بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت
من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة قول هند فيها وجهان الصرف وعدم وتقول هذه هند وهذه هند
ورأيت هندا ورأيت هندا ومررت بهند ومررت بهندا والقاعدة في هذا ان المؤنث الثلاثي اذا كان ساكن الوسط ولم يكن اعجميا او مذكرا يعني اذا عدم العجمة والتذكير فيجوز فيه وجهان الصرف وعدمه
والمنع من الصرف اولى المنع من الصرف او لا كما قال ابن مالك رحمه الله وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهندة والمنع احق وقوله هند بنت عتبة يا هند
بنت عتبة ابن ربيعة القرشية صحابية رضي الله عنها اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح وكانت ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبة
فجاءت مع بعض النسوة الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الابطح فاسلمت رضي الله عنها قالت ان ابا سفيان وهذا السؤال من هند رضي الله عنها وقع عام الفتح
اي بعد اسلامها ان ابا سفيان نعم ان ابا سفيان رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص البخل مع الحرص والبخل في الاصل منع ما يجب بذله منع ما يجب بذله
من مال او علم او جاه فكل فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام
وقول رجل شحيح وفي رواية مسيك يعني انه يمسك المال صيغة مبالغة لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني هذا بيان لقولها شحيح تبينت هذا الشح بقولها لا يعطيني
قالت الا ما اخذت من ماله بغير علمه الا هذا استثناء والاستثناء هنا منقطع والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن
وجه كونه استثناء منقطعا ان قولها الا ما اخذت لا يدخل في قولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني لان ما تأخذه ليس مما يعطيها فتبين ان الاستثناء منقطع وانا اتفهل علي جناح
الجناح بمعنى الاثم والجناح في الاصل بمعنى الميل ومنه قول الله عز وجل وان جنحوا للسلم اي مالوا من هنا زائدة للتوكيد سهل علي من جناح من هنا زائدة للتوكيد وجناح مبتدأ مؤخر
وعلي خبر مقدم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف الى اخره خذي هذا امر وهذا الامر للاباحة والدليل على انه الاباحة امران الامر الاول ما جاء في رواية للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف
والوجه الثاني ان هذا الامر وقع جوابا لسؤال في سؤال استئذان والقاعدة ان الامر اذا وقع جوابا لسؤال فانه يدل على الاباحة من حيث الاصل وقول بالمعروف اي بما جرى به العرف
والباء هنا في قول بالمعروف المصاحبة اي اخذا مصحوبا بالمعروف فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم ومنها ايضا جواز دخول المرأة
على المفتي والعالم في بيته اذا امنت الفتنة ولم يكن خلوة وبهذين الشرين يجوز اذا امنت الفتنة ولم يكن هناك خلوة ومنها ايضا جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة او المصلحة
في قولها ان ابا سفيان رجل شحيح فذكرته بما يكره للحاجة او المصلحة والحاجة او او المصلحة هنا هي بيان حال ابي سفيان رضي الله عنه لتبنى عليها الفتوى وهذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة
من المواضع التي تجوز فيها الغيبة ويجمعها يجمع هذه المواضع المصلحة او الحاجة وقد جمعت المواضع التي تجوز فيها الغيبة في ست مواضع في قول الناظم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم
ومحذر ها القدح ليس بغيبة في ستة اكملوا متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر يقول القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا. يعني الذي يجاهر بالفسق
ولمظهر فسقا ومستفت وهذا هو الموضع ومن طلب الاعانة في ازالة منكر ومنها ايضا يتفرع على ذلك انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح اعظم جاز ارتكاب المفسدة لان ذكر ابي سفيان في آآ وصفه بشحيح هذه مفسدة
لكنها منغمرة في جانب ايش المصلحة ومن فوائده ايضا وجوب نفقة الزوجة على زوجها في قوله خذي ولقولها لا يعطيني ما يكفيني وهذا محل اجماع وقد دل عليه قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته
وقال فانفقوا عليهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومنها ايضا وجوب نفقة الولد على ابيه اذا كان فقيرا او عاجزا عن التكسب في قوله
ويكفي بني ومن فوائده ايضا ان للمرأة ولاية على اولادها ان للمرأة ولاية على اولادها لقوله ما لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني وهذا يدل على انها هي التي تتولى ايش؟ تصريف هذه النفقة
واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومنها ايضا ان القول قول الزوجة في قبض النفقة فاذا ادعت الزوجة ان انها لم تقبض النفقة فالقول قولها ووجه ذلك انه لو كان القول قول الزوج
لكلفت المرأة ان تقيم البينة على اثبات عدم الكفاية فلما سلطها الشارع على ماله واجاز لها ان تأخذ دل ذلك على ان القول قولها ولان الاصل القبض او عدم القبض
ولان الاصل عدم القبض ومنها ايضا في قوله بالمعروف ان المعتبر في النفقة الواجبة الكفاية بالمعروف والمعروف يختلف باختلاف الاشخاص والبلدان والاحوال والازمان ويختلف باختلاف الاشخاص فقد تكون كفاية هذا
دون ذاك ويختلف ايضا باختلاف البلدان غنا وفقرا وباختلاف الاحوال وباختلاف الازمان المرجع في ذلك العرف ومنها ايضا الرجوع الى العرف وان العرف معتبر في الاحكام الشرعية فيما لم يرد
الشرع في تحديده لقوله بالمعروف واعلم ان الشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاثة القسم الاول ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر العرف المعتبر فيه ماذا الشرع ولا عبرة بالعرف
والثاني ما اعتبر الشارع فيه العرف كالنفقة والمعاشرة بالمعروف والثالث ما سكت الشارع عنه بحيث انه لم يحل الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف
الحرز الحرز وهو ما يحفظ فيه ما تحفظ الاموال به فلم يرد تحديده في الشرع فيرجع فيه الى العرف وظاهر الحديث ان المعتبر في النفقة حال الزوجة ظاهر الحديث ان المعتبر في النفقة
حال الزوجة لقوله خذي ما يكفيك ورد الامر الى حالها وقيل ان المعتبر حال الزوجين معا فان كان موسرين فنفقة موسر وان كانا معسرين فنفقة معسر وان كان احدهما موسرا
والاخر معسرا فنفقة متوسطة وهذا مذهب المالكية والحنابلة واستدلوا بقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله والقول الثالث ان المعتبر
حال الزوج ان النفقة معتبرة بحال الزوج مطلقا يسارا واعسارا فان كان غنيا لزمه نفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة وان كان فقيرا فنفقة فقير ولو كانت غنية وهذا مذهب
اهل الظاهر وقول لبعض الشافعية وهو الاقرب والاصح لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فاعتبر حال الزوج
ولقول الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المختر قدره ومن فوائده ايضا ان من وجبت عليه النفقة ولم ينفق جاز ان يؤخذ من ماله ولو بغير علمه لانها نفقة واجبة عليه
ان من وجبت عليه النفقة ولم ينفق على من تجب عليه نفقته من زوجة او ولد جاز له ان يأخذ من ماله ولو بغير علمه لان لقوله عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك. ويتفرع على هذه الفائدة
فائدة اخرى وهي ان من كان له حق على انسان وامتنع من ادائه فله ان يأخذ من ماله بغير علمه بقدر حقه فهمتم من كان له حق على انسان ثابت وامتنع من ادائه
فله ان يأخذ من ما له بغير علمه وهذه المسألة تسمى عند اهل العلم بمسألة الظفر وقد اختلف اهل العلم في مسألة الظفر على اقوال ثلاثة وصورة مسألة الظفر ان شخصا اقرظته دراهم اقرظت شخصا دراهم
او اودعته وديعة. يعني كان لك حق عليه وجهد هذا الحق وتمكنت من ان تأخذ من ماله بغير علمه فهل يجوز لك الاخذ او لا؟ على اقوال ثلاثة القول الاول
تحريم الاخذ مطلقا قالوا لان الاخذ هنا خيانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله انه لا يجوز الاخذ مطلقا والقول الثاني عكسه جواز الاخذ مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهو ايضا قول عند الشافعي والحنابلة واستدلوا على جواز الاخذ اولا العمومات
الدالة على جواز المعاملة بالمثل كقوله عز وجل وان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقتم به ولقوله عز وجل فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها
وثانيا ايضا استدلوا بحديث عائشة في قصة هند ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام
اجاز لهند ان تأخذ بغير اذن ابي سفيان ولو كان الاذن شرطا لبين ذلك ولكن يجاب عن هذا القول او عن ادلة هذا القول اما العمومات التي استدلوا بها وهي فمن اعتدى عليكم وجزاء سيئة وان عاقبتم
فيقال هذه العمومات مخصوصة بالادلة الدالة على حرمة مال المسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه واما حديث عائشة في قصة هند
فان ابا سفيان رضي الله عنها افإن ابا سفيان رضي الله عنه لم يأت منها على ماله لم يأت من هند على ماله بل اخذت حقها الواجب شرعا فماله عندها ليس امانة
ليس امانة المال ماله لكنها اخذت ما تستحقه شرعا القول الثالث في هذه المسألة جواز الاخذ اذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج الى بينة وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة
ظاهر مذهب الحنابلة لكن كما ذكره ابن رجب رحمه الله واختار هذا الجمع من المحققين منهم شيخ الاسلام منهم ابن القيم رحمه الله واستدلوا بذلك اولا فيما ثبت في الصحيحين
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا نمر باقوام لا يقروننا لا يضيفوننا فهل نأخذ من اموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم باقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف
فخذوا منهم في قدر قيراكم فاذن لهم ان يأخذوا وثانيا ايضا حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وثالثا ان السبب اعني سبب الاخذ ان سبب الاخذ اذا كان ظاهرا
النفقة والضيافة فان الاخذ لا ينسب الى الخيانة بل يحال اخذه الى السبب الظاهر من ضيافة او نفقة واما اذا كان السبب خفيا كقرض او ثمن مبيع ونحو ذلك من الحقوق التي تخفى
فلا يجوز الاخذ فهمتم اذا كان السبب خفيا بمعنى انك اقرظته والقرض خفي او بعته شيئا ولم يعطيك الثمن وهذا امر خفي فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تخن من خانك. ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك ولانه يعرض نفسه للتهمة ولان في المنع اذا كان السبب خفيا سدا للباب بان لا ينفتح باب الشر
ويدعي الاخذ ان له حقا مع انه مبطل وهذا القول هو الراجح في مسألة الظفر انه اذا كان سبب الحق ظاهرا فيجوز الاخذ ويضاف الى هذه المسألة مسألة اخرى وهي اذا وجد عين ماله
اذا وجد عين ما له حتى لو كان سبب الحق غير ظاهر فله ان يأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به
فمثلا لو ان شخصا استعار منك جهازا. جهاز هاتف جهازي عند الصيانة وليس معي هاتف اعيرني جهازك الزائد فاعرته ثم لما طالبته بذلك لما طالبته به بعد مدة جحد صار يماطل حتى جحد وقال ليس لك عندي شيء
وفي يوم من الايام تمكنت من ذلك. بمعنى انك وجدت سيارته مفتوحة ورأيت الهاتف بعينه بعينه هل يجوز الاخذ الجواب نعم لماذا؟ نقول لانك وجدت ايش؟ عين مالك لكن لو وجدت لو قدر انك وجدت هاتفا اخر
ولو كان مماثلا له في القيمة وفي الصنعة فلا يجوز الاخذ لان هذا ليس عين مالك اذا مسألة الظفر يجوز الاخذ فيها في حالين الحالة الاولى اذا كان سبب الاخذ ظاهرا
بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة والثاني اذا وجد ماذا اذا وجد عين ما له ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان المتولي على امر من الامور يرجع في تقديره اليه
لانه مؤتمن فله الولاية لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فرد الامر الى تقديرها واستدل بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب
جواز القضاء والحكم على الغائب قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على ابي سفيان رضي الله عنه وهو غائب لان هندا او لان هند اصح نقول فيها وجهان الصرف
وعدمه والمنع حق لان هند رضي الله عنها جاءت تشتكي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم لها وقضى. مع ان ابا سفيان كان ضاربا ولكن هذا الاستدلال فيه نظر
وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ليس من باب الحكم والقضاء وانما هو من باب الفتيا اذ لو كان من باب القضاء لطالبها بالبينة
هي انها مدعية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من عنتر فهمتم؟ يعني الذي يقول ان هذا من باب القضاء ففيه دليل على جواز القضاء على الغائب
نقول لو كان من باب القضاء لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطالب هند رضي الله عنها بماذا بالبينة لانها تدعي وقد قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر والله اعلم