ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. هذه الاساليب التي ابت كما ترون هي الفاظ تدل على العموم وهذا ما يتناسب مع تعريف العام لان العام كما سبق هو لفظ
يستغرق جميع افراده دفعة بلا حصر فاذا تعريف اللفظ العام ينطبق على الامثلة السابقة ولكن المؤلف يقول العموم احيانا يستفاد من غير الالفاظ العامة هناك قرائن تدل على العموم تنزل منزلة العموم
ولهذا قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم تنزل وزيرة العموم لانها ليست الفاظا في هذا النوع من الاستدلال ليس هناك لفظ عام حتى نقول بان الحكم عام ولكن العموم استفيد من قرينة
وهذه القرينة هي التي عبر عنها الشافعي وغيره ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ينزل منزلة العموم في المقهى فلهذا الجمهور مثلا يقولون اذا اسلم رجل
وعنده عشر زوجات فانه يخير بينهن ويمسك اربعا بحسب اختياره ويفارق سائرهن يعني يفارق الزائد على الاربعة هو بالخيار؟ قالوا هو بالخيار سواء تزوجهن بصورة متتالية وفي عقود مستقلة ام تزوج بهن في عقد واحد جميعا
وخالف ابو حنيفة رحمه الله فقال ننظر في امره ذات زوجهن في عقد واحد في الجميع عقدهن باطل واذا تزوجهن في عقود متتالية والاربعة الاولى هي الصحيحة والزائد عليها هو الباطن
لماذا؟ لان الاربعة الاولى ما فيها مخالفة للشرع المخالفة للشرع وهو سبب الفساد انما نشأ في عقد الخامسة ومن بعدها فاخذ بالقياس فيها لكن الجمهور قالوا نترك القياس في هذه المسألة
بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غيلان ابن سلمة الثقة في اسلم وعنده عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن
في رواية اختر منهن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل غيلان ابن سلمة هل تزوجهن في عقد واحد او في عقود مختلفة لم يستفصله واصدر الحكم عاما
فلو كان الحكم يختلف بين الحالتين لاستفصله عليه الصلاة والسلام لان المفتي لا يجوز ان يطلق الحكم في موضع يختلف فيه باختلاف التفاصيل يعني ما تعمم او تطرق الحكم في قضية يختلف الحكم فيها بحسب التفصيل
وانما يجب ان يكون الجواب مفصلا فتقول ان حصل كذا ان كان الامر كذا وكذا فحكمه كذا وان كان الامر كذا فحكمه كذا وتفصل في في هذا المقام لكن عندما لا يختلف الحكم باختلاف التفاصيل
لا تستفصل وتورد الحكم عاما ومطلقا فقالوا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاورد الحكم عاما وترك هذا القياس من باب التيسير على الناس. والتوسعة عليه هذا معنى قولهم ترك الاستفصال
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وما عند الحنفية فقالوا لا يكون من باب العموم وانما يكون من باب المجمل يكون من باب المجمل يعني يعتبرون اللفظ في هذه الحالة مجملا
يتوقف تفسيره على قرينة ولا يعتبرونه من باب الحق