بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم الكلام على بعض المسائل المهمة. المتعلقة بالرجعة وذكرنا كم ثلاث مسائل
الاولى اذا طهرت بنا الحجر الثالثة ولم تغتسل هل له المراجعة او لا ذكرنا ان ان المذهب ان له ان يراجعها. ما لم تغتسل ومذهب الجمهور ليس له ذلك والمسألة الثانية اذا كانت العدة في وضع الحمل
ووضعت احد التوأمين لم تخرج من العدة حتى تضع الثاني والمسألة الثالثة لو ادعت انقضاء العدة لو ادعت انقضاء العدة وانكر الزوج فذكرنا ان المسألة لها ثلاث حالات. ان تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن
او يستحيل والحل الثاني ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن لكن يندر. والثالثة ان ان تدعي انقضاء العدة في زمن ينكر فيه ذلك غالبا طيب هذي المسألة الرابعة الرابعة اذا انقضت عدة الرجعية
ولم يراجعها زوجوها او من طلقها فانها تبين منه دابا انت انقضت عدتها ولم يراجعها بانت منه ولم تحل له الا بنكاح جديد وتعود اليه بما بقي من طلاقها سواء رجعت الى الزوج
بعد نكاح زوج غيره او لا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهذه المسألة تلقب عند الفقهاء رحمهم الله بمسألة الهدم بمسألة الهدم وهو ان نكاح الثاني هل يهدم نكاح الاول او لا
وهذه المسألة لها اربع صور الهدم لها اربع صور الصورة الاولى ان يطلقها ثم يراجعها فلا يملك الا ما بقي من طلاقه بالاتفاق ولهذا قال الموفق في الموني بغير خلاف عن النهي
مثاله طلق زوجته طلقة ثم راجعها وهي في العدة. فتعود اليه بطلقتين الصورة الثانية ان يطلقها ثم تنقضي عدتها فحينئذ تبين منه ثم يتزوجها بعقد جديد. يعني زوجها الذي طلقها يتزوجها بعقد جديد
فهذه الصورة ايضا كالتي قبلها تعود اليه بما بقي فلو انه طلق ثم خرجت من العدة ثم نكح بعقد جديد فتعود اليه بطلقتين ولو طلق ثم خرجت من عدة ثم عقد عليها فتعود اليه بطلقة واحدة
الصورة الثالثة ان يطلقها ثلاثا ان يطلقها ثلاثا يعني نهاية عدده فتنكح زوجا غيره ثم يتزوجها الاول الزوج الثاني طلقها ثم يتزوجها الاول فهذه تعود على طلاق ثلاث بالاجماع الصورة رجل طلق زوجته
ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات حينئذ لا تحل له الا بعد زوج. تزوجت بزوج ووطئها بالشروط. ثم فارقها الزوج الثاني فتزوجها الزوج الاول فهل تعود اليه بثلاث او لا؟ نقول تعود اليه بثلاث بالاجماع
باجماع العلماء لماذا؟ لان نكاح الثاني كان له اثر في احلالها لزوجها الاول وحينئذ تعود بالثلاث تعود بالثلاث. لانه لولا نكاح الثاني لم تحل بالاول هذه الصور واضحة. الصورة الرابعة
ان يطلقها دون الثلاث يطلقها دون الثلاث فتنقضي عدتها ثم نكحت غيره نكحت زوجا اخر ثم فارقها الثاني فتزوج فتزوجها الاول تزوجوها الاول فتزوجها الاول فحينئذ هل تعود اليه بما
بقي او بالثلاث المثال رجل طلق زوجته قال انت طالق واحدة ثم انقضت عدتها فتزوجت بزوج فمكث معها الزوج الثاني ما شاء الله ثم طلقها ثم ارادت الاول ان يرجع اليها فرجع اليها. فهل تعود اليه بثلاث
يستأنف ثلاث طلقات او تعود اليه بما بقي هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من المذهب انها تعود اليه بما بقي وهو مذهب مالك الشافعي مذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة مذهب مالك والشافعي واحمد انها تعود اليه بما بقي
فلو كان قد طلقها قبل طلقتين تعود اليه بواحدة واستدلوا لذلك بان وطأ الثاني لا يحتاج اليه في احلالها لزوجها الاول فلا يغير حكم الطلاق واضح؟ قالوا ان وطأ الزوج الثاني
ان وطأ الزوج الثاني لا اثر له في احلالها للزوج الاول فحتى لو قدر انها لم تتزوج هي تحل الاول لان هذا الطلاق ليس طلاقا بائنا بيننا كبرى. فلا يكون له اثر
كوطء السيد يعني كما لو ان السيد وطئ فوطئه لا يغير الحكم قالوا فهي كما لو رجعت اليه قبل نكاح الثاني واضح؟ اذا تعود اليه بما بقي. القول الثاني انها تعود اليه على طلاق ثلاث
يعني يستأنف ثلاث طلقات انها تعود اليه على ثلاث على طلاق ثلاث وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا او عللوا قولهم بامرين. الامر الاول قالوا ان وطأ الثاني مثبت للحل
فاذا كان مثبتا للحل فانه يثبت حلا يتسع في ثلاث طلقات وثانيا قالوا ان وطأ الثاني ان وطأ الثاني وهذا تعليل ابين واظهر ان وطأ الزوج الثاني اذا كان يهدم الطلاق الثلاث فيمن طلقت ثلاثا
فلأن يهدم ما دون ذلك من باب اولى واضح؟ طيب ولكن هذه الة تعليل او هذان التايلان فيهما نظر اما قولهم رحمهم الله ان وطأ الثاني مثبت للحل. فليثبت حلا يتسع لثلاث طلقات فهذا لا يصح
في وجهين الوجه الاول منع كون نكاح الثاني مثبتا للحل اصلا لانه عندما يكون مثبتا للحل في الطلاق الثلاث الذي تبين به المرأة المطلقة بينونة كبرى اما فيما دون الثلاث فلا يكون مثبتا للحل
والوجه الثاني من الرد على او الجواب عن هذا التعليل ان يقال ان الحل انما يثبت في محل فيه تحريم الحل انما يثبت في محل فيه تحريم وهذا لا يتصور الا في المطلقة ثلاثا
واما ما دون الثلاث فهي حلال له. فلا يثبت بوطأه حل واما تعليلهم الثاني وهو قولهم ان ان الوطء ان وطأ الثاني اذا كان يهدم الطلاق الثلاث فيمن طلقت ثلاثا فلا ان يهدم ما دونها من باب اولى. نقول الجواب عن هذا ان ما دون الثلاث لا تحريم فيها
فلا يكون لنكاحه اثر في الاحلال ان الطلاق اذا كان دون الثلاث لا تحرم به على الزوج الاول فلا يكون للنكاح الثاني اثر في احلالها لزوجها الاول فتبين بهذا ان من
طلقها زوجها دون الثلاث ثم نكحت زوجا فانها تعود اليه بما ايش في ما بقي وان مسألة الهدم لا تكون الا في من طلقت ثلاثا اذا هذي اربع صور الصورة الاولى طلقها ثم راجعها
والصورة الثانية طلقها ثم خرجت من عدة ثم عقد عليها المطلق فهذه تعود بما بقي بالاتفاق الثالث طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا اخر ثم رجعت الى الاول. فتعود اليه بالثلاث اجماعا
الصورة الرابعة طلقها دون الثلاث ثم خرجت من العدة فنكحها زوجا اخر ثم طلقها ثم عادت الى اول فهل تعود بما بقي وهو المذهب ومذهب مالك وابي والشافعي او تعود بالثلاث كما هو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد
القول الاول اظهر طيب المسألة الخامسة قال فقهاؤنا رحمهم الله لا يصح تعليق الرجعة بشرط لا يصح تعليق الرجعة بشرط كما لو قال راجعتك ان شئت او راجعتك ان قدم ابوك
او ان قدم ابوك فقد راجعتك. او ان قدم فلان او كلما طلقتك فقد راجعتك كلما طلقتك فقد راجعتك. وهذه انتبهوا لها لان لان لها عكس صحيح نبهوني عليها كلما طلقتك فقد راجعتك
اذا يقول لا يصح تعليق الطلاق الا يصح تعليق الرجاء على شرط. بل لا بد ان تكون منجزة وعللوا ذلك بامور ثلاثة الاول قالوا ان تعليق الرجعة على الشرط لا يدل على الرغبة الاكيدة في الرجوع
اذ لو كان جازما ها لم يعلق على شرط والثاني قالوا ان الرجعة استباحة بظع. استباحة بظع مقصود فلا يصح معلقا كالنكاح كما ان النكاح لا يصح معلقا بل لابد ان يكون منجزا فكذلك الرجعة
الثالث قالوا ان الرجعة يشترط تنجيزها فلا يصح تعليقها فلا يصح تعليقها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه يصح تعليقها. يصح تعليق الرجعة يقول راجعتك ان شئت او ان قدم ابوك او ان رضي فلان ونحوه
لامرين او الامر الاول انه لا دليل على المنع ليس هناك دليل يمنع من ذلك وثانيا ان جميع العقود على القول الراجح يصح تعليقها ان جميع العقود يصح تعليقها وهذا القول هو الراجح انه يصح تعليق الرجعة
على شرط في هذين الامرين اولا لا دليل على المنع وثانيا ان جميع العقود يصح تعليقها واما الجواب عما استدلوا به او عللوا به اما قولهم رحمهم الله ان تعليق ان تعليق الرجعة على شرط لا يدل على الرغبة
فهذا فيه نظر لانه قد يعلق الرجعة على شرط لانه يريد التمهل والتريث والتأمل وعدم العجلة وقد يقول له غرض مقصود واما قياسهم ذلك على النكاح. لان قالوا لا يصح قياسا على النكاح
فهذا القياس لا يصح فهمتم؟ لا يصح لامرين الامر الاول ان المقيس عليه ليس متفقا عليه ومن شرط صحة القياس ان يكون الاصل نقيس عليه متفقا عليه والنكاح فيه خلاف
وثانيا ايضا ان هناك فرقا بين الرجعة وبين النكاح لان الرجعة استدامة عقد والنكاح ابتداء عقد والاستدامة اقوى من الابتداء واما قولهم رحمهم الله ان تعليق الرجعة على شرط لا يصح لانه يشترط تنجيزها فلا يصح
فهذا تعليل بالحكم بالحكم فلا يصح لا يصح ان تقول ان تقول لا يصح تعليق الرجعة لان الرجعة يشترط فيها التنجيس. انت عللت الان الحكم والتعليل بالحكم ماذا؟ لا يصح التعليل بالحكم لا يصح وبهذا تبين ان الرجعة كغيرها يصح
تعليقها نحن قلنا في مسألة لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لا يصح بانه تعليق للرجعة لكن عكسها لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك يصح. لانه تعليق للطلاق مفهوم عندنا الان صورتان الصورة الاولى قال كلما راجع كلما طلقتك فقد راجعتك
لا يصح لان المعلق هنا ماذا الرجعة والرجعة على المذهب لا يصح تعليقها لكن لو قال كلما راجعتك فقط طلقتك. فالمعلق عليه هو الطلاق والطلاق يصح تعليقه فلينتبه للفرق بين العبارتين
واضح يا محمد؟ ايش الفرق اذا قال كلما راجعتك وقد طلقتك او كلما طلقتك فقد راجعتك. ايهما الذي يصح؟ ليش؟ لماذا يصح؟ نعم. كلما رجعتك فقد طلقتك لان هو هو هنا علق ايش؟ الطلاق والطلاق يصح
تعليقه طيب لو قال العكس لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك. لا يصح لان تعليق للرجعة تعليق لي الرجعة واضح ما يصح لا يصح تعليقه طلاق النكاح ما يصح تعليقه
تخلط عندك اعلان نكاح ورجعة وطلاق النكاح والرجعة لا يصح تعليقها عقود تشترط ان تكون منجزة واما الطلاق فيشترط فيجوز تعليقه قال ان فعلت كذا فانت طالق اليس فصل في تعليقه بالحمل؟ فصل في تعليقه بالحيض؟ كاتبين فصول الفقهاء يمكن خمسين صفحة
اي نعم طيب المسألة السادسة والاخيرة. وهي ذكر الفقهاء ايضا رحمهم الله ذكروا ان الرجعية زوجة ان الرجعية زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات ولذلك يعللون دائما قالوا بان الرجعية في حكم الزوجات
وهذه المسألة او القضية العامة التي ذكروها ليست على اطلاقها من جميع الوجوه اعني ان الرجعية زوجة او لها حكم الزوجات ليست على اطلاقها من جميع الوجوه لوجهين الوجه الاول ان هذا القول
لم يثبت بنص ولا اجماع وليس هناك اجماع وليس هناك نص عن معصوم يثبت ذلك وحينئذ يكون او تكون هذه القضية مما يستجل له لا به مما يستدل له لا به. الرجعية
زوجة ولها حكم الزوجات نقول هذا ليس دليلا وليس نصا بل يستدل له ولا يستدل به وغاية ما عند قائله انه تتبع احكام الرجعية فوجدها تشابه او تشارك الزوجة في اكثر الاحكام
فاطلق هذه العبارة اطلق هذه عبارة بدليل الوجه الثاني ان هذه القضية او المسألة ليست على اطلاقها حتى عند القائلين فيها ليست على اطلاقها من جميع وجوه حتى عند الذين يقولون ان الرجعية لها حكم الزوجات
فانهم اخرجوا الرجعية عن حكم الزوجات في مسائل متعددة مسائل كثيرة نذكر منها اولا ان الرجعية لا قسم لها المسألة الثانية انه يلزمها لزوم المسكن. كالمتوفى عنها زوجها بخلاف الزوجة
نأتي اليها مفصلة بس عندها حتى ما ننسى ثالثا عود حقها من الحضانة اذا كان سقوطه من اجل تزوجها فاذا طلقها الزوج ولو رجعيا عاد حقها من الحضانة مثال ذلك انسان تزوج امرأة واتى منها باولاد
ثم طلقها الاولاد الان دون السبع حضانتهم عند امهم لو تزوجت هذه الام سقط حقها من الحضانة. انت احق بهما لن تنكحي الزوجة التي تزوجت هذه طلقها زوجها طلاقا رجعيا
يعود حقه من الحضانة. لو قلنا الزوجة ان الرجعية زوجة لم يعد. لان الى الان زوجة سيعود حقها من الحضانة المسألة الرابعة عود استحقاقها من وقف شرط فيه عاودوا استحقاقها من وقت
شريط فيه ان من تزوج فلا حق له فاذا طلقت ولو رجعيا عاد حقها من الوقف انسان قال هذا وقف على بنات غير المتزوجات. ومن تزوجت فلا حق لها فتزوجت واحدة منهن
يقول اذا تزوجت يسقط حقها من الوقف طيب هذي التي تزوجت طلقها زوجها طلقة. يعود حقها من الوقف لو قلنا هي الزوجة لم يعد حقها من الوقف ثالثا كم؟ خامسا انه لا يلزم الزوج ما يعود بنظافتها من النفقة الرجعية
لا يلزم الزوج ما يعود على نظافتها من النفقة وينفق عليها لكن ما يعود ينفق عليها اكلا وشربا. لكن ما يعود على نظافتها وجمالها ونحو ذلك. لا يلزم الزوج. لان هذا في مقابل
الاستمتاع ايضا من المسائل ان طلاقها حال الحيض ليس ببدعة عند بعض العلماء انه لو طلقها لو طلقت الرجعية وهي حائض فطلاقها ليس بدعة عند بعض العلماء وهذا يعتبر فرقا لان نحن نذكر الفروق الان
كم سابعا انها محرمة على زوجها الاجنبية فلا يجوز وطؤها ولا الخلوة بها فلا يجوز وطؤها بالاتفاق ولا تجوز الخلوة بها في احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله بالاتفاق اذا لم ينوي به الرجعة. واما الخلوة ففي رواية عن احمد انه لا يجوز
ايضا انها لو علقت في ولد لم يلحق هذا الولد مطلقها على رواية لو انها طلقها زوجها ثم علقت بولد اثناء العدة فهل هذا الولد يلحق بها؟ يلحق المطلق او لا؟ رواية عن الامام احمد انه لا يلحق لانه ليست فراشا
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر الحجر ايضا من المسائل انه لو مات زوجها لم تعتد للوفاة لو مات زوجها لم تعتد للوفاة بل تعتد باطول العدتين من عدة الوفاة وعدة الطلاق
لو مات زوجها وهي في العدة فلا تعتد للوفاة بل تعتد باطول العدتين اما عدة الوفاة او عدة الطلاق قد تكون عدة الوفاة اطول وقد تكون عدة الطلاق اطول متى تكون عدة الطلاق اطول؟ اذا كانت حاملا طلقها وهي في الشهر الاول
تجلس تسعة اشهر وقد تكون اقل كما لو طلقها وهي في الشهر التاسع. ربما تلد بعد موته بلحظات وتكون عدة الوفاة ايضا اطول تصور هذا وهذا الفرق العاشر انه لا يصح الرجعية لا يصح اختيارها لزوجها اذا عتقت تحت عبد
سبق لنا ان الامة اذا عتق ان المرأة اذا عتقت تحت عبد خيرت بين ان تبقى وبين ان يفارقها لكن لو كان قد طلقها طلاقا رجعيا ثم اعتقت فانه لا خيار لها
المسألة الحادي عشر انطلاقها انطلاقها طلاق بدعة عند بعض العلماء هذا لا ما ينافي السابق من العلماء من يرى ان طلاقها بدعة مطلقا ومنهم من يرى انه ليس ببدعة. ان طلاقها بدعة
لماذا؟ لانه اردف طلاقا على طلاق وارداف الطلاق على الطلاق بدعة ومنها ايضا من الفروق ان الرجعية ان طلاقها لا تستأنف به العدة فلتبني يعني لو انه طلقها ثم حاضت حيضة وفي اثناء حيضها
طلقها. فهل تستأنف العدة او تبني على ما مضى مبني على ما مضى والقاعدة ان كل طلاق لمدخول بها فان لها العدة فان له العدة كل طلاق لمدخول بها فان له العدة
كم هذه الفروق اثنعش ولا ثلتعش طيب نعدها من جديد اولا انه من اللي كتبها لا قسم لها. هم ذكرنا حنا الايلاء انه لا يلحقها الى لو قال والله لا اطأك
فلا يلحقها الا على رواية لانها ليست محلا للوطء في هذه الحال وتقول المسائل ثلاث عشرة مسألة وبهذا علم ان هذه القضية ان هذه المسألة العامة ليست على اطلاقها وان الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات
بل هذا في الغالب الاعم. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله يعني يتساهلون في العبارة. ويقولون لان فان طلقها طلقة العدة فهي زوجة ولها حكم الزوجات او الرجعية زوجة. ولها حكم الزوجات
ها خمس سنين عندك موجود عندكم الحمد لله ها بالزات من اللي طبعها يأتي الزوجة في بعض الاحكام يا مثل اللعان لولاعن وكذلك ايضا وجوب النفقة فهي الرجعية لها احكام الزوجات في مسائل
وليس لها احكام الزوجات في مساعيها لكن لكن الذي نقول انها لا يقال على الاطلاق الرجعية زوجة ولا حكم الزوجات. لا يعني هذا الاطلاق هو هو محل النظر واضح؟ اي نعم. والا لو ان الرجل لو مات
لو مات وهي في العدة فانها ترث او ماتت هي وهي في العدة فانها ترث لانها زوجة ولا حكم الزوجات لكن كلامنا على ان الرجعية هل يثبت لها جميع احكام الزوجات؟ او لا
لان الفقاه اذا قالوا رجعية والرجعية لها والرجعية في حكم الزوجة او الرجعية زوجة زوجة نقول هذا هذا الكلام على اطلاقه ليس ليس مسلما على رواية اي المشهور يجوز الخلوة بها
الخلوة يقول انا اجنبية هي اجنبية فلا يجوز له ان يخلو بها خلوة نكاح طيب لم تخرج لو لو واقع ايه قصة الجامعة وهي في العدة. وهي في العدة. ايه. هذا هذا الجماع لا لا تثبت به الرجعة
فعليه اما ان يراجع بالقول ويشهد على كما سيأتينا بالحديث او ان يقع مرة اخرى بنية الرجوع لا محرمة نعم اذا محرمة اذا اراد استمتاع يعني لو لو انه لو لو قال مثلا ما اجي مطلق خل استمتع. انا ما عندي نية رجعة لها
لكن بقي عدتها كذا وكذا وجامع نقول ما يجوز في احكام اذا قصدك لماذا تعتد؟ العدة لها احكام لها حكم لانه محرم عليه ولو كانت في العدة حين نقول ان هذه المرأة التي امامك
ان ان اردت ان تجامعها بنية الرجعة حلت لك تكون زوجة. اما اذا اردت الاستمتاع منها فانت قد حرمت عليك لان الطلاق الطلاق معناها الانسان الزوجة ما في منافات نقول هذا الرجل الذي اراد ان يستمتع يقول ما يجوز الاستمتاع
الا اذا نويت به الرجوع. اما اذا نويت به عدم الرجوع فلا يكون فلا يحل. يعني حقيقة لا تحل لك من معنى الطلاق الطلاق فيه نوع تحريم والتحريم لكنه ليس تحريما كتحريم المطلقة ثلاثا
او تحريمها بعد خروجها من العدة عندنا ثلاث انواع تحريم بعد الطلاق الثلاث. فهذا اشدها تحريم بعد خروجه من العدة. فالاول بيننا والثاني بيننا صغرى ارسال تحريمها بعد طلاقها طلاقا رجعيا
وهذا التحريم ليست ليست بينونة هي مؤقتة تعليم مؤقت