ما بقي من ما له بين ابنته ومولاه قال مالك الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا سأله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمة اكرم رجلا على ان يكاتب عبده
وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يتلوها الايتين واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
قال مالك وانما ذلك امر اذن الله عز وجل به للناس وليس بواجب عليهم. قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقولون في قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي اتاكم ان ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخره
شيئا مسمى. قال مالك في هذا الذي سمعت من اهل العلم وادركت عمل الناس على ذلك عندنا؟ قال مالك وقد بلغني ان عبد الله ابن كتب غلاما على خمسة وثلاثين الف درهم ثم وضع عنه من اخر كتابته خمسة الاف درهم. قال مالك
وعندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يشترطهم في كتابته قال يحيى سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية لها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته. فانه لا
يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده. فاما الجارية فانها للمكاتب لانها من ما له مالك في رجل ولد مكاتبا من امرأته هو وبد هو وابنها ان المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته ابتسم ميراثه على
كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شهيد. قال مالك في المكاتب يكاتب لو قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك. وان كان انما
ما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له قال مالك في رجل وطأ مكاتبة له انها ان حملت فهي في الخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها فان لم
فان لم تحمل فهي على كتابتها قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم الا ان يكاتبه جميعا لان ذلك يعقد له عتق ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي
كاتب بعضه ان يستتم عتقه. فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق الشرك له في عبد قوم قيمة العدل قال مالك فان جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤديه رد اليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب
على قدر قصصهما وبطلت كتابته. وكان عبدا لهما على حاله الاولى قال ما عليكم في مكاتب بين رجلين فانذره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ينذره فقد تظل فاقتضى الذي ابا علما
يروا بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحصان بقدر بقدر ما بقي له ما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. اي ترك المكاتب فضلا عن كتابته
كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء. فان عجز مكاتبه قد اقتضى الذي لم ينذره اكثر مما قضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى لانه انما اقتضى الذي له باذن صاحبه
وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعدا بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحدة
وينظره احدهما ويشح الاخر فيقض. فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغنيم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما باب الحملة في الكتابة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فان بعضهم عملاء
عملاء فان بعضهم حملاء عن بعض. وانه لا يوضع عنهم لموت احدهم شيء. وان قال احدهم قد عجزت والقى بيده ان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق بربهم
الرب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابه بكتابه عبده احد ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك انهم تحمل رجل لسيد المكاتب احتمال عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد مكاتب قبل الذي
ازا حملنا اخذ ماله باطلا ثم اتبع ذلك سيد المكاثر قبل الذي تحمل له اخذ ما له باطلا له وبتاعا مكاتبة فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء هو لولا المكاتب عتق فيكون في زمن حرمتي ثبتت له
ان عجز المكاتب رجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك ان الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها. انما شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرباء سيده به. لم يحاص الغرباء سيده بكتاب
التي وكان الغرماء اولى من ذلك من سيده. وان عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديونه ديون الناس في ذمة المكاتب ولا يدخلون في ولا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته
ما عليكم اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملا وعن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض ومن حتى يؤدوا الكتابة كلها. فان مات احد منهم وترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيدهم
ولم يقل لمن كاتب معه من فضل المال شيء. ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لان الهالك انما كان تحمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما اعتقوا به من ما له. وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولا
قادر عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق حتى مات باب القطاعة في الكتابة انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورد بالذهب والورد
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحدهما ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه ذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ شيئا من ماله الا باذن شريكه
ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لم قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته
ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من المكاتب كان ذلك له. وان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان
ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه وبين شريكي على قدر حصصهما في المكاتب. وان كان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه
او ان شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالص ما عليكم في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما بابن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه او اكثر من
ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما. لانه انما استظل له عليه وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين
فذلك له وان ابى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له. وان كان الذي تمسك بالكتابة قد اخذ مثل ما قاطع عليه شريكه او
الميراث بينهما بقدر ملكهما لانه انما اخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما على نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع
يصاحبه ثم يعجز المكاتبة ثم يعجز المكاتب. نعم. قال مالك ان احب الذي قاطع العبد ان يرد على صاحبه مثل ما تفضله به كان العبد بينهما وان ابى ان يعود فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتبة. كان قاطع عليه
قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتبة على نصف حقه باذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه ان شئت فاردد على صاحبك نصف
نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين. وان ابى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصة وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة ارباع العبد. وكان للذي قاطع ربع العبد ربع العبد لانه ابى
مدة ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين الناس قال مالك فإن سيده فإن سيده لا يحاص غرباءه بالذي عليه من قطاعته ولغربائه ان يبدلوا عليه
قال مالك ليس للمكاتبة ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له. لان اهل الدين احق بماله سيدي فليس ذلك بجائز له. قال مالك الامر عندنا في الرجل يكاتب ثم يكتب
الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه بما عليه من الكتابة على مما عليه من الكتابة على ان يعجل له ما قاطعه عليه انه ليس بذلك بأس وانما كره ذلك من كرهه لانه انزله بمنزلة
يكون للرجل على الرجل الى اجل فيضع عنه وينقضه وليسه وليس هذا مثل الدين وانما كانت قطاعة مكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق فيجب لهم الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري الدراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك مثل
رجل وانما مثل ذلك مثل رجل قال لغلام ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر. ووضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد الغرماء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم في ماله
مكاتبة باب جراح المكاتبة. قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه ان المكاتب انطوي على ان ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته اداه وكان على كتابته. فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك
لانه ينبغي ان يؤدى عقل ذلك الجرح قبل الكتابة ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فان هو فان هو عجز عن اداء عقل ذلك الجرح خير سيده وان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا. وان شاء ان يسلم العبد الى المجروح اسلمه وليس
على السيد اكثر من ان عبده ان يسلم عبده مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل طال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في
جميعا عقل ذلك الجرح فان ادوا ثمة على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا. ويخير سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيثا لهم جميعا وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجرو
ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل لو اصيب احد من ولد مكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ له من عقلهم
ادفعوا الى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في اخر كتابته. ويوضع عنه ما اخذ سيده من دية جرحه وتفسير ذلك انه انه كانه كاتبه على ثلاثة الاف درهم. وكان دية جرحه الذي اخذها
الف درهم فاذا ادى المكاتب الى سيده الفي درهم فهو حر. وان كان الذي بقي عليه من كتابته الف درهم الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتقه. وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من
كتابته وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتبة. ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله هو يستهلكه فان عجز رجع فان عجز رجع الى سيده اعوره مقطوع اليد او مغصوبا او معضوب الجسد وانما
كتبه سيده على ماله وكسبه. ولم يكاتبه على ان يأخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابه
قال مالك ان احسن ما صنع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لانه اذا اخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكارئ بالكاذ
قال وان كاتب المكاتب وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح المشتري ان يشتريه بذهب او فضة او عرض مخالف للعروض التي كاتبه. التي كاتبه سيده بها يعجل ذلك ولا يؤخر
قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراه اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك ان اجتراءه نفسه عتاقته والعتاقة تبدل على ما كان معها من الوصايا. وان باع بعض من
المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ركوعه او سهما من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك انه يصير بمنزلة القطاعة وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه. وان بابيعة منه ليست له به
تامة وان ما له محجور عنه وان اشترائه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس وذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملة. الا ان يأذن له من بقي له فيه كتابة فان اذنوا له كان احق بما ضيع منه
قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الا الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا. وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب
سيد المكاتب لا يحاص بكتابته غلامه غرباء في كتابة غلامه غرباء المكاتب وكذلك الخراج ايضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه قال مالك لا بأس به ان يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب به من العين او العض او غير مخالف معجل او
مؤخر قال مالك في المكاتب يهلك ويترك ام ولد وولدا له صغارا منها او من غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم
جميع كتابتهم امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون. لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن اذا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم فيؤدى عنهم ثمنها ثمنها فان لم يكن في ثمنها ما يؤدي
عنهم ولم تقوا هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك الامر عندنا في الذي يتاع كتابة قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته. وان عجز فله رقبته وان ادى المكاتب
الى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولاءه الشهيد حدثني ما لك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسارس سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات
فهل يسعى مر المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد وقال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا
هو كان رقيقا لسيد ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم ما يؤدى به عنهم نجومهم الى ان يتكلفوا السعي. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادى ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا
فريدا فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوا. قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويتركه ولدا معه في كتابته وام ولد. فارادت ام ولده ان تسعى عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية
على السعي وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعطى شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاثر رقيقا لسيد المكاتبة قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رقم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا. فان الذي
تسع يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم عملاء بعض عملاء عن بعض باب عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله. حدثني مالك انه سمع ربيعة ابن ابي عبدالرحمن
وغيرهم يذكرون ان مكاتبا كان للقرافصة بن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه من كتابته يا ابا الخرافصة فابى المكاتب فاتى المكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له. فدعا مروان الخرافصة
فقال له ذلك فابى فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال. وقال للمكاتب اذهب فقط فلما رأى ذلك الخرافصة قبض المال قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك
لانه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط او خدمة او خدمة او سفر لانه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من الرزق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجلب ميراثه ولا اشبه هذا من امره. ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد
قال مالك في مرض مرضا شديدا فاراد ان يدفعه كلها الى سيده بان يرثه لان يرثه ورثة له احرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له. لانه تتم بذلك حرمته
الشهادة ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس. وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بان يقول فر مني بماله حدثني مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه
المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال يؤدى الى الذي تمسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك اذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرث فإنما يرثه اولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد
او عصبة او عصبة. قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراثه لاقرب الناس ممن اعتقه من ولد او عصبة من الربا يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا بالولاء
قال مالك الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد فاتب عليهم او ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ثم هلك. ثم هلك احدهم وترك مالا اودي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال
بعد ذلك لولده دون اخوته باب التوقيف والمكاتبة حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمة او ضحية ان كل شيء من ذلك سمى
ثم قوي المكاتب على اداء نجومه كلها قبل محلها. قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق قومته ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس
فيه شيء. وما كان من ضحية او كسوة او شيء يؤديه فانما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدمع فيدفعه مع اجوره ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه
عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين اله لك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي عليه من خدمته لورثته. وكان ولاؤه للذي عقد عتقه
في ولده من الرجال او العصبة ما عليكم في الرجل يشتري على يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا باذني شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي. قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعلى المكاتب شيئا من ذلك
رفع سيده ذلك الى السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه الا بإذنه اشترط ذلك او لم يشترط هو ذلك ان الرجل يقاتل عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق فينك
المرأة فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبدا لا مال له او يسافره فتحله وغائبه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده ان شاء في ذلك
مناعة باب ولاء مكاتب اذا اعتق. قال مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن يا سيدي فان اجاز ذلك سيده له ثم اعتق المكاتب كان ولا ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق
سيدي المكاتبة. وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذا السلام عليكم ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فاعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ولاؤه لسيد المكاتب
الم يعتقل المكاتب الاول الذي كاتبه. فان اعتقه الذي كاتبه رجع اليه. فان عتق الذي كاتبه رجع اليه بمكاتبه الذي كان عتق قبله. وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد وله ولد
احرار لم يرثوا ولا مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا
قال مالك يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقه وانما ترك ما كان له عليه قال ما لك ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم
احد البنين نصيبه من المكاتب. ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا. ولو كانت عتاقة لثبت الولاه لمن منهم من رجالهم ونسائهم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كان
عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا قيمة العدل قيمة العدل فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال ومما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها ان من
تكلموا في مكاتب لم يعتق عليه في ماله. ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. ومما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولد من ولاء مكاتب
وان اعتقن نصيبهن شيء. انما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور او عصبته من الرجال ما يجوز ما لا يجوز من عتق المكاتبة. قال مالك اذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا
منهم دون مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وان كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم في عمل السيد الى
يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرفق فيعتقه يكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا اشد الضرر. قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا ان لسيدهم ان
منهم الكبير الفانية والصغير الذي لا يؤدي يومه. لا يؤدي واحد منهما شيئا. وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له ما جاء في عتق المكاتب وام ولده. قال ما لك في الرجل يكاتب عبده يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك امة
وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه ان ام ولده ان ام ولده امة مملوكة حينما لم يعتق المكاتبة. يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون باداء ما بقي فتعتق ام ولد ابيهم
قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب ان يرجع فيه فان علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المخاطب فرد ذلك ولم ينجزه
فانه ان اعتق المكاتب حتى قالوا كاتبوا ذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه
باب الوصية في المكاتبة. قال مالك ان احسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام يقام على تأتي تلك التي لو بيع كان ذلك الزمن الذي يبلغ كان ذلك الثمن الذي يبلغه. فان كانت القيمة اقل مما بقي عليه من الكتاب
ذلك في ثلث الميت ولم ينظر الى عدد الدراهين التي بقيت عليه. وذلك انه وذلك انه لو قتل ولم يغرق انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يقرب جارحه الا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من
ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم. لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وان كان الذي بقي من كتابته اقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من
كتابته فصارت وصية اوصى بها. قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم ولم يبق من كتابته الا مائة درهم فاوصى سيده له بالمئة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار
مالك في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه سعة للثمن العبد جاز له ذلك قال ما عليكم وتسليم ذلك ان تكون قيمة العبد الف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده
المدينة فذلك جائز له. وانما هي وصية اوصى له بها في ثلثه. فان كان السيد قد اوصى بقوم بوصاهم وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب كل امر مكاتب لان الكتابة عتاقة والعتاقة تبدل على الوصايا ثم تجعل
تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي. فان احبوا ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كاملة تكون كتابة المكاسب لهم فذلك لهم. وان ابوا واسلموا المكاتبة وما عليه الى اهل الوصايا فذلك لهم. لان الثلث
ولان كل وصية اوصى بها احد فقال لورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه. وقد اخذ ما ليس له قال فان ورثته يخيرون. فيقال لهم قد اوصى صاحبكم بما قد علمتم فان احببتم ان تنفذوا ذلك لاهله على
كما اوصى به الميت والا فاسلموا اهل الوصايا ثلث مال الميت كله قال فان اسلم الورثة المكاتبة الى اهل الوصايا كان لاهل الوصايا ما عليه من الكتابة فان ادى المكاتب ما عليه من الكتاب اخ. من الكتاب
اخذوا ذلك في وصاياهم على قدر قصصهم. وان عجز المكاتب كان عبدا لاهل لاهل الوصايا لا يرجع الى اهل الميراث. لانهم اخوي وولي عهد ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوه. فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وان مات المكاتب قبله
ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عليه فماله لاهل الوصايا. وان ادى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه الى الذي عقد كتابته يكون لسيده عليه عشرة الاف درهم فيضع عنه عند موته الف درهم. قال ما لك يخوم المكاتب
كم قيمته في كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك الى عشر القيمة نقدا. وانما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحصى
في ثلث مال الميت الا قيمة مكاتب الف درهم. وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة وان كان اقل من ذلك او اكثر فهو على هذا الحساب. قال مالك اذا وضح الرجل عن مكاتبه عند موته
بدرهم من عشرة الاف درهم ولم يسمي انها من اول كتابته او من اخرها وضع عنه. وضع عنه من كل نجم عشره السلام عليكم واذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته الف درهم من اول كتابته او من اخرها وكان اصل الكتابة على ثلاثة الاف درهم
المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الانف التي من اول الكتاب حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الاجل من الاجل وفضل من الاجل وفضلها ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدر فضلها ايضا. ثم الالف التي تلي تليها بقدر فضلها
حتى يؤتى على اخرها تفضل كل الف بقدر موضعها في تعديل الاجل وتأخيره. لان ما استأخر من ذلك كان اقل كل قيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالفة. تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل او كثر
وهو على هذا الحساب قال مالك في رجل اوصى لرجل بربع مكاتب او اعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه قال مالك يعطى ورثة السيد والذي اوصى له بربع بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل
فيكون للمطالب بربع المكاتب ثلث ما فضل ثم فضل بعد اداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. فان لا يورث بالرب. قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت؟ قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر
ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم خمسة الاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت ثلث الميت الف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك في رجل قال في وصيته غلام فلان حر
فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مدبر حدثني مالك انه قال الامر عندنا في من دبر جارية له فولدت اولادا بعد تفجيره اياها ثم ماتت قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم هلاك امهم فاذا مات الذي
فقد عتقوا ويوسعوا وان فقد عتقوا ان وسعهم الثلث وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احراب. وان كانت مدبرة او مكاتبة او
اضافة الى سنين او مقدمة او بعضها حرا او مغرورة او ام ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال امه يعتقون بعتقها ويرقون برفقها. قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ان ولدها بمنزلتها وانما ذلك بمنزلة
من اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك فالسنة فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها السلام عليكم وكذلك لو ان رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها. اشترط ذلك المفتاح او لم يشترط
ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لان ذلك ضرر يضع من ثمنها ولا يدري ايصير ذلك اليها ام لا وانما ذلك بمنزلة
ما لو باع جنينا في بطن امه وذلك لا يحل له لانه غرض. قال مالك في مكاتب او مدبر ابتاع احدهما جارية فهو فحملت منه وولده قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برفقه
قال مالك فاذا اعتقه فانما ام ولده مال من ماله يسلم اليه اذا اعتق. باب جامع ما في التدبير. قال في مدبر قال لسيده عجل لي العتق واعطيك خمسين منها منجمة علي. فقال سيده نعم انت حر وعليك خمسون
دينارا تؤدي الي كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثة قال مالك يثبت له العتق وصالة وصالة الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتتهم ثبتت حرمته وميراثه
ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين مالك في رجل لم ترى عبدا فمات السيد قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه
قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فان كان فيما ترك سيده مما يحمل مما يحمله ثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه. فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك
جماله في يديه. باب الوصية في التدبير. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية اوصى بها في صحة او مرض انه يردها متى شاء. متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدميرا فاذا دبر فلا سبيل له الى رد
السلام عليكم وكل ولد ولدته امه واوصى بها ولدته امة او صابع عتقها ولم تذبر فان ولدها لا يعتقون معها اذا عتقه وذلك ان السيدة يغير وصيته ان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وانما هي بمنزلة رجل قال لجاريته ان
عندي فلانة حتى اموت فيا حرة فان ادركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لانه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كانت
كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ما له ما لا يستطيع ان ينتفع به السلام عليكم في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ
وان كانت جثارهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد ان حدث لي في مرضي هذا حدث موت او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ احد منهم قبل صاحبه
وانما هي وصية وانما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدأ احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد مال قال يعتقد ثلث المجدد
يعتق ثلثه يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات سيده ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته
ويكون عليه ثلثاها. قال مالك في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه او بات عتقه كله وقد كانت عبدا له واخر قبل ذلك قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان يتعقبه بامر
فاذا عتق المدبر فليقم ما بقي من الثلث في الذي اعتق الشطر حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت ان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الاول
ده ممثل الرجل وليدته اذا دبرها حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا
ذهبها وولدوها بمنزلتها انها صارت ام ولد. نعم لا بديع المدبر قال مالك الامر المجمتع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه في
سيده دين فان غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فان مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لانه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته اذا مات من رأس ماله. وان مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه
له ثلثه وكان ثلثاه لورثته من مات سيد وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لانه انما يعتق في الثلث قال فان كان الدين لا يحيط الا بنصف العبد لي عن اسمه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك لا يجوز بيع المدبر
ولا يجوز لاحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له او يعطي احد سيد المدبر ما له ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له ايضا. قال مالك وولاؤه لسيده
الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه ضرر اذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا لا يصلح وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر فيدبر احدهما حصته انهما يتقاومانه فان اشتراه الذي
ذكره كان مدبرا كله وان لم يشتريهم انتقض تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه الرق ان يعطيه شريكه. شريكه الذي دبره بقيمته فان اعطاه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله
وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فاسلم العبد قال ما لك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فان هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر الا ان يكون في ما له ما يحمل الدين فيعتق المدبر
باب الجراح المزبر حدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبدالعزيز قضى في المدبر اذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملكه منه الى المجروح فيخرج ويقتدمه المجروح ويقاسه بجراحه من جهة جرحه فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده
السلام عليكم والامر عندنا في المدبر اذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره وانه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح اثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين الذي اللذين بايدي الورثة. انشاء
الذي لهم منه الى صاحب الجرح وان شاؤوا اعطوه ثلثي العقل وامسكوا نصيبهم من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح انما كان انما كانت جنايته من العبد ولم يكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي احدث العبد بالذي
يقتلوا ما صنع السيد من عتقه وتدبيره وان كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي في جناية العبد فيقضى من زمن العبد
ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتقه ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك جناية لعبده هي اولى من دين سيده وذلك ان الرجل اذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومئة دينار وكان العبد
وقد شج رجلا قراء قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا. قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة
ويقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي من العبد فيعتقه ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل اوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده اوجب من التدبير الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت
فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى وانما وانما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها او دين
ما عليكم فان كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه. وان كان كذلك وان كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك في المدبر اذا جرح رجل
اسلمه سيده الى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه يسلمه الى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك انه اذا زاد الغريم شيئا فهو اولى به. ويحط
الذي عليه الدين قدر ما زال الغني على دية الجرح. فان لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وقال مالك في المدبر اذا جرح وله مال فاما سيده ان يفتديه فان المجروح يأخذ مالا المدبر في دية جرحه. فان كان
هذه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر الى سيده. وان لم يكن فيه وفاء من دية جرحه واستعمله المدبر بما بقي له من دية جربه ما جاء في جراح ام ولدت. قال مالك في ام الولد تجرح ان عقلت ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في
الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد. فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها. وذلك ان رب العبد الوليدة اذا اسلم غلامه او وليدته بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك
وان كثر العقل فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل. فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها. فليس عليه اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعت وليس عليه
يحمينا من جنايتها من جنايتها اكثر من قيمتها. بسم الله نقف على كتاب الحدود