بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة المجلد الرابع عشر كتاب النكاح. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن
زواج واجبار البنت الصغيرة على النكاح. سواء كان من الاب او من غير الاب. هل يحق او هل يجوز اجبارها في هزه الحالة ام لا؟ وهل يحق لها التأخير او هل لها حق التخيير ازا بلغت ام لا
وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الحالة الثانية وهي ان تكون بالغة بكرا. يعني ان تكون البنت بالغة وان تكون كن بكرا. تمام؟ فهنا العلماء اختلفوا في البكر البالغة العاقلة. هل يجوز للاب ان يجبرها على النكاح بغير اذنها كالصغيرة؟ ام لا
يجوز الا برضاه. احنا قلنا ان كلهم اتفقوا على انه يجوز للاب ان يجبر ابنته الصغيرة على النكاح. طيب هل هذا ايضا ولاية الاجبار هزه تكون ايضا على البنت الكبيرة البالغة العاقلة ولا ازا بلغت كبيرة عاقلة رشيدة عندئذ
يعني لا يجوز للولي ان يجبراه. هنا في خلاف بين العلماء. عندنا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ان للاب ان يجبر ابنته الكبيرة البكر البالغة على النكاح
بشرط ازا زوجها من كفء ولم يكن هناك ضررا بينا على البنت. وقالوا معنى الاجبار ان يباشر هو العقد تنفز عليها سواء شاءت ام ابت. لانه لما كان له ان يزوجها وهي صغيرة وهزا محل اتفاق كان له ان يزوجها وهي
كبيرة ازا كانت بكرا. تمام؟ لان العلة هي البكورة وليست الصغر. تمام؟ يعني الجمهور قالوا ايه؟ العلة هي ان هي بكر فسواء كانت صغيرة او كبيرة ما دامت انها بكرا فعندئذ يجوز له او يجوز له ولاية الاجبار او للاب ولاية الاجبار
في هزه الحالة. قالوا ومن الحجة التي استدلوا بها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسها. فان سكتت قد اذنت وان انكرت لم تكره. يعني لم تكره على النكاح. فقالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم دليل على ان غير
اليتيمة لا تستأمر. يعني اليتيمة التي لا اب لها فالتي لها اب عندئذ ايه؟ قال لك لا تستأمر فتنكح بغير ازنها وهي البكر زات الاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
طيب احق بنفسها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بتسميته اياها. يعني فرق بين اليتيمة وبين الثيب وبين الفكر فلما جعل ان امر الثيب بيدها وان وان اليتيم تستأمر دل زلك على ان البكر غير اليتيم لا تصطام
وقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها دليل ان البكر وليها احق منها وهو الاب في هزه الحالة. قالوا مستحب. يعني الحديس الذي يدل على والبكر تستأزن قال لك هزا على سبيل الاستحباب فقط. استطابة لنفس البنت
لانه لو كان محمولا على الوجوب لصارت احق بنفسها من وليها كالمرأة السيب وقالوا كما انه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا النساء في بناتهن دليل على على الاستحباب يعني قال لك ان الرسول
لما امر ان المرأة تمام مسلا هي تقول رأيها مسلا في زواج ابنتها مسلا من فلان او فلان. فقال لك هزا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الهجوم. قالوا ولان كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير الرضاعة
قالوا كالامة والبكر الصغيرة. واضح؟ طيب قالوا ولان ولاية الاب ثابتها عليها على المال عند السادة وان بلغت حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. قالوا والنكاح مبني على زلك. لان كل من لان كل ولاية يملك بها ان كان
الصغيرة جاز ان يملك بها انكاح الكبيرة كولاية الايه؟ الكفاءة. وقالوا ان هزا ان وضعها في كفء. يعني هزا يجوز له الاجبار ان وضعها في كفء. اما ان وضعها في غير كفء فالنكاح باطل
عند الشافعية واحمد في رواية. والرواية الثانية عن الامام احمد ان النكاح يصح لانه عيب في المعقود عليه. فلم يمنع صحة صحة اه فلم يمنع الصحة كشراء الشيء الايه؟ المعين. طيب الشافعية اشترطوا ايضا عدة شروط حتى يصح ولاية
كبار للاب قالوا يشترط لصحة تزويج الاب لابنته بغير ازنها عدة شروط. الشرط الاول الا يكون بينه وبين البنت عداوة ظاهرة يعني ما يكونش بين الاب وبنته عداوة يعني بيكرهوا بعض. والامر الثاني الا يكون بينها وبين الزوجة عداوة ولو خفية. يعني ما يكونش هي بينها وبين
هذه الزوجة عداوة. يعني او مسلا كان ازاها او حتى لو كانت العداوة دي خفية ولا احد يعلم بها. قال لك في هزه الحالة لا يصح. والامر السالس ان يزوجها من كفر
ان يعني لابد ان يكون هزا الزوج كفأ. والامر الرابع ان يزوجها بمهر مسلها. فان زوجها باقل من مهر مسل لا يصح. والشرط خامس ان يكون من نقض البلد. يعني مسلا فرضنا ان البلد دي مسلا بتتعامل بالدولار ما يروحش مسلا يجيب ليرة سورية ويديها لها. ليه؟ قال لك لان دي في ضرر على الايه؟ على البنت
الامر السادس الا يكون الزوج معسرا بالمهر. يعني لابد ان يكون موسر وليس معسرا. والامر السابع او الشرط السابع الا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كانسان اعمى مسلا او شيخ هرم. يعني مسلا ما يروحش يجيب بنته يزوجها لراجل كبير مسلا. تمام؟ عشان فلوسه وهزه الاشياء. فعند ازن لا يصح. والشرط الثامن الا يكون قد
وجب عليها الحج. تمام؟ ليه؟ قال لك لان الزوج قد يمنعها في هزه الحالة لكون الحج عند السادة الشافعي على التراخي ولها غرض في تعجيل ايه؟ براءة ذمتها. دي الشروط التي اشترطها السادة الشافعين. القول الثاني بقى وهو الصحيح من جهة الادلة ومن جهة المعقول ومن جهة
القياس وهو قول جمهور العلماء الحنفية والثوري والاوزاعي والحسن ابن حي وابي ثور وابي عبيد واحمد الامام احمد رحمه الله في رواية اختارها ابو بكر بن عبدالعزيز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
قالوا كل هؤلاء قالوا لا يجوز للاب اجبار البكر البالغة على النكاح وهذا القول من جهة الادلة ومن جهة المعقود والقياس والصحيح. واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم
احق بنفسها من وليها. قالوا الايم في اللغة وفي العرف هي التي لا معنى لها. وقد تكون ثيبا وبكرا. فكل ايم على هزا الا ما خصته السنة. والسنة لم تخص من ذلك الا الصغيرة فقط. تمام
واما اي امرأة لا زوج لها فعند ازن الامر بيدها. يعني لا يجوز ان ان تتزوج الا برضا الا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ازنها؟ قال
الا ان تسكت. قالوا ظاهر هزا الحديس يقتضي ان البكر لا ينكحها وليها الا يعني سواء كان ابا او غير ابا حتى يستأذنها ويستأمرها. ولا يستأذن ولا يستأمر الا البوالغ. ليه ؟ يعني البنت ازا كانت بالغة. فهزا يكون على عمومه في كل بيت
الا الصغيرة ذات الاب. فان قصة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة انعقد الاجماع عليها. فما عداه يبقى على الاصل وانه لا يجوز ان البنت تتزوج الا آآ الا برضاها ازا كانت ايه؟ بالغة. وقالوا
ان الحديس دل على ان البكر ازا نكحت قبل ازنها بالصمت ان النكاح باطل في هزه الحالة. كما يبطل نكاح الثيب قبل ان تسامر. يعني كما ان الاب مسلا عقد على بنته السيد مسلا لواحد زوجها لاخر دون ان يستأمرها فهزا النكاح باطل. قال لك زلك البنت البكر ازا لم تستأزن
عندئذ نكاح باطل. قالوا ولان الاحاديس وردت في الصحاح بصيغة الخبر والمراد بصيغة الخبر الامر وهو اقوى وجوه الامر. فابن رضي الله تعالى عنهما قال ان جاري بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين فسخ النكاح وبين امضاء النكاح. وهزا حديس صحيح. وايضا ابن عباس آآ روى ان جاري بكرا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني وانا كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الاب. وهذا الحديث رواه الامام النسائي وصححه ابن حزم
غيره. وايضا حديث جابر ابن عبدالله ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير امرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وفي رواية فرد نكاحها نكاحها. وايضا عندنا حديس ابن عمر قال ان
رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت فالنبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح. وايضا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت انها قالت جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن اخيه يرفع بي خسيسته
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها. فقالت اني يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي. يعني طالما انت خيرتني انا لست ما صنع بي. ولكن اردت يا رسول الله ان تعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيئا. تمام
قالوا ولانها جائزة التصرف فيما لا فلم يجز اجبارها كالسيب والرجل. قالوا يعني كلام في غاية الاهمية كلام لابن تيمية الله انه ابن عثيمين رحمه الله ابطل القول الزي يقول ان آآ مناط آآ
ان المرض هو البكر مناط الاجبار هو البكر. قال الصحيح ان مناط الاجبار هو الصغر. يعني يكون صغيرة. وان البكر البالغ لا يجبرها احد على النكاح واستدل على ذلك بعدة الاحاديث الاحاديث التي ذكرناها. ثم قال الاب ليس له ان يتصرف في ما لها اذا كانت رشيدة الا بازنها عند عامة
علماء وبضع البنت اعظم من مالها. فكيف يجوز ان يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ يعني ازاي؟ احنا بنقول ان هو لا يجوز له ان هو يتصرف في مالها ويجوز له ان يتصرف في بضعها. تمام؟ فهذا من جهة العقل اصلا لا يقبل. قالوا فان الصغر
سبب الحجر بالنص والاجماع. واما جعل البقارة موجبة للحجر فهذا مخالف لاصول الاسلام. فان الشارع لم يجعل البقارة سببا في موضع من المواضع المجمع عليها على الاطلاق. يعني الشارع ما قلش ان البنت ازا كانت يعني بكرا
انها محجورة عليها وانما جعل الحجر على الصغير فقط. والذين قالوا بالاجبار يعني قولهم حصل فيه اضطراب. فانهم قالوا ازا عينت المرأة كفأ وعين الاب كفئا اخر. هل يؤخز بتعيينها ام بتعيين الاب؟ فهزا فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة. فمن جعل العبرة
نقض اصلهم ومن جعل العبرة بتعيين الاب كان قوله فيه من الفساد والضرر والشر ما لا ايه؟ ما لا يخفى. واضح وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب في الحديس قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيد حتى تستأمر. وقال فذكر هنا
النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الازن. في هزه تستأزن وفي هزه تستأمر. تمام؟ وجعل ازن هزه السومات كما ان ازن تلك النطق. ولم يفرق بينهما في الاجبار وعدم الاجبار. وقالوا واما تزويجها هو ابن تيمية رحمه الله يقول ان تزويج البنت مع كراهتها لان
فهزا مخالف للاصول والمعقول والله سبحانه وتعالى لم يسوغ لوليها ان يكرهها على بيع او ايجارة الا باذنها. يعني كل العلماء اتفقوا الا قول عند المالكية انه لا يجوز للاب ان يجبر البنت على بيع مسلا آآ شيء او على ان تؤجر شيء بعينه الا بازنها ولا
على ان تأكل طعاما او شرابا او لباسا لا تريده فكيف يكرهها على مباضعة ومباشرة من تكره ذلك منه. تمام؟ ثم قال ابن رحمه الله يجب على ولي المرأة ان يتقي الله سبحانه وتعالى في من يزوجها به وينظر في الزوجة هل هو كفؤ او غير كفء فانه
انما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته هو. وليس له ان يزوجها بزوج ناقص لغرض له مسل ان يتزوج آآ مولية زلك الزوج بدلها. يعني هذا يدخل في نكاح الايه؟ الشغار. يعني انا ازوجك بنت وانت زوجني. وقالوا اصل ذلك ان تصرف الولي في بضع
نيته كتصرفه في مالها. فكما لا يتصرف الولي في مال البنت البالغة العاقلة الا بازنها بما هو اصلح لها كزلك لا يتصرف في بضعها الا بما هو اصلح لها. والامام ابن القيم رحمه الله زكر كلام في غاية الروعة. قال
انه هل يمكن ان يجبر ابنته البالغة المفتية العالمة بدين الله التي تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي يكره الناس له واشد الناس عنه نفرة بغير رضاها حتى لو عينت هي كفؤا شابا جميلا دينا تحبه وعين
ابوها كفئا شيخا مشوها دميما قالوا ان هل يعقل ان يكون العبرة بقول الاب في هزه الحالة ويترك قول البنت قال هزا الكلام مخالف للاصول ومخالف للقياس ومخالف للرحمة والود الزي يكون بين الزوجين. فلو اراد الاب ان يبيع لها
حبلا او عود اراك مما لها لم يصح زلك الا برضاه. فهل يعقل ان هو لا يجوز له ان يتصرف في مالها ويجوز له ان يتصرف في بضعها بغير رضاها هزا مما هو مخالف للسنة ومخالف يعني القياس وللمعقول
مقاصد النكاح الاساسية. وهذا القول يا اخوة كما قلنا هو القول الصحيح. ان ان القول الزي يعني حتى ابنة ابن ابن القيم رحمه الله يقول كلام حلو قوي. قال لك
القول الزي ندين الله سبحانه وتعالى القول الزي ندين الله سبحانه وتعالى به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه الشريعة ومصالح آآ امته انه لا يجوز لها ان تتزوج الا برضاها ولا يجوز للاب ان يجبرها على
زلك تمام؟ فهزا القول هو الصحيح وانه لا يجوز بحال للاب ان يجبر ابنته البالغة العاقلة الرشيدة على على الزواج. هزا لا يمكن بحال. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي موافق للادلة وللمعقول. طيب هل عند الذين قالوا انه يجوز
عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا يجوز للاب ان يجبر ابنته البالغة العاقلة على الزواج. طيب هل غير الاب او الجد لا يجوز له هل يجوز له ان ان ان يجبر ابنته ام لا؟ فقالوا العلماء كلهم
اجمعوا على ان غير الاب او الجد لا يجوز له ان يجبر البكر البالغة اجماعا. يعني اخوها باجماع العلماء لا يجوز. عمها خالها كل هؤلاء. فالعلماء كلهم اجمعوا ان غير الاب والجد لا يجوز له ان آآ ان ينكح البكر البالغة بغير ازنها وبغير رضاها ونقل اجماعنا هزا
عدد من العلماء الامام المواردي والامام العمراني والامام ابن تيمية وغيرهم من العلماء. فقالوا ان كانت كبيرة لم يكن لهم اجبارها اجماعا من؟ وقال الامام العمراني رحمه الله وازا زوج البكر غير الاب والجد من الاولياء لم يصح حتى تستأذن وهو اجماع لا خلاف
ففيه قالوا ولان في الاباء بعضية ليست في العصبات فقويت بها ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح الى ولاية المال فصاروا بذلك اعجز. يعني ان الاب له ولاية على المال وله ولاية على البضعة. اما غير غيره من العصبات فعند ازن ليس له
الى آآ ليس له ولاية المال على البنت. قالوا آآ آآ واختلفوا في الجد فجمهور العلماء قالوا ليس للجد اجبار البنت البالغة العاقلة خلافا للسادة الشافعية. الشافعية قالوا يجوز يعني احنا عندنا العلماء اجمعوا على ان غير الاب وغير الجد لا لا
لا يجوز له اجبار البالغة العاقلة واختلفوا في الاب واختلفوا في الجد. الاب عند الجمهور يجوز عند الجد عند الشافعية فقط يجوز واما عند الجمهور فلا يجوز. الحالة الثالثة ان تكون البنت ثيبا. تمام
هنا اجمع اهل العلم على ان المرأة البالغة لا يجوز لوليها ابا كان او غير اب ان يزوجها الا برضاها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن خنساء بنت آآ آآ خزام الانصارية ان اباها زوجها وهي سيف فكره
فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وقد نقل عدد من العلماء الاجماع على زلك منهم ابن عبدالبر رحمه الله وابن المنذر وابن تيمية وابن القطان وابن قدامى وغيرهم من العلماء. ابن المنزل رحمه الله قال واجمعوا ان نكاح الاب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. وابن تيمية قال واما البالغ
فلا يجوز تزويجها بغير ازنها لا للاب ولا لغيره باجماع المسلمين. لكن هنا في مسألة مهمة جدا هي ازا اختلف العلماء في الصغيرة هل يجوز تزويجها بغير رضاها ام يشترط رضاها؟ يعني فرضنا ان في بنت يعني
لم تبلغ وتزوجت وهذا نادرا جدا. يعني احنا بنفترض يعني افتراض ان مسلا بنت مسلا عندها اتناشر سنة تزوجت وبعدين زوجها مات. فبقت الانسب طيب تمام هي تطيق الوطء كل شيء لكنها لم تبلغ مثلا ما لم تبلغ لم ينزل عليها الحيض مسلا او شيم. فهنا
العلماء اختلفوا هل للولي ان يجبرها في هزه الحالة وان المناط هو الصغر ولا لا يجوز للولي ان يجبرها لان المناط هو السيوبة فالحنفية والمالكية والحنابلة في وجه قالوا ان للاب جبر ابنته الثيب الصغيرة على النكاح. لان الصغر هو مناطق
ما دام ان هي صغيرة يبقى يجبرها سواء كانت ثيبا او غير ثيب. ولانها صغيرة فجاز اجبارها كالبكر والغلام. يحقق ذلك انها لا تزيد بالسيوبة على ما حصل للغلام بالزكورية. فان الغلام يجبر ازا كان صغيرا على النكاح. يعني يجوز لوليه ان يجبرهم على
قالوا والاخبار الواردة محمولة على الكبيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ والثيب احق بنفسه اي الثيب الكبيرة. فانه جعلها احق بنفسها من والصغيرة لا حق لها في هزه الحالة. ولان الله سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايامى منكم. فقالوا ولان كل من ثبتت عليه الولاية
في ما له جاز اجباره على النكاح كالبكر الصغير وكالغلام. يعني قال لك استي بالصغرة دي. مش هي الان في ولاية المال عليها؟ يعني الاب هنا الان هو ولي على مالها. قال لك نعم. قال لك يبقى كزلك يكون ولي على بضعها. ولانه ولي من لا يلي نفسه وماله
فيستبد بالعرض عليها كالايه؟ كالبكر. وقالوا ان المراد بالحديس النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها اي الثيب البالغة. لانه به ما لا يتحقق الا بعد البلوغ. وهو المشاورة وكونها وكونها احق بنفسها. وزلك انما يتحقق في
بالغة دون الصغيرة. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة في وجه قالوا انه لا يجوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة فالسيب الا بازنها. لعموم الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكح البئر
البكر حتى تستأذن. وفي رواية لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. تمام وآآ الروايات كسيرة في هزا. قالوا ولان الاجبار يختلف بالبقارة والثيوب. لا بالصغر والكبر. تمام؟ هي بكر ولا
فازا كانت بكرا قال لك عند عند هؤلاء الاصل قال لك يجوز للاب ان يجبرها حتى ولو كانت آآ آآ يعني آآ عاقلة بالغة واما اذا كان الثيبا فعندئذ لا يجوز له ان يجبرها حتى ولو كانت ايه؟ صغيرة. قالوا ولا آآ الاجبار آآ
يختلف بالبقارة والسيوب لا بالصغر والكبر وهزه ولان في تأخيرها فائدة وهو ان تبلغ فتختار لنفسها يعتبر ازنها في هزه الحالة فوجب التأخير بخلاف البنت البكر. لانها اصلا هزه تزوجت قبل زلك. قالوا ولان كل صفة خرج بها الولي عن
كمال الولاية قبل البلوغ تمام؟ كان حدوثه قبل البلوغ مانعا من اجبارها ولانها حرة سليمة ذهبت بجماع فلم يجز اجبار اجبارها على النكاح كالبنت الكبيرة والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب الخلاف في هزا يقول ان سبب اختلاف العلماء هو معارضة دليل الخطاب للعموم. وزلك ان قول النبي
صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم في نفسها وقوله ولا تنكح اليتيم حتى الا بازنها يفهم منه ان زات الاب لا تستأمر النزاهة الاب لا تستأمر في هزه الحياة الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار السيب البالغ. وقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسه
من وليها هزا يتناول البالغ وغير البالغ. تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال واستجب احق بنفسها من وليها. فهزا يتناول السيب البالغ والسيب غير وقال ان زكر ان في خلاف اخر او سبب اختلاف اخر وهو استنباط القياس من موضع الاجماع
قال لك ان كل العلماء اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ وانه لا يجبر الثيب البالغ تمام يعني كل العلماء قالوا ان البكر ان البكر غير البالغ للاب ولاية الاجبار وان البالغ له ولاية الاجبار. فاختلفوا في موجب الاجبار. هل هو البقارة
او الصغر فمن قال الصغر ان ان العبرة بالصغر قال آآ لا تجبر البكر البالغ وتجبر الثيب الصغيرة. ومن قال ان البقاء ان العلة هنا هنا هي البقارة؟ قال تجبر البنت البكر
للبالغ ولا تجرؤ ولا تجبر السيء بالايه؟ الصغيرة. الصحيح ان نأخز بالعموم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب احق بنفسها فهذا يشمل كل ايه؟ كل سيئة. طيب آآ ما هي الثيوب التي
رفع الاجبار تمام يعني احنا قلنا الثيب. طب ما هي الثوبة؟ يعني الثيب الذي دخل بها الزوج التي زنت. التي مسلا آآ بتجزح مسلا بتنط من كان او وقعت من على المرجيحة او او شيء فزهبت بكارتها. آآ هل هزه تعتبر سيب ام لا؟ اولا العلماء كلهم اجمعوا
على ان الثيوب التي ترفع الاجبار هي الحاصنة بالوطء في نكاح او في شبهة نكاح فان جومعت بنكاح او بشبهة جماع او في نكاح فاسد لم يجز تزويجها بعد زلك الا برضاها. ولا يكتفى بالسكوت
في هزا الموضع لانها في هزه الحالة سيب ودخلت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والسيب تشاور او والسيب احق بنفسها ما من كسان قال لا خلاف ان من زالت عزرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب
من الوطء بعقد جائز او فاسد او شبهة عقد وجب لها مهر بزلك الوطء. يعني لان كل هزا يجب لها المهر في هزه الحالة سواء بعقد فاسد او شبهة ايه يا عقد؟
قال انها تزوج كما تزوج الثيب. الا ان العلماء اختلفوا في موضعين. الموضع الاول ازا زالت بقرتها بزنا. يعني يعني هي زنت. فزنت البقرة. هل في هزه الحالة تزوج زواج الابقار ولابد من رضاها من آآ من يعني
طقم يعني تستأزن ويجوز للاب ان يجبرها على النكاح ولا هي تعتبر الان طيب ولا يجوز للولية ان يجبرها على النكاح. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والمالكية قالوا ان التي ترفع الاجبار عن المرأة وان تكون ثيبا او في حكم هي التي تكون
نكاح صحيح او شبهة نكاح. اما ازا كان بالزنا والغصب فعند ازن لا تزول وتبقى على ما هي. فمن زنت او اصبت لا يزول عنها الاجبار. يعني يجوز لوليها ان يجبرها. وتعامل معاملة البكر في الاستئزان وتزوج زواج الابقار. والامام ابو
رحمه الله ذكر ان علة وضع النطق عنها شرعا واقامة السكوت مقامه في البكر هو الحياء. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر آآ قرية عائشة قالت يا رسول الله البكر تستحي يعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم آآ قيل له ازا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا كانت البكر
ستستحي عن الازن بالنكاح نطقا فالازن نهى في هزه الحالة هو سماتها. فهزا اشارة الى ان الحياء هو علة وضع نطق عن البنت. وقيام السماط مقام الازن علة منصوصة. قالوا ولان الحياء
في البكر مانع من النطق بصريح الازن بالنكاح. لما فيه من اظهار رغبتها في الرجال. فلو شرط استنطاقها في هزه الحالة وهي لا تنطق عادة لفات عليها النكاح مع حاجتها اليه. وهزا لا يجوز. والحياء موجود في حق هزه. وان كانت ثيبا حقيقة. يعني هزه
لكن الحياء موجود في عندها. قالوا فعندئذ تعامل يعني لما تسأل اذا سئلت عن الزواج آآ ان تصمت في هذا الامر وقالوا ان حديس النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر في نفسها والثيب تشاور المراد منه الثيب التي تعارفها الناس ثيبا. يعني اللي الناس تعرفاه
لان مطلق الكلام ينصرف الى ما هو المتعارف بين الناس. ولهزا لم تدخل البكر التي زالت عزرتها بالطفرة والوثبة الحيضة. يعني قال لك لو مسلا آآ بنت مسلا آآ جا لها الحيض قوي جدا يعني زال البكارة بتاعتها قال لك هزه لا تعامل
معاملة ستيب وانما تعامل معاملة الابقار. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب احق من نفسه او او فالمقصود بقى الثيب المتعارف عليها. تمام؟ والمالكية عللوا هزا بان المعنى الزي لاجله ارتفع اجبار الثيب بالنكاح ان الحياء الزي يكون في
والانقباض يزول عنها وتصير من اهل الاختيار ازا ازا اصبح السيد وهزا لا يوجد في المزني بها. يعني البنت ازا زني بها فعند ازن هزا لا يوجد. ليه؟ قالوا لان الحياء يغلب عليها
حد من غلبتها على البكر. ليه؟ لقبح ما ارتكبته وللعار الزي لحق بها ويعني آآ الناس قد زهدوا فيها. فلم يرتفعوا اجبار عنها في هزه الحالة. وقالوا لان البقاء يتعلق بها امران
حجر في المال واجبار في التزويج. فازا ثبت ان ولاية المال لا تسقط عنها بهزا الفعل كزلك الاجبار. يعني مسلا فرضنا ان الاب هو كان ولي عنها في في ما لها. آآ عند السادة عند السادة المالكية. فقال لك آآ ازا زنت هل يرتفع آآ عنها ولاية المال؟ قال لك لا قال لك كزلك
التزويج. تمام؟ لان المالكية يختلف عن الجمهور في ان البنت لا يرتفع عنها ولاية المال حتى تتزوج ويدخل بها الايه؟ الزوج او او تمكث عمرا طويلة. طيب القول الثاني قول الصاحبين من الحنفية ابي يوسف ومحمد وهو قول السادة الشافعية والحنابلة. قالوا ان منزلة
وزالت بكارتها بوطء آآ بزنا او غصب فهي كما لو زالت بقارتها بالجماع في النكاح الصحيح. فيكون حكمها في هذه الحالة حكم السيف الازن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر والسيب تشاور. قيل يا رسول الله البكر
تستحي قال سكوتها رضاها. ولقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. قالوا وهذه ثيب حقيقة. لان الثيب حقيقة هي من زالت عزرتها. وها هي آآ وهزه البنت التي زنت كزلك. فيجري عليها
احكام الطيب من ومن احكامها انه لا يجوز نكاحها بغير ازنها نصا فلا يكتفى بسكوتها. يعني الشاهد لو الاب راح البنت دي وقال لها آآ في عريس جا له فسكتت قال لك لأ لابد ان تتكلم. لان الاحاديس تدل على انه لابد من نطق الايه؟ السيب. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قسم
قسمين. فجعل السكوت ازنا لاحداهما فوجب ان يكون الاخر على ايه؟ على حاله. وهذه ثيب لغة وشرعا فان الثيب هي المرأة الموطوءة في القبل. وهزه كزلك وطأت في القبل. بدليل انه لو اوصى بعتق كل
في ملكه دخلت فيه باجماع العلماء. يعني لو ان انسان عنده اماء فقال ان كل الاماء اللي عندي السيبات عندئذ قرار فعند ازن هزه تدخل في الايه في الموضوع. قالوا ولانها موطوءة في القبل. فاشبهت الموطوءة بشبهة. والتعليل بالحياء غير صحيح
صحيح ليه؟ ما ينفعش ان احنا نعيل نعلي هزا الامر بالحياة. لانه امر خفي. لا يمكن اعتباره بنفسه وانما يعتبر بمظنته وهي هي البقارة. فالمرأة ازا كانت بكرا عندئذ لابد ان آآ يعني آآ يكون ازدها الصمات. واما ازا كان سالبا لابد من النطق. ففي هزه الحالة لابد
من النطق. الموضع الثاني الذي اختلفوا فيه العلماء ازا زالت بكارتها بوثبة او تعنيس او اصبع او حدة طمس. يعني مسلا ادخلت اصبعها في مسلا في فرجها ازالة البقارة او بمناسبة يعني بتنط نطة فمسلا ايه اه وقعت فزالت البقارة او تعنيس يعني قعدت لحد يجي خمسة واربعين خمسين سنة وهي عانس فعند ازن
ازالة البقارة فهزه هل تعامل معاملة الابكار ولا تعامل معاملة السيد؟ فهنا جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب والحنابلة قالوا ازا زالت بكارتها بوثبة او تعنيس او اصبع او حدة طمس يعني حيض قوي انها في حكم الابقار
في الازن لان السيب انما اعتبر ازنها بالنطق لزهاب الحياء بالوطء. وهزا الحياء لا لا يزهب بغير بغير الوطن. والامام الكسالني رحمه الله ذكر انه لا خلاف في عند العلماء ان كل من زالت عذرتها بوثبة او طفرة
او حيضة او طول التعنيس انها في حكم الابقار. تزوج كما تزوج الابقار ولا خلاف ايضا ان من زالت بوطء يتعلق به ثبوت النسب. فعندئذ في هزه الحالة انها تزوج مسل الايه؟ مسل السيد. والامام ابن قدامة رحمه الله ذكر
ان آآ ان المرأة ازا زالت آآ يعني عزورتها آآ بغير جماع كالوثبة او شدة الحيض او شيء. فهي في حكم الابقار لان انها لم تختبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل. فاشبهت من لم تزل عزريتها. تمام؟ قالوا قال
ولوطأت في الدبر يعني آآ يعني مسلا زنت في الدبر مسلا لم تصر ثيبا ولا حكمها كحكمهن لانها غير موطوءة في القبل. يعني التي تعامل معاملة السيب هي التي آآ يعني حصل لها جماع في القبل. طيب التي
ازالة عذريتها مسلا بسبب وثبة او حيضة او شيء فهي تعامل معاملة الابقار. في وجه ثاني عند السادة الشافعية قالوا ان من زالت بكارتها او تعنيس ان حكمها حكم الموطوء بالنكاح لانها سيب في هزه الحالة. تمام
الى هنا نكون انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس القادم نأخز اخر محاضرة في هزه آآ في هزا المجلد. ونكون بزلك انتهينا من هزا المجلد وان شاء الله ننتقل لباقي احكام النكاح في المجلد الخامس عشر. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته