بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد
هذا هو المجلس الشهري العشرون من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه لابن النجار الحنبلي رحمة الله تعالى عليه المنعقد في رحاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
هذا اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر صفر سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وهذا المجلس يتم فيه ما بقي لنا من المسائل المتعلقة بمباحث السنة سائلين الله التوفيق والسداد
وبين يدي آآ درس اليوم ثمة سؤال اودعناه اياكم في مجلس الشهر المنصرم لما جاء التمثيل بحديث ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا اذى. وطلبتكم التفريق بين الوصب والنصب
وكان واجبا. نعم الوصب هو المرض. ايوا والنصب هو التعب. طيب وهو يعني قريب من هذا جدا. النصب هو التعب الذي يصيب البدن مما يلحقه به من اه عمل واذى وفتور والم في الجسد
هذا تفسير النصب. اما الوصب فهو المرض المزمن المستمر بصاحبه الذي يسميه الناس اليوم الامراض المزمنة المقصود ان الوعد في الحديث جاء بالاجر لكل من يصيبه اذى ومشقة وسقم ومرض وداء. سواء كان تعبا طارئا او كان
فرضا ملازما نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين اشرف الخلق اجمعين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله اصل تعريف الصحابي
قال رحمه الله الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم او رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم اسلم ولم يره ومات مسلما قال في الاصل ولو جنيا في الابهر. هذا الفص المتعلق بالصحابة وما يتصل بهم رضوان الله عليهم باعتبار
فيهم اصل الرواية في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلو كتب الحديث المتعلقة بالدراية من ذكر الصحابة رضي الله عنهم لبعض المسائل المتعلقة بهم كتعديل رضوان الله عليهم جميعا. وما يتعلق باتصال الرواية اذا سمعوها مباشرة او بواسطة. فضلا عما يتعلق باثبات الصحبة
لاحدهم رضي الله عنهم قال المصنف رحمه الله مبتدأ بتعريف الصحابي قال من لقيه صلى الله عليه وسلم او رآه يقظة حيا مسلما من لقيه يعني لقي النبي او لقيه النبي
قال من لقيه صلى الله عليه وسلم. يعني لقي النبي او لقيه النبي من لقي النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا عائدة الى الضمير المذكور في الفعل من لقيه اي لقي النبي صلى الله عليه وسلم او رآه اللقيا اعم من الرؤيا
فلذلك لم يقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل من يدخل الاعمى فانه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يراه فيجعلون ذلك اعم فيقول من لقي ثم هم يجعلون اللقيا اعم من ان يكون مبصرا
او اعمى او ان يكون صغيرا او كبيرا فان الصغير اذا اوتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق تماما ان يقال عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا
يقتصرون في ذلك بما هو اعمق لمن لقي فهو لا يتحقق فيه الرؤية التي لو اقتصر عليها التعريف لربما ضاق عن ادخال مثل صبيان الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الحارث بن نوفل الذي اوتي به صغيرا الى النبي عليه الصلاة والسلام فحنكه. وكذلك عبد الله
انس ابن مالك رضي الله عنه فحنكه. ومثل ذلك محمود بن الربيع الذي قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم اما في وجهي وانا ابن خمس سنين وكل هؤلاء يدخلون في تعداد الصحابة
يتكرر عند الاصوليين والمحدثين ويفيضون في تعريف الصحابة بتعريفات كثيرة جدا فيها تفاوت وثمة قدر مختلف فيه بناء على تلك التعريفات ما حكم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام غير مسلم
ثم اسلم بعد مماته عليه الصلاة والسلام او اسلم ثم ارتد ولم يعد الى الاسلام الا بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام او ما حكم من كان صغيرا او هل يدخل في ذلك الجن ممن ادرك النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم في حياته عليه الصلاة والسلام
لم يره من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ميتا مسجا على فراشه فادرك الصلاة عليه لكنه لم يدرك لحظة من حياته قابلا اياه. عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك له امثلة
فاذا قلت نعم يدخل فاذا فلان صحابي. واذا قلت لا يدخل زال عنه وصف الصحبة اصطلاحا. التعريف الذي اراده المصنف رحمه الله واورده وهنا هو ما عليه كثير من المحدثين. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال كتاب فضائل الاصحاب. قال باب فضل
او فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن صحب النبي او رآه من المسلمين فهو من اصحابه وهذا تعريف البخاري رحمه الله هي طريقة المحدثين. القيود التي عندكم في التعريف لادخال او اخراج من يدخل او يخرج في مصطلح الصحف
من لقيه عليه الصلاة والسلام ليشمل الاعمى كعبد الله ابن ام مكتوم. ويشمل الصغار كما تقدم. قال او رآه يقظة ليخرج نعم. الرؤيا في المنام فانه لا تثبت بها الصحبة لمن رأى. رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ان رؤياه حق
والشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك لا يثبت الصحبة وفضلها وشرفها ومنقبتها. حيا اخرجوا ما قلناه قبل قليل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته
وهذا مثل ابي ذؤيب الشاعر خويلد بن خالد الهزلي فانه اسلم واتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو على فراشه مسجى فادرك الصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام. وبعض من كتب في الصحابة ادرجه فيهم وبعضهم اخرجه
بناء على هذا هل يعتبر في ادراك النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته او هو اعم من ذلك المصنف اختار قيد الحياة. مسلما ليخرج من ادرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به كسائر
قفار قريش فانهم لقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأوه يقظة حال حياته لكنهم ليسوا صحابة وكذلك ايضا اه يعني كل من لم يصدق عليه انه امن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته. قال
ولو ارتد ثم اسلم يعني ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كالاشعث ابن قيس الكندي. فانه ارتد ثم اسلم ثم ارتد ثم اسلم. قال ولم يره مات مسلما قال في الاصل يعني المرداوي رحمه الله تعالى ولو جنيا في الاظهر
وتعلم ان هذا اشارة الى الخلاف في المسألة وعزاه الى اصله اصل المغتصب قال يعني يدخل في وصف الصحابة في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام من الجن فامن به ورآه يقظة حال الاسلام
وهذا ثابت في اكثر من حديث. ممن امن من الجن او اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. كمثل جن نصيبين وهي منطقة تقع بين الشام والعراق وبين الموصل والشام. وقيل باليمن فانهم وفد من سادات الجن قدموا
النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من واقعة منها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الطائف لما صدته ثقيف ولم تؤمن به فرجع الصلاة والسلام فكان لقاؤهم به في وادي نخلة واستمعوا منه القرآن واسلموا. ومنه قوله سبحانه وتعالى واذ صرفنا اليك نفرا
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. وقيل فيه مواضع اخرى ايضا شهدوا فيه حضورهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم. واستماعهم منه القرآن فاسلموا. واثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال نعم الجن
لانهم امنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه خلاف واستشكله ابن الاثير في تعداد هؤلاء وقد وردت بعض اسماء اعيانهم قيل لقيه سبعة او ثمانية منهم. وبعض اهل العلم يعدد اسمائهم والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال
رحمه الله والصحابة عدول والمراد من لم يعرف بقدح. هذه قاعدة واصل عند اهل السنة باطلاق. تعديل الصحابة رضي الله عنهم وكل من ثبت له اسم الصحبة ووصفها ثبتت عدالته باطلاق. بتعديد الله عز وجل لهم في القرآن. وتعديل رسول
صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح السنة في غير ما حديث. فهذا مما استقر به الحكم في شأنهم رضي الله عنهم وايات القرآن في ذلك عيد والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم
جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. فشهد الله لهم بالرضوان ودخول الجنان ومثله قوله تعالى في سورة الفتح وان كانت الاية اخص من سابقتها. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. وانما قلنا اخص
بانه لا يتناول الا اهل الشجرة يوم الحديبية ولم يدخل فيهم مسلمة الفتح ومثل قوله تعالى في العموم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الاية قال في اخرها وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. وعدد من النصوص كذلك في السنة مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه فلو ان
ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النصوص في هذا كثيرة عديدة تشهد لهم بالعدالة رضي الله عنهم جميعا. فائدة المسألة في تعديل
كما يقول الامام ابن الصلاح رحمه الله الامة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ولا يعتد بخلاف من خالفهم يشير رحمه الله الى خلاف طائفتين من الطوائف المنتسبة الى الاسلام في تعديل الصحابة. اولاهما المعتزلة فان
هم جعلوا قيودا في تعديل الصحابة فمنهم من اخرج من وقعت منهم الفتنة ومنهم من اخرج من قاتل ضد علي رضي الله عنه ومنهم من جعل من اشترك في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه خارجا عن ذلك والصواب
البقاء على تعديلهم جملة كما عدلهم الله عز وجل جميعا. والطائفة الاخرى هي طائفة الشيعة الروافض. الذين قدحوا في وحابة وطعنوا فيهم وتناولوهم باللمز والنبز بل برميهم بالفسق بل بالكفر عياذا بالله. فهذا ضلال
خروج عن هذا الاصل العظيم الذي اطبقت عليه الامة. يقول ابن الصلاح رحمه الله الامة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ولا بخلاف من خالفهم. وحكاه الامام ابن عبدالبر في الاستيعاب اجماع اهل السنة. وحكى الاجماع ايضا امام الحرمين رحمه الله تعالى في
برهان ان هذا اجماع. وذلك الخلاف الشاذ الطارئ في المسألة لا يلتفت اليه. ولهذا شنع عدد من اهل العلم بل جل اهل العلم او اعترضوا واستدركوا على الامام القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول لما جاء الى تعديل الصحابة فاورد قيدا لم يكن موفقا
وردوا ذلك بان هذا ليس من طريقة اهل السنة في تعديل الصحابة رضي الله عنهم. قول المصنف رحمه الله والصحابة عدول فائدة ذلك قبول روايتي من ابهم من الصحابة ولم يعرف عينه
لو ان راويا قال عن فلان عن فلان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابهام الراوي عند المحدثين احد اسباب ضعف السند ورد الحديث الا ان يكون الابهام في الصحابة
والسبب انه لا يضرك ان تعرف الصحابي راوي الحديث او تجهله. لان الغرض من معرفة اعيان الرواة ما هو هو الوقوف على حالهم في قبول الرواية او عدمها يعني انا لماذا احتاج ان اعرف عبد الله في هذا الحديث من هو؟ هل هو ابن المبارك؟ اهو غيره
يهمك ذلك لانه بناء على معرفتك من المقصود في الراوي من المقصود من الرواة في السند يتوقف عليه طبول الحديث او رده بناء على توثيقه او تضعيفه. فاذا كان المبهم صحابيا فلا ضير لان كلهم عدول. فلا فرق بين ان يكون الراوي خالد او سعد او ابن عوف
او ابا عبيدة او كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين العشرة المبشرين. لا فرق في هذا الباب هم كلهم عدول وهذه فائدة الابهام. وكذلك يعمل المحدثون فيما لو قال في السند عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت ان السند ما قبله متصل الى
الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قول المصنف رحمه الله والمراد من لم يعرف بقدح. هذه عبارة الامام ابن مفلح نقلها عنه المرداوي في الاصل واوردها ابن النجار ها هنا في المختصر. في الصحابة رضي الله عنهم او في جيل من ينسب الى الصحابة رضي الله عنهم
الا ان يكون احد اعيان المنافقين في ذلك الزمن. في في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيكون هذا استثناء لتلك الطائفة من هذا التعديل العام لجيل الصحابة. السؤال هل يصدق على احدهم انه صحابي
الجواب لا من حيث الباطن انت تقول في التعريف من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يقظة حيا مسلما. كل القيود منطبقة الا مسلمة. مسلما. لكنه في كذلك فاذا سئلنا عن عبد الله بن ابي بن سلول
وافتضاح امره ومعرفة عينه انه رأس النفاق لقلنا هو غير مسلم. فماذا عن بقية شيعته وافراد طائفته الذين لم نقف على اعيانهم واسر بهم النبي عليه الصلاة والسلام الى صاحب سره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فانه لا
لنا الى معرفة اعيانهم. فلو وقف اهل العلم على اسماء بعضهم في تعداد الصحابة لربما ادرجه فيهم. فالظاهر انهم والباطن ليس كذلك. فاذا عرف احد منهم بما يقدح فيه اخرجه ذلك عن التعديل الثابت في شأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا
ومن الفوائد كما يقول الامام المجزي رحمه الله انه لم يوجد قط رواية عن من لمز بالنفاق من الصحابة فحفظ الله حديث نبيه عليه الصلاة والسلام ان يرويه او ينقله اولئك الذين سلب الله الايمان من قلوبهم وجعلهم في الدرك الاسفل من النار. نعم. احسن الله
اليكم قال رحمه الله متابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم. يعني في التعريف اذا اردت ان تعرف التابعي فهو مع الصحابي كالصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قلت في الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم او رآه يقظة حيا مسلما ستقول في التابع من لقيه
الصحابي او رآه يقظة حيا الى اخره. فهو كمثله في في هذا التعريف. قال ومعه صلى الله عليه وسلم اي كالصحابي في شأنه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا ايضا من المصلي رحمه الله اختيار لمذهب
عليه الكثيرون يعني كيف تثبت رتبة التابعين السؤال ما الذي احوجهه ان يذكر تعريف التابعي بعد ذكره لتعريف الصحابي وهل هذا سيطرد؟ فيقول وتابعوا وتابعي التابعين مع التابع كالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستطرد في ذلك ويسترسل ويلزمه الاسترسال من غير توقف؟ الجواب
نعم لكن التابعية ايضا له شأن في مسألة الحديث وقبوله يخصه عن بقية آآ الرتب في وطبقات رواية الحديث كما سيأتيكم ان شاء الله. قال من لقي الصحابي ولهذا فان اختيار المصنف لهذا التعريف للتابعي هو القول
الذي عليه اكثرهم ويميل بعضهم الى شروط اخر كما مر الخلاف في الصحابة. يعني مثلا اشترط الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في التابعين الصحبة التي تطول باحدهم مع الصحابة ولا يكفي مجرد اللقاء والرؤيا
يقول هذا لا يثبت به. واشترطوا ايضا الرواية عنه ففرقوا بينهم وبين اثبات الصحبة للصحابة ان رتبة الصحابة اشرف ويحصل وصف الصحبة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام السلام ولو لحظة. قالوا اما التابعي مع الصحابي فلا يحصل له هذا الشرف المجرد بمجرد الرؤيا بل لا بد من الجلوس واللقاء كما يشترط
الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة فلو قال معاصر عدل انا صحابي قبل لا تابعي عدل لو قال معاصر عدل
لو قال معاصر عدل انا صحابي قبل فلو قال معاصر عدل انا صحابي قبل. لا تابعي عدل فلان صحابي. وانا تابعي. قال في الاصل فالظاهر كالصحيح كيف تثبت الصحبة وكيف تثبت اه لاحدهم اه صفة التابعي
هذا مهم عرفناه فكيف احصى الاوائل كابن عبدالبر بالاستيعاب وابن الاثير في اسد الغابة. والحافظ بن حجر في الاصابة وهؤلاء وغيره كيف احصوا الصحابة الجواب ان من الصحابة من تواتر
معرفة كونه صحابيا الخلفاء الاربعة الراشدين والعشرة المبشرين رضي الله عنه ومشاهير الصحابة الكبار من غيرهم وثمة اسماء كثيرة لا يعرفها الا المحدثون وثمة اسماء اكثر لا يعرفها الا الخواص من المحدثين المعتنين المتبعين
لحصر اسماء الصحابة وتتبع ما ما ورد بشأنهم رضي الله عنهم. هؤلاء لما صنفوا فعدوا من الصحابة الفا خمسة الاف وعشرة الاف واكثر واقل. ما السبيل لاثبات الصحبة اما ما عرف واشتهر وتواتر فلا اشكال فيه. وما دون ذلك قال لا يعتبر علم بثبوت الصحبة
لا حاجة الى اثبات ذلك بشاهدي عدل او ببينة بنص من اية او حديث لاثبات صحبة احدهم. قال فلو قال معاصر عدل لو قال معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام انا صحابي قبل
وفاقا للائمة الاربعة في المسألة خلافا لبعض الحنفية وبعض الحنابلة كالطوف قال فان قول احدهم انا انا صحابي ينازع فيه لانه يدعي لنفسه شرفا شرف الصحبة. قال ولا يسلم له بمجرد دعواه حتى يثبت بدليل سواه. قال رحمه الله لا تابعي عدل فلان
الصحابي يعني لا يقبل قول تابعي عدل فلان صحابي او انا تابعي. فالصحابة يكتفى بان يقول العدل منهم انا صحابي لاثبات صحبته اما التابعون فلا يقبل من احدهم ان يقول انا تابعي ولا ان يثبت الصحبة لرجل من الصحابة بقوله فلان صحابي. قال
في الاصل فالظاهر كصحابي. يعني اختار المرداوي ان ما قررناه في شأن الصحابة وقبول قول العدل منهم انه صحابي ان يعامل التابعين كمثله لانه عدل والظاهر قبول قوله كالصحابي المدعي للصحبة بل الامر في قبول قول التابعي ودعواه انه تابعي ايسر
من قبول قول الصحابي لانه لا يستلزم احكاما تبنى على اثبات ذلك الوصف. الصحابي يستلزم فيه اثبات الشرف والمنقبة والرضوان ودخول الجنة الامر فيه اشق فلو قبلناه من الصحابي بناء على تعديله
والثقة بقوله فكذلك الشأن في التابع خصوصا وان قيدناه بكونه عدلا والله اعلم احسن الله اليكم. فصل مستند الصحابي قال رحمه الله اعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم. هذا الان من من المصنف رحمه الله شروع لاثبات مراتب الرواية
والرواية ومراتبها تنقسم عند المحدثين الى قسمين. مراتب رواية الصحابي ومراتب رواية غير الصحابي والسبب ان الصحابة كما قلنا رضي الله عنهم اصل الرواية ومنشؤها هم طبقتها الاولى التعامل معهم له خصوصية وله احكام تخصه دون غيره. اما غيرهم فلهم ايضا مراتب يعني سيأتيك ان في مراتب كل من جاء بعد
السماع والعرض والاجازة والاذن والمناولة والوجادة. وهذا لا يتحقق في الصحابة. الصحابي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة او ان لم يسمعوا منه مباشرة فانما سمعه من صحابي اخر فتحق انه موصول القول والفعل المروي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيتكلمون في مراتب رواية
الصحابة عن الالفاظ التي يعبر بها احدهم رظي الله عنهم في حكاية ما سمع او شاهد ورأى مما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرويات الصحابة او مراتب التعبير عن روايتهم نوعان
النوع الاول صريح لا خلاف فيه. والنوع الثاني محتمل وفيه خلاف بين المحدثين والاصوليين على حد سواء. قال مستند صحابي يعني اعلى درجة في مراتب اثبات رواية الصحابة والتعبير عن نقل مروياتهم هذا القسم الاول الصريح الذي لا خلاف فيه. نعم
قال رحمه الله اعلى مستند صحابي حدثني يعني قوله حدثني. نعم حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما. هذه اعلى المراتب التي لا يختلف فيها احد ان ابا هريرة او عائشة او خالدا او سعدا
او ابن عوف او ابن عمر رضي الله عنهم جميعا او غيرهم. لو قال احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا الذي لا خلاف فيه
انه اعلى المراتب اطلاقا. لانه صريح في التلقي المباشر وعدم الواسطة. نعم ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وانه على الاتصال. على الصحيح ان الصحابي لو قال قال رسول الله عليه
الصلاة والسلام هو الان لم يصرح بانه سمع فثمة احتمال ان هذا القول الصحيح نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سمعه منه مباشرة لكنه صدقا قاله ان ما سمعه من غيره من الصحابة. وكذلك لو قال الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كذا او
قطافة بالبيت ففعل كذا. او خرج ذات يوم فقال كذا قد لا يكون معه في ذلك الموقف ليحكي الفعل الذي رأى. لكنه صحيح بان ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا
قلنا انه دون الرتبة الاولى للاحتمال اليسير الوارد في انه لم يتلقى مباشرة لكنه احتمال غير مؤثر لم اذا مأخوذ عمن يوثق بنقله فاذا هو وسمعت وحدثني في القبول لا فرق فيه لكن الرتبة في القوة. قال ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وانه
ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن وان تقدم معنا في مجلس الشهر المنصرم ان على الصحيح محمولة على السماع عند المحدثين الا ان تكون
صادرة عن من عرف بالتدليس ولذلك تفصيل مضى ذكره. قال وعنه وانه اذا قالها الصحابي فهي محمولة على الاتصال خلافا ابي الخطاب الذي جعلها محتملة كما سيأتي في الرتبة التالية. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وامر ونهى وامرنا ونهانا. وامرنا ونهينا. ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة
حجة لكنه دون الاول. فهذه الرتبة الثانية من مراتب تعبيري والفاظي وعبارات الصحابة رضي الله عنهم في حكايتهم بما يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول سمعت ولا
ولا انه قال او فعل عليه الصلاة والسلام. بل يقول امر ونهى السؤال هل من فرق بان يقول الصحابي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا وبين ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. في فرق
اذا وجدت حديثا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ثم وجدت حديثا اخر عنه انه يقول رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش
كله نهي طيب نسمع جوابا اخر ها نعم فرق بين ان تحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام انت تحكيه بعبارته ثم تتوارد الافهام على فهم ما قال عليه الصلاة والسلام بلفظه
وبين ان يقول امر ونهى فهو يحكي ماذا يحكي الحكم الذي استنبطه اما رأونها ها هنا احتمال عقلي وارد بانه ربما فهم ما ليس بامر امرا وفهم ما ليس بنهي نهي فقال امر ونهى
هذا الاحتمال وان كان عقليا واردا الا انه بعيد وضعيف لم لان الصحابة رضي الله عنهم افهموا الناس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ايضا افصح العرب واقربهم تناولا لمراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لما تطرق هذا الاحتمال البعيد النادر
فهذا دون الرتبة الاولى. فيقولون هذه المراتب التي سمعتها الان امر ونهى وامرنا ونهانا ونحوها محتمل غير صريح ولذلك فيه خلاف، فمنهم من قال بسبب عدم التصريح بالسماع فثمة احتمال لواسطة وعدم التلقي المباشر ويضاف اليه الاعتقاد ان يعتقد ما ليس بامر امر او ما ليس بنهي نهيا. ثم ايضا
عنده فرق بين امر ونهى وبين امرنا ونهانا او امرنا ونهينا بالبناء لما لم يسمى فاعله. قالوا الاحتمال ان يكون الامر غير رسول الله. صلى الله عليه وسلم او الناهي غيره. وهذا يستبعد لان الصحابة
في مسائل احكام الشريعة يبعد بل قل يعني يتعذر ان يقول احدهم امرنا ويقصد مثلا ابا بكر رضي الله عنه او يقول نهينا ويقصد ان الذي نهاهم عمر رضي الله عنه. في احكام الشريعة لا يعولون في اناطة الامر او النهي
الا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذا سبب استبعاد هذا الاحتمال. ولذلك فان عددا من الاصوليين كالباقلان في مكر الجصاص الرازي وابي الحسن الكرخي جعلوا هذه الرتبة محتملة من اجل احتمال ان يكون الامر او الناهي غير النبي
صلى الله عليه واله وسلم قال ومثل كذلك قوله امرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا. او من السنة كذا وكنا نفعل كذا. وكانوا يفعلون ونحن وامثلة ذلك عديدة في النصوص منها نريدها سردا لضرب المثال. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق
امر اين صيغة الامر ما سمعناها هو حكى الفهم الذي استنبطه فقال امرا. قال امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب. امر بقتل الوزغ. امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية
امر بصوم عاشوراء فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك النهي قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر
نهى عن اضاعة المال. نهى عن النجش. نهى عن القزع. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ونهى ان يتزعفر الرجل كما في البخاري نهى عن كسب الاماء نهى عن لحوم الحمر. اما قوله امرنا او امرنا فكذلك له امثلة. مثل قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسبع اتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس واجابة الداعي وابرار القسم ونصر المظلوم ورد السلام. قال بالبناء لما لم يسمى فاعله امرنا باسباغ الوضوء. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما في حديث ام عطية رضي الله عنها. آآ نهينا ان
بيع حاضر اللباد نهينا عن التكلف كما في الصحيح ايضا. واما رخص كمثل قوله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن ومثل قوله مثل قول ابن مسعود
رخص لنا في العصا والسوط والحبل واشباهه ان يلتقطه الرجل ينتفع به. اما من السنة بهذا الاصطلاح فهو ايضا وارد على الصحابة رضي الله عنهم في بعض المرويات كقول ابن مسعود من السنة ان يخفى التشهد يعني ان يقرأ سرا في الصلاة من السنة الا
اقتدى مؤمن بكافر من السنة الغسل يوم الجمعة. من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم قوله ايضا كنا نفعل او كانوا يفعلون. يقول انس كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
تفرق بيننا شجرة فاذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. قال كنا ننحر الجزور ونقسمها عشرا ونطبقها على عهد رسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر والشمس لم تغرب. قالوا كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون. كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين
وامثلة هذا كثيرة. قال المصنف قوله كانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة يعني تقبل فيه رواية الصحابة وتعد مرفوعة لكنها دون الاول
ما تقدم. قال بعض الشراح كانوا يفعلون تحمل دلالة على الاجماع زيادة على اثبات الرفع في الرواية عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لانه يقصد فعلا اطبق عليه الناس لكن هذا ليس بصريح بل يبقى ظنيا والله اعلم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول غير صحابي عنه يرفعه او ينميه او يبلغ به او رواية كمرفوع صريحا هذا ايضا مما يتصل بالالفاظ التي تروى بها رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول غير الصحابي عنه يعني عن
صحابي رضي الله عنه بعدما يروي الحديث يقول يرفعه او ينميه يعني ايضا يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام او رواية قال كمرفوع صريح يعني هو كما لو قال ينسبه في الحديث عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل حديث البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث. الان الكلام لمن ابن عباس والاصل ان تعامله معاملة الموقوف على الصحابي لانه فيما يبدو من كلامه
فهكذا هو في السند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية وكية بنا ثم قال يعني سعيد رفع الحديث. يعني بعدما حكاه قال ان ابن عباس رفع الحديث كما في البخاري عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ومثله ايضا في البخاري عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به. قال تبع لقريش. اشمعنى قول الاعرج هنا عن ابي هريرة يبلغ به؟
نعم يبلغ بالحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يبلغ به او يرفعه او ينميه كل ذلك كاشارة الى ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثله ايضا حديث البخاري عن سهل ابن سعد
قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وامثالها قال المصنف رحمه الله كمرفوع صريحا. يعني فمن وقف على
شيء من تلك الالفاظ التي يقولها التابعون في رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان ذلك يحمل على الرفع الله اليكم وقول غير صحابي عنه يرفعه او يلميه او يبلغ به او رواية كمرفوع صريحا. وتابعي امرنا تابعي يعني
وقول تابعين وتابعي امرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. ايش يعني كصحابي حجة يعني نعامل عبارات التابعين التي يقولون فيها امرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كما نحمل تلك الالفاظ على محاملها التي تأتينا عن الصحابة رضي الله عنهم. وكيف فعلنا فيها مع الصحابة
جعلناها مرفوعة وحجة. قال فكذلك التابعين والسبب في ذلك ان الاصل في التابع اذا كان من الرواة الثقات الا يقول امرنا ونهينا الا على شيء محمول على الرفع لعلمهم ان الامر والنهي لا يناط الا
جاء بصاحب التشريع صلى الله عليه وسلم. وقوله من السنة وكانوا يفعلون كذا فانه ايضا محمول على ما ثبت. يعني وهذا في عبارات الزهر من السنة كذا وفي عبارات ابراهيم النخعي كانوا يفعلون
وعن احمد في الرواية الاخرى ان ذلك لا يحمل على ما يحمل عليه قول الصحابي في تلك الالفاظ لكن في قول الصحابي اظهر حتى مع الاحتجاج. وخالف ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية
قال انه لانه قد يريد بقوله كانوا يفعلون يريد من ادركه مثل قول ابراهيم النخعي كانوا يفعلون يريد اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واصحابه تابعون وليسوا من الصحابة رضي الله عنهم. في ذلك في المسألة في المذهب روايتان. نعم
واعلى مستند غير صحابي لما فرغ من مراتب الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث وحكاية الفاظه انتقل الى مراتب الرواية عن غير الصحابة في تحمل الحديث وادائه واعلى مستند غير الصحابي قراءة الشيخ
فان قصد اسماعه وحده او او وغيره قال اسمعنا وحدثنا واخبرنا وقل انبأنا ونبأنا وهي مرتبة كما ذكرت وله افراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا والا قال سمعت وحدث واخبر وانبأ ونبأ هذه اولى المراتب. السماع
السماع يعني ان يسمع الحديث من قراءة شيخه للحديث يجلس اهل الحديث في المجلس والشيخ المحدث يقرؤهم الحديث او يسمعهم الحديث. فالذي يقرأ الحديث من الشيخ سواء قدره من حفظه
او من كتابه الذي يرويه بيده فيقول لهم حدثني فلان عن فلان ويسوق بسنده الحديث او الاثر موقوفا او مرفوعا اعتبروا هذه اعلى المراتب وهي ان يقرأ الشيخ ويسمع الراوي ان يسمع التلميذ قراءة الشيخ. قال فان قصد اسماعه وحده او غيره قال اسمعنا. وحدثنا واخبرنا وقل
انبأنا ونبأنا. يقدمون السماع على العرض عند الاكثر عند اكثر المحدثين يجعلون السماع مقدما قالوا لان ذلك هو اعلى ما اخذه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هم كانوا يسمعون حديثه فيروونه عنه
فجعلوا مراتب كل من يأتي بعدهم من الطبقات محمولة على تفضيل السماع لانها الاصل في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه هذه طريقة للاكثر. وعن ابي حنيفة عكسه
انه في غير الصحابة يقدم كما سيأتي المرتبة الثانية قراءة الراوي للحديث عن الشيخ مقدمة على سماعه اياه من الشيخ وعن مالك في الاشهر عنه التسوية بين الطريقتين وكذا البخاري وعامة علماء الحجاز والكوفة ليست هناك
مطلقة في مجالس الحديث بين القراءة عن الشيخ او السماع منه. بدأ المصنف رحمه الله بالسماع من الشيخ التي انها قراءة الشيخ. قال ان قصد الشيخ اسماع الحديث له وحده او معه غيره
فانه يروي عنه بقوله اسمعنا او حدثنا واخبرنا لان الشيخ قصد اسماعه للحديث ليرويه له. قال وقل التعبير بهذين اللفظين انبأنا ونبأنا قل استعمال هذين اللفظين لكثرة استعمالهما في الاجازة كما سيأتي بعد قليل
ان كانت الطريقة التي يأخذ بها التلميذ الحديث عن شيخه اجازة ليس قراءة ولا سماعا يقول انبأنا ونبأنا. اما هذه تغلب فيها ما سبق في كلام المصنف اسمعنا وحدثنا. قال وهي رتبة كما ذكرت. وله افراد الضمير. يعني يقول سمعت وحدثني
ومعه غيره وجمعه منفردا يعني ان يقول اسمعنا او سمعنا او اخبرنا او اخبرني كل ذلك. قال والا يعني ان لم يقصد الشيخ الاسماع قال سمعت وحدث فرق بين اسمعني وسمعت. اسمعني قصد اسماعيل
وسمعت يعني سمعته يقول ولو لم يقصد اسماعه. كيف ما قصد اسماعه؟ كان يجلس الشيخ ويقرأ حديثه يذاكره به او يا يراجع محفوظه فكونه سمع منه من غير قصد الشيخ اسماعه اياها لا يجعلون ذلك
اه حملا له مباشرا للحديث فلا يقول اسمعني يقول سمعت او يقول حدث واخبر وانبأ ونبأ على خلاف يأتي ايضا بعد قليل في مسألة الاجازة ان لم يقصده به فانه لا يصح له ان يروي ذلك عنه. نعم
احسن الله اليكم ثم قراءته او غيره على غيره ثم قراءته او غيره قراءته او قراءة غيره على الشيخ ويقول فيهما حدثنا واخبرنا قراءة عليه ويجوز الاطلاق. المرتبة الثانية ان يقرأ التلميذ الحديث على الشيخ
يسمع هل هذا كاف في الرواية لان يقول فيما بعد اخبرني او حدثني الجواب نعم بالقيد الذي سيأتي باقرار الشيخ بان يقول له نعم او يقول له هكذا او يسكت اقرارا بقيده المعتقل
خبر بلا موجب يعني لا يكون غفلة ولا نوما ولا سهوا فيكون بمثابة القراءة عليه. طيب اعتبروا الرتبة الثانية قراءة التلميذ للحديث عن الشيخ فاذا قرأ الحديث او الجزء او المتن من متون الحديث واتم هو الشيخ مقر له ووافق
ما سمعه عليه وهو يقرأه كان ذلك اذنا له بان يروي الحديث عن شيخه هذه المرتبة تسمى القراءة فان قرأ غيره كانوا في مجلس والذي يقرأ احد التلاميذ احد الطلاب
قال او قراءة غيره على الشيخ. اذا هذه ايضا سماع الراوي للحديث بقراءة غيره. المرتبة الاولى سماع الحديث من الشيخ وهذه ليست مثلها لان الذي يقرأ الان ليس الشيخ المجيز بالسند
بل تلميذ مثله ويقول فيهما حدثنا واخبرنا قراءة عليه بهذا القيم لانه لو قال حدثنا واخبرنا انتقلت الى الاولى من غير قيد ان يكون الشيخ هو الذي يقرأ. فكيف يفرقون في الرواية بينما سمعه التلميذ
وعلى شيخه من قراءة شيخه وما قرأه التلميذ على شيخه. فاذا قد حدثنا واخبرنا باطلاق فالمقصود انه سمعه من الشيخ. واذا قال حدثنا واخبرنا قراءة عليه يعني هو الذي قرأ على الشيخ. فلذلك قال من آآ يقول فيه
فيما حدثنا واخبرنا قراءة عليه. ثم قال ويجوز الاطلاق من غير قيد. وعندئذ يستوي حدثنا واخبرنا بينما سمعه من شيخه وبينما قرأه هو على الشيخ. وهذا عند احمد والبخاري ايضا وعامته
في علماء الحجاز والكوفة ومنعه بعضهم كاسحاق ابن راهوية وابن منده وابن عيينة وابن المبارك. وقالوا هذا يشبه الكذب اذا قال حدثنا واخبرنا وهو لم يسمعه من الشيخ وانما قرأ ولم يقيد بقوله حدثنا واخبرنا قراءة عليه فيكون كذبا. واعلم
الله ان هذا انما كان في الازمنة الاولى حيث كانت الرواية هي العمدة في اخذ الحديث وحمله وادائه والشأن اختلف كثيرا في الاعصار المتأخرة اذا وقفت على شيء من الخلاف فلا تعدن ذلك نوعا من تشدد اهل العلم
او تكلفهم وانه ما الفرق لو قال حدثنا واخبرنا وسكت او قال حدثنا واخبرنا قراءة عليه. لا هذي عندهم كانت في غاية الاعتبار المحدثون رحمة الله عليهم وهم من حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انما كان بعظيم احتياطهم وشدة
تحريهم اعظم الاثر في حفظ السنة التي بين ايدي الناس اليوم ما دونت الدواوين ولا حفظت الروايات ولا غربلت الطرق والاسانيد الا بمثل هذا الصنيع. فرحمة الله عليهم جميعا. فهذا الصنيع منهم
هو صيانة للسنة وتحر في اثبات روايتها لاثبات نسبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فان يعني لما قال المصنف قراءته او قراءة غيره على الشيخ بالسماع بعض المتقدمين ايضا يمنع يمنع
ان يستجيز الراوي للحديث اذا كان غيره يقرأه على الشيخ. اذا ما قرأه هو بنفسه او سمعه من الشيخ يمنع ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صحة هذا النوع قال وقع الاجماع عليه في هذه الازمنة زمن الحافظ ابن حجر اي في القرن التاسع الهجري. والتي قبلها
والازمان التي قبل زمنه رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كاقراره. اذا سكوت الشيخ او يقول كل لما قرأ
الراوي حديث من احاديث الشيخ بان يأخذ جزءا من اجزائه او حديثا من حديثه او نسخة انتسخها من نسخة الشيخ ثم يعرض عليه الاحاديث بان يقول لي الشيخ حدثكم فلان ان فلان ابن فلان الى اخر السند والشيخ اما يسكت
او يقول عقب كل حديث نعم ويثبت الاقرار صراحة او ضمنا قال هو كاقراره. قال سكوت الشيخ بلا موجب. يعني بلا موجب للسكوت سوى الاقرار لانه لو كان موجب السكوت امرا اخر مثل النوم غفا الشيخ في المجلس والتلميذ يقرأ
فلا يعدون هذا اقرارا او كان صاحب غفلة او من عرف ممن كبر سنه وبدأ يضعف ادراكه اذا طال المجلس فان كل ذلك من ما سبق ذكره حرص الرواة وائمة الحديث على التحري وضبط الرواية في كل شيء يسند الى رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويحرم ابدال ويحرم ويحرم ابدال الشيخ قول الشيخ ويحرم ابدال قول الشيخ كقول حدثنا باخبرنا وعكسه هذا ايضا مما قصده بعض الائمة المتقدمين من باب تمام الحرص والرواية يحرم اذا قال الشيخ شيخك اذا قال في سنده
حدثني فلان فلا تأتي انت فتقول قال شيخي اخبرنا فلان اذا قال في سنده حدثنا فحافظ عليها كما هي واذا قال اخبرنا فحافظ عليها كما هي. فلا يجوز لك ان تبدل حدتنا باخبارنا
ان احداهما محمولة على التفريق المتقدم محمولة احداهما على ما سمعه من قراءة شيخه والاخرى محمولة على ما قرأه هو على شيخه فاذا بدلت فقد كذبت عليه فلذلك يمنعون ويحرمون ذلك. وعن احمد رواية انه لا يحرم بل سئل احمد رحمه الله عن ذلك فقال
قوله حدثنا واخبرنا واحد وهذا ايضا مما اجتهد فيه العلماء وله فيه رسائل التسوية بين حدثنا واخبرنا وممن اشتهر من الائمة بالحرص وشدة التحري في التفريق الامام النسائي رحمه الله صاحب السنن فانه ربما اورد للحديث الواحد طريقين لا تكاد تجد تفريقا
بينهما في شيء مما اورده فاعاده بطريق اخر الا الاستبدال بين حدثنا واخبرنا في بعض مراتب روايته للحديث رحمة الله عليهم جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم ابدال قول الشيخ كقوله حدثنا باخبرنا وعكسه. ورواية ما شك في سماعه
ومشتبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ. كل هذا ايضا معطوف على قوله يحرم. يعني ويحرم رواية ما شك في سماعه ذكر الاميدي ذلك اجماعا. ايش يعني ما شك في سماعه؟ يعني هو عنده اجزاء من حديث
وقد ارتحل رحلة فلقي في ذلك البلد عددا من المحدثين وجلس في مجالسهم. لكنه وقع عنده شك اكان هذا الحديث الذي بيده او ذلك الجزء او تلك الصحيفة هي من سماعه على الشيخ فلان او فلان. ولم يقيد شيئا يزيل به الشك واللبس. ان شك في سماعه فيحرم
الامدي ذلك اجماعا. قال لان الاصل عدم السماع قال ويحرم ايضا مشتبه بغيره. رواية ما اشتبه عليه بغيره. عنده مجموعة مرويات ولا يروي هي من سماعه من ذلك الشيخ او من غيره
من غير الشيخ يقول في مجلس ربما غاب عنه سماع بعض لفظ شيخه في الحديث او اسماء في رواة الحديث ابهمت على مسمعه فما سمع فكلما قرأ شيخه اسنادا او متنا التفت الى جليسه فقال ايش يقول الشيخ
ويصحح من سماع قرينه قال محمد بن عبيد الله وابن عبد الله قال لا عبيد الله فيصحح ثم جاء لللفظ فقال ايش قال الشيخ وجلس يصحح هكذا وهو عندئذ استفهم من غير الشيخ يعدون ذلك مما تسقط به
روايته عن الشيخ فلا يحل له ان يقول حدثني الشيخ فلان لانه انما استفهم من غيره واخذ ما تعلق بسند الحديث او متنه من غيره وليس منه. نعم. وعن احمد رواية ان ذلك
مما يصح العمل به لان العمل بالظن مجزئ وكاف. نعم احسن الله اليكم. لا ما ظنه مسموعه او من مشتبه بعينه يعني لا يحرم ان يروي ما ظنه مسموعا فرق بين الظن والشك
الشك الاحتمال المستوي للطرفين فلم يغلب على ظنه السماع من عدمه. لكن الشك الشك دون ذلك. يغلب على ظن او يظن انه سمعه لكن تطرق اليه الشك. فان كان مجرد ظن فانه لا يحرم
لان الظن يعمل به فيبقى يرويه عن شيخه او كذلك اذا اشتبه بعينه لاشتبه بغيره مطلقا على الابهام. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يؤثر منع الشيخ ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح. لو ان الشيخ منع
ان يروي ذلك الحديث او تلك الرواية عنه. قال لا يؤثر منع الشيخ فله ان يروي ولو منعه الشيخ. قال بلا قادح ما لم يكن منع الشيخ قادحا كأن يقدح في راويه الذي يروي عنه انه كان كذا او يتهمه في خلقه او ديانته او ضبطه. فماذا لم يكن قادح فان
منع الشيخ لا يؤثر ثم مناولة مع اجازة او اذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ ومثلها مكاتبة مع اجازة او اذن. هذه المراتب بعدما تقدمت المراتب الثلاثة الاولى قراءة الشيخ
وقراءة التلميذ على الشيخ. وقراءة غير التلميذ. تلميذ اخر على الشيخ وهو يسمع. وانتهى مما يتعلق بها من مسائل. انتقل الان الى المناولة والاجازة والمكاتبة. والاصل عند المحدثين التفصيل بينها على مراتب. المناولة ان يناوله الشيخ كتابه الذي
يرويه يعطيه للطالب فهل مجرد مناولة اذن في الرواية فهنا خلاف. منهم من يقول اذا ناوله لا بد ان يكون ذلك مقرونا بالاذن فيقول له اروي هذا الجزء عني او يروي صحيح البخاري هذا عني فيناوله اياه. فالمناولة وحدها هل تكون كافية او لابد من الاشتراط بالاذن
او الاجازة ان يقول اجزت لك ان تروي هذا الجزء عني او هذا المسند عني. قال رحمه الله وقد جمع بين هذه المراتب ثم يعني بعدما تقدم من مراتب ودونها في الرتبة مناولة مع اجازة او اذن. تجوز الرواية بها
وهذه التي عليها المعول عند المتأخرين في الغالب فانه لما دونت الدواوين وصنفت المصنفات واصبحت الاسانيد انما تصل الرواة في تلك الاحاديث الى تلك الكتب باسانيدها اصبحت الاجازة واتصال السند شرفا ينتسب به صاحبه الى سلسلة الحديث
رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا فانك سواء صح سندك الذي تروي به عن شيوخك الى صحيح البخاري والى صحيح مسلم فانه لا عبرة بصحة سندك الى البخاري او ضعفه. فالحديث بالبخاري
او في مسلم او في الترمذي او في ابن في ابي داود ونحو ذلك. قال رحمه الله ثم مناولة مع اجازة او اذن. يقول اجزت لك او اذنت لك ولا تجوز بمجردها. يعني مجرد المناولة من غير
اذن ولا اجازة لا تجوز الرواية. ويكفي اللفظ يعني في الاجازة. بعض المتقدمين ايضا منع الرواية بها بايش؟ لا والله. بالمناولة يقول شعبة رحمه الله لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة
وكذلك يقول ابو زرعة الرازي رحمه الله لو صحت الاجازة لبطل العلم يعني حياتهم التي افنوها في الرحلة. احدهم يرتحل سنوات عمره كلها يطوف ببلاد بالعراق بين الكوفة والبصرة الى الشام
الى فلسطين الى كثير من دول الاسلام وحواضره الى الحجاز الى مكة والمدينة الى اليمن ليبقى ليلقى عبدالرزاق الصنعاني هناك ويعود في رحلة طويلة تفنى فيها الاعمار. ثم ياتي هذا ويكتفي باجازة ومناولة في كتاب مدون ويقول اجزت لك. هذا ايضا
لا تفهمه على التشدد والتعنت والمبالغة لكنها حياة عاشوها رحمة الله عليهم بهذا الصنيع. فيقول لو صحت الاجازة تبطلت الرحلة ويقول ابو زرع على بطل العلم نعم يقصدون هذا تماما
لكن هذا في ازمانهم رحمة الله عليهم. لما كانت الرواية تحصل بالرحلة. ولما كان اتصال السند مقتصرا على اللقاء ثم اللقاء ان ظفرت بشيخ في بلده وحظرت مجلسه وكتب الله لك ان تسمع منه الحديث. فكم يوما او اسبوعا او شهرا او سنة ستبقى
لتحمل عنه وقر بعير من مرويات ان كان من كبار المحدثين الحفاظ هذا باب كبير عاشوه رحمة الله عليهم. قال المصنف المناولة مع الاجازة والاذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ. قال ومثل
مكاتبة مع اجازة. المناولة ان يكون بين يدي شيخه فيناوله الكتاب المكاتبة ان يكون في بلد اخر او محلة اخرى في كتب له كتابا فيجيز له فيه او يأذن له فيه وهذا يعني
مناولة مع الاجازة او المكاتبة مع الاجازة اعلى من الاجازة المجردة عند المحدثين ان يقول لك اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري او السنن الاربعة او مسند احمد او موطأ مالك. مجرد الاجازة من غير مناولة ولا مكاتبة هي اقل درجة عند المحدثين
من المناولة المقرونة بها وكذلك المكاتبة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم اجازة خاص لخاص فعامل لخاص. فعكسه فعامل لعام ثم مكاتبة بدونها ويكفي معرفة حقه. هذه مراتب الاجازات متقدمة ان اعلاها المناولة مع الاجازة او المكاتبة
مع الاجازة. قال ثم يعني بعد ذلك في مراتب الاجازة اجازة خاص لخاص. ان يجيز الشيخ لراو مخصوص بعينه رواية حديث او كتاب او مروي بعينه. فيقول له اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري
وموطأ مالك او مسنده احمد رحم الله الجميع. فهذه اجازة خاص لخاص ثم يليها اجازة عام لخاص. يقول اجزت لفلان جميع مروياتي اجازة خاصة لكن باي شيء بعامة مروياته ثم عكس ذلك ان يجيز
اجازة خاص لعام ان يقول مثلا ها صحيح على البخاري. اجزت لكل من حضر ولطلاب المدرسة او لطلاب الجامعة ان يروي عني صحيح البخاري فيجيز عاما بشيء خاص. قال فاخر المراتب اجازة عام لعام
اجزت كل احد بجميع مروياتي فيجعل الاجازة عاما بعام. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله والاجازة في اصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. ولذلك تحفظ في محله عند المحدثين
ويجعلون الاجازة مبناها على التساهل فاذا اضيف الى ذلك التساهل توسع مبني على تساهل ازدادت ضعفا. واذا الاجازة في القرون المتأخرة كالتي نعيشها وما سبقها من قرون ليست متوقفة على اثبات الحديث وصحة نسبته
الى من يتصل اليك سنده به ولكن هو الشرف والانتساب اليه للاتصال بجملة اهل العلم علمت ان هذا ليس هو المقصود وانما تحمل الاجازات ويحمل ايضا تلخيص اهل العلم في بذلها وتيسير تقريبها لطلبة العلم ان ذلك من باب التشرف
الانتساب الى سلسلة الحديث وليست متعلقة بصحة الرواية او اثباتها. قال ثم مكاتبة بدونها ان يرسل اليه كتابه او مروياته من غير ان تقرن باجازة. قال ويكفي معرفة خطه ان يكون التلميذ يعرف خط شيخه او رآه
وهو يكتب او شهد عنده ان هذا هو خط فلان فيكون هذا نوعاها موجودة في كتب المحدثين وفي كتب المصطلح خصوصا تجوز تازة بمجاز به لو انك اجازك بعض شيوخك
بكتاب او بحديث هل يجوز لك ان تجيز غيرك الجواب نعم. قال تجوز اجازة بمجاز به فانت فعندئذ ستقول له اجزت لك ها ما ما اجازني به فلان او ما اجيز لي
من فلان وفلان. قال وتجوز ايضا اجازة لطفل ومجنون وغائب وكافر كل هؤلاء ليسوا من اهل الرواية اداء لكنهم من اهلها تحملا. ولذلك كانوا يأتون باطفالهم صغارا في مجالس المحدثين ليشهدوا الاجازة. وتدون اسماؤهم ايضا في
انطباق الحديث ويكون لهم شرف تحصيل الرواية اذا كبر احدهم. فالطفل والمجنون والغائب ايضا كما سيأتي الاجازة لغائب والكافر كذلك لانها اباحة الرواية ويعتبر خلاف هذه الاوصاف حال الاداء ومن اللطائف في ذلك ما ذكر انه في زمن الامام الحافظ المزي رحمه الله تعالى في دمشق كان طبيب يسمى محمد
ابن عبد السيد يسمع الحديث وهو يهودي يسمع الحديث على ابي عبد الله بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس واجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه ان يرويه وهو من جملة كان يأتي فيحضر المجالس
ويسمع الحديث وهو من جملتهم وكان السماع والاجازة بحضرة المز الامام الحافظ وبعض السماع بقراءته ولم ينكر ووهدى الله اليهودي ذلك للاسلام تحدث بما اجيز وتحمل الطلاب عنه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله ورأيته ولم اسمع منه. ما رضي ان يتحمل عنه
فهذا مما جرى عليه صنيعهم رحمة الله عليهم. نعم قال لا بمعدوم مطلقا. يعني لا تصح الاجازة لمعدوم. ولعل الصواب لا تجوز لمعدوم. الاجازة لمعدوم اما معدوم من اصله كأن يقول اجزت لمن يولد لك وانت ما تزوجت بعد. فاجاز لمعدوم او لمعدوم تبعا ان يقول اجزت له
ولنسلك من بعدك. وهذا كله ايضا محل خلاف فان من اهل العلم من ترخص في ذلك وبنوه على اصل التساهل في الاجازة خصوصا في الاعصار المتأخرة كما تقدم. قال ولا تصح لمجهول كقوله اجزت لرجل
وهذا مبهم فلا يدرى من هو. او قال اجزت لعبدي الله ولم يعلم اي الاعلام المسمى بعبد الله مقصود بتلك الاجازة. قال ولا مجهول اجزت لك شيئا من مروياتي هذه اجازة باطلة لانها ما علمت آآ متعلقها او اجزت لك بعض مروياتي. قال ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه اذا
اقول لك اجزت لك مروياتي وما ساجاز به هذا ايضا احالة الى مجهول لا تصح الاجازة به وتبطل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقول اجاز لي ويجوز حدثني واخبرني اجازة اذا اجازك بعض شيوخك فكيف تعبر
وعن ذلك حال روايتك او اجازتك لغيرك تقول اجاز لي. هم ويجوز حدثني واخبرني اجازة لا اطلاقهما فيهن. نعم. فتقول اجاز لي فلان. او حدثني فلان اجازة او اخبرني فلان اجازة فلابد من تقييد ذلك بالاجازة لا اطلاقهما
فيهن ما تقول حدثني وتسكت واخبرني من غير التقييد بالاجازة وجوزه الزهري ومالك وجمع من اهل العلم لانها كالسماع عندهم تكون الاجازة محمولة على اتصال السند كالسماع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ماذا لو اوصى
بعض المحدثين بكتبه الى فلان هل هذا اجازة؟ هي وصية فاذا مات انتقلت كتبه اليه ويذكرون في ذلك ان ابا قلابة رحمه الله قال ادفعوا كتبي الى ايوب يعني السختياني. ان كان حيا والا فاحرقوها
قال ايوب فسألت محمد بن سيرين فقلت ان فلانا اوصى الي بكتبه افاحدث بها عنه؟ قال نعم فيجعلون هذا عن بعض السلف اجازة بالرواية بالوصية. فاذا لا هي مناولة ولا هي وجادة. ولا هي اجازة ولا مجرد وصية كسائر الوصايا
قال افاحدث بها عنه؟ فقال ابن سيرين نعم. ثم قال لي بعد ذلك لا امرك ولا انهاك. كانه توقف فيها فلم يرى ذلك مسوغا للرواية ولذلك قال المصنف ولا تجوز رواية بوصية بكتبه. نعم. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه
بوجادة وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان. نعم حتى الوجادة يعني ما وجد من لما كانت الكتب تخط بايدي اصحابها فاذا وجد كتابا بخط الشيخ وعرفه لا يجوز ان يروي بمجرد الاجازة ما لم تكن باحدى الصور المتقدمة. نعم
ولا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا او هذا سماعي او روايتي او هذا بخطي ويعمل بما ظن صحته من ذلك لا يجوز ايضا الرواية بمجرد قول الشيخ هذا سماعي او هذه روايتي ان يكون الشيخ جالسا في مجلس فيقول هذا المجموع او ذلك الجزء او ذلك الحديث من رواية او من سماعي على فلان
كونك سمعت هذا في مجلسه هي اجازة لك بان تروي عنه تقول اجاز لي وما اجاز لك. الا تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ هذا السماعي وهذه روايتي. ولا برؤية خط الشيخ وجدت
له في احدى المكتبات بخط يده وجدته يروي بسنده فكونك وجدته بخطه لا يجوز لك ان تقولي اجاز لي فلان او اخبرني او حدثني وذهب جمع الى جواز ذلك من وجد او من سمع قول الشيخ هذا سماعي
وهذه روايتي كابن جريج وابن حزم والرام هرمزي وغيرهم من الاوائل جوزوا ايضا الرواية بمجرد ذلك. وقال هذا فيما يتعلق بالرواية طب ماذا عن العمل فرق بين الرواية والعمل. فلو وجدت بخط الشيخ او سمعت الشيخ يقول هذا سماعي. قالوا فالعمل يجوز العمل بما ظن صحته من ذلك
لعدم توقف العمل على الاجازة بالرواية هذا باب وهذا باب. وعمل الصحابة رضي الله عنهم بما وجدوا من كتب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. كمقادير الزكاة وانصبت الصدقات كان هذا عملا بما لم يتحقق لبعضهم. روايته. فالباب فالرواية باب والعمل
باب اخر. ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله وهو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخرة. وقيل بل العمل مثل الرواية ما لم تتحقق الرواية لا يتحقق العمل ونقله القاضي عياض رحمه الله عن الاكثري والله اعلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به اذا ظنه خطه. من رأى سماعه رأى سماعه مدونا في طباق السماع على الامام الحافظ فلان والشيخ فلان وانه كان ممن حضر المجلس لكنه ما ذكره. قال فله روايته
لان هذا مثبت بكتابة وجدها. وعمل به اذا ظنه خطف وهذا عند احمد والشافعي وابي محمد ويوسف وابي يوسف. وخالف ابو حنيفة رحمه الله فقال لا حتى يذكر سماعه فيرويه والا فلا. نعم
احسن الله اليكم فصل نقل الحديث بالمعنى قال رحمه الله لعارف نقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى. وهو وحي ان روي مطلقا. هل يجوز رواية الحديث انا هذه المسألة التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل اعلم رعاك الله ان المسألة مقيدة بقيود اولها
ان يكون الموضع مقيدا بمن يعرف لمعنى فان من لا يعرف لا يجوز له الا الاقتصار على اللفظ الذي يروي به النص لانه انما يجوز المعنى لمن يعرفه. فانه يستبدل لفظة باخرى مرادفة
او قريبة تؤدي الغرض او تحقق المعنى. وقيد اخر ايضا كما سيأتيكم الا يكون هذا من الالفاظ المتعبد بها. كالفاظ الاذكار فانه لا يجوز روايتها بالمعنى. ومنهم من خص ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فقط فانهم يجوز لهم النقل بالمعنى
دون غيرهم ومنهم من قيد ذلك بحال النسيان فقط. ومنهم من قيد ذلك بالاحاديث الطوال التي يعسر ضبط حفظ الفاظها افيجوز روايتها بالمعنى؟ وهذا الذي نقله المصنف هو مذهب الائمة الاربعة
يجوز نقل الحديث بالمعنى وعمدة ذلك ما قال المصنف في انه ليس بكلام الله تعالى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لفظا متعبدا به ينبغي الاقتصار عليه ويحرم تغيير لفظة فيه
المأخذ هو الذي نقل عنه المصنف رحمه الله عن الائمة الاربعة الذي عليه جماهير العلماء مطلقا وعليه العمل وقد روى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبدالله بن سليمان بن اكيمة الليثي قلت يا رسول الله اني اسمع منك الحديث لا استطيع ان
ارويه كما سمعته منك يزيد حرفا او ينقص حرفا. فقال اذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا بأس الحديث آآ يعني ذكره غير واحد كالخطيب في الكفاية والسيوطي في تدريب الرواية وقالوا انه مضطرب لا يصح
بل حكم علي ابن الجوزي بالوضع. لكن مع ذلك لما ذكر هذا الحديث للحسن البصري قال لولا هذا ما حدثنا. ايش يعني يعني لو اقتصر في الحديث الرواية باللفظ وحرم تبديله بما يقوم مقامه في المعنى لاغلق باب الرواية وما استطعنا التحديث
قال لولا هذا ما حدثنا وكم من احاديث يرويها كبار الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه او انس رضي الله عنه او غيرهم ثم يقول احدهم او نحو هذا او فوق هذا او
قريبا من هذا احتياطا منهم رضي الله عنهم في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام احمد ما زال الحفاظ يحدثونه بالمعنى اذا هذا ديدن وهم رحمة الله عليهم وصنيعهم الذي تناقلوا به رواية الحديث. والامر كما تقدم بذلك القيد لا يكون من المتعبد
بلفظه والا يكون من جوامع الكلم. يعني ماذا عسى شخص ان يعبر بالمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فاي معنى يمكن ان تستبدل به اللفظ لتعبر عن شيء يقوم مقامه
ان جئت للمعنى فانت تحتاج الى ثلاثة اسطر لتؤدي معنى هذين الكلمتين على الاقل قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ان غاب عنك اللفظ فاردت ان تعبر بالمعنى ستنتقل الى ما يطول بسقه وشرحه وتعداد لفظه. وكذلك قيد بعضهم كما سيأتي في كلام المصنف ان لا
هنا في الكتب المصنفة فان كتابا مصنفا ولفظه مظبوط وحاظر فانك لا ترويه بغير لفظه وستقتصر على ما اورده مصنفه. قال وهو وحي روي مطلقا السنة مطلقا وحي لاصل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحي يوحى. ولهذا يقول اهل العلم الوحي نوعان وحي متلو وهو القرآن. ووحل ووحي غير متلو يقصدون به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان بين صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اما رأوا نهى او كان خبرا عن الله
تعالى انه قال فكالقرآن. نعم. ان بين عليه الصلاة والسلام ان الله امر او نهى. فاذا هو امر الله ونهي الله وان كان الذي يرويه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام او كان خبرا عن الله تعالى انه قاله فكالقرآن حجة وكالقرآن ينبغي الحفاظ عليه بلفظه
يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال اني يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا القرآن يعني في اثبات حجيته وتجويز وترجيح الاقتصاد على لفظه. واما رواية الحديث بالمعنى فانه
ومما منعه بعض اهل العلم واختاره ابن سيرين وثعلب ابن الحنابلة ونقل عن الامام ما لك رحم الله الجميع. احسن الله اليكم رحمه الله وجائز ابدال الرسول بالنبي وعكسه لا تغيير الكتب المصنفة. جائز ابدال لفظة رسول بلفظة
نبي في الحديث يعني بدل ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا نعم يجوز. قال احمد وقد سأله ابنه صالح
عن ابدال الرسول بالنبي او العكس قال ارجو الا يكون به بأس فان كان جائزا فلماذا لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لخالد بن الوليد في حديث ذكري النوم ان يستبدل لفظة بلفظة ان كان يجوز تبديلها. لما قال امنت بكتابك الذي
انت ونبيك الذي ارسلت. فلما قال خالد ورسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك ها من الاذكار طيبة والسؤال ايضا سيأتي. حتى وان كان من الذكر فان كان النبي هو الرسول فلماذا ما وجه
عدم قبوله عليه الصلاة والسلام تفضيل لفظة النبي برسول ونبيك الذي ارسلت لما قول رسولك الذي ارسلت قال لا ها هو تعبد بس اذا كان اللفظ ذاته فلماذا منعه واعاد عليه حتى يحافظ اللفظ
طيب ما رأيكم يكون هذا واجب للشهر القادم ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة فوائد في عدم قبوله عليه الصلاة والسلام استبدال لفظة نبي برسول في هذا الذكر خاصة لعلكم تقفون عليها. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولو كذب او غلط اصل فارعى. لم يعمل به وهما على عدالتهما وان انكره ولم يكذبه عمل به. لو كذب الشيخ رواية التلميذ عنه او غلطه. الاصل هو الشيخ والفرع
هو التلميذ. فلو كذب الشيخ الرواية او غلط الراوي في روايته لم يعمل به. ليش ما عمل انه تعارض عندك الراوي مع شيخه الراوي يروي الحديث والشيخ ينكر او يكذب الرواية. قال لا يعمل بها. عدم العمل بها لتناقض موقف الشيخ وتلميذه. اليس كذلك
هذا التناقض مرده الى خطأ احدهما. اليس كذلك؟ هل هذا قدح في احدهما على الابهام فتقترح شهادة الاثنين لان احدهما كاذب قال المصنف رحمه الله ولو كذب او غلط اصل فرعا لم يعمل به
وهما على عدالتهما. هذا لا يؤثر في عدالتهما. غاية ما في الامر اختلاف حصل ولا يدرى ايهما على الصواب. واختار قاعة بقاء العمل بالرواية ولو حصل الغلط او التغليط والتكذيب من الاصل
وهذا الذي رجحه عدد كالسمعاني وابن القطان والماوردي وابن السبكي قالوا لان الفرع قد يضبط ما نسيه الاصل فطالما هو ضابط لما يروي فيبقى الاصل على بقاء ما رواه عنه. قال وان انكره ولم يكذبه هذه اقل. عمل به فهذا لان
هو عدل ولم يكذب. وعن احمد رواية انه لا يعمل به كالتي سبقت وبها قال كثير من الحنفية. نعم. احسن الله اليكم وان انكر هو لم يكذبه عمل به وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا او معنى ان تعدد المجلس او اتحد وتصورت غفلة من فيه وهي صورت
وتصورت غفلة من فيه عادة او جهل الحال او جهل او جهل الحال وان خالفت المزيد تعارضا فيطلب من خالفت المزيد تعارضا وان خالفت المزيد تعارضا فيطلب في طلب فيطلب مرجح وان رواها مرة وتركها اخرى فكتعدد فكتعدد رواة. هذا
الباب ايضا من ادق ابواب المصطلح او من ابواب الحديث دراية ورواية. مسألة زيادة الثقة ويفرقون بين الزيادة غير المخالفة والزيادة المخالفة. ويفرقون ايضا بين مخالفة الراوي لجمع من الثقات او مخالفته لمن هو اوثق منه. ويجعلون مخالفة الضعيف اشد من مخالفة الثقة. كل ذلك مبسوط بتفصيل
فايجاز هذا في كتب الاصول واختصاره على هذا النحو فوق انه لا يستوفي ما يقرره اهل الصنعة من المحدثين فانه ايضا يخشى من الخلل فيما لو طلب طرد هذا التقعيد القاصر. قال رحمه الله وتقبل زيادة ثقة
ضابط لفظا او معنى يعني سواء كانت الزيادة من اللفظ او من حيث المعنى. قال تقبل الزيادة مطلقا بهذا القيد ان تعدد المجلس اي مجلس المجلس الذي يروي فيه الثقة هذا الحديث كان يكون من احد اصحاب الزهري
واصحابه عدة فاتى هذا الثقة من رواة الحديث عن الزهري يروي الحديث بسنده الذي يرويه عنه الاخرون من اصحاب الزهري فاتحد مجلس او تعدد ها هنا احتمالات. فان تعدد المجلس بان يروي الثقة الحديثة عن الزهري
بغير ما رواه الاخرون وقد كان مجلسا اخر فيجعلون هذا حديثا مستقلا تقبل فيه زيادة الثقة. واذا اتحد المجلس فانما تقبل زيادة الثقة فيما لا يرويها غيره اذا تصورت غفلة غيره
يعني اذا تصورنا كان هو الضابط المتقن وان غيره كان اقل منه اتقانا او ممن يوصف بعدم الظبط او بقلته والا فلا. ان كان المجلس واحدا ثم يزيد احدهم في الحديث ذاته في المجلس ذاته ما لا يرويه غيره فالغالب على الظن ان الكثرة
اظبط وان واحدا لو تفردت فنسبته الى الوهم اقرب من نسبة الجماعة اليه هذا التقعيد الموجز المختصر كما قلت لك نظريا قد يبدو معقولا ومنطقيا. هذا اذا كانت الزيادة غير مخالفة
اما اذا خالفت قال وان خالفت المزيد تعارضا ان خالفت زيادة الثقة الرواية غير المزيد. اذا هي مخالفة وعندئذ سيكون تعارض. فالحكم قال يطلب الترجيح طب واذا كان الذي يزيد هو الراوي نفسه
روى الحديث مرة بالزيادة ومرة من غير زيادة وهذا يحصل عند كبار المحدثين المكثرين من الرواة في الطبقات الاولى كسعيد ابن المسيب او كالزهري او كغيره من كبار المحدثين. قال ان رواها مرة وتركها مرة فتعامل معاملة تعدد
هو يعني فيكون الترجيح بالاكثر. يقول ابن الصلاح الزيادة اذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة. هذا يعامل في قاعدة عامة تكون اصلا فيما جاء هنا في زيادة الثقة فيما سبق في مسألة منع الشيخ والاجازة
ايضا انواعها ومراتبها ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في باب يعني قلناه غير ما مر في مسائل الحديث التي ترد في كتب الاصول مختصرة يقول رحمه الله في المسودة. واما الاختلاف في الاسناد
والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل ايضا وكلام احمد وغيره في هذه الابواب مبني على التفصيل واهل الحديث اعلم. يعني تفصيل يحمل احدهم على قبول الزيادة في حديث ما لرواية فلان بعينه ولا يجرون الحكم ذاته في حديث اخر
في الراوي نفسه احيانا او لغيره من الرواة فليست قواعد جامدة بل هم يعملون بما يقفون عليه رحمة الله عليه من المرويات والطرق ورب حديث اورث عندهم من المعرفة بطرقه وسائر ما يتعلق به وبعض علله القادحة او الخفية
ما يقودهم الى الحكم بشيء يختلف عما يحصل في غيره من الاحاديث. وهذا عندهم باب كبير متسع. وامثلة هذا واسردها عليكم يعني تباعا. مثال زيادة سكت عنها بقية الثقات حديث ابي هريرة رضي الله عنه. الحديث المشهور القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي. الحديث صحيح. ورواه عبدالله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وذكر فيه فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ذكرني عبدي. تفرد بالزيادة عبد الله لكنه ليس بثقة
وفيه مقال فهذا لا يصلح مثالا صحيحا لزيادة الثقة. ومثال اخر ايضا حديث ابن عمر في صدقة الفطر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر انفرد سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة او
صاع من قمح. حديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب من اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر في جوفه نار جهنم زاد فيه يحيى بن محمد عن زكريا بن ابراهيم عن عبدالله بن مطيع او اناء فيه شيء من ذلك
واحيانا كما قال المصنف ان يكون الذي يزيد تارة وينقص تارة هو الراوي نفسه. وليس رواة متفاوتون. ايضا حديث سفيان ابن عيينة عن اه حديث سفيان بن عيت عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله بسنده لعائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
قلت انا خبأنا لك حيسا قال اما اني كنت اريد الصوم ولكن قربيه. واسنده الشافعي عن سفيان هكذا. ورواه عن سفيان باهلي وزاد فيه واصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة. فتارة تحصد
من الراوي نفسه وتارة من غيره والمسألة متعلقة عند اهل العلم بما لا يضطرد قاعدة واحدة تجري في كل انواعها الحديث المزيد والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان خالفت المزيد تعارض فيطلب في طلب مرجح. وان رواها مرة وتركها
كتعدد رواه وان اسند او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وقفه قبل مطلقا. وان كان غيره فكزيادة. نعم. ايضا ها هنا مسألة اخرى اذا اسند الراوي ما ارسله او وصل ما قطعه او رفع ما وقفه. من هو
هو نفسه يعني يسند تارة ما كان ارسله قبل. او وصل ما قطعه او رفع ما وقفه قبل مطلقا وان كان غيره ايش يعني وان كان غيره ان كان الذي يسند المرسل او يصل المقطوع او يرفع الموقوف غيره
زيادة يعني عاملها معاملة الزيادة التي تقدمت لانها زيادة ومن المحدثين من يرى ان الحكم لمن ارسل. وعن البخاري الحكم لمن وصل والكلام نفسه المنقول عن شيخ الاسلام قبل قليل وارد ها هنا
اسناد والارسال والوقف والقطع عند المحدثين مبني على صنعتهم لا على قواعد مطردة فلا ينبغي ايضا التعويل على بعض النقول ومن ان تجد عبارة للبخاري او لابن الصلاح هنا او هناك فتقول هذا مذهب البخاري في هذا الباب جملة فكلما تعارض وصل وارسال قدمته
بل ربما اعلوا الوصل بالمرسل والعكس فهذا ايضا لا يصح اطلاقه قاعدة مطردة في كل احاديث الباب احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحرم نقص ما تعلق بباق وسن الا ينقص غيره
ويجب ان يروي من الحديث جزءا منه وينقص ما يتعلق به. فيروي الحديث دون الاستثناء الوارد فيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار ويسكت هو يقول حتى يبدو وصلاحه اختلف المعنى يحرم نقص ما تعلق بباق يعني من لفظ الحديث كالاستثناء
والغاية والصفة التي تؤثر في معنى الحديث. قال ويسن الا ينقص غيره. اما ما لا يتعلق بالحديث جملة مستقلة هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث نعم وعامة صنيع الائمة المحدثين في التبويب والتراجم هو الاجتساء من الاحاديث واخذ الجملة الشاهد منها في المسألة
لكن ايراد الحديث بتمامه سنة. وهو صنيع مسلم رحمه الله في الصحيح. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويجب ويجب عمل بحمل ويجب ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على احد محمليه تنافيا. تنافيا او لا
تنافى يا او لا كما لو اجمع على لو اجمع كما لو اجمع على جوازهما وارادة احدهما او قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة. ما الموقف من الرواية التي روي فيها الصحابي رضي الله عنه الرواية ثم يفسر
الرواية باجتهاد منه فيحمل الرواية على احد محاملها. هذه مسألة. المسألة الاخرى ان يكون للصحابي اجتهاد على غير ظاهر الرواية. ففرق بين المسألتين. المسألة الاولى ان يروى ان يروي الصحابي الحديث ثم يصحب الرواية بتفسير يكون فيه اجتهاد منه على حمل الحديث
على احد معنييه سواء كان المعنيان متنافيين او او غير متنافيين. مثال اه التنافي مثلا معنى القرب فان معنييه الطهر والحيض معنيان متنافيان فماذا لو جاء الصحابي وهو يروي حديثا ثم اجتهد ففسر القرء بانه حيض؟ السؤال هل تجعل الرواية محكومة بهذا
تفسير لانه تفسير صحابي اسمع يقول المصنف رحمه الله ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه على احد محمليه. تنافيا او لا كمعنى التفرق في البيع في خيار البيع ان يفسر بانه تفرق بالابدان كصنيع ابن عمر رضي الله عنهم يروي الحديث ثم يفسره بانه بالتفرق
الابدان هل يجب لما يروي المالكية الحديث والامام مالك رحمه الله يرويه في الموطأ ثم لا يرى ان التفسير ابن عمر ملزم. اذا ليس من مذهبه العمل بما حمل به الصحابي الحديث على احد معانيه
انه قد يقال التفرق بالابدان وقد يقال التفرق بالنية في العقد. وهذا كاف فهذا مثال للمسألة. قال رحمه الله في المذهب يجب العمل بحمل الصحابي كتفسير اللفظ بمعناه اذا كان مشتركا او بتخصيصه ان كان عاما او بتفسير احد معانيه ان كان آآ مترددا
معان متنافسية كالقرء كما تقدم اولى كمثل التفرق بالابدان في البيع. قال كما لو اجمع على جوازهما وارادة احدهما او قال له تفسيرا فانه يجب الرجوع الى ما فسر به الصحابي نصا لا على غير ظاهره
لا العمل لا يجب العمل بما فسر به الصحابي الحديث على غير ظاهره لانه عندئذ سيتعارض ظاهر لفظ الحديث مع مع تفسير الصحابي وانت اما ان ترجح روايته او ترجح
رأيه والعبرة بروايته لا برأيه. ومن اهل العلم من قال بل هذا اكد للعمل برأي الصحابي فان الرواية امامه حاضرة ولو كانت غائبة عنه لكان محتملا انه ما وقف على الدير. اما وقد وقف عليه
ثم فسره بغير ظاهره دل ذلك على محمل حمله على ترك ظاهر ذلك الحديث ومثال ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في غسل بلوغ الكلب في الاناء سبعا ثم هو يرى ان الغسل ثلاثا مجزئ
فهو يفسر الحديث بغير ظاهره. قال المصنف ويعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة. يعني ولو كان المذهب عندنا لاحتجاج بقول الصحابي لكن اذا تعارضوا قول الصحابي مع ظاهر الخبر مذهب احمد على تقديم
الخبر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ. نعم. اي خبر يرويه الصحابي يخالف ما لا يحتمل تأويلا كحديث ابي هريرة
انه يقول ثلاثا والحديث سبعا فما في شيء يحتمل التأويل والذي لا يحتمل التأويل هو النص كالعدد ان الغص النذائي الكلب سبع هذا نص لا يحتمل التأويل. فاي شيء يخالفه من اجتهاد الصحابة؟ قال لا يرد الخبر
بل العبرة بالخبر والاخذ بالرواية. قال ولا ينسخ يعني لا تقل بل يحمل الخبر على انه منسوخ غاب عنا ناسخه ووقف عليه الصحابي والا لم يقل ما قال وهذا المأخذ الذي قال به من اهل العلم من يرى تقديم قول الصحابي اذا خالف مرويه الذي وقف عليه بان الظن بالصحابة رضي الله عنهم
انهم اكثر حرصا على الاستمساك بالسنة والعمل بها. من كل من جاء بعدهم يوم القيامة. فاذا ثبت عندنا ان احدهم وقف على الحديث بل هو الذي رواه ثم لا يعمل به فان هذا دلالة صريحة على وقوفه على محمل حمله على ترك العمل به
الحديث فقد يكون ناسخا غاب عنا لفظه او روايته او يكون تأويلا لم نقف على ما مستنده ويكفي ثبوت التأويل ذلك عن صحابي رضي الله عنه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وخبر الواحد وان خالف عمل اكثر الامة او القياس من كل وجه مقدم
خبر واحد اذا خالف عمل اكثر الامة او خالف القياس العبرة بالخبر مذهب احمد رحمه الله قال مقدم من كل وجه وحكم كهذا اجماع وانما الخلاف في بعض ما يروى عن احمد في بعض المسائل او في باقي المذاهب. فان من اهل العلم
من يستثني من ذلك مثلا خبر الواحد اذا خالف اجماع اهل المدينة كمذهب مالك رحمه الله بالصورة التي تقدم تحريرها انفا في باب او خبر الواحد اذا خالف عمل اكثر الامة او عمل الامة. او خبر الواحد اذا خالف القياس او اصول
قياس كما يقول الحنفية وكل ذلك امثلته تقدم بعضها في شروط العمل بخبر واحد. وخلافا للحنفية ورواية مالك رحمه الله. والذي عد من اصول مذهب احمد تقديم الحديث ولو ظعفت مرتبته او مأخذه من كل وجه على باقي الادلة
تقديمه على اه القياس ولو كان الحديث ضعيفا كتقديمه على قياس الاصول او تقديمه على مجموع عمل اه الناس من بعده وترك الفقهاء للعمل بهما لم يكن هناك مستند واضح في الدلالة والله اعلم. احسن الله اليكم
قال رحمه الله ويعمل بالضعيف في الفضائل. المقصود بالفضائل فضائل الاعمال كاثبات فضل ذكر او صلاة او عبادة ويرتب عليها اجر وثواب او على فعل فينهى عنه تقبيحا ويرتب عليه عقاب
بالحديث الضعيف في باب فضائل الاعمال. هذه الجملة على اطلاقها ظن بعض الناس ان المراد بها التمسك باحاديث الفضائل جملة مهما كان ضعفها. وربما قادهم هذا الى التوسع. فتمسكوا بشديد الضعف ايضا. بل ربما
والمتروك والمحكوم عليه بالوضع. وكل ذلك ليس بمراد اهل العلم. يقول الامام احمد رحمه الله اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحلال والحرام شددنا في الاسانيد. واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا
تساهلنا في الاسانيد المقصود بالتساهل في الاساند انه يروي عن من هب ودب ومن يطرح روايته عن الكذابين والمتروكين. الجواب لا. لكنه لا لا يتعنى الثقات الذين يروي عنهم اصول الدين. واحكام العقيدة واصول الشرائع وتشريع الاحكام
وعنه رواية ايضا قال لا يعمل بالضعيف في الفضائل وعنه رواية لا يعمل به فيما فيه شعار للدين ما كان من الاعمال والعبادات من شعائر الدين فانه لا يعمل به بالفضائل وكل ذلك من قول
عن اصحابه في كتب الفقه ولهذا اورد ابن قدامة رحمه الله في المغني في صلاة التسبيح وذكر فيها الخلاف قال الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر واستحبها جماعة لا ليلة العيد. يعني ان تصلى في غير ذلك الموطن. ليش ليلة العيد؟ لان العيد شعيرة. واعتبار تلك العبادة مع ضعف الحديث
الذي فيها في مظنة شعائر الدين قال فدل ذلك على التفرقة بين الشعار وغيره اذا معنى قول يعمل بالضعيف الفضائل انما يقصدون به انه يسوء في عمل قد علم انه مشروع
في الجملة فاذا رغب في بعض انواعه بحديث ضعيف عمل به اما اثبات سنة فلا اثبات السنة في الاصل هكذا لا يستقيم الاتجاه فيها. لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والعمل بالضعاف. يعني بالاحاديث الضعاف انما يسوغ
في عمل قد علم انه مشروع في الجملة. فاذا رغب في بعض انواعه بحديث ضعيف عمل به اما اثبات سنة فلا. اذا فهمت رعاك الله فيبدأ انه مقصودهم بالعمل بالحديث الضعيف هو ان يورد الحديث الضعيف
شاهدا تنشط له النفوس في ترغيب عمل لا ان يكون مستندا في اثبات حكمه. تماما كما تساق المنامات استئناسا بها وكما يساق كلام السلف احيانا في بعض فضائل الزمان والمكان حثا للنفوس على اغتنام الفضيلة. والا فاصل الفضيلة لذلك الزمان او المكان
ان يقوي العمل ثابت في الجملة. بنصوص صحيحة ثابتة فاذا فهمت هذا فلا اشكال. ولهذا يقول بعض الحنابلة يعمل بالضعيف في الترغيب والترهيب لا في اثبات مستحب وغيره وهذا كما قلت يعني يؤخذ به كما يصنع في ايراد المنامات وعبارات السلف المأثورة
كلماتهم التي تنشط لها النفوس في الاقبال على بعض ابواب الخير. نعم. احسن الله اليكم فصل المرسل هذا اخر اه فصول باب السنة الذي نختم به مجلس الليلة بامر الله
قال رحمه الله المرسل قول غير قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة كمرسل الصحابة ويشمل معظلا ومنقطعا ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. نعم هذه ثلاث جمل او اربعة
هي تتمة هذا الفصل الذي هو ختام مسائل وفصول ابواب السنة ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله شروعا في ابواب الدلالات. قال رحمه الله المرسل عرفه فقال قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم
اذا قالت التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط الصحابي فهذا واذا قال تابعي تابع التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا مرسل. واذا قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط اقل شيء
ثلاثة لان اقل سنيد البخاري الثلاثيات. او اسقط اربعة او خمسة او ستة. فاذا قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا مرسل بل انت اليوم لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا مرسل تعريف الاصولي للمرسل مختلف عن تعريف المحدثين وهذه واحدة ايضا من مواطن الاختلاف التي لا ينبغي ان يقال فيها طريقة الاصوليين كذا وطريقة المحدثين كذا. فالباب الحديث الصنعة عند المحدثين وهم المرجع في هذا الباب. لكن حتى تفهم اذا قال الاصوليون هذا الحديث مرسل فمقصودهم انه منكر
السند وان المرسل علق الحديث الى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا فاذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ويشمل معظلا ومنقطعا باصطلاح المحدثين. فان المحدثين لا يعدون المرسل الا مرسل التابعين. الذي يسقط فيه الصحابة
فاذا قال الاصول فاذا قال المحدثون المرسل هو ما سقط فيه الصحابي فقط. فماذا يسمون ما سقط فيه غيره؟ ان كان الساقط في السند الصحابي من التابعين فمن بعدهم واحدة فيسمى
منقطعا وان كان اكثر من واحد على التوالي يسمى معضلا وهكذا وان كان الساقط من ابتداء السند من الراوي يسمى معلقا فيفرقون بين السقط في السند ويجعلون لكل نوع اسمه
كل ذلك السقط عند المحدثين ضعف في السند يوجب ضعف الرواية مرسل منقطع معضل معلق الا استثناءات ترد في مواضعها الاصوليون يقولون المرسل كل راو غير الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هو حجة عند
يا سيدي لا اتكلم عن حجية المرسل فيريدون به مرفوع التابعين فقط خاصة. واذا تحدثوا عن الاحتجاج به فانهم يحصرون ذلك في ان المجهول في السند الذي لم يذكر اسمه اما ان يكون صحابيا او ان يكون تابعيا
من كبار التابعين فمن رأى الاحتجاج به رأى ان عدم وجود اسم الصحابة غير مؤثر لاننا اتفقنا ان الصحابة اقعدوا فعدم ذكرهم في السند غير مؤثر. واذا كان الاحتمال ان يكون الساقط في السند بعضا من كبار التابعين وعامة
ائمة ثقات عدول فهذا ايضا غير مؤثر. فينبغي ان تفهم الخلاف الموجود عند المحدثين على غير الاصطلاح الذي عند ومن الخطأ ان تسحب اصطلاح المحدثين في الاحتجاج بالمرسل لتنزله على اصطلاح الاصوليين. وتقول المرسل قول غير الصحابي. قال
النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول احتج بالمرسل مالك واحمد والشافعي. ما احتجوا بالمرسل هذا المقصود هنا. احتجوا بالمرسل الذي يصطلحون عليه. قال وهو حجة كمرسل الصحابة وهذا ليس على اطلاقه وان نقله الاصوليون عن الجمهور ربما كان خلطا بين المأخذين في العلمين. وعن احمد
ان المرسل بهذا المعنى ليس حجة وهو الذي استقر عليه رأي اهل الحديث ونقاد الاثر وذلك ايضا الذي يقول فيه ابن عبد البر رحمه الله هو قول اهل الحديث. يقول ابن الصلاح وهو المذهب الذي استقر عليه اهل الحديث نقاد الاثر فينقلون
ان الاحتجاج بالمرسل او الرواية بالمرسل نوع من العمل بالضعيف. واذا استثنوا شيئا فربما كان لبعض شروط تتعلق بها. نقل خبري اجماع التابعين على قبول المراسيل وانه لم يأت انكاره الا بعد المئتين وكذلك ينقل عن الامام ابي داوود الامام ابي الوليد
الباجي. اه اخر جملة في الفصل قال رحمه الله ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. الضمير يعود الى من الصحابة مرسل صغار الصحابة كمحمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانه قد ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اشهر
لما اه نفست امه اسماء بنت عميس في حجة الوداع في ذي الحليفة هذا من صغار الصحابة رضي الله عنهم. مرسله كمرسل التابعين هو صحابي اوليس صحابيا نعم تقدم في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ليعم الصغار ايضا. ثبتت له الصحبة وتقدم ان الصحابي الذي لا يروي الحديث
مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كابن عباس وابي هريرة فعامة مروياتهم وقد ادركوا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته مع كثرة مروياتهم فان ذلك محمول على السماع من غيرهم
وسماعهم من غيره من الصحابة غير قادح ولا مؤثر ولو لم يسمى لان غير المذكور صحابي بخلاف صغار الصحابة فاذا قال احدهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلزم ان يكون سمعه من صحابي. بل ربما سمعه من تابعي. فلذلك قال مرسل صغار
كمرشد التابعين يعني كمرسل كبار التابعين لا كمراسيد الصحابة التي تبنى على القبول مطلقا تم الفصل وبه تم لنا بعون الله تعالى الحديث عن باب السنة بابوابها وفصولها ليكون شروعنا في مجلس الشهر القابل ان شاء الله في باب الدلالات بدءا من تعريف الامر
سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين