الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على خاتم النبيين وامام المرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد درسنا في هذه الليلة تتناول ثلاث نقاط النقطة الاولى شرح الاصل العظيم الوسائل
لها احكام المقاصد. النقطة الثانية الادلة الشرعية التي يستدل بها في الفقه. النقطة الثالثة ذكر شيء من دلالات الالفاظ وطرق الاستنباط فنقول النقطة الاولى قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هذه القاعدة فيها ثلاث نقاط الاولى في معناها
الثانية لفروعها الثالثة في الادلة عليها يقول الشيخ عليه رحمة الله لما ذكر الاحكام الشرعية الخمسة وخامسها المباح والمباح كممر قد يكون وسيلة الى مأمور به فيكون مأمورا به وقد يكون وسيلة الى منهي عنه
يكون منهيا عنه يقول فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة والمراد بالوسيلة هنا الطريق المؤدي الى الغاية. وان شئت قل الطريق المؤدب الى المقصود. اذ لا ريب ان اي مقصد من المقاصد
يريد الانسان ان يحققه فلا بد من وسيلة يسلكها لتحقيق هذا المقصد فهذه الوسائل في نظر الاسلام لها احكام المقاصد ثوابا وعقابا. هذه القاعدة لا يتبين معناها الا ببيان فروعها الاربعة. التي اشار اليها الشيخ رحمه الله
وهي وسيلة الواجب واجبة. وسيلة المسنون مسنونة وسيلة المحرم محرمة. ووسيلة المكروه مكروهة. هذه الفروع الاربعة يمكن ان نرجعها الى فرعين. ثم يمكن ان نرجعها الى اصل واحد كيف نرجعها الى فرعين؟ وسيلة المأمور مأمور بها. وهذا يتناول
الواجب والمندوب. الفرع الثاني وسيلة المنهي عنه منهي عنها وهذا يتناول المحرم والمكروه. ثم ترجع او يرجع هذان الفرعان الى اصل واحد الوسائل لها احكام المقاصد. هذه الفروع الاربعة اولها كما قال الشيخ رحمه الله وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب. هذا له امثلة كثيرة في الفقه الاسلامي فمثلا وسائل الصلاة التي لا تتم الصلاة الا بها واجبة فاذا كان الاسلام امر بالصلاة فهو امر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به
كالطهارة وستر العورة. استقبال القبلة ونحو ذلك. فهذه امور يتوقف عليها اداء الواجب اذا تكون واجبة. اذا جئنا امور اخرى ليس فيها ادلة. وسائلها خذ مثلا بر الوالدين وصلة الارحام فكل ما ادى الى بر الوالدين فهو مطلوب. اذا
كان الانسان لا يمكن ان يبر والديه الا بان يركب سيارته ويقطع الطريق يعني يقطع المسافة فان ركوب السيارة وقطوف قطع المسافة مطلوب. هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل في حد ذاته ولكن دليله دليل المقصد الاسلام امر ببر الوالدين
فالامر ببر الوالدين يتناول شيئين. يتناول الامر بالبر في حد في ذاته ويتناول ما لا يتم البر الا به كقطع المسافة مثلا والذهاب. ولهذا تجد ان العلماء في باب التيمم مثلا
يقولون اذا امكن ان الانسان يشتري ماء التيمم الوضوء بثمن المثل او بزيادة لا تضره فانه يلزمه شراء الماء. لو قال قائل اعطني دليلا على انني اشتري ماء الوضوء. ما في دليل في حد ذاته. ولكن الامر بالوضوء امر
بالوضوء في حد ذاته وامر بشراء ماء الوضوء. وعلى هذا فهذه قاعدة عظيمة. يفزع اليها في احكام ام قد لا تكون ادلتها واضحة لكن لابد من التنبه الى نقطة مهمة وهي
لا يظن احد ان هناك احكاما شرعية تثبت بمجرد هذه القاعدة لان الاحكام الشرعية لابد لها من دليل كما سيأتي فالاحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه القاعدة. وانما تثبت بادلة الاصل. وان شئت قل بادلة المقصد. لكن مع هذا
بعض الوسائل بعض الوسائل توافر عليها دليلان دليل خاص بالوسيلة. ودليل بواسطة هذه المقدمة. مثاله تعي لصلاة يوم الجمعة. السعي وسيلة وسيلة هذه الوسيلة توافر عليها دليلان اولا دليل في حد ذاتها يقول الله تعالى
انا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الامر الثاني الادلة التي توجب صلاة الجمعة توجب السعي الى صلاة الجمعة وعلى هذا نستطيع ان نقول ان الوسيلة
قد يكون دليلها دليل المقصد. وقصدي بهذا اننا لا نثبت اي وسيلة الا بدليل ان نفس القاعدة هذي ما تثبت شيء. انما القصد من هذه القاعدة تنزيل مقدمات واجبات على ضوئها فقط. لكن لا يقصد العلماء انك تثبت حكم شرعي طريق القاعدة هذي
انما انت تبين بهذه القاعدة ان هذه الوسيلة دليلها دليل المقصد. وقد ضربت لكم بعض الامثلة لكن مع هذا بعض الوسائل قد يكون فيها دليل بحد ذاتها اضافة الى دليل القاعدة. هذا النوع الاول
وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقبل ان انتقل اشير الى ان هذا النوع يشترط له شرط وهو ان تكون وسيلة الواجب مقدورا عليها ان تكون وسيلة الواجب مقدورا عليها. فاما ان كانت وسيلة الواجب غير مقدور عليها
ايها فانها لا تكون واجبة. لا تكون واجبة. فلا يطالب الانسان بصلاة الجمعة اذا كان غير قادر للذهاب على الذهاب الى المسجد. ولا يطالب الانسان باداء فريضة الحج اذا كان غير قادر على الذهاب الى مكة. اذا شرط هذه
وسيلة ان تكون في مقدور ان يكون المكلف قادرا عليها بمعنى انها تكون في مقدوره وفي استطاعته. اما ما لا يقدر عليه المكلف فادلة الشريعة تدل على انها ساقطة عنه وسيأتينا ان شاء الله القاعدة انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
الفرع الثاني ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. هذه الفرعية الثانية من الموضوع امرها واضح. يعني ان مندوبة الشريعة مندوبات ووسائلها مندوبة. مثلا السواك السواك سنة. فاذا على السواك ان يذهب الانسان الى السوق ويشتري السواك فهو مأمور. ولكنه ليس
امر ايجاب وانما هو امر استحباب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطيب يوم الجمعة فاذا كان الطيب يوم الجمعة لا يتم الا بشرائك للطيب فانت مأمور بشراء الطيب
ورد مثلا فظل حلق الذكر ومجالس العلم. فاذا كان هذا لا يتم الا بنقل الاقدام اليها. والذهاب اليها فالانسان مأمور بهذه الوسيلة الفرع الثالث قال ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. يعني ان وسائل المحرم محرمة
ومعلوم ان الانسان والعياذ بالله اذا اراد ان يرتكب يرتكب معصية من المعاصي فلا بد ان يكون هناك وسيلة. ومن اوضح الوسائل الذهاب الى المعصية او الى مكان المعصية. فاذا كانت المعصية محرمة فوسيلتها محرمة
والانسان اذا ركب سيارته ليذهب الى مكان محرم فمن اول ما ركب سيارته الان في المحرم. لان الوسائل لها احكام المقاصد. والفرع الرابع وهو اقلها وسيلة المكروه مكروهة يعني كل ما ادى الى المكروه فهو مكروه. وقد مثل العلماء لذلك بان
منها مداومة النوم عن قيام الليل. فقيام الليل مستحب وفيه فضل عظيم. وتركه يكون مكروها. على القاعدة عند علماء ان ترك الاولى داخل في المكروه. فمن داوم على النوم ليلا تكون مداومته في هذه الحالة مكروهة
بسبب مداومته ترك قيام الليل. ومن الفروع على هذه القاعدة ان مس الذكر باليمين حال البول مكروه. كما سيأتي ان شاء الله فلو ان انسانا امسك بيده الشمال حاجة. لا داعي لها. فاضطر الى ان يمسك
بيمينه يكون امساكه الحاجة بيده الشمال ايش؟ مكروها لانه صار وسيلة تم الى مكروه. هذه فروع اربعة تتفرعن هذه المسألة وعن هذه القاعدة وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. النقطة الثالثة والاخيرة
الادلة على هذه القاعدة منها قول الله تعالى في صفة المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار. ولا ينالون
فمن عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين الى اخر الاية التي ايظ بعدها. فهذه الاية فيها دليل بين على ان الوسائل لها احكام المقاصد. ما وجه
من الاية ان الله جل وعلا ذكر ثواب المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع انهم في اثناء الطريق ما وصلوا الى ميدان القتال ذكر النفقة وذكر انهم لا يقطعون واديا. فهذا دليل على انهم يمشون يسيرون. ومع هذا اثبت لهم الاجر
اذا هذا دليل على ان الوسائل لها احكام المقاصد ودليل على اما الانسان كما يثاب على المقصد يثاب ايضا على الوسيلة. الدليل ما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة الحديث ما ذكر ثواب طلب العلم. انما ذكر ثواب الطريق الموصل الى طلب العلم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب علما فهو في الجنة. قال من سلك طريقا يلتمس فيه
علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. الدليل الثالث ما ورد في الاحاديث الصحيحة من الثواب المرتب على الخطى في الذهاب الى الصلاة والرجوع منها كما في قصة الصحابي كما اخرجه مسلم في صحيحه حديث ابي بن كعب
لو قال كان رجل بعيدا من المسجد ولا تخطئه صلاة. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه الظلمة وفي الرمضى قال ما احب ان داري قريبة من المسجد. اني احب ان يكتب لي ممشاي الى المسجد
رجوعي الى اهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب لك ذلك كله او جمع لك ذلك كله اذا هذا انسان يبدأ رصيده من الحسنات من اول ما يخرج من البيت. طالت المسافة
او قربت فهذا يؤيد انها الوسائل لا احكام المقاصد ويمكن ان يضاف في الاستدلال ايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي اذا خرج ان بين اصابعه ونهاه ايضا ان يسرع
فامره ان يكون على سكينة ووقار فقال صلى الله عليه وسلم فان احدكم في صلاة اذا فكان يعمد الى الصلاة. اذا دليل على انه من يخرج من بيته فهو في صلاة. فهذه الادلة
تبين لنا عظم هذا الاصل ومدى الثواب العظيم المرتب عليه ثم انتقل المصنف الى النقطة الثانية فقال الادلة التي يستمد التي يستمد منها الفقه اربعة. الكتاب والسنة وهم الاصل الذي خوطب به المكلفون
وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى والسنة هذا كلام واضح وهو ان الادلة التي يستند اليها في اثبات الاحكام اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقد وصف الشيخ رحمه الله القياس بقوله
القياس الصحيح اشارة الى ان القياس منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح والسبب في هذا ان القياس له شروط. فان تحققت شروطه فهو صحيح. وان تخلف شرط منها
فليس بصحيح ولعله يكون هناك اشارة الى هذه النقاط ولو ايجاز عندما نتكلم على القياس لان المصنف رحمه الله ذكر القياس بما سيأتي ان شاء الله ولكنه اختصر على معلومات بسيطة جدا. ثانيا الشيخ ذكر انه لابد ان يكون القياس او وصف القياس والاجماع بانه
مستندان الى الكتاب والسنة. وهذا حق. فان الاجماع مع انه من ضمن الادلة لا بد ان يستند الى دليل. من كتاب او من سنة اذ لا يجوز للمجتهدين في اي عصر من العصور ان يجمعوا بمحضريهم على
كحكم شرعي هذا لا يجوز. فلنعلم انه اي مسألة مجمع عليها لابد فيها من دليل. لكن قد نعلم الدليل وقد لا نعلم الدليل وهنا قد ينقدح سؤال. وهو اذا كان الاجماع يستند بلا دليل
ما فائدة الدليل؟ ما فائدة الاجماع؟ يكون المعول على ايه؟ على على الدليل ما فائدة الاجماع والجواب على هذا اننا وين اشترطنا ان الاجماع يستند الى دليل فالاجماع له فائدة. ويحضرني فائدتان. الفائدة الاولى ان
الاجماع على مقتضى الدليل يدل على ان الدليل غير منسوخ. اي مسألة مجمع عليها وفيها دليل اجزم يقينا بان الدليل هذا غير غير منسوخ لانه لو مسخت لبطل مقتضى الاجماع. الفائدة الثانية
ان الاجماع يقوي الدليل. مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا خبر احاد لكن قام الاجماع على مقتضى هذا هذا الدليل. فماذا استفاد الدليل؟ قوي بها
هذا الاجماع. قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة. يعني كوجوب الصلاة والزكاة صيام والحج ومسائل اخرى تجد ان العلماء يقولون والدليل على وجوب كذا او على
حريمي كذا الكتاب والسنة والاجماع والقياس. او بعضهم يقول والمعنى تجتمع الادلة الشرعية في احكام من الشريعة الاسلامية ولا ريب ان الحكم الشرعي اذا اجتمعت عليه الادلة الاربعة يكون في اعلى درجات القوة. قد تدل عليه نصوص الكتاب والسنة
تجمع عليها العلماء تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح. لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها. والقليل من الاحكام
تنازعوا فيها العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. يعني يوجد في الشريعة احكام تنازع العلماء عليها. وهي التي ليس عليها دليل واضح وبين او عليها دليل ولكن يختلف العلماء في كيفية استنباط الحكم من الدليل
واوضح من ضرب بسهم وافر في في توضيح هذه الجزئية ابن تيمية رحمه الله في في كتابه رفع الملام عن الائمة الاعلام. فالمقصود بهذا انه يوجد احكام شرعية هذا اكثر ما يكون في الفروع فروع في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة ليس عليها دليل واضح وبين ولكن
اسعد الناس بذلك من استطاع باي طريق من طرق الاستدلال ام يردها هذه المسألة المختلف فيها الى دليل من الادلة الاربعة التي مضى ذكرها. ثم شرع الشيخ رحمه الله في تفاصيل تتعلق بهذه الادلة الاربعة
وانا اقول تفاصيل يعني بحسب هذا المتن المختصر. اني قلت لكم في الليلة الماضية ان هذا مختصر ولهذا الشيخ رحمه الله اه اعتمد فيه على اهم المسائل الاصولية من جهة
وحذف الدليل من جهة اخرى. ولهذا لم يذكر الشيخ رحمه الله ولا دليلا واحدا في هذه الرسالة كل ذلك طلبا للاختصار. بدأ الان بالدليل الاول قال اما الكتاب فهو هذا القرآن
العظيم كلام رب العالمين دليل هذا واضح يعني الدليل على ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو اعجازه الذي اخضع واذل رقاب الفصحاء من العرب وتحداهم ان يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. فاعجاز القرآن
وكونه خارجا عن طوق البشر وعن قدرة البشر دليل على انه من كلام الله سبحانه وتعالى. مع ان القرآن ما اتى ولا بحرف واحد. زائد عما تتكلم به العرب. الحروف هي الحروف. ولهذا
جل وعلا لما ذكر في اوائل بعض السور الاحرف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن. او ذكر الكتاب وهذا والله اعلم فيه اشارة الى التحدي والتعجيز. كانه يقول ان هذا القرآن الذي تقرأونه
مؤلف من هذه الاحرف حاء ميم قاف صاد الف لام ميم يأتي ذكر القرآن مباشرة. فهذا اعظم دليل على ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا اظافة الى الاخبار بانه كلام الله. هذي ادلة اخرى
لكن الدليل على انه من كلام الله سبحانه وتعالى هو اعجازه وفصاحته وبلاغته التي هي خارجة عن طوق البشر. نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اوصاف من اوصاف القرآن فقال وهو المقروء بالالسنة. هذا الوصف الاول. ومعنى المقروء بالالف
يعني المتعبد بتلاوته. سواء كانت التلاوة في داخل الصلاة او في خارجها المكتوب في المصاحف لان الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن من دراسه وضياعه ومن وسائل حفظه انه كتب في المصاحف. الخصيصة الثالثة وهي من اعظم
خصائص القرآن المحفوظ في الصدور. وهذه خصيصة لهذه الامة ليست لغيرها من الامم. ولهذا ورد في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزلت عليك كتابا لا يغفر
الماء وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هذا جزء من حديث في صحيح مسلم ومعنى لا يغسله الماء يعني ان القرآن ليس محفوظا في اوراق فقط. بحيث انه يأتي وقت
الاوقات على هالاوراق ذي يأتي عليها ماء ويغسل المكتوب ويزول. بل قرآن محفوظ في الصدور. اذا هذا الحديث فيه اشارة على ان الله جل وعلا اكرم هذه الامة بهذه كرامة عظيمة وهي حفظ هذا القرآن في صدورهم. تجد الانسان قد حفظ
القرآن في صدره من اوله الى اخره. لا يخرم منه حرفا. هذي من خصائص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فسر العلماء الباطل هنا بانه الشيطان سواء كان من شياطينه
الانس او من شياطين الجن. فليس لاحد سلطان على القرآن ليس لاحد سلطان على القرآن لا يأتيه الباطل. من بين يديه يعني لا يستطيع ان يزيد عليه. ولا من خلفه
ايه يعني لا يستطيع احد ان ينقص منه ولو حرفا. ولهذا ما رام احد القرآن الا رجع خائبا وخاسرا على عقبيه. لان الله تعالى تكفل بحفظه بخلاف الكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والانجيل فانه قد دخلها التحريف
قد دخلها التحريف. لان الله جل وعلا ما شاء ان تكون كتبا سماوية دائمة وانما هي شرائع مرهونة بوقتها. انتهت في زمانها. ولهذا جاء قرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها نعم نعم يصح ان تعتبروها وصفا رابعا. يعني ان من صفات القرآن ان الله جل وعلا حماه. تكفل
ما تكفل بحفظه تكفل بحمايته. وقد تكون حمايته نوعا من انواع حفظه او من انواع التكفل بحفظه انتقل الشيخ الى السنة فقال واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال
ثلاثة انواع اقوال وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وافعال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع والنوع الثالث التقريرات والمراد بالتقريرات ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الصحابة
اما على قول واما على فعل. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ودليل شرعي لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة
النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم ما دام ان القصد من ذلك التقوي على الجهاد في سبيل الله واقر النبي صلى الله عليه وسلم قيس ابن عمر على اداء
راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة. مع ان الوقت وقت حيث لو انسان مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة قام وادى راتبة الفجر لانه لم يتمكن من ادائها قبل الصلاة فان هذا يجوز بدليل السنة التقريرية
فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للامة والسنة باعتبار زيادتها على القرآن او على زيادته او عدم زيادتها ثلاثة انواع النوع الاول سنة مؤكدة للقرآن وهذا في الاحكام التي وردت في القرآن والسنة. مثل وجوب الصلاة. ووجوب
في القرآن وجاء في السنة ايضا فتكون السنة في موضوع اجاب الصلاة مؤكدة للقرآن النوع الثاني سنة مفسرة للقرآن وما اجمل القرآن وهذا كما في الصلاة عندما بينت السنة صفة الصلاة وكما في الزكاة
لما بينت السنة مقادير الزكاة وكما في الحج عندما بينت السنة صفة الحج القسم الثالث يسميه العلماء السنة الاستقلالية. السنة الاستقلالية وهو ان يثبت في السنة حكم لم يثبت في القرآن ان لم يأتي في القرآن
وهذا له نظائر خذ مثلا الشفعة ثبوت الشفعة ليس للشفعة في القرآن. انما مستندها السنة. خذ مثلا توريث جد هل ذكر الجد في ايات المواريث؟ ما ذكر في ايات المواريث. فالسنة جاءت باحكام
لم يرد لها ذكر في القرآن وتسمى السنة الاستقلالية. والادلة على حجية السنة والعمل بها انه لا يكتفى بالقرآن ادلة كثيرة ولكن من هذه الادلة ان الله جل وعلا قرن طاعته
مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا ريب ان الجمع بين الطاعتين يدل على ان اتباع القرآن واجب واتباع سنة واجب ثانيا ان الله جل وعلا وصف السنة بانها وحي. كما ان القرآن وحي
السنة وحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الدليل الثالث الادلة كثيرة الادلة باختصار ما ورد في حديث المقدام ابن معدي كرب. ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. الا يوشك رجل شبعان على اريكته فلا يوشك الرجل شبعان على اريكته يقول ما احله القرآن فاحلوه وما حرمه القرآن فحرموه. فهذا الحديث دليل
على حجية السنة من وجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت مماثلة السنة للقرآن قال الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. ولا مماثلة للقرآن الا السنة الثاني وجه الدلال الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم من فرق بين القرآن
والسنة بواسطة المثل الذي ضربه الا يوشك رجل فهذا المثل يستفاد منه ذم التفريق بين القرآن والسنة. ثم ايضا معلوم يقينا لا شك فيه اننا بحاجة الى السنة. فمن اين عرفنا صفة الصلاة؟ ومن اين عرفنا صفة الحج
ومن اين اخذنا مقادير الزكاة؟ هذه ليس لها ذكر في القرآن. وبهذا يتبين ان من يرفضون الاستدلال بالسنة او ان من يقول اوامر القرآن على الوجوب واوامر السنة على الاستحباب ان هذا عن الصواب بمعزل
ثم انتقل المؤلف الى اخر نقطة في الموضوع وهي من مباحث دلالات الالفاظ وطرق الاستنباط قال فالاحكام الشرعية تؤخذ تارة تؤخذ فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى
وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. ادلة الكتاب والسنة انواع النوع الاول النص. والنوع الثاني الظاهر. هذا اللي ذكره المؤلف الان
عرف النص النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا يعني ليس له اكثر من معنى. قال هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى مثاله قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
فهذه الاية نص ما تحتمل اكثر من معنى النرمي الربا حرام والبيع حلال. واللي يدلك على هذا المعنى ان اصل سياق الاية جاء ردا على من قالوا انما البيع مثل الربا
ولا تكون الاية نصا قاطعا ولا تكون الاية ردا عليهم الا اذا كانت نصا قاطعا في اباحة البيع وتحريم الربا مثال اخر للنص قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم
فدلالة الاية على قطع يد السارق من دلالة النص القطع معناه معروف هل يمكن يقول لا الاية تحتمل معنى اخر وهو ان القطع معناه السجن. نقول لا. هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لان الالفاظ
له تحملات ولا عدم تحملات؟ بعظ الالفاظ تحمله معاني يقبل المعاني اللفظ اللي له اكثر من معنى وبعض الالفاظ ما له الا معنى واحد تحمله معنى اخر ما يقبل وهذه هي صفة النص. انه ليس له الا معنى واحد كما قال
الظاهر وما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي وان شئت قل الظاهر ما دل على معنيين او اكثر مع ترجح احداهما هذا الظاهر ما دل على معنيين او اكثر مع ترجح احداهما
ايش نستفيد من هذا التعريف نستفيد ان الظاهر له صفتان. لابد الصفة الاولى لابد ان يكون اللفظ له معنى اللي ما له الا معنى واحد ما هو من قبيل الظاهر
لابد يكون اللفظ له اكثر من معنى. وهذا يا اخوان هو قصده الشيخ بقوله العموم اللفظ والمعنوي. الامر الثاني اللي يدل عليه التعريف انه لا بد ان يترجح واحد من المعنيين على الاخر. لا بد
فلو كان المعنيان على حد سواء ما كان من قبيل الظاهر طيب نضرب امثلة لو قال لك انسان رأيت اسدا رأيت اسدا كلمة اسد لها معنيان معنى حقيقي الحيوان المفترس ومعنى مجازي الرجل
الشجاع اذا قال لك رأيت اسدا هل يكون المعنيان عندك ايها السامع على حد سواء او يترجح الاول يترجح الاول. اذا هذا يسمى كلمة اسد من اي الالفاظ من قبيل الظاهر؟ لانها دلت على معنيين احدهما ارجح
من الاخر ولعلنا بحاجة وان كان الشيخ ما ذكره. الى بيان اسباب الظهور. يعني مين يجي الظهور في الكلام الظهور في الكلام له اسباب السبب الاول ما سمعت تقديم الحقيقة على المجاز
وسيأتينا ان شاء الله في درس قادم. ان الاصل في الكلام الحقيقة اذا اذا كان اللفظ له حقيقة وله مجاز يكون من قبيل الظاهر يكون من قبيل الظاهر لكن يحمل على ماذا؟ يحمل على الحقيقة
الامر الثاني اللي يدل على الظهور ان الاصل في الكلام عدم التقدير ان الاصل في عدم التقدير. هذي قاعدة معروفة مثال ذلك قول الله سبحانه وجاء ربك الاية دليل ظاهر على اثبات المجيء لله سبحانه وتعالى
يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله. طيب الذين يقولون وجاء ربك اي امر ربك اخذوا بالظاهر ولا على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر. ليه؟ لانهم يقدرون مضافا محذوفا وجاء امر ربك. والاصل عدم التقدير
من الاسباب ايضا في الظهور الاطلاق وعدم التقييد. اذا دائما اللفظ المطلق ظاهر في معناه. فانت اذا سمعت قول الله تعالى في سورة المجادلة. في ايات في الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما الظاهر المتبادر
لأ العكس الظاهر المتبادر انه يجزي اي رقبة لان هذا لفظ مطلق غير مقيد غير غير مقيد. اذا من يقرأ الاية فتحرير رقبة مؤمنة منين يجيب الايمان؟ ما يجيب الايمان الا بعد ان يدرس
المطلق المقيد ويحمل المطلق على المقيد. يشوف اتفاق الحكم واتفاق السبب الى اخره. لكن عندما يقرأ الاية في سورة النساء في اية القتل فتحرير رقبة مؤمنة هذا واضح. لكن في اية المجادلة المتبادر من اللفظ انه
اي اي رقبة وهكذا يقال في باب العموم طيب النوع الثالث وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم
بمفهوم موافقة او بمفهوم مخالفة طيب الشيخ هنا ارى اشار الى نوع من دلالات الالفاظ وهو ما يسمى بالمنطوق والمفهوم والمنطوق المفهوم هذا من مباحث دلالات الالفاظ المهمة اذ لا يستغني عنه دارس
لا مفسر ولا محدث ولا فقيه فالمنطوق ما دل عليه اللفظ يعني ما اخذ من اللفظ. يعني ما اخذ من العبارات والاحرف اللي امامك. هذا يسمى منطوق فانت مثلا اذا قرأت قول الله تعالى فلا تقل لهما اف
اللي يؤخذ من احرف الاية تحريم التأثيث في حق الوالدين وهو تضجر او التضايق بما يوحي من العبارات. هذا يؤخذ من مفهوم اللفظ. اذا سمعت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم
في سائمة الغنم الزكاة. السائمة كما تعلمون التي ترعى اكثر الحق قول تأخذ من العبارات اللي امامك ان الزكاة انه لا زكاة الا في السائبة فالطريقة هذه تسمى استنباط الحكم من المنطوق
قال وتارة تؤخذ من المفهوم. المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق. ما دل على الحكم لا في محل النطق. يعني الاحرف اللي امامك ما لك فيها علاقة. بل لا بد ان تغوص في الاعماق
وفي الجذور لتستنبط المفهوم. والمفهوم عند الاصوليين قسمان كما ذكر الشيخ. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت اظبطوها بالشكل. ما وافق المسكوت عنه المنطوقة في الحكم هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة
بدل كلمة ما وافق ظع كلمة خالف. وبقى الكلام يمشي. يصير مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم. اذا مفهوم الموافقة يصير المسكوت عنه والمنطوق حكمهما واحد اما مفهوم المخالفة يكون المسكوت عنه يغاير المنطوق في الحكم. وايهما اصعب
الموافقة ولا المخالفة؟ المخالفة. ولهذا تجد كلام الاصوليين في مفهوم المواطن اكثر من كلامهم في مفهوم مفهوم المخالفة اكثر من كلامهم في مفهوم الموافقة طيب مفهوم الموافقة كما ذكر الشيخ نوعان
الاول ان يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. والثاني ان يكون المسكوت عنه اولى من المنطوق. اذا كم نوع مفهوم الموافقة؟ نوعان. مساو اولوي مساو واولوي. نرجع الى اياتنا التي ذكرنا. فلا
اتقل لهما اف الاية دي لها مفهوم لا مفهوم وهو ان الاية لما ذكرت التأثيث يبقى موضوع الضرب. او الشتم. هذا ما يؤخذ من ظاهر الاية لان الاية تتعلق بالقول المقيد بالتأثيث
يكون الظرب مأخوذ من المفهوم. ولكن مع هذا يعني مع انه مفهوم الا انه اولى بالتحريم من المنطوق. اولى بالتحريم من المنطوق. فالذي يضرب والديه والعياذ بالله اقبح جرما واعظم اثما ممن يقول لهما اف
لكن مع هذا تلاحظون ان الحكم تغير ولا ما تغير؟ ما تغير اللي هو التحريم اذا استفدنا من تحريم التأثيث عن طريق المنطوق. وتحريم الضرب عن طريق المفهوم الطيب. هل هما متساويان؟ لا. المفهوم او
بالحكم يعني اولى بالتحريم من المنطوق طيب مثل قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا منطوق الاية ما يتعدى اكل مال اليتيم. باي طريق من طرق الاكل. سريع
ابغش بتحايل. اي طريق. الطرق لاكتساب المال. الطفل الطرق الصحيحة كثيرة والطرق الباطلة كثيرة. اذا الاية ركزت على الاكل. لكن هل اتلاف مال اليتيم مقصور على الاكل؟ لا قد يكون الاتلاف بالاحرام
وقد يكون الاتلاف بالاغراق او غير ذلك من انواع الائتلاف فهل نقول الان ان حكم الاغراق او الاحراق يختلف عن الاكل الحكم واحد وبهذا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم
صحيح انه قد يدعى الفرق. طبعا وهذا مبحث اخر ما ما ندخل فيه. قد يقول قائل في فرق نقول في فرق قد يكون الاكل فيه مصلحة للاكل. والاغراق ما في مصلحة للاكل. لكن مع هذا نقول هذا الفرق
ما يعنينا لان المقصود انه لا يجوز التعدي على مال اليتيم سواء كان المتعدي استفاد بنفسه او لم يستفد. طيب. انتهينا من موضوع مفهوم الموافقة ما حجيته نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاجماع كما في مجموع الفتاوى على ان
المخالفة عن مفهوم الموافقة حجة. وقال ان انكاره من بدع الظاهرية. الظاهرين ما ياخذون به. الظاهرين يقولون خلاص يحرم اكل مال اليتيم لكن احراقه واغراقه هذا ما يحرم ولهذا قال الشيخ رحمه الله ان انكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم
يسبقهم اليها احد من السلف. مما يسبقهم اليها احد من بقي مفهوم المخالفة يكون ان شاء الله في الليلة القادمة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الاسئلة يقول فضيلة الشيخ سلمه الله. الرجاء منكم توجيهنا
الى كتاب او الى انفع كتاب في الاصول شامل لمسائله خال من علم الكلام. موافق للصواب وجزاكم الله خيرا هذا سؤال صعب. واخشى ان يكون هذا السؤال من الاسئلة التي يرسب
فيها السائل شرط شروطا لا مجال لتحققها الا بالمختصرات مثل هذا المختصر الذي بايدينا. والا ان معظم كتب الاصول كما قلت لكم في الليلة الماضية لا تخلو مما اراد السائل الخلو منه
ولكن بين مقل ومكثر احسن ما يتجه اليه الدارس هو الكتب المخصصة اما الكتب المطولة فلا اظن يعني ان مثل هذا السائل يستطيع ان يستوعبها وان يستفيد منها. في من المختصرات طبعا
غير الكتاب الذي معنا وغير الورقات الجويني وغير مثلا كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وصف المعادن العلمية الاصول من علم الاصول نريد ان نرتفع قليلا عندك مثلا مختصر الطوفي
المطبوع بما ليس باسم اللهو وهو البلبل. البلبل بلا ميل هذا اختصره الطوفي رحمه الله من روضة الناظر. مع انه ما فيه اختصار واظح وبين لكن مع هذا يعتبر من الكتب المختصرة. في كتاب اخر انا سبق شرحته في المسجد
في بريدة هناك وهو الان في المطبعة ولعله ان شاء الله يخرج ان بداية العام الدراسي القادم شرح لكتاب اسمه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. هذا كتاب مختصر وجيد. وقد وصفه عبدالقادر بدر
في كتابه المدخل المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل كتاب في اصول الفقه قال عن هذا الكتاب انه من احسن المختصرات في اصول الفقه عند الحنابلة. فهو مختصر جيد وما في يعني تجرد من موضوع علم الكلام هذا عزيز
لكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب الجيدة حسب ما ترددت فيه. فهذه بعض من الكتب التي تحضرني الان اجابة على هذا السؤال. فضيلة الشيخ سائل يقول هل هناك قاعدة تدل على ان هناك بعض بعض المسنونات اذا تركت اصبح تركها مكروها ومن السنن ما اذا ترك
لم لم يكن تركها مكروها. وما ضابط ذلك مع التمثيل؟ العلماء عندما يتكلمون على المكروه يقسمون المكروه الى ثلاثة اقسام. نحن اسخذنا المكروه لكن ما عندنا من الوقت ان نفصل مكروه كراهة تنزيه وهو المصطلح عليه عند الاصوليين باسم المكروه. ومكروه كراهة
وهذا كما قلت لكم في معظم عبارات المتقدمين. الصنف الثالث يسمونه ترك الاولى. ويقولون المراد بترك الاولى ترك السنن المندوبة وقد مثلوا لذلك بمن يواظب على ترك سنة الظحى. فيكون ترك سنة
الضحى خلاف الاولى. ومثل له العلماء فقهاء الحنابلة بترك الاذان يعني على القول بان الاذان انه سنة. فقالوا ان ترك الاذان يكون من باب ترك الاولى. فهم يعتبرون ترك الاولى قسما
ويضبطونه بانه ترك السنن المندوبة. وكما تعلمون السنن المندوبة لا يأثم تاركها. لكن العلماء يعتبرون هذا نقصا في الانسان. يعتبرون هذا نقصا في الانسان. لا لانها واجبة ولكن كما يقول
الاصوليون ان ترك المندوبات يدل على الزهد في الطاعة. والرغبة عنها ولا ريب ان من يزهد في الطاعات ويرغب عنها ليس كمن يرغب فيها نعم وهذا سؤال ورد عبر الانترنت يقول ما معنى العموم اللفظي والعموم المعنوي؟ العموم اللفظي
يعني من الامثلة التي يمثل بها للظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل. اذ كلمة توضأوا لها معنيان المعنى الاول المعنى اللغوي. عرف الوضوء في اللغة. معناه
لو انسان مثلا اخذ الصابون وغسل يديه بعد الطعام يصح من المعنى اللغوي ان يقول قل ايه؟ ان يقال توضأ. لكننا نحن لا نستعمل مثل هذا اللفظ. لان تعودنا ان كلمة توضأ ينصرف الى المعنى الثاني الذي هو المعنى الشرعي
فنحن اذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توظأوا من لحوم الابل. هل الرسول يتكلم بلسان علماء اللغة؟ ولا بين حقائق الشرع وبين حقائق الشرع. اذا يصير المعنى المتبادر من هذا الحديث هو الوضوء الشرعي
وليس الوضوء اللغوي. طيب ايش السبب؟ السبب ان هذا حقيقة شرعية والنظافة حقيقة ها لغوية حقيقة لغوية بقي كلام الشيخ لعلك تدرك ان العموم اللفظي والعموم المعنوي امران متلازمان. بل انه قد يقال ان الشيخ ليه يقول
عموما اللفظي لكني انا ما اردت انا ان اتكلم عند النقطة لكن لما ان السائل سأل رأينا ان نجيب يعني اصلهم يعني هم يعتبرون ان كلمة عام انه هذا لفظ للمعنى. وليس لفظا لللفظ
وصل للفظ. اذا قلت ان هذا معنى عام يكفي عن قولك هذا لفظ عام. فالمقصود بهذا ان العموم اللفظي والعموم المعنوي امران متلازمان عمران متلازمان لانه اذا كان اللفظ عام
اللفظ عام سيترتب عليه ان المعنى عام الا اذا دخله التخصيص ها اذا دخله التخصيص يصير اللفظ امن ولكن اخرج منه بعض الافراد فما بقي على عمومه. نعم. احسن الله اليكم هذا يقول
بناء بناء على قولنا بان الاجماع لا بد ان يستند ان يستند الى دليل فعليه يمكننا ان نقول بان الاجماع ليس دليلا مستقلا بل هو دليل مساند الخلاف لفظي في هذا. الخلاف هنا لفظي. لكن الاجماع الاجماع
ان علم دليله ان علم دليله يصير دليل مساند. اما اذا ما علم دليله يعني ما علم مستند الاجماع يكون ايش؟ يكون الاجماع دليلا مستقلا. فانا اذا كانت المسألة ذي ما عندي فيها الا الاجماع
الان الاجماع دليلا مستقلا. لكن مثلا المسألة اللي مثلت لكم ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها؟ محصلة الدليل ها عندنا الدليل من السنة وعندنا الدليل من الاجماع اذا يصير الاجماع في هذه الحالة
دليلا مساندا. فالاصوليون يذكرونه ان كان دليلا مساندا يكون مقوي للادلة مثل ان ما مر علينا ان من انواع السنة ان تكون السنة مؤكدة للقرآن فكذلك الاجماع. وان لم يكن وان لم نعلم الدليل
يكون الاجماع دليلا مساندا دليلا مستقلا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته