الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم اصول احسنت بارك الله فيك. وما الحكم الشرعي هو القضاء والشارع. نعم. بامر بامر ما على القضاء الشارع على المعلوم لامر ما من
احسنت. بارك الله فيكم. ومن المحكوم عليه؟ اه الانسان المكلف. يمكن احسنت. بارك الله فيكم. الاحكام التكليفية خمسة ما هي؟ نعم والاباحة احسنت بارك الله فيكم. الواجب من حيث الفعل قسمان ما هو
معين ومخيم. احسنت. بارك الله فيكم. ومن حيث الفاعل قسمان اللهم اه ايدي وكفائي. احسنت. ومن حيث الوقت قسمان ايضا ما هما ينقسم الى مؤقت. نعم. وغير مؤقت. نعم. والمؤقت ينقسم الى مضيق وهو احسنت. احسنت احسنت
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الناظم قال المصلين رحمه الله تعالى وكنت وهو ما يأخذ الثواب على الفعل
هي الطريقة سيرته لكن تختص بما فعل للكتابات فقط والنفل وهو على الواجب قد تم القابض على ما لا يتميز بذلك كالطمأنينة والركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب بعد
وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والافضل كالمندوب. احسنت بارك الله فيكم. بعد ان بين الواجب يبين المندوب. المندوب في اللغة المدعو مأخوذ من الندب وهو الدعاء الى امر مهم. قال قريط بن انيف العنبري
لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وهو في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غيره اجازم قولهم ما طلب هذا يخرج المباح لانه ليس بمطلوب. ما طلب السارع فعله
قولهم فيما طلب الشائع فعله هذا يخرج محرم مكروه لان المطلوب فيهما الترك. قولهم طلبا هذا يخرج الواجب. فما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المندوب سواك والتطيب يوم الجمعة
والسنن والسنن سنن الصلوات ثم بين حكمه شغال. وهو ما يقتضي الثواب على الفعل. اي امتثالا لانه لا ثواب الا بنية فاعلهم قتالا. لا العقاب على الترك تاركه لا يعاقب. قال وبمعنى
انه المستحب والسنة. نعم هذا مذهب جمهور الاصوليين. وقال في ذلك المالكية عند المالكية المندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد. وهو المعنى السابق مع طلب الشارع فعله طلبا جازما فيثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. اما السنة فهي فوق ذلك
هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه ويطلقون الرغيبة على ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر
او دام فعله له من غير ظهور في جماعة. فرغب فيه مجرد فعله. لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح عند المالكية الرغيبة انهم لا يطلقونه هذا المصطلح الا على ركعتي الفجر. اي سنة الصبح القبلية
وقد بين في المراقي التفصيل الذي عند المالكية فقال فضيلة والندب والذي استحلب ترادفت. ثم تطوع انتخب. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر دبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من
تلك القيود اخذي والامن بل اعلى بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. صلى الله عليه وسلم. وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجل وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيدا. وليس هذا خاصا بالمالكية
فقد قال السيوطي وهو من الشافعية لكوكب الساطع والندب والسنة والتطور والمستحب بعضنا قد نوعوا. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا بين الجميع في ان رتب المندوب متفاوتة. وتعيين هذه المصطلحات لبعض الانواع. اصطلاح
ولا مشاحة في اصطلاح. ثم قال والسنة وهي الطريقة والسيرة. اي ان السنة كما ذكرنا المؤلف بمعنى المندوب. وهي في اللغة الطريقة في السيرة قال لبيد رضي الله عنه في معلقته من معشر سنت لهم اباؤهم
ولكل قوم سنة وامامها. واما في اصطلاح فان السنة تطلق على المعنى السابق الذي ذكر المؤلف كما تطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا او فعلا او تقريرا
فلهذا يقال الدليل على هذا الكتاب والسنة. اي الكتاب والحديث. القرآن والحديث. وتطلق ايضا على ما يقابل البدعة تطلق السنة على ما يقامه البدعة قال المؤلف لكن تختص بما قيل لمتابعتي فقط تقتص السنة ما فعل للمتابعة فقط هذا اصطلاح خاص. تخصيص السنة ما فعله المكلف
متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اصطلاح ولا مساحة في اصطلاح والنفل اي وبمعنى بمعنى المندوب النفل. والنفل اي وبمعناه بمعنى المندوب النفل. قال وهو زيادة على الواجب ثم قال وقد سمى القاضي واذا وفق القاضي في كتب الحنابلة فهو ابو يعلى
القاضي ابويا انا وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه عليها ثواب الواجب لعدم التميز. الزيادة على الواجب قسمان. زيادة متميزة عن الواجب. كسنة مغربية بالنسبة لايصال المغرب
فعاليات صفوف الوجوب اجماعا. وزيادة غير متميزة. كما ذكر الزيادة في الركوع والسجود على القدر الواجب من الطمأنينة. هذه الزيات غير متميزة. قال بعض العلماء كالقاضي ابي يعلى قال انها تسمى واجبة. يقال ان هذه زيادة
واجبة. قال وخالفه ابو الخطاب. يعني سماها سماها القاضي ابويا على واجبة لعدم التميز. قال وخالفه ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى. خالف شيخه وقال ينل لماذا؟ لان هذه الزيادة القدر الواجب والطمأنينة. هل يجوز تركها
او لا يجوز تركها؟ نعم. اذا كان يجوز نعم احسنت اذا كان يجوز تركها. فكيف تكون واجبة؟ المطلوب جائز الترك. هذا حد ماذا؟ من الاحكام التكليفية. المباح. المطلوب لا مطلوب نعم احسنت المطلوب جائز الترك هو المندوب والقاعدة انه اذا وجد الحد وجد المحدود
المندوب هو المطلوب جائز الترك يعني ما ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. اذا وجد هذا الحد ما طلب فالشارع فعله طلبا جازما ان طلبا غير جازم وجب وجد المحدود وهو المندوب. وليس العكس. مثلا
اذا وجدت شيئا طلب الشارع فعله طلبا جازما. طلبا جازما. فمباشرة تقول هذا واجب. لكن ليس ضرورة انه اذا وجد محدود يوجد الحد. ليس هذا ليس هذا لازما. القاعدة انه اذا وجد الحد
محدود من غير من غير عكس. وهنا قد وجد الحد هذه الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة في الركوع والسجود يجوز تركها. اذا هي مطلوبة ويجوز تركها. وهذا حد المندوب. اذا هي مندوبة
قال والفضيلة والافضل كالمندوب نعم كما سبق من فضيلة مرادفة من مندوب فضيلة هو الذي استحب ترادفت والافضل كذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. فمحظور وهو لغتنا الممنوع
حرام بمعناه وهو ضد الواجب. ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما الصلاة بالدار المنصوبة في اصح الروايتين. عندما صحح النهي مما ان يرجع الى باب المنهي عنه فيضاد وجوبه. او الى
تؤدي كالصلاة في الصبح والحيض والاماكن الثلاثة والاوقات الخمسة وسماه ابو حنيفة الراشدا عندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول هذه الصلاة ولذلك بطلت اولى الى واحد اولى الى واحد منهما. فلبس الحرير فان المصلي يتيم
جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. بارك الله فيكم. ثم انتقل الى كلامي عن المحظوظ. والمحظوظ لغتين ممنوع. يقال المحظور والمحظور بالراء واللام. ويقال الحرام فهذا هو الممنوع والواجب اطلاق اسم الحرام عليه
قال امرؤ القيس جاءت بكسرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ امرؤ صرعي عليك حرام حرام ممنوع فالمحظور والحرام هو ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما
قال وهو ضد الواجب. باعتبار تقسيم احكام التكليف. فيعرف بضد تعريف الوادي وما طلب الشارع فعله طلبا جازما ومحرم وما طلب السارع تركه طلبا جازما. والا فان الحرام يطلق على ما يقال
ابن الحلال فيسلم الاربعة ولا تقولوا لما تصف السنتكم كذب هذا هذا حلال وهذا حرام قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه هذا حكمه. انه يستحق العقاب تاركه فمن شأنه ان يعاقب على اه انه يستحق العقاب فاعله. من شأنه ان يعاقب على فعله. الا ان يغفر الله له. فهو مستحق
ويثاب على تركه اي امتثالا. لانه لا ثواب الا بنية. وترك على اقسام القسم الاول تركه لعدم طروه على القلب. فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب والثاني تركه مخافة لله. وتعظيما له. فهنا التارك مثاب
لحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة وايضا لحديثي وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من جرائي وان تركها فاكتبوها له حسنة. انما تركها من جراء والقسم الثالث تركها
تكوي السيئة او ترك هذا المحرم عجزا دون القيام بفعله. يعني دون ان يأخذ بالاسباب اراد ان يفعل هذه المعصية لكن لم تتهيأ له الاسباب فلم يفعل شيئا من الاسباب. ما اخذ باسبابها. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية. لا من حيث الفعل
لحديث الذي قال ليس لي مال فلان ليعمل به عمله من الشر. قال فهو بنيته فهو سواء القسم الرابع ترك المحظور عزا عنه مع فعل الاسباب مع فعل الاسباب فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال
ذلك فلذلك يعني لاجل ان الحرام ضد الواجب. لذلك ذلك ذلك ترجع الى قوله فهو ضد الواجب. فلاجل ان الحرام ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين. يعني هو واحد
بالشخص ليس له افراد بل هو شيء واحد. عين واحدة. واجبا حراما. ذكره ذكر هذا ليفرع عليه بطلان الصلاة في الارض المنصوبة. وقال الواحد بالعين هذا بخلاف الواحد الجنس فلا مانع من ان يكون بعض افراده حلالا وبعضها حراما. الحيوان جنس من افراده ما هو حل
كالشاة ومن افراد ما هو حرام كالخنزير. وكذا هي الواحد من نوع. السجود نوع واحد منه سجود لله. وهذا واجب. وهنا سجود للصنم وهذا محرم بل هو كفر. الكلام هنا للواحد بالعين
قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين اليه الصلاة في الدار المعصوبة لا تصح. النهي يقتضي الفساد. وصحة الثواب ولا يتصور ان يثاب المكلف ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد. اذا الصلاة في الدار المعصوبة لا تصح. وهذا اشهر
خير مثال لمسألة انفكاك الجهة حتى ان بعضهم يسمي هذه المسألة وهي مسألة وجود جود امر ونهي وقد انفصلت جهة الامر عن جهة النهي يسمي يعني بان تعدل جهتهما يسمي هذه المسألة مسألة الصلاة في الدار المعصوبة. والجمهور على صحة الصلاة. جمهور خلافة الحنابلة على صحة الصلاة
لماذا؟ لانفكاك الجهة فالصلاة في المغصوبة من حيث انها صلاة مطلوبة. ومن حيث الغصب الغصب محرم والصلاة معقولة دون غصب. والغصب معقول دون صلاة. فالجهة منفكة. وفي هذه الحالة لا مانع من صحة الصلاة. الصلاة صحيحة. ويأثم على رسبه على تفصيله عند الاصوليين. وقد ذكر
في المراقي هذه المسألة وبعض فروعها فقال وان يكن الامر اي النهي انفصل فالفعل بصحتنا الاجر اتصل. وذا الى الجمهور ذو انتساب. وقيل بالاجر مع العقابي وقيل بالاجر مع العقاب ومأجور على الصلاة معاقب على الغصب. وقدره البطلان والقضاء
وقيل ذا فقد له انتفاء. ثم مثل قال مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حين مجزرة مجزرة. هذه بعض المسائل التي اختلفوا في في انفكاك الجهة فيها
ثم قال رحمه الله وعندما صححها صحح الصلاة في الدال منصوبة اما ان يرجع الى ذات منهي عنه. كالنهي مثلا عن صوم يوم العيد. الفطر والنحر والنهي مثلا عن بيعه الميتة قال فيضال وجوبه
او الى صفته في ظد وجود وجوبه. فهذا لا يصح لو انه صام يوم عيد الفطر مثلا فعله باطل. نذر ان يصوم يوم عيد الفطر مثلا. لا يصح النذر. من اصله
قال او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض لا تقربوا الصلاة سكارى والحيض اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة. والاماكن السبعة التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عند الترمذي
توني ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى. والحديث ضعيف. والاوقات الخمسة
التي نهي عن الصلاة فيها من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. واحد حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب. واذا شرعت في الغروب حتى يتم
فسماه ابو حنيفة فاسدا سمى المنهي عنه لوصفه فاسدا. وعندنا وعند الشافعي انه من القسم الاول فيكون باطلة. عند ابي حنيفة ليس بباطل. وانما هو قابل للتصحيح. يعني لو نذر ان يصوم يوم الفطر. صح نذره
قضاؤه. عند الجمهور لا يصح النذر من اصله. لانه متعلق بصفة. والموصوف هنا هو الذي وقع هذا مذهب مالك والشافعي واحمد. الشارع نهى عن موصوف مع صفته. لا عن الصفة فقط
لم ينه عن السكر فقط نهى عن الصلاة من السكران ايضا. نهى عن موصوفه مع صفته لو صلى احد في وقت نهي صلى نافلة مطلقة بعد صلاة العصر المنهي عنه هو نفسه هذه الصلاة
ولذلك بطلت ثم قال او لا الى واحد منهما لا يعود الى ذات منهية عنه ولا الى صفته قال كلبس الحرير. هذا القسم الثالث يعود الى امنه خارج. قال في لبس الحريم. فهذا
لا يقتضي البطلان. لذلك قال فتصح في اخر كلامه كلبس الحريري فان المصلي فيه جامع بين قربة الصلاة والمكروه اي كراهة التحريم. وهو لبسه للحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير. بالجهتين
جهاز القربى وكراهة التحريم. فهنا قال بالجهتين ليست الجهة واحدة تصح انفكاك الجهة وهذا عندما صحح الصلاة في الدار المصوبة لانه قال قبل وعندما صححها اه النهي اما ان يرجع الى اخر كلامه. فتكون صرف الداء المحسوبة على هذا الاخير صحيحة. والاصل ان النهي يقضي الفساد. هذا الاصل
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو باطل. واركان الصحابة يستدلون بالنهي على فساد. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح
نكاح المشركات لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. استدلوا بالنهي عن الفساد. كذلك الربا له احوال النهي له احوال. اما ان يكون عائدا الى ذات منهي عن هذا خلاصة ما سبق لكن بصورة اخرى
اما ان يكون عائدا الى ذات منهي عنه فهذا يقصد الفساد. مثل صيام يوم العيد. ونكاح المحارم كزوجة الاب بيع الميتة. واما ان يكون عائدا الى امر خارج. الى امر خارج فلا يرظي الفساد. اغتابه وهو صائم صلى وهو
لابس خاتم ذهب الحالة الثالثة ان يكون عائدا كشرط العبادة او المعاملة على وجه يختص. يختص بدرك العبادة او المعاملة. فهذا يقضي الفساد. كبيع فيما لا يملك وبيع الغرض والصلاة بثوب نجس. الحالة الرابعة ان يكون عائدا الى شرط العبادة او المعاملة على وجه لا
بها هذا موضع الخلاف بين الجمهور والحنابلة. فالجمهور يقولون لا يقتضي الفساد ونحن بنا في الجملة يقولون يحفظ الفساد. مثل الصلاة في الدار المنصوبة ومن فروع هذه الحالة ان يصلي في ثوب منصوب. او منتهب او مسروق ان يتوضأ بماء منصوب
ان يتيمم على تراب منصوب. فعند الجمهور هذا ناقض الفساد. لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لان الجهة اذا انفكت. اذا انفكت بان انا الفعل مأمورا به من وجه. ومنهيا عنه من وجه صحت العبادة. وهو عاص بفعله
لان النهي غير متعلق بذات العبادة شرعا. فهو تعلق بعيد لا يلتفت اليه الشرع في الابطال. وهذه المسألة لنا اليها عودة ان شاء الله في باب النهي نعم. احسن الله اليكم. اليكم احسن. قال رحمه الله تعالى ومكروه وهو مبتل للقلوب ما يقتضي تركه
ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله او ثواب ولا عقاب. وقد اختلف في حكم العيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند ابي الخطاب والتميمي للاباحة ابي حنيفة لذلك انكر بعض الناس في شرعيته فان القاضي ابن حامد مضرب المعتزلة الحظر وتوقف الخلفي والابحشر نعم ووضعية
احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله ومكروه. وهو ضد المندوب. المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. الين مكروه ما طلب السارق تركه طلبا غير جازم. وهو في اللغة المبغض. المكروه في اللغة المبغض. ومنه قول عمرو بن اطنابة
باقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطن المسيح واقدامي على المكروه نفسي المكروه قال وهو ضد المندوب. فكما ان المندوب يثاب فاعلهم في ثارة ولا يعاقب تاركه. فالمكروه ضده اذا يثاب تاركه امتثالا. يثاب
تاركهم امتثالا ولا يعاقب فاعلهم. وهذا قوله ما يقتضي تركه الثواب اي امتثاله بنية قاعدة العامة انه لا ثواب الا بنية. ولا عقاب على فعله. قال كمنهي عنه نهي تنزيه
المنهي عنه نهي تنزيه يقال فيه مكروه. المكروه له ثلاثة اطلاقات. يطلق وعلى المعنى السابق ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. كالالتفات في الصلاة مثلا
ويطلق ايضا على المحرم. وهذا كثير في كلام الائمة كما لك والشافعي واحمد بل يندر ان تجد في موطأ التصريح بالتحريم وقد ذكر الامام مالك انه لم يكن من امر الناس انهم يقولون هذا حلال وهذا حرام
وانما كانوا يقولون اكره كذا. ولا يعجبني هذا. تورعا وحذرا من الوقوع في النهي. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لذلك غلط
اه بعض اتباع الائمة على ائمتهم عندما يعني حيث تورع الائمة عن اطلاق لفظ التحريم وقالوا اكره كذا فحملوا قولهم على كراهة التنزيه وهم يدون التحريم. وقد قال ابن عاصم
رحمه الله تعالى في المكروه وربما اطلق والقصد به تعين الحرام حاملا مشتبه وربما اطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبهين. وله اطلاق ثالث وهو اطلاقه على خلاف الاولى. وهو ترك المندوب. لان المطلوب تركه. اما ان يكون
قد نهي عنه بخصوصه فهذا هو المكروه اولى بخصوصه. ملفوف فهم النهي عنه من الامر بضده. فهذا خلاف الاولى. وقد جعل بعض العلماء الشيخ محمد الامين الشنقيطي في شرحه عن المراقي الاحكام التكليفية ستة. فجعل كل واحد من مكروه وخلاف الاولى قسما مستقل
لا وهي اصطلاح لا مساحة فيه. فمن ترك مثلا استعمال السواك قبل الصلاة لا يقال انه وقع في مكروه. لكنه خالف الاولى اذا المكروه يطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم
هو المنهي عنه نهي تنزيه. ويطلق ايضا على المحرم. ويطلق ايضا على خلاف الاولى. كل ذلك يعبر عنه بالمكروه. ثم انتقل الى المباح. قال ومباح وهذا القسم الخامس من احكام التكليفية المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه
ما ليس دونه مانع يمنعه يقال فيه مباح ومنه قول عبيد ابن الابرص ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وهو في اصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي
لذاته ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. كالاغتسال التبرد مثلا ومباشرة ليالي الصيام ما لا يتعلق به امر ما الذي خرج بهذا والحرام نعم اذا اردنا بالامر طلب الفعل ليس مطلق الطلب؟ اه خرج الواجب والمنسوب. احسنت
ولا نهي خرج الكفر والمحرم. احسنت بارك الله فيكم. وقولهم لذاته خرج به ما اذا كانوا اباحوا وسيلة نباح اذا كان وسيلة الى مأمور به او منهي عنه فحكمه حكم ما هو
هو وسيلة اليه من واجب او مندوب او محرم او مكروه. فمثلا شراء الماء في الاصلي مباح. لكن من لم يجد ماء يتوضأ به شراؤه من ماء واجب. لانه صار وسية الى واجب
المشي في الاصل مباح. لكن المشي ايه الواجب واجب المشي الى صلاة الجمعة واجب المشي الى المندوب مندوب. المشي بتحصيل مندوب مندوب كالمشي لشراءه طيب يتطيب وبه لصلاة الجمعة مثلا. المشي الى المحرم محرم والى المكروه مكروه. مثلا شراء
السلاح في الاصل من المباحات. لكن لو اشترى سلاحا ليقتل به نفسا محرمة. فهذا محرم لا يجوز له ذلك اذا المباح ما لا يتعلق به امر. ولا نهي بذاته. فاذا اقترن بفعله او تركه نية
صالحة فانه يثاب على نيته. قال وقد اختلف في حكم الاعيان في المنتفع بها قبل الشرع. اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها لاحظ قوله قبل الشرع. الكلام في حكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. الواجب التوقف فيه. لماذا
لانه قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع. الاحكام لا تثبت الا بالسمع وقد اختلي في وقوع هذه المسألة وقد قال في في ملتقى الوصول والقول بالتوقف المرضي. والقول بالتوقف المرضي. وهذا قول اكثر المالكية كما قاله البادي
في احكام الفصول ووجهه ان العقل لا مدخل له في الاحكام لا من خان له في الحظر والاباحة الاحكام انما تثبت بالسمع وابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة قال وهذا القول هو اللائق بالمذهب ثم
ما سبق بانه قبل الشرع لا تحليد ولا تحريم ولا شرع. والاحكام لا تثبت الا بالسمع قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولست انكر ان بعض من لم يحض علما بمدارك الاحكام ولم يؤت
اذا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل قبل الشرع على ما بعده. الا ان هذا غلط قبيح لو نبه له لانتبه. وقد اختلف في وقوع هذه المسألة. هل هو جائز او ممتنع
والصحيح انه ممتنع لان الارض لم تخلو من نبي مرسل. وان من امة الا خلا فيها نذير وانها فرضت المعتزلة هذه المسألة بناء على ان العقل له مدخل في التشريع
ففربوها قالوا قبل غروب الشرع. ما الاصل في الاشياء؟ قال في جمع الجوامع وحكمت المعتزلة العقل. في المعتزلة حكموا العقل ثم فرضوا هذه المسألة قبل ورود الشرع ما حكم الاعيان؟ واما بعد ورود الشرع
فالاصل الاباحة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن علينا بما في الارض جميعا ولا يمتن الا يباح الا منة في محرم. اذ لا منة في محرم. قال تعالى وسخر لكم
ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهي كسابقتها امتن علينا لهذا كله ولا منة في محرم اذا هو مباح وقد قرأت الاية في الشواذ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا
منة اي منة منه سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. فالحديث دل على ان
الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص. لم يحرم فحري من اجل مساءته ثم ايضا التحريم قد يكون من اجل مسألة. فبين بهذا انها بدون ذلك ليست محرمة قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في حكم الاية المنتفع بها قبل الشرع
كما سبق قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم من الاحكام لا تثبت الا بالشرع. والمسأل ممتنع وقوعها بان الارض لم تخلو من نبي مرسل وان من امة دخل فيها نكير. واما بعد بعد الشرع
نعم هو على الاباحة. ليش السابقة؟ قال رحمه الله وقد ابتلي في حكم الاية المنتفع بها قبل الشرع. فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة فلذلك انكر بعض المعتزية شرعيته شرعية ماذا؟ تعود عليه
على ان تعود الهاء ترى بعض المعتزية شرعيته نعم اللي مباح يعني؟ نعم احسنت مباح انكر بعض المعتزية شرعيته يعني انكروا ان المباح من الاحكام الشرعية وانما هي الاباحة العقلية
عندهم يعني فلذلك لكون حكم لكون حكم الاشياء المنتفع بها قبل الشرع الاباحة انكر بعض المعتزلة شرعيته شرعية المباح وقول اباحة الشرعية لا وجود لها. وانما هي اباحة عقلية بالعقل قبل الشرع
حكم المعتزلة عن الاعيان المنتفع بها انها مباحة. فجاء الشرع فاستدام تلك الاباحة العقلية اذا هو استصحاب للبراءة الاصلية عند المعتزلة. قال وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحبر. لماذا؟ لانها مملوكة لله
والاصل في ملك الغير منع التصرف فيه الا باذنه. لانها مملوكة لله تعالى فلا تحل لك ان باذنه وتوقف الجزري والاكثرون. نعم. كما سبق قال في ملتقى الوصول والقول بالتوقف المرضي. وهو قول اكثر المالكية. ووجهه كما سبق ان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة والاثبات والاحكام
بالشرع والمصنف يقول قبل الشرع يقول حكم الاية المنتفع بها قبل الشرع واما وجه ادخال مباح في الاحكام التكليفية. مع انه لا كلفة فيه. ولا مشقة فما وجه ذلك؟ تصميما للقسمة العقلية؟ احسنت. انه تتميما للقسم
اسمع فادخل من باب التغليب. وهذا استعمال مألوف في اللغة العربية. فمن باب تتميم القسمة ادخل المباح في الاحكام التكليفية. غلب عليه قسيمه فادخل فيه. اذا نقف هنا ان شاء الله
فتح الله لكم ووفقك جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته