بسم الله الرحمن الرحيم نقل الحفظ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما باقي واخرجه البيهقي واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير
في سنة فليشهد الان وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله ثم وعن ابن عمر مي موجودة عندكم كلكم ايه موجودة ايه المثبت مقدم على النافل المثبت مقدم طيب وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. يطلق يعني ولا يشهد ويراجع ولا يشهد
وقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه ابو داوود هكذا موقوفا. وقوله اشهد على طلاقها وعلى رجعتها هذا امر وظاهر الامر الوجوب لان الاصل بالامر هو الوجوب رواه ابو داوود هكذا موقوفا. يعني على عمران بن حصين وسنده صحيح
واخرجه البيهقي بلفظ ان ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن اه نعم سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الان والمؤلف رحمه الله الحافظ اختصر الحديث اختصارا اخل بلفظه
والا فان لفظ ابي داوود انه قال له طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود تأمل اللفظ ساقه المؤلف قال فقال في غير سنة. والذي في سنن ابي داوود انه قال له طلقت ولم تشهد
طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. قال وزاد الطبراني ويستغفر لله ان يطلبوا منه المغفرة عما حصل منه من ترك الاشهاد ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا مشروعية الاشهاد على الطلاق والرجعة
وان الانسان اذا طلق فانه يشهد واذا راجع فانه يشهد ولكن هل هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب او انها على سبيل الاستحباب بمعنى انه اذا اراد ان يراجع زوجته فهل يشترط بصحة المراجعة ان يشهد او لا؟ اختلف العلماء
في هذه المسألة على اقوال ثلاثة القول الاول ان الاشهاد شرط. يعني وجوب الاشهاد على الطلاق والرجعة وانه شرط لصحة الرجعة فلو راجع زوجته ولو لم يشهد فان الرجعة باطلة
وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله ان الاشهاد على الرجعة امر ماذا؟ واجب بل هو شرط لصحتها واستدلوا على كوني الاشهاد على كونه واجبا بل شرطا بدليل وتعليم. اما الدليل فقالوا ان الله عز وجل قال فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف
اشهد ذوي عدل منكم فامر سبحانه وتعالى بالاشهاد وهذا امر والاصل في الامر الوجوب واما من جهة التعليل فقالوا ان ان المراجعة استباحة بضع مقصود حينما يراجع زوجته يستبيح هذا البضع وهذا الفرج
فوجبت الشهادة فيه كالنكاح. فكما ان الشهادة تجب في النكاح فكذلك تجب في الرجعة ولان الزوجة ايضا ربما انكرت المراجعة فاذا اشهد صار عنده ماذا؟ بينة هذا القول الاول. القول الثاني ان الاشهاد سنة وليس شرطا لصحة الرجعة
فان اشهد فحسن والا فلا شيء عليه وهذا مذهب جمهور العلماء مذهب وجمهور اهل العلم واستدلوا بادلة منها اولا حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمراجعة امرأته
المره فليراجعها. ولم يأمره بالاشهاد. لم يقل مره فليراجعها وليشهد ولو كان الاشهاد واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ذلك فلما لم يأمره بالاشهاد دل على ان الاشهاد ليس واجبا بل ليس شرطا
ثانيا من الادلة قالوا ان الرجعة ان مراجعة المرأة او ان الرجعة لا تفتقروا الى ولي ولا الى صداق ولا الى رضا المرأة ولا علمها باجماع المسلمين الرجعة لا تحتاج الى ولي. يعني هل يحتاج اذا اراد ان يراجع المرأة ان يستأذن من وليها او ان يقول قل راجعت امرأتك؟ لا
فلا تفتقر لا الى ولي ولا الى صداق ولا تفتقر ايضا الى رضا المرأة ولا علمها اذا كان كذلك فلا يشترط لها الاشهاد وما لا يشترط له الولي لا يشترط له الاشهاد
ثالثا ايضا ان الرجعة لا تفتقر الى قبول فلا تفتقروا الى اشهاد قد راجعتك لا يشترط ان تقول المرأة قبلت الرجعة بل يجوز ان يراجعها ولو كرهت. ولو سخطت لان الرجعة حق للزوج
رابعا ان الرجعة امساك واستبقاء واستدامة للنكاح وليست ابتداء عقد والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء. ولذلك المحرم يجوز له ان يراجع امرأته ولا يجوز له ان ها ان يعقد عقدا جديدا
هذا مبني على الاستدامة اقوى من الابتداع. وحملوا الامر في الاية الكريمة. حملوا الامر على انه للاستحباب وليس للوجوب القول الثالث في هذه المسألة وجوب الاشهاد على الرجعة دون الطلاق
انه يجب الاشهاد على الرجعة دون الطلاق. اما الطلاق فلا يجب وهذا ايضا وهذا القول رواية عن الامام احمد واحد قولي الشافعي واستدلوا على التفريق بين الطلاق وبين الرجعة ان الطلاق ورد في النصوص الشرعية مطلقا غير مقيد بالاشهاد
فان الله عز وجل في اية الطلاق لم يأمر بالاشهاد واذا طلقتم النساء فبلغن اجل فامسكوهن بمعروف واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم فلا تعضلوهن. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ولم يأمر
على الطلاق لم يأمر بالشهادة على الطلاق واما الرجعة فقد امر الله تعالى بها وهذا مبني ايضا على ان قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم راجع على ان الامر يرجع على الرجعة لا على الطلاق
وارجح الاقوال ارجح الاقوال هو مذهب الجمهور انه مستحب وان كان القول بانه واجب قول قوي ولذلك يحسن الانسان ان لا يدع الاشهاد من باب الاحتياط وذلك لانه لو راجع امرأته ولم يشهد لقال له بعض العلماء ان هذه المراجعة
باطلة وغير معتبرة ولو اشهد لكانت مراجعته صحيحة باتفاق العلماء ومنها ايضا من فوائد الحديث حرص السلف رحمهم الله على السؤال والعلم السؤال والعلم لقوله سئل عن الرجل يطلق ولا يراجع
وهكذا كان السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن بعدها كانوا حريصين على العلم كانوا حريصين على العلم تبريغا سؤالا وابلاغا. كانوا حريصين على العلم سؤالا وابلاغا
وكانوا يسألون عما يشكل عليهم وكانوا ايضا يبلغون العلم فما تحملوه من علم فانهم يبلغونه. اما الاول وهو السؤال عما اشكل على فهذا امر واجب ويأثم الانسان بتركه ولو كان الانسان يجهل شيئا من الاحكام الشرعية ولا سيما ما يتعلق بعبادته من طهارة وصلاة وزكاة وصيام او ما
يباشره من عقود فان ترك السؤال محرم ولا يجوز لانه اذا ترك السؤال فمعناه انه يتعبد لله تعالى على جهل يتعبد الله عز وجل على جهل. وربما بسبب تركه للسؤال ترك واجبا او فعل محرما من حيث لا يشعر
او وقع في بدعة من حيث لا يشعر. وقد قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابة الذي
اصابته جنابة قال الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال ينبغي بل يجب على الانسان ان يسأل عما اشكل عليه من العلم والسؤال هو احد الطرق التي ينال بها العلم
احد الطرق التي ينال الانسان بها العلم. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما بم نلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول والحياء من السؤال يعني قد قد يقول قائل انه يستحي من السؤال
فنقول ان الله لا يستحي من الحق. انظر الى ام سليم رضي الله عنها. لما ارادت ان تسأل عن شيء مما يستحيا منه قالت يا رسول الله ذكرت مقدمة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم
الماء فالواجب على الانسان ان يسأل والا يتبع العامة لان بعض العامة ربما اذا رأى شخصا يريد السؤال يقول لا تسأل ما حاجة معروف هذا واضح واضح حرام هذا جائز ما يحتاج تسأل
اظنه جائز لا تكلف نفسك او ان يقول مثلا لمن اراد ان يسأل لا تسأل. ربما يتبين انه واجب او كذا فتتورط فيثبطونه عن السؤال يثبطونه عن السؤال باحد امرين اما ان يقول له لا تسأل هذا واظح والله انا اظن اظن هذا جائز لا ما في شي
لا بأس من انت حتى تظن او اعتقد اعتقد ان هذا لا شيء فيه او ان يقول لا تسأل كن على جهلك خير لك. انت انت الان على جهل انت معذور
فاذا علمت ربما لو لو تذهب وتسأل هذا العالم وهذا الشيخ قال يجب عليك كذا ويجب عليك القضاء فتورط نفسك. يقول هذا كله ايضا خطأ من الواجب ان يسأل عما اشكل عليه من العلم
كذلك ايضا السلف رحمهم الله كانوا حريصين كما كانوا حريصين على السؤال ايضا كانوا حريصين على تبليغ العلم وايصال العلم الانسان اذا تعلم علما او تعلم مسألة فليبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الشاهد الغائب
وطالب العلم متى بلغ العلم الذي الذي حصله وتعلمه فانه اولا يؤدي واجبا من الواجبات وثانيا ان هذا التبليغ سبب لزيادة علمه لان العلم يزيد بماذا؟ بكثرة بذله للناس كلما بذلت العلم للناس ازدك علما. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى
واتاهم تقواهم وقال عز وجل واتقوا الله ها ويعلمكم الله ولا ريب ان تبليغ العلم وبثه بين الناس من تقوى الله عز وجل وقال الالبيري رحمه الله في بذل العلم قد يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص ان به كفا شددتا
العلم اذا بذلته زاد واذا كففت عن تبليغه نقص. ووجه ذلك ان ان الانسان اذا بذل العلم صار مستحظرا له اذا بذل العلم صار حافظا له مستحظرا. واذا لم يبذل العلم فمع تراكم المعلومات كل معلومة او كل علم يتلقاه ينسي الذي
ها الذي الذي الذي قبله واضرب مثالا واضحا. الانسان الان في الصلاة الذي يقتصر مثلا في الاستفتاح على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا ينوع تجد انه ينسى بقية
الاستفتاحات اذا قلت اعطني نوعا اخر قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم وقف ما يكمل وجهت وجهي للذي فطر السماوات ليقف اذا كان تارة يا تارة يقول هذا وتارة يقول هذا وتارة يقول هذا صار ذلك احفظ للشريعة
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الامر اذا فات وامكن تداركه فانه يتدارك فكل امر من الامور الواجبة اذا فات وامكن تداركه فانه يتدارك فمثلا من فاتته وامكن امكنه ان يتداركها فانه يجب ان يتداركها
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اذا كل امر فات كل امر مطلوب سواء كان مشروعا سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب
وفاة الانسان فانه يتداركه هذا هو الاصل هذا هو الاصل. وسنذكر يعني قاعدة ذكرها البعض العلماء ولكنها ليست على اطلاقها. وهذا الامر اعني اذا فات وامكن تداركه فانه ما لم تكن ما لم يكن هذا الامر او هذه العبادة مقيدة بزمن وفاة
ان كانت مقيدة بزمن الوفاة نظرنا فان كان له بدل عدل الى البدل وان لم يكن له بدل في هذه الحالة سقط عنه فمثلا لو ان شخصا اخل او نسي رمي الجمار
وعلم وهو في ايام منى. ماذا نأمره؟ بالتدارك يقول اذهب وارمي الجمرات رميا صحيحا لو لم يذكر ذلك الا بعد انقضاء ايام منى عليه ماذا؟ عليه الفدية هذه الفدية لكن لو كان الامر مما لا يمكن تداركه ولم يرد الشرع فيه بفدية فانه في هذا الحال يسقط عنه. اذا كل امر
فات مما امر الشارع به فالاصل انه يتدارك وبهذا نعلم ان قول بعض العلماء رحمهم الله احيانا سنة فات محلها فلا تقضى ان هذا القول ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه
بل كل سنة فالاصل انها تقضى كل سنة فاتت الانسان فالاصل انها تقضى الا في حالين الحالة الاولى الحالة الاولى اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال سبب ثم زال
ومن امثلة ذلك ما لو دخل المسجد وجلس ونسي ان يصلي التحية وطال الزمن او دخل المسجد وجلس ثم خرج منه لما خرج ذكر انه لم يصلي التحية فلنقل ادخلوا المسجد وصلي التحية لا هذي سنة
هذه الصلاة شرعت لسبب بعد كذلك ايضا صلاة الكسوف اذ لو قلنا انها سنة والصحيح انها واجبة لكن لو قلنا انها سنة وحصل التجلي فانها لا لا تقضى لانها شرعت لسبب ثم زاد. اذا هذه الحالة الاولى او المسألة الاولى مما يستثنى
ماذا؟ اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زاد المسألة الثانية او الحالة الثانية اذا كان يلزم من قضاء هذه السنة الفائتة تغيير هيئة العبادة اذا كان يلزم من ذلك تغيير هيئة عبادة
فانها في هذه الحال لا تقضى مثاله الرمل. الرمل مشروع في الطواف اول ما يقدم. يعني في طواف العمرة وفي طواف القدوم لو ان شخصا طاف ولكنه نسي ان ان يرمل في الاشواط الثلاثة الاول
في الشوط الاول والثاني والثالث. لما جاء الشوط الرابع ما رملت اذا الارمل في الرابع والخامس والسادس في مجال او ذكر في الخامس قال ارظ في الخامس والسادس والسابع فهل يرمل؟ لا
لماذا؟ لانه لو رمل في الاشواط الباقية لزم من ذلك ان يغير هيئة العبادة. لان الرمل شرع في الاشواط الثلاثة الاول فاذا قضاهم في الاشواط التي بعده فانه في هذا الحال يغير هيئة العبادة. وتغيير هيئة العبادة هذه بدعة
مخالف للشرع لان الشرع جاء ان يقول الرمل في الاشواط الثلاثة الاول وانت جعلته بالاشواط الثلاثة الاخرى مثل ايضا لو فرض ان شخصا نسي التشهد الاول فذكر بعد ان استتم قائما قال اذا اقضي هالتشهد هذا اجعله في الثالثة
ما فيها تشهد نجعل في الثالثة والرابعة فاجعل التشهد الاول لما نسيت التشهد اجعله في الركعة الثالثة تداركا. يقال هذا ايضا لا يجوز لانه تغيير لهيئة بهيئة العبادة. فتبين بهذا ان الاصل ان كل سنة فاتت
فانها راضية يا محمد سعيد ماذا اي نعم وشو نعم كل سنة فاتت فانها تقضى تقضى الا في مسألتين اذا كان اذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة. والثاني
لأ اذا كانت شرعت لسبب ثم زاد شرع اكتساب من ثم زال يعني انت لو دخلت المسجد وجلست ساعة ثم قلت اوه ذكرت ما ما صليت تحية المسجد. التحية عند القدوم
ارأيت لو نزلت عند شخص ضيفا وجلست تأكل وتشرب وبعد نص ساعة قلت اوه السلام عليكم. نسيت اسلم عليك شو بدور ما يصلح طيب في هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية الاستغفار عند المخالفة للاحكام الشرعية
في قوله في رواية الطبراني ويستغفر الله مي بعندكم الرواية عندي الزيادة واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رظي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد
الوزارة الطبراني في رواية ويستغفر الله. اذا مشروعية الاستغفار عند المخالفة للاحكام الشرعية ومعنى قوله ويستغفر الله ان يطلب منه المغفرة والاستغفار هو احد الاسباب التي يمحو الله تعالى بها الذنوب والخطايا
الذنوب والخطايا وما يفعله الانسان من المعاصي يزول اثره ويمحى باسباب منها اولا التوبة فاذا تاب الانسان من الذنب تاب الله تعالى عليه والثاني الاستغفار الاستغفار وهو طلب المغفرة سبب لمغفرة الذنوب
ثالثا المصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد فانها سبب لماذا لمحو الذنوب والخطايا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب
ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله تعالى بها من خطاياه. اذا اسباب هناك ايضا امر رابع وهي الحسنات الماحية الحسنات الماحية لقول الله عز وجل ولقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان
الحسنات يذهبن السيئات وهذي الاية نزلت في رجل اصاب قبلة من امرأة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي. فحظرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما
اذا قضى الصلاة قال يا رسول الله اصبت حدا فاقم كتاب الله علي وقال اصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك قد غفر لك لكن اشكل على بعض الناس يعني قول اصبت حدا من المعلوم ان الحد تجب اقامته
فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عليه كما اقامه على ماعز الجواب ان هناك فرقا بين هذه القضية وبين قصة ماعز ما الفرق بقول ان ماعز رضي الله عنه جاء مقرا معترفا بنوع الذنب
رضي الله عنه قال اني زنيت اني زنيت فاقم طلب اقامة الحج. اما هذا الرجل فقال اني اصبت حدا ولم يبين نوع الحد وقد يظن ما ليس بحج ما ليس بحد حدا
طيب فان قال قائل ايضا اليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد رد الله تعالى في امره
فكيف الجمع؟ نقول هناك فرق ايضا بين الحد الذي ثبت ببينة وبين الحد الذي ثبت باقرار كما ثبت ببينة لا تقبل فيه الشفاعة وما ثبت باقرار يعني اذا اقر ثم رجع رجع من اقراره فانه يقبل ذلك
ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه الحديث موضح من حيث الله هو سبق ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها مشروعية مراجعة للمطلقة. وان من طلق امرأة
فانه يشرع له ان يراجعها بشرط ان يقصد بالمراجعة الاصلاح ان اراد اصلاحا فاذا قصد بالمراجعة الاصلاح لا الاضرار فان الرجعة امر مشروع اما اذا قصد الظرر بحيث انه يراجع ثم
يطلق ثم اذا شارفت عليه العدة راجع. ثم يطلق ثم اذا شارفت عليه العدة يراجع ثم يفعل ذلك ثالثا يقول هذا محرم لانه من الضرر. وفيه ايضا دليل على جواز التوكيل في ابلاغ العلم
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها والتوكيل جائز في العلم استفتاء وابلاغا. فيجوز الانسان ان يوكل في العلم استفتاء يعني ان يوكل شخصا يسأل عنه كما حصل في من علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فامرت المقداد
اسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا توكيل في ماذا بالاستفتاء ويجوز التوكيل ايضا في تبليغ العلم. وهذا مأخوذ بالعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية. وفي
الحديث فامر مناديا ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. هذا توكيل في ابلاغ العلم ومنه هذا الحديث مره فليراجعها. اذا التوكيد في العلم ها جائز سواء وكل في الاستفتاء او وكل في التبليغ. لكن لابد في الوكيل لا بد في الوكيل ان يكون حافظا. امين
لابد اولا من الحفظ ان يكون حافظا لان لا ينسى ما وكل فيه وان يكون ايضا امينا لانه ربما اخل بالامانة فحرف الجواب او حرف التبليغ ولابد من الفهم. فعندنا ثلاث امور حفظ وفهم وامانة
حفظ وفهم وامانة الحفظ لانه ربما فهم الجواب لكن ينسى والفاهم لانه ربما فهم الجواب على غير وجهه والامانة انه ربما حفظ وفهم لكن لشيء في نفسه يغير. ويقول مثلا سألت الشيخ فيقول الشيخ لا بأس جائز
وهو كاذب. او يقال له بلغ هذا العلم. في بلغ بخلاف ما طلب من ولذلك هذه المسألة وقعت قد خطب شيخنا رحمه الله ليلة النصف من شعبان نعم خطبة عن ليلة النصف من شعبان. وان القول بانه يكتب فيها ما يكون في العام
ما اشتهر عند العامة ان ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ويكتب فيها ما يكون في العام ان هذا ليس عليه دليل وان هذا قول باطل اه احد العامة ربما نعس ذهب الى الرياض فقال ان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول ليلة
النصف من شعبان هي ليلة المحو والكتم يعني يمحى ويكتب فيها مع انه حظر يعني هذا ان شاء الله انه امين وحافظ لكن الله اعلم