وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. او كان صيغة النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد وضع للزوم. هذه الابيات تتعلق اه النكرة. في سياق النفي
فالنكرة في سياق النفي هي من صيغ العموم اذا جاءت النكرة في سياق النفي وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. اذا بني يعني اذا بني الاسم
اذا بني الاسم الذي جاء بعدنا بني على الفتح يقول لا رجل في الدار مثلا فهنا يفيد العموم ولهذا قلنا بان لا اله الا الله تفيد العموم لانها كلمة اله نكرة من حيث اللغة
وجاءت في سياق النفي لا اله اي لا مألوه لا معبود بحق الا الله فافادت عموم نفي العبودية الحقة عما سوى الله سبحانه وتعالى فاذا فاذا النكرة اذا بنيت بناء النافية للجنس
فانها تفيد العموم وكذلك اذا زيد فيها من يعني اذا جاءت كلمة من ودخلت عليه فقلت ما من اله الا الله ما من رجل في الدار وكذلك اذا دخلت من على النكرة في سياق النفي
فانها تفيد العموم بل تؤكد العموم يعني هي اقوى من لا رجل في الدار لان من هذه تفيد تأكيد العموم ما من رجل في الدار كانك تنفي حتى الجزء فاذا بني او زيدت من
فانها تفيد تفيد العمر كذلك ذكر صفة ثالثة فقال او كان صيغة لها النفي لزم او كان صيغة لها النفي لزم. كذلك اذا كان كانت هذه الكلمة نكرة ملازمة للنفي في اللغة
يعني في اللغة لا تأتي الا من فيت هناك بعض الكلمات بلغة العرب اوصلها بعضهم الى ثلاثين كلمة لا تأتي الا في سياق النفي كالانيس مثلا وبلدة ليس بها انيس
وديار وعرين واحد بمعنى انسان فهذه الفاظ جاءت في لغة العرب ملازمة للنفي هذه ايضا الاسماء هي من صيغ العمر وغير ذا يعني غير هذه الصور الثلاثة بصور نكرة لدى القرافي لا يعم
يعني ذهب ابو العباس القرافي من الفقهاء والاصوليين المعروفين الى انها لا تفيد العموم كما لو رفعت مثلا وقلت لا رجل في الدار فهو يقول هذه لا تفيد العموم لماذا
قال بدليل انه يصح ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان او بل رجال فقال صحة مثل هذا الاسلوب يدل على ان قولك لا رجل في الدار لا يفيد العمر
ولكن اكثر العلماء يرون انها ظاهرة في العبود. يعني تفيد العموم ظاهرا ولهذا قال بعد ذلك وقيل بالظهور في العموم فاكثر العلماء يقولون بان هذه النكرة في غير هذه الصور الثلاثة اذا جاءت في صيغة النفي
فانها تفيد العمر وحتى المثال الذي ذكره القرافي لا رجل في الدار قالوا هذه ايضا تفيد العموم ولكن اذا جاءت القرينة بل رجلان عرفنا انه ليس المراد العموم انما المراد نفي الوحدة
وهذا المعنى ما عرفناه بذلك الا بسبب القرين. ولولا القرين بعد ذلك وقوله بل رجلان او بل رجال لافادت العم ما ذكره القرافي انما استفيد من القرينة التي جاءت بعد ذلك
اما في الاصل فكل نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم يعني ان افادة نكرة في سياق النفي للعموم انما هو مستفاد من الدلالة الوضعية
اي اللفظية بمعنى ان النكرة في سياق النفي وضعت في لغة العرب لافادة العمر فدلالتها على العموم دلالة وضعية بمعنى دلالة لفظية لا اللزوم وليس الدلالة التزامية وهو يشير الى
خلاف بعض العلماء الذين يقولون بان دلالتها على العموم دلالة التزامية والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى عقلا لا لفظا بمعنى ان اللفظ لم يوضع في اللغة لافادة هذا المعنى لا مطابقة ولا تضمنا
ولكنه معنى يستفاد من العقل بسبب التلازم بينهم مثل دلالة هذا المسجد على بنيه مثلا وكلمة المسجد لا تدل على الباني. الشخص الذي بنى المسجد ولكن تدل عليه من جهة العقل
وهو ان كل صنعة لابد لها من صانع فهذه دلالة التزامية فدلالة النكرة في سياق النفي على العموم هي دلالة وضعية وليست دلالة التزامية لما سبق ان عرفنا ان دلالة العام دلالة كلية
يعني على كل فرد وهو على فرد يدل حتما وبعض العلماء يقول بانها دلالة التزامية لماذا يقول لان اللفظ انما يدل على نفي الماهية ونفي الماهية يستلزم نفي جميع افرادها
فلا رجل في الدار يقول هذا النفي لاصل الماهية لحقيقة الرجل ولكن فهمنا عموم هذا النفي لجميع افراد الرجال باللازم لان المقصود هو نفي الماهية والجمهور على الاول على ان الدلالة وضعية لان دلالة اللفظ العام على افراده هي دلالة كلية يعني موضوعة على كل فرد فرد
هذا معنى قوله وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم