السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تسليما صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم في بلاد المغرب العزيزة نكمل ما كنا وقفنا عنده قبل الحج
هذه السنة الماضية نكمل التعليق على منظومة الشيخ محمد الصالح العثيمي رحمه الله تعالى وصلنا فيها الى البيت الثاني والستين والازياء بعده فيما يتعلق بالعقود وانواعها وما يتعلق ما يرجع فيه الى الحوص من العقود
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ابيات بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى
ثم العقود ان تكن معاوضة تحرر فحرر انها ودع المخاطرة امرها اخف فجر التفرقة لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرس حدود
من ذاك صيغة العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق واجعلك رضوي كل عرف مضطرد. نعم هذا سيكون في الدرس المقبل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الابيات والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله
يصلح ان تكون مجموعة بعنوان قواعد العقود قواعد العقود يقول رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة ذكر رحمه الله انواع العقود وهي ثلاثة انواع المقصود بالعقود عقود ما يعقد العقود التي تعقد بين
المخلفين لدينا مكلفين وهي ثلاثة انواع كما ذكر الشيخ رحمه الله تقول معاوضات وعقود تبرعات وعقود ولذلك قال ان تكن معاوضة يعني ثم العقود ان تكن ثم قال وان تكن تضرعا
وعقود المعارضات كل وصف منه العوض قام على التبادل بين متعاطي الليل وقام على العوظ يعني من اركانه العظ يكون من اركانه سيكون المقصود منه المعاوضة عقود التبرعات وكل عقل
قصد منه الاحسان والتبرع وليس المقصود منها المعارضة والنوع الثاني التوثيقات او توثيقات وهي ما اتخذت وثيقة لعقود اخرى كالرهن مثلا عقل الرحم المقصود به لم يكن مقصودا بذاته مقصود به توثقة الدين
اما التبرعات كانت كالقرن المقصود به الارهاق مثلث بالصدقات والجبال ونحو ذلك والمعوضات معروفة اللي هي البيوع وما شابهها من الايجارات. واكثر العقول هكذا سواء كانت هذه العقود عقود او عقود يعني عقود مالية او عقود
منافع او عقود نكاح ونحوه كلها يتكلم عليه الشيخ في هذا هذه القواعد التي ذكرها يقول ان كانت عقد موافق عفوا المعاوضة كالبيوع مثلا والايجارات يعني حذرها واضبطها معرفة الشروط التي
وانضباطها بالصفات والشروط حررها ولا تترك بلا تحرير وبسط لان الله امر بذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة وهم كانوا يشركون السنة والسنتين فقال من اسلف في شريك فليصبر لكي المعلوم الى اجل معلوم صلى الله عليه وسلم له ذلك الكيل والوزن والاجل وفي شيء معلوم اي نوع المقصود
وهكذا قال صلى الله عليه وسلم ايضا ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرض عن لذلك يقول الشيخ وزع المخاطرة احررها ودعم المخاطرة وهي الغضب المنهي عنه في الحديث
وان تكن تضرعا او توثيقه فامرها اخف فدي للتفرقة يقول ما يتعلق بالتبرعات والتوثيقات امرها اخف من من والمعارضات والايجارات ونحو ذلك. لان التبرع ما المقصود منه النتك فلو تبرع بشيء مجهول
تبرع الى اجل مجهول فلا يضر المتضرع له بشيء. لا يضره شيء لانه ان جاءه مغنام. وان لم يأته شيء لم يأته شيء عمالها الشيخ في قوله لان لي يعني التبرعات والتوفيقات
ان حصلت فمغنم يعني فائدة وربح جائز وانت قلت على المتبرع له فليس فيها مغرم لا يضره شيء ليس عليه غرامات اما التبرعات فامرها واضح انها يعني لا تحتاج الى
تحرير وما هو اجل وقد لانها محو تبرع واما توثقة ربما فهي وان كانت اخف من المعارضات لكنها ليست في عقود التبرعات مسبقا لكن يشترط فيها بعض شو التي هي
لابد منها من العلم يعني مثلا توفيق عبد الرحيم او بالكفالة لابد ان يعرف ما هو المرهون وهو ان يقبض الى الرهن كن في يد الراهن هذا من شروطه لكنه ليس كمثلي
المعارضات لان المعارضات ايضا يشترط فيها ان لا يكون بينهما مفاوضات مثلا اذا كان ذهب بذهب لابد من التساوي والقبر وان كان معاوض الذهب بالفضة لابد من القبر تقيد فيما فيه علة الربا
بينما في لا يشترط فيها ذلك لانهم ليس بيعا على العين المرهونة وانما هي يحرزها عنده ليوثق حقه عند واوسع هذه العقول التبرعات لانها الموصول منها الاشفاق فهي شبيهة يعني الصدقات
يقول كل هذا لا يشترط ان يعرف قيمته وثمنه ومن حيث من حيث الغرض ومن حيث لانه ليس له عوض هذا الكتاب ونحن ذلك هذا هو الذي آآ قصده الشيخ رحمه الله
هذه التفرقة بالرياض الوقود ثم قال رحمه الله وكل ما اتى ولم يحجج بالشرع كالحلز فبالعرف حدود هذه قاعدة نرجع الى القاعدة المعروفة عند كلما رؤي العادة محكمة وان كان الشيخ اراد بها
ما يتعلق بالحقوق يقول وكل عقد كل ما اتى هذه تفيد العموم يعني كل عبد وما هنا موصولة الكل الذي اتى من العقود ولم يحدد بالشرع لان هناك من حجب للشرف
فلا يتجاوز لا يتجاوز ولكن ما لم يحدد بالشرع اعيد اطلق او ينسى امره الى العود يختلف باختلاف الاعراض والعادات الشيخ لما نسم طالبتين حرز هذا مساء الحقيقة يفيدنا ان الشيخ اراد تعميم القاعدة
سواء في العقود او في غيرها في العقود او في غيرها لكنه لما اختار البيت بعده قال من ذاك صيغات العبور مطلقا بين لنا انه اراد يعني عاوز منه انه اراد العبوز خاصة
كل ويدخل في هذا كل شيء ام امر بالشرع ولم يحدد القاعدة فيه ان الامر فيه يعود الى العرف لكن يقول اخي حمزة المقصود به حرز الحفظ الذي يحفظ به العمال
الذي يحفر به الاموات فلو صرف السابق مالا لشخص متى يعتبر انه يفرق بينه وبين الناهب بين المختلس بين المعاصي لان الفقهاء يفرقون بين الساعة الثالث يقولون هو من اخذ
ما لم من حرزه كيف على وجه الخفية من حرز على وجه الخفية وهنا الحزب ما هو كل مال بحسبه فمنهما المال الذي يحفظ في المخازن ومنه الذي يحفظ في الشيوخ ومنه الذي يحصل في
البيوت هم الذين الاحواش واحرازك المحاكم مثلا كلها فيها اغلاق الباب عليها حرز البهائم التي في البرية البر احفظها وانما وجود الراعي عندها وجود هذا الراعي يعتبر حرزا لها فاذا تركها البناء
او وجود عندها لم تحرز كذلك الفاكهة الاسواق حرزها ان يجعل عليها شيئا يظهر للناس انها مغطاة وممنوعة هذا حرز. فاذا هذا لما لم يأتي الشرع بتحديده اذا اغلقها كان عروس الناس انهم يتركونها عند الباب خارج البيت
واذا تركها مفتوحة فهي غير محرزة واذا كان عرفهم انها تجعل داخل الدار في في داخل البيت من تركها في الخارج فهي غير محرزة هي الاختلاف يقول فبالعروف يعني عرف
الناس في كل زمان ومكان يختلف باختلاف الناس والازمنة والامكنة والدليل على اعتبار العنف كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
وقال في حقوق العشرة الزوجية بين الزوجين قال وعاشروهن بالمعروف قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له اني الصالحين يا رسول الله ان
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني يعني من النفقات قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني حسب العرف الذي يكفيكم وهذا يختلف اختلاف الناس ولذلك الفقهاء كثير منهم نظروا الى
في باب النفقة على الزوجة ذلك بالعرف الجاري في حق الزوج في حق الزوجة او حال الزوج والزوجة او فيهما للغنية تحت المغني ارفع ما يكون نفقة الطعام والفقيرة تحت الفقير ادون ما يكون
الفقير او الفقيرة تحت الغني المتوسط من ذلك هذا ما ذكره الحنابلة وبعضهم قال لا العظة بحال الزوج محل خلاف لكنه المقصود انهم ارجعوه الى الارض المهم يقول وهذه قاعدة عامة
بكل ما لم يأتي به تحديدي الجليل وهي احد القوائم الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة والمقصود بالعادة او العرف مع العرف العام او الخاص بين في انه قد يكون عادة خاصة
وهذا عامة وقبل هذا الفرق بين الناس العنف والعادة العرف عادة عامة يعني غالبا والعادة قد تكون غوصا عاما او تكون عادة خاصة لان من الناس من تكون له عادة تخصه هو
سواء سلوكية او كلامية او نحو ارادوا اذا كان من الاشياء العامة التي يرجع اليها العرف العام ويستضيفون للعادة شروقا او العرف محكمة بمعنى انه يرجع اليها لما قال عادة محكمة
بمعنى انه يرجع اليها التحاكم ما ليس فيه دليل او تصريح لانه قد يصرح الانسان فليس للعادة يعني ليس للعادة مدخل في هذا وقد لا يصرح فيرجع الى العادة من اوصى بوصية
بوصية تركها مطلقة بلا تقييد فهذا يرجى فيها للعادة حددها يكفي التهديد والرجوع الى اصطلاحه هذا ايضا في في بعض الايمان هو كثير موارد الفقه في المنحة باب الايمان لو
لو حلت على شيء وكان هناك عرس عند الناس في او في النذور يعني لو قال لله علي ان اذبح شاة المعروف ان ما اخرجه لله رسول الله انه صدق للفقراء
هذا العصر لا يأكل منها لانه نذره لله فيخرج مخرج الصدقات لكن لو كان لهم عرف انهم يأكلون منها لو كان عند الناس عرف انه اذا نذر نذرا انه يأكل منه
اما اذا صرح وقال لله علي نذر للفقراء او نوعا في نفسه للفقراء العبرة بما صرح به او نواه وانعدم التصريح ينظر الى الاخ والعادة في المجتمع الذي هو فيه فان لم يكن لهم عادة ولا عرف
يرجع الى العصر العصر ان ان نذور سبيلها الفقراء ولذلك العلماء نبضوا هذا الحكم منها او شروط منها ان لا يكون مخالفا للنص الشرعي لا يكون مخالفا للنص الشرعي بمعنى انه يكون
يعني يتعارض الناس على نوع من الضلوع دير السلف او بيع السلف عندهم عرس وهذا الان يوجد في البنوك تعاملات التعارف عليها الناس مجرد ما يتفق على مسمى ينصرف العرف اذا ما تعارفوا عليه من نوع العقد وشروطه وما يلزمه
فان كان هذا العقد مخالفا للشرع بحيث انه فيه ربا وغضب نوع من انواع التحريم الشرعي فهذا لا يعترف بهذا الامر. شرعا ان الله عز وجل الغى ما كان عند العرب من الربا
قال عز وجل على قالوا انما البيع مثل الربا. قال الله واحل الله البيع وحرم الربا سنعرفهم التعامل بالرجال انهم لما نظروا ووجدوا تحريم الربا قالوا نوع من البيوت. يعني من العقود التعاون عليها
قال الله عز وجل حرم الله او احل الله البيت وحرم اللباس هذا الشوط الاول من القلوب ايضا انهم قالوا ما تسمى بالعادة الا اذا كانت مضطربة او غالبة يعني ان يكون العرف والعادة
مضطردا في بين الناس ليس مختلفا فيه مثلا اناس لهم انفس هؤلاء ويختلفون في بلد واحد او في مكان واحد فاذا كان العادة غير مفردة اما اذا كانت مضطربة فالعبرة بها ولذلك يقولون
المعروف عرفا كالمشروط شرطا بناء على ان هذا عرف مضطرد هناك امثلة موجودة العادة ان الانسان اذا اشترى في بعض العلماء اشترى جهاز او واراد ان يحمله يكون متعارف عليه ان صاحب المحل ينقل هذا
هذه السبعة الى صاحب البيت فلو انه اشترى ثلاجة مثلا ولما نقضي الثمن قال لصاحب المحل التوصيل في ذلك ننظر الى لانه لم يشترط عليه في العقد كان عرف السوق انه ينقلها
يلزم صاحب المحل بنعمل وان كان عضو في السوق انه لا ينقلها انما يسلمه السلعة في المحل في اي حالة لا يلزم هذا حد اذا كانت العادة مضطربة لا يلتفت للمخالفة فيها
ان لا يكون العرف قرأ بعد العقد حادثا لو ان العرف جديد والعقد قديم لا يلتفت اليه لا يلتفت الى هذا العرف لانه ذكر كذلك من الشروق ان يكون ان يكون العرف
ظاهر للناس عاما بينهم لكن ان يكون ليس من الاعراف الخفية الا في مسائل مسائل الخصوصية يعني كيف الخصوصيات يعني مثلا الباعة لهم اوفس الباعة والبناءون لهم اوفى فلذلك هذا يختلف
ولذلك صلح على ان يجعل لكل اهل فن او صناعته ان يكون لهم ما يسمى بالشيخ شيخ الباحة يكون مثل الرئيس لهم ليس قائدا بمعنى قائد وانما مساحات اليه في اعراضهم وعادتهم
فمثلا باعة الغنم يكون لهم سمى الشيخ فلو حصل اختلاف او كلا ونحوه يرجى حتى ان المحاكم احيانا تعتبر سعادته في الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه كالعرظ هذه مصطلحات خاصة او اعراض خاصة
مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة البيع والنقل نقل السلع فهذا ان كان خاصا او يكون عاما اذا كان من من دعوات العامة بين الناس يشترط ان يكون عامل خاص او لا لا يختلف فيه لانه قد يكون في البلد مثلا
عدة آآ اجناس من الناس او قبائل ومجتمعات يختلفون في اعراضنا في النكاح وفي القلق مثلا تجدهم قوم منهم عنف في الطلاق ان المهر مقدم كله وقوم عفوا في النكاح امام معرض مقدم وبعضهم
ان المهر كله مؤخر وقوم اوفهم انه فيه مقدم وبعضهم انهم لا يسمون المهر يستنكفون تسمية المهر الذي يسميه الفقهاء المفوضة المفوضة او المفوضة حسب العرف مهر الجسم هو المقصود به الحرف
لكنه عنف خاص بمثيلاتها خاص بمثيلاتها ليس عرفا عاما لكل انثى هذا عام فهنا ارجع فيها الى لا للعرف الخاص في بلد هذه الاعراض مثلا طلب المهر ابنته او اشترطت فيه البعض مثلا لنقول خمسين الفا
ثم اتفرغ على ذلك ولم يقيدوه بمقدم ولا مؤخر ولا موزع بين المؤاخذ والمؤلف ثم اختلفوا بعد ذلك طلبت بتسليم المهر وهذا الزوج لانه في ظن انه مؤخر هنا يقول يرجع الى العمر
فان كان العرف منضبطا باحد الصورتين عمل به وان كان العرب غير منضبط البلد لا يوجد خاص بهذا يختلفون في هذه الحالة لا يعتبر العنف في تخريجها ويختلف المهم انه ايضا من شروطه
لا يخالف مصر الا يكون مخالفا لنص شرعي نعم ولا يعتبر بالعادة الا اذا كانت مضطربة او غالبة لن يكون مضطرا. نعم لا يكون عريس الا يكون العرف قد طرأ بعد العقد
ايه نعم وان يكون العرف ظاهرا يعني لاجل ان يعتبر الا في اشياء قلنا ان يكون العلة في في العرف الخاص فهذا لا يذكر فيه اذا هنا يقول الشيخ وكل ما اتى ولم يحددني بالشرع كالحرز احدود اذا المرجع في ذلك الى العرف
في ذلك يرى في هذه الشروط هذه الشروط وليس للعرف عادة في في العبادات هذه ايضا ينتبه اليها ان العرف ليس له عادة ليس له دخل في العبادات لان العبادات
العبادات شرع ذلك يقولون في تعليم العبادة كل ما امر به من غير الصراط واقتضاء عقلي العبادة مبني على وصول كلام الاصوليين قالوا ما امر به من غير اضطراب ولا اقتضاء عقلي. لان لان العبادات لا مرجع فيها العقل ولا
والمقصود هنا العقود وكذلك يعني من العقود عقود الطلاق عقود النكاح عقود يعني مسلا لو قال آآ شخص لبناتي بتقديم ريجيم على على بدلال الجيم والزي اصلها زوجتك لكنه كان
هذا الكلام ننظر اليه هل هذا الكلام خوفا عندهم على انهم بمعنى الزواج ام لا وان كان في عرفهم انه يسمون الزواج جواز بعضهم يقول جواز جواز فلان يعني جواز فلان
يلتفت لهذا الامر عقد الزواج على الصحيح وان كان لا ليس عرفا لهم انما هو سبق لسان او من المتكلم فلا يعتبر كذلك الطلاق لو قال كلمة هو لفظ الصلاة وما
تصرف منه غير امر هذا فيه تأليف الحنان ومنهم من قال لكم الصلاة والسراح الشافعية وجعل الصريح هذا ثم الكناية بين الخفية وجعلوا هناك الكناية تعود الى الاعراب ايضا وهكذا
من باب العرف في العقول عقدها وحلها كثير يقولون كل لفظة دل عليه دل عليه على البيت فهو ما سفر ولذلك يقول الشيخ بعدها من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق
يقول من من العرس المعمول به اي من ذاك اي مما اتى ولم يحدده الشرع او لمحلل الشرع يعني مما اياك اي مما يحدد بالعرف لانه قبله قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحج فبالعرف ابتدي من ذاك اي من هذا النوع
العقود مطلقا هنا مطلقا يريد انه بغير قيد ولا شرط. كل العقود يريد التعميم ايضا كل العقود التي لم تحدد بالشرع ونحوها اي نحو العقود نحو كالطبق ان الصلاة عقد الزوجية الصحيح هو ليس عقدا هو حل
هو هو حل يقول ونحوها نحو العقول اه في قول من قد حقق يعني قول محققين العلماء وممن ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان كل ينعقد بكل ما دل عليه
آآ العنف سواء كان قولا او فعلا سواء اشترط في تآخي او شرط التعاقد او التراخي او كان متراخيا هذا معنى كان رحمه الله فمثلا يقول في النكاح مثلا النكاح من اضيق المسائل
عند الحنابلة وكذلك الشافعية يقول لا ينعتز الا برفضه النكاح او التزويج لان هذا الذي جاء فيه جاء بالكتاب والسنة شيخ الاسلام تيمية ذهب الى قول من قال من الفقهاء انهم كل ما دل على ذلك من التمليك
او التزويج او الانكاح كله كله النكاح سواء كان قوليا او فعليا لكن النكاح لا بد في من قول سواء كان متواليا او متراخيا يعني سواء كان قال اجاب العاقل
بعد الايجاد قبل مباشرة او بعده متأخرا عن تراخيا عنه. ما لم يعرض عنه لكن كمان في الصيغة. الكلام هنا في الصيغة كل ما دل على العقد المقصود فانه ولذلك
في الزواج وهو اضيق العقود جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله امرأة قال هل اكتبها بما معك من القرآن هذا المعصية يدل على
نبض التمليك يدل على انعقاد في الزواج وان كان لهم جواب عن هذا اختيار الناظم من حكى عنهم من المحققين كابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية ونحوه ولا يخفى عليكم ان من العقود ما هو عبد في ما ينعقد بالفعل ومنه ما ينعقد بالقول
الصيغة الفعلية والصيغة القولية العرف المنفرج بصيغة فعلية يصح ساضرب لكم مثالا اما ان يكون بالمعاطاة وهذه الصفة الفعلية او يكون الاجابة والقبول وهي الصيغة القوية. يقول بعتك ويقول قبلت
ان يعطيه الشيء وهما صامتان يأخذ الثمن ويأخذ المثمن بلا قول او من احدهما قول يا عقب فعل يوجد الان معافاة بين الناس وعطاء موجودة يتعاملون بها واحيانا دون الشعور
لانها داخلة في في الاحكام الشرعية مثل الان الصرافات البنكية لا لا التي تدخل فيها البطاقة ثم في الحقيقة مبنية على ام عطاء لان صاحب البنك لان البنك وضع هذه الصرافة
ووضع فيها المال واباح الاخذ منها لكل من يستحق بوجود في البنك ويدخل باقة ممغنطة ويأخذ ما هنا يعتبر من من الجهة جهة البنك ولا شك ان البنت شخصية اعتبارية
يقوم على عقودها المشرفون عليها فهم اصدروا او الاموال للناس ان يأخذوا بشروطهم البطاقة وان يكون لهم نصيب الى اخره وضع الرقم السري الرقم الذي يريد من المال واخذ بقدر حق البريص
يستطيع ان يسحبه منه هذه الحقيقة معافاة وهي معافاة وفاء استيفاء لان صاحب البطاقة له مال في الرصيد عندهم هذا المال الذي عندهم وفي الحقيقة يسمونه ايذاء بني يعني انت وضعت ما لك عندهم
يتقربون فيه يشبه الاقرار. هو في الحقيقة اقرار فاذا اخذت من البنك اخذت من حقك هذه في الحقيقة كذلك الالات التي تبيع المشروبات عصير ونحوه الدراهم ومثلا الدرهم او المكان الذي عليه عصير
تنزل لك في هذه الرقية معافاة لان لم يحصل بينك وبينهم آآ وصيغة قولية انما معافاة. فهذه داخلة في قول كل صيغة العقود مطلق بان عائدين للاعراب وقد ذكر الفقهاء من قديم
ذكر انصبي حتى ذكروها في كتب الفقه مثلا صاحبة الشاب والقناع قالوا فان وضع سلعته في كفر مثلا جعل عليها من وضع من اراد ان يأخذ ان يجعل الثراح في مكان ويأخذ مثل الخباز الخباز الان
الخبز الفران صاحب الناس ان كذب رغيف ويجعل الخبز موجود هنا ان تجعل فيه الدراهم يرمي الجرحم في المقدس في هذا ويأخذ بالعدد واحيانا اه يكون الخباز ابو الفران هو الذي يعطيه المهم انه نوع من
متعارف عليه قديما من المعاطاة بلا بلا صيغة حسب العرف بان التعارف عليها ان درعا فيه كذا رغيف فيأخذه بلا مشارطة ومن ذلك جديدة وان كان اصلها قديما وهي مسألة
مسألة المطاعم اللي الذي يسمى المفتوح من يدخل شخص ويأكل ما شاء بقيمة معينة مثلا خمسين ريال او مئة ريال ونحوها توقف بعض اهل العلم عند هذه قليلا وقالوا انه ليس فيها محارطة
قد يأكل قليلا وقد لا يأكل الا شيء كثيرا اكثر من كذا فيها غرض والصحيح انه لا مر فيها لانها او الغرض القليل هذا مختصين كثير من المسائل يعتبر عن القليل الذي لا عبرة فيه
من الشافعية وبعض الحنابلة في كتبهم في مسألة دخول الحمام الحمام قديما ولا زال في بلدان محل المرتز يدخله سيكون هناك انفاق من الماء او صب من الماء بعضهم يصب ماء في اليوم بعضهم قليل
فيدخل بثمن معين معروف مقطوع ثم قد يأتي يصبوا من الماء كثيرا او قليلا ونجعل العمل عليه والفقهاء يتعاملون به ويغتسلون من قديم ذلك نبهوا عليها النووي رحمه الله ان هذا الغرض
لانه قريب الذي بنوه في هذه المسألة هو العرس وبنوا عليه هذه المسألة هو العرف قال هذا في مسألة ان كل العقود نعقد بما دل عليه يعني العقول التي لم ينص عليها الشرع تنعقد بكل ما دل عليها
في قول المحققين كما يقول الناظر اما البيت الذي يليه هذي ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل لان حل الاذان عندنا واعتذر اليكم بان نريد الصباح نسأل الله تعالى
ان يعينا واياكم من فضل قاعته وان تجعلنا من اولياء المقربين وحزبه المفلحين والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم وجعلنا في
في ميزان حسناتكم