم يلتزموها او التزموها اولا وامتنعوا من تسليمها ثانيا. لم يكونوا معطيين للجزية
لان حقيقة العطاء لم توجد واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن المعلومة واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة. فمن المعلوم ان من اظهر سبنا نبينا في وجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملأ منا. وطعن في
هنا وفي مجامعنا فليس بصابر. لان الصاغر الذليل الحقير. وهذا فعل متعزز مراغب بل هذا غاية ما يكون من الاذلال لنا والاهانة قال اهل اللغة الصغار الذل والظيم يقال صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح
في صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالظيم ولا يخفى على المتأمل ان اظهار ترى السب والشتم لدين الامة الذي به اكتسبت شرف الدنيا والاخرة. ليس فعل بالذل والهوان. وهذا ظاهر لا خفاء فيه. وان كان قتال
اعلم واجبا علينا الا ان يكونوا صاغرين. وليسوا بصابرين كان القتال مأمورا به وكل من امرنا بقتاله من الكفار فانه يقتل اذا قدرنا عليه وايضا فانا اذا كنا مأمورين ان نقاتلهم الى هذه الغاية. لم يجز ان نعقد لهم
الذمة بدنيا ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا فيبقون على الاباحة ولا يقال فيهم فهم يحسبون انهم معاهدون. وتصير لهم شبهة امال. وشبهة الامان في حقيقته فان من تكلم بكلام يحسبه يحسبه الكافر امان
كان في حقه امانا وان لم يقصده المسلم لانا نقول لا يخفى عليهم انا لم نرضى بان يكونوا تحت ايدينا مع اظهار شتمنا ديننا وسب نبينا وهم يدرون انا لا نعاهد ذميا على مثل هذه الحال
فدعواهم انهم على مثل هذا. مع اشتراطنا عليهم ان يكونوا صاغرين تدري كريم احكام ملة دعوة كاذبة فلا يلتفت اليها وايضا فان الذين عاهدوا اول مرة هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر
وقد علمنا انه امتنع وان نعاهدهم عهدا خلاف ما امر الله به في كتابه. وايضا فاننا سنذكر شروط عمر رضي الله عنه وانها تضمنت ان من اظهر الطعن في ديننا حل دم وما
قالوا الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله