احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الشراء بضمان بنكي؟ يسجل بعد سنة من تاريخ توقيع العقد. وبنسبة ربح تعود البائع مقدارها عشرة بالمئة عن المبلغ الاصلي للبيع. احسن الله اليك
ما ادري عن مراد يعني السالمي هذا لكن الضمانات البنكية فيها تفصيل الضمانات البنكية فيها تفصيل وفيها كلام والضمان البنكي اذا كان مغطى من مال الذي يطلب الظمان في هذه الحالة لا بأس
بشرط الا يأخذ اذا كان مغطى لا بأس لا بأس بذلك لانه في هذه في الحقيقة لو تأخر لو حل الحق على المظمون فانه يدفع من ماله يدفع من ماله. ولا يأخذ صاحب البنك شيء
انما ان يكون قدم له خدمة بظمان بنكي يبين ان لديه مال حتى يطمئن بائع من شركة او تاجر الى هذا الذي يعامله يريد شيء يطمئن به. فيعطيه البنك ويكون المبلغ
الذي يشتري به او تعاقد به مماثل او اقل من ما له الذي في البنك فهو مغطى بمال لان الظمان يؤول حينما لا يقظي المظمون عنه المظمون عنه يؤول الى الظامن بمعنى انه يقظي
فيكون ابتداء ضمان وفي النهاية قرظ يكون في الابتداء ظمان وفي النهاية قرض اه اذا اخذ البنك مقابل هذا الظمان مال فيكون قرضا شر نفعا فيكون ربا يكون ربا. ولهذا
كانت الكفالة على هذا الوجه. لانها تؤول الى ظمان المال. اما اذا كان مغطى فلا. والواقع كثيرا ممن يطلب هذا قد يكون ليس عنده مال يغطي ما لديه هذه المعاملة او هذا العقد الذي يجري
وبين شركة او شخص قد يتأخر عن السداد فيقضي عنه البنك فيكون اقرظاه. يكون اقرظاه فاذا كان الظمان البنكي هذا ليس مقابل مال هذا قرظ حسن لكن البنوك لا لا تعرف القروض الحسنة البنوك لا تعرف القروض الحسنة
انما هي تمويلات وتجارات اه فعلى هذا لا يجوز هذا لا يجوز اذا اخذ اي من المال مقابل هناك تفصيل في هذا اه يعني فيما يتعلق بهذه المسألة وما يتعلق بالسؤال انه يقول بنسبة ربح معين ان كان
اه يريد انها بنسبة ربح مقابل هذا الظمان. وان البنك ياخذها زيادة على هذا هذا لا اشكال فيه ولا يخفى لا يخفى لانه الحقيقة آآ يؤول الى بفائدة فيكون ربا فضل ونسيئة. مثل هذا حرام بالاجماع اذا كان هذا هو المراد اذا كان هذا هو المراد
نعم لانه قال يسير وكانه يعني ليس له حق التصرف بعد ذلك الا بعد سنة. فلا يصير شيئا جاريا الا بعد اه سادة. نعم